نويسنده: عبّاس ايزدي‌فرد

معيارهاي طبقه‌بندي حکومت‌ها

پژوهشگران دولت را به گونه‌هاي مختلف طبقه‌بندي کرده‌اند. (1) هر چند به سبب ماهيت يکسان دولت‌ها در صحت اين طبقه‌بندي‌ها ترديد شده است. (2) همه دولت‌ها از چهار عنصر بنيادي مردم، سرزمين، حکومت (سازمان) و حاکميت برخوردارند، لذا بايد حکومت‌ها را – که يکي از عناصر تشکيل دهنده دولت و سازمان اداره کننده دولت محسوب مي‌شود – طبقه‌بندي کرد، به اين دليل که طبقه‌بندي دولت‌ها براساس وسعت (سرزمين) و عده جمعيت در ماهيت دولت‌ها مؤثر نيست، اما سازمان دولت – حکومت‌ها – علل متمايزکننده‌ دولت‌ها از يکديگر است. معروف‌ترين – اما نه قديمي‌ترين – طبقه‌بندي حکومت‌ها به ارسطو بر مي‌گردد که براساس دو اصل شمار افراد حاکم و هدف حکومت‌ها به طبقه‌بندي مي‌پردازد. مونتسکيو با توجه به وسعت کشورها، حکومت‌ها را به سه دسته، جمهوري، پادشاهي و امپراتوري تقسيم مي‌کند. (3) به همان اندازه که طبقه‌بندي حکومت‌ها امري دشوار است، طبقه‌بندي دانشمندان از حکومت‌ها نيز با کاستي‌هايي همراه مي‌باشد. به هر حال در تقسيم و طبقه‌بندي حکومت‌ها، به دست آوردن معيار صحيح براي طبقه‌بندي مهم است. يکي از مهم‌ترين معيارهاي طبقه‌بندي تئوري دولت‌ها [حکومت‌ها] بر مبناي منبع مشروعيت قدرت سياسي است. (4)
"طبقه‌بندي براساي منبع مشروعيت قدرت سياسي، روشن‌تر از ساير گروه‌بندي‌ها است. (5)"
معيار صاحب جواهر براي تقسيم انواع حکومت‌ها، مشروعيت قدرت حاکم و هدف حاکمان از اعمال حاکميت است، معيار دوم صاحب جواهر به ملاک دوم ارسطو در تقسيم حکومت‌ها شبيه مي‌باشد.

انواع حکومت در انديشه صاحب جواهر

در انديشه سياسي آيت‌الله محمدحسن نجفي سه نوع حکومت قابل تصور است که در هر نوع حکومتي، رابطه مردم و حکومت متفاوت است. ملاک اول صاحب جواهر اين است که حکومت و ولايت به ائمه (عليهم‌السلام) متعلق است و تنها در صورتي غير ائمه (عليهم‌السلام) حق حکومت دارند که از طرف ائمه (عليهم‌السلام) مأذون باشند.(6) ملاک دوم صاحب جواهر در تقسيم حکومت، هدف حکومت‌ها است، مثلاً آيا هدف – ولو به طور جزيي – در راستاي اعلاي کلمه حق است يا نه؟ (7)

1. حکومت عادل

صاحب جواهر حکومت امام معصوم (عليه السلام) و حکومت مأذون از جانب ائمه (عليهم‌السلام) را حکومت «امام عادل» (8)، «سلطان الحق» (9)، «امام الحق» (10)، «دولة الحق» (11) و «امام متقي» مي‌نامد. در حکومت عادل، قبول مسئوليت براي قضات، سياست، و غيرذلک را جائز و بلکه راجح و بهتر مي‌داند چون قبول مسؤوليت باعث معاونت بر نيکي و تقوا و خدمت مي‌شود و در صورتي که براي قبول مسؤوليت – مثلاً در حرفه‌اي و يا جايي خاص – يک نفر باشد و يا سلطان حق بر فردي تکليف کند، بر همان فرد قبول مسؤوليت واجب مي‌شود:
الولاية للقضاء أو النظام و السياسة – أو غير ذلک أوعلي الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائرة قطعاً بل راجحة لمّا فيها من المعاونة علي البرّ و التقوي... ربّما وجبت عينّا کما اذا عينه امام الاصل... هذا کلّه في الولاية من العادل و قديلحق به نائبه العام في هذا الزمان. (12)
بول ولايت در يکي از امور قضايي، حکومتي، سياسي و مانند اينها و يا در همه اينها از طرف حاکم عادل به طور قطع جايز است، بلکه اولي مي‌باشد به خاطر اين که در اين امور معاونت بر کارهاي خير و نيک وجود دارد. اما اگر امام عادل اصلي (معصوم (عليه‌السلام)) به طور مشخص فرد خاصي را براي انجام کاري معين کند، بر او واجب (عيني) مي‌شود. مطلب فوق در مورد قبول ولايت از جانب امام عادل (معصوم) بود و به امام معصوم، نايب عام او در اين زمان (غيبت) ملحق مي‌شود.

2. حکومت اهل حق

در نظريه سياسي صاحب جواهر، سلاطيني که مأذون از جانب ائمه نيستند اما بر جامعه مسلمان و حق حکومت مي‌رانند و قصد آنها و يا حداقل روند حکومت آنها منجر به تقويت اسلام مي‌شود، اگرچه خود جايز هستند و غاصب محسوب مي‌شوند، اما همکاري با آنها جايز است. حکومت‌گرداني که بر شيعيان حکومت مي‌کنند، ظاهراً همکاري با آنها در کارهاي مباح مکروه نيست، ولي همکاري نبايد به حدي برسد که به صورت ياران و انصار آنها درآيند، هر چند بعيد نيست که طلب بقا و استمرار حکومت آنها حرام هم نباشد، به خصوص وقتي که همکاري موجب تقويت حق و عزت آنها گردد. (13)

3. حکومت طاغوت

صاحب جواهر حکومت غيرماذون از جانب ائمه (عليهم‌السلام) را به طور کلي حکومت طاغوت (14) مي‌نامد. معادل‌هاي حکومت طاغوت «الامام الجائر» (15)، «سلطان الظالم» (16) «الامام الفاسق» (17) است. در حکومت طاغوت، رابطه با توجه به اينکه فقيه باشد يا نه، با هم فرق مي‌کند؛ اگر فقيهي از جانب سلطان جائر متولي اقامه حدود شود، جايز است چون که آن فقيه علي‌رغم اينکه در ظاهر از جانب سلطان جائر متولي امر قضا و يا منصب ديگر شده است، اما در اصل او نايب امام عصر (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) مي‌باشد. (18) در صورتي که فرد غيرفقهي باشد، قبول مناصب حکومتي از جانب جائر در حالت اختيار جايز نيست. (19)
و لايجوزله [فرد غير فقيه] ذلک و هو احوط بل و اقوي بل ينبغي القطع به ضرورة ظهور کلام الاصحاب بل صريح بعضهم. (20)
به عبارت ديگر، صاحب جواهر پس از ملاحظه روايتي که بر حرمت همکاري با حکومت جائر دلالت مي‌کند و رواياتي که بر جواز دلالت مي‌نمايند، مي‌گويد که همکاري با حکومت جائر براي کار حرام، همکاري با آنها با تمايل به ظلم آنها، سعي در بالا بردن شأن و اقتدار آنان، ايجاد سياهي لشگر و تقويت سلطه حکومت جائر – در صورتي که قصد تقويت حکومت طاغوت نباشد – جايز است، (21) چونکه عموم ادله تقيه به همراه جواز کارهاي حرام در حالت اضطرار، موجب جواز همکاري با حکومت طاغوت در کارهاي مباح مي‌شود. (22)

حکومت مطلوب در عصر غيبت

ولايت فقيه

يکي از مهم‌ترين نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، نظريه ولايت فقيه است. هر چند نظريه ولايت فقيه نظريه‌اي يک‌دست و بدون اختلاف نيست، بلکه در طول زمان مناقشه‌هاي فراواني بر سر آن درگرفته است، به طوريکه برخي ثبوت ولايت فقيه را قول مشهور علماي شيعه دانسته‌اند (23) و بعضي ديگر انکار ولايت فقيه را به بيشتر علماي شيعه نسبت داده‌اند. (24) در هر حال ولايت فقيه از منظر اختيارات فقيه به دو شعبه مهم ولايت عامه فقيه و ولايت مقيده به امور حسبيه تقسيم مي‌شود. از طرف ديگر از جهت مشروعيت ولايت فقيه مي‌توان به نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه (انتصاب) و نظريه ولايت انتخابي فقيه اشاره کرد. (25)

نظريه ولايت فقيه در ديدگاه صاحب جواهر

«صاحب جواهر اعلي‌الله مقامه که اول متبحر در فقه است» (26) از مهم‌ترين نظريه‌پردازان نظريه ولايت فقيه است. صاحب جواهر بحث مستقل و به صورت يک باب يا کتاب در ولايت فقيه ندارد، اما در جلدهاي مختلف کتاب 43 جلدي جواهرالکلام و نجاةالعباد به طور موردي و به تناسب بحث‌ها، نظريه‌هاي خود را در باب ولايت فقيه بيان مي‌کند. وي اولين کسي است که به طور دقيق متوجه برخي ظرايف انديشه ولايت فقيه شده است. او در پايان کتاب خمس مي‌نگارد:
"بسياري از مباحث مربوط به ابعاد ولايت فقيه در کلام فقها طرح نشده است، مثلاً در باب ولايت حاکم، فقها ننوشته‌اند که ولايت از باب حسبه است يا غير آن؟ اگر ولايت از باب امور حسبيه است، به چه دليل بر ولايت عدول (مؤمنين غيرفقيه) مقدم است؟ اگر از باب امور حسبيه نمي‌باشد آيا ولايت از جانب خداوند انشا شده است و از زبان امام معصوم (عليه‌السلام) منصوب شده است؟ يا اين که حاکم به عنوان نيابت يا وکالت و يا به عنوان ولايت از جانب خود امام منصوب مي‌شود؟ در صورتي که اختيارات ولي فقيه به عنوان ولايت از جانب امام باشد آيا اين ولايت مطلق است، به طوري که بتواند وکيل مجتهد ديگر را عزل نمايد؟ آيا فقيه حاکم فقط از امام (عليه‌السلام) وکالت دارد يا اين که فقهاي ديگر هم وکالت دارند؟ يا اين که چنين نبوده و او فقط از جانب خود مسؤول توکيل است؟ بنا به فرض فوق – ولايت مطلق – آيا اطلاق توکيل حاکم انصراف به حسبه دارد يا غير حسبه؟ اگر چه ظاهر در اين فرض اخير اين است که از باب نصب است و غيرحسبه مي‌باشد. از طرف ديگر وکالت حاکم از جانب امام (عليه‌السلام) محدود به مناصب عامه است نه اين که شامل امور اختصاصي امام از قبيل ضياع و جواري او باشد مگر از باب ولايت بر غائب، ... به هر روي جمله‌اي از اين مباحث در کتاب قضاء مطرح مي‌شود."
صاحب جواهر خود به بررسي تمام اين پرسش‌ها نپرداخته است، اما به طور پراکنده به تعريف ولايت عامه، شرايط حاکم (ولي فقيه)، مناصب و اختيارات فقيه، مشروعيت ولايت فقيه، ادله ولايت فقيه و ... پرداخته است.
از نظر صاحب جواهر طبق عقايد شيعه، پس از پيامبر، ولايت و اعمال حاکميت مخصوص ائمه دوازده‌گانه شيعه است و جز آنان يا کساني که از طرف آنها ماذون هستند کسي حق حکومت ندارد:
يدل عليه‌اي الولاية للائمة (عليهم‌السلام) غيرواحد من النصوص، المعتضدة بما هو معلوم من العقل و النقل، من کون المنصب منصبهم، والولاية ولايتهم و الامر راجع اليهم في جميع هذه الولايات، فليس لاحد الدخول في شيء منها بدون اذنهم و لاريب في عدمها في الفرض خصوصاً بعد تظافر النصوص أو تواترها في النهي عن الدخول في اعمالهم. (27)
براين اساس روايت‌هاي مختلفي که به وسيله عقل و نقل هم تقويت مي‌شوند دلالت مي‌کنند که منصب حکومت و ولايت مختص ائمه (عليهم‌السلام) است و هر امر در امور ولايي و حکومتي به ائمه بر مي‌گردد، کسي بدون اذن ائمه حق دخول در حکومت و اعمال حاکميت را ندارد. معلوم است که در زمان غيبت اذن به کسي (جز فقها) نداده‌اند و لذا کسي نبايد دخالت کند، به خصوص بعد از ورود روايت‌هايي که از دخول در مناصب ائمه نهي مي‌کنند. لذا اعمال حاکميت مختص ائمه (عليهم‌السلام) است و فقط به فقها براي اعمال حاکميت اجازه داده‌اند.
«فقهاي شيعه از جانب ائمه (عليهم‌السلام) به ولايت منصوب شده‌اند» (28) لذا فقط فقها مي‌توانند اعمال حاکميت و ولايت نمايند و «اعمال فقيه مانند اعمال امام (عليه‌السلام) است». (29) البته هر فقيهي هم نمي‌تواند اعمال حاکميت نمايد بلکه فقيهي که جامع شرايط حکومت و فتوا باشد:
والمراد بالفقيه الجامع لشرائط الفتوي و الحکومة، (30) نائب الغيبة و هو المجتهد الجامع للشرايط. (31)
صاحب جواهر براي مسئله ولايت فقيه ادعاي اجماع مي‌نمايد:
"تمام اصحاب ما شيعه اماميه، وحدت‌نظر دارند بر اين که فقيه عادل امين که جميع شرايط صدور فتوا را دارا است و اصطلاحاً به وي مجتهد در احکام شرعي گفته مي‌شود در زمان غيبت، نايب و جانشين ائمه طاهرين (عليهم‌السلام) مي‌باشد. نيابت وي در کليه اموري که نيابت از ائمه معصومين (عليهم‌السلام) در آنها دخالت دارد. (32)
البته ظواهر فتوا و عمل اصحاب، يعني فقهاي اماميه اين است که به عموميت ولايت فقيه معتقدند و آن را از مسلمات و بلکه از ضروريات مي‌دانند. (33)"
از نظر صاحب جواهر، حدود ولايت فقيه تا آنجا است که بري‌الذمه شدن اشخاص در اداي وظيفه مالي و پرداخت وجوهات شرعيه، در صورتي حاصل مي‌شود که به فقيه جامع‌الشرايط پرداخت شود.
اذا قبض الفقيه الزکوة به عنوان الولاية برئت ذمة المالک. (34)
البته اين فتوا از کساني است که ولايت فقيه را فراتر از امور حسبي و عبادي پذيرفته‌اند.
صاحب جواهر با اثبات نظريه ولايت فقيه مي‌گويد: اين مسئله از مسلمات و ضروريات در نزد فقها است. (35)
فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلک بل کانّه ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لافهم من لحق قولهم و رموزهم امراً و تأمل المراد من قولهم اني جعلته عليکم حاکماً و قاضياً و حجة و خليفةً و نحو ذلک ممايظهر منه ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في کثير من الامور الراجعة اليهم و لذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم (عليهم‌السلام) لهم في ذلک. (36)
از نظر صاحب جواهر عجيب است که بعضي از مردم درباره ولايت فقيه دچار ترديد هستند، گويا بويي از فقاهت نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره‌اي ندارند! با دقت در گفتار ائمه معصومين (عليهم‌السلام) از عبارت‌هايي مانند «براي شما، حاکم، قاضي، حجت، خليفه و مانند آن، قرار دادم» مشخص مي‌شود که برقراري نظم و انتظام امور شيعيان در عصر غيبت بر عهده فقها گذارده شده است و به همين خاطر در کتاب المراسم آمده است که ائمه (عليهم‌السلام) عهده‌داري امور شيعيان را به فقها واگذار کرده‌اند. صاحب جواهر مي‌گويد: حکم به ثبوت مسئله ولايت فقيه، رأي بزرگان و استادان مذهب شيعه است. (37)
لولا عموم الولاية لبقي کثير من الامور المتعلقة بشيعتهم معطلة، (38) و بالجملة فالمسألة من الواضحات التي لاتحتاج الي ادلّة. (39)
اگر عموم ولايت فقيه و گستره اختيارات فقيه نبود بسياري از امور شيعيان تعطيل مي‌شد و به طور خلاصه مسئله ولايت فقيه به قدري واضح است که اصلاً به اقامه برهان و دليل احتياج ندارد.

ادله ولايت فقيه

صاحب جواهر در کتاب امر به معروف و نهي از منکر و در کتاب قضاء به بررسي ادله ولايت فقيه مي‌پردازد. وي مي‌نويسد که در زمان غيبت ائمه (عليهم‌السلام) حکومت و قضاوت متعلق به فقها است، فقهايي که جامع صفات براي صدور حکم و فتوا هستند. وي سپس مي‌گويد که درباره ولايت فقيه در يبن فقها اختلافي نيافتم و اجماع محصل و منقول براي اثبات ولايت فقيه وجود دارد. (40)

روايت ابي‌خديجه اولي

ابي‌خديجه مي‌گويد که امام صادق (عليه‌السلام) مرا به نزد مردي فرستاد و به من فرمود به آنها بگو، مبادا وقتي بين شما خصومت و نزاعي اتفاق افتاد يا در مورد دريافت و پرداخت اختلافي پيش آمد، براي محاکمه و رسيدگي به يکي از اين جماعت فاسق مراجعت کنيد؛ مردي را که حلال و حرام ما را مي‌شناسد بين خودتان حاکم سازيد، زيرا من او را بر شما قاضي قرار داده‌ام، مبادا برخي از شما از ديگري به نزد سلطان جائر شکايت ببرد. (49)

روايت دوم

اياکم ان يحاکم بعضاً الي اهل الجور و لکن انظروا الي رجل منکم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينکم قاضياً فاني جعلته قاضياً فتحاکموا اليه. (50)
روايت فوق به مضمون همان روايت اولي است، اما صاحب جواهر هر دو را به طور جداگانه به عنوان ادله ولايت فقيه آورده است. صاحب جواهر مي‌نويسد: روايت ابي‌خديجه مي‌رساند که منظور امام صادق مطلق عالم نيست، بلکه مجتهد مطلق مورد نظر است.
لا ان المراد منه [اي العالم] مطلق العالم بشيء من قضاياهم ولو المسألة الواحدة في الطهارة أو الصلاة. (51)

روايت صاحب عصر (عجل‌الله تعالي‌فرجه الشريف) [توقيع شريف]

و قول صاحب الزمان روحي له الفداء و عجل‌الله فرجه في التوقيع المنقول عنه: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا، فانهم حجتي عليکم و انا حجةالله» (52) «و عن بعض الکتب روايته فانهم خليفتي عليکم». (53)
صاحب جواهر مي‌نويسد: اجماع قولي و فعلي بر مضمون روايت «اما الحوادث الواقعة» وجود دارد:
و الاجماع قولا و فعلا علي مضمونه (54)
اما مثل اين که برخي به اين روايت دست نيافته‌اند.
از نظر صاحب جواهر، مراد از راويان احاديث، فقهاي عادل عارف بالاحکام هستند نه مطلق راوي. (55)
صاحب جواهر از توقيع شريف امام زمان صلوات‌الله عليه ولايت عامه را براي فقيه استفاده مي‌کند از جهت اينکه از کلام امام که فقها را حجت ائمه (عليهم‌السلام) براي مردم و ائمه (عليهم‌السلام) را حجت خداوند بر مردم مي‌خواند، به ضرورت و آشکارا مي‌فهميم هر آن چه که ائمه در آن مسائل حجت خداوند و صاحب اختيار هستند، فقها هم همان اختيارات را دارند مگر آنکه دليلي جداگانه برخي اختيارات را استثنا کند. (56) از طرف ديگر ورود حديث از صاحب‌الامر (عليه‌السلام) روحي له‌الفداء فقها را جزء اولي‌الامر معرفي مي‌نمايد که اطاعت از آنها واجب است در هر آن چه که شرع در آن مدخليت دارد حکماً و موضوعاً. (57) در واقع روايت صاحب الامر (عليه‌السلام) عموم ولايت فقيه را اثبات مي‌کند:
صاحب جواهر در فقره فوق مي‌گويد که ظهور دلالت روايت امام عصر در اثبات ولايت عامه براي فقها نسبت به روايت عمربن حنظله بيشتر است، چون که امام (عليه‌السلام) در هر آن چه که از جانب خداوند حجت بر مردم است در همان موارد فقها را حجت خود براي مردم معرفي مي‌کند. در برخي کتاب‌هاي حديث ذيل روايت به جاي فانهم حجتي عليکم عبارت فانهم حجتي عليکم وارد شده است که آشکار مي‌رساند مراد از خليفه بودن فقها، اثبات ولايت عامه براي آنها است، چنانکه در آيه شريفه خداوند متعال به حضرت داوود خطاب مي‌کند:
"ما شما را خليفه خود در زمين قرار داديم. پس بين مردم به عدالت، حکم نما، [حکومت کن]."
يا آن چه که از امام صادق (عليه‌السلام) روايت شده است که در جواب پرسش کسي که از اقامه کننده حدود سؤال مي‌کند مي‌فرمايد: کسي که حکم به دست او است يعني حکومت و ولايت عام در دست او است. (58)

صحيح ابي‌بصير

مضمون روايت فوق مانند روايت عمربن حنظله و روايت ابي‌خديجه است. امام صادق (عليه‌السلام) مي‌فرمايد: فردي که بين او و برادر ديني‌اش در مورد حقي اختلافي بود، اگر براي صدور حکم (و روشن شدن امر) تقاضاي رفتن به نزد برادران خود نمايد و ديگري امتناع کند، مانند کساني است که خداوند مي‌فرمايد:
"آيا نديدي کساني را که گمان مي‌کنند به آن چه بر تو و به آن چه پيش از تو نازل شده، ايمان آورده‌اند، ولي مي‌خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکام باطل بروند، با اينکه به آنها دستور داده شده است که به طاغوت، کافر شوند."
البته وقتي امام مي‌فرمايد که به نزد برادر خود بروند مراد هر کسي نيست، بلکه فرد عادل و عارف به احکام شرعيه [مجتهد] است. (59)

روايت دوم ابي‌بصير

ابي‌بصير مي‌گويد از امام صادق (عليه‌السلام) درباره آيه شريفه که مي‌فرمايد: «اموال يکديگر را به باطل و ناحق در ميان خود نخوريد و براي بخشي از اموال مردم به گناه، قسمتي از آن را به قضات ندهيد». پرسيدم، امام صادق (عليه‌السلام) فرمود: اي ابابصير! خداوند متعال مي‌داند که برخي از حکام ظالم مي‌نمايند، اما مراد حکام عادل نيستند، بلکه حاکمان طاغوتي (و ظالم) هستند. اي ابامحمد! اگر توحقي نزد ديگري داشته باشي و از او بخواهي نزد حاکمان عادل [امام معصوم يا نائب عام آنها – فقها-] برويد و او امتناع کند و به نزد حکام اهل جور [غير مشروع] برود تا براي او داوري نمايند، او مصداق همان کسي است که خداوند مي‌فرمايد، براي احقاق حق خود نزد طاغوت مي‌روند، در حاليکه بايد به طاغوت، کافر شوند. (60)
صاحب جواهر پس از نقل ادله اثبات ولايت فقيه به ذکر چند مؤيد مي‌پردازد:
کل ذلک [الادلة] مضافاً الي التاييد بمادل علي «انهم ورثة الانبياء» (61)، «انهم کانبياء بني اسرائيل»، (62) «انه لولا هم لما عرف الحق من الباطل». (63) و بنحو قول اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) «اللهم انک قلت لنبيک (صلي‌الله عليه‌وآله‌وسلم) فيما اخبر به: من عطل حداً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلک مضادتي». (64)
اين روايت‌ها مي‌گويند که فقها وارثين انبيا هستند يا اينکه فقها مانند انبياي بني‌اسرائيل هستند و اينکه اگر فقها نبودند حق از باطل شناخته نمي‌شد. به قول اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) که مي‌فرمايد پيامبر اسلام فرمود اگر کسي، حدي از حدود خداوند را تعطيل نمايد، همانا با من دشمني کرده است و با عمل خود با من مخالفت نموده است. صاحب جواهر در وجه اينکه چگونه روايات فوق مؤيد اثبات امر حکومت و ولايت براي فقها هستند مي‌نويسد:
ظاهراً اين روايت‌ها براي تمام زمان‌ها است و اجماع به هر دو قسم آن [منقول و محصل] وجود دارد که خطاب اين روايت‌ها [که مثلاً آنها ورثة انبيا هستند، يا مثل انبياي بني‌اسرائيل هستند] متوجه عموم مردم نيست، بلکه خطاب منحصراً براي فقها است و هر آينه معلوم است که ائمه (عليهم‌السلام) فقها را به منصب ولايت و حکومت منصوب کرده‌اند. (65)
اما صاحب جواهر حديث زير را نمي‌پذيرد:
اللهم ارحم خلفايي فقيل له مَن خلفاءک؟ فقال: الذين يأتون بعدي يرون حديثي و سنتي. (66)
از نظر صاحب جواهر، اولاً حديث فوق مرسل است يعني بعضي از راويان آن به طور مشخص معلوم نيست؛ ثانياً احتمالاً اشاره حديث فوق به ائمه معصومين (عليهم‌السلام) است يا به منصوبين و جانشينان خاص ائمه (عليهم‌السلام) ثالثاً حديث فوق بر نصب فقها به منصب حکومت دلالتي ندارد. (67)
صاحب جواهر ضمن آنکه با توجه به روايات مختلف به اثبات ولايت فقيه مي‌پردازد، مي‌نويسد:
[الولاية الفقيه] حکم اساطين المذهب»، [المنکر لولاية لفقيه] ماذاق من طعم الفقه شيئاً و لافهم من لحن قولهم و رموز هم امراً (68)
و بالجمله فالمسألة [الولاية الفقيه] من الواضحات التي لاتحتاج الي ادلة. (69)
از نظر صاحب جواهر مسئله ولايت فقيه حکم استادان مذهب شيعه است، منکر ولايت فقيه از فقاهت بويي نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره‌اي ندارد و به طور خلاصه ثبوت ولايت از واضحاتي است که به دليل احتياج ندارد.

اختيارات حاکم

نظريه دولت در انديشه سياسي صاحب جواهر مبتني بر تئوري ولايت‌فقيه است، نظريه ولايت فقيه از منظر اختيارات به ولايت عامه و ولايت مقيده به امور حسبيه تقسيم مي‌شود.صاحب جواهر معتقد است که اختيارات ولي‌فقيه، اختيارات عامه است:
لکن ظاهر الاصحاب عملاً و فتوي في سائر الابواب عمومها بل لعله [اي عموم ولاية الحکام] من المسلّمات أو الضروريات عندهم. (70)
صاحب جواهر مکرر به عمومي بودن يا عامه بودن ولايت حاکم تصريح مي‌کند:
لعموم نيابته، (71) لعموم ولايته [ولاية الفقهاء] عنهم (عليهم‌السلام) (72)
صاحب جواهر سپس به توضيح نيابت عامه مي‌پردازد و نيابت عامه را به دو نوع معناي سازگار باهم تعبير مي‌کند:
تمام اصحاب ما شيعه اماميه وحدت‌نظر دارند بر اين که فقيه عادل امين که تمام شرايط صدور فتوا را دارا است و اصطلاحاً به وي مجتهد در احکام شرعي گفته مي‌شود، در زمان غيبت، نايب و جانشين ائمه طاهرين (عليهم‌السلام) مي‌باشد، نيابت وي در کليه مواردي است که نيابت از ائمه معصومين (عليهم‌السلام) در آنها دخالت دارد. (73)
طبق گفتار فوق، نيابت عامه به اين معني است که هر آن چه که در آن موارد ائمه معصومين (عليهم‌السلام) در امور مربوط به حکومت، ولايت و اختيار داشته‌اند، فقهاي شيعه هم عموم آن اختيارات را دارا هستند و نيابت فقط در تمام آن موارد است.
صاحب جواهر ابتدا به بررسي ميزان اختيارات پيامبر و ائمه مي‌پردازد و معتقد است که هر اختياري که پيامبر به منظور اينکه حاکم به مسلمين است دارد، همان اختيارات به ائمه (عليهم‌السلام) هم منتقل شده است مگر اختياري که از خواص پيامبر بودن باشد، مانند مقام نبوت که مختص پيامبر است و به ائمه منتقل نشده است، از طرف ديگر فقها هم عموم اختيارات ائمه را دارند، مگر اختياري که مختص مقام امامت است. (74)
لذا صاحب جواهر تمام اختيارات ائمه در امور حکومتي را براي فقها ثابت مي‌‌داند الا اموري که از خواص امام بودن است. صاحب جواهر براي اين مسئله، مثال مي‌زند آيا امام معصوم مي‌تواند معادن سطحي و آب‌هاي روان را براي مصرف در امور مصلحتي مسلمين تملک نمايد؟ وي پس از اثبات اين مسئله براي ائمه (عليهم‌السلام) مي‌نويسد:
نعم لايجوز ذلک [تملک و اقطاع معادن] و نحوه عما هو متوقف علي المصالح الواقعية للنائب العام، لعدم عموم لنيابته علي وجه يشمل مثل ذلک مما هو مبني علي معرفة المصالح الواقعية و ليس له ميزان ظاهراً أذنوا (عليه‌السلام) فيه فهو من خواص الامة لايندرج في اطلاق مادل علي نيابة الغيبة المنصرف الي ما کان منطبقاً علي الموازين الشرعية الظاهرة، کالقضاء و الولاية علي الاطفال و نحو ذلک لانحو الفرض. (75)
توضيح مطلب فوق در بيان تفاوت بين اختيارات ائمه (عليهم‌السلام) و فقيه در عصر غيبت اين است که امام معصوم به دليل معرفت بر مصالح واقعيه مي‌تواند کارهايي را انجام دهد و در واقع اختيارهايي دارد که فقيه ندارد، چون فقيه بر مصالح واقعيه آشنايي ندارد، بلکه اختيارات فقيه مبتني بر موازين شرعي ظاهري است، لذا هر اختياري که مختص منصب امامت بما هو امام معصوم است، براي فقيه ثابت نمي‌باشد، بلکه هر اختياري که پيامبر (صلي‌الله‌عليه و آله‌وسلم) و ائمه (عليهم‌السلام) به واسطه اينکه حاکم و زمامدار بودند دارند همان اختيار براي فقيه هم ثابت است. به اين دليل صاحب جواهر مي‌نويسد:
"ظاهر تعبير روايات، آن است که فقها در عصر غيبت – جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامي شؤون عامه... هستند و آن چه از عبارت «فقها حجت ما هستند» همانگونه که ما «حجت خداييم بر شما» فهميده مي‌شود شمول و فراگيري ولايت فقها است. همان‌گونه که ولايت امامان معصوم (عليهم‌السلام) شمول و گستردگي دارد به ويژه که در برخي کتاب‌ها به جاي «حجتي» «خليفتي» به کار رفته که گستردگي ولايت فقيه را بيشتر مي‌رساند. (76)
اگر اختيارات عامه فقيه نباشد بسياري از امور شيعيان بدون سرپرست مي‌ماند و تعطيل مي‌گردد. (77)"
تعبير دوم صاحب جواهر از ميزان اختيارات عامه فقيه را مي‌توان «سياسة الرعية» ناميد. هر آن چه که موجب جريان کلمه حق و ايجاد نظم در زندگي مردم مي‌شود را صاحب جواهر «سياسة الرعية» مي‌نامد و اين «سياسة الرعية» در واقع ميزان اختيارات فقيه است. (78) «سياسة الرعية‌اي» که براي حفظ نظام نوع انساني لازم است.
نعم من السياسة الواجبة علي الامام (عليه‌السلام) نصب مامستقيم به نظام نوع الانسان کما انه يمکن القول به وجود مقدار الصالح لذلک فيهم. (79)
پس از بررسي مفهوم ميزان اختيارات حاکم اسلامي در عصر غيبت، هم اکنون به بررسي مصداقي اختيارات حاکم مي‌پردازيم:

1. منصب افتاء و حکم

يکي از اختيارات حاکم اسلامي صدور فتوا و حکم در موارد لازم است. حاکم اسلامي بايد اهليت صدور فتوا و حکم را داشته باشد. به تعبيري مي‌توان اين اختيار حاکم را اختيار تقنينيه يا وضع قانون ناميد. صاحب جواهر در تعريف فتوا و حکم مي‌نويسد که فتوا يک امر کلي است در يک مسئله کلي، مانند آن که مرتد واجب القتل است، اما حکم يک امر جزيي است در يک مسئله جزيي، مانند حاکم بگوييد، زيد به دليل اين که اين حرف را گفته است مرتد و واجب القتل است. از طرف ديگر فتوا و حکم قابل نقض است، اما فتوا نمي‌تواند يک حکم را نقض کند، فقط حکم مي‌تواند حکم را نقض نمايد. (80)

2. مقام قضاوت و اجراي حدود

يکي از اختيارات حاکم اسلامي مقام و منصب قضاوت و اجراي حدود است. اقامه حدود منصب متعلق به مقام امامت است، لذا به فقها هم منتقل شده است:
انّه‌اي اقامة الحدود حکم شرعي متعلق به منصب الامامة، فلابّد من اذن الامام (عليه‌السلام) «لايجوز لِاحد اقامة الحدود الّا الامام (عليه‌السلام) مع وجوده و بسط يدهِ أو مَن نصبه الامام. (81)
اثبات مقام قضا براي فقهاي جامع‌الشرايط به روايت ابي‌خديجه استناد مي‌کند و با توجه به روايت فوق به اثبات آن مي‌پردازد. (82) وي معتقد است که در بين فقها، اجماع محصل و منقول وجود دارد که مقام قضاء يک منصب متعلق به امام معصوم (عليه‌السلام) و مأذونين از جانب آنها است. (83) حتي براي اثبات مطلب احتياجي به دليل وجود ندارد. (84) صاحب جواهر بعد از نقل کدام صاحب شرائع الاسلام که مي‌فرمايد در زمان غيبت امام عصر (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) وظيفه‌ي فقهاي آگاه به احکام شرعيه است که اقامه حدود کنند و بر مردم هم مساعدت و کمک به فقها واجب است، مي‌نويسد که اثبات مقام قضا براي فقيه قول مشهور بين فقهاي شيعه است به طوري که من اختلافي در آن نديده‌ام. (85)
صاحب جواهر مي‌گويد در هر حال من در اثبات مقام قضا براي فقيه اختلافي در بين فقها نيافتم. از کتاب الغنيه و السرائر ادعاي اجماع شده است، بلکه از کتاب السرائر حکايت شده است که اجماع در بين شيعه و تمام مسلمين وجود دارد که اقامه حدود مختص ائمه (عليهم‌السلام) و مأذونين از جانب آنها است و ديگران حقي در آن ندارند. از اين اجماع به وسيله خبر واحد دست بر نمي‌داريم، بلکه بايد اجماعي مثل آن يا دلالت قرآني و روايي متواتر و قطعي باشد. اين اجماع به وسيله روايت‌هايي که دلالت مي‌کنند که اوامر متعلق به اقامه حدود، جهاد و غيره مختص به امام معصوم (عليهم‌السلام) و نائب او هستند، تقويت مي‌شوند. (86)

3. جمع‌آوري ماليات اسلامي

وظيفه فقهاي شيعه است که حقوقي مالي حکومت اسلامي را جمع‌آوري کنند و بر مردم هم واجب است که اين وجوه شريعه را به فقيه جامع‌الشرايط بپردازند.
فاجبوا حملها [اي الزکاة] الي الامام (عليه‌السلام) مع ظهوره و مع غيبته فالي الفقيه المأمون من اهل ولاية، لانه القائم مقامه (عليه‌السلام) في ذلک و امثاله. (87)
صاحب جواهر پس از نقل کلام صاحب مدارک درباره اينکه زکات و خمس را با ظهور امام (عليه‌السلام) بايد به امام (عليه‌السلام) داد، مي‌گويد اگر در زمان غيبت، فقيه وجوهات شرعيه را از مردم بخواهد، بايد به او داد چون که او نائب عام امام (عليه‌السلام) است. (88) براساس نظريه صاحب جواهر، اگر فقيه جامع‌الشرايط وجوهات شرعيه را بخواهد بر مردم واجب است که آن را پرداخت نمايند، حتي مقام فقيه بالاتر از نماينده مستقيم امام در امور جمع‌آوري وجوهات شرعيه است، چون که اختيارات فقيه شمول گسترده‌تري دارد.

4. تنظيم و اداره امور حکومتي

در انديشه سياسي صاحب جواهر، هر آن چه که براي «اداره نظام نوع انساني» لازم است، وظيفه فقيه جامع‌الشرايط است. (89)

جهاد با کفار و متجاوزان

جهاد ابتدايي

فقهاي شيعه در يک تقسيم‌بندي، جهاد را به جهاد ابتدايي و جهاد دفاعي تقسيم مي‌کنند. در جهاد ابتدايي، هدف گسترش اسلام و انجام دعوت به آيين توحيدي و مکتب اسلام است. از نظر صاحب جواهر در عصر غيبت به مسلمين و در نتيجه به حاکم اسلامي اجازه جهاد ابتدايي داده نشده است و جهاد ابتدايي ساقط است.
فان ذلک لايکون الّا مع الامام [المعصوم] (عليه‌السلام)(90)
نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبه لبعض الامور التي يعلمون عدم حاجتهم اليها، کجهاد الدعوة. (91)

جهاد دفاعي

منظور از جهاد دفاعي، دفاع، حفظ و نگهداري از اصل اسلام، کشورها و سرزمين‌هاي اسلامي و مسلمانان است. به نوعي مي‌توان ادعا کرد که جهاد دفاعي همان مقوله حفظ امنيت ملي است. امنيت ملي با تهديد حکومت يا قسمتي از سرزمين‌ و عده‌اي از افراد و تبعه يک کشور به خطر مي‌افتد. در چنين مواردي نه تنها جهاد دفاعي اجازه داده شده، بلکه بر مسلمين واجب است.
«در صورتي که خطر کفار و دشمنان اسلام به حدي جدي باشد که اساس اسلام و مملکت اسلامي به خطر بيافتد جهاد دفاعي بر همه واجب است و کشته‌شدگان در اين راه شهيد محسوب مي‌شوند».
براساس نظريه صاحب جواهر، در جهاد دفاعي، وجود امام معصوم (عليه‌السلام) و يا نائب او لازم نيست، بلکه با خطر و هجومي از جانب دشمنان که خوف تسلط آنها بر اسلام، يا سرزمين‌هاي اسلامي، يا خطر اسارت براي مسلمين باشد، بر همگان لازم است که از خطر دشمن جلوگيري کنند.
و قدتجب المحاربة علي وجه الدفع من دون الامام (عليه‌السلام) و لا منصوبه کأن يکون بين قوم يغشاهم، عدو يخشي منه علي بيضه الاسلام، أو يريد الاستيلاء علي بلادهم أو اسرهم و أخذ مالهم أو يکون بين اهل الحرب فضلا عن غيرهم و يخشاهم عدو منه علي نفسه فيساعدهم دفعاً عن نفسه. (92)
از قسمت آخر کلام فوق چنين فهميده مي‌شود اگر فردي در يک سرزمين غيراسلامي – دارالحرب – باشد و آنجا مورد حمله افرادي قرار گيرد که در صورت تسلط آنها از آزادي‌هاي مذهبي فرد مسلمان کاسته مي‌شود و يا خطر متوجه جان او بشود، در اين صورت بر فرد مذکور است در کنار سايرين با دشمن فوق جهاد کند.

جهاد عليه شورشگران

در صورتي که در جامعه‌اي حکومت عادل و حق [حکومت امام معصوم و يا نائب او] مستقر شده باشد، هرگونه اقدام براي مخالفت با حکومت عادل، شورش تلقي مي‌شود و جهاد عليه طاغيان و شورشگران عليه امام واجب است.
"هيچ اختلافي بين عموم مسلمانان – چه رسد به مؤمنين [شيعه اماميه] – در مورد وجوب جهاد با شورشگران عليه امام عادل نيست، بلکه اجماع به هر دو شکل آن [اجماع محصل و منقول] بر وجوب آن دلالت دارد و بالاتر اين که حکايت و نقل هر دو قسم اجماع به حد مستفيض است چنان چه روايت متعدد و مستفيضه‌اي از طريق فريقين بر وجوب آن رسيده است. (93)"

5. ولايت بر حفظ اموال اطفال و مجانين و غائبين

در صورتي که اطفال و مجنونين ولي نداشته باشند، وظيفه حاکم است که از اموال آنها محافظت کند:
فان لم يکن ولي أو وصي فلالحاکم أي الثقة الجامع للاشرائط (94) توليه کثيراً من الامور... کحفظه لما الاطفال و المجانين و الغائبين. (95)

6. فقيه وارث من لاوارث له است (96)

در صورت مرگ فرد مسلمان و عدم وارث براي او، حاکم اسلامي وارث چنين فردي محسوب مي‌شود.

7. اقامه نماز جمعه

مقام امامت جمعه متعلق به امام و نائب او است. (97)
اَن الجمعةَ من مناصب الامامة... هي للامام أو من يقيمُه الامام. (98)

8. رهبري سپاه و لشگريان اسلام

بر عهده فقيه است که بر عليه کساني که به سرزمين‌هاي اسلامي حمله مي‌کنند جنگ کند و بر عليه شورشگران جهاد کند: (99)
"هيچ اختلافي بين عموم مسلمانان، چه رسد به مؤمنين [شيعه اماميه] در مورد وجوب جهاد با شورشگران عليه امام عادل نيست، بلکه اجماع به هر دو شکل آن اجماع محصل و منقول بر وجوب آن دلالت دارد و بالاتر اين که حکايت و نقل هر دو قسم اجماع به حد مستضعفين است چنانچه روايات متعدد و مستفيضه‌اي از طريق فريقين بر وجوب آن رسيده است. (100)"

هدف و غايت حکومت

متفکران و دانشمندان درباره هدف‌ها و يا غايت حکومت‌ها، نظريه‌هاي مختلفي ارائه کرده‌اند. از نظر ارسطو، هدف راستين دولت تحقق زندگي خوب است. (101) جان لاک هدف حکومت را «خير عمومي» يا «خير نوع بشر» مي‌داند. (102)
برخي هم هدف‌هاي حکومت‌ها را به اوليه، ثانويه و ... تقسيم کرده‌اند. (103) همانطور که مشخص است، نمي‌توان هدف‌هاي حکومت را به صورتي بيان کرد که مورد پذيرش همگان باشد. در ميان انديشمندان مسلمان و فقها، اجراي احکام اسلامي و بسط عدالت از مهم‌ترين هدف‌هاي حکومت‌ها محسوب مي‌شود.

هدف و غايت حکومت در انديشه سياسي صاحب جواهر

در انديشه سياسي صاحب جواهر براي هدف و غايت حکومت، سه هدف مهم قابل تصور است.

1. اقامه عدالت

صاحب جواهر در کتاب امر به معروف و نهي از منکر با استناد به آيه‌هاي کريمه «لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ» (104) و «لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ»، «كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ»، (105) مي‌نويسد:
"علت اين که خداوند آنها را مورد عتاب و مذمت قرار مي‌دهد اين است که آنها فساد و منکر را ديدند اما از فساد و منکر جلوگيري نکردند چون خود آنها از فسادهاي انجام شده استفاده (سوء) مي‌بردند در حاليکه مي‌بايست عدالت را اجرا مي‌کردند و آنها را از کار خلاف باز مي‌داشتند. (106)"
در نظريه صاحب جواهر، هدف از اقامه دعوا و برپا داشتن امر قضا و اجراي حدود، انجام عدالت و قسط است به طوري که پذيرش امر قضاوت براي کسي که ساير شرايط را هم دارد به خاطر اجراي عدالت و لزوم قسط، عدل و داد، واجب است. (107).
"برپا داشتن حکومت اسلامي و اجراي امر به معروف و نهي از منکر... موجب «رد مظالم، مخالف با ظالم، تقسيم عادلانه بيت‌المال و غنائم و اخذ صدقات و مصرف بيت‌المال در محل واقعي خودش مي‌شود. (108)
مجتهد متولي امر قضا، با عهده‌داري امر قضاوت مي‌تواند اجراي عدالت نمايد، امر به معروف و نهي از منکر کند و به داد مظلوم برسد و مانند اينها. (109)"

2. اجراي احکام اسلامي

حکومت اسلامي تنها مرجعي است که مي‌تواند به اجراي احکام اسلامي بپردازد، چونکه متولي امر حکومت اسلامي، يک فقيه و اسلام‌شناس است که ضمن آشنايي به احکام اسلامي، توانايي درک و استنباط احکام شرعيه را دارد، حتي بر فقيه جامع‌الشرايط اجراي احکام اسلامي واجب است.
من جميع شرائط الاجتهاد و تمکن معها من اجراء الاحکام الشرعيه علي وجهها... قديجب عليه القبول. (110)
فقيه آشنا به فقه و تمام ابعاد اسلامي، بايد به حقوق خداوند و حقوق مردم توجه کند. فقيه با اجراي احکام الهي، ملزم به مجازات متعرضين به حقوق‌الله است و با حفظ کرامت و حيثيت افراد جامعه اسلامي، بايد به حقوق متقابل دولت و مردم و مردم با مردم توجه کند.

3. حفظ اساس اسلام و امت اسلامي

حفظ اساس و بيضه اسلام در نظريه فقها از اهم واجبات است، در واقع با وجود يک حکومت و امت اسلامي – هر چند ضعيف – اميد به اصلاح و پيشروي به سوي سعادت و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد. لذا مهم‌ترين رکن و هدف اساسي يک حکومت – چه اسلامي و يا غير اسلامي – حفظ حداقل از حکومت و مملکت است. براين اساس در نظريه صاحب جواهر مانند ساير فقها، جهاد دفاعي از واجبات است. در جهاد دفاعي که دشمن اساس يک کشور را مورد حمله قرار داده است، کشته شدگان از مسلمين، شهيد محسوب مي‌شوند، هر چند اذن پيامبر، امام و يا ولي فقيه هم نباشد. (111) وقتي که جهاد بر امت اسلامي براي دفاع از اساس اسلام واجب مي‌شود، به طريق اولي حکومت در حفظ مملکت و امت اسلامي وظيفه مهم‌تري دارد. صاحب جواهر مي‌نويسد:
"وقتي گروهي به کشور اسلامي حمله مي‌کنند و خوف آن وجود دارد که به اسلام ضربه وارد شود يا حمله دشمن موجب تسلط آنها بر سرزمين اسلامي گردد و يا قصد دشمن به اسيري گرفتن مسلمين و مال آنها باشد، جهاد واجب مي‌شود، حتي اگر فردي در ميان اهل الحرب (سرزمين غيراسلامي) باشد و با حمله يک دشمن به سرزمين فوق ترس از جان و مال مسلمين در آن‌جا باشد، بر مسلمين ساکن آن جا، واجب است که به همراه ديگران جهاد نمايند. (112)"

پي‌نوشت‌ها:

1.محسن‌کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 40.
2.عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 267.
3.همان، ص 372.
4.اندرووينسنت، نظريه‌هاي دولت، ص 7.
5.محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص 41.
6.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 22، ص 157.
7.همان، ص 54.
8.همان، ج 21، ص 261.
9.همان، ص 390.
10.همان.
11.همان، ص 397.
12.همان، ج 22، ص 155.
13. همان، ص 54؛ «و امّا سلاطين اهل الحق، فالظاهر عدم الکراهة في اعانتهم علي المباحات، لکن لاعلي وجه يکون من جندهم و اعوانهم، بل لا يبعد عدم الحرمة في حب بقالهم، خصوصاً اذا کان لقصد صحيح من قوة کلمة اهل الحق و عزهم و الله العالم».
14.همان، ج 40، ص 29.
15.همان، ج 21، ص 390.
16.همان، ص 390.
17.همان، ص 39.
18.همان، ص 393.
19.همان، ج 22، ص 156.
20.همان، ج 21، ص 391.
21.همان، ج 22، ص 53.
22.همان، ج 21، ص 391.
23.همان، ص 395.
24.محمد جواد ارسطا، «تبيين ولايت فقيه»، گاهنامه ذکري، ص 17. «نويسنده انکار ولايت فقيه از جانب بيشتر علماي شيعه را به آيت‌الله خويي ارجاع داده‌اند».
25.محمدجواد ارسطا، «حاکم اسلامي، نصب يا انتخاب»، فصلنامه علوم سياسي، سال دوم، ش 5، ص 442.
26.محمد عابدي، پيکار با منکر در سيره ايران، ص 149 جمله‌اي که از آيت‌الله محمدتقي خوانساري نقل کرده است.
27.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 22، ص 157.
28.همان، ج 15، ص 540.
29.همان، ج 22، ص 195.
30.همان، ج 15، ص 425.
31.محمدحسن نجفي، نجاة العباد، ص 323.
32. محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 396.
33.همان، ج 16، ص 178.
34.محمد حسن نجفي، نجاة العباد، ص 399.
35.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 16، ص 178.
36.همان، ج 21، ص 397.
37.همان، ص 398.
38.همان، ص 397.
39.همان.
40.همان، ج 40، ص 31.
41. وسائل، باب 11 از ابواب صفات قاضي، حديث 1، ر.ک: محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 394.
42.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 400.
43.همان، ج 40، ص 43.
44.همان، ج 21، ص 395.
45.همان، ج 11، ص 190.
46.همان، ص 190.
47.همان، ص 191.
48.همان، ج 21، ص 395.
49.وسائل، باب 1 من ابواب صفات القاضي، حديث 6، ر.ک: محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 40، ص 32.
50.وسائل، باب 1 من ابواب صفات القاضي، حديث 5 (جواهر، ج 21، صص 394 و 395).
51.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 401.
52.وسائل، باب 11 من ابواب صفات القاضي، حديث 10 (جواهر، ج 21، ص 395).
53.همان.
54.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 11، ص 190.
55.همان، ج 21، ص 401.
56.همان، ج 15، ص 422.
57. ص، آيه 26.
58. في‌ ارادة الولاية العامة... بل قوله (عليه‌السلام) «فانه حجتي عليکم و انا حجة الله» اشد ظهوراً.. [بالنسبة الي رواية عمر بن حنظله] في ارادة کونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليکم و منها اقامة الحدود بل ما عن بعض الکتب «خليفتي عليکم» اشد ظهوراً ضرورة معلمية کون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً نحو قوله «يا داوود! انا جعلناک خليفة في الارض فاحکم بين الناس بالحق». أو لما سمعته من قول الصادق (عليه‌السلام) اقامة الحدود الي من اليه الحکم» جواب من سأله «من يقيم الحدود السلطان أو القاضي».
59.«عن الصادق (عليه‌السلام) ايما رجل کان بينه و بين اخ له، مماراة في حق، فدعاه الي رجل من اخوانکم، ليحکم بينه و بينه، فاني الا ان يرافعه الي هؤلاء، کان بمنزلة الذين قال الله عزوجل الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليک و ما انزل من قبلک يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوت و قدامروا ان يکفروا به». (محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 400).
60.وسائل، باب 1 من ابواب صفات القاضي، حديث 3 (جواهر، ج 21، صص 400 و401).
قلت لابي عبدالله (عليه‌السلام) قول الله عزوجل في کتابه «و لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل و تُدلُوا بها الي الحکام» فقال: يا ابابصير ان‌الله عزوجل قدعلم ان في علم ان في الامة حکاماً يجورون، اما انّه لم يعن حکام العدل ولکنه عن حکام الجور، يا ابامحمد، انه لو کان لک علي رجل حق، فدعوته، الي حکم اهل العدل، فاني عليک الّا ان يرافعکم الي حکام اهل الجور ليقضوا له کان ممن حاکم الي الطاغوت و هو قول‌الله عزوجل الم تر الي آخره».
61.وسائل، باب 8 من ابواب صفات القاضي، حديث 2 (جواهر، ج 21، ص 396).
62.همان.
63.همان.
64.همان، باب 1 من ابواب مقدمات الحدود، حديث 6 (جواهر، ج 21، ص 396).
65.محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج 21، ص 396.
66.وسائل، کتاب قضا، ابواب صفات القاضي، باب 8، حديث50 و باب 11، حديث 7.
67.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 11، ص 190.
68.همان، ص 397.
69.همان.
70. همان، ج 16، ص 78.
71.همان، ج 15، ص 422.
72. همان، ج 21، ص 358.
73.همان، ص 396.
74.همان، ص 63.
75. همان، ج 38، ص 103.
76.همان، ج 21، ص 395.
77.همان، ص 397.
78. همان، ج 40، ص 40.
79.همان، ص 10.
80.همان، ص 100.
81.همان، ج 21، ص 386.
82.همان، ج 40، ص 31.
83.همان، ص 23.
84.همان، ص 11.
85. محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، صص 393 و 394.
86.همان، ص 386.
87. همان، ج 15، ص 437.
88.«يمکن ان تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناء علي وجوب اجابته، لعموم نيابته... و يحب دفعها الي الفقيه في الغيبة لوطلبها بنفسه أو وکيله لِانه نائب لاِمام کالساعي، بل اقوي منه لنيابتهِ عن في جميع ما کانِ لِلامام و الساعي انما هو وکيل لِلامام (عليه‌السلام) في عمل مخصوص». همان، ج 15، ص 422.
89.همان، ج 40، ص 10.
90.همان، ج 15، ص 372.
91.همان، ج 21، ص 397.
92.همان، ص 324
93. همان، ص 324.
94.همان، ج 26، ص 103.
95.همان، ج 15، ص 422.
96.همان، ج 39، ص 422.
97.همان، ج 11، ص 153.
98.همان، ص 158.
99.همان، ج 21، ص 321.
100.همان، ص 324.
101.عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 239.
102.همان.
103. همان.
104. مائده، آيه 63.
105.مائده، آيات 78 و 79.
106.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 21، ص 354.
107.همان، ج 40، ص 38.
108.همان، ج 21، ص 354.
109.همان، ص 408.
110.همان.
111. همان، ج 4، ص 87.
112.همان، ج 21، ص 14.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.