آيين مقدس اسلام اهتمام و عنايت خاصي به حقوق مردم در مقابل حکومت داشته است، و چهارده سده‌ي پيش مردم خود را - که مردمي قبيله‌اي و به دور از تمدن و دموکراسي بودند - صاحب حقوق متعدد اجتماعي، سياسي و طبيعي برشمرده و حاکمان را ملزم به رعايت آن کرد. اينجا به تبيين برخي از اين حقوق از منظر فيلسوف متکلم شهيد مي‌پردازيم.
1. حاکم، وکيل و امين مردم
شهيد مطهري با اختصاص يک فصل از کتاب نفيس سيري در نهج‌البلاغه به حقوق مردم در مقابل حاکم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبيين نوع رابطه‌ي حاکم و مردم در فلسفه‌هاي مختلف مي‌پردازد.رابطه اول، رابطه «مالک و مملوک»، «ذي حق و مکلف» و «چوپان و گوسفند» است. براساس اين تئوري، مردم در برابر حاکم، برده و مملوک او هستند، و اصلاً وجود آنان به خاطر رفاه و آسايش حاکم است و مردم جز اداي تکليف و وظيفه، حقي ندارند و حق فقط براي حاکم منحصر شده است و اگر حاکمي گاهي به اصلاح امور مردم و رفاه آنان مي‌پردازد، از قبيل تيماري است که مالک يک حيوان براي حيوانش انجام مي‌دهد.
از موافقان اين رأي، استاد به گرسيوس در کتاب خود به نام حق جنگ و صلح در 1625 و هابز اشاره مي‌کند. (1) ايشان سپس انديشه فوق را انديشه‌اي خطرناک و گمراه کننده توصيف مي‌کند که توسط افکار کليسايي در قرون وسطي تبليغ مي‌شد که زمينه شورش و هجمه‌ي تشنگان آزادي و دموکراسي را بر ضد کليسا، بلکه بر ضد دين و خدا، به وجود آورد.
اما رابطه دوم، رابطه دوسويه و دوطرفه است؛ سخن از رابطه مالکيت و بردگي در هيچ کدام نيست، و اگر حقي است - که هست - در هر دو طرف است. مردم براي خود حقوقي دارند که حاکم نمي‌تواند آنها را سلب کند و همچنين حاکم از حقوقي برخوردار است که مردم نمي‌توانند در برابر آن شانه خالي کنند.
يکي از حقوق مردم، اين است که حکومت در دست حاکم امانتي است که مردم آن را به او سپرده‌اند، و نقش حاکم نقش يک «وکيل» و «امين صالح» و «راعي و نگهبان» (2) و نقش مردم، نقش «موکل» و «صاحب حق و امانت» است و اگر قرار است يکي براي ديگري باشد، اين حاکم است که بايد براي مردم محکوم يا فدا گردد. (3)
اين جا اين پرسش مطرح مي‌شود که اسلام با کدام نظر موافق است؟ استاد در اين باره مي‌نويسد:
از نظر اسلام درست امر برعکس آن انديشه‌ي [اول] است - در نهج‌البلاغه که اکنون موضوع بحث ما است با آنکه اين کتاب مقدس قبل از هر چيزي کتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خدا است و همه جا نام خدا به چشم مي‌خورد - از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اينکه مقام واقعي حکمران، امانتداري و نگهباني حقوق مردم است، غفلت نشده بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين کتاب شريف، امام و حکمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است.
از اين دو - حکمران و مردم - اگر بنا است يکي براي ديگري باشد، اين حکمران است که براي توده مردم است، نه توده محکوم براي حکمران. (4)
استاد آن‌گاه براي تأييد نظريه امانت بودن حکمراني که توسط مردم به حاکم سپرده مي‌شود، به آيه زير استناد مي‌کند:
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. (5)
قرآن کريم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مي‌شناسد، حکومت عادلانه را نوعي امانت که به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقي مي‌کند. برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) عيناً همان چيزي است که از قرآن کريم استنباط مي‌شود. (6)
يکي ديگر از ادله و شواهد استاد، فرازهاي متعدد نهج‌البلاغه است که در آنها به «امانت بودن حکومت» و «نگهبان و وکيل بودن حاکمان» تصريح و تأکيد شده است.
حضرت علي (عليه‌السلام) در نامه‌اي به حاکم آذربايجان مي‌نويسد:
إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَأَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ. (7)
مبادا بپنداري که حکومتي که به تو سپرده شده است يک شکار است که به چنگت افتاده است. خير، امانتي بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو، رعايت و نگهباني و حفظ حقوق مردم را مي‌خواهد. تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار کني. (8)
باز حضرت در بخشنامه‌اي به مأموران مالياتي خود مي‌فرمايد:
فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَوُكَلَاءُ الْأُمَّةِ وَسُفَرَاءُ الْأَئِمَّةِ. (9)
به عدل و انصاف رفتار کنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، پرحوصله باشيد و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگي نکنيد که شما گنجوران و خزانه‌داران رعيت و نمايندگان ملت و سفيران حکومتيد. (10)
دلالت «في عنقک امانة»، «خزان الرعية» و «وکلاء الامة» بر ذي حق بودن مردم، بي‌نياز از توضيح است. (11)
2. حق انتخاب حاکم (عدم تحميل حکومت)
پذيرفتن نظريه امين و وکيل بودن حاکم، خاستگاه حقوق فراواني براي مردم در قبال حاکم است، که به بعضي از اين حقوق معترض مي‌شويم.اولين ثمره و لازمه نظريه فوق، پذيرفتن حق انتخاب و عزل حاکم توسط موکلان يعني مردم است. به اين معنا که پذيرفتن حکومت و والي خاص و انتخاب آن، از حقوق اوليه انسان است و حکومت‌ها و حکام نمي‌توانند به بهانه‌هاي مختلف مثل دين و انتخاب از سوي خدا، خود را بر مردم تحميل کنند، و بايد تعيين حکومت از مدار دموکراسي صورت گيرد.
آيين مقدس اسلام چهارده سده‌ي پيش - که مصادف با شروع قرون وسطي در اروپا بود - به اين اصل کاملاً توجه داشته و آن را عرضه کرده است.
نکته‌ي جالب و مورد توجه اينکه، اسلام تشکيل حکومت اسلامي حتي به دست يک امام معصوم مانند، حضرت علي (عليه‌السلام) را منوط به انتخاب و پذيرش آن از سوي مردم کرده است. چنان که امام علي (عليه‌السلام) از پيامبر روايت مي‌کند که به وي فرمود:
يا علي! ولايت امت من برعهده‌ي تو است، اگر در کمال عافيت و رضايت به حکومت تو تن دادند، رشته‌ي حکومت را به دست گير، اما اگر درباره‌ي تو اتفاق‌نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند، کار آنان را به خودشان واگذار. (12)
در اين موضوع روايت‌هاي متعددي وجود دارد که مجال اشاره به آنها نيست؛ بر اين اساس متفکر شهيد معتقد است که شرط حکومت امام حق [معصوم] هم پذيرفتن مردم است.
اگر امام به حق را مردم از روي جهالت و عدم تشخيص نمي‌خواهند، او به زور نبايد و نمي‌تواند خود را به امر خدا تحميل کند. لزوم بيعت هم براي اين است. (13)
و در جاي ديگر مي‌گويد:
هيچ کس نمي‌خواهد اسلامي بودن جمهوري اسلامي را براي مردم تحميل کند. اين تقاضاي خود مردم است. (14)
عبارت‌هاي ديگر استاد مانند «اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‌کند»، «ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم»، «جمهوري اسلامي... حکومتي است که شکل آن، انتخاب رئيس حکومت از سوي عامه مردم است» همه ناظر به حق مردم در انتخاب حکومت خودشان است.
اما اينکه عدم انتخاب مردم، آيا خدشه‌اي در اصل صلاحيت و مشروعيت الهي حاکم اسلامي وارد مي‌کند يا نه؟ پاسخ آن پيش از اين بيان شد.
3. حق نظارت و انتقاد
حقوق مردم در انتخاب حاکم منحصر نشده است، بلکه مردم به عنوان موکل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه‌ي حکومت حاکم دارند. در سوي ديگر، اسلام حاکمان را موظف به پاسخ‌گويي در مقابل مردم کرده است. روايت معروف پيامبر اسلام گواه اين مدعا است:النصيحة لائمة المسلمين. (15)
نظريه‌ي مقابل آن، مصونت حاکم از هرگونه نظارت، انتقاد و بازخواست ديگران است که در قرون وسطي از سوي کليسا تبليغ و «پاپ»، مقام مقدس و غيرقابل نقد تلقي مي‌شد. نظريه‌ي فوق، اين برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد که اعتقاد به دين و خدا، ملازم با پذيرش قدرت مطلقه حاکم است. استاد در اين باره مي‌گويد:
از نظر فلسفه‌ي اجتماعي، نه تنها نتيجه‌ي اعتقاد به خدا پذيرش حکومت مطلقه‌ي افراد نيست و حاکم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلکه از نظر اين فلسفه، تنها خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول مي‌سازد و افراد را ذيحق مي‌کند و استيفاي حقوق را يک وظيفه لازم شرعي معرفي مي‌کند. (16)
در انديشه‌ي سياسي تشيع و استاد، مقام حکومت به خصوص در غير معصوم، ملازم با مقام قدسي و الوهيت نيست تا از دايره‌ي نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسئوليت و نظارت باشد.
4. اصل شورا
آيين مقدس اسلام براي تکميل نقش مردم در اداره حکومت، اصل شورا را طرح کرده است که به موجب آن حاکم حتي پيامبر اسلام در امور حکومتي با مردم و نخبگان شور و مشورت مي‌کرد و بدينوسيله به مردم و اصحاب خود بها مي‌داد. استاد در اين باره مي‌نويسد:او هرگز به روش مستبدان رفتار نمي‌کرد، در کارهايي که از طرف خدا، دستور نرسيده بود با اصحاب مشورت مي‌کرد و نظر آنها را محترم مي‌شمرد و از اين راه به آنها شخصيت مي‌داد. (17)
استاد به مشورت‌هاي پيامبر در موضوع‌هاي مختلف مانند جنگ بدر و تعيين اردوگاه و نحوه رفتار با اسراي جنگي، انجام جنگ در مدينه يا بيرون از آن در جنگ احد و همچنين در جنگ‌هاي احزاب و تبوک اشاره مي‌کند. (18)
پي‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعي، صص 37 و 38؛ آزادي فرد و قدرت دولت، ص 78؛ کارلتون کلايمررودي و...، آشنايي با علم سياست، ص 30؛ مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 85.
نکته قابل ذکر در فلسفه سياسي هابز اينکه وي حکومت را منتخب مردم مي‌داند، اما خاطرنشان مي‌سازد که مردم با انتخاب خود اختيارات مطلقه به حاکم مي‌سپرند و حاکم به منظور تأمين امنيت - که در فسلفه او بر آزادي مقدم است - مي‌تواند حقوق شهروندان را تحديد کند. ر.ک: هابز، لوياتان؛ نيز: سيد علي محمودي، نظريه آزادي در فلسفه سياسي هابز و لاک، ص 22 به بعد.
2. واژه «رعيت» علي‌رغم مفهوم منفوري که تدريجاً در زبان فارسي به خود گرفته است، مفهومي زيبا و انساني داشته است. استعمال کلمه «راعي» را در مورد «حکمران» و کلمه «رعيت» را در مورد «توده مردم» اولين بار در کلمات رسول اکرم و سپس به وفور در کلمات علي (عليه‌السلام) مي‌بينيم.
اين لغت از ماده «رعي» است که به معناي حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت کلمه‌ي «رعيت» اطلاق شده است که حکمران عهده‌دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي آنها است» (نقل از: مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 89).
3. اخيراً نظريه‌اي به عنوان «وکالت» در کتاب حکمت و حکومت آقاي مهدي حائري يزدي مطرح شده است که حاکم را وکيل مردم مي‌داند، نکته قابل ذکر اينکه اين نظر با نظريه شهيد مطهري تفاوت دارد. از منظر استاد، حق انتخاب حاکم از سوي مردم حقي است که خداوند تفويض کرده است و مردم حاکمان خود را از ميان واجدان شرايط و صفات برمي‌گزيند، اما در نظريه اخير تنها به حقوق مردم اکتفا شده است. به ديگر سخن، نظريه وکالت حاکم در ديدگاه استاد در قلمرو مشروعيت الهي، مردمي است، اما نظريه وکالت اخير در دايره مشروعيت صرف مردمي مطرح شده است.
4. مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 89؛ نيز: مرتضي مطهري، امامت و رهبري، ص 233؛ استاد جعفر سبحاني، امانت بودن حکومت را يکي از ادله پنج‌گانه خود، در مدخليت رأي مردم در مشروعيت حاکم در عصر غيبت قرار داده است. ر.ک: مباني حکومت اسلامي، ص 182.
5. نساء، آيه‌ي 58.
6. مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 91.
7. نهج‌البلاغه، نامه 5.
8. مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 92.
9. نهج‌البلاغه، نامه 51.
10. مرتضي مطهري، سيري در نهج‌البلاغه، ص 92.
11. روايات ديگر حضرت بر امانت بودن حکومت دلالت مي‌کند. مانند «حق علي الامام ان يحکم بما انزل الله و ان يؤدي الأمانة». الأموال، ابي عبيد سلام. «ايهاالناس ان امرکم هذه ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و انه ليس لي دونکم الا مفاتيح ما لکم معي»، تاريخ کامل، ج 3، ص 193. نقل از: مباني حکومت اسلامي، ص 184.
12. قد کان رسول الله عهد الي عهداً فقال: يابن ابي‌طالب لک ولاء امتي و ان ولوک في عافية واجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليک فدعهم و ما هم فيه (نقل از: مستدرک نهج‌البلاغه، باب دوم، ص 30).
13. حماسه حسيني، ج 3، ص 207.
14. مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 66.
15. اصول کافي، ج 1، ص 332.
16. مرتضي مطهري، مجموعه‌ي آثار، ج 1، ص 554.
17. مرتضي مطهري، مقدمه‌اي بر جهان‌بيني اسلامي، ص 239.
18. ر.ک: همان، ص 240.
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي جلد اول: فلسفه سياسي اسلام، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول
