![آيت الله ناينى و جامعه مدنى آيت الله ناينى و جامعه مدنى](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/82045fb1-f1a0-430c-bf21-ed30bd2b2841.jpg)
![آيت الله ناينى و جامعه مدنى آيت الله ناينى و جامعه مدنى](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1111111110/95170.jpg)
آيت الله ناينى و جامعه مدنى
مقدمه:
اتفاقات خجسته در يكصده اخير ايران به مقدار زيادى، نتيجه مجاهدات ومواضع فقهى و سياسى علماء و فقهاء شيعه بوده است و اين مواضع، درقلمروى نظامسازى سياسى از جهات متعدد تاريخى و اجتماعى، منشا آثارىبسيار سرنوشتساز گشته است. انقلاب ضد استبدادى مشروطيت كه به رهبرىعلماء و مراجع شيعه عليه رژيم قاجار و استعمارگران روس و انگليسسرگرفت، از جنبه نظرى نيز، اهميت فوقالعادهاى دارد زيرا در عصرمشروطه، نظريات متعددى در علوم سياسى از غرب و شرق، ترجمه و به دلائلسياسى و گاه استعمارى به كشور سرازير مىگشت. در اين شرائط، فقهاءبيداردل ايران و نجف، مبانى فقه سياسى شيعه را بار ديگر به فراخورشرائط جديد كشور، ارائه داده و به نوعى طراحى نظام سياسى بر اساسملاكهاى دينى و ناظر به مشكلات و معضلات معاصر پرداختند. در سلسلهمباحث «ميراث قيام مشروطيت»، ديدگاه چند تن از علماء بزرگ اسلام دردوره مشروطيت در باب آزادى، حقوق بشر، عدالت، مشاركت مردم و جمهوريت، مىپردازيم و اين گفتار را با نظريات مرحوم حضرت آيت الله محمدحسينغروى علامه نائينى و اثر گرانقدر ايشان در فلسفه سياسى شيعى، يعنى«تنبيه الامة و تنزيه الملة» افتتاح مىكنيم:
علامه نائينى و جامعه مدنى:
علامه نائينى، مضون كتاب شريف« تنبيه الامة و تنزيه الملة» را بدين ترتيب مرقوم داشتهاند: مقدمه: حقيقت استبداد، مشروطيت، قانون اساسى، مجلس شورى، حريت،مساوات فصل اول، سلطنت، و انحراف از وضع اولى فصل دوم، آيا تحديد سلطه در عصر غيبت امام«ع»، واجب است؟ فصل سوم، آيا مشروطيتبراى تحديد قدرت ، كافى و بىاشكالست؟ فصل چهارم، شبهات و اشكالاتى كه درباره تاسيس مشروطيتشده و جوابآن. فصل پنجم، صحت و مشروعيت مداخله و نظر نمايندگان و وظيفه عملى وشرايط آنان.
خاتمه
اول، در بيان قواى نگهبان استبداد دوم، چاره و علاج قواىاستبداد اينك برخى از فرازهاى اين رساله فقهى سياسى را كه در صدرمشروطه بنگارش درآمده، مرور مىكنيم:
1. قرون وسطى، دورى غرب از دين خدا
علامه نائينى، پيشرفت اخير علمى وتمدنى مغربزمين را نتيجه يادگيرى و الهام از جهان اسلام دانسته وتصريح مىكنند كه غرب از علوم تمدنساز، حكمت نظرى، حكمت عملى و قواعدمترقى سياسى،يكسره محروم بود زيرا امور حكومتى و مدنى در شريعتكليسايى از اساس، مفقود بوده و يا به علت تحريف انجيل و تورات و ازدست رفتن كتب آسمانى اصيل و احكام الهى، دست اروپا و غرب از چنينتعاليم سياسى حكومتى و اجتماعى خالى مانده بود.اما با وقوع جنگهاى صليبى و اطلاع از پيشرفتهاى جهان اسلام كه صاحبتمدنى دينى و بسيار پيشرفته و علمى بود، متوجه نقصان و محروميتبزرگخود از علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترك مسيحيت، درصددجبران عقبافتادگى مادى خود برآمدند: «مطلعين بر تواريخ عالم دانستهاند كه ملل مسيحيه و اروپائيان قبلاز جنگ صليب، چنانچه از تمام شعب حكمت علمى بىنصيب بودند، از علومتمدنيه و حكمت عملى و احكام سياسيه هم، به واسطه عدم تشريع آنها درشرايع سابقه و يا تحريف كتب آسمانى بىبهره بودند. بعد از آن واقعه،عدم فوز به مقصد را به عدم تمدن و بىعلمى خود مستند دانستند و علاجاين امالامراض را اهم مقاصد خود قرار دادند. » (1)
2. مغرب زمين، تحت تاثير اسلام:
مرحوم نائينى، پيشرفتهاى مدنى و علمى غرب را الهام مستقيم از تعاليماسلامى (قرآن و سنت) و حتى فرامين و نحوه حاكميتحضرت امير«ع»دانسته و علت افول تمدن اسلامى را نيز فاصلهگرفتن از تعاليم اسلاممىداند و توضيح مىدهد كه متفكران مغربزمين: «اصول تمدن و سياسات اسلاميه را از كتاب و سنت و فرامين صادره ازحضرت شاه ولايت«ع» و غيرها اخذ و در تواريخ خود منصفانه بداناعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد ترقياتفوقالعاده كمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پيروى آن اقراركردند، لكن حسن ممارست و استنباط و استخراج آنان و بالعكس سيرقهقرايى و گرفتارى اسلاميان به رقيت و اسارت طواغيت و معرضين از كتابو سنت، مآل امر را به حالتحاليه منتهى ساختحتى مبادى تاريخيهسابقه هم تدريجا فراموش و تمكين نفوس مسلمين را از چنين اسارت ورقيت وحشيانه را از لوازم اسلاميت پنداشتند و از اين رو احكامش را باتمدن و عدالت كه سرچشمه ترقياتست منافى و با ضرورت عقل مستقل، مخالفو مسلمانى را اساس خرابيها شمردند.» (2)
3. بازگشتبه اسلام، تنها راه رهايى:
دوران تجديد حيات مسلمين، منوط به رجوع دوباره به تعاليم اسلام است وبه عقيده ايشان، شروع اين تجديد حيات، در ذيل پرچم رهبرى روحانيتصالح، با انقلاب اسلامى مشروطيت، سرگرفته است و بايد به نتيجه برسد: «تا در اين جزء زمان كه بحمدالله تعالى دوره سير قهقرائيه مسلمينبه آخرين نقطه منتهى، و اسارت در تحت ارادات شهوانيه جائرين رانوبت، منقضى و رقيت منحوسه ملعونه را، عمر به پايان رسيد، عموماسلاميان به هدايت پيشوايان روحانى از مقتضيات دين و آئين خود با خبرو آزادى خدادادى خود را از ذل رقيت فراعنه، برخورده و به حقوق مشروع ومشاركت و مساواتشان در جميع امور با جائرين پى بردند و در خلع طوقبندگى جابران و اعاده حقوق غصبشده خود، سمندروار، از درياهاى آتشنينديشيده، ريختن خونهاى طيبه خود را در طريق اين مقصد، از عظمموجبات سعادت و حيات ملى دانستند و ايثار در خون خود غلطيدن را برحيات در اسارت ظالمين از فرمايش سرور مظلومان عليهالسلام كه فرمود:«نفوس آبية من ان تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام»، اقتباسكردند.» (3)
4. مشروطيت دينى نه لائيك:
علامه، مشروعيت انقلاب مشروطه را مستند به فتواى فقهاء اسلام مىداند كهعلىالقاعده در چارچوب احكام شرعى و بنابراين، همان «مشروطه مشروعهاست: «صدور احكام حجج اسلام نجف اشرف كه رؤساى شيعه جعفرى مذهبند بر وجوبتحصيل اين مشروع مقدس و تعقب آن به فتواى مشيخه اسلاميه اسلامبول كهمرجع اهل سنتاند، براى برائتساحت مقدس دين اسلام از احكام جوريهمخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتى شد ظاهر، و لسان عيبجويان را مقطوعساخت». (4)
5.استبداد، نوعى بدعت و الحاد است:
ايشان، توجيه استبداد به نام ديانت را بدعت و الحاد و ظلم بين بهاسلام دانسته و انگيزه خود در تاليف كتاب شريف «تنبيه الامة» را، رداين بدعتبه عنوان وظيفهاى شرعى مىدانند: «وضع رساله براى تنبيه امتبه ضروريات شريعت و تنزيه ملت از اينزندقه و الحاد و بدعت (يعنى استبداد) است لهذا نامش را «تنبيه الامة وتنزيه الملة» نهادهام.» (5)
6. ضرورت تشكيل دولت دينى:
ايشان تاكيد مىكند كه شريعت اسلام، احكام مفصلى براى اركان اصلىحاكميت و دولت آورده و بايد حكومتى شرعى و تابع اسلام، تشكيل شود وتئورى حكومت را در راستاى بحث «امامت» بايد بحث كرد: «در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را اهم جميع تكاليف و سلطنت(حكومت) اسلاميه را از وظايف و شئون امامت، مقرر فرمودهاند. واضح استكه تمام جهات راجع به توقف نظام عالم به اصل حكومت و توقف حفظ شرف وقوميت هر قومى به امارات نوع خود منتهى به دو اصل است: 1. حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت اهالى و رسانيدن هر ذى حقى بهحق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملتبه يكديگر و ساير وظايفاجتماعى راجع به مصالح داخلى مملكت و ملت. 2. تحفظ از مداخله اجانب و از حيلههاى معمول در اين باب و تهيهنيروى دفاعى و استعدادات نظامى و غير ذلك، اين معنى را در لسانمتشرعين، «حفظ بيضه اسلام» و در سائر ملل، حفظ وطنش خوانند و احكامىكه در شريعت مطهره براى اقامه اين دو وظيفه، مقرر است، احكام سياسيهو تمدنيه و جزء دوم از احكام عمليه دانند.» (6) مرحوم علامه، بارها تكرار مىكند كه در شريعت مطهره اسلام، تكميل نواقصو نيازهاى اجتماعى و حكومتى و بيان شرايط و قيود حاكميت، بر وجهانبيائى و عقلايى، مورد اهتمام است و بايد حكومت اسلامى و شرعى تشكيلداد، دين و دولت، غير قابل تفكيكند و حكومت، شعبهاى از اصل دينى وشيعى «امامت» است و در عصر غيبت نيز بايد اسلامى باشد و در راستاىمعيارها و مقتضيات «امامت دينى»، مبناى عمل سياسى قرار گيرد.
7. حكومت دينى، ضداستبدادى است:
ايشان نظريه سياسى اسلام را چنين تقرير مىكند كه حاكميت و دولت، درمقام مالكيت و فاعليت ما يشاء نيستبلكه اساس سلطنت (حاكميت)، تنهاو تنها بر انجام وظائف و تامين مصالح نوعى است كه بدون تشكيلحكومت، تامين نمىشود و بنابراين استيلاء حاكم، محدود به همان اندازه«وظايف اجتماعى و حكومتى» اوست و تصرفات حكومت، مشروط و مقيد به آناست كه از آن حد تجاوز نكند.بر خلاف نظريه استبداد و حكومت طاغوت كهچنين ترسيم مىشود: «مبناى اين قسم از حكومتبه جميع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخيرجامعه تحت ارادات دل بخواهانه سلطان و صرف قواى مردم (از ماليه وغيرها) در نيل مراد خود و مسئول نبودن در رفتار (حكومتى و شخصى)است. هر چه نكرد، بايد ممنون بود. اگر كشت و مثله نكرد يا قطعه قطعهبخورد سگان نداد، يا به غارت اموال، قناعت كرد و متعرض ناموس نشدبايد تشكر نمود! نسبت تمام اهالى به سلطان، نسبت عبيد و اماء بلكهبه منزله احشام و اغنام و حتى از آن هم پستتر و به منزله نباتاتستكه فقط فائده وجودى آنها دفع حاجتشاه است و خود، بهره و حظى ازوجود خود ندارند بالجمله حقيقت اين قسم از سلطنتبه اختلاف درجاتشعبارت از خداوندى مملكت (به اختلاف درجات اين خداوندى) خواهد بود بهخلاف قسم دوم، چه حقيقت و لب آن عبارت است از «ولايت» بر اقامه وظايفراجع به نظم و حفظ مملكت (نه مالكيت). و امانتى است نوعيه در صرفقواى مملكت در اين مصارف نه در شهوات خود. از اين جهت، اندازهاستيلاى سلطان به مقدار ولايتبر امور مذكوره، محدود و تصرفش به عدمتجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود.» (7) پس در حكومت مشروع، «ولايت»،همانا اقامه وظائف حكومتى از قبيل نظم و حفظ حكومت و امانت الهى ونوعى (نه مالكيتشخصى) يعنى صرف كردن قواى مملكت در مصارف عمومى (نهدر مسير شهوات شخصى خود) بوده و استيلاء و قدرت او مشروط است و لذانزد ملت نيز مسئول و ماخوذ مىباشد.
8. مردم ، زنده و آزاده و حسابرس حكومتاند:
در حكومت اسلامى، مردم، حق مشاركت و لذا حق انتقادو اعتراض به حكومت دارند و مقهور اراده شخصى حاكم و متصديان حكومتىنمىباشند و اين حكومت، مقيد، محدود و مشروطه و عادل و قانونى است ومردم، احرار و احياء، يعنى زنده و حسابگر و پرسشگر و آزادهاند وخادم حكومت نيستند بلكه مخدومند: «تمام افراد اهل مملكتبه اقتضاى مشاركت و مساواتشان در قوى وحقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض، قادر و ايمناند و در اظهاراعتراض خود، آزادند و طوق مسخريت و مقهوريت در تحت تمايلات شخصىسلطان و ساير متصديان را در گردن نخواهند داشت، اين قسم از سلطنت رامقيده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوريه نامند و وجهتسميه به هر يك هم ظاهر است و قائم به چنين سلطنت را حافظ و حارس وقائم به قسط و مسئول و عادل، خوانند و ملتى را كه متنعم به اين نعمتو داراى چنين سلطنتحكومتباشند، ناظر (و حسابكش) و احرار و احياءخوانند». (8) به نظر مرحوم نائينى، نياز به قانونىكردن اين مشروطيت ومحاسبه حكومت، نيازى ضرورى در عصر غيبت است زيرا دست ما از دامانمبارك معصومين، كوتاه است و بايد از طريق انضمام نظارت بيرونى وتقواى درونى به يكديگر، بخشى از عواقب فقدان معصوم«ع» را جبرانكرد و به بركات مقام «عصمت»، حتىالامكان، تقرب جست: «بالضرورهمعلوم است كه با آن مقام ولاى عصمت و علوم لدنيه و انخلاع از شهواتبهيميه و اجتماع سائر صفات لازمه، آن مقام اعلى كه احاطه تفصيليه بهآنها خارج از اندازه عقول و ادراكات نوع است، مرحله «اصابه واقع»و «عدم وقوع در منافيات صلاح»، حتى از روى خطا و اشتباه، هم چنيندرجه محدوديت و محاسبه و مراقبه الهيه و مسئوليت و ايثار والى، تمام امت را بر خود و ساير وظايف، بجايى منتهى است كه براى بشر، قابلدرك نيست. با دسترسى نبودن به آن دامان مبارك، به ندرت تواند شد كهشخص سلطان هم خودش مستجمع كمالات و هم قوه علميه و هيئت مسدده ورادعه نظارى انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه ومسئوليت را برپاى دارد.» (9)
9. رساله عمليه حكومتى:
مرحوم نائينى، جبران خلا معصوم(ع) را در عصر غيبتبه دو امر، منوطمىداند: 1- قانون اسلامى 2- نظارت بر حكومت: «مرتبداشتن قانونى كه به تحديد مذكور و تميز مصالح مهم اجتماعىنوعيه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نيست، كاملا وافى و كيفيتاقامه آن وظايف و ميزان قدرت حاكم و آزادى ملت و تشخيص كليه حقوقطبقات اهل مملكت را موافق مقتضيات مذهب بطور رسمى متضمن باشد، وخروج از وظيفه نگهبانى و امانتدارى به هر يك از طرفين افراط و تفريط،خيانتبه نوع است و مانند خيانت در ساير امانات، رسما موجب انعزالابدى و ساير عقوبات بر خيانتباشد، چون قانون مذكور در ابواب سياسىو نظامات اجتماعى، به منزله رسالههاى عمليه تقليديه در ابواب عبادات ومعاملات و اساس حفظ محدوديت مبتنى بر عدم تخطى از آنست». (10) اينقانون كه، اساسنامه و نظامنامه حاكمان است و در صورت تخطى از آن،منعزل خواهند بود، بايد در چارچوب ريعتبوده و هيچ مخالفتى بااحكام فقهى نداشته باشد و مشروعيت آن، تنها مشروط به رعايت قوانينشرعى و به تعبير ايشان، «رساله عمليه حكومت» است كه: «در صحت ومشروعيت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع به محدودكردن قدرت واستقصاء جميع مصالح ضرورى اجتماعى، جز عدم مخالفتبا قوانين شرعيه،شرط ديگرى معتبر نخواهد بود». (11) «استوار داشتن اساس مراقبه ومحاسبه و مسئوليت كامله به گماشتن «هيئت نظارت» از عقلاء و دانايانمملكت و خيرخواهان ملت كه به حقوق مشتركه بينالملل هم خبير و به وظايف ومقتضيات سياسيه عصر هم آگاه باشند براى محاسبه و مراقبه و نظارت دراقامه وظائف ضرورى اجتماعى و جلوگيرى از هرگونه تعدى و تفريط.» (12)
10. «ولايت» آرى، «مالكيت» هرگز:
مرحوم نائينى، هدف از اين «نظارت» را جلوگيرى از تبديل «ولايت» به«مالكيت» مىداند: «محاسبه و مسئوليت كامله در صورتى متحقق و حافظ محدوديت و مانع ازتبديل ولايتبه مالكيت تواند بود كه قاطبه متصديان كه قوه اجرائيهانددر تحت نظارت هيئت نمايندگان و مسئول در برابر آنان باشند و آنان همدر تحت مراقبه و مسئول در برابر آحاد ملتباشند.» (13) سپس ايشانتوضيح مىدهند كه چنانچه ركن اول يعنى «قانون اساسى» بايد مطابقشرع باشد، ركن دوم يعنى «نظارت» نيز بايد تابع ملاكهاى شرعى باشدو: «بنا بر اصول ما طايفه اماميه كه اينگونه امور اجتماعى و سياست امورامت را از وظايف نواب عام عصر غيبت مىدانيم، هيئت منتخبه بايد شاملعدهاى از مجتهدين عدول و يا ماذونين از ناحيه مجتهد باشد و تنفيذ وموافقتشان در آراء صادره براى مشروعيتش است.» (14) ملاحظه مىشود كهعلامه نائينى«ره»، مديريت امور اجتماعى و سياسى امت در عصر غيبت رادر حيطه اختيارات نواب عام حضرت حجت «عج» يعنى فقهاء عادل و واجدشرائط اماميه مىدانند و نه قانون اساسى كشور و نه نحوه نظارت برحاكميت را بدون حضور و مباشرت فقهاء (و دستكم بدون اذن و اجازهآنان)، مشروع نمىداند و اين ورود به بحث «ولايت فقيه» به عنوانآرمان نهائى است.
11. نظارت مردمى بر حكومت در صدر اسلام:
سپس مرحوم نائينى به صدر اسلام، حتى حكومتساير خلفاء اشاره مىكندچگونه كه اين فرهنگ اسلامى يعنى قانونمندى و نظارت عمومى و انتقاد ازحكومت، به نحوى تضمين شده محترمانه و آزاد، رعايت مىشده است: «در صدر اسلام، استحكام اين دو اصل و مسئوليت مربوط به آنها بجائىرسيده بود كه حتى خليفه ثانى با آن ابهت و هيبتبواسطه يك پيراهن كهاز حله يمانيه بر تن پوشيده بود، چون قسمت آحاد مسلمين از آن حلههابدان اندازه نبود، در فراز منبر استيضاح شد و در جواب امر به جهاد،لا سمعا و لا طاعة شنود، و به اثبات آنكه پسرش عبدالله قسمتخود را بهپدرش بخشيد و آن پيراهن از اين دو سهم ترتيب يافته است، اعتراض ملترا فرونشاند و هم در موقع ديگر در جواب كلمه امتحانيه كه از او صادرشده بود «لنقومنك بالسيف» استماع كرد، (مسلمين در مسجد به او گفتندكه اگر از اسلام، منحرف شوى و كج روى، با شمشير، تو را راستخواهيمكرد) و به چه اندازه از اين درجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود» (15) مرحوم نائينى مىفرمايد كه سنت اسلامى «انتقاد» و «نظارت برحكومت» و «امر به معروف» و «نهى از منكر»، به تدريج در جامعه اسلامىمتروك شد و همين انحراف از مسير شريعتبود كه باعثشد امت اسلام، پساز سير ترقى و گسترش محيرالعقول نفوذ اسلام در جهان، دچار انحطاط شدهو با سر كار آمدن و استيلاء معاويه و عمروعاص، حكومت اسلامى دچاراستحاله كامل شد و وضع دگرگون شد. مردم تبديل به بندگان حكومت و تحتارادههاى خودسرانه حاكمان شده و مساوات در برابر قانون، زير پانهاده شد و ديگر حاكميت، لا يسال عنه و غيرمسئول شناخته شد. و مشابهاستيلاء فرعونى بر بنىاسرائيل، در جهان اسلام پديد آمد و «ولايت اسلامى»به «سلطنت تمليكى» و غصب رقاب مسلمين، تبديل شد. مرحوم نائينى درصفحات متعدد به آيات كريمه قرآن و روايات شريعه پيامبر اكرم(ص) واهلبيت عصمت و طهارت(ع)، در دفاع از ولايت عادله اسلامى و در نفىحكومت استبدادى به تفصيل بحث كرده است.
12. استبداد زيرپوشش دين:
علامه نائينى همچنين به خطر استبداد دينى اشاره مىكند كه كسانى تحتپوشش دين، به جاى حكومت دينى، نوعى حكومت استبدادى و طاغوتى و شخصى رابرپا مىدارند و اگر قانون شرعى و نظارت دقيق دينى و عقلائى اعمالشود، راه را بر «استبداد با پوشش دينى» هم مىبندد. زيرا امر و نهىدينى، ماهيتا غير از امر و نهىهاى استبدادى است. زيرا اولا مستند بهتنها كسى است كه حق امر و نهى به انسان دارد و او شارع اسلام است وثانيا معطوف به مصالح و حقوق و كرامت انسانها است و ثالثا تبعيت ازشريعت، مسبوق به انتخاب آزاد ايمان دينى و لبيك مختارانه مردم بهخداى عالم است.
13. مساوات اسلامى:
ميرزاى نائينى سپس به ضرورت «مساوات» در برابر قانون شرع، اشارهكرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالى قرار داده و به نفع هر كدام،ادله فقهى و شرعى، اقامه مىكند: 1- مساوات در حقوق: «مساوات در حقوق را از آن داستان مىتوان دريافت كه دختر پيامبر(ص)زينب كه شوهرش اسير مسلمانها شده بود، زيورآلات موروثه از مادرشخديجه(س) را به مدينه منوره براى آزادى شوهرش ابىالعاص، نزدامير مسلمين فرستاد و حضرت به مشاهده آن گريست و تمام مسلمين بهحقوقشان رسيدند و هيچ تبعيض نشد و به چه دقت مقرر فرمودهاند!!» (16) 2- مساوات در احكام:«مساوات در احكام را از امر به مساوات ميان عمويش عباس و پسر عمويشعقيل (با اينكه جبرا ايشان را به چنگ آورده بودند) با ساير اسراءقريش حتى در بستن دستها و بازوهايشان بايد سرمشق گرفت، كه اصلا تبعيضدر كار نبود.» (17) 3- مساوات درمجازات: «مساوات در مجازات را از برهنه فرمودن دو كتف مبارك بر فراز منبردر نزديكى رحلت در حال شدت بيمارى و حاضر فرمودن تازيانه يا عصابراى قصاص شدن بدن شريف خودش (به محض ادعاى آنكه در يك سفر، هنگامى كهفرد مزبور برهنه بوده، تازيانه يا عصاى مزبور، از ناقه، تجاوز وبه كتفش رسيده) و بالاخره قناعت او به بوسيدن خاتم نبوت كه در كتف مباركبود و نيز از فرمايش حضرتش كه در مجمع عمومى براى استحكام اين اساسمبارك، محالى را فرض كرده و فرمود اگر از صديقه طاهره سيدة النساءفاطمه زهرا صلوات الله عليها، هم سرقتسر زند، دست مباركش را قطعخواهم نمود، بايد استنباط نمود كه به كجا منتهى و تا چه اندازه براىامتش آزادى در مطالبه حقوق را مقرر فرمودهاند؟!! براى احياء همينسنت و سيره مباركه و محو بدعت تبعيض در عطاء، و استرداد قطايع وتيولات و بر پاداشتن اساس مساوات بود، كه در عصر خلافتاميرالمؤمنين(ع) آنهمه فتنه و حوادث برپا شد! حتى بزرگان اصحابشمانند عبدالله عباس و مالكاشتر و غيرهما براى اطفاء آتش فتنههارفتار به سيره سابقين را در عطاء و تقسيم و تبعيض بدريين و مهاجرين وامهات مؤمنين را بر تابعين و ايرانيان تازهمسلمان از حضرتش استدعاءنمودند و آنچنان جوابهاى ختشنودند همچنين داستان آهن گداخته درجواب يكصاع گندم خواستن برادرش عقيل، و عقاب مقام عصمتبه فرزندشسيدالشهداء عليهالسلام براى استقراض اندكى عسل از بيتالمال كه معاويهبا آن عداوت از شنيدن آن گريست و گفت آنچه گفت و نيز عاريه مضمونهخواستن يكى از دختران، گردنبندى از بيتالمال و آن فرمايشات صخرهشكافالى غير ذلك از آنچه در كتب، مذكور است و موجب سر بزيرى تماممدعيان بسط عدالت و مساواتست!!» (18)
14. وظيفه و ولايت فقهاء در ايجاد عدل:
مرحوم نائينى وظيفه اجراء اين مساواتها و اين احكامشرعى را در عصر غيبت، متوجه فقها، و علماء دين در حد امكان و وسعايشان مىدانند: «براى پيروى همين سنت انبياء و اولياء عليهم افضلالصلاة و السلام است كه در اين عصر فرخنده كه عصر سعادت و بيدارى وانقضاء دوره اسارت و انتهاء سير قهقهرائى اسلاميان بايد شمرد، ربانيينفقهاء روحانيين و رؤساء مذهب جعفرى هم در اعاده آزادى و حقوق غصبشده مسلمين و نجات ايشان از رقيت و اسارت جائرين، همان همت مجدانهرا مطابق همان سيره مقدسه مباركه مبذول و بر طبق دستور مقرر درشريعت مطهره:ما لا يدرك كله لا يترك كله، در تحول «سلطنت جائره غاصبه» از نحوه اولى(كه علاوه بر تمام خرابيها، اصل دولت اسلاميه را هم به انقراض عاجلمشرف نموده است) به نحوه ثانيه كه رفعكننده اكثر مواد فساد و مانعاستيلاء كافران بر بلاد است، بذل خون و مجاهدت در حفظ بيضه اسلام رامصروف فرموده و مىفرمايند». (19) ايشان تصريح مىكند كه مراد ازآزادى و حريت كه بايد به دنبال آن بود، آزادى از ذلت رقيت جائران وظالمان است، نه بى مانع شدن فاسقان و آزادى ملحدان در ارتكاب منكراتو اشاعه كفريات و نه تجرى بدعتگذاران در نشر زندقه و الحاد. و نيز مراد از مساوات، «مساوات مسلمين با اهل ذمه در باب ارث ونكاح و قصاص و ديات و نقض احكام و حدود شرعى» نيستبلكه اجراءاحكام و حدود شرع در مورد همه بدون تبعيض و به عبارت ديگر، مساواتميان همه مكلفين است.» يعنى تصريح مىكند كه بر خلاف مشروطهچيانغربگرا و آزاديخواهان بىمذهب، ايشان و ساير علماء مردم در انقلابمشروطهطلبى، به دنبال مشروطيت و آزادى و مساواتى مىباشند كه مقيد بهشرع اسلام باشد نه آنچه ملازم با نقض شرع مقدس باشد. (تفكيك آزاديهاىاسلامى از آزاديهاى غربى و ليبرالى).
نائينى و مشروطيت:
مرحوم نائينى با اعمال دقتى فقهى و هشيارى سياسى، سؤال از «مشروطيت»را به دو پرسش جداگانه، تفكيك مىكند: 1- مشروط بودن قدرت به «انجام وظائف و تامين مصالح اجتماعى» 2مفهوم مشروطيت و ميزان محدوديت «قدرت»
15. «ولايت»، به «نصب الهى» منوط است:
آيت الله نائينى ايشان در ذيل پرسش نخست، حكومت را «امانت» بزرگمىداند زيرا فلسفه تشكيل حكومت، اداره جامعه بر اساس ملاكهاىخاص است: «اصل تاسيس سلطنت و ترتيب قوا و وضع ماليات و غير ذلك همه براىحفظ و نظم مملكت و شبانى گله و تربيت نوع و رعايت رعيت است، نه ازبراى قضاء شهوات گرگان آدمىخوار و تسخير و به بردگى كشاندن ملت درتحت اميال خودسرانه. لامحاله «حكومت»، در هر شريعت و بلكه نزد هرعاقل، عبارت از امانتدارى نوع و ولايتبر نظم و حفظ و اقامه سايروظائف راجع به نگهبانى خواهد بود، نه از باب قاهريت و مالكيت وحكمرانى دلبخواهانه در بلاد و بين عباد. در حقيقت، از قبيل توليتبعضى از «موقوف عليهم» در نظم و حفظ موقوفه مشتركه و مساوات اربابحقوق و رساندن هر ذى حقى به حق خود است، نه از باب تملك دلبخواهانه وتصرف شخص متصدى. بنابراين، در لسان ائمه«ع» و علماء اسلام، حاكم را«به ولى» و «والى» و «راعى»، و ملت را «به رعيت»، تعبير فرمودهاند، ازروى همين مبنى و اساس، حقيقتسلطه و حكومت، عبارت از ولايتبر حفظ ونظم و به منزله شبانى گله است، لهذا به نصب الهى كه مالك حقيقى و ولىبالذات و منشا همه ولاياتست، منوط مىباشد. و تفصيل مطلب به مباحثامامت موكول است; چونكه دانستى قهر و تسخير رقاب ملت در تحت تحكماتخودسرانه، علاوه بر آنكه از شنيعترين انحاء ظلم و طغيان و برترىجوئىدر دنيا و غصب رداء كبريائى است و با اهم مقاصد انبياء عليهمالسلامهم منافيست، پس اهمال و سكوت از نابودكردن چنين شجره خبيثه در هيچيك از اديان الهى، اصلا محتمل نخواهد بود.» (20) بنابراين، درديدگاه مرحوم ميرزاى نائينى، ماهيتحكومت اسلامى، چنين تبيين مىگردد: «على كل حال، رجوع حقيقتسلطنت (حكومت) اسلاميه، بلكه در جميعشرايع و اديان، بيان امانت و ولايت، يكى از مشتركين در حقوق اجتماعى،بدون هيچ مزيتبراى شخص متصدى، و محدوديت آن از تبديل به سلطنتمستبدانه و تحكم دلبخواهانه و قهر، از ظاهرترين ضروريات دين اسلام،بلكه تمام شرايع و اديانست، و استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه وحكمرانيها قديما و حديثا به تغلب و طغيان فراعنه و طواغيت، هم ازواضحاتست. به موجب حديث نبوى متواتر و اتفاق تواريخ اسلامى، بر وقوعاخبار غيبى نبوت، روشن شد كه: مبدء استحاله «حكومت اسلامى» از نحوه«ولايتيه» به طرز «حكومت استبدادى»، استيلاء معاويه بود و سلطنتاستبداد از آنان موروثست.» (21) چنانچه ملاحظه مىشود، آيت الله نائينى«ره»، حكومت را در راستاى دينى «امامت» يك امانتشرعى و به صدرعايتحقوق «رعيت» (مردمى كه بايد رعايتشوند) مىداند، نه نوعىمالكيتخصوصى حاكمان بر مردم و استيلاء طاغوتى. حكومتبراى آنكه استبدادى نباشد، بايد «ولايتى» باشد و ولايت و حكومت،انتصابى و منوط به نصب الهى است چون حق حاكميت در واقع و بالاصاله،از آن خداوند و شارع اسلام است كه البته نه تنها با حقوق مردم،منافات ندارد بلكه ضامن حقوق و كرامت مردم است. علامه سپس در ذيل پرسش دوم مىگويد: «به مقتضاى آنچه اساس مذهب ما طائفه اماميه بر آن مبتنى است و كلمهالهيه «عصمت» را در ولايتبر سياست امور امت، معتبر دانستيم، و وجهاين محدوديت، محدود به نفى تحكم خودسرانه و مستبدانه نيست، بلكهاجمالا دانستى كه تا كجا منتهى است. » (22) و اما اهل سنت نيز بهتعبير ميرزاى نائينى، گرچه عصمت و نصب الهى را براى حكومت، لازمندانستهاند ولى عدم تخطى از كتاب و سنت و سيره پيامبر(ص) را در «عقدبيعت»، شرط لازم مىدانند و اسلامى بودن حكومت را شرط شروعيتيك حكومتمىدانند: «بناء بر اصول اهل سنت كه نه عصمت و نه نصب الهى، هيچ يك را لازمندانسته و بيعت اهل حل و عقد امت را موجب انعقاد دانستند، هر چنددرجه محدوديتبجائيكه مذهب ما مقتضى است منتهى نباشد، لكن عدم تخطىاز كتاب و سنت و سيره مقدسه نبوى صلى الله عليه و آله را در عقدبيعت، شرط لازم دانسته و اندك تخلف و حكمرانى دلخواهانه را، مخالفمقام و منصب دانسته و در لزوم جلوگيرى از آن متفق مىباشند پسمحدوديتحكومت اسلاميه به همان درجه اولى كه عبارت از نفى حكومتخودسرانه است، با اغماض از مرحله اهليت متصدى و اغماض از آنچه لازم«مقام عصمت» و خاصه مذهب ما است، قدر مسلم بين شيعه و سنى و مورداتفاق امت و از ضروريات دين اسلام است.» (23)
16. ولايت اجتماعى و سياسى «فقيه»، از قطعيات مذهب:
مرحوم نائينى سپس تنقيح اصل اخير را بر سه مقدمه، مبتنى مىكند: 1. وجوب نهى از منكر، «ضرورى دين» است و اگر افرادى (حاكمان)، مرتكبمنكرات متعدد مىشوند، واجب است كه از هر يك، جدا جدا و به تكرار،نهى شوند و بنابراين حكومتبايد در صورت تكرار منكرات و اعمال خلافشرع از قبيل ظلم به مردم و... به تكرار، نقد گرديده و اگر در موردى،امكان نهى و انتقاد نيست، نهى در موارد ديگر نبايد ترك شود ونمىتوان بهانه آورد كه اگر در موردى نشد پس در ساير موارد نيز موظفبه انتقاد از حكومت و نهى از منكر نيستيم. 2. از قطعيات مذهب شيعه است كه براى ولايت در امور اجتماعى و مدنى وحقوقى، در عصر غيبت، حق فقيهان، ثابت و يقينى است: «از جمله قطعيات مذهب ما اماميه اين است كه در عصر غيبت، آنچه ازولايات اجتماعى را كه عدم ارضاء شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد«وظائف حسبيه» ناميده و نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن، قدر متيقن وثابت دانستيم و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و نابودى بيضهاسلام بلكه اهميت وظائف راجع به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امورحسبيه از واضحترين قطعيات است، لذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصرغيبت در اقامه وظائف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد است.» (24) آيت الله علامه نائينى، «ولايت فقيه» را ضرورى مذهب و از قطعيات تشيعمىشمارند و نيابت انتصابى فقهاء در عصر غيبت در «ولايت اجتماعى وسياسى» و امور مربوط به حكومت را متيقن و ثابت مىدانند و تصريحمىكند كه «امور حسبيه» شامل كليه امور اجتماعى و حكومتى نيز كه شارعمقدس به اهمال آنها راضى نيست و در مورد آنها، احكام و حدود و حقوقىتشريع فرموده، مىشود و واضح است كه اختلال نظام و امور ممالك اسلامى،از ساير امور حسبيه، مهمتر است و شمول ولايت فقيه به امور حكومتى وسياسى، از واضحترين بديهيات است و بنابراين تصريح مىفرمايد كه:«ثبوت نيابت فقهاء» در وظائف مذكور، از قطعيات مذهب است. 3. درامور ولايتى، همه علماء اسلام، اجماع دارند و از قطعيات است كه اگرظلم و تجاوز به حقوق و حدود و احكام شرعى صورت گيرد و به شيوهانفرادى نتوان مانع آن شد، واجب است كه ترتيبات عملى و نظارتهاىمؤثر و دخالت اجتماعى و حكومتى كرد تا مانع تضييع حقوق و حدود شرعىشد و اين وجوب، بديهى است و نه فقط علماء متشرع بلكه حتى، ساير عقلاءدر حكومتهاى مادى نيز، تشكيل سازمان و اعمال قدرت حكومتى براى حفظنظام اجتماعى را بر مبناى اصول مقبول خود، لازم مىدانند. مرحومنائينى پس از اين سه مقدمه، نتيجه مىگيرد كه بىترديد، واجب است كهحاكمان، تن به حكومت مشروطه شرعى داده و مقام ولايت را غصب نكنند واز ظلم به قلمروى مقدس امامت، امتناع كنند: «نحوه اول، غصب رداءكبريايى و ظلم به ساحت اقدس احديت است و هم غصب مقام ولايت و ظلم بهناحيه مقدسه امامت صلوات الله عليه و هم غصب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد استبه خلاف نحوه دوم كه ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدسامامت راجع است. » (25)
17. دفع افسد به فاسد:
به عبارت ديگر، حكومت مشروط، حتى اگر از نوع ولايت فقيه نباشد، شاملظلم كمتر است، و حكومتهاى بىضابطه، ملازم با غصب و ظلمهاى بيشترى استو البته در هر حال، حكومتى كه مشروط و مشروع و تحت ولايت فقهاءنباشد، حتى اگر مشروطه باشد، به نوعى ظالمانه و غاصبانه است گرچه بادرجه كمترى نسبتبه حكومت استبدادى محض بوده و حكومت استبدادى شاه،«افسد» است. ايشان تصريح مىكنند كه تصرفات ولايتى، شرعا حق كسانى است كه اهليت وصلاحيتشرعى آن را داشته باشند ولى در صورت عدم امكان تصدى مستقيمفقهاء، از طريق «نظارت و اذن» فقهاء مىتوان تا حدودى به حكومتمشروطه، تزريق مشروعيت كرد يعنى حكومت مشروطه، مثل «متنجس بالعرض»است كه اذن فقيه و نظارت مؤثر دينى، آن را تا حدودى تطهير و مشروعكند و البته اين مشروطه هم كاملا مشروع نيست و «مشروعيت تام در عصرغيبت»، در صورتى است كه حكومت كاملا تحت اشراف فقهاء اماميه باشد. «تصرفات نحوه ثانيه همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آنها چنانچهبيان نموديم براى اهلش شرعا ثابت و با عدم اهليت متصدى هم از قبيلمداخله غير متولى شرعى است در امر موقوفه كه به وسيله نظارت از حيف وميل، صيانتشود و با صدور اذن، از ناحيه صاحبان اصلى ولايت اذن(فقهاء واجد شرايط)، لباس مشروعيت پوشيده و از اغتصاب و ظلم به مقامامامت و ولايتبوسيله اذن مذكور (تا حدودى) خارج تواند شد و مانندمتنجس بالعرض است كه بوسيله همين اذن، قابل تطهير تواند بود». (26) بدين ترتيب، حكومت مشروطه كه تن به نظارت جدى و ولايتى فقهاء بدهد واز آنان كسب اجازه و مشروعيت كند، گرچه ايدهآل نهائى نيست و ممكناست افراد غير دينشناس و كمتقوى را بر سر كار آورد كه قطعا نسبتبهحكومت مجتهد عادل جامع الشرايط، مرجوح و زيرسؤال است اما از حكومتكاملا استبدادى و فردى، مشروعتر و نزديكتر به ايدهآل فقهاء است، زيرانظام استبدادى، نجاستاش ذاتى است و قابل اجازه شرعى و دينى نمىباشد: «تصرفات نحوه اولى، ظلمى است قبيح بالذات و غيرلايق براى لباسمشروعيت، و صدور اذن در آن اصلا جائز نيست و از قبيل تملك غاصب عينموقوفه و ابطال رسم آن و مانند اعيان نجاساتست كه تا در محل باقىاست اصلا قابل طهارت نتواند بود، الا بعد از ازاله و تبديل.» البتهروشن است كه هيچ فقيهى به هيچ حكومتى، در انجام خلاف شرع و نقض احكامدين، اذن نخواهد و نتواند داد. آيتالله نائينى، در باب توصيف«مشروطيت» و اينكه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، در برابرحكومت استبدادى شاه، بايد به حكومت مشروطه آنچنانى، گرچه صددرصد درقبضه فقهاء عادل نباشد، تن داد، اشاره به خوابى مىكنند كه خود ديدهو در آن از مرحوم آيتالله ميرزاحسين تهرانى در باب مشروطه و درجهمشروعيت آن پرسيده و تعريف مىكنند كه آن مرحوم از زبان مبارك حضرتولى عصر (عج) خطاب به مرحوم نائينى در خواب و در باب مشروطه، چنينفرموده كه: «عرض كردم در خصوص مشروطيت چه فرمودند؟ حاصل جواب اينبود كه حضرت فرمودند: مشروطه، اسمش تازه است اما مطلب قديمى است.بعد به اين عبارت گفتند: مشروطه مثل آنستكه كنيز سياهى را كه دستشهم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمايند چه قدر اين مثال مباركمنطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است!!!» (27) به عبارت ديگر، حكومتاستبدادى محض، مثل شخص سياهى است كه علاوه بر رنگ طبيعى، دستش بهسياهى عرضى نيز آلوده است ولى حكومت مشروطه، گرچه سياهى طبيعى (عدممشروعيت) دارد ولى لااقل دستش را شسته و مقدارى از سياهى كم شده وبه علت تن دادن به نظارت اجمالى فقهاء و صاحبان اصلى ولايت، تا حدودىاز غلظت «قدم مشروعيت» آن كاسته شده است. نائينى توضيح مىدهد كهچگونه در عصر غيبت، در هر صورت، هر حكومتى بجز «حكومت ماذون ازناحيه معصوم(ع)»، دچار «بحران مشروعيت» مىباشد ولى با مشروطيت ونظارت فقهاء، تا حدودى و فقط تا حدودى از اين بحران مىكاهد.
18. نظارت بر حكومت، حداقل مطالبات فقهاء:
آيتالله نائينى، ركن سوم بحثخود را نيز بر سه مقدمه، مبتنى مىكنند: در مقدمه نخست، سلطه و حكومت اسلامى را به «ولايتبر سياست امورامت» تعريف مىكند كه توام با مشاركت ملت در امور حكومتى و مشورتبا عقلاء و نخبگان امت است و اين حقيقت را از مسلمات اسلاميه مىداند وبه آيات «شورى» در قرآن كريم استناد كرده و تاكيد مىكند كه اينمشورت و شورى و كارشناسىها تماما بايد در چارچوب شريعت الهيه باشد. در مقدمه دوم، مؤلف محترم تصريح مىكند حال كه دست ما از دامان«عصمت»، كوتاه است و حال كه حتى دست ما از حاكم عادل با تقوى ودينشناس و حكومت فقهاء عادل، نيز كوتاه است، تا مىتوانيم بايد حداقلمختصات حكومت اسلامى را كه رعايت «شورى و نظارت» است، تحقق بخشيم وتابع نظريه «همه يا هيچ» نباشيم يعنى هر مقدار از احكام و حقوقشرعى را كه مىتوانيم، اجراء كنيم و حال كه عصمت و تقوى و عدالت وبازدارنده درونى از ستم و استبداد در حكومت، وجود ندارد، با نظارت وبازدارنده بيرونى بايد حتى الامكان، جلوى ظلم را گرفت و عقلا و شرعانبايد گفتحال كه حكومت كامل اسلامى و تحقق وضع ايدهآل، مقدور نيستپس هيچ تلاشى نبايد كرد، بلكه بايد دفع افسد به فاسد نمود و در حدامكان، از شدت مظالم و مفاسد كاست. زيرا تكليف فقهاء، تابع امكاناتو سعه «قدرت» فقهاء است: «در اين زمينه كه دستمان نه تنها ازدامان عصمتبلكه از ملكه تقوى و عدالت و علم متصديان هم كوتاه و بهنقطه مقابل آنها گرفتاريم، همچنانكه بالضروره معلوم استحفظ هماندرجه مسلم از محدوديتسلطنت، كه مورد اتفاق امت و از ضروريات ديناسلام است، و همچنين صيانت اين اساس مشورتى كه به نص كتاب و سنت و سيرهمقدسه، ثابت و از قطعياتست، جز به گماشتن ناظر خارجى كه به قدر توانبشرى، بجاى آن قوه الهيه (عصمت) و لااقل جانشين قوه عقليه و ملكهعدالت و تقوى تواند بود، غيرممكن و به صرافت طبع اين نوع متصديان عادةاز محالات است و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن، از اين رووجوب گماشتن «هيئت نظارت»، بديهى و غيرقابل انكار است، همينطوربالضروره معلوم است كه هيئت ناظر و مانع خارجى، وقتى مؤثر و مفيد وجانشين «عدالت و عصمت» تواند بود كه بر همان وجهى كه اراداتنفسانى در تحت ملكات و ادراكات است، همانطور متصديان حكومت و قوهاجرائيه مملكت هم در تحت نظارت قوه علميه و منبعث از آن باشند، و همدر صورتى غيرقابل تخلف تواند بود، كه اصل اساسى دولتبطور رسميت وقانونيتبر همين وجه، مبتنى شود، و بوسيله بيدارى و هشيارى و حكمتعلميه عقلاء ملت، جميع قواى استبدادى، مسدود و ابواب تخلص و چارهمفتوح باشد و الا قواى ملعون استبداد، حتما فعال شده و نائره طاغوتيهبىشك زبانه خواهد كشيد و مآل امر به جان ما ايرانيان خانمانويران، مؤدىخواهد شد. » (28) چنانچه ملاحظه مىشود، آيتالله نائينى، امضاء نهايىدر پاى رژيم مشروطه نيز نمىگذارد بلكه واقعبينانه و مجتهدانه، نظرمىدهد كه «كمترين كارى را كه در اين شرايط، مىتوان كرد نيز بايد»كرد يعنى اگر بنام «مشروطه»، حاضر به پذيرش نظارت (گرچه اجمالى)فقهاء شوند، بايد آن را پذيرفت زيرا «حداقل وظائف» را نمىتوان بهبهانه عدم امكان «حداكثر وظائف»، ترك گفت.
19. «قانون اساسى»، برنامهريزى عقلائى در چارچوب شريعت اسلام:
علامه سپس نتيجه مىگيرد كه براى اعمال اين«نظارت شرعى بيرونى»بر حكومت كنونىجهت مهار و تعديل آن و اجبارحكومتبه رعايتحقوق و حدود شرعى بايد آئيننامه وقانونى وجود داشته باشد كه ضابطه رفتار حكومت و ابزار «نظارت برقدرت» باشد كه همانا يك قانون اساسى مشروع و لازمالاجراء مىتواند بودوگرنه سر بىصاحب را داريم مىتراشيم. در مقدمه سوم، وى تصريح مىكند كه «قانون»، ضرورت دارد و قانوناساسى، تدوين همان احكام و حدود و حقوق شرعى مردم و دولت است ووظيفه شرعى و قانونى حكومت را تعيين مىكند و همان نقشى را كه«رسالههاى عملى» رايج در امور عبادى و فردى ايفاء مىكنند، «قانوناساسى دينى و عقلائى»، براى حكومت و مردم در امور اجتماعى و سياسىتعيين مىكند: «چنانكه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات و معاملات بدون آنكه«رسائل عمليه» در دست داشته و اعمال شبانهروزى خود را بر آن منطبقكنند از محالات است، همينطور در امور سياسيه و اجتماعى مملكت هم ضبطو مهار رفتار متصديان، و تحت مراقبت و مسئوليتبودنشان بدون قانونمذكور محال است و در حقيقت، پايه حفظ محدوديت و مسئوليت مبتنى بر آنواجب است.» (29) پس از اين سه مقدمه است كه آيتالله نائينى نتيجهمىگيرد كه تامين «اسلاميت نظام»، ( در حد امكان) بدون «نظارت برحكومت» و بدون رعايت اصل «شورى» و مسئوليتپذيرى حاكمان، امكانندارد و اين مشروطيت و قانونيت در چارچوب اسلام است كه بطور نسبى،موجب «ولايتى بودن» حكومتخواهد بود و بدون هيچ دستگاه نظارتى،نمىتوان در عصر غيبت، به كمترين حد حكومتشرعى و ولايتى، حتى نزديكشد. اما در صورت اعمال قانون و شرط و نظارت، البته «مساوات در برابرقانون» و «حريت و آزادى در چارچوب قانون شرعى» نيز حتى الامكانتامين خواهد شد.
20. «آزادى»، «مشروطيت» و «مساوات»، مفاهيمى اصالتا اسلامى:
ايشان در برابر اين ديدگاه كه مگر مىتوان بر اساس شريعت اسلام و فقهشيعى، قانون اساسى نوشت و براى اداره حكومت، ضوابط دينى گذارد و آياتعابيرى چون «حكومت دينى» يا «قانون دينى» و «مشروطيت و آزادىدينى»، قابل تبيين است، قاطعانه پاسخ مثبت داده و مىفرمايد كه وقتىاز يك حديثسه كلمهاى «لا تنقض اليقين بالشك» صدها و هزاران صفحهنظريه فقهى و اصولى و آنهمه قواعد لطيف، در باب اصل «استصحاب»،استخراج مىشود چرا از هزاران آيه و روايت ناظر به مسائل حكومتى واجتماعى، اعم از حقوقى و اقتصادى و سياسى، نتوان پيچيدهترين ومفصلترين قوانين دولتى و آئيننامهها را استخراج كرد و اساسا مفهوممشروطيت و نظارت و مسئوليت و نهى از منكر در امور حكومتى، مفاهيمى«بالاصالة اسلامى» و شيعىاند و مشروطيت، به نوعى الهام از دين خودماست كه با مقدارى تصرفات غيردينى دوباره به ما بازگشته است. «هذهبضاعتنا ردت الينا»: «با اينكه بحمدالله تعالى از مثل يك كلمهمباركه: «لا تنقض اليقين بالشك»، آن همه قواعد لطيفه استخراج نموديم،از مقتضيات مبانى و اصول مذهب و مايه امتيازمان از ساير فرق، چنينغافل و مبتلاء به اسارت شدهايم و رقيت طواغيت را به كلى بىعلاج پنداشته وديگر در اين وادى داخل نشديم و ديگران در پىبردن به مقتضيات آنمبانى و خلاصكردن خود از اين اسارت منحوسه، گوى سبقت ربودند، و مبدءآنچنان ترقى را از سياسات اسلاميه، اخذ كرده و بوسيله جودت استنباط وحسن تفريع، چنين نتايجبر آن مرتب شدند!! و ما مسلمانان بقهقرىبرگشتيم حال هم كه اندك تنبهى حاصل شده و مقتضيات احكام دين و اصولمذهبمان را با كمال سربزيرى از ديگران، اخذ و مصداق «هذه بضاعتنا ردتالينا»، شديم باز هم جاهلان و ظالمپرستان عصر و حاملان شعبه استبداددينى، همدستى با ظالمين را با آخرين درجه رساندند. » (30)
21. احكام شرعى، عليه استبداد:
در فصل چهارم نيز مرحوم نائينى به دفاع ازاسلاميت «مقوله نظارت بر حكومت» و مشروعيت «مشروطيت» پرداخته وبه كسانى كه دين را متهم به استبداد، و حكومت دينى را ملازم باديكتاتورى خواندهاند، با قاطعيتبه دفع شبهات پرداخته و پاسخ مىدهدكه: «مبادا ملل اجنبيه و غير مطلعين به احكام شرعيه، اين اباطيلمستبدانه مغرضانه را در عداد اقوال علماء اسلام شمار و چنين واضحاتضرورى را در شريعت مطهره، قابل اختلاف و در نزد متشرعين، محل خلافپنداشته و لسان طعن به دين مبين گشايند.» (31) سپس به دفاع از«آزادى اسلامى» بر خلاف آزادى ليبرالى پرداخته، راجع به اصلمبارك «حريت»، توضيح مىدهد كه مراد ما، آزادى از اسارت و نفى رقيتدر ذيل «سلطنت غاصب و جائر و خلاف شرع» است نه دست كشيدن از دين و«آزادى از مقتضيات مذهب».
22. كدام آزادى؟ كدام مساوات؟
و واضح استكه آزادى از ربقه «عبوديتحكومتهاى مستبد»، خود، يك تكليف شرعى استو هدف از «حريت»، هرگز رفع التزام به احكام شريعت و كتاب آسمانى وآزاديهاى نامشروع نمىباشد. همچنين در دفاع از اصل پاكيزه «مساوات»و برابرى، اعلام مىدارد كه مراد ما، مساوات آحاد ملتبا يكديگر و باشخص والى و حاكمان، در همه حقوق اجتماعى و شهروندى (نه اختياراتقانونى حكومتى) است و مراد، هرگز نبايد آن باشد كه نظام حقوقى وفقهى شريعت را به هم ريخته و همه آحاد، بىتوجه به تفاوتها و شرائطغير يكنواخت و غير ثابتبا يكديگر، حقوق و وظائف صددرصد مشابه داشتهباشند زيرا چنين مساوات ابلهانهاى حتى در بسيارى از قوانين غيراسلامىنيز وجود ندارد. مساوات و برابرى، آن نيست كه زن و مرد و... همهبايد عينا يك كار بكنند و مسلمان و كافر، حقوق و وظائف كاملا يكسانىدارند بلكه مراد، آن است كه هر كس، هر حقوق و هر وظيفهاى كه در شرعاسلام براى وى مقرر شده است، بدان نائل شود و عمل كند و هيچ تبعيضنباشد. «مساوات» در برابر «تفاوت»، قابل دفاع عقلى و حقوقى نيستزيرا مساوات در هر موردى، موجب عدالت نمىباشد. اما مساوات در برابرتبعيض و ظلم، مصداق «عدل» و مقولهاى كاملا شرعى بلكه واجب است. مرحومنائينى، ميان «مساوات قانونى» كه عادلانه و عاقلانه و مشروع نيستبا«مساوات در برابر قانون» كه شرط عدالت است، تفكيك كرده و افراد رااز مغالطه يا توهم، بر حذر داشته و در توضيح اسلامى و فقهى بودن«مساوات» به معنى عدالت، كه به معنى نفى ظلم و تبعيض و سوءاستفاده از قدرت و ثروت است، مىگويد: «كلمه مباركه: «انت القاسمبالسوية و العادل فى الرعية»، كه در زيارت غديريه به حضرت سيد اوصياءعليهالسلام عرضه مىداريم، ناظر به همين معنى است. بواسطه اهميت اساسىاين دومين سرمايه سعادت و حيات ملى در سئوليتحاكمان و ممنوع بودنشان از خودمحورىهاى دلبخواهانه و تجاوزات مستبدانه به چنان صورتقبيحه كه نه تنها مسلمانان روى زمين بلكه قاطبه موحدين از آنبيزارند جلوهاش دادند، چه بالضروره معلوم است اختلاف گروههاى مختلفمكلفين نسبتبه انحاء تكاليف، مطلبى مخصوص به دين اسلام نيستبلكه درجميع شرايع و اديان، جاريست، حتى منكرين تمام شرايع و اديان نيزاحكام عقلائيه كه لازمه بشريت و مايه تمييز از حيوانيتست و به اختلافقدرت و عجز و اختيار و اضطرار، و دارائى و ندارائى، و تمييز داشتن وعاقل بودن و نبودن و امثال ذلك، از مستقلات عقليه است و بالضروره،مراتب و طبقات نيز مختلف و از براى هر صنفى، وظيفه خاصه و حكممخصوصى، مقرر است. حتى طفل مميز هم تواند فهميد كه مساوات ميانگروههايى كه احكام گوناگون دارند و رفع امتيازشان از همديگر، باضرورت تمام شرايع و اديان و حكم عقل مخالف و موجب ابطال قوانينسياسى همه ملل و انهدام اساس نظام عالم است و نزد هيچيك از ملل تحققخارجى ندارد تا بتوان لفظ «مساوات» را بر اين معنى، حمل و چنينمغلطهكاريها كرد! قانون «مساوات» از شريفترين قوانين مبارك ماخوذاز «سياسات اسلاميه» و اساس «عدالت» و روح تمام قوانين است. شدتاهتمام شارع مقدس در استحكام اين اساس سعادت امت، روشن شد و حقيقتآن در شريعت مطهره، عبارت از آنست كه: هر حكمى كه بر هر موضوع وعنوانى مرتب شده باشد، در مرحله اجراء، نسبتبه مصاديق و افرادش،بالسويه و بدون تفاوت، اجراء شود و جهات شخصى و مناسبات خاص موردملاحظه نباشد و كسى اختيار رفع و اغماض نسبتبه عدهاى خاص را نداشتهباشد و راه تخلف و رشوهگيرى و حكمرانى دلبخواهانه به كلى مسدود باشد،نسبتبه عناوين اولى مشتركه بين عموم مانند امنيت جان و آبرو و مالو مسكن و عدم تعرض بىسبب (به مردم) و عدم تجسس از خفايا و عدم حبسو تبعيد بىسبب و ممنوع كردن اجتماعات مشروع و نحو ذلك از آنچهبينالعموم مشترك است و به فرقه خاصى اختصاص ندارد، بطور عموم و بدونتبعيض، اجراء شود، و در عناوين خاصه، بين مصاديق و افراد آن عنواننسبتبه عموم اهل مملكت اصلا امتياز و تفاوتى در بين نباشد. مثلامتهم، وضيع باشد يا شريف، جاهل باشد يا عالم، كافر باشد يا مسلم، بهمحاكمه، احضار شود و قاتل و سارق و زناكار و رشوهگير و شرابخوار وجائر در قضاوت و غاصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ايتامو غير ايتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلك، هر كه باشد حكم شرعى صادراز حاكم شرع نافذ الحكومة بر او اجراء گردد و تعطيلبردار نباشد، واحكام شرعى مخصوص مسلمين يا اهل ذمه بدون تفاوت بين اشخاص هر يك ازفريقين اجراء يابد. اين استحقيقت «مساوات» و معنى تسويه. اساسعدالت و روح قوانين سياسى، عبارت از «مساوات» مىباشد و قيام ضرورتدين اسلام بر عدم جواز تخطى از «مساوات»، از بديهياتست.» (32) چنانكهملاحظه مىكنيم مرحوم نائينى استدلال مىكند كه اگر مراد از «مساوات»،آن باشد كه همه و همه در هر شرايط مالى و سنى و جنسى و اجتماعى، همهحقوق و وظائفشان مو به مو، عين يكديگر باشد، اين نه تنها خلاف عدالت استبلكه اتفاقا موجب تبعيض و ظلم خواهد شد و حتى به نفى كامل قانون وهرج و مرج خواهد انجاميد. اما «مساوات» اسلامى، آنست كه هر كس بهوظيفه خود، هر چه در شرع هست، عمل كرده و به حقوق خود، هرچه در شرعهست، بتواند برسد و هيچكس مستثنى از قانون و شريعت نباشد نه آنكهاحكام شرع، تغيير يابد و در مورد همه، يكدستشود. پس «مساواتمطلوب»، نه مساوات ليبرالى بلكه مساوات همه در برابر قانون اسلاماست. اين مساوات، يعنى آنكه قوانين مدنى و سياسى و شرعى، هر چه هست،در حق همه، بدون استثناء، اجراء گردد و اين مساوات، هيچ خدشهاى بهاحكام و حدود الهى وارد نخواهد آورد بلكه عين مقتضاى دين است. «(اين مساوت) اصلا به تكاليف تعبديه يا توصليه و احكام معاملات ومناكحات و ساير ابواب عقود و ايقاعات و مواريث و قصاص و ديات و...آنچه مرجع در رسالههاى عمليه و فتاواى مجتهدين و اطاعتش هم موكولبه ديانت مسلمانان و خارج از وظايف متصديان و هيئت نمايندگان استربطى به ايشان ندارد، و نه به وظائف حكومتشرعيه و تفصيل موارد حكمبه استيفاء قصاص و ديه و اجراء حدود الهيه بر مسلم و كافر و مرتد فطرىو ملى و آنچه به نظر مجتهد نافذالحكومة، موكول است و براى قوه اجرائى،جز انفاذ احكام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالى مسدود استانكارى دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون محاكمات، جز آنكهدر اين ابواب بايد به مجتهد نافذالحكومة، رجوع و احكام صادره (هر چهباشد) بر محكوم عليه (هر كه باشد)، بىتامل اجراء شود، به نتيجه ومفاد ديگرى توان ادعا نمود. صراحتآنه قانون مساوات در تساوى اهلمملكت فقط نسبتبه قوانين موضوعه (مشروع) براى ضبط اعمال متصدياناست نه رفع هر گونه تفاوت حقوقى بين آنان.» (33)
23.احكام حكومتى (ولايت مطلقه):
تدوين قوانين اساسى و عمومى، مشروط به آنكه در راستاىعدالت و شريعت اسلام بوده و به سوى اهداف و ارزشهاى الهى و نشر معارفصحيح، هدفگيرى شود و به نقض احكام اسلام، منجر نگرد، مباح بلكه لازمهحاكميت است و در اين صورت، نوعى «تشريع» و قانونگذارى بر خلاف دينيا در عرض آن نيستبلكه نوعى تفريع فروع و اجتهاد شرعى و برنامهريزىاجرائى و مدنى در امتداد احكام دين و در جهت اعمال آنهاست. پس مرادنائينى از ضرورت تدوين قوانين اجتماعى (از قبيل قانون اساسى)،قانونگذارى در رديف شرع يا عليرغم شرع، نيست و به تعبير وى: «مطلباز واضحترين بديهيات اسلاميه و مورد اتفاق كل علماء امت و از ضرورياتاست كه مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس، دكان بازكردنكه در لسان اخبار، «بدعت» و به اصطلاح فقهاء، «تشريع» گويند، در صورتىصورتپذير گردد كه غير حكم شرعى خواه حكم جزئى شخصى باشد يا عنوانعام يا كتابچه دستور كلى هر چه باشد، به عنوان آنكه شرعى و حكم الهىاست، ادعاء و اظهار و الزام و التزام شود، و الا بدون ادعاى مذكور،هيچ نوع الزام و التزامى، بدعت و تشريع نخواهد بود، خواه «شخصى»باشد (مانند التزام و الزام خود يا غير به مثل خوابيدن و بيدار شدنو غذا خوردن در ساعت معينه) و يا «نوعى» باشد (مثل التزام و الزاماهل يك خانه يا قريه و شهرى مثلا به تنظيم امورشان بر وجه خاص و طرزىمخصوص و يا اهل اقليمى به تنظيم امورشان بر وجه مذكور)، خواه آنكهقرارداد تنظيمات مذكور، بناء بر عملى و صرف قرارداد خارجى باشد، يابه ترتيب كتابچه قانونى و نظامنامه، چه بالضروره معلومست كه ملاكتحقق «تشريع و بدعت»، تحقق عنوان مذكور است نه بود و نبود كتابچه وقانوننامه. دوم آنكه: چنانكه امور غيرواجب، از طريق نذر و قسم وامر لازمالاطاعه و شرط در ضمن عقد، لازم و واجب مىشود، همينطور اگرانجام عمل واجبى هم بر آن متوقف شود عقلا لازمالعمل و لذا شرعا واجبخواهد بود، هر چند مقدمه واجب را واجب شرعى استقلالى هم ندانيم چهبالضروره، توقف عمل واجب بر آن، عقلا باعث لزوم آن است و اين مقداراز «لزوم مقدمه»، ميان تمام علماء اسلام، اتفاقى و از ضرورياتست. پسوجوب تدوين قانون اساسى، بطورى كه متضمن مصالح شرعى و عقلى باشد نظربه توقف حفظ نظام و صيانت محدوديت و مسئوليتسلطنت غاصبه بر آن، ازبديهيات است.» (34) آنچه مرحوم نائينى بدان اشاره مىكند، نكته بسيارلطيفى است و آن اشاره به اختيارات مدنى و اجتماعى حكومتهايى است كهالتزام به شريعت داشته و مشروع مىباشند. اين همان مضمونى است كهفقهاء از آن، تعبير به «احكام حكومتى يا سلطانيه» كردهاند و بيشترجنبه اجرائى و برنامهريزانه در راستاى تحقق بخشيدن به احكام الهى وحقوق شرعى مردم دارد و با «تشريع و بدعت»، تفاوت اصولى دارد و عمدتابه «منطقة الفراغ» و حوزه اختيارات شرعى حاكميت صالح و ماذون، مربوط است كه حضرت امام «رض» از آن، تعبير به «ولايت مطلقه فقيه»بر اساس تشخيص مصالح جامعه اسلامى فرمودند.
24. حضور سياسى مردم، وظيفهاى شرعى است:
مرحوم نائينى سپس به اين شبهه مىپردازد كه دخالتدر امور سياسى و نظارت بر حكومت، تنها وظيفه مجتهدين و از باب حسبهباشد و عموم مردم، هيچ وظيفهاى ندارند. وى اين شبهه را چنين تقريرمىكند كه: «محدودكردن قدرت و مشروط سازى آن و نظارت بر حكومت، لازماست و بايد جلوى استبداد حكومت را گرفت ولى اين اقدام سياسى، ازوظايف حسبيه و از باب ولايت است و فقط وظيفه مجتهدين عادل است». نائينى در پاسخ اين شبهه مىگويد: «هر چند اين شبهه به لسان علمى است ومانند سائر تلقيقات واهى چندان بى سروپا نيست و چون متضمن تسليم اصلوجوب محدود كردن حكومت و گماشتن هيئت «نظارت» را مىپذيرد اصل مطلبرا انكار نمىكند لهذا موجب كمال تشكر و امتنانست، لكن معهذا ازمصاديق واضحه مثال معروف: «حفظتشيئا و غابت عنك اشياء»، است چيزىرا ياد گرفتنى و چيزهايى از يادت رفت. چه از وظايف حسبيه نه ازتكاليف همگانى بودن وظايف سياسيه اولا و بالذات، مسلم است و عمومملت از اين جهت و از جهت مالياتى كه مىدهند، حق مراقبت و نظارتدارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب «نهى از منكر»، مندرج استبه هر وسيله كه ممكن شود بر همگان واجب است و تمكن از آن در اين باببه انتخاب ملت متوقف است، علاوه بر اينها از جهات سياسيه، وظيفه فعلىنظر به غصبى بودن قدرت (در حكومت غيرفقيه عادل)، و عدم تمكن ازمحدودسازى جز در اين وجه، موجب تعين آنست، چه در باب وظائف حسبيه،دو امر ديگر هم مسلم و از واضحات است: اول: عدم لزوم تصدى شخص مجتهد در اجراء همه امور.اين مطلب روشن بوده و حتى عمل عوام شيعه هم مبتنى بر آنست. دوم: آنكه عدم قدرت فقهاء و نواب عام از اقامهوظائف حكومتى و اجتماعى، موجب سقوط آن تكاليف نيست، بلكهنوبت ولايت در اقامه آن وظائف، به عدول مؤمنين، و در صورت عدم تمكنآنان، به عموم مردم بلكه به فساق مسلمين هم (به اتفاق كل فقهاء اماميه)منتهى خواهد بود، چون وسيله اقامه وظايف به همين مشروطيت رسمىبينالملل و انتخاب نوع ملت، منوط شده است، و جز به همين عنوان و بهغير از اين وسيله رسميه، نه اصل نظارت براى فقهاء عصر غيبت، ممكناست و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعيد، نتيجه و اثر ديگرى محتملاست، و نه آن اساس رسميت، تنها وسيله تحديد است، به جز بر اين مرتبتواند بود، لهذا با اغماض از جهات مشتركه عموميه و خارجه از بابولايات، از نفس همين جهت ولايتيه هم بر همين وجه منحصر است. غايت آنچهدر صورت تمكن، براى رعايت اين جهت، از باب احتياط، وقوع اصل انتخابو مداخله انتخابگران استبه اذن مجتهد نافذالحكومة و يا آنكه هيئتنمايندگان مردم، بطور رسمى، شامل عدهاى از مجتهدين عظام براى تصحيحو تنفيذ آراء صادره باشد. چنانچه فصل دويم از قانون اساسى، متضمناست.» (35) ملاحظه مىشود كه مرحوم نائينى، مشروعيت اصل انتخابات وآراء عمومى را منوط به «اذن مجتهد نافذالحكومة» مىكند تاكيدمىنمايد كه و در مجلس نمايندگان مردم و هيئت نظارت بر حكومت نيزبايد مجتهدان بزرگ حضور داشته باشند تا آراء صادره، نافذ و معتبرباشند. همچنين مرحوم نائينى پس از تاكيد بر اينكه «ولايت» در جهاتعمومى و اجتماعى، تنها به شارع اسلام بايد مستند باشد و در غيراين صورت، مشروع نيست و اين «ولى» بايد منصوب شارع باشد، در پاسخ بهاين اشكال كه نمايندگى مجلس، مشمول شرايط باب «وكالت» فقهى نيست ومداخله عمومى در گماشتن هيئت نظارت بر قوه مجريه، از سنخ عقود شرعىنمىباشد، توضيح مىدهد كه: «گذشته از آنكه از جهت مالياتى كه براىصرف در اقامه مصالح اجتماعى داده مىشود و هم از ساير جهات عمومى كهجز «ولى منصوب از جانب خدا» احدى در آنها ولايت ندارد، تطبيق به باب«وكالتشرعيه» ممكن است علاوه بر همه آنها گويا ما معممين عوام، نهمعنى لغوى و عرفى «وكالت» را كه مطلق واگذاردن زمام امر (و اطلاقشبه عقد وكالت هم به اين مناسبت است) دانسته و نه به مفاد آيه مباركه:حسبنا الله و نعم الوكيل، و آيه مباركه: و ما انت عليهم بوكيل، و آيهمباركه: و الله على كلى شيء وكيل و نحوها كه با وجود عدم انطباق بر«وكالتشرعيه»، اطلاق «وكالت» فرمودهاند، برخورده و نه لااقل اين قدررا تصور كرديم كه بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هيئت مذكوره ازانطباق و عدم انطباق آن به باب «وكالتشرعيه»، جز مناقشه لفظى و ازباب حقيقتيا مجاز بودن كلمه «وكالت» در اين باب، چه اثر ديگرىمترتب تواند بود؟» (36) به عبارت ديگر، مؤلف شريف، توضيح مىدهد كهمراد از «وكالت» در مورد وكلاى مجلس شورى، لزوما به معناى مصطلح«وكالت» به عنوان عقد شرعى خاص نيست تا گفته شود آن شرائط در اين موردصدق نمىكند، چنانچه كلمه «وكيل» در مورد خداوند نيز بكار رفته حالآنكه ربطى به «وكالت» فقهى كه عقدى شرعى ميان دو مالك و صاحب اختيارمستقل است، ندارد. لذا اين «وكالت»، در طول «ولايت الهى»، قابل جعلاست و منافات با شريعت الهى ندارد بلكه در راستاى آن و مقتضاى آناست، چنانچه مراد از قانونگذارى در اين مجلس، نوع «تشريع» نيست تاگفته شود مردم، چنين حقى ندارند تا آن را به كسانى توكيل كرده و درمورد آنچه اختيار ندارند، وكالتبه كسى دهند. بلكه نوعى برنامهريزىمشروع در منطقة الفراغ و در راستاى اجراى احكام و حدود الهى و تامينمصالح اسلامى جامعه است. مرحوم نائينى، همچنين در توضيح وجه شرعىرجوع به «راى اكثريت» در منطقةالفراغ و مباحات، توضيح مىدهد: «لازمه اساس «شورويتى» كه دانستى به نص كتاب، ثابت است، اخذ به ترجيجاتدر هنگام تعارض است و اكثريت عندالدوران، اقواى مرحجات نوعيه است واخذ طرف اكثر عقلاء، ارجح از اخذ به شاذ مىباشد و عموم «تعليل» وارددر مقبوله «عمربن حنظله» هم دال بر آنست و با اختلاف آراء و تساوى درجهت مشروعيت، علاوه بر همه اينها موافقتحضرت ختمى مرتبت صلى اللهعليه و آله با آراء اكثر اصحاب در مواقع عديده، فعل حضرتش در غزوهاحد و همچنين در غزوه احزاب كه در عدم مصالحه با قريش به مقدارى ازخرماى مدينه با اكثر اصحاب موافقت فرمود. همچنين موافقتحضرت سيداوصياء«ع» در قضيه شوم «تحكيم» با آراء سوء اكثر، كه فريب قرآن برسر نيزه كردن شاميان را خورده بر آن متفق شدند، و فرمايش حضرتش كهفرمود نصب حكمين، ضلالت نبود بلكه سوء راى بود و چون اكثر بر آن متفقشدند، موافقت كردم.» (37)
25. «حق نمايندگى»، منوط به «اجازه فقيه»
مرحوم شيخ در بحث «نمايندگى»، شرط صحت و مشروعيت «نمايندگى مردم»را «اذن مجتهد نافذالحكومة» (ولى فقيه) در هر حدى كه قدرت اعمالولايت دارد مىداند، حتى اگر در حد نظارت اجمالى و «ولايت اذن» باشد ونيز حضور شورائى از فقهاى عادل و آگاه در مجلس منتخبان مردم را شرطمشروعيت پارلمان دانسته و اين حضور و نمايندگى را از باب «وظائفحسبه و عمومى»، شرعى و واجب مىخواند. سپس در باب شرايط بعدىنمايندگى به سه شرط مهم اشاره مىكند: اول- مجتهد بودن در فن سياستو فقاهتسياسى دوم- بىغرضى و بىطمعى و عدالت سوم- غيرت و خيرخواهى براى مردم
26. خطر تبديل «استبداد فردى شاه» به «استبداد جمعى پارلمان»:
مرورى بر تعابير مرحوم نائينى در اين باب، بىفايدهنخواهد بود بويژه كه ايشان خطر تبديل «استبداد فردى» (در نظامپادشاهى) به استبداد جمعى و گروهى ( در نظام دمكراتيك پارلمانى) رانيز با هوشيارى كامل، تذكر مىدهد. «اول: علميت كامله در باب سياست ومجتهد بودن در فن سياست، حقوق مشتركه بينالملل و اطلاع بر دقائق وخفاياى حيل معموله بينالدول، و خبرويتبه خصوصيات وظائف و اطلاع برمقتضيات عصر كه بعونالله تعالى به انضمام اين «علميتسياسيه» به«فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين» براى تطبيق آراء بر شرعيات، قوه علميهلازمه در سياست امور امت، به قدر توان بشرى كامل مىشود، و نتيجه مقصوده، مرتبمىگردد انشاءالله تعالى. دوم: بىغرضى و بىطمعى، و الا چنانچه پاىكمترين شائبه نفسانيت و اندك طمع چپاول اموال و يا خيال نيل رياست ونفوذى خداى نخواسته در كار باشد، موجب تبدل استبداد شخصى به استبدادجمعى از اول، خواهد بود، بلكه مهذببودن از بخل و جبن و حرص را همحضرت امير(ع) در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالكاشتر در اهل مشورتالزام مىفرمايد. سيم: غيرت كامله و خيرخواهى نسبتبه دين و دولت و وطناسلامى و نوع مسلمين بر وجهى كه تمام اجزاء و حدود و ثغور مملكت رااز خانه و ملك شخصى خود، به هزار مرتبه، عزيزتر و دماء و اعراض واموال آحاد ملت را مثل جان و آبرو و ناموس شخصى خود گرامىبداند.» (38)
27. وجوب «تقواى دينى» در راىدهندگان:
همچنين مرحومنائينى، مردم راىدهنده را نيز به تقوى و دقت و احساس مسئوليتشرعىدر راىدادن و انتخاب نامزدها دعوت كرده و موعظه مىكند كه: «اولينوظيفه كه بعد از استقرار اين اساس در عهده ديندارى و وطنخواهىايرانيانست اين است كه در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را باز كنند واغراض شخصيه و قرابت فلان رفاقتبا ديگرى و عداوت با سومى را در اينمرحله كنار گذارند، و مصداق «شر الناس من باع دينه بدنيا غيره» مانندجمله ظالمپرستان عصر نگردند و اين معنى را نصبالعين خود نمايند كهاين انتخاب براى چه و اين منتخبين را بر چه دسته مردم و از براى چهمقصد مىگمارند؟ هر كه را بينهم و بينالله، داراى اوصاف مذكوره يافتهو در محكمه عدلالهى از عهده جواب آن توانند برآيند، انتخاب كنند و لامسئوليتحقوق سى كرور خلق را علاوه بر مسئوليتهاى از جهات عديده ديگربه محض قرابتيا صداقتيا سائر اغراض نفسيه به عهده خود واردنياورند، حفظ ناموس دين مبين و حفظ استقلال دولت و حراستحوزه وممالك اسلاميه را بر هر غرضى مقدم دارند.» (39) نائينى به مردم توجهمىدهد كه دمكراسى شرعى و انتخابات اسلامى، با دمكراسى ليبرال متفاوتاست و در جامعه دينى، «نظام نمايندگى و پارلمانى» از ناحيه وكيل وموكل، هر دو، بايد ملتزم به شرع و تقوى باشد و مردم اگر راىمىدهند، بگونهاى دهند كه قادر به پذيرش مسئوليتشرعى آن در آخرت نيزباشند. نائينى، نمايندگان مردم را نيز به تقواى الهى و حفظ مصالح وحقوق ملت و امنيت داخلى و خارجى و دقت در امر بيتالمال و تعديل خراجو ماليات و ضبط آن از حيف و ميل فراخوانده و آنان را به عهدنامهمالك اشتر ارجاع مىدهد. ايشان سپس تاكيد مىكند كه اگر امور مدنى ومالياتى و حكومتى در راستاى شريعت مطهره، تنظيم و مديريتشود، مردمبا همان نيت و خلوص كه «حقوق واجب الهى» و «وجوه شرعى» را مىپردازند،ماليات حكومتى را نيز خواهند پرداخت و رعايت قوانين مدنى و اجتماعىرا «امرى شرعى» خواهند ديد، مشروط به آنكه كارگزاران و دولتىها ازشيوه طاغوتى و رذائل موروثى از معاويه و نوع حاكميت اموى، دستبردارند. در اين صورت مردم نيز همكارى خواهند كرد و: «وجوب اداءماليات براى حفظ و نظم ممالك اسلاميه و حليتبلكه لزوم صرف آن درمصارف مذكوره را بعد از تعديل و توزيع به روش مذكور به اندازه خدمتبه نوع و حفظش از حيف و ميل به عموم مسلمين، توان فهماند كه بعون اللهچنانكه در سائر حقوق واجبه الهيه به اقتضاى ديانت اسلاميه، از اداء آننوعا تكاهل ندارند، همين طور نسبتبه خراج هم بعد از تطبيق بر سنتمقدسه نبويه، همين رفتار را وظيفه و تكليف دينى خود دانسته، تهاوندر اداء را روا ندارند و به وضع فعلى كه اخذ و صرف آنچه همه بر طبقشهوات طاغوتى و مظالم استبداد است لذا حرام اندر حرام، بعد از اينتصحيح و ضبط و ترتيب، قياسش نكنند و در اداء حقوق واجبه اجتماعى كهدر شريعت مطهره از باب حفظ نظام و صيانتحوزه اسلام، تشريع فرمودهاندچنانچه سزاوار است، اهتمام نموده و اهميت آن را نسبتساير تكاليفرعايت كنند، لازم است جملهاى از فرمايشات و دستورالعملهاى صادره ازحضرت سيد اوصياء عليه افضل الصلاة و السلام را در اين باب براى فهميدنآنكه ديگران هر چه دارند، از اين سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدربه نفس خود ظالم و از تشيع به محض ادعاء، قناعت داريم، ذكر شود.» (40) به عبارت ديگر، مرحوم نائينى پس از ذكر شروط دينى و اخلاقى حاكم بردمكراسى دينى، به تفاوت ديگر «جامعه مدنى دينى» با «جامعه مدنىليبرال»، اشاره مىكند كه در جامعه دينى، هيچ رفتار سياسى و مالى،مستقل از دين و ديندارى نيست و حتى پرداخت ماليات، نه تنها از بابوظيفه قانونى شهروندى و اجبار مدنى، بلكه از باب وظيفهاى الهى واخلاقى و با انگيزه شرعى، صورت مىگيرد.
28. دمكراسى شرعى و دمكراسى غربى:
سپس تفصيلا به ذكر وظائف و حقوق متقابل حاكم و ملت نسبتبهيكديگر در روايات اهلبيت «ع» مىپردازد تا ريشههاى شرعى دمكراسى راتوضيح دهد.. همچنين وظائف نمايندگان مردم در مجلس را صرفا تشخيصچگونگى وضع قوانين و برنامهها و تطبيق آنها با شرع (و نه تشريع وبدعت)، مىخواند و توضيح مىدهد كه اولا ملاك «مخالفبودن با شرع»،همانا نص دينى است و اين مخالفت در حوزه نصوص شرعى، است كه معنىمىيابد و احكام حكومتى در طول اين نصوص است نه معارض با آن. ثانيا«شورى و مشورت و آراء نمايندگان مردم»، صرفا در چارچوب دين بايد باشدو عليرغم احكام الهى، هرگز نمىتوان مشورت كرد يا راى داد. ثالثاكمال دين و خاتميتشريعت محمدى، مستلزم اجازه «اختيارات حكومتى» بهاولياء امور است و احكام حكومتى، در واقع، ابزار اجراء «احكام اولى»شرعند و اين همان «ولايت مطلقه» در لسان امام خمينى است. رابعاقانونگذارى حكومتى، از امور حسبيه است و با اذن و حضور مجتهدين وفقهاء مشروع مىشود. و خامسا، مجلس و حكومت، حق تغيير احكام حكومتىرا دارند نه احكام شرعى را. «از اصول وظايف مذكوره، تشخيص كيفيت«قرارداد» وضع قوانين و ضبط تطبيق آنها بر شرعيات و تميز موادقابل نسخ و تغيير از موارد غيرقابل نسخ است. مجموعه وظائف راجع به نظم و حفظمملكت و سياست امور امت، خواه دستورات اوليه مربوط به اصلدستورالعملهاى مربوط به وظائف نوعيه باشد، يا ثانويه متضمنه مجازاتبر مخالفت دستورات اوليه، در هر حال خارج از دو قسم نخواهد بود چونيا منصوصاتى است كه وظيفه عملى آن بالخصوص، معين و حكمش در شريعتمطهره، مضبوط است و يا غير منصوصى است كه وظيفه عمليه آن بواسطه عدماندراج تحت عنوان خاص، غير معين بوده و به نظر و ترجيح «ولى امر»موكول است. واضح است كه چنانكه قسم اول، نه به اختلاف اعصار وامصار، قابل تغيير و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعى، وظيفه ورفتارى در آن متصور تواند بود، همينطور نوع دوم هم تابع مصالح ومقتضيات اعصار و امصار (زمان و مكان) بوده و به اختلاف آن، قابلاختلاف و تغيير است، چنانچه با حضور و بسط يد «ولى منصوب الهى» حتىدر سائر اقطار هم به نظر و ترحيجات منصوبين از جانب حضرتش صلوات اللهعليه، موكول است در عصر غيبت هم به نظر فقهاء واجد شرايط و نواب عاميا كسى كه در اقامه وظائف مذكوره، اجازه شرعى داشته باشد، موكولخواهد بود و بعد از بداهت اين معنى، فروع سياسيه مترتبه بر اين اصل،بدين ترتيب است: اول: آنكه قوانين و دستوراتى كه در تطبيق آنها برشرعيات بايد مراقبت و دقتشود به قسم اول، مربوطست. دوم: آنكه اصل«شورويتى» كه دانستى اساسى سلطنت اسلاميه به نص كتاب و سنت و سيرهمقدسه نبويه صلى الله عليه و آله مبتنى بر آنست، در قسم دوم است و قسماول چنانچه سابقا اشاره شد راسا از اين عنوان، خارج و اصلا مشورت درآن، محل ندارد. سيم: آنكه همچنانكه در عصر حضور و بسط يد، حتىترحيجات واليان و كارگزاران منصوب از جانب «ولى كل» صلوات اللهعليه، قسم دوم را الزام مىكند به همين جهت است كه اطاعت ولى امرعليهالسلام را در آيه مباركه: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوليالامر منكم» در عرض اطاعتخدا و رسول صلى الله عليه و آله، بلكه اطاعتمقام رسالت و ولايت صلوات الله عليه را با هم در عرض اطاعتخداى متعالشمارش فرمودهاند، بلكه از معانى «اكمال دين» به نصب «ولايتيومالغدير» هم همين امر است همينطور در عصر غيبت هم تشخيص فقهاء ونائبان عام يا كسانى كه از جانب ايشان اجازه دارند، به متقضاى نيابتقطعيه، ملزم اين قسم است و از اين بيان، به خوبى حال اراجيف مغرضينكه اين الزام و التزامات قانونى را شرعا غير ملزم پنداشته، ظاهر شدكه جز كمال نفسانيتيا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب منشا ديگرىندارد. چهارم: آنكه چون بيشتر سياسات اجتماعى از قسم دوم و در تحتعنوان «ولايت ولى امر» عليه السلام و نائبان خاص يا عام مندرج، واصل تشريع «شورويت» در شريعتبه اين لحاظ است البته با توقف حفظنظام نظارت بر حاكمان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها بطورقانونيتبر همين وجه منحصر است، و قيام به اين وظيفه، واجب از بابامور حسبيه و رسميت آن به صدور از مجلس رسمى شوراى ملى روشن شد كه درعهده درايت نمايندگان ملت است، و با امضاء و اذن فقهاء اماميه، وجهصحت و مشروعيت مجلس است و مرجع مقننه و قوه علميه بودن هيئت منتخبينملت هم به اين معنى است. پنجم: آنكه چون دانستى قسم دوم از سياساتاجتماعى در تحت قانون معين، غيرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضيات، مختلف است و از اين جهت در شريعت مطهره، غيرمنصوص است و به مشورت وترجيح فقهاء يا ماذونين آنان موكول شده است، پس البته قوانين راجعبه اين قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اختلاف اعصار، مختلف ودر معرض نسخ و تغيير است و مانند قسم اول مبنى بر دوام و تاييدنتواند بود. از اينجا ظاهر شد كه قانون متكفل وظيفه نسخ و تغييرقوانين، به اين قسم دوم، مخصوص است، و چه قدر صحيح و لازم و بر طبقوظيفه حسبيه است. اين سنخ و تغيير از باب عدول از فرد واجب استبه فردديگر، و قدر مشترك آنها كه حفظ نظام و سياست امور امت است واجب حسبىمىباشد، تابع مصالح و مقتضيات اعصار و به تشخيص واجدان صلاحيتشرعى،موكول است و با اصلحيت و از جهت فرد ديگر البته، عدول لازم خواهدبود.» (41) بار ديگر اين فراز از فرمايشات فقيه اهلبيت«ع»، مرحومنائينى را مرور كنيم: وى مىگويد كليه قوانين مدنى و مصوبات مجلسبايد سازگار با شريعت اسلام باشد وگرنه، اعتبارى ندارد. النهاية اگردر مواردى، نصوص خاص شرعى رسيده كه تكليفش روشن است و مواردى كه درآنها نص خاص شرعى نرسيده باشد، اختيار آن با «ولى امر» و جزء احكامحكومتى (مربوط به ولايت مطلقه فقيه) است. احكام دسته اول، ابدى و غيرقابل تغيير و نسخ و دستكارى است و بايد كاملا متعبد به نصوص الهى بودو احكام دسته دوم، متغير و تابع متقضيات زمان و مكان است و اگر «ولىامر» مبسوط اليد كه با انتصاب الهى، حق حاكميت دارد، حضور داشت،زمام اين احكام به دست او حكومت مشروع است كه در عصر غيبت، عبارتاز نواب عام حضرت يعنى فقهاء واجد شرائط يا فرد ماذون از ناحيهفقيه (كه وكيل و كارگزار فقيه است) مىباشد.
29. «تفكيك قوا» در ذيل احكام و اهداف اسلامى:
آيت الله نائينى، تفكيك قوا را به شرط آنكه درقلمروى هر قوه، احكام شرع و مصالح و حقوق مردم كاملا رعايتشود، امرىمفيد و مشروع دانسته و براى آن، منشا دينى و سند روائى و فقهى طرحمىكند و از جمله به بخشى از عهدنامه مالكاشتر اشاره مىكند كه كليهشعب وزارتخانههاى دولتهاى جديد، در ذيل اصناف مذكور در آن عهدنامه،جا مىگيرد و نوعى «تفكيك قوا»ى اسلامى را سازمان مىدهد: «اندراجتمام شعب وزارتخانههاى كنونى دول متمدن در اصناف مذكور، ظاهر است، چهمثلا شغل وزارت داخليه و ماليه و دفتر، تحت عنوان «كتاب»، مندرج استو همه محاكم تحت عنوان «قضاوت» است. براى منتخبين به جهت رياست هر يك ازاصناف مذكوره، اوصافى معتبر است كه در اين زمان، از كبريت احمر،نايابتر است! چقدر سزاوار است چنانچه مرحوم حضرت آيت الله العظمىسيدنا الاستاد العلامه آقاى ميرزاى شيرازى قدس سره، غالبا به مطالعه اينفرمان مباركه و سرمشق گرفتن از آن (عهدنامه مالكاشتر) مواظبتمىفرمود همينطور تمام مراجع امور شرعى و سياسى هر كس به اندازهمرجعيتش، اين سيره حسن را از دست نداده و اين فرمان مباركه (عهدنامهمالك اشتر) را كه به نقل موثقين، اروپائيان ترجمهها نموده و دراستنباط قوانين، سرمشق خود ساختهاند، ناديده نگيرند.» (42) مرحومنائينى بارها و بارها به اهميت «عهدنامه مالكاشتر» و ساير رواياتشريفه اهلبيت«ع» و به قرآن و سنت پيامبر«ص» براى تدوين قانوناساسى و نظام سياسى، ارجاع داده و متون اسلامى را براى استخراجقوانين مدنى و آئيننامه يك حكومت مدنى تمام عيار، كافى مىداند.
30. «انگيزه و معارف دينى»، شرط مبارزه با استبداد
مرحوم نائينى، دههاآيه و روايت عليه استبداد و ظلم و توجيهگران دينى آنها آورده وتاكيد مىكند كه علماء و اهل منبر بايد مردم را به ريشههاى دينىمبارزه ضد استبدادى و وجه شرعى «مشروطهطلبى» آشنا كنند و توضيح دهندكه چگونه وظيفه شرعى مؤمنين، نفى استبداد است. «اهم همه، علاج جهالتو نادانى طبقات ملت كه با تشريح حقيقت استبداد و مشروطيت آسان استلكن به شرط عدم خشونت در بيان و حفظ اذهان از شوائب نفسانيت و پرهيزاز موجبات تنفر و انزجار قلوب و رميدن و مشوب شدن اذهان: «ادع الىسبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن». حقيقتدعوت به حريتبه نص آيات و اخبار، دعوت به توحيد و از وظائف و شئونانبياء و اولياء«ع» پس هر كس در اين وادى قدم نهد و در اين صددبرآيد، خواه صاحب جريده باشد يا اهل منبر يا غير ايشان، هر كه باشد،بايد بر طبق همان سيره مقدسه، رفتار و دستور العمل آيه مباركه راسرمشق خود نموده، به رفع جهالت و تكميل عمليات و تهذيب اخلاق ملت، همتگمارد.» (43)
31. توجيه دينى «استبداد»، خيانتبه دين است:
مرحومآيت الله نائينى،آزادى را مقولهاى شرعى و الهى مىداند و آزادى مطلقه وخارج از چارچوب اسلام را رد كرده و در عين حال، حساسيتبسيارى نسبتبه توجيهات شبه دينى به نفع استبداد، نشان داده و علاج «شعبه استبداددينى» را امرى واجب و پيچيده دانسته و تصريح مىكند كه آنچه مانعاستبداد و شهوترانى است، همانا ملكه تقوى و عدالت است و شرط «صيانتاز دين»، «تقوى و حفظ نفس»، «اطاعت امر مولى و خداى متعال» و«مخالفتبا هوى»، كه براى رجعيتشيعه، معتبر دانسته مىشود، جز بهتقوى و عدالت، قوام نمىيابد لذا بايد مراقب روحانىنمايان كه تحتپوشش دين، به توجيه شهوات خود و ديگران و به توجيه استبداد و ظلم وطغيان مىپردازند، بود، بويژه كه در روايت معصومين(ع)، چنين كسانى،«راهزنان ايمان مردم» دانسته شده و روحانىنمايان، از «لشكر يزيد»نيز مضرتر به حال ضعفاء امت و فاقدان تشخيص، خوانده شدهاند: «مانعاز استبدادات و اميال شهوانى به عنوان ديانت، به همان ملكه تقوى وعدالت، منحصر است و جزء اوصافى كه در روايت احتجاج شمارش نموده و:صائنا لدينه حافظا لنفسه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه بودند كه درمرجعيتشرعيه، اعتبار فرمودهاند، حافظ ديگرى متصور نباشد: با اتصافبه ضد اين صفات و ايجاد صفات علماء سوء و راهزنان دين مبين و گمراهكنندگان ضعفاء مسلمين، شمرده و در آخر همه: «اولئك اضر على ضعفاءشيعتنا من جيش يزيد لعنه الله، على الحسين عليه السلام»فرمودهاند.» (44) مرحوم نائينى مىفرمايد كه چون در دو وظيفه شرعى«امر به معروف» و «نهى از منكر»، اهمال مىشود، مردم، اسير ظلم واستبداد شدهاند و تنها راه نجات، اداء تكاليف شرعى به ويژه امر بهمعروف و نهى از منكر در مسائل اجتماعى و سياسى و حكومتى است: «بواسطه اهمال اين دو وظيفه مهم شرعيه كه از مبانى اسلام است ازسعادت و حظى كه سلطانشان به صرافت طبع خود و به اقتضاى مسلمانى و بافطرت انسانى از مقام «انا ربكم الاعلى»، تنزل و به همان غصب مقام«ولايت»، قناعت و از غصب رداء كبريائى، اغماض نمايد و «آزادىخدادادى» ايشان را واگذارد و از تحكمات خودسرانه، رفع يد كندمحرومند و كسب آزادى و حقوق غصبشده و جلوگيرى از تحكمات و تمهيدعوامل حفظ استقلالشان به غيرت دينى و اتحاد ملى و ترك سستى خودشان درامر به اين معروف و نهى از همين اعظم منكرات، منوط است و به اندكتوانى از رقيت فاسدان گذشته حتى به عبوديت كافران هم منتقل خواهندبود; لذا اميد است كه اين آخرين نفس را بعونالله از دست ندهند وكوتاهى اين «امر به معروف» و «نهى از منكر» را بيش از اين رواندارند، اساس عدل را كه موجب بقاء ملك است، بپا داشته و بنيان ظلمرا كه مايه انقراض است منهدم سازند، رقاب و حقوق مغصوبه مردم رااعاده كرده و ريشه شاه پرستى كه سلسله جنبان تمام خرابيها است ازمملكتبراندازند و لذت عدل و احسان را به كام سلطان بچشانند و از مقامراهزنى و چپاولگرى و قصاب بشر بودن، ترقيش داده به تختسلطنتشبنشانند، همين كه چند صباحى حقيقتحكومت و حلاوت عدالت و محبوبيت قلوبملت را ادراك كند و از عالم سبوعيت و راهزنى به وادى انسانيت و مملكتدارىو نوعپرورى قدم نهاد، اگر از فطرت، منسلخ نشده باشد البته دررفع موجبات توحش و تنفر، از بذل جهد بىدريغ و دسته شاهپرستان وغارتگران مفسد را بالطبيعة به خود راه نخواهد داد; انشاء الله تعالىو لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.» (45)
32. «تقوى»، «شرط وحدت»:
نائينى تاكيد مىكند كه: وحدت كلمه در راه اعلاء شريعت و احقاق حقوقسياسى ملت، وظيفه دينى آحاد مردم است و ضرورت اين وحدت، هم عقلى وهم شرعى است زيرا بدون آن، نمىتوان حريت و آزادى و حقوق شرعى مردمرا حفاظت نمود و در غير اين صورت دچار همان تفرقه و مصائب بنىاسرائيلخواهيم شد و شرف و استقلال خود را از دستخواهيم داد پس تقويت اتحادو الفت اسلامى ميان مردم در مسائل سياسى و حكومتى، براى حفظ حصن حصينامت، واجب است و به همين دليل است كه شارع مقدس، اهتمام فوقالعادهبه تهذيب اخلاق از خود محورى و خودخواهى و نفسى پرستى دارد زيرا اينامراض نفسانى، مانع وحدت و الفت و همكارى و معاونت در احياء حقوق وشرف اسلامى امت است، پس واجب است كه از منافع شخصى در راه مصالح جمعىگذشت نمائيم تا حق، پامال نگردد و در اين راه، تشكيل انجمنها و احزابهم به شرط رعايت اهداف و ضوابط اسلامى، كارى مفيد و مشروع است. اين رسالهرا با نقل تعابير بلند و وعظآميز مرحوم آيت الله نائينى، به پايانمىبريم: «علاج تفريق كلمه و ترتيب موجبات اتحاد است، اين مطلبچنانچه از فرمايشات برهانيه حضرت سيد اوصياء عليهالسلام، استفادهمىشود برهانا هم از بديهيات است، نه تنها حفظ حريت و صيانتحقوق ملىاز غصب و منع تعديات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدمىخوار بر آنمتوقف و فائدهاش فقط منحصر در اين امور است، بلكه حفظ تمام موجباتشرف و نواميس دينى و وطنى و استقلال قوميت و عدم وقوع در محنتهائىبدتر از بنىاسرائيل، همه بر اين اتحاد كلمه و عدم تشتت آراء مترتباست از اين جهت در شريعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات اختلاف، اينهمه اهتمام فرمودهاند، حتى از حكمتهاى منصوص براى تشريع جمعه وجماعت: كه هر شبانه روزى پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمعو از حال يكديگر با خبر شوند، همين حفظ اتحاد، در اخبار وارده،منصوص است، همچنين تشويق به سائر اجتماعات، الفت و محبت و ترغيببه ضيافتهاى بىتكلف و احسانهاى بىمنت و عيادت مريض و تشييع جنازهها تعزيتبدگوئى و سخنچينى و معاونتبر قضاء حوائج و اجابتخواهش حلمشكلات ديگران، و غفور و گذشت از خطاى ديگران و نفى انزوا و رهبانيتو تحريم بدگوئى و سخنچينى و ايذاء و فتنهجوئى و فساد و ساير تشريعاتراجع به استحكام اتحاد و الفت تماما براى حفظ اين حصن حصين امت است،بلكه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذيب از اخلاق رذيله خودخواهى و نفسىپرستى به مراتب و درجاتش (و تخلق به مواسات و ايثار و... همه براىاستحكام مبانى اتحاد است، چه بالضروره مبدا اختلاف كلمه و تشتتاهواء و اختلاف آراء، به همان رذيله خودخواهى و نفسىپرستى و حركتبرو تقدم آنها بر مصالح و اغراض نوعيه منتهى است،مادامى كه اين رذائل و ملكات بهيميه مالك اختيار و خودپسندى و نفسىپرستى در كار، و مبادى مواسات و ايثار و لااقل گذشت از اغراض شخصى وتقديم مصالح اجتماعى بر آنها در نفوس، متمكن نباشد، حفظ اين حصن ازمحالات است و هر دم رخنه جديد پديدار گردد، و سلب صفات خاص الهيه ازطواغيت، منافى اسلاميت و قرآن بشمار آيد! ظالمپرستى، حمايت و حفظ دينخوانده شود، حريت الهى علاوه بر مظلوميت، لباس اباحه مذهبى پوشد. پساولين وظيفهاى كه بعد از رفع جهالت امت و تشريح حقيقت استبداد ومشروطيت و مساوات و حريت، وظيفه شرعى دعوتكنندگان به حريت و توحيد وحمايت دين و وطن و ترقىخواهان نوع است، بذل جهد در تهذيب اخلاق امتاز اين رذائل ملكات و قلع مواد خودپسندى و نفسپرستى است مقدمه مهمدر تحصيل حقيقت اتحاد تشكيل انجمنهاى صحيح علمى و مرتب نمودن آنهااست از اعضاء مهذب و كامل در علم و عمل و اخلاق و نوعخواه ترقىطلب،و بادرايت و كفايت در حفظ جامعه اسلاميه و احياء رابطه نوعيه، نه مثلبعضى انجمنهاى تاسيس شده بر غرضورزى و زورگوئى و هنگامهجوئى و مالمردم خورى و رفعتطلبى و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصى كه عكس مقصودرا نتيجه مىدهد و موجب رميدن قلوب از دخول در وادى اتحاد، و وسيلهاستبداد است، و اين به مراتب مضرتر از استبداد اصلى و موجب توسل ملتبه آن استبداد ملعون است در تخلص از آنها، و با كمال شوق بدان اسارتملعونه رضادادن بالجمله غرض از تشكيل انجمنها و قرآن مجيد و سايرمعظمات دينى را به ميان نهادن و قسم ياد كردن، رفع يد از اغراض شخصىو همدستى بر اعلاء كلمه اسلاميه و حفظ جامعه و ترقىدادن نوع استبهعمل، نه همدستى و مساعدت بر اغراض همديگر و صرف قلوب نوع عقلاء وبىغرضان از اين داستان، از آفات عظيمه و دردهاى بىدرمان اين بابهمين دخول مغرضين و چپاولچيان و كلاهبرداران است در اين وادى و اينفرصت را غنيمتشمردن و مهره كار را به دستخود گرفتن و به اسم ملتخواهى،ملت فلكزده را به خاك سياه نشانيدن است: چنانكه عنوان شاهپرستى وسيلهچپاول شاهپرستان. اسم حفظ دين، شبكه آن دسته صيادان است و ملتخواهىهم بهانه و دستآويز اين دسته است، به زبان، مشروطهخواه و عملا دراستحكام مبانى استبداد از اغلب قواى ملعونه، اقوى و از اعظم موجباتتفرقه و انزجار قلوبند، بلكه ضررش بر اين اساس سعادت، از همهبيشتر.» (46) در شماره آينده، انشاء الله به بررسى ديدگاهها و مواضعيك تن ديگر از فقهاء مجاهد كه نقش بسيار مهمى در آغاز انقلاب ضد«استبدادى»، «مشروطيت» و سپس مبارزه با انحراف غربگرايان داشت و جانخود را بر سر مواضع اصولگرايانه خويش گذارد يعنى آيت الله شهيد شيخفضل الله نورى خواهيم پرداخت. (نقل قولها از رساله تنبيه الامة وتنزيه الملة، تاليف مرحوم آيت الله نائينى كه با مقدمه و تعليقاتمرحوم آيت الله طالقانى منتشر گشته است، صورت گرفته و در برخى كلماتو تعابير به جهت نامفهوم و قديمى بودن نثر، جهت استفاده مخاطبكنونى، معادليابى و بسيار مختصر بدون لطمه به مفاد تعابير مؤلفمحترم به عمل آمد. در اينجا لازم مىداند پيشنهاد تجديد چاپ اين رسالهشريف را نيز تقديم ناشران محترم نمايد.)
گزاره دوم: (×)
علامه محمدتقى جعفرى و شوراها
جماعت و شورى
در منابع اسلامى، پديده جماعت و شورى به عنوان توصيهاىجدى مطرح است و مضامينى شبيه به اين دو روايت، در منابع اسلامى بسياراست كه: «الجماعة رحمة» «جماعت رحمت است» «و يد الله مع الجماعة» «دستخدا با جماعت است»، اينگونه روايات، از يك واقعيت عينى سخن گفتهاندكه مردم در صورت تشكل جمعى براى تحقق هدف معقول مىتوانند از فهم وعقل و وجدان يكديگر بهرهبردارى كنند و هر يك از آنان كتابى گشوده درمقابل ديدگان ديگرى باشد.اجتماع و تفاهم انسانى كمترين نتيجهاى كه در بردارد، آنست كه نتيجهتفكر را به تصاعد حسابى و گاه هندسى ارتقاء مىبخشد: «افضل الناس رايا من لا يستغني عن راي مشير» (1) «بهترين مردم از نظر راى و نظر كسى است كه از راى مشورتكننده بىنياز نباشد» ازطرف ديگر آياتى در قرآن مجيد، موضوع شورا و مشورت را مورد تاكيدقرار مىدهد: 1- فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منحولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكلعلى الله ان الله يحب المتوكلين (2) «به رحمتخداوندى براى مردم نرمشدهاى، و اگر تندخو و سختدل بودى از پيرامون تو پراكنده مىشدند، پسآنان را عفو كن و براى آنان از خدا طلب مغفرتنما و در امر با آنانمشورت كن و هنگامى كه تصميم گرفتى توكل بر خدا كن، كه خداوند، توكلكنندگانرا دوست مىدارد». 2- و الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرونو الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهم شورى بينهم و ممارزقناهم ينفقون. و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون (3) «و آنان كهاز گناهان بزرگ و فحشاها اجتناب مىورزند و هنگامى كه غضبناك شدند،مىبخشند و كسانى كه دستورات پروردگارشان را پاسخ پذيرش گفته و نمازرا برپا مىدارند و امر آنان در ميانشان به شورى و «مشورت» است و ازآنچه كه به آنان روزى كردهايم، انفاق مىكنند و آنان كسانى هستند كهاگر به آنان ستمى برسد، به يارى هم برمىخيرند». از آنجا كه آيه نخستبراى اعضاى مشورت، شرطى ذكر نكرده، بعضى گمانكردهاند كه همه مردم با هر موقعيت ذهنى مىتوانند شركت نمايند. اينگمان به نظر صحيح نمىرسد زيرا ماهيت مشورت عبارتست از اجتماع اشخاصىبراى بيان عقايد و نظريات خود، درباره موضوعى كه بديهى نبوده و امرىاست نظرى. در حقيقت اعضاى مشورت مىخواهند واقعيت موضوع مورد مشورت را كه ازنظر ابتدايى پوشيده است، روشن بسازند و بهترين راه حل آن موضوع رابراى دفع ضرر يا جلب منفعتبراى مردم ارائه بدهند. مسلم است كهمشورت به اين معنى و با هدفى كه از آن منظور شده است، بدون توجه بهشعور و درك و معلومات و تقواى اعضاء مشورت به طور قطع، نامعقول است.كسى كه فاقد درك و معلومات و تقوى است، چيزى ندارد كه به نفعانسانها ابراز عقيده و نظر نمايد، همچنين با نظر به هدف و غايتمشورت كه به دست آوردن بهترين عقيده و نظر براى مصالح مردم است،احساس بىنيازى از شعور و درك و تقوى براى مشورت، خطائى است كه هيچادارهكننده اجتماع نبايد مرتكب آن شود. بويژه كه يكى از مخاطبين بهدستور شورى، خود پيامبر اكرم(ص) است، در اين صورت چگونه جايز است كهپيامبر آگاه از همه چيز و مطلع از مصالح و مفاسد زندگى مردم، عقلخود را مساوى فردى فاقد درك يا تقوى قرار بدهد و در برابر او يكراى مساوى داشته باشد؟ ! پس قطعا بايد اعضاى شورى، واجد صلاحيتنظرى و شخصيتى براى مشورت بوده باشند، با قطع نظر از قرينه عقليه كهبيان نموديم، از نظر فن تفسير و اصول بيان و محاوارت، آيه دوم، مبينو مفسر آيه نخست است. آيه دوم اوصاف اعضاى شورى را چنين توضيحمىدهد: 1- مرتكب گناهان بزرگ و فحشاء نباشد. 2- غضب خود را فرو نشاند. 3- به دستورات الهى، پاسخ مثبتبدهند و نماز را برپاى دارند. 4- و از آنچه كه خداوند بر آنان عنايت فرموده است، انفاق نمايند. 5- هنگاميكه از بيگانگان، تعدى و ستم بر آنان متوجه شود، به يارىهم بشتابند. جاى ترديد نيست كه اين امور خود، دستور صريح به لزوممشورت دارد و روايتى صريحتر نيز هست كه مرحوم آيت الله العظمىآقاميرزا محمدحسين نائينى نقل كرده كه پبامبر اكرم(ص) فرموده است: اشيروا علي اصحابي (4) «اى اصحاب من، به من اشاره كنيد». معناى اين جمله چنانكه در موارد استعمالات ديده مىشود، همان مشورتاست كه براى درك حقيقت، از شعور و معلومات يكديگر بهرهبردارىمىكنند. در جنگ احد با اينكه نظر پيامبر اكرم(ص) با چند نفر ديگراين بود كه از مدينه بيرون نروند، ولى چون اكثريت آراء صحابه اينبود كه از مدينه خارج شوند، پيامبر اكرم(ص) با اكثريت موافقت فرمود وبعدا معلوم شد كه نظر پيامبر مطابق واقع بوده است. همچنين در جنگاحزاب، ايشان با اكثريت آراء صحابه در عدم پذيرش مصالحه با قريشموافقت فرمودند. (5) مرحوم نائينى اصل مشورت را به سيره (روش) معمولىپيامبر نسبت داده است. (6) اميرالمؤمنين(ع) نيز مكررا در نهجالبلاغهموضوع مشورت را با اهميت جدى بيان كرده است، از آن جملهفرمودهاند: (7) «مرا در مقابل وظيفهاى كه انجام دادهام سپاس خوشايندننمائيد، آزاد ساختن شخصيت از چنگال تمايلات و روانهكردن آن به سوىخداوند و به سوى شما كه جلوهگاه مشيتخداوندى هستيد، سپاسگزارىندارد، من كارى جز اين نمىكنم كه به مقتضاى تكليف انسانى و الهىام،حقوق فردى و اجتماعى شما را كه از به جا آوردنش فارغ نشدهام، ادامىكنم و وظايف واجب و ضرورى را كه بايستى اجرا كنم، انجام مىدهم.گفتگويتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار نباشد. در برابر مناز تسليم و خوددارى كه در مقابل قدرتمندان پرخاشگر داريد، بپرهيزيد.با قيافه ساختگى و متظاهرانه با من معاشرت نكنيد و گمان مبريدهنگامى كه سخن حق به من گفته شود براى من سنگينى خواهد كرد و يا خودمرا از آن حق بالاتر قرار خواهم داد، زيرا كسى كه شنيدن سخن حق يانشان دادن عدالتبراى او سنگينى كند، عمل به حق و عدالتبراى اوسنگينتر خواهد بود. در برابر من از گفتن حق و مشورت از روى عدالتخوددارى نكنيد، اگر نايتخداوندى كه مالكتر از من به من است،كفايتم نكند من داراى شخصيتى فوق خطا نيستم من و شما بندگان مملوكپروردگارى هستيم كه جز او خداوندى وجود ندارد. او است مالك مطلقنفوس ما كه بالاتر از مالكيتخود ما است، اوست كه ما را از مراحلپائين حيات به مراتب عالى آن حركت داده، گمراهى ما را به هدايت ونابينائى ما را به بينائى مبدل ساخته است». اهميت مشورت در عباراتفوق به خوبى ديده مىشود: 1- هنگامى كه حق به من گفته شود، بدون كمترين كبر و نخوت آن را خواهمپذيرفت. در اين جمله، لزوم ابراز حق اگر چه در شكل مشورت هم نباشد،گوشزد شده است، چه رسد به لزوم پيروى از حق كه در مشورت نمودار مىگردد. 2- در برابر من از گفتن حق خودارى نكنيد. 3- از مشورت با من از روى عدالتخوددارى نورزيد. 4- حاكمان داراى شخصيتى فوق خطا نيستند. در جملهاى ديگر فرموده است: لا ظهير كالمشاورة (8) «هيچ پشتيبانى مانند مشورت وجود ندارد». و لا مظاهرة اوثق من المشاورة «و هيچ پشتيبانى و استمدادى محكمتر از مشورت نيست» و در جمله 211 از كلمات قصار فرموده است: و الاستشاره عين الهداية و قد خاطر من استغنى برايه «مشورت، عينهدايت است و قطعا به خطر مىافتد كسى كه استبداد ورزد و به راى خود،خويش را از ديگران بىنياز بيند.» اين تاكيدهاى صريح اميرالمؤمنينعليهالسلام در ضرورت «مشورت»، فقط گفتار زبانى نبوده و عمل آنبزرگوار، كمترين تخلفى از گفتارش نداشته است. به عنوان نمونههمانطور كه مرحوم آية الله العظمى آقاى نائينى گفته است، در حساسترينو با اهميتترين حادثه دوران حكومتش با اينكه يقين به خطاى اكثريتداشت، عمل به راى اكثريت نموده و به حكميت، تن داد، در حاليكه اينراى اكثريتبر گرفتاريهاى اميرالمؤمنين افزود و به سپاهيان خودمىفرمود: اين حكميت، صحيح نيست و در مبارزه با «معاويه»، حق باماست و شما نپذيرفتيد. اين داستان رنجآور، قانونى بودن آراء مردمرا به خوبى اثبات مىكند. از مجموع آيات و روايات و روش مستمرپيشوايان الهى اسلام، اثبات مىشود كه شورى و مشورت، از اصول بديهى وضرورى اسلام است كه ترديد در آن ناشى از بىاطلاعى يا غرضورزيهاىنابكارانه است. البته چنانكه در مباحث مربوط به داستان حكميتبا نظربه منابع قطعى اين داستان كاملا اثبات شده است: اميرالمؤمنينعليهالسلام، حكميت را به مثابه مشورت نپذيرفته است، بلكه به جهتبهآراء اكثريتى بوده است كه در سپاهيان اميرالمؤمنين (ع) با حيلهگرىهواخواهان معاويه بروز كرد و مقاومت آن حضرت و ياران و ياران خاص اومانند مالكاشتر مؤثر نشد، و كار به متلاشى شدن سپاهيان آن حضرت منجرمىگشت.
سند اصالت «مشورت»
با در نظر گرفتن شرايط پنجگانهاى كه درآيه 37 و 38 و 39 سوره «الشورى» ملاحظه نموديم و با در نظر گرفتن حكمعقل صريح كه هدف از مشورت، رسيدن به واقعيت است و با در نظر گرفتنجمله اميرالمؤمنين عليهالسلام كه «مشورت» را عين «هدايت» معرفىفرمودهاند، حقيقت اينست كه عقول و وجدانهاى پاك مردم، حجتهاى درونىمردم مىباشند، چنانكه پيامبران، حجتهاى برونى هستند. حاكميت مردم برمردم فقط از ديدگاه اسلام مىتواند مطابق منطق واقعبينى تلقى شود، نهاز ديدگاه افراطيون شعارپرداز و تفريطيون بدبين و غوطهور در ظلمات جهلو نكبت. پس سند و دليل «اصالت مشورت» در مكتب اسلام، هم عقل است كه حجتخداوندى است و هم نقل است كه از حجتهاى بيرونى الهى صادر شده است،بنابراين محصول يك مشورت صحيح با اجتماع شرايط پنجگانه كه گفتيم، ازديدگاه اسلام، بايد مورد پيروى قرار بگيرد، اينست قانون. از طرف ديگر مىدانيم كه آراء مردم هر چند كه پاك و مبرا از آلودگيهاباشند، اما از اشتباه و خطا مصون نمىباشد، زيرا سالم ماندن عقول ومشاعر مردم از خصوصيتهاى موضعگيرى و فهم شخصى و تاثرات درونى،آنچنان عموميت ندارد كه هر مجموعهاى از آراء، حتى مجموعهاى ازاكثريت آراى يك جامعه، لزوما مطابق واقعيتى باشد كه هدفگيرى شدهاست، مگر به طور استثنائى كه نمىتواند بازگوكننده اصلعمومى و همگانى باشد. اين جمله را به ياد داريم كه يكى از متفكرينمغربزمين كه ساليان عمرش را انسان، انسان، گفته است، مىگويد:«برخوردارى از عقل سالم، موضوعى كاملا نسبى است، افراد بسيار معدودىكاملا از عقل سليم برخوردارند، تقريبا هر كس زوايايى دارد كه در آنزوايا داراى جنون است». (9) اين عبارت را هم از «آلفرد نورثوايتهد» ملاحظه فرمائيد: «طبيعتبشرى آنچنان گره خورده است كه ارزشآن برنامه كه روى كاغذ براى تنظيم اجتماع نوشته مىشود در نز مردحاكم، با ارزش همان كاغذ باطل شده هم مساوى نيست». (10) همچنين راسلدر عبارت ديگرى مىگويد: «يكى از مشكلاتى كه در برابر انسان قراردارد اينست كه بشر هرگز نمىتواند هيچ چيز را از روى اعتدال انجامدهد. ممكن است كارى را به خوبى آغاز كند اما سپس آن را به افراطمىكشاند». و نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا به نظر شما بشرسرانجام رعايتحد وسط را خواهد آموخت؟ چنين مىگويد: «من مطمئنم واميدوارم كه حد وسط را بياموزد و به عقيده من ضرورت دارد و اين عملممكن است، من اين پيشگويىهاى تاريك را كه در جريان آن هستيم بهعنوان وحى منزل تلقى نمىكنم، من اميدوارى زيادى ندارم». (11) مىتوانبا كمترين تتبع، امثال عبارات فوق را از همه متفكران شرقى و غربى بهطور فراوان جمعآورى كرد، بسيار خوب، با اين فرض كه اعتدال فكرى وعقل سليم در افراد معدودى از انسانها وجود دارد چگونه مىتوان مشورتو محصول آن را به عنوان واقعيت تلقى نموده و آن را پذيرفت؟ پاسخ اينسؤال از ديدگاه اسلام بدين قرار است: اولا- تعليم و ترتيب و ارشاددائمى و مستمر انسانهاى جامعه اسلامى، براى آگاهى و برخوردارى ازمنطق واقعيات و تصفيه درونى مردم را همواره وظيفه اصلى خود مىداند.انجام اين وظيفه حياتى، كمك قابل توجه در آماده ساختن مردم براىدرست انديشيدن در مبانى حيات معقول و مصالح و مفاسد آن خواهد نمود.اين وظيفه حياتى از جمله ربانى اميرالمؤمنين(ع) كلكم راع و كلكممسؤول عن رعيته «همه شما چوپانيد و همه شما درباره مردمى كهمىتوانند از تفكرات و ديگر خدمات شما در راه حيات معقولشانبهرهبردارى نمايند مسئوليد» استفاده مىشود. ثانيا اصل مشورت،نعمتبزرگ خداوندى براى انسانها است، آنان را به خود متكى مىسازد واز داشتن استعدادها و امكانات و نيروهاى سازنده، آگاه مىنمايد وايشان را به اصل تفاهم و ايجاد هماهنگى در زندگى قادر مىنمايد،خداوند با اين اصل مشورت، اثبات مىكند كه اين موجود، شايستگى زندگىمستند به عقل و شعور را دارا مىباشد. اما اينكه مشورت و آراء اكثريتبلكه اتفاق آراء، مستلزم وصول به واقعيتها نيست، مسئلهايست كاملابديهى و غيرقابل ترديد، ولى ضررى به حجيت «مشورت» وارد نمىآورد.زيرا آن خداونديكه وصول به واقعيتها را از انسانها خواسته استقانونى براى اين وصول نيز تعيين كرده است. اين قانون چنين است كهانسانها در مسير زندگى خود اولا و بالذات، بايد با واقعيت تماسبگيرند، يعنى وقتى كه مىتوانند پرده را كنار زده و به طور مستقيم ازنور خورشيد استفاده كنند به يك چراغ ضعيف قناعت نورزند و خود رافريب ندهند اما در آن هنگام نيز كه دستشان به نور خورشيد نمىرسدحيات خود را در ظلمات غوطهور نسازند، بلكه تا آنجا كه مىتوانند،وسايل روشنائى ثانوى به دستبياورند و خود را از ظلمات، نجات بدهند.مشورت، آن چراغ روشنگر ثانوى است كه مىتواند در صورت عدم امكانارتباط با خود واقعيات، آدميان را از تاريكيها رهائى ببخشد. و همينمقدار رهائى از تاريكى و وصول به واقعيت مورد پذيرش خالق زندگى ومرگ است كه مىگويد «و امرهم شورى بينهم». اين، يك بعد مشورت استكه معمولا موارد بهرهبردارى مشورت را نشان مىدهد. بعد ديگر مشورتاينست كه انسانها با يك محصول عالى عقلانى و وجدانى درباره زندگىخودشان نظر مىدهند. و چون آگاهى و وثوق يا عدالت در اعضاى مشورت،شرط است، اگر محصول مشورت، مخالف واقع هم بوده باشد ضررى بر ارزشمشورت وارد نمىآورد. زيرا اين خلاف واقع، مستند به جهالت و فسق وپليدى اعضاى شورى نيستبلكه معلول يك ناتوانى غيراختيارى است كهمورد مسئوليت نمىباشد.
موضوع مشورت در اسلام چيست؟
روشن شد كهشورى، عبارتست از اجتماع عدهاى از مردم آگاه و مورد وثوق و مطلع ازموضوع براى به دست آوردن حقائق مطلوب درباره موضوعى كه براى مشورتمطرح گشته است. روشن است كه اگر امر دائر باشد ميان اينكه طرفمشورت، با آگاهى از موضوع، داراى عدالتيا وثوق باشد، البته صفتعدالت، مقدم است زيرا با وصف عدالت، اطمينان به واقعيتى كه به وسيلهشخصى عادل ابراز مىگردد بيشتر و عاليتر مىباشد. اما موضوع مشورتيعنى امورى كه از ديدگاه اسلام، قابل بر نهادن آراء براى مشورت واستخراج انديشههاى بشرى استبر دو نوع است: 1- همه موضوعات و شئونحياتى انسانها، و هر آنچه كه زمينه صدور احكام مستند به عناوين اولىو ثانوى است. به عبارت ديگر، همه امور فقهى در حيات فردى و اجتماعىمسلمين بر دو نوع تقسيم مىگردند: حكم و موضوع. حكم، شامل احكام اوليه و ثانويه مىباشد: الف) احكام اوليه، شامل همه تكاليف و وظايف اسلامى است كه با كوشش واجتهاد فقهاء از منابع اربعه (كتاب و سنت و اجماع و عقل) استنباطشده و در اختيار مسلمانان گذاشته مىشود. اما احكام اوليه مربوط بههمه افعال و اعمال مكلفين است كه به هيچوجه قابل تغيير نمىباشند،لذا موضوع مشورت و اظهارنظر نمىشوند. اين احكام عبارتست از واجبات ومحرمات و مستحبات و مكروهات و مباحات اوليه كه هيچ يك از اعمالمكلفين، خارج از اين احكام نيست، مانند نماز و روزه و حج و زكات وخمس و جهاد و دفاع و احكام اوليه مربوط به معاملات و حدود و ديات واحكام اوليه مربوط به آئين دادرسى و شهادت و غير ذلك و محرمات مانندميخوارى، قماربازى، قتل نفس و غير ذلك. اين احكام اگر چه با نظر به موقعيتهاى گوناگون مكلفين، متنوعمىباشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادى و غيرعادى وغير ذلك، با نظر به ارتباطات شديد شئون اجتماعى مسلمين با يكديگر وبا جوامع بيگانه، اختلاف در فتوى و احكام كه به جهت نظرى بودن منابعفتوى، يك امر طبيعى است و نبايد موجب اختلال زندگى مسلمين بوده باشد.بدين جهت است كه فتاوى و احكام مربوط به حيات اجتماعى حتما بايد باشوراى فقاهتى و رهبرى صادر شده و در اختيار جامعه گذاشته مىشود ودر غير اين صورت، ضررهاى قابل توجهى، جامعه را مختل خواهد كرد و به هرجو مرج مىانجامد. ب) احكام ثانويه، عبارتند از احكامى كه فقهاى جامعالشرايط با نظر بهخصوصيات و شرايط و موقعيتهاى مقتضى فردى و اجتماعى صادر مىنمايند.مانند حكم تحريم استفاده از تنباكو كه مرحوم آية الله العظمى آقاميرزا محمدحسن شيرازى رحمة الله عليه صادر فرمودند. تفاوت ميان احكام اوليه و احكام ثانويه در اين است كه: احكام اوليهبه طور مستقيم، مستند به دلايل چهارگانه (كتاب و سنت و اجماع و عقل)است كه پس از اصول و عقايد ضرورى، متن دين اسلام را به طور ثابتتشكيل مىدهند. در صورتيكه احكام ثانويه به طور مستقيم، مستند به دلايلچهارگانه نبوده و معلول استنباط فقيه جامعالشرايط با نظر به مصالح ومفاسد عارضى براى فرد و اجتماع مىباشد. البته معناى اينكه احكامثانويه، معلول استنباط فقيه جامعالشرايط است، آن نيست كه احكامثانويه، ارتباطى به دلايل چهارگانه ندارند، بلكه مقصود اينست كه بانظر به اصول و قواعد كلى كه از آن دلايل، استفاده مىشوند، براى حفظكيان جامعه اسلامى، علل و انگيزههائى موجب مىشود كه فقيه جامعالشرايط با ولايتى كه دارد يا با مشورت فقهاى ديگر حكمى را بر اساسمصلحت جامعه، صادر نمايد. احكام اوليهاى كه به جهت اضطرار و يااكراه و اجبار، دگرگون مىشوند، مثلا به جهت ناامن بودن راهها، فقيه،حكم به عدم جواز حج صادر مىكند. اين حكم ثانوى نيست، بلكه اضطرار،موجب منتفى شدن وجوب حجيا حرمت آن مىگردد، زيرا قدرت و اختيار وعلم و شرايط اصلى تكليف مىباشند. به مجرد منتفى شدن علل وانگيزههاى احكام ثانوى و اضطرارى، آن احكام، منتفى شده و موضوع،تابع احكام اوليه خود مىباشد. در مقدمات صدور احكام ثانويه، فقيهجامعالشرايط در مواردى كه احتياج به اطلاعات و آگاهىهاى موضوعى دارد،حتما براى به دست آوردن علم به موضوع، بايد به مشورت بپردازد، وبدون مشورت اگر به خطا بيفتد، معذور نخواهد بود و مسئول است. هر پديده و رابطهاى كه در انسان و جهان وجود دارد، از حيث رابطهاشبا انسان، موضوع حكمى قرار مىگيرد. «زراعت» با نظر به احتياج انسانبه معيشت، موضوعى است كه محكوم به يكى از احكام مىگردد، مانند حكموجوب علمى كه معاش انسانى نيازمند به آن باشد. ازدواج، موضوعى استكه با نظر به احتياج و مراتب نياز انسانها به آن محكوم به احكامىاست، مانند وجوب يا استحباب. محصولات صنعت نيز بدان جهت كه با زندگىانسان از نظر احتياجات در ارتباط است، موضوعاتى براى احكام قرارمىگيرد. جنگ يا صلح نيز موضوعاتى هستند كه با اختلاف موقعيتها محكومبه احكام مختلف مىباشند. همه امور مربوط به چگونگى توليد و توزيع وبرخوردارى از منابع زمينى و تعليم و تربيت و پذيرش تعليم و تربيت...همه و همه موضوعاتى هستند كه با نظر به موقعيتهاى فردى و اجتماعىمحكوم به احكام مختلف مىباشند (احكام حكومتى). تشخيص و تحقيق درماهيت موضوعات و ارتباطاتى كه با شئون انسانى مربوط است، يك قانوناصيل است كه بهترين راه براى به دست آوردن واقعيات در امور نظرىمىباشد. بنابراين ملاحظات، فقه و حقوق اسلامى در تقسيمبندى معروف ورسمى يا پيشرو فقط يا پيرو فقط قرار نگرفته بلكه داراى هر دو جنبهپيشرو و پيرو مىباشد. جنبه پيشرو فقه و حقوق اسلامى در احكام اوليهاست كه تعريف آن را بيان كرديم. اسلام در آن احكام چون بازگو كنندهمصالح و مفاسد فطرت و طبيعت مادى و روحى دائمى انسانها است، پيشرومحض و پيشينى است، و هيچ فرد و جمعى، حق تغيير دادن آنها را ندارد.جنبه پيرو و پسينى و متغير فقه و حقوق اسلامى در موضوعات و زمنيهاحكام ثانويه است كه تحقيق و تشخيص آنها به عهده خود مردم است، آنمردمى كه از آگاهى كامل و عدالتيا وثوق برخوردار باشند و از اينجااست كه مىگوييم: (حكومت مردم بر مردم) به اين معنى در اسلام جرياندارد، زيرا انتخاب شئون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعاتزندگى مادامى كه با نهى صريح برخورد نكند، در اختيار خود مردم است وچون اسلام اين اختيار در انتخاب را پذيرفته و شورى و جماعت را بر مبناى«يد الله مع الجماعة» اصل قرار داده است، بنابراين حكومت مردم برمردم را در سطحى عالى پذيرفته است.
( گزيدهاى از مباحث استاد در شرح عهدنامه مالك اشتر)
________________________________________
پىنوشتها
1-غرر الحكم و دررالكلم جمعآورنده عبدالواحد آمدى ص 429.2-آل عمران آيه 159.3-الشورى آيه 37 و 39.4-تنبيه الامة و تنزيه الملة آية الله العظمى آقاى ميرزا محمدحسين نائينى ص 34.5-ماخذ مزبور ص 56.6-ماخذ مزبور ص 34. 7-نهج البلاغه خطبه 216.8-نهج البلاغه ج 3/ص 478.9-»برتراند راسل»افكار خود را بيان مىدارد،نقل از توضيح و بررسى همين كتاب ص 141.10-ماجراهاى انديشهها-«آلفرد نورث وايتهد»ص 31.11-توضيح و بررسى مصاحبه«برتراند راسل»-وايت.
منبع: فصلنامه كتاب نقد شماره 8