قواعد فقه سياسي از ديدگاه شيخ انصاري

يکي از مباحث اساسي و بنيادي در فقه سياسي در انديشه شيخ، قواعد فقه سياسي است. از آنجا که فقه سياسي به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت‌ها مي‌پردازد، قواعد و اصول اين علم مي‌تواند اصولي زيربنايي براي حکومت در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، امنيتي و ... قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، از آنجا که عرصه فقه سياسي جولان‌گاه مسائل نوپيدا و حوادث واقعه است و تأثير عنصر زمان و مکان بر احکام در اين عرصه بيش از عرصه‌هاي ديگر فقه است، از اين‌رو فقه سياسي براي پاسخ‌گويي به مسائل مبتلابه، نيازمند اصول و قواعدي کلي و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کليات است. بنابراين قواعد فقه سياسي در عرصه‌هاي مختلف حکومت اعم از مباني و زيرساخت‌ها، ساختارها، سياست‌هاي کلي و حتي قوانين و سياست‌هاي جزئي نقش‌آفرين مي‌باشد و حکومت موظف است که در تنظيم روابط، مناسبت‌ها و خط‌مشي‌هاي خود با مردم و حکومت‌هاي ديگر اين قواعد را مبناي خود قرار دهد؛ البته قواعد مزبور در برخي از بخش‌ها مانند سياست‌گذاري‌هاي کلان و تدوين قوانين بيشتر مؤثر است.

تعريف قواعد فقه سياسي

قاعده فقهي؛
"امري کلي است که هنگام شناسايي احکامش از آن بر همه جزئيات خود منطبق مي‌شود. (1)"
به عبارت ديگر، قاعده فقهي اصلي کلي است که با دلايل شرعي ثابت شده و حکم جزئيات با انطباق بر آن به دست مي‌آيد. پس قاعده فقهي داراي سه ويژگي است: 1.کلي بودن؛ 2. اثبات آن با دليل شرعي؛ 3. انطباق بر مصاديق خود بدون واسطه.
بنابراين قواعد فقه سياسي عبارت است از اصول کلي فقه سياسي که با دلايل شرعي ثابت شده و به طور مستقيم قابليت انطباق بر مصاديق خود را دارند.
قواعد فقه سياسي برگرفته از رفتار و اعمال پيامبر و ائمه اطهار است.

هدف‌ها و فوايد قواعد فقه سياسي

1.پاسخ‌گويي به مسائل نوپيدا و مبتلابه؛
2.پاسخ يابي سريع و بدون مراجعه به مجتهد؛
3. تثبيت نظام‌مند مقررات و مناسبت‌هاي حاکم بر جامعه و سياست.

ملاک تقسيم قواعد فقه سياسي

قواعد فقه از جنبه‌هاي گوناگون تقسيم‌بندي شده است که در زير به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.
1.براساس ابواب فقه؛
2. براساس موضوع‌هاي عام؛
3. براساس قلمرو قاعده؛
4. اساس حکم اولي و ثانوي؛
5. براساس کاربرد قاعده مثل اينکه تنها کاربرد سياسي دارند، مانند قاعده عدم ولايت کسي بر ديگري يا قاعده نفي سبيل؛
6. براساس پيدايش قواعد.

قواعد فقه سياسي

مجموعه قواعد موجود در فقه را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد:
1.برخي از قواعد فقهي تنها در مباحث فقه سياسي کاربرد دارند؛
2.قواعدي که در فقه سياسي کاربرد زيادي دارند، گرچه در مباحث ديگر نيز به کار مي‌آيند؛
3. قواعدي که به ندرت در فقه سياسي به کار مي‌روند؛
4. قواعد فقهي‌اي که هيچ کاربردي از آنها در فقه سياسي کشف نشده است. (2)
با توجه به آنچه گذشت، قواعد فقه سياسي را به دو بخش کلي تقسيم مي‌کنيم: قواعد عام و قواعد خاص، قواعد عام قواعدي هستند که در تمامي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ... به کار مي‌رود؛ اما قواعد خاص تنها در عرصه‌اي خاص قابل استفاده است. در اينجا فهرستي از قواعد عام و قواعد خاص را ارائه مي‌کنيم.

1.قواعد عام فقه سياسي

صرفاً به منظور يادآوري به مواردي از قواعد عام فقه سياسي که شيخ انصاري به کرات در کتاب‌هاي خود از آنها بهره گرفته است، اشاره مي‌شود:
قاعده وفاي به عقود، قاعده نفي ضرر، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع، قاعده رجوع به خبره، قاعده تقديم اهم و مهم، قاعده ضرورت، قاعده ضرورت به قدر نياز، قاعده قرعه و ...

2. قواعد خاص

1. 2. در عرصه سياست

1.عدم ولايت افراد بر يکديگر؛ مگر اينکه ولايت فرد از طرف خدا ثابت شود و در موارد مشکوک به قاعده رجوع مي‌شود. روايات و آيات (3) فراواني بر اين قاعده دلالت دارد:
2.تقيه: کتمان عقيده براي حفظ جان – و به اصطلاح براي حفظ مصالح عاليه – مجاز است و آيات (4) و روايات متعددي بر آن دلالت دارد.
3. نفي ‌سبيل: نفي هرگونه سلطه کفار بر مسلمانان که از آيه وَ لَن يَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرِينَ عَلَي المُؤمِنِينَ سَبِيلاً (5) و روايات متعددي اخذ شده است.
4. مشورت: مشورت در امور مهم به ويژه امور حکومت لازم و پايه و زيربناي حاکميت است که آيات قرآن از جمله... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ و روايات زيادي بر آن دلالت دارد.
5. مصلحت: وجود مصلحت مجوز احکام حکومتي است که روايات فراواني اين قاعده را ثابت مي‌کند.
6. عدم تبعيض (مساوات): منظور عدم تبعيض در حقوق افراد در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، امنيتي و ... است و روايات زيادي بر آن دلالت دارد. (6)

2. 2. در عرصه اجتماعي و فرهنگي

1.حرمت کمک به گناه: هر کمکي براي انجام گناه و تجاوز ممنوع است. از آيه شريفه... وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (7) گرفته شده است.
2. وجوب تعظيم شعائر و حرمت اهانت به آنها: شارع مقدس حفظ شعائر را تکليف افراد و اهانت به آنها را ممنوع دانسته است. آيه وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ... (8) و آيات و روايات ديگري بر آن دلالت دارند.
3. تأليف قلوب: ايجاد مهرباني و الفت در دل کفار يا مسلمانان ضعيف‌العقيده به انحاي مختلف حتي هزينه کردن زکات واجب و لازم است. آيه وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ... (9) به اين امر اشاره دارد.
4. عدالت: از مباني اسلام و قواعد مهم در تمامي زمينه‌ها است. (10)
5. درء: اين قاعده حدود شرعي «مجازات‌هاي حدي» را با ورود شک منتفي مي‌کند. اين قاعده از حديث ادرؤا الحدود بالشبهات (11) گرفته شده است.
6. حرمت افراد: اموال، آبرو، ناموس و جان افراد محترم بوده و هرگونه تعرض به آن ممنوع است.آيات و روايات زيادي بر آن دلالت دارند.
7. جُبّ: با قبول اسلام بسياري از جرايم گذشته عفو مي‌شود. حديث الاسلام يجبّ ما قبله (12) بر اين قاعده دلالت دارد.
8. الزام: الزام فرد به معتقدات خود که فقها بيشتر در مورد کفار به کار برده‌اند و از حديث من دان بدين قوم لزمته احکامهم (13) و احاديث ديگري اخذ شده است.
9. حفظ نظام: از آيات و روايات زيادي بر مي‌آيد که حفظ نظام جامعه بر بسياري از احکام ديگر مقدم است و اين امر مجوز براي انجام بسياري از منهيات و نقض حقوق فردي مي‌باشد.
10. دعوت: دعوت غيرمسلمانان به اسلام مجوز برخي احکام است که روايات و آيات زيادي بر اين قاعده دلالت دارند. (14)
11. تولي و تبري: دوستي و دشمني در راستاي دستورهاي الهي که برخي از احکام به خصوص معاشرت‌هاي اجتماعي را مجاز يا ممنوع مي‌کند.

3. 2. در عرصه اقتصاد

1.سلطنت: اين قاعده هرگونه سلطه فرد بر مال خود و به طريق اولي بر جان خويش را شامل است و از حديث الناس مسلطون علي اموالهم (15) گرفته شده است.
2.احسان: اموري که با نيت خير براي ديگران انجام شود، چنانچه منجر به خسارتي گردد انجام دهنده فاقد مسؤوليت مدني است و در مورد خطاي حاکم و قاضي، خسارت از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ. (16)
3. من له الغنم فعليه الغرم: هزينه‌ها و خسارت‌هاي اموال و حقوق بر عهده استفاده کننده از آنها است. روايات زيادي بر اين قاعده دلالت دارند. (17)
4. سوق المسلمين: از روايات استفاده مي‌شود که بازار مسلمانان در حکم به حليت يا حرمت برخي موضوع‌ها موضوعيت دارد.(18)

4. 2. در عرصه نظامي و امنيتي

1.حفظ جان مسلمان: هرگونه تعرض به افراد مسلمان ممنوع است. آيات و رواياتي بر آن دلالت دارند. (19)
2.مقابله به مثل: برخي از روايات بر مقابله به مثل با دشمنان به خصوص در روابط سياسي و اقتصادي دلالت دارند. (20)
3. پناه دادن به هر غيرمسلماني در جنگ حتي توسط افراد مجاز است. اين قاعده از آياتي چون وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ (21) و روايات گرفته شده است.
4. مصونيت سفيران: از روايات زيادي استفاده مي‌شود که سفيران و مأموران کشورهاي غيراسلامي از مصونيت جاني و مالي برخوردارند. (22)
5. صلح: براساس برخي آيات و روايات، در روابط با کشورهاي غيراسلامي قاعده صلح حاکم است و تا حد ممکن از جنگ پرهيز مي‌شود. از اين‌رو، مي‌توان از صلح، «الصلح خيرٌ» (23) به عنوان قاعده‌اي سياسي ياد کرد. (24)

پي‌نوشت‌ها:

1.محمدعلي تهانوي، کشاف اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 1295، متن عبارت چنين است: «انّها امر کلي منطبق علي جميع جزئياته عند تعرّف احکامها منها»
2.نکته قابل ذکر اينکه فقه سياسي پاسخ‌گوي حوادث واقعه است و از طرفي به مرور زمان فهم فقيهان از منابع فقه، قواعد فقهي و موضوعات مبتلا به بيشتر مي‌شود، از اين‌رو، مي‌توان ادعا کرد که برخي از قواعد فقهي که به تدريج در آينده از منابع فقه کشف مي‌شود و نيز برخي از قواعد فقهي که امروزه از آن با عنوان غيرسياسي ياد مي‌شود در ايده توسط فقيهان در فقه سياسي به کار گرفته خواهد شد.
3.کهف، آيه 26.
4.نساء، آيه 141.
5.آل‌عمران، آيه 59.
6.ر.ک: نهج‌البلاغه، نامه 53.
7.مائده، آيه 2.
8.حج، آيه 32.
9.توبه، آيه 60.
10.شيخ محمدبن الحسن حر عاملي، الامل الآمل، ج 28، صص 47 و 130.
11.همان، ج 28، صص 47 و 130.
12.محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج 15، ص 62.
13. شيخ محمدبن الحسن حر عاملي، الامل الآمل، ج 15، ص 321.
14. نحل، آيه 125.
15.علامه محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 2، ص 272.
16.توبه، آيه 91.
17.شيخ محمدبن‌الحسن حر عاملي، الامل الآمل، ج 13، ص 126.
18.محمدبن حسن طوسي، تهذيب الاحکام، ج 9، ص 73.
19.شيخ محمدبن الحسن حر عاملي، الامل الآمل، ج 19، ص 111.
20.بقره، آيه 194.
21.توبه، آيه 9.
22.ميرزا حسين نوري، پيشين، ج 11، ص 98.
23.نساء، آيه 128.
24.ر.ک: روح‌الله شريعتي، پيشين.

منبع مقاله:
مهاجرنيا، محسن؛ (1388)، انديشه سياسي متفکران اسلامي (جلد دوم: فقه سياسي شيعه)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول.