اوقاف کويت، تجربيات و چشم اندازها

مقدمه

منبع: مجله اوقاف کويت شماره 5. La Fondation des Awqaf dcc Koweit ; L' experience et ses perspectives.

مشاور علمي‏ سازمان اوقاف کويت

مقاله حاضر به بيان مهمترين فعاليت‏هاي سازمان اوقاف کويت از زمان تأسيس آن (1993 م.) مي‏پردازد. نويسنده اين مقاله همچنين آثار اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين فعاليت‏ها را شرح مي‏دهد. دکتر طارق توجه خاصي به چشم انداز نقش و مشارکت وقف در توسعه انساني مبذول داشته است.
فکر يک مشارکت مدني در مسائل شهري از ديرباز در ميان جوامع اسلامي مطرح بوده است. نمونه‏هاي فردي همبستگي جزء زندگي روزمره بود که همين جايگاه قوي مشارکت در امور شهري را منعکس مي‏کرد.
همبستگي بين افراد به اشکال گوناگون نمود پيدا مي‏کرد که هر يک از اين اشکال جزء لا ينفک يک جامعه با تحرک و پويا بود. اوقاف نيزدر تاريخ اسلامي چنين نقشي داشته است. اين شکل از همبستگي از همه ابزارهاي حقوقي، اقتصادي و اداري بهره مي‏برد. ورود پديده اوقاف در زندگي اجتماعي از طريق ساختاري چند بعدي صورت مي‏گرفت که در آن اقتصاد، سياست و مذهب دست به دست هم مي‏دادند تا الگويي ارائه دهند که درطول قرون متمادي در حيات اجتماعي مسلمانان تأثير گذار بوده است.
علي رغم اين موقعيت، مسائل بزرگي گاه گريبانگر وقف شده‏اند که بعضي حيات اجتماعي مسلمانان را تکان داده‏اند. اينکه آيا وقف با توجه به نوع فعاليت‏هايش قادر به ادامه حيات بود يا نه پيوسته پرسيده مي‏شد. در طول تاريخ اسلامي بسياري کسان خواستار تغييراتي در مقوله وقف شده‏اند. اين تقاضاها از نيمه دوم قرن 19 م تا ربع اول قرن 20 م، به خصوص پيش از شروع استعمارگري اروپا، بسيار شديد و جدي بود.
نحوه مديريت استعمارگران در کشورهاي اسلامي استعمار شده، عواقب ناخوشايندي برابر وقف داشته است. تدابير استعماري،عناصرتشکيل دهنده اجتماعي و اقتصادي اوقاف را به شکلي برنامه ريزي شده و خشن ويران کردند. استعمار، وقف را نظامي سنتي مي‏ناميد و با سياست‏هايش حتي طرح‏هاي اوليه تغييرات در اوقاف را که پيش از آمدن استعمار ترسيم شده بود، عقيم گذاشت. تغييرات صورت گرفته در استراتژي‏هاي ملي در کشورهاي مختلف مستعمره و تلاشهاي صورت گرفته در جهت آزادي‏هاي سياسي باعث شد که پرونده‏هاي مربوط تغييرات و تحولات در اوقاف راکد بمانند.
همزمان با آمدن آزادي‏هاي سياسي، تغييرات ساختاري جديد در جوامع مسلمان روي داد.اولويت طرح‏هايي که پيش از مستعمره شدن يک کشور پيش بيني شده بودند از بين رفت. مدرنيزه شدن و بعد از آن، توسعه تکيه کلام بحث‏هاي ملي در دوره‏ي پس از استعمار بودند.
علي رغم اين، تاريخ نشان داده بود که اين تغيير در گفتمان به طور قطعي به تقاضاي دگرگوني در نهادهاي قديمي، خاتمه نمي‏داد بلکه زمان آن را به عقب مي‏انداخت.
بعد از شکست سخت الگوهاي مختلف توسعه گرا در سال‏هاي 50 به بعد، توصيه‏هاي کارشناس بر محور سياست‏هاي تنظيم ساختاري مبتني شد و بدين ترتيب مرحله اجتماعي - اقتصادي جديد در سال‏هاي پاياني دهه 90 شکل گرفت که هدفش خروج تدريجي دولت از امور اقتصاي و واگذاري آن به بخش خصوصي بود.
طرفداران اين نظريه معتقد بودند که بخش خصوصي بايد جايگاه خود را به عنوان موتور محرک اقتصاد و تعادل جامعه باز يابد. از ديدگاه اجتماعي اين بدان معنا بودکه دولت از صحنه اجتماعي - اقتصادي خارج شود. به عبارت ديگر در مسائل مربوط به عدالت اجتماعي، روابط بين طبقات اجتماعي و اجراي برنامه‏هاي مرتبط با توزيع عادلانه ثروت‏هاي ملي، دولت ديگر نقشي نداشت.

بررسي مورد کويت

کشورهاي حاشيه خليج فارس به عنوان کشورهاي ثروتمند شناخته شده‏اند و اين به دليل داشتن منابع نفتي است. پيش از اکتشاف نفت، اين کشورها از جمله کويت وزنه استراتژيک نسبتا ضعيفي در منطقه محسوب مي‏شدند. در آن زمان اقتصاد کويت بر پايه ماهيگيري، تجارت به مناطق دور دست و دامداري استوار بود. شکل‏هاي گوناگون همبستگي اجتماعي نيازهاي برآمده از شرايط اجتماعي - اقتصادي را برآورده کرد در کنار نمونه‏هاي فردي امور خيريه، اسناد تاريخي نشان مي‏دهند که پديده اوقاف از قرن 17 م. در کويت وجود داشته است.(1) واضح است که در آن زمان اداره موقوفات به صورت خصوصي و گاهي توسط تشکل‏ها انجام مي‏گرفت.
با کشف نفت، دگرگوني بزرگي روي داد. طي سال‏هاي 1950 - 1960 م، کويت از يک امير نشين کوچک به کشوري صاحب منابع مالي عظيم تبديل شد.
دولتمردان کويت يک هدف اصلي را سر لوحه امور خود قرار مي‏دهند: مدرن سازي؛ کشور؛ امري که نيازمند تمرکز قواي اقتصادي و سياسي بود.
مدرن سازي کويت منحصرا در بخش دولتي بود و از منبع مهم نفت تغذيه مي‏شد. از سال 1961 م، نفت 90 درصد صادرات اين کشور را تشکيل مي‏داد و بخش اعظم بودجه از اين راه تأمين مي‏شد. از آن زمان به بعد طرح‏هاي بزرگي به اجرا در آمد. در زمينه‏هاي آموزش، بهداشت و کارهاي زيربنائي، کويت پيشرفت‏هاي مهمي‏داشت. خدمات در بخش‏هايي مختلف از جمله آموزش، بهداشت و تأمين اجتماعي براي اقشار کم درآمد و حتي طبقه متوسط رايگان بود. دولت مسؤوليت ايجاد شغل براي طبقه‏ي فعال جامعه را بر عهده داشت و در اين راه اهتمام مي‏ورزيد.
در اين الگو، دولت در رأس امور مربوط به مدرنيزه کردن بود. در سال 1981 م. در پي بروز اولين کسري بودجه محدوديت‏هاي اين روش ظاهر شد. درآمدهاي حاصل از فروش طلاي سياه همه نيازها را پاسخ نمي‏گفت و متعاقبا سطح خدمات رساني دولتي پايين آمد. اين وضعيت با تهاجم عراق به کويت درسال 1990 م. به اوج خود رسيد. با اين تهاجم هزينه‏هاي دولت سنگين‏تر و امکانات مالي آن شکننده شد.
برآيند اين عوامل نشان مي‏داد که يک تحول اجتماعي - اقتصادي لازم است و بايد راه حل‏هاي مناسبي براي وابستگي بخش قاطع مردم به بخش دولتي پيدا شود. در اين راستا، فراخوان دولت کويت براي يک سياست خصوصي سازي(2)حاکي زا گونه‏اي جهت گيري رسمي براي ايجاد تغييرات در بخش دولتي، مشارکت بخش خصوصي و برخي نهادهاي مدني در توسعه کشور بود. پيش از آن مسئوليت توسعه کاملا برعهده دولت قرار داشت.

بخش اوقاف

اوقاف نيز با آمدن موج مدرن سازي دستخوش تحولاتي شد. اداره اين بخش که به صورت خصوصي يا تشکلي بود، براساس قوانين جديد به دولت واگذار شد.
در سال 1949 م. اداره کل اوقاف تأسيس شد که وظيفه‏اش اداره امور اوقافي به خصوص امور اموالي بود که وقف مساجد يا نيازمندان شده بودند. در سال 1962 م. وزارت اوقاف و شعائر اسلامي جاي اداره کل اوقاف را گرفت.
اين وزارت خانه علاوه بر انجام وظايف اداره مزبور مسئوليت سرمايه گذاري موقوفات را نيز به منظور افزايش سرمايه عهده دار شد. هدف از اين کار خدمت رساني بهتر به کساني بود، که واقفان مشخص کرده بودند.
30 سال بعد ازتأسيس وزارت اوقاف و شعائر اسلامي در کويت، مشخص شد که اين وزارت در تحقق اهداف مورد نظر ناکام مانده است. نه تنها ميزان موقوف تقريبا ثابت ماند، بلکه اداره امور اکثر بخش‏هايي که واقفان وقف خود را به آنها اختصاص داده بودند (مساجد، نيازمندان و..) به دولت واگذار شد.
در شرايط دهه 90، چه در سطح داخلي (تبعات تهاجم عراق)، و چه در سطح شرايط اقتصادي بين المللي (قيمت پايين نفت)، يک جهت گيري براي ايجاد اصلاحات در کويت شکل گرفت که اساس آن ترغيب مشارکت بخش خصوصي و مؤسسات غير دولتي براي حضور در اداره امور کشور بود. در زمينه اوقاف، امير کويت در سال 1993 قانون تأسيس مجموعه جديدي را تصويب کرد: سازمان اوقاف کويت. به جز اداره امور مساجد، همان وظايف وزارت اوقاف بر عهده اين سازمان دولتي مستقل گذاشته شد. در اين قانون چهار جهت گيري اصلي مشخص شده‏اند که در واقع اساس تأسيس سازمان اوقاف کويت هستند. اين چهار جهت گيري عبارتند از:

اداره اموال وقفي

اداره اموال وقفي مستلزم تعامل بين نهادهاي اداري، حسابداري و مالي به منظور توسعه بيشتر اين اموال است. همچنين مي‏بايد توزيع بهره حاصل از سرمايه گذاري اموال وقفي مطابق با نيات مشروع واقف تضمين شود. در قانون سازمان اوقاف کويت قيد شده است که اين سازمان متولي موقوفه‏هايي مي‏شد که واقفان آنها سازمان را متولي معرفي کرده‏اند. سازمان اوقاف کويت همچنين بر اموال وقف شده به مساجد، موقوفه‏هايي که متولي ندارند (معمولا وقفهايي که در گذشته دور انجام گرفته‏اند يا موقوفه‏هايي که شرايط واقف ديگر معتبر نيست)، نظارت دارد. بالاخره سازمان مذکور متولي موقوفه‏هايي است که واقفين آنها نوعي نظارت مشخص کرده‏اند که براساس قانون به سازمان اوقاف بر مي‏گردد.
دست کم به صورت نظري، ويژگي سازمان اوقاف کويت، کيفيت ارگان دولتي مستقل بودن آن است که به آن آزادي قابل مقايسه با ساير ادارات رسمي مي‏دهد. اين شيوه مديريت به نفع اوقاف است چرا که اوقاف مستلزم نوعي انعطاف و خلاقيت اداري و حقوقي است تا بتواند نيات واقف را بيشتر به نيازهاي افراد، طبقات اجتماعي و کل جامعه نزديک کند. براي موفقيت اين عملکرد مستقل، سازمان اوقاف کويت يک نظام عملياتي تهيه کرد که در آن تخصصي کردن سرمايه گذاريهاي وقفي و نحوه توزيع درآمدهاي به دست آمده لحاظ شده بود.

سرمايه گذاري

منابع اوقاف اغلب به صورت ملکي هستند دارائي اوقاف به عبارتي دنباله رو اقتصاد است. سرمايه گذاري در بخش ملکي محدود به جمع آوري سود، تعمير ساختمان‏هاي آسيب ديده و جايگزيني يک ساختمان رو به ويراني با يک ساختمان نوساز بود. راهبرد سازمان اوقاف کويت مبتني بر تشويق افراد و مؤسسات به وقف نقدي بود تا ساماندهي درآمدها براي پاسخگويي به نيازهاي بخش‏هاي مختلف جامعه آسان شود.در اين مفهوم، سازمان اوقاف کويت راهکارهاي اتخاذ کرده بود که ميان سرمايه گذاري ملکي و نقدي تمايز مي‏نهاد. اداره هر يک از اين دو قسم سرمايه گذاري به يک مجموعه اداري مجزا سپرده مي‏شد؛ اداره سرمايه‏هاي ملکي بر عهده نهادهاي متخصص در بخش مسکن است. حال آنکه سرمايه گذاري منابع وقفي نقدي به صورت واگذاري آن به افراد جهت فعاليت‏هاي اقتصادي يا با شرکت در بازار سهام انجام مي‏گيرد.
براي آشنايي بيشتر با سرمايه گذاري منابع اوقاف نگاهي به جدول زير که براساس توزيع سرمايه در بخش‏هاي مختلف، ارقام مربوط به سالي مالي 2000 - 2001 م را نشان مي‏دهد، خالي از لطف نيست:
استراتژي سرمايه گذاري منابع اوقاف منجر به افزايش سرمايه اوقاف شده بود. اين سرمايه از 103600000 دينار کويتي در سال 1994 م. به 124000000دينار کويتي در سال 2002 م. رسيد، متعاقبا سود خالص سالانه نسبت به نتايج سال 1995 م. با افزايش 75 / 50 درصد روبرو شد.
(ارزش پولي اين سود از 10،435،978 دينار در سال 1995م. به 15،807،648 دينار در سال 2002 م. رسيد)(3).

حق استفاده از موقوفات، اختيار موقوفات

در واقع اين فعاليت در کانون فعاليت‏هاي سازمان اوقاف کويت قرار دارد و ساختار اين سازمان بر اين فعاليت وابسته است. سازمان اوقاف کويت براساس اساسنامه قانون اوقاف و با رعايت دقيق شرايطي که واقف تبيين کرده است. اختيار موقوفه را برعهده دارد. اين سازمان مي‏کوشد با اداره پوياي موقوفه، به نوعي نقشي آموزشي، اجتماعي و اقتصادي ايفا کند که عملکردش را از مساعدت صرف فراتر مي‏برد. براي موفقيت در اين مسير، دو محورکاري تعريف شده است:
1. نخستين محور مربوط به شکل‏هاي جديد در بهره برداري از موقوفات است. با توجه به گستردگي و تنوع نيات واقفان، سازمان اوقاف کويت، با ترغيب افراد به وقف نقدي، دو شکل جديد از بهره برداري از موقوفات ارائه داد که هدف از آن پاسخ دادن به نيازهاي مختلف جامعه است: «صندوق‏ها» و «طرح‏ها».
ويژگي صندوق‏ها که در 4 زمينه اصلي طبقه بندي شده‏اند مساعدت به جامعه در امور عام المنفعه است:
- صندوق اوقاف براي رسيدگي به امور مساجد.
- صندوق اوقاف براي قرآن کريم و علوم قرآني.
- صندوق بهداشت اوقاف.
- صندوق اوقاف براي توسعه علمي و اجتماعي.
در مورد طرح‏هاي اوقاف بايد گفت که اين طرحها به نيازهاي فردي فوري يا غير فوري جواي مي‏دهند.
هدايت اين طرح‏ها بر عهده «کميته طرح» مي‏باشد که به بررسي تقاضاهاي سازمان‏هاي دولتي و غير دولتي مي‏پردازد و براساس قواعد مشخصي به اعطاي کمک اقدام مي‏کند. در کنار مساعدت‏هاي رايج، پنج طرح دائمي در حال حاضر فعاند: - طرح دانشجو: در اين طرح به دانشجوياني که براي اتمام تحصيلاتشان نياز مالي دارند، کمک مي‏شود.
- مرکز حمايت از بيماران مبتلا به اوتيسم (4): اين مرکز در زمينه بازپروري بيماران مذکور تخصص دارد و از حقوق منافع آنها دفاع مي‏کند.
- طرح مساجد تاريخي: اين طرح نظارت بر امور مساجد خيلي قديمي، حفظ معماري اصيل آنها و نگهداري روزمره آنها، مي‏پردازد.
- طرح نزدکيان و نوادگان واقفان: به منظور پاسداشت عمل خير و انفاق و براي احترام به نيات واقف در مواردي که اقوام و بستگان وي به نحوي در کار موقوفه دخيل‏اند، اين طرح به وجود آمده است.
- طرح سيره نبوي و حديث: اين طرح جديد عبارت است از احداث يک مرکز رسانه‏اي مجهز به آخرين فن آوري روز که هدف از آن نشان دادن زندگاني، آثار و کردار پيامبر (ص) است.
2. محور دوم ترغيب مشارکت مردم در اداره درآمدهاي اوقاف است. در اين راستا ابتکار عمل‏هايي صورت گرفته است. هر صندوق يک هيأت مديره شامل نمايندگان سازمان اوقاف و تشکل‏هاي غير دولتي دارد.
هيأت مديره هر صندوق که در راستاي استقلال اداري در اوقاف شکل مي‏گيرد، مسئول برنامه ريزي طرح‏هايي است که از درآمدهاي وقف محقق مي‏شوند. به علاوه،سازمان اوقاف به سازمان‏هاي غير دولتي نيز در بخش اداره درآمدهاي موقوفات، نقش فعال اعطاء کرده است.
به منظور توزيع درآمدهاي اوقاف و براي رفع نيازهاي جامعه، 15 زمينه کاري مهم توسط کميته امور شرعي سازمان اوقاف کويت مشخص شده‏اند.
از فعاليت‏هاي مرسوم سازمان اوقاف کويت مي‏توان به رسيدگي به امور مساجد، بهداشت، آموزش، کمک به فقرا و خانواده‏ها، ارتقاء فرهنگ اسلامي و غيره اشاره کرد.

وقف و توسعه پايدار

دعوت به انجام وقف‏هاي جديد و توجه به شرکت وقف در توسعه اجتماعي - اقتصادي از طريق فعاليت‏هايي صورت مي‏گيرد که مبتني بر جلب توجه متخصصان به رابطه تنگاتنگ وقف و توسعه پايدار مي‏باشد. وقف به عنوان پديده‏هاي اجتماعي - اقتصادي توانمندي‏هايي دارد که قادرند طرح‏ها و برنامه‏هايي را براي مبارزه با فقر و بي عدالتي‏هاي اجتماعي اجرا کنند.
سازمان اوقاف کويت از بدو تأسيس (5)، به طور متوسط سالانه 2 ميليون دينار کويتي از وقف درآمد دارد.
(بخش مهمي از اين مبلغ از اوقاف نقدي است). هر چند اين رقم نسبت به بودجه کشور (6)ناچيز است، ولي حاکي از اراده سازمان اوقاف کويت براي بسط قابليت‏هاي خود، ياري رساندن بن افراد بيشتر، و به خصوص راه اندازي طرح‏هاي عام المنفعه‏اي است که با استراتژي توسعه پايدار مرتبط هستند.
به موازات اين فعاليت‏ها، سازمان اوقاف کويت تأکيد خاصي براي ايجاد برنامه‏هاي علمي‏براي ترغيب محافل دانشگاهي و به منظور پژوهش علمي‏پيرامون وقف دارد.
بدين منظور دو برنامه عمده تحقق يافته‏اند:
1. نخستين برنامه، ارتقاء مطالعات و تحقيقات با موضوع اوقاف است. در اين برنامه، امکانات مادي و علمي‏در اختيار کارشناسان قرار مي‏گيرد که حول محور اوقاف به تحقيق مي‏پردازند.

در مرحله اول، سازمان اوقاف کويت، طرح فهرست

نويسي کتب مرتبط با وقف را شروع کرد.مطابق اين طرح لازم شد تا منابع و مراجع پايه‏اي که به طور مستقيم يا غير مستقيم با موضوع وقف ارتباط دارند، جمع آوري شوند. هفت فهرست (7)تا به امروز چاپ شده است.
همچنين يک واژه نامه براي مطالعه تحليلي مفاهيم وقفي در دست تهيه است. اين واژه نامه هم به صورت کتاب چاپ خواهد شد و هم نسخه الکترونيکي آن در اختيار کتابخانه‏ها، دانشگاه‏ها و مراکز تحقيقاتي خواهد گرفت.
از سوي ديگر، يک مسابقه جهاني با موضوع اوقاف از سال 1999 م. هردو سال يکبار برگزار مي‏شود. تا امروز چهار دوره از اين مسابقات با شرکت ده‏ها محقق از کشورهاي مختلف اسلامي برگزار شده است. برخي از شرکت کنندگان دانشجويان سال سوم بودند که در صورت داشتن پايان نامه يا تز دکترا که به صورت مستقيم به مقوله اوقاف پرداخته باشد، از کمک‏هاي مالي و علمي سازمان اوقاف کويت بهره مند شده‏اند. کمک به اين پايان نامه‏ها در قالب يک طرح ويژه صورت مي‏گيرد.
همچنين سازمان اوقاف کويت به مقوله چاپ و نشر نيز گوشه چشمي‏دارد.
علاوه بر چاپ کتاب‏هاي مختلف: مجله «اوقاف» نيز توسط اين سازمان چاپ مي‏شود. اين مجله با هدف جمع کردن کارشناسان رشته‏هاي مختلف حول محور مشترک وقف و براي ارائه يک کتاب مرجع در زمينه وقف چاپ مي‏شود.
2. برگزاري کنفرانس‏ها و ميزگردهايي با موضوع وقف. طي اين کنفرانس‏ها با حضور کارشناسان وقف مسائل مربوط به تجربه معاصر اوقاف به بحث گذاشته مي‏شوند. کارشناسان ضمن تبادل اطلاعات به بررسي مسائل وقف مي‏پردازند(8)در همين راستا، دوره‏هاي مختلف آموزشي براي کارکنان حوزه وقف تشکيل مي‏شود که طي آنها آموزش‏هاي لازم در زمينه‏هاي اداري، حسابداري و فن آوري ارتباطات به کارکنان داده مي‏شود. واضح است که مانند هر تجربه ديگر، سازمان اوقاف کويت نيز کمبودهايي دارد. در اين زمينه مي‏توان به ناچيز بودن مبالغ اعطاء شده به مؤسسات خيريه وابسته به سازمان غير دولتي اشاره کرد. آمار نشان مي‏دهد که بخش دولتي بيشترين سهم را از درآمدهاي وقفي مختص مؤسسات داشته است (جدول 3). ما فکر مي‏کنيم که پاسخ چرايي بخش از اين معضل در نظام مبهمي‏نهفته که اقتصاد کويت را از دهه 80 ميلادي گرفتار کرده است.
از يک طرف، اکثريت مردم کويت هنوز به خدمات دولتي وابسته‏اند. از طرف ديگر، تا به امروز، دولت موفق نشده است سياست خصوصي سازي پايداري به وجود آورد؛ سياستي که از بار دولت بکاهد و به بخش
خصوصي نقش مهم‏تري بدهد.
حفظ سطح خدمات اجتماعي مختص دولت‏ها، و نيز کسري بودجه که تبديل به امري مزمن شده است، مؤسسات دولتي را وادار به رقابت با سازمان‏هاي غير دولتي در دست يافتن به منابع مالي تحت اختيار مي‏کند.
مؤسسات دولتي پس از برخي رويدادها در صحنه سياست بين الملل از بخت بيشتري در اين رقابت برخوردار شدند. (عواقب حوادث 11 سپتامبر 2001 از دولت چهره يک شريک قابل اعتماد ساختند).
در صحنه بين الملل تجربيات سازمان اوقاف کويت محدود بوده و ابعاد جهاني چنداني پيدا نکرده است، هر چند مؤسسات زيادي در کشورهاي مختلف اسلامي متقاضي استفاده از اين تجربيات هستند. در اين باره بايد گفت، که سياست گشايش که در سال 1997 م.در قال «هماهنگي بين کشورهاي مسلمان در زمينه اوقاف» طرح ريزي شد، نياز به مساعي بيشتري دارد و ساير کشورهاي اسلامي به خصوص سازمان‏هاي اوقاف اين کشورها نيز بايد به شکلي فعال‏تر در اين راه گام بردارند.
از سوي ديگر، به اعتقاد ما مهم‏ترين عنصر در فعاليت‏هاي سازمان اوقاف کويت نمايشي از توانايي‏هاي اجتماعي - اقتصادي است که اساس وقف و ارزش‏هاي ذاتي ناشي از آن را تشکيل مي‏دهند. بيش از هر زمان ديگري را در شرايط فعلي کشورهاي مسلمان، به نظر مي‏رسد وقف به مثابه يک نهاد که بتواند در راستاي کاستن از حجم دولت در فرايند توسعه، به مدرنيزه شدن جوامع اسلامي کمک کند، در اين مفهوم، افقي از وقف گشوده مي‏شود که فراتر از کمک مالي يک طرح يا ياري رساندن به افراد مي‏رود، نقش وقف رد پويايي جامعه و استفاده از آن به عنوان دست آوردي اجتماعي خودجوش، در خور تأمل است.
بدين ترتيب مشارکت در راه اندازي پروژه‏هاي اجتماعي يکي از ويژگي‏هاي اصلي وقف است. امکاناتي که وقف ايجاد مي‏کند ونيز توانايي آن در توسعه انساني و پايدار مبتني بر توانايي‏هاي بومي مي‏تواند تصميم گيرندگان سياسي و اجتماعي را ترغيب کند که توجه ويژه‏اي به وقف، متناسب با ارزش اجتماعي‏اش، مبذول کنند.

پی نوشت:

1- در سال 1696 م. وقفي به نفع مسجد البحر در مرکز شهر کويت صورت گرفت.
2- در ژانويه 1999 م. دولت کويت سندي را موسوم به «سند اصلاحات اقتصادي و مالي» به پارلمان اين کشور تقديم نمود. در اين سند شرايط بحراني توصيف شده بود و از اعضاي پارلمان خواسته شده بود که از سياست‏هاي دولت در راستاي خصوصي سازي حمايت کنند دولت کويت معتقد بود خصوصي سازي تنها راه حل مناسب براي مقابله با چالش‏هاي دروني و بيروني در کشور بود.
3- گزارش‏هاي سالانه 1995 تا 2002 م. چاپ سازما اوقاف کويت.
4- اوتيسم نوعي اختلال پيچيده عصبي - رفتاري است که به شکل اختلالات اجتماعي، مشکل در برقراري ارتباط و رفتارهاي تکراري در فرد مبتلا بروز مي‏کند.
5- در سال 1993 م وزارت اوقاف و شعائر اسلامي 408 وقف را اداره مي‏کرد، در سال 2001 م. اين رقم به 592 مورد رسيد.
6- بودجه سالانه کويت نزديک به 3 ميليارد دينار کويتي مي‏باشد. سازمان اوقاف کويت سرمايه‏اي در حدود 125 ميليون دينار کويتي در اختيار دارد که سهم ناچيزي از بودجه کشور است.
7- اين فهرست‏ها مربوط به کشورهاي زير مي‏باشد؛ کويت، مصر، عربستان سعودي، فلسطين، و اردن، ايران، مراکش و ترکيه.
8- از سال 1996 م. چندين همايش در کشورهاي گوناگون مسلمان برگزار شده است. بانک توسعه اسلامي در برگزاري اين همايشها با برگزاري نمايشگاه‏هاي وقف شرکت داشته است.

منبع: ميراث جاويدان