محور نفت

نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی

«دیك چنی امكانی از نظر دسترسی به نفت به ما داد كه بی‌شك هیچ فرد دیگری در صنعت نفت نمی‌تواند نظیر آن را بدهد.»
دیوید لزار، رئیس شركت‌های برتون-1998
هنگامی جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اوت 1990، یعنی روز حمله به عراق تشكیل شد، موضوع نفت از همان ابتدا در دستور كار قرار داشت. در اولین جلسه شورای امنیت ملی كه جرج بوش پدر با مشاوران استراتژیك خود تشكیل داد، بر این نكته تأكید كرد كه پای منافع حیاتی ایالات متحده و همچنین قوانین بین المللی در میان است. محاسبات آنان نشان می داد كه عراق با كنترل بر نفت كویت اكنون به 20 درصد كل ذخایر ثابت شده نفت جهان دسترسی دارد و اگر به خاك عربستان سعودی، كه نیروهای مسلح ضعیفی دارد حمله كند، این رقم دو برابر خواهد شد. اكنون زمان آن فرارسیده است كه ایالات متحده تعهد خود را در مورد دفاع از خاندان آل سعود و چاه‌های نفت آن عملی سازد؛ یا به تعبیر ژنرال كالین پاول (1) رییس ستاد مشترك نیروهای مسلح ایالات متحده، «با كشیدن خطی در روی شن‌ها، عربستان باید از دیگران مشخص شود.»
روز بعد شورای امنیت ملی برای دومین بار تشكیل جلسه داد تا در مورد واكنش آمریكا بحث و بررسی نماید. در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور جرج بوش (پدر)، ریچارد چنی وزیردفاع، ریچارد هاوس، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور خاور نزدیك و جنوب آسیا، لارنس ایگل برگر، معاون وزیر امور خارجه و برنت اسكا كرافت، مشاور امنیت ملی، حضور داشتند. از اینكه چه مشورتی در مورد حمله عراق به كویت باید به رئیس جمهور بدهند همه یك خط را دنبال می‌كردند و چنین استدلال می‌نمودند كه حمله صدام مسأله ای مهم‌تر از خود كویت است... در اینجا مسأله نفت است، «بدین معنی كه صدام حسین با دست یافتن به ذخایر نفتی كویت قادر خواهد بود نفوذ بی‌سابقه‌ای بر بازار جهانی نفت پیدا كند.» آنان با مطرح ساختن بحث نفت به این صورت كه صدام حسین با داشتن 20 درصد و شاید 40 درصد ذخایر نفتی جهان می‌تواند قیمت‌ها را به طور بی‌سابقه‌ای بالا ببرد، بوش را مجاب كردند كه جنگ غیرقابل اجتناب است؛ و طرح بحث نفت در تشویق رئیس جمهور به اقدام بسیار مؤثر بود، چون شخص جرج بوش همه چیز را راجع به نفت به خوبی می‌دانست.
گرچه جرج بوش از اهالی یكی از ایالات شرقی و متعلق به خانواده‌ای قدیمی و معتبر بود (پدرش سناتور ایالت كانكتی كات بود)، اما از چاه‌های نفت تگزاس برای خود ثروت قابل توجهی اندوخته بود. او موقعیت و جایگاه خود را در اواخر دهه 1940 در شهر نفتی میدلند، كه به دلیل داشتن نفت در حال شكوفایی بود، تقویت و محكم نمود و یك شركت متوسط استخراج و تولید نفت و گاز به نام «زاپاتا» تأسیس كرد. در اوایل دهه 1960، بوش به اندازه كافی از عملیات و اكتشاف نفتی ثروت اندوخته بود تا به پیروی از پدرش وارد سیاست شود و خیلی سریع به سمت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، و متعاقباً رئیس هیأت نمایندگی آمریكا در چین و رئیس سازمان «سیا» منصوب گردد. در سال 1980 او به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریكا برگزیده شد، اما او هیچگاه علاقه خود را به نفت از دست نداد.
بوش در عین حال به خوبی درك می‌كرد كه بحث نفت جذابیت فوق العاده‌ای داشته می‌تواند حمایت شهروندان عادی آمریكایی را به جنگ جلب نماید.
روزنامه نیویورك تایمز در گزارشی نوشت: در تاریخ 15 اوت 1990 در سخنرانی كه جرج بوش برای كاركنان وزارت دفاع (پنتاگون) ایراد نمود گفت: «اگر كنترل ذخایر بزرگ نفتی به دست صدام حسین بیفتد شغل و كار ما، نحوه زندگی ما، آزادی ما و آزادی دوستان ما در سراسر جهان به مخاطره خواهد افتاد.» به گفته یورگین: «علاوه بر این، مشكل عمیق‌تر و مهم دیگری با دستیابی صدام حسین به ذخایر بزرگ نفتی بوجود می‌آمد؛ یك عراق بزرگ كه توانست كویت را ضمیمه خود سازد در عین حال می‌رود كه به یك قدرت اتمی سهمگین تبدیل شود.» به عبارت دیگر و یا آنطور كه در واژه شناسی مقابله با صدام حسین متداول گردید، تسلط بر درآمدهای نفتی عراق و كویت، پول و امكانات اقتصادی عظیمی در اختیار او می گذاشت كه می‌توانست دست به ساخت و احتمالاً به كار بردن سلاح كشتار دسته جمعی بزند. یورگن می گوید: «این است اهمیت واقعی عامل نفت؛ درواقع بدین ترتیب است كه نفت به پول و قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی تبدیل می‌شود. نفت عامل اساسی بحران بود، نه نفت ارزان. بلكه نفت به عنوان یك عنصر مهم در موازنه جهانی قدرت.»
به هر حال، صدام حسین توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از كویت بیرون رانده شد، ارتش او متلاشی گردید و كشورش ویران شد. در 17 ژانویه 1991 نیروهای ائتلاف عملیات طوفان صحرا را آغاز كردند. موشك‌های «تام هاوك» به اهداف تعیین شده نظامی در اطراف بغداد شلیك شدند. بیش از یك ماه هواپیماهای «استیلث» (2) اف- 117، بمب افكن‌های ب-52 و انواع مختلفی از هواپیماهای نیروهای ائتلاف بخش اعظمی از تأسیسات زیربنایی اقتصادی كشور را از بین بردند و هزاران غیرنظامی عراقی جان باختند.
در 24 فوریه، ژنرال نورمن شوار تسكف، عملیات نظامی را با یك حمله برق آسا در زمین ادامه داد؛ ارتش عراق را به محاصره دراورد و خطوط عقب نشینی آنان را مسدود نمود. شهر كویت آزاد شد. نیروهای عراقی كه به سمت شمال و به طرف رودخانه فرات در حال عقب نشینی بودند در جاده‌ای كه به «آزادراه مرگ» موسوم شد، سوختند و خاكستر شدند. در پایان جنگ، از نیروهای آمریكایی فقط 148 نظامی كشته و 467 نفر مجروح شده بودند. بدین ترتیب با انجام مأموریتی با اهداف روشن اما محدود و با تلفات كم رئیس جمهور بوش (پدر) و مشاورانش تصمیم گرفتند به عملیات نظامی پایان دهند و شاهد فرورفتن و درگیری نیروهای ایالات متحده در یك جنگ خونین در بغداد نباشند.
صدام حسین هم به حال خودش رها شد تا هر كاری می خواهد انجام دهد، او با بی‌رحمی و قساوت، قیام شیعیان در جنوب و شورشیان كرد را در شمال سركوب نمود. اما این اقدامات بی‌رحمانه و دیكتاتوری صدام فقط ضعف بنیادی رژیم را نشان می‌داد؛ زیرا كشوری كه این چنین ویران شده و مورد بی‌رحمی و شقاوت قرار گرفته و تقسیم شده است، چگونه می‌تواند تهدیدی برای همسایگانش باشد چه رسد به اینكه خطری برای تنها ابرقدرت جهان محسوب شود؟ به علاوه، این واقعیت هم وجود دارد كه از تحریم‌های سازمان ملل متحد پس از شكست عراق در جنگ فقط صدام حسین و یاران و اطرافیانش در جهت اهداف خود بهره برداری كردند، و با آغاز قرن بیست و یكم، قدرت ارتش عراق- علی رغم حكومت فاشیستی صدام حسین- متلاشی گردید و از هم پاشید و روحیه آن از بین رفت و از نظر ظاهری هم بسیار ضعیف شد، و این واقعیتی بود كه حوادث آینده آن را به وضوح نشان داد.
اما ده سال بعد، كه جرج بوش پسر كاخ سفید را اشغال كرد، منطق استراتژیكی كه در پس اولین جنگ در خلیج فارس وجود داشت، به ناگهان و به راحتی فراموش گردید. در سال 1991 این باور وجود داشت كه صدام حسین با پیروزی نظامی در كویت و برخورداری از درآمدهای نفتی كویت و عراق (و شاید عربستان سعودی) می‌تواند به سلاح كشتار دسته جمعی دست یابد؛ به عبارت دیگر، قدرت نفتی بیش‌تر، قدرت بیش‌تر نظامی هم به وجود می‌آورد. اما اكنون، در سال 2001 پیام‌هایی كه از كاخ سفید می‌رسید كاملاً متفاوت بود؛ باید به مردم آمریكا گفته می‌شد كه در معرض تهدید فوری و ویران كننده اتمی، شیمیایی و حمله میكربی از جانب عراق هستند، اما این بار از جانب عراقی كه نه تنها دستش از ذخایر عظیم نفت كویت مدتهای طولانی است كه كوتاه شده، بلكه صنعت نفت آن كشور هم برای اینكه بتواند سطح تولید خود را به میزان كمتر از قبل از سال 1990 برساند با مشكلات زیادی رو به رو است.
خلاصه، از آمریكاییان خواسته می‌شد كه باور كنند صدام حسین بدون قدرت نفتی به همان اندازه خطرناك است كه صدام حسین با قدرت نفتی، البته جالب است كه حداقل او را خطرناك‌تر معرفی نكردند.
درواقع «تغییر رژیم عراق» ماده اول دستور كار اولین جلسه شورای امنیت آمریكا به ریاست رئیس جمهور بوش (پسر) ‌در تاریخ 30 ژانویه 2001 بود. بعدها «پال دانیل»‌(3) وزیر بازرگانی ایالات متحده به استناد سندی مستند به مذاكرات بوش و مشاور امنیتی خود «كاندو لیزا رایس»، اعلام داشت كه به سایر اعضای شورای امنیت ملی گفته شده بود، عراق عامل بی‌ثباتی در منطقه است و می‌تواند كلید اصلی تغییر شكل و وضعیت منطقه باشد. به وزارت دفاع دستور داده شد سریعاً روی یك گزینه نظامی در مورد عراق مشغول به كار شود. پس از آن، تنها نه ماه از ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش گذشته بود، كه آمادگی برای حمله نظامی به عراق به وجود آمد؛ فرصتی كه به شكل هولناكی پیش آمد. به گفته «باب وود وارد» حمله تروریستی به برج‌های دوقلو و پنتاگون، فرصت جدیدی برای ایالات متحده به وجود آورد تا در صدد شكار صدام حسین برآید.
10 هفته بعد، در 21 نوامبر 2001 سه نفر از اعضای دولت كاملاً مصمم بودند كه از این پنجره باز شده و یا فرصت به دست آمده استفاده كنند؛ آنها پرزیدنت جرج دبلیو بوش، ریچارد چنی معاون رئیس جمهور و كاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی بودند؛ كه موافقت نمودند دونالد رامسفلد وزیر دفاع روی طرح‌های نظامی برای دومین جنگ علیه صدام حسین كار كرده، آن را تهیه نماید. این سه نفر كه مسؤول چنین تصمیم سرنوشت سازی بودند، همچنین سه فرد عضو حكومت آمریكا می‌باشند كه تجربه شغلی، ارتباطات سیاسی و ثروت شخصی آنان ارتباط كامل و تنگاتنگی با منافع صنعت نفت دارد. حال این ارتباطات چگونه بوده اكنون به آن خواهیم پرداخت.

محور نفت: جرج دبلیو بوش

جرج دبلیو بوش، زمانی می‌خواست مانند پدرش یك مرد نفتی موفق و ثروتمند شود اما عملكرد او در این زمینه، نه برای خودش و نه برای پدرش امیدواركننده نبود. وی در سال 1977 شركت نفتی خود را به نام «آرباستو انرژی» (4) تأسیس كرد. اما علی رغم هزاران دلار پول و سرمایه كه جرج بوش پدر، دوستان خانوادگی و صاحبان سرمایه‌های بزرگ دست راستی به شركت وی ریختند، این شركت نتوانست نفت زیادی استخراج كند. پس از آنكه قیمت‌های جهانی نفت رو به كاهش گذاشت وضع این شركت هم بدتر و بدتر شد. در سال 1984، كه وضع این شركت از نظر مالی بسیار بد شده بود، شركت «اسپكتروم انرژی» (5) كه یك شركت اكتشاف نفت كوچك بود، شركت آرباستو را خریداری كرد. صاحبان شركت مذكور ویلیام دویت و مریر رینولدز، دو تن از طرفداران پروپا قرص و سخاوتمند حكومت‌های ریگان و جرج بوش (پدر) بودند. یكی از شرایط این معامله، انتصاب جرج بوش (پسر) به سمت عضو هیأت مدیره شركت جدید با حقوق سالانه 75 هزار دلار و مالكیت 16/3 درصد سهام این شركت بود. به عقیده بسیاری، این معامله خرید صرفاً به منظور نجات و خلاصی بوش پسر از گرفتاری مالی توسط دوستان پدرش، انجام شده بود.
متأسفانه سقوط قیمت‌های نفت دردسرهای زیادی برای شركت آرباستو به وجود آورد و ناگهان عوامل اضمحلال آن را فراهم كرد و این امر دقیقاً پس از اقدام عربستان سعودی در ژانویه 1986 صورت گرفت، كه می‌خواست به بازار جهانی نفت نظم و نسقی بدهد. مدت‌ها قبل از این هم شركت «اسپكتروم» دچار مشكلات مالی جدی شده بود. این شركت در 6 ماهه آخر فعالیت و معاملات خود 402 هزار دلار زیان كرد و بیش از 3 میلیون دلار بابت وام به بانك‌ها مقروض بود و هیچ امیدی هم نداشت كه بتواند این قروض را بازپرداخت كند.
در این زمان بود كه توجه جرج بوش (پدر) معاون رئیس جمهور، با كمی جنجال، مجدداً به امور نفتی معطوف گردید. او برنامه ریزی كرده بود كه برای مدتی به منطقه خلیج فارس سفر كند و اصولاً این كار را به منظور حمایت سیاسی از كشورهای معتدل عرب مانند عربستان سعودی انجام داد. اما با سقوط قیمت‌های جهانی نفت به بشكه‌ای 10 دلار، جرج بوش‌ (پدر)‌ بیشترین فكر و نگرانی‌اش، از دوستان دست اندركار نفت خود در تگزاس بود و به هیچ وجه نگران پسر خود نبود. بنابراین در آوریل 1986، در میان تعجب همگان وارد ریاض شد و سعودی‌ها را وادار نمود میزان تولید نفت خود را پایین بیاورند و قیمت نفت را بالا ببرند. گرچه خواسته آمریكا صراحتاً گفته نشد اما بحث زیادی پیرامون این مطلب وجود داشت. گفته می‌شد كه باید گذاشت بازار نفت كار طبیعی‌اش را انجام دهد، اما جرج بوش در دیداری كه بعد از ملاقات با ملك فهد پادشاه عربستان سعودی و با بازرگانان امریكایی در شهر دهران داشت صریحاً به آنان گفت كه به نظر او قیمت‌های پایین نفت نیز تهدیدی برای امنیت ملی آمریكا به شمار می‌رود. اوضاع نفتی در تگزاس اكنون بسیار بد و یا بدتر از زمانی بود كه جرج بوش (پدر) در كار نفت مشغول بود و بحران اقتصادی، پایگاه سیاسی وی را در جنوب غربی و به خصوص ایالت تگزاس فراگرفته و به طور ناگهانی شدت یافته بود. البته در حكومت ریگان این تنها بوش نبود كه نگرانی داشت. جان هرینگتون، وزیر انرژی ایالات متحده، با یادآوری بحث‌های دهه 1950 در مورد موضوع نفت و انرژی هشدار می‌داد كه سقوط قیمت‌های نفت به نقطه‌ای رسیده كه امنیت ملی را تهدید می‌كند. از دیدگاه صنعت نفت آمریكا- صنعتی كه در سال 1990 هنوز بزرگ‌ترین تولیدكننده در جهان محسوب می‌شد و تولید روزانه بیش از میزان تولید عربستان سعودی با 2/2 میلیون بشكه در روز بود- پاندول، گاه می‌تواند بسیار زیاد در جهت منافع مصرف كنندگان موتوریزه شده تكان بخورد.
اگر به اجمال نگاهی به ساختار صنعت نفت آمریكا بیندازیم به خوبی متوجه می‌شویم چرا مشكل وجود داشت. براساس مطالعات انجام شده توسط وزارت انرژی آمریكا چند سال پس از جنگ علیه عراق، صنعت نفت آمریكا با هر صنعت نفت در هر جای جهان كاملاً تفاوت داشت؛ علاوه بر گروهی از غول های نفتی كه با یكپارچگی كامل عمل می‌كنند (مانند اكسون، شل، تگزاكو و غیره) هزاران شركت نفتی كوچك‌تر در این كشور هستند كه به شركت‌های «مستقل» موسومند. آمار سال 1992 نشان داده كه در كشور 8 هزار شركت مستقل دست اندركار نفت و گاز هستند؛ اما از این تعداد فقط 426 شركت در كارهای تجاری فعالیت می‌كنند و سهام آنها در بورس اوراق بهادار در ایالات متحده خرید و فروش می‌گردد. مابقی شركت‌های بسیار كوچك، خانوادگی هستند كه چاه‌های متعلق به آنان بسیار ضعیف و كم توان است- چاه‌هایی كه در روز فقط ده بشكه نفت از هر چاه نفت استخراج می‌شود. هزینه عملیاتی چنین چاه‌هایی به طور نمونه 9 تا 10 دلار برای هر بشكه است، بنابراین هنگامی قیمت‌های «سرچاه» به زیر این مقدار هزینه كاهش یافت، كما اینكه در سال 1986 چنین شد، هزاران تولیدكننده كوچك در تگزاس و در سراسر 48 ایالت سفلی در ایالات متحده در خطر اضمحلال قرار گرفتند.
در هر حال سعودی‌ها هیچ گونه پاسخ مساعدی به درخواست معاون رئیس جمهور آمریكا ندادند، و با تفاهم چنین نتیجه گیری كردند كه اگر صنعت نفت ایالات متحده در مشكل و زحمت است، فشاری كه آنها بر كشورهای غیر عضو اوپك وارد می‌آوردند می‌توانست كارساز و مؤثر باشد. اما همزمان با این حوادث، گرفتاری و درماندگی بوش پسر و شركت «اسپكتروم انرژی» در آن زمان بیشتر و بدتر می‌شد. در این اوان و اوضاع و احوال، فرشته نجاتی به نام شركت «هركن اویل اندگس» (6) كه مقر فعالیتش در تگزاس بود جزو شركت‌های مستقل متوسط به شمار می رفت، از آسمان نازل شد. «هركن» با «اسپكتروم» فقط از نظر سهام ادغام گردید و به موجب موافقتی كه میان این دو شركت حاصل گردید، به بوش پسر و شركای او 2/2 میلیون دلار از سهام «هركن» واگذار گردید، بوش پسر به عنوان عضو هیأت مدیره این شركت منصوب و با حضور در هر جلسه 2000 دلار به او پرداخت می‌گردید. همچنین سهام اختیاری به ارزش 131250 دلار به وی واگذار گردید و شغلی هم به عنوان «مشاور» شركت با حقوق سالانه 80000 دلار به او داده شد كه این حقوق تا سال 1989 تا 120000 دلار هم افزایش پیدا كرد.
هنگامی كه جرج بوش پسر وارد هیأت مدیره شد، فعالیت و كار «هركن» رونق گرفت. شركت «هاروارد منیجمنت» (7) كه نماینده رسمی شركت «آلمامتر» متعلق به بوش جهت انجام سرمایه گذاری بود، موافقت نمود بیست میلیون دلار در «هركن» سرمایه گذاری نماید. پس از آن، در 30 ژانویه 1990 به شركت پیشنهاد جدید و بسیار جالبی داده شد كه براساس آن دولت بحرین با این شركت‌ها قراردادی برای اكتشاف نفت در آبهای تحت حاكمیت آن كشور به طور انحصاری منعقد می‌نمود و اگر عملیات اكتشافی به نفت می‌رسید قرارداد به صورت «موافقت مشاركت در تولید» با بحرین درمی آمد و به امضا می‌رسید. یكی از كارشناسان امور انرژی در مقاله‌ای در مجله «فوربس» در مورد این قرارداد نوشت: «این یك قرارداد جالب و باورنكردنی برای این شركت كوچك است»؛ آن هم به خصوص برای شركتی كوچك و گمنام كه سوددهی هم نداشت و مهم‌تر آنكه تاكنون به كار حفاری برای نفت در مناطق دریایی دست نزده بود. البته در آن موقع و بعد از آن هم، شایعات و اتهاماتی وجود داشت مبنی بر اینكه این قرارداد جایزه و درواقع رشوه‌ای بود كه دولت بحرین می داد تا دولت بوش (پدر) را ترغیب به ایجاد یك پایگاه نظامی دائم در آن كشور نماید- در سال 1991 موافقتنامه میان آمریكا و بحرین برای تأسیس پایگاه امضا شد- البته نظر دیگری كه به روشنی موضوع را تشریح می‌كند هم وجود دارد؛ به گزارش روزنامه واشینگتن پست، یوسف شیراوی وزیر توسعه و صنایع بحرین كه شخصاً پیشنهاد «قرارداد شراكت در تولید نفت» را به «هركن» داد، با دولت بوش بخصوص در زمانی كه جرج بوش پدر معاون رئیس جمهور آمریكا بود روابط حسنه‌ای داشته است. به عبارت دیگر شیراوی و جرج بوش پدر دارای دوستی صمیمانه‌ای بودند، و هنگامی كه بحرین امور دفاعی و امنیتی به ایالات متحده نزدیك می‌شد، دادن چنین امتیازی به پسر معاون رئیس جمهور امریكا، امری طبیعی و عادی تلقی می‌گردید. در حقیقت خانواده بوش، یعنی هم پدر و هم پسر، روابط بسیار محكم و نزدیكی با بسیاری از ثروتمندان و صاحبان نفت در خلیج فارس برقرار كرده بودند- روابط آنها بخصوص در عربستان با بسیاری از اعضای خاندان سعودی و سایر خبرگان به اندازه‌ای نزدیك و صمیمی شده بود كه آنان اكثراً میهمان دولت آمریكا و از افراد معتمد به شمار می‌آمدند. شاهزاده عبدالله، ولیعهد عربستان سعودی، كه بعداً عملاً زمام امور كشور را به دست گرفت، در نامه‌های خصوصی كه برای جرج بوش پدر می‌نوشت او را «دوست عزیزم» خطاب می‌كرد و شاهزاده بندر بن سلطان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن هم از قبل در جریان برنامه‌های سری ایالات متحده آمریكا، جهت حمله به عراق در سال 2003، قرار گرفته بود.
جای تعجب نیست، قرارداد 1990 میان دولت بحرین و شركت «هركن»، به سهام این شركت ارزش و جذابیت داده و با آنكه هنوز این شركت برای عملیات و فعالیت‌های خود برنامه و استراتژی مشخصی تدوین نكرده بود، خریداران بالقوه سهام این شركت وارد صحنه شدند تا در منافع منطقه نفتی كه تازه قرار بود به محك و آزمایش گذارده شود مشاركت نمایند. پس از آن، در 22 ژوئن 1990 كه جرج بوش پسر گزارش مفصلی از وضع مالی درخشان این شركت داد، 212140 سهم از سهام خود را در شركت «هركن» به مبلغ 835307 دلار به فروش رسانیده و دو برابر قیمت اصلی سهام سود و منفعت عاید خود ساخت. دو ماه بعد و تنها چند روز پس از حمله عراق به كویت، شركت نفت و گاز «هركن» (كه به «هركن انرژی» تغییر نام داده بود) اعلام كرد كه در طول 3 ماه 23/2 میلیون دلار زیان داده است و ارزش سهام «هركن» 21 درصد تنزل كرده است. در اواخر سال 1990 سهام این شركت نسبت به ماه ژوئن، 66 درصد ارزش خود را از دست داده بود. جرج بوش پسر به موقع از معركه در رفته و سود كلانی از این قرارداد نصیب خود كرده بود. اما «هركن» هم دو چاه در منطقه دریایی بحرین حفر نمود كه به نفت نرسید و تشكیلات خود را جمع و آنجا را ترك نمود.
متأسفانه، بوش پسر به موقع موضوع فروش سهام خود را در شركت «هركن» به كمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اطلاع نداد و صرفاً 34 هفته بعد اقدام به این كار كرد، كه البته این تأخیر در اطلاع، نقض قوانین مربوط به اوراق بهادار در آمریكا محسوب می‌شود. هنگامی كه از جرج بوش پسر در مورد علت تأخیر در اطلاع به این كمیسیون سؤال شد پاسخ وی این بود كه او به موقع به این كار اقدام كرده است ولی كارهای اداری آن به موقع انجام نشده است چون اوراق مربوطه مفقود شده بود. به گفته یكی از ناظران چنین پاسخی مانند پاسخ یك شاگرد مدرسه است كه تكالیف خود را انجام نداده، و هنگامی كه از او خواسته شده تكالیف خود را به معلم تحویل بدهد او می‌گوید در بین راه سگ اوراق تكالیف او را بلعیده و خورده است. پس از یك تحقیق و بررسی سطحی كه از طرف كمیسیون، و به وسیله دادستانی، كه قبلاً وكیل جرج بوش پسر بود، انجام شد و به دستور رئیس كمیسیون بورس و اوراق بهادار كه او هم از طرف جرج بوش پدر منصوب شده بود، در اكتبر 1993، بررسی و تحقیق در این زمینه متوقف گردید و جرج بوش پسر از هرگونه مجازات قانونی خلاصی یافت و درواقع فرار كرد. در هر حال، این اقدامات و ترفندهای شركت «هركن انرژی» تأثیر چندانی بر مردان نفتی وفادار به جمهوری خواهان و رأی دهندگان در تگزاس نگذارد و نورسیده خانواده بوش به راحتی در سال 1994 به فرمانداری ایالت تگزاس انتخاب و در ژانویه سال 1999 مجدداً به این سمت برگزیده شد.
انتخاب جرج بوش پسر با بروز مجدد بحران سقوط قیمت‌ها مصادف شد؛ بحرانی كه بار اول در سال 1986 شركت نفتی و فعالیت‌های او را از هم پاشیده و از بین برده بود. بار دوم مشكل، با بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا در سال 1997 آغاز گردید. در شرایطی كه بعضی از اعضای اوپك و بخصوص ونزوئلا، خیلی بیشتر از سهمیه خود تولید می‌كردند، اوپك به این نتیجه رسید كه اگر به طور رسمی با افزایش میزان و سطح تولید موافقت كند، این امر به تنظیم بازار نفت خللی وارد نخواهد نمود. اما در شرایطی كه تقاضای جهانی برای نفت در حال تنزل بود، خیلی زود معلوم شد كه این تصمیم اوپك بیشتر یك فاجعه بوده است. از مدتها قبل عربستان سعودی و ونزوئلا كه خود را در میزان تولید نفت، آزاد دانسته و محدودیتی قایل نبودند، عملاً وارد یك جنگ شدید قیمت ها شده بودند. در 3 اكتبر 1997 قیمت پایه نفت شمال آمریكا (دبلیو.تی آی) (8) به بشكه‌ای 22/78 دلار رسید. در ماه مه 1998، این قیمت به 14/86 دلار رسید و شركت تگزاس و سایر تولیدكنندگان نفت داخلی و نیز افراد شركت‌هایی كه روزانه ده بشكه با هزینه بالا تولید می‌كردند متوجه شدند كه اوضاع اقتصادی آنها رو به وخامت است و بزودی صدمات جبران ناپذیری بر آنها وارد خواهد شد و مضمحل خواهند گردید. با آنكه در اكتبر 1998 وضع قیمت‌ها كمی بهبود یافت و بالا رفت ولی مجدداً سیر نزولی پیدا كرد و در دهم دسامبر به 10/37 دلار رسید. به علاوه، قیمت واقعی «سرچاه» كه شاخص واقعی‌تر درآمد تولیدكننده است در پایان سال 1998 در تگزاس به 9/20 دلار رسید.
تردیدی وجود نداشت كه تگزاس از این شرایط به شدت زیان می‌دید؛ این ایالت كه بزرگ‌ترین تولید كننده نفت در ایالات متحده بوده، ولی بیش‌ترین تعداد چاه‌های نفت ضعیف و كم توان در آن واقع شده است، اكنون در سراشیب قرار گرفته بود. درست است كه شهرهای بزرگ تگزاس مانند هیوستون و دالاس هنوز از شكوفایی و رونق رایانه‌ای و ارتباطات برخوردار بودند، اما در مناطق روستایی و نواحی نفت خیز، اقتصاد محلی در شرایط بد و وخیمی قرار گرفته بود. در سال 1998، تعداد 2127 چاه نفت بسته شد، 1150 شغل در صنعت نفت از بین رفت، اجازه حفاری به یك سوم تقلیل یافت، تكمیل چاه‌های جدید در فوریه 1999، 70 درصد كاهش یافت و سال قبل از آن فعالیت‌های چاه‌های گاز نیز 35 درصد پایین آمده بود. كاهش درآمدهای حاصل از مالیات بر نفت، كه برای پرداخت هزینه‌های عمومی ایالت تگزاس مورد استفاده قرار می‌گرفت، 317 میلیون دلار تقلیل پیدا كرد.
اما بحران عمیق‌تر بود: در ایالات متحده برخلاف سایر نقاط جهان سیستم بهره مالكانه برای صاحبان املاك خصوصی وجود دارد؛ بدین معنی كه بهره مالكانه به طور نمونه بین 12/5 تا 20 درصد به شخص حقیقی صاحب زمینی كه چاه نفت در آن حفر می شود پرداخت می‌گردد و نه به دولت، و از نظر تئوری این پرداخت بهره مالكانه جبران نفت استخراج شده و تهی شدن منابع طبیعی است. در سطح كشور، 4/5 میلیون نفر دارای حق بهره مالكانه هستند كه 2/5 میلیون نفر آنها در تگزاس زندگی می‌كنند. به گفته یكی از ناظرین امور نفتی، تولیدكنندگان نفت و دارندگان حق بهره مالكانه مانند دوقلوهای سیاسی هستند كه در یك رحم به هم پیوسته‌اند. بدین ترتیب سقوط قیمت‌های نفت در سال‌های 1999-1998 نه فقط بر كسانی كه مستقیماً در صنعت نفت فعالیت می‌كردند، بلكه بر گروه زیادی از افراد تأثیر منفی گذارد.
فرماندار بوش (پسر)، امكان زیادی برای مانور نداشت، ولی كاری را كه می‌توانست انجام داد؛ در 2 فوریه 1999، او لایحه 4/5 میلیون دلاری معافیت مالیاتی بر چاه‌های نفت ضعیف را به مجلس ایالتی ارائه نمود و اعلام وضع فوق العاده كرد و این لایحه سریعاً توسط مجلس ایالتی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.
لایحه وضع فوق العاده در ماه مارس به مرحله اجرا درآمد و در مورد چاه‌های نفت كم توان در زمانی كه قیمت به بشكه‌ای زیر 15 دلار می‌رسید اجرا می‌گردید و صاحبان آنها از مالیات معاف می‌شدند. اندكی بعد، قیمت‌های جهانی نفت رو به افزایش گذاشت و بحران به پایان رسید، اما در این میان جرج بوش پسر در ایالت خود، به عنوان حامی منافع چاه‌های نفت شناخته شد.
قانون معافیت مالیات نفت به خوبی نشان داد كه فرماندار بوش می‌داند چگونه حمایت صاحبان بهره مالكانه و مؤسسات كوچك استخراج نفت را جلب نماید، و طبعاً جلب پشتیبانی مردان نفتی ثروتمند و قدرتمند تگزاس كه منافع زیادی داشتند به سهولت حاصل می‌شد، و با این كار بود كه او پیش بینی می‌نمود هنگامی كه به ریاست جمهوری آمریكا برگزیده شود چه كاری می‌تواند برای انان انجام دهد و آنها هم متقابلاً چه خدماتی به او خواهند كرد؛ چیزی كه امروز واقعیت یافته است. سر دسته این ثروتمندان قدرتمند نفتی «كنت لی» (9) رئیس هیأت مدیره شركت «انرون» (10) است كه به «كنت بوی» مشهور بوده و از دوستان بوش محسوب می‌شود. شركت «انرون»، شعبه‌ای به نام شركت نفت و گاز انرون داشت كه با شركت اسپكتروم انرژی متعلق به جرج بوش پدر در سال1986 مشتركاً به كارهای حفاری مشغول بودند. اما «انرون» در میان شركت های نفت و گاز، پدیده جدیدی در جهان به شمار می‌آمد. این شركت یك سال قبل از ادغام دو شركت خط لوله به نامهای «هوستون نچورال گاز» (11) و «اینتر نورث» (12) به وجود آمده بود، و هنگامی كه درصدد برآمد شركت بزرگ تولید برق «پورتلند جنرال» را در سال 1996 خریداری كند، مشخص شد كه یك پدیده نوظهور و یك غول معامله‌گر انرژی در ایالات متحده به وجود آمده است. این معامله‌گر، در كار معامله و تجارت همه نوع محصولات انرژی؛ نظیر گاز طبیعی، گاز مایع، نفت و برق و حتی زغال سنگ بود، و برخلاف مجموعه شركت‌های بزرگ، مانند شورون و اكسون، كه دارای سرمایه‌های ثابت و عظیم بودند، از حفظ و داشتن سرمایه ثابت و دایمی احتراز می‌كرد. به علاوه شركت‌هایی مانند انرون و مؤسسات تابعه آن، ادعا می‌كردند كه بخشی از «اقتصاد نوین» هستند كه می‌خواهند در سال‌های پایانی قرن بیستم تحولات بزرگی به وجود آورند. در بخش انرژی، دو عنصر اصلی «اقتصاد نوین»؛ یكی آزادسازی اقتصاد بازار و دیگری خصوصی سازی در خارج بود. پروژه‌های انرون در این زمینه برای بوش پسر، هنگامی كه به ریاست جمهوری آمریكا رسید، منافع عظیمی در برداشت: اولاً؛ سیاست جدید انرژی، كه «لی» در آن نقش مهمی داشت، تدوین و اتخاذ گردید و ثانیاً به طور غیرمستقیم ایالات متحده، بر كشورهای در حال توسعه كه به كمك مالی آمریكا نیاز داشتند فشار وارد می‌آورد. برای تحقق این هدف مشخص، «لی» و شركت «انرون» طی چند سال مبلغ 550025 دلار برای مبارزات انتخاباتی فرمانداری و ریاست جمهوری جرج بوش پسر كمك كردند.
به هر حال، «لی» برای اینكه از این سرمایه گذاری سودی عاید خود سازد زمان كوتاهی در اختیار داشت. چند ماه بعد از اینكه جرج بوش پسر به ریاست جمهوری آمریكا انتخاب گردید و ارزش سهام در ایالات متحده رو به كاهش گذارد، تقلب‌های «انرون» در دفاتر و اسناد آن شركت آشكار گردید. مع هذا، با بدتر شدن وضع شركت «انرون» در 9 ماهه اول سال ریاست جمهوری بوش، آقای «لی» به انحای مختلف از كمك و یاری رئیس جمهور برخوردار شد. رئیس جمهور شخصاً در امر جلوگیری از تثبیت بهای برق، كه در كالیفرنیا همچنان در حال افزایش بود، مداخله كرد و انرون شركتی بود كه نهایت بهره و استفاده را از بازار برق و گاز می‌برد، رئیس جمهور به «لی» اختیار وسیعی در مورد تدوین سیاست‌های انرژی دولت داد؛ از جمله به وی اختیار داد تا از جانب دولت، امور و فعالیت‌های شركت انرون را تنظیم و بر آن نظارت نماید، همچنین جرج بوش به مشاوران امنیتی خود دستور داد كه بر دولت هند فشار آورند تا با انجام فعالیت‌های انرون در آن كشور موافقت نماید.
البته بسیاری از مدیران ثروتمند شركت‌های نفتی آمریكا از جرج بوش در مبارزات سیاسی او پشتیبانی كردند. درواقع هیچ نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری آمریكا به اندازه جرج بوش پسر از شركت‌های نفتی و گاز، در مبارزات سال 2000 كمك مالی دریافت نكرده است. مدیر فعالیت‌های مبارزاتی بوش به نام «دونالد ایوان»، عضو هیأت مدیره شركت «تام براون» یك مؤسسه نفتی و گاز متوسط و از «مستقل‌ها» بود كه پس از انتخاب جرج بوش، به سمت وزیر بازرگانی دولت او برگزیده شد و پاداش خود را به این ترتیب دریافت كرد. به طور كلی، بوش از بخش انرژی و منابع طبیعی، مبلغ 3 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی خود كمك دریافت كرد كه مبلغ 1/9 میلیون دلار آن از بخش نفت و گاز بود. مدیران شركت‌های انرژی، دومین گروه كمك كننده بزرگ بودند كه در فهرست حامیان جرج بوش، از آنان به عنوان «پیشتاز» نام برده می‌شد- و این كمك دهندگان افرادی بودند كه هركدام بیش از 100 هزار دلار به مبارزات انتخاباتی جرج بوش شخصاً كمك كرده‌اند.
علاوه بر مدیران شركت‌های بزرگ، مانند «انرون» در تگزاس، شركت‌های دست اندر كار انرژی؛ مانند «ریلاینت انرژی»‌و «تكسو» هم به بوش كمك مالی انتخاباتی كردند. قابل توجه است بدانیم كه در فهرست كمك دهندگان «پیشتاز»، گروه بزرگی از صاحبان و اعضای هیأت مدیره شركت‌های كوچك‌تر اكتشاف و تولید نفت و گاز، شركت‌های پیمانكار، حفاری و سایر شركت‌هایی كه منافع فراوان در صنعت نفت و گاز ایالات متحده داشتند نیز به چشم می‌خورد. درواقع دومین فرد از كمك دهندگان بزرگ به مبارزات انتخاباتی جرج بوش، «تونی سانچز»، عضو هیأت مدیره شركت نفت و گاز «سانچز- اوبرین» می‌باشد و این شركت مستقل و نسبتاً كوچك، در كار تولید نفت و گاز و پیمانكاری حفاری است. همان گونه كه در گذشته اشاره شد هزینه‌های شركت‌های «مستقل» نفت و گاز برای انجام استخراج و تولید، بیش از شركت‌های بزرگ مانند «اكسون موبیل» و شورون تگزاكو می‌باشد و لذا «مستقل‌ها» و شركت‌های پیمانكار حفاری كه برای آنها كار می‌كنند عموماً در مقابل قیمت‌های پایین و یا سقوط قیمت‌ها آسیب پذیرتر از شركت‌های بزرگ با سرمایه‌های بین المللی در نفت و گاز هستند. البته نمی‌توان گفت بوش می توانست هر چیزی را كه شركت‌های نفت و گاز در داخل می‌خواستند در اختیار آنان بگذارد، بخصوص وقتی كه خواسته آنها غیرمنطقی بود. مثلاً هنگام مبارزات انتخاباتی در ایالت نیوانگلند، كه از مناطق جنوب غربی فاصله زیادی داشت و در آن موقع هم قیمت‌های نفت در مقایسه با سال‌های قبل بسیار بالا بود، پرزیدنت كلینتون را به خاطر اینكه نتوانسته است اوپك را مجبور سازد «شیرهای نفت» را باز كند و تولید را اضافه و قیمت‌ها را كاهش دهد مورد انتقاد قرار داد. اما همین جرج بوش موقعی كه انتخاب شد تغییر موضع داد؛ به گزارش نشریه نفت و گاز، بوش در خصوص كاهش تولید اوپك به میزان یك میلیون بشكه از آوریل 2001 گفته بود كه اقدام این سازمان در یك چارچوب منطقی انجام گرفته است. در همین گزارش آمده بود كه اقدام اوپك مورد قبول جرج بوش است چون به نظر رئیس جمهور آمریكا اوپك با این اقدام در نظر داشته است از منافع اعضای خود با جلوگیری از سقوط قیمت‌ها دفاع كند و به هیچ وجه قصد نداشته است با كاهش تولید، قیمت‌ها را بالا ببرد و به منافع مصرف كنندگان و نیروهای اقتصادی ضربه بزند، و رئیس جمهور، تأكید وزیر نفت عربستان سعودی مبنی بر تعیین سقف 28 دلار برای هر بشكه نفت را اطمینان بخش می‌دانست، كه با آن اوپك می‌تواند تولید نفت را مدیریت نماید. در مقاله دیگری كه در روزنامه «فایننشالل تایمز» منتشر شد، یك كارشناس اوپك در شركت امور مالی نفت در واشنگتن، چنین اظهارنظر كرد كه موافقت جرج بوش با تعیین قیمت نفت توسط اوپك، مهم‌ترین مطلبی است كه توسط دولت وی در مورد نفت گفته شده است و همین مطلب «كلیه وزرای نفت اوپك را به هیجان آورده است.» بی‌شك این سخنان بوش، هزاران تولیدكننده و صاحبان بهره مالكانه در سراسر ایالت تگزاس و 23 ایالت تولیدكننده نفت دیگر در ایالات متحده را به هیجان آورد.

محور نفت- كاندولیزا رایس

جرج دبلیو بوش، مشاور امنیتی خود را از میان مدیران شركت «شورون» كه در سال 1991 در این شركت به كار مشغول بود، انتخاب نمود. این شخص كاندولیزا رایس بود، او حتی در سال 1993 یك نفت كش 129915 تنی به نام خودش داشت، كه البته بعداً این نام را تغییر داد و اكنون به نام «آلتر ووییجر» (13) موسوم می‌باشد. اینكه چرا «شورون یك زن سیاهپوست دانشگاهی را، كه البته دارای نظرات راست بود، به عضویت هیأت مدیره خود درآورد هنگامی مشخص می‌شود كه تخصص خانم رایس و سالی كه به این سمت برگزیده شد مورد بررسی قرار گیرد.
علت انتخاب رایس این بود كه رشته مورد علاقه دانشگاهی او امور سیاسی مربوط به جنگ سرد بود. رایس تحقیقات زیادی در مورد تغییر ماهیت اتحاد جماهیر شوروی و فروپاشی كمونیسم كرده بود و مقالات زیادی در این زمینه نوشته بود. در فاصله سال های سرنوشت ساز 1991-1989 یعنی دوران اتحاد دو آلمان و واپسین روزهای اتحاد جماهیر شوروی، رایس به دلیل داشتن نظرات محافظه كارانه جمهوریخواهان و كسب موفقیت‌های آكادمیك، وارد دولت جرج بوش پدر شد و در سمت مدیر ارشد امور شوروی و اروپای شرقی در شورای امنیت ملی مشغول به كار گردید.
ورود كاندولیزا رایس به هیأت مدیره شورون به تشویق جرج شولتز وزیر امور خارجه دولت ریگان انجام شد، خود شولتز هم در اواخر دهه 1980 یكی از مدیران شورون بود و نفوذ عمیق وی عامل اصلی در شكل دهی سیاست خارجی ایالات متحده در دوران حكومت جرج بوش پسر توصیف شده است.
شولتز، با علائق آكادمیك رایس و مواضع ایدئولوژیكی او آشنایی داشت و بدون شك رایس را فرد ایده‌آل جهت دادن مشورت به شورون برای یكه تازی در شوروی سابق می‌دانست. درواقع، دو سال بعد از انتصاب رایس، شورون تشكیل شركت چنگیز شورویل را اعلام كرد، این شركت با سرمایه گذاری مشترك 50-50 با یكی از شعب شركت نفت و گاز قزاقستان تشكیل شد و قرار بود كه در توسعه میادین نفتی «چنگیز» فعالیت كند، و در سال‌های بعد از آن هم شورون سرمایه گذاری‌های بیش‌تری در منطقه خزر انجام داد.
زلمای خلیل‌زاد، مسؤول امور خلیج فارس و آسیای مركزی، در شورای امنیت ملی زیر نظر مستقیم خانم رایس كار می‌كرد و به او گزارش می‌داد؛ خلیل‌زاد یك تبعه آمریكا و متولد افغانستان بود كه در دولت‌های ریگان و جرج بوش پدر هم كار و خدمت كرده و در شركت راند هم فعالیت نموده و مدتی هم مشاور دونالد رامسفلد وزیردفاع آمریكا بود. خلیل‌زاد همچنین مشاور شركت اونكال (14) بود و این همان شركت چندملیتی نفت است كه در مذاكره با طالبان جهت احداث خطوط لوله نفت و گاز از منطقه خزر و از طریق خاك افغانستان به سواحل پاكستان نقش داشته است. این مذاكرات در زمانی كه دولت كلینتون حملات موشكی علیه اردوگاه‌های اسامه بن لادن را در اوت 1998 آغاز نمود، قطع گردید. خلیل‌زاد هم مانند رایس از طرفداران اقدام نظامی علیه صدام حسین بوده است.

محور نفت: ریچارد چنی

ریچارد چنی كه شدیداً جرج بوش پدر را تشویق به شروع جنگ بر سر نفت در سال 1991 می‌نمود، در آن زمان مستقیماً درگیر مسائل نفتی نبود. اما قطعاً به دنبال فرصت‌هایی در این زمینه بود، كه دوران پس از جنگ خلیج فارس (جنگ اول) به وجود آورد. تا آن موقع چنی بیش‌ترین دوران زندگی خود را صرف امور سیاسی كرده بود. ریچارد چنی خدمات و فعالیت های دولتی‌اش را به عنوان یك كارمند ساده در حكومت ریچارد نیكسون آغاز كرد، بعد از آن هم مدارج را تا حدودی طی كرد و به بالا رسید و صرفاً به مدت كوتاهی در زمان جرالد فورد از سال 1975 تا 1977 به سمت رئیس كاركنان كاخ سفید به كار ادامه داد. سپس از ایالت زادگاهش وایومینگ به عنوان نماینده جمهوریخواه به كنگره آمریكا راه یافت و 5 بار به عنوان نماینده انتخاب شده و این كرسی را حفظ كرد.
وایومینگ، یكی از ایالت‌های تولیدكننده نفت و زغال سنگ است و به نظر می‌رسد در مدت 5 دوره نمایندگی این ایالت، چنی به مسائل نفتی علاقه مند شد و دانش و اطلاعاتی در این زمینه كسب كرد. چنی همچنان مدارج ترقی حزب جمهوریخواه را پیمود و از نظرات و آرمان‌های محافظ كارانه جمهوریخواهان به طور خستگی ناپذیری حمایت و پشتیبانی كرد تا اینكه در سال 1989 به سمت وزیر دفاع حكومت جرج بوش پدر منصوب شد.
چنی در سال 1993، از سمت وزارت دفاع كنار رفت و به عنوان عضو ارشد گروه نخبگان مؤسسه آمریكن اینتر پرایز در واشنگتن برگزیده شد و در همین نقش بود كه توانست موقعیت سیاسی‌اش را در امور عمومی در داخل آمریكا همچنان حفظ كند و در انتظار پیشنهاد مسؤولیت‌های پر درآمد از جانب شركت‌های بزرگ باشد كه دیر یا زود عهده دار آن می‌گردید و می توانست ارتباطات گسترده‌ای در سطح بین المللی به وجود آورد و طبعاً این امكان را به بركت سال‌ها تجربه و كار در دستگاه‌های دولتی به دست آورد. از سال 1991 كه اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، چنی با انرژی و فعالیت بسیار زیادی بخصوص در پی ایجاد فرصت و استفاده از شرائط به وجود آمده در سرزمینهای جدا شده از شوروی سابق بود. اخبار و گزارشات حاكی از این بود كه چنی روابط نزدیكی با رهبران و افراد ثروتمند در منطقه خزر برقرار كرده بود؛ منطقه‌ای كه در حال شكوفایی اقتصادی بود و لذا چنی توانست ارتباطات نزدیكی با رهبران و صاحبان ثروت در قزاقستان و آذربایجان به دست آورد. در سال 1994 اولین ثمره این فعالیت‌ها به بار نشست؛ نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان او را به عنوان یكی از اعضای دوازده نفر هیأت مشاوران نفتی خود برگزید، و از همین طریق و با استفاده از این سمت بود كه چنی توانست كنسرسیوم خط لوله نفت خزر برای انتقال نفت میدان «چنگیز» به خارج را به وجود آورد. چنی همچنین به عضویت شورای افتخاری و پرقدرت مشاوران اطاق مشترك بازرگانی آمریكا و قزاقستان برگزیده شد. این گروه بی‌سروصدا و ظاهراً فاقد مسؤولیت اجرایی، درواقع بیشترین نقش را در تأمین منافع شركت‌های آمریكا با اكتشاف و استخراج ذخایر نفت و گاز ایفا كرد.
وی در سال 1995 پاداش خود را به دلیل فعالیت در این زمینه دریافت كرد و به عضویت هیأت مدیره «هالی برتون» در تگزاس منصوب شد. «دیوید لزار» رئیس هیأت مدیره شركت هالی برتون در مورد چنی گفته بود: «دیك به ما امكان دستیابی به نفت را در منطقه خزر داد كه هیچ فرد دیگری در بخش نفت بی‌شك نمی‌توانست چنین كاری انجام دهد. «هالی برتون» در امور خدمات نفتی در آمریكا رتبه نخستین را داراست و بزرگترین شركت جهان از این نظر محسوب می‌گردد. درآمد هالی برتون در سال 2001 به 13046 میلیون دلار رسید و درآمد خالص آن (سود پس از پرداخت مالیات و سود سهام) به 809 میلیون دلار بالغ گردید. 85 هزار نفر در این شركت به كار اشتغال دارند و نزدیك به 7 هزار مشتری طرف قرارداد در 100 كشور جهان دارد. شركت‌های خدماتی صنعت نفت معمولاً خود وسایل و تجهیزات برای تولید نفت و گاز ندارند؛ آنها مانند شركت «اكسون موبیل» دقیقاً نمی‌توانند یك شركت نفتی به شمار آیند. این شركت ها، كارها و خدمات مهندسی و فنی ارائه می‌دهند كه شركت‌های اكسون موبیل برای انجام امور روزانه خود بدان شدیداً نیاز دارند. شركت های مذكور همچنین تكنولوژی‌های مربوط به زمین شناسی و لرزه نگاری برای اكتشاف و بسیاری فعالیت های مربوطه دیگر صنعت نفت را در اختیار دارند كه ارائه می‌كنند. به یك بیان، این شركت‌ها در «نوك پیكان» صنعت نفت قرار دارند و مستقیماً و بیشتر از شركت‌های بزرگ نفتی، با امور عملیاتی صنعت نفت سروكار دارند؛ لذا شركت‌های بزرگ نفتی بیشتر نقش یك بانك را بازی می‌كنند كه قراردادها را با دولت‌ها منعقد می‌كنند و سپس كارهای اجرایی را به پیمانكاران فرعی نظیر هالی برتون می‌سپارند. یكی از امتیازات ویژه این كار آن است كه بدین وسیله شركت‌های بزرگ، خود را درگیر مسائل دشوار روابط صنعتی كار نمی‌كنند و آن را به عهده پیمانكاران فرعی می‌گذارند. این امر كه كمتر در انظار عمومی به چشم می‌خورد، موجب می‌شود كه شركت‌های بزرگ از اقدامات ضد اتحادیه‌های كارگری و یا تاكتیك‌هایی كه در مورد این اتحادیه‌ها به كار گرفته می‌شود خود را دور نگاه دارند و از مشكلات و صدماتی كه ممكن است در انظار عمومی برای آنها به عنوان شركت‌های معروف و معتبر بین المللی به وجود آید مصون بمانند. نیاز به ذكر نیست كه هالی برتون شركتی است كه اتحادیه‌های كارگری در آن جایگاهی ندارند؛ درواقع بزرگ‌ترین شركت كارفرما، در ایالات متحده است كه اتحادیه كارگری در آن نه وجود داشته و نه جایگاهی دارد.
دیك چنی، این وزیر سابق دفاع آمریكا، دقیقاً می‌دانست چگونه باید از تجربیات سیاسی‌اش برای انعقاد قراردادها و كسب پول و درآمد برای هالی برتون استفاده نماید. همان طور كه خود وی در یك سخنرانی در شهر «كورپوس كریستی» تگزاس در سال 1998 گفته بود: «تجربیاتی كه در وزارت دفاع به دست آوردم در انجام كارها و وظایفم در هالی برتون خیلی به من كمك كرد، زیرا بالاخره در زمینه نفت و گاز هم باید با همان افرادی سروكار پیدا می‌كردم كه در دوران وزارت دفاع مجبور بودم با آنها كار كنم.» چنی خیلی سریع حركت كرد و در مدت فقط چند ماه مانند اسب سواری در جهان نفت یورتمه وار حركت به جلو را آغاز كرد. به نوشته واشنگتن پست: چنی خیلی سریع توانست به عنوان فرد شماره یك درآید كه با همه وزرای نفت جهان در ارتباط بود و این ارتباط را بالاخص در خاورمیانه به بركت تجربیات و روابط خود در وزارت دفاع ایجاد كرد. طولی نكشید كه تماس های او با مقامات بلندپایه این كشورها نتیجه داد و منجر به امضای یك سلسله قراردادهای عمده بین المللی نفت گردید. در فاصله سال‌های 2001-1994 درآمد «هالی برتون»، 127 درصد افزایش پیدا كرد. ولی تركیب و نوع این درآمدها به طور قابل ملاحظه ای تغییر پیدا نمود. در سال 1994، قبل از انتصاب چنی به سمت عضو هیأت مدیره، فقط 43/8 درصد درآمدهای هالی برتون از بخش خدمات نفت و گاز به دست می‌آمد (یعنی مهندسی، ساخت و بیمه) و تنها 40/5 درصد كل درآمدهای این شركت در خارج از كشور تولید می‌شد. اما در سال 2001 درآمد حاصل از خدمات نفت و گاز به 66/9 درصد كل درآمدها بالغ شد و و 62/4 درصد كل درآمدهای این شركت در نتیجه كار در خارج حاصل گردید. تعدادی از این قراردادهای خدمات فنی، كه بعضی از آنها هم بسیار بزرگ بودند، در منطقه دریای خزر- از جمله قزاقستان، آذربایجان و تركمنستان، منعقد گردید.
هالی برتون همچنین شدیداً و قویاً به دنبال منافع در روسیه فدرال و اروپای شرقی بود. به علاوه برای این منظور، چنی از كمك‌های سخاوتمندانه دولت آمریكا در دادن اعتبار و انعقاد قرارداد بهره زیادی برد، كاری كه چنی در استفاده و بهره برداری از آن، یك خبره به شمار می‌رفت. چنی در دوره 5 ساله كار در هالی برتن سمبل فرد محافظه كاری بود كه موانع دولتی را نیز از سر راه خود برداشت و توانست قراردادهایی را به ارزش 3/8 میلیارد دلار با دولت امضا كند و یا وامهای تضمین شده عاید شركت هالی برتون سازد. قراردادهای دولتی به ارزش 2/3 میلیارد دلار كه در دوران چنی منعقد گردید و بخشی از كل ارزش قراردادها بود، به طور كلی دو برابر ارزش قراردادهایی بود كه در طی دوره 5 ساله قبل از ورود چنی به هالی برتون بسته شده بود.
تصوری كه اكنون از چنی به عنوان یك میهن پرست سازش ناپذیر و معتقد به شكست «محور شیطان» وجود دارد، او را كاملاً از شخصیت و طرز عملی كه در سمت مدیر شركت نفتی هالی برتون داشت متمایز می سازد. در دهه 1990، چنی با كشورهایی كه رسمی و غیررسمی خارج از محدوده و كار شركت های نفتی آمریكا بودند یكی پس از دیگری قرارداد امضا می‌كرد. او در یك سخنرانی تحت عنوان «دفاع از آزادی در اقتصاد جهانی» كه در 23 ژوئن 1993 در كنفرانس ترتیب داده شده از طرف مؤسسه بازار آزاد «كاتو» (15) ایراد كرد گفت: ما غالباً در نقاط بسیار دشوار و سخت مشغول به كار و فعالیت هستیم. خداوند مهربان صلاح ندانسته است نفت و گاز را در كشورهایی قرار دهد كه رژیم‌های دموكراتیك منتخب مردم بر آن حكومت داشته، از دوستان ایالات متحده آمریكا باشند... بنابراین ما به هر كجا كه كار و تلاش باشد خواهیم رفت.
به غیر از ارتباط زیركانه‌ای كه چنی خواسته است میان رژیم‌های دموكراتیك منتخب و دوستان ایالات متحده ایجاد كند باید گفت آنچه در این سخنرانی اظهار داشته است دقیقاً موضع همیشگی او بوده است. در حقیقت، او در جایگاه یك مقام نفتی، همیشه با تحریم علیه كشورها و رژیم‌هایی كه مورد تأیید ایالات متحده نبوده‌اند مخالف بوده است، حتی اگر این كشورها و رژیم‌ها در انجام كار و میدان عمل، خوب و مؤثر نبوده باشند. او در مقام عضو هیأت مدیره هالی برتون حامی و پشتیبان مؤسسه «یو.اس.آ اینگیج» (16)‌بود: مؤسسه‌ای كه مشتمل بر 50 شركت وابسته و 600 عضو می‌باشد. وظیفه این گروه «كار بیشتر» با كشورهایی بود كه كنگره آمریكا سابقه آنها را در زمینه حقوق بشر شدیداً محكوم كرده بود- كشورهایی نظیر میانمار كه شعبه «خدمات دریایی اروپا» وابسته به هالی برتون در آن مشغول ساخت و احداث خط لوله انتقال گاز «یاندا» بود. او همچنین معتقد بود كه تحریم‌های یك جانبه ایالات متحده علیه كشورهایی مانند ایران و لیبی تنها باعث می‌شود میدان به رقبای اروپایی و آسیایی ایالات متحده واگذار شود؛ رقبایی كه هیچ باكی از كار با دولت‌های به اصطلاح متمرد ندارند. چنی شدیداً علیه قانون تحریم ایران و لیبی تبلیغ و فعالیت می‌كرد و شدیداً مخالف تحریم‌ها علیه آذربایجان بود. در آن موقع این موضع مخالف چنی در مورد وضع تحریم علیه ایران و لیبی موجب شد كه طرفداران اسرائیل در ایالات متحده شدیداً او را سرزنش نمایند- در حالی كه درواقع، در همه زمینه های دیگر او قویاً طرفدار اسرائیل بود.
از طرف دیگر، چنی معتقد بود هالی برتون تحریم های چندجانبه علیه عراق را بعد از جنگ 1990-1991 خواهد پذیرفت. اما در سال 1998 سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رسانید كه به موجب آن به عراق اجازه داده می‌شد تا برای صنعت نفت و گاز ویران شده خود قطعات یدكی خریداری كند. چنی سریعاً دست به كار شد تا از این فرصت استفاده كند، اما تلاش كرد اقدامات هالی برتون در مورد عراق از چشم سیاستمداران و مردم آمریكا مخفی بماند. در خلال مبارزات انتخاباتی سال 2000، چنی هرگونه معامله با عراق را انكار كرد و گفت: «سیاست قاطع من این بوده كه هیچ كاری در عراق انجام ندهیم حتی اقداماتی كه ممكن است جنبه قانونی داشته باشد.» او همچنین در ژوییه 2000، در مصاحبه تلویزیونی ا.بی.سی (17) در برنامه «این هفته» گفت: «ما از سال 1990 كه سازمان ملل متحد علیه عراق تحریم برقرار كرد، هیچ كار و معامله‌ای با عراق نداشته‌ایم و سیاست ثابت من این است كه در آینده هم هیچ كاری نخواهیم كرد.» درواقع «هالی برتون» مدتی در حال كار و معامله با عراق بوده و این كار را از طریق دو شعبه اروپایی و دو شركت همكار خود انجام می‌داده است. هالی برتون از سپتامبر 1998 تا فوریه 2000، كه سهام خود را در شركت «دره سر- راند» (18) به فروش رسانید، 51 درصد سهام آن را صاحب بود. این شركت همچنین 49 درصد سهام شركت «اینگره سول- دره سر- پمپ» (19)‌را تا دسامبر 1999 در اختیار داشت. و در این زمان آن را فروخت. در مدتی كه چنی مدیر «هالی برتون» بود این دو شركت نزدیك 23/8 میلیون دلار تجهیزات تولید و قطعات یدكی به عراق فروختند. این دو شركت با كمك چنی عراق را قادر ساختند تولید نفت خود را از 1/2 میلیون بشكه در روز در سال 1997 به 2/6 میلیون بشكه در روز؛ در سال 2000 برساند و درواقع تقاضای سریع جامعه موتوریزه شده آمریكا برای انرژی را تأمین نماید، و ایالات متحده هم این امكان را پیدا كرد تا با استفاده از برنامه پر از سوءاستفاده و فساد «نفت برای غذا» (20) واردات خود از عراق را به 795 هزار بشكه در روز افزایش دهد و بدین ترتیب عراق ششمین منبع انرژی برای آمریكا شد كه واردات از آن بیش از نفت بریتانیا در دریای شمال بود. اما آنچه باعث شد تحریم های ایالات متحده مانع تلاش چنی در پیدا كردن جای پایی در تولید نفت عراق شود، قراردادهای كلان و پرسودی بود كه صدام حسین همان موقع با شركت های فرانسوی، چینی و روسی منعقد كرده بود. طبعاً این امر بخصوص برای فردی مانند چنی، كه ادعا می‌نمود شركت او همه جا به دنبال نفت است خوشایند نبود. بنابراین اگر «باب وودوارد» در نوامبر 2001 می گوید، چنی شدیداً دنبال این بود كه كار ناتمامی را در عراق به سرانجام برساند، درواقع منظور نویسنده این بود كه استخراج و تولید نفت برای چنی و هالی برتون بسیار اهمیت داشته است. در یك مطالعه و بررسی كه در مورد سابقه كار چنی در هالی برتون انجام شده از او تصویر نماینده تام و تمام سرمایه داری ترسیم می‌گردد؛ فردی كه با استفاده از فرصت‌ها، قاطعانه می‌خواست سیاست خارجی ایالات متحده را به سمت كسب منافع اقتصادی و حداكثر سود و منفعت سوق دهد و در این راه منافع شركت‌های بین المللی و شركت هالی برتون، كه خود نماینده آن بود، برای او در درجه اول اهمیت قرار داشت.

سیاست انرژی چنی

در اوت سال 2000، چنی پیشنهاد جرج بوش پسر را مبنی بر اینكه به عنوان معاون او در انتخابات ریاست جمهوری شركت كند پذیرفت. قبلاً چنی با قاطعیت گفته بود كه قصد ندارد هرگز وارد دنیای سیاست شود. ما نمی‌دانیم چه چیز باعث شد او تصمیم خود را تغییر دهد، اما احتمالاً او چنین فكر می‌كرد كه به عنوان معاون بوش می‌تواند به صورت قدرت پشت پرده زمام امور را در دست داشته باشد. دیك چنی، معاون رئیس جمهور آمریكا با بازگشت به دنیای سیاست در ژانویه 2001، اطمینان یافت كه می‌تواند سیاست ملی انرژی را تنظیم، اجرا و بر آن نظارت نماید؛ درواقع او با این عمل می‌خواست موضوع انرژی، مهم‌ترین بخش سیاست خارجی آمریكا شود؛ چیزی كه سالها به دنبال آن بود. آمریكا، از زمان ریاست جمهوری جیمی كارتر، یعنی سال‌هایی كه قیمت‌های نفت همچنان در حال افزایش بود، سیاست انرژی منسجمی نداشت. عواملی كه موجب شد تدوین سیاست انرژی مجدداً مطرح شده و درواقع روحی در كالبد بی‌جان آن دمیده شود، دو تحول یا حادثه كاملاً جدا از هم بوده است: اول اینكه؛ اكنون دیگر تردیدی وجود نداشت كه ایالات متحده شدیداً به نفت خارجی نیاز دارد، دوم؛ وارد میدان شدن گروهی از قدرت‌های اقتصادی، كه مصمم بودند بیشترین منافع را از انتخاب جرج بوش به سمت ریاست جمهوری كه با درصد آرای كمی بر رقیب خود، آن هم با جارو جنجال، پیروز شده بود، به دست آورند. این گروه اقتصادی، شركت‌های بزرگ و با سابقه نفتی چون شورون، تگزاكو، «اكسون موبیل»، «كوناكو» و «فیلیپس پترولیوم» همراه با شركت‌های خدماتی نفتی مانند هالی برتون و چلامبرگر بودند.
شایان توجه است در میهمانی شامی كه حزب جمهوریخواه برای جلب و دریافت كمك مالی به انتخابات ریاست جمهوری ترتیب داده بود، و در آن گروه زیادی از نمایندگان شركت‌های بزرگ و «غول های نفتی» حضور داشتند، دیك چنی برای اولین بار طرح خود را برای تنظیم سیاست جدید انرژی اعلام كرد. چنی در ششمین ضیافت شام سالانه نمایندگان گروه اكثریت سنای آمریكا، شدیداً دولت كلینتون را به خاطر فقدان رهبری و نداشتن سیاست انرژی، مورد انتقاد قرارداد و وعده داد. جرج بوش، نامزد جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری، به این وضع خاتمه داده، اوضاع را اصلاح خواهد نمود؛ او در این سخنرانی گفت: «ما صحبت‌های زیادی در مورد كاهش وابستگی به نفت خارج شنیده‌ایم اما واقعیت این است كه از سال 1954 تاكنون، ما كمتر از هر زمانی در داخل، نفت تولید می‌كنیم. آسیب پذیری ما در حال حاضر در صورت قطع واردات نفت از خارج بیش از هر زمان دیگری است.»
بعد از آنكه دیك چنی به سمت معاون رئیس جمهور آمریكا انتخاب شد، جلساتی را با مدیران شركت‌های بزرگ نفت و انرژی، كه از حزب جمهوریخواه حمایت مالی كرده بودند، ترتیب داد تا دقیقاً بداند آنها چه می‌خواهند و در گزارش «گروه تنظیم كننده سیاست ملی انرژی»؛ كه وی به تازگی تشكیل داده بود، چه نكات و موضوعاتی گنجانیده شود. در موقع تنظیم این گزارش، دولت از افشای نام افرادی كه در این جلسات شركت كرده بودند خودداری می‌كرد و یا جزئیات بحث‌ها و صحبت‌های انجام شده را اعلام نمی‌كرد و البته قضات فدرال عدم افشای این اطلاعات را قانونی دانسته، از آن حمایت می‌كردند. اما ما (نویسنده) می‌دانیم كه «كنث لی» از شركت انرون در چهار جلسه شركت داشته و نشانه‌های غیرقابل انكاری وجود دارد كه اثبات می‌كند این شخص حداقل در شكل دهی پیشنهادات «گروه انرژی» تأثیر داشته است.
در گزارش سیاست انرژی چنی در سال 2001 از حفظ ذخایر نفتی و منافع مصرف كنندگان حمایت‌های لفظی شده بود ولی عمدتاً روی اینكه «برای هركس یك چیزی» آن هم در جامعه صاحبان ثروت و نفت، باید فراهم شود تأكید گردیده بود. این گزارش مشحون از معاملات فراوان و پر نان و آب برای شركت‌های بزرگ آمریكایی بود؛ شركت‌هایی كه دستگاه‌های دولتی همیشه مجبور بودند با آنها همكاری و از آنها پشتیبانی كنند و طبعاً این شركت‌ها كه در كار نفت و گاز و زغال سنگ بودند از امكانات فراوان دولتی و معافیت‌های زیادی برخوردار می‌شدند. به عنوان مثال وزیر كشور موظف می‌شد كه «مشوق‌های اقتصادی» را برای توسعه میادین نفتی دریایی مورد توجه و بررسی قرار دهد و از كنگره آمریكا مجوز توسعه میادین نفتی در «پناهگاه ملی حیات وحش» در قطب شمال را بگیرد؛ (این منطقه در آلاسكا قرار دارد و بعداً در مورد آن به تفصیل توضیح داده خواهد شد.) وزرای خارجه، بازرگانی و كشور موظف شده بودند كه كار با شركت‌های نفتی مربوطه را ادامه دهند و از تلاش‌های سرمایه داران خصوصی در منطقه بحر خزر حمایت نمایند. به وزیر انرژی تكلیف شده بود، كه «منابع مالی مناسب» برای تحقیقات مفید و مؤثر در زمینه انرژی و توسعه آن پیشنهاد كند، البته مشروط به اینكه در آن، هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی به نوعی مشاركت داشته باشند. اما اقدام دیگری كه شاید دخالت عجیب و غریب یك شركت نفتی به شمار می‌آید این بود كه وزرای امور خارجه و انرژی موظف شده بودند با همكاری با وزارت نفت و منابع هند به این كشور كمك كنند كه تولید نفت و گاز خود را به حداكثر برساند؛ این علاقه مند شدن ناگهانی به تولید نفت یك كشورخاص، كه تا آن موقع كمترین منفعت را در سیاست خارجی آمریكا داشت؛ زمانی معنی پیدا می‌كند كه به خاطر آوریم در همان موقع انرون سعی داشت نقش مؤثر و كلیدی در بخش انرژی هند برای خود دست و پا كند.
تا به حال ما در مورد محتوای «گزارش سیاست انرژی» بوش-چنی تا آنجا صحبت و بحث كرده‌ایم كه مربوط به پاداش‌های این دو به كمك‌های مالی و پشتیبانی شركت‌های بزرگ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بوده است. مع هذا با بررسی استفاده های كلان این شركت ها، می‌توانیم سه سیاست اساسی را مشخص سازیم كه بر مسأله اصلی مورد اشاره چنی در ضیافت شام سناتورهای گروه اكثریت كنگره تأكید می‌كرد؛ كه عبارت بودند از: حل و مشكل وابستگی آمریكا به نفت وارداتی، بخصوص از منطقه خلیج فارس، و احتمال خطر و تهدیدی كه این منطقه متوجه امنیت انرژی آمریكا می‌نماید. چنی به خوبی می‌دانست كه ایالات متحده هرگز در زمینه نفت خودكفا نخواهد شد، و بسیار غیرمحتمل است كه اتكای این كشور به نفت خارج به نحو معتنابهی كاهش یابد؛ اما آمریكا می‌توانست كشش به سوی اتكای به منابع انرژی خارج را كمتر و یا متوقف سازد و در این زمینه می‌تواند از نفوذ اقتصادی و ژئواستراتژیك عظیم خود به عنوان اهرمی بهره گیرد و بر مناطق نفت خیز بزرگ جهان خارج از منطقه خلیج فارس اعمال قدرت و نفوذ نماید.
برای تحقق این اهداف، اول؛ ایالات متحده می‌بایستی تولید داخلی خود را بالا ببرد. از جمله كارهایی كه برای انجام این هدف می‌بایست انجام می‌شد؛ از میان برداشتن سریع موانع اجاره زمین‌ها و آب‌های فدرال (یعنی زمین‌ها و آب‌های متعلق به دولت) به شركت های تولیدكننده نفت و گاز بود. این پیشنهاد گرچه دقیقاً مغایر اظهارنظرهای بی‌معنی در مورد لزوم حفاظت از محیط زیست بود؛ اما دلیل ارائه چنین پیشنهادی كاملاً واضح و روشن بود. كاهش بهره مالكانه، معافیت‌های مالیاتی و سایر «مشوق‌های اقتصادی» نیز در فهرست این پیشنهادات قرار داشت.
دوم اینكه؛ ایالات متحده می‌بایستی تلاش‌های خود را به منظور همكاری و یكپارچگی با كشورهای نیمكره غربی تشدید می‌نمود. در گزارش چنی به كشورهای مكزیك و كانادا اشاره شده بود، منظور از یكپارچگی در زمینه انرژی (در مورد مكزیك و ونزوئلا) گشودن درهای این كشورها به روی شركت‌های ایالات متحده با هدف افزایش واردات نفتی آمریكا از منابع نسبتاً مطمئن بود.
سوم اینكه؛ هدف ایالات متحده از كاهش و حتی توقف وابستگی به نفت خاورمیانه در پیشنهاداتی منعكس شده بود كه تأكید می‌كرد منطقه نفت خزر به عنوان منبع جدید نفت ایالات متحده مورد توجه قرار گیرد؛ منطقه ای كه كشورهای آن دوست ایالات متحده هستند. به مناطق دیگری هم كه می‌توانست به متنوع ساختن منابع نفتی موردنیاز كمك كند توجه شده بود؛ مثلاً غرب آفریقا، ولی از گزارش به وضوح استنباط می‌شد كه منطقه خزر در این روند رتبه اول را داراست. در فهرست پیشنهادات، در پایان قسمت پنجم این گزارش در مورد تقویت اتحاد بین المللی، بالا بردن امنیت انرژی و تحكیم روابط بین المللی، پنج پیشنهاد جداگانه مطرح شده بود كه پیشنهادات، یك موضوع خاص را در خود داشت كه همگی مربوط به میادین نفت و گاز دریای خزر می‌شد. درواقع این سه استراتژی؛ یعنی افزایش تولید داخلی، تحكیم روابط با كشورهای صاحب نفت در نیمكره غربی و تغییر منابع از خاورمیانه به بحر خزر به منظور تأمین نفت موردنیاز آمریكا، از قبل و در دهه 1990 تدوین و تنظیم و درواقع تكمیل شده بود. همان طور كه قبلاً هم اشاره شد، شخص دیك چنی هم نقش كلیدی در یكی از این سه استراتژی (بحر خزر) داشت.

پی‌نوشت‌ها:

1. Colin Powel.
2. Stealth.
3. Paul Daniel.
4. Arbusto Energy.
5. Spectrum Energy.
6. Hercken Oil and Gas.
7. Harward Management.
8. Western Texas Intermediate.
9. Kenneth Lay.
10. Enron.
11. Huston Natural Gas.
12. Internorth.
13. Alter Voyager.
14. Unocal.
15. Cato Institute.
16. U.S.A.Engage.
17. ABC.
18. Dresser-Rand.
19. Ingersoll-Dresser-Pump.
20. Oil-for-Food Programme.