دیدگاه‌های سیاسی ابی الصلاح حلبی

مقدمه

فهم اندیشه سیاسی شیعه تا حد زیادی نیازمند مطالعه و بررسی آرای فقهی- سیاسی متفکران و فقهای شیعه است. به ویژه فقهای برجسته‌ای چون شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی و ابی الصلاح حلبی که از متفکران عصر اولیه غیبت بوده و به مثابه شارحان اولیه اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت بوده‌اند؛ بنابراین مطالعه و معرفی اندیشه فقهای این دوره از جمله ابی الصلاح حلبی که دو اثر فقهی و کلامی به دست آمده از ایشان حاوی دیدگاه‌های سیاسی ارزنده‌ای بوده، از اهمیت خاصی برخوردار است. در نوشته حاضر با مطالعه آثار به جامانده از ایشان سعی کرده‌ایم تا آرای فقهی سیاسی او را توصیف و تحلیل نماییم؛ لذا سعی می‌کنیم پس از معرفی اجمالی زندگی و زمانه ابی الصلاح اندیشه سیاسی او را در چهارچوب پاسخ به چگونگی رابطه دین و سیاست، اهداف و ضرورت ریاست و حکومت، منشأ مشروعیت قدرت، شرایط و روش تعیین رئیس حکومت، انواع ریاست از جمله ریاست حاکمان جور و چگونگی زندگی در قلمرو سیاسی آنها و ریاست فقیهان جامع الشرایط را که از مسائل سیاسی مهم عصر ایشان بوده بحث و بررسی می‌کنیم. آنچه در این نوشته آمده توصیف ناقصی از اندیشه عالمی کامل است که به امید باز کردن سرآغازی برای فهم کامل‌تر اندیشه‌های ایشان از سوی محققانی عالم‌تر انجام شده است.

شرح حال

1. زندگی

تقی بن نجم الدین بن عبیدالله بن عبدالله بن محمد الحلبی، مشهور به ابوالصلاح حلبی از فقهای بزرگ شیعه در قرن پنج هجری بوده است. وی در سال 374 ق در حلب (2) چشم به جهان گشوده است. (3) حلبی از جمله شاگردان سید مرتضی علم الهدی (355-436 ق) و شیخ طوسی (385-460 ق) و سلار بن عبدالعزیز (د 463 ق) بوده است. (4) براساس گزارش ذهبی، وی چندین بار از حلب به بغداد آمده و از محضر سید مرتضی بهره‌مند شده است (5) و ظاهراً از سوی ایشان برای تدریس و انجام امور دینی بلاد حلب منصوب شده است؛ از این رو به خلیفة المرتضی مشهور بوده است. (6) براساس آنچه در کتب تراجم آمده، وی از طرف شیخ طوسی نیز در بلاد شام و حلب نیابت داشته و از این جهت به او خلیفة الشیخ نیز گفته‌اند. (7) همه مترجمان و بزرگان، حلبی را به علم و تقوا، فضل و بزرگی ستوده‌اند. از جمله اینکه شیخ طوسی (رحمه‌الله) درباره ایشان نوشته: «تقی بن نجم الدین ثقه و مورد اطمینان است و کتاب‌هایی دارد که بر ما و بر سید مرتضی خوانده است». (8) شیخ منتجب الدین از او به عنوان «فقیه، عین، ثقة» (9) و محقق حلی با عنوان «احد الاعیان (10)»، و علامه حلی با عنوان «ثقة عین» و ابن داود با عنوان «عظیم القدر» یاد کرده است. یحیی بن ابی طی حلبی نیز ایشان را «چشم علمای شام و مشارالیه به علم و بیان و جمع به علوم ادیان و ابدان» معرفی کرده است. (11) شهید ثانی در اجازه‌نامه پدر شیخ بهانی از او با عنوان «شیخ فقیه سعید، خلیفه المرتضی فی البلاد الحلبیه» (12) و علامه مجلسی و شیخ حر عاملی با عنوان «فقیه و محدث ثقه، عالم و فاضل» یاد کرده‌اند. (13) قاضی عبدالعزیز بن البراج (د 481 ق) قاضی طرابلس، شیخ ثابت بن احمد بن عبدالوهاب حلبی (د 460 ق) فقیه، شیخ ابو محمد ریحان بن عبدالله الحبشی (د 560) فقیه و محدث، شیخ عزالدین عبدالعزیز بن ابی کامل الطرابلسی، قاضی، صاحب کتاب‌های المهذب و الکامل و الاشراف از جمله شاگردان ابی الصلاح حلبی بوده‌اند. (14) وی در رجب سال 447 ق پس از بازگشت از زیارت حج در رمله (15) چشم از جهان فرو بسته است. (16)

2. شرایط سیاسی اجتماعی

دوران زندگی حلبی با خلافت سه نفر از خلفای عباسی یعنی الطائع (363-381 ق) و القادر (381-422 ق) و القائم بامرالله (422-467 ق) هم زمان بوده است. در این دوره اقتدار خلافت عباسیان رو به ضعف و انحطاط گذاشته بود. زیرا از سال 325 ق خلیفه فقط بر بغداد سیطره داشت که آن هم با تسلط خاندان آل بویه بر بغداد در سال 334 ق عملاً از دست خلیفه خارج شد و خلافت یک شکل نمادین پیدا کرد و خلیفه تحت هژمونی سلاطین آل بویه قرار گرفت؛ از این رو می‌توان گفت که در سال‌های 334 تا 447 ق، خلافت یک مقام تشریفاتی بود و خلیفه تنها حاکمیت فرمان‌روایان را صورت شرعی و قانونی می‌بخشید و خود خلیفه هم در حمایت امرا به سر می‌برد و آنها خلفا را به اراده خود عزل و نصب می‌کردند. (17) پادشاهان آل بویه از آنجا که حامی شیعه بوده و معتقد به نوعی تسامح مذهبی بودند، آموزه‌های شیعی نیز در سرزمین‌های تحت قلمرو آنان در کنار مذاهب دیگر رواج یافت (18) و شیعیان توانستند دامنه افکار خود را توسعه داده و عقاید شیعی را عرضه کنند؛ بنابراین دانشمندان و فقهای شیعه با تمام توان از این فضای سیاسی و اجتماعی استفاده کرده و در اعتلای فرهنگ و علوم شیعه اهتمام ورزیدند.
با عنایت و توجه پادشاهان آل بویه به عالمانی چون شیخ مفید و سید مرتضی (19) و فراهم شدن زمینه برای رشد فرهنگ و آموزه‌های شیعه، مشتاقان علوم اهل بیت از دورترین نقاط امپراتوری اسلامی به بغداد روی آوردند. (20) ابوالصلاح حلبی در چنین فضای سیاسی بود که برای بهره جستن از موقعیت فراهم شده در بغداد چندین بار به این مرکز علمی آمده و از محضر سید مرتضی و شیخ طوسی بهره مند و در زمره شاگردان مورد توجه و اعتماد ایشان قرار گرفت و از سوی آن دو بزرگوار به تدریس و انجام امور مردم حلب منصوب شد. (21) محل تولد و زندگی ابوالصلاح حلبی یعنی حلب در زمان حیات ایشان از جمله مناطقی بود که از سال 333 ق، به وسیله ابوالحسن علی (سیف الدوله) از دست اخشیدی‌ها رها شده و حکومت حمدانیان در آن تشکیل شده بود، استقرار حمدانیان در آنجا با احیای دولت بیزانس مقارن بود. به طوری که بیشترین دوران حکومت سیف الدوله به دفاع از این سرزمین‌های اسلامی در برابر بیزانسیان سپری شد. پس از او پسرش ابوالمعالی در سال 356 ق حاکم حلب شد؛ و از سوی خلیفه، سعد الدوله لقب گرفت. او نیز تا سال 381 ق با بیزانسیان درگیر بود و زمانی هم حلب در حکومت او به دست بیزانسیان افتاد. پس از درگذشت سعد الدوله در سال 381 ق هجری سعیدالدوله جانشین او با توسعه طلبی خلفای فاطمی مصر روبه‌رو شد و تمام دوران حکومتش را در جنگ با فاطمیان سپری کرد؛ و برای ایمن ماندن از حمله بیزانسیان با آنها معاهده صلح منعقد کرد.
حکومت حمدانیان در حلب توسط لوءلوء خادم و وزیر خاندان حمدانی در سال 394 ق منقرض گردید. (22) فاطمیان پس از مرگ لوءلوء (399 ق) پسر او را با نام مرتضی الدوله به حکومت حلب گماردند و او نیز خطبه به نام خلیفه فاطمی خواند و حلب به قلمرو فاطمیان مصر پیوست. (23) در سال 414 ق صالح بن مرداس از قبیله بنی کلاب عرب (که از اواخر قرن چهارم از ناحیه عراق به حلب آمده بودند) بر حلب تسلط یافت و حکومت «بنی مرداس» را در آنجا بنیان گذاشت. حکومت بنی مرداس همواره با فاطمیان از یک سو و بیزانسیان از سوی دیگر درگیر بود، صالح بن مرداس در سال 420 ق طی نبرد با فاطمیان به قتل رسید و نصر بن صالح به جای او نشست. وی همان کسی است که به گزارش ذهبی، ابوالصلاح حلبی کتاب تدبیرالصحه را برای او تألیف کرده است. (24) وی نیز مانند پدرش در جنگ با فاطمیان در سال 429 ق به قتل رسید و فرمانده ارتش او، انوشتکین بر حلب حاکم شد و مدت چهار سال (429-433 ق) در آنجا حکمرانی کرد. پس از مرگ او در سال 433 ق یکی از فرزندان صالح بن مرداس به نام معزالدوله حاکم «الرحبه»، حلب را از فاطمیان پس گرفت؛ ولی در سال 449 ق به دنبال اشغال الرحبه به دست برادرش عطیه، مجبور شد حلب را به فاطمیان واگذار کند. (25)
اگر تولد ابوالصلاح حلبی در 374 ق باشد او در زمان حاکمیت سعدالدوله حمدانی (356-381 ق) در حلب به دنیا آمده و دوران کودکی و جوانی خود را در زمان ایشان و پسرش سعید الدوله (381-392 ق) سپری کرده است. دوران نوزده سالگی تا چهل ساگی حلبی در زمان حاکمیت لوءلوء و پسرش مرتضی الدوله و حاکمیت فاطمیان بر حلب گذشته است. بقیه عمر او تا هفتاد و دو سالگی هم زمان با حاکمیت آل مرداس (414-449 ق) بر حلب بوده است. اطلاعات دقیقی درباره چگونگی ارتباط ایشان با این حاکمان وجود ندارد و تنها گزارش ذهبی را درباره اهدای کتاب تدبیر الصحه به نصر بن صالح (420-429 ق) در دسترس داریم.

3. آثار

کتاب‌های 1. البدایه (فی الفقه)، 2. البرهان علی ثبوت الاعیان (فی الکلام)، 3. تدبیر الصحه (فی الطب)، 4. تقریب المعارف (فی الکلام)، 5. التخلیص (فی الفروع)، 6. اللوامع (فی الفقه)، 7. المرشد (فی طریق التعبد)، 8. التهذیب الشأنیه، 9. شبه الملاحده در شرح ذخیره سید مرتضی، 10. عمده (فی الفروع)، 11. الکافی (فی الفقه)، از جمله آثار منسوب به حلبی است که تنها کتاب الکافی و التقریب المعارف، امروزه در ایران قابل دسترسی هستند. (26)

اندیشه سیاسی

1. سیاست

چیستی سیاست: سیاست در اندیشه حلبی به همان معنای متداول در فرهنگ اسلامی یعنی «تربیت و استصلاح خلق و تدبیر (27) امور اجتماعی آنان» به کار رفته و از این جهت او عالم بودن به سیاست را یکی از شرایط و ویژگی‌های ضروری و اساسی رئیس حکومت دانسته است. (28) به عبارتی، سیاست در اصطلاح ایشان، همان صلاح امور دنیوی مردمان از طریق ایجاد امنیت، تصرف در انواع معیشت آنان، منع از افساد فاسدان، قهر و ستیز با ظالمان و اصلاح امور دینی آنان از طریق فراهم ساختن زمینه انجام افعال نیکو و حسن و ترک افعال قبیح برای مکلفان است. (29) بر این اساس می‌توان گفت، سیاست از نظر ایشان، همان ریاست و حکومت بر جامعه از طریق تدبیر امور معیشتی مردم، مُلک داری و حراست از حدود ملک، حفاظت از نظم و نظام اجتماعی، مجازات متعدیان به حقوق فردی و اجتماعی (ظالمان و مفسدان) است. نکته قابل ذکر بیان مفهوم سیاست از دیدگاه حلبی، تأکید ایشان بر توأم بودن سیاست با قدرت و هیبت است؛ از این رو ایشان وجود رئیس «مبسوط الید»، «شدید التدبیر» و «قوی الرهبه» را برای رسیدن مکلفان به صلاح و دوری از فساد ضروری می‌داند. (30)
2. پیوستگی دین و سیاست: چنانکه بیان شد، سیاست در اصطلاح حلبی همان تدبیر امور بلاد و اصلاح امور عباد است که از طریق رؤسای دنیوی حاصل می‌آید، و از آنجا که اصلاح امور عباد اختصاص به امور دنیوی آنان نداشته و صلاح امور دینی آنان را نیز در نظر دارد، سیاست نمی‌تواند جدا از دین و امور دینی باشد؛ بلکه همچنانکه حلبی تأکید داشته، اصلاح امور مکلفان به وسیله رؤسا، در واقع اختصاص به امور دینی دارد، هرچند مقترن به امور دنیوی است. به عبارت دیگر زمانی که وجود رؤسای سائس موجب اصلاح دنیای مردم از طریق ایجاد امنیت و تصرف در امور معیشتی آنان گردیده و از فساد مفسدان و ظلم ظالمان جلوگیری کند، در واقع زمینه وقوع افعال نیکو و حسن و ترک افعال قبیح و بد که به معنای اصلاح امور دینی مردمان است نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین اصلاح امور دنیوی که از طریق سیاست رؤسای حاکم حاصل می‌شود منفصل از اصلاح امور دینی نیست. (31)
3. اهداف سیاست: از مجموع آنچه بیان کردیم معلوم می‌شود از نظر حلبی، اساسی‌ترین هدف سیاست، اصلاح امور خلق و نظام زندگی آنان، (32) تقلیل امور زشت و قبیح و ازدیاد امور نیکو و حسن در میان مردمان، (33) اِعمال قهر و ستیز بر مفسدان، (34) جلوگیری از ظلم ظالمان (35) و در نتیجه اصلاح همزمان امور دینی و دنیوی مکلفان است. (36)

ضرورت ریاست و حکومت

انسان از نظر حلبی مکلف به انجام دادن افعال نیکو و ترک افعال قبیح آفریده شده است و مکلف شدن انسان از سوی خداوند متعال، از نظر عقل نیز به جهت اینکه او را در رسیدن به صلاح و دوری از فساد و در نتیجه تحصیل ثواب و ایمن یافتن از عقاب یاری می‌رساند، نیکو و سزاوار است. (37) از آنجا که انسان مکلف آفریده شده، عقلاً واجب است که خداوند متعال او را متمکن از انجام تکالیف ساخته و تکالیف او را بیان کند (38) و این مقتضای عدل و لطف الهی است؛ یعنی خداوند متعال عادل است، پس اختلال در تکلیف و آنچه لطف بر مکلفان است نمی‌کند (39) و اسباب انجام تکالیف را برای او فراهم می‌سازد؛ پس خداوند به مقتضای عدل و حکمت خود برای بیان تکالیف و فراهم کردن زمینه انجام آن، پیامبران را به همراه شرایع، مبعوث ساخته تا مصالح و مفاسد مکلفان را بیان کنند. (40) ابی اصلاح حلبی با بیان این مقدمات، وجوب و ضرورت عقلی ریاست و حکومت در جامعه را نیز از همین جا استنباط می‌کند، وی می‌گوید:
«ریاست بر مکلفان به دلیل اینکه آنها در معرض ارتکاب قبایح و اختیار بدی‌ها هستند، عقلاً واجب است، و آنها در این زمینه نیازمند لطف از جانب خدا هستند، زیرا وجود رؤسای مبسوط الید، شدید التدبیر و باهیبت در جامعه، مکلفان را به انجام دادن واجبات و تقریب به آن و به ترک قبیحات و دوری از آن وامی‌دارد و در نتیجه آنها را به صلاح و رستگاری نزدیک‌تر و از فساد و کج رفتاری دورتر می‌کند و لذا عقلاً همه اذعان دارند وجود چنین رؤسایی در حق مکلفان لطف است، و براساس حکمت الهی واجب است چنین کسانی در تمامی زمان‌ها برای مکلفان غیر معصوم نصب شده باشند». (41)
بنابراین ایشان در تصریح به این امر می‌نویسد:
«ریاست و حکومت، لطفی است بر مکلفان، زیرا تکلیف آنان بدون چنین ریاستی قبیح است، چون به ضرورت عقلی می‌دانیم که وجود رؤسای باهیبت که امرشان در میان مردم نافذ بوده و مردم به علت اقتدارشان از آنان خوف دارند، باعث کم شدن قبایح و زیاد شدن کارهای نیک می‌شود و فقدان یا ضعف چنین ریاست و حکومتی باعث عکس موارد مذکور می‌شود، پس زمانی که وجود ریاست و حکومت چنین تأثیری داشته باشد، لطف بودن آن ثابت، و مثل سایر الطاف واجب می‌شود». (42)

1. مخالفت با ریاست و حکومت

بر این اساس به اعتقاد ابوالصلاح حلبی ضرورت ریاست و حکومت خارج از چند صورت نیست:
1. مخالفت با ضرورت ریاست و حکومت ممکن است از این جهت باشد که کسی با این کلام که «وجود ریاست موجب اصلاح مکلفان و فقدان آن باعث فساد مکلفان می‌شود» مخالف باشد که در این صورت در پاسخ او می‌گوییم:
«آنچه مشهود و ملموس است و همه عقلا به آن صحه می‌گذارند، آن است که وجود رئیس در جامعه موجب اصلاح امور و نابودی اهل فساد در زمین و ایجاد ترس و وحشت از جانب ایشان می‌شود، به گونه‌ای که عقلا معتقدند اگر یک سرزمین خالی از رئیس و رهبر باشد، هرگز برای مردم آن سرزمین تصور فلاح و صلاح نمی‌رود، و در چنین شرایطی انتظار جواز فعل قبیح از مکلفان می‌رود و حالِ ایشان حال کسانی است که از آنها ارتکاب فعل ناشایست جایز است». (43)
2. مخالفت با ضرورت ریاست و حکومت ممکن است از این جهت باشد که کسی بگوید: «بسا که در هنگام وجود ریاست و حکومت نیز فساد واقع بشود» که در این صورت در پاسخ گوییم:
«این حرف ایرادی بر ضرورت و وجوب ریاست وارد نمی‌کند، برای اینکه ریاست در انجام واجبات و پرهیز از بدی‌ها لطف است نه اضطرار؛ بنابراین وقوع افعال قبیح با وجود ریاست، آن را از لطف بودن خارج نمی‌کند». (44)
مانند علم به ثواب و عقاب که لطف بودن آن برای هر مکلفی معلوم است، ولی در عین حال ارتکاب افعال قبیح از همین عالمان به لطف بودن آن؛ سر می‌زند. علاوه بر این:
«قبایحی که در صورت وجود ریاست و حکومت واقع می‌شود در مقایسه با قبایحی که در صورت فقدان ریاست و حکومت صورت می‌گیرد، بسیار کمتر است و به حسب عادت عقلا، چنانچه در جامعه رئیس و حاکمی نباشد، چند برابر قبایحی که در حال وجود رئیس انجام می‌گیرد، صورت خواهد گرفت. به هرحال می‌دانیم که هر چیزی که برطرف شدن یک امر قبیح را نتیجه دهد، لطف واجب است». (45)
3. مخالفت با ضرورت ریاست و حکومت ممکن است از این جهت باشد که کسی معتقد باشد به اینکه «با وجود هر رئیسی صلاح خلق میسر نمی‌شود و به همین جهت بعضی از عقلا رئیس و رهبری را نسبت به رئیس دیگر اولویت و ترجیح می‌دهند» که در این صورت در پاسخ او می‌گوییم: «ما هم نمی‌گوییم صلاح خلق با وجود هر رئیسی حاصل می‌شود، بلکه می‌گوییم وجود ریاست و حکومت فی الجمله لطف است؛ بنابراین صلاح عقلا به وجود رئیسی دون رئیس دیگر، بر اصل لطف بودن ریاست خدشه وارد نمی‌کند»، (46) بلکه «صلاح بعضی از مکلفان نسبت به ریاست بعضی دون بعضی دیگر، امری است که به خود مکلفان برمی‌گردد، نه به اصل ریاست، و در واقع این امر بدیهی است که امور مکلف تنها در سایه ریاست اصلاح می‌شود». (47) همچنین به اعتقاد شیخ ابی الصلاح حلبی، در ریاست و حکومت مطلوب، به سبب وجود صفت عصمت در رئیس چنین حکومت و ریاستی، هیچ گونه فسادی واقع نمی‌شود. (48)
4. مخالفت با ضرورت ریاست و حکومت ممکن است از این جهت باشد که کسی بگوید «حصول صلاح با فقدان ریاست و حکومت هم محقق می‌شود» که در پاسخ او می‌گوییم:
«این اعتقاد بعضی عقلا بر حصول صلاح در صورت فقدان ریاست، اصل وجوب آن را نفی نمی‌کند، زیرا ما کاری به اعتقاد بعضی عقلا نداریم، بلکه ما به مقتضای عادت جاری عقلا کار داریم که آن هم به عمومیت صلاح مکلفان در صورت وجود ریاست و حکومت، و فساد آن در صورت فقدان ریاست، اذعان دارد؛ از این رو می‌گوییم چنین ریاستی در حکمت الهی واجب است و اخلال در آن در صورت ثبوت تکلیف قبیح است و هیچ عاقلی پیدا نمی‌شود که بگوید بین وجود رؤسای باهیبت و فقدان آنها در صلاح و فساد امور مکلفان فرقی نیست. گذشته از این می‌دانیم که فعل عقلا یا بعضی از آنها برخلاف آنچه به آن علم دارند خدشه‌ای در علم آنها وارد نمی‌کند، همچنانکه گرایش آنها به سوی قبایح و اخلال در واجبات ضروری، در وجوب این واجبات و قبح این قبایح خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
علاوه بر این، ادعای آنان درباره اعتقاد بعضی عقلا بر حصول صلاح خلق به فقدان ریاست، مانند اعتقاد بعضی دیگر از عقلا بر عدم صلاح خلق به وجود ریاست، تکذیب خود آنهاست، زیرا می‌دانیم که هیچ عاقل سلیم الرأی از هوا و هوس، در دنیا نیست که فقدان هرگونه رئیسی را معتقد بوده و صلاح خلق را در آن دانسته و وجود همه آنها را سبب فساد خلق بداند، بلکه بعضی از عقلا هم که اعتقاد به حصول فساد از وجود ریاست دارند، اعتقادشان بر حصول فساد از ریاست کسی است که ضرری از آن رئیس متوجه آنهاست که به سبب حسادت یا طمع یا خوف ضرر، ریاست او را برنمی‌تابند وگرنه اصل هرگونه ریاستی را نفی نمی‌کنند». (49)
به هر حال به اعتقاد حلبی هیچ عاقل سلیم الرأیی پیدا نمی‌شود که با اصل ریاست و حکومت مخالف باشد و اگر کسانی پیدا شوند که با وجود ریاست و حکومت مخالفت می‌کنند و مصلحت را در نبود آن می‌دانند، مخالفت آنها به اصل ریاست مربوط نمی‌شود، بلکه مخالفت آنها ناشی از دلایل خاص مربوط به خود آنهاست.

2. مصادیق مخالفان با ریاست و حکومت

ابوالصلاح حلبی مصداق مخالفان با اصل ریاست و حکومت را چنین برمی‌شمارد:
1. افراد لاابالی و مفسد فی الارض که به اعتقاد حلبی علت مخالفت آنان با وجود ریاست و حکومت آن است که در صورت فقدان و نبود رؤسای باهیبت، مقصود آنان (که اخذ اموال دیگران و ایجاد فساد در جامعه است) آسان‌تر انجام می‌شود؛ از این رو آنها فقدان ریاست و حکومت را طالب‌اند و حصول صلاح خود را در نبود آن می‌دانند؛ بنابراین اگر دقت کنیم، می‌بینیم که آنها نیز خود منکر این نیستند که صلاح به جنس ریاست حاصل می‌شود و از این روست که هیچ فرقه‌ای از آنان را نمی‌یابیم که بدون رئیس باشند، بلکه خود آنها همواره یک رئیسی دارند که به سیاست و تدبیر او مراجعه می‌کنند، مانند خوارج و دیگر گروه‌های گمراهی که به قبیح بودن هرگونه ریاست مخالف با نحله آنها حکم می‌دهند و کفار و منافقین که ریاست پیامبران و ائمه (علیهم‌السلام) را به این دلیل نفی می‌کردند؛ درحالی که هیچ کدام از آنها منکر اصل وجوب ریاست نبودند و خودشان رؤسایی را اطاعت می‌کردند. (50)
2. کسانی که مصلحت خود را در ریاست شخص دون شخص دیگر می‌بینند: به اعتقاد حلبی این افراد به این دلیل با وجود ریاست مخالف و نبود آن را طالبند که از ریاست شخص خاص کراهت داشته و به ریاست شخص دیگری تمایل دارند، مانند کراهت قریش و تابعین آنها از ریاست امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه‌السلام) و تمایل آنها به ریاست غیر ایشان، به این دلیل که گمان کردند اغراض دنیوی آنها به این ترتیب تأمین می‌شود. به اعتقاد حلبی این گروه از افراد نیز عمومیت صلاح به وجود ریاست را فی الجمله منکر نمی‌شوند و تنها ریاست شخص خاصی را به دلایلی برنمی‌تابند و ریاست شخص دیگری را برمی‌گزینند. (51)
3. کسانی که از روی حسدورزی و بغض ریاست بعضی را برنمی‌تابند و با او دشمنی می‌ورزند، اینها نیز به اعتقاد حلبی منکر اصل ریاست نیستند. (52)
4. کسانی که ریاست را در شأن خود دیده و خود را شایسته‌تر می‌دانند. به اعتقاد حلبی این گروه از افراد نیز از آنجا که خود را شایسته‌تر از دیگران برای تصدی ریاست جامعه می‌دانند، در نتیجه هر نوع ریاستی را که منجر به سرنگونی آنها می‌شود برنمی‌تابند و معتقدند به سبب تحقق چنین ریاسات و حکومتی، فساد در جامعه حاصل می‌شود مانند جانشینان پیامبر که ریاست و حکومت امام علی (علیه‌السلام) و فرزندان ایشان را موجب فساد در مقاصد خود دانسته و از آن سر باز زدند و ضمن تأکید بر اصل لزوم وجود ریاست و حکومت، خود را لایق و شایسته آن دانسته و برای به دست آوردن آن اهتمام ورزیدند و پس از به دست آوردن، خود را سزاوار آن معرفی کردند. نتیجه اینکه به اعتقاد حلبی، هر کسی منکر لزوم ریاست و حکومت باشد، انکار او به سبب منافع و مضاری است که از ناحیه آن رئیس متوجه اوست وگرنه همه اصلی وجوب وجود ریاست و حکومت را قبول دارند. (53)

3. مشروعیت ریاست و حکومت

چنانکه می‌دانیم، مشروعیت در فرهنگ سیاسی اسلام به معنای حقانیت در برابر غصبی بودن یا ناحق بودن حکومت است؛ بنابراین هنگام بحث از مبانی مشروعیت ریاست و حکومت از دیدگاه اسلامی، سؤال اصلی آن است که حق حاکمیت و ریاست از آن کیست و چه کسی باید ریاست و حکومت کند و حاکم از چه شرایط و ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ در واقع پس از پذیرفتن لزوم ریاست و حکومت، نخستین سؤال از منشأ حاکمیت و مبنای مشروعیت حاکمان و رؤساست و در نتیجه پس از ثبوت ضرورت ریاست و حکومت، بحث از شرایط و ویژگی‌های لازم برای حقانیت حکومت حاکمان و رؤسای جامعه و منشأ حقانیت و مشروعیت آنها، ضروری‌ترین موضوع تلقی می‌شود. بر این اساس برای روشن شدن مبنای حقانیت و مشروعیت ریاست و حکومت بر جامعه از دیدگاه ابی الصلاح حلبی، نظرگاه‌های ایشان را درباره شرایط و ویژگی‌های لازم برای ریاست و حکومت و طریقه تعیین رئیس و رهبر جامعه مکلفان، مورد بررسی قرار می‌دهیم:

رئیس حکومت

1. شرایط و ویژگی‌های رئیس حکومت

چنانکه بیان شد، وجود ریاست و حکومت از نظر حلبی از باب لطف واجب است، اما این لطف زمانی کامل می‌شود که رئیس یا رؤسایی بر جامعه‌ی مکلفان حاکم شوند که دستی بالای دست آنها نباشد و همه ریاسات به آن رئیس و حاکم برگردد. (54) چنین چیزی زمانی میسر است که آن رئیس و حاکم از شرایط و ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:
1. عصمت: یکی از اساسی‌ترین شروط رئیس از نظر حلبی آن است که معصوم از خطا و گناه باشد، زیرا جهت وجوب ریاست آن است که وجود ریاست لطفی در وقوع افعال نیکو و حسن و رفع افعال قبیح و استصلاح هر مکلف و مرئوس غیرمعصوم است و این مستلزم آن است که همه ریاسات به یک رئیس معصوم منتهی شود وگرنه یا لازم می‌آید که رؤسای لامتناهی وجود داشته باشند، یا لازم می‌آید که مکلفان غیرمعصوم بدون رئیس وجود داشته باشند که این امر اخلال به واجب در عدل باری تعالی است و معلوم است که این هر دو امر فاسد و باطل است؛ پس لازم است که برای همه مکلفان غیرمعصوم یک رئیس معصوم وجود داشته باشد و همه ریاسات به آن رئیس معصوم منتهی شود؛ (55) به عبارت دیگر، علم به وجوب نیاز به رئیس جدای از علم به وجه نیاز به او نیست، زیرا می‌دانیم که مکلفان به رئیس احتیاج دارند و ریاست لطف در انجام واجبات و دوری از قبایح است و این امر تنها درباره کسانی قابل فرض است که معصوم نباشند؛ پس علم به وجوب رئیس جدا از علم به وجه وجوب آن نیست. (56)
2. علم به سیاست: رئیس باید عالم‌ترین و آشناترین مردم به سیاست باشد، زیرا او رئیس سیاسی مردم است، و لذا در علم به سیاست نیز باید افضل از آنها باشد وگرنه تقدیم مفضول بر فاصل لازم می‌آید که عقلاً قبیح است. (57)
3. افضلیت: رئیس باید افضل از همه رعیت باشد، زیرا او در جمیع امور رئیس آنهاست، چون تقدیم مفضول بر فاضل قبیح است، از این رو باید در همه چیز از آنها افضل‌تر باشد. از سوی دیگر می‌دانیم که: «تعظیم رئیس بر همه رعیت لازم است و غیر او هیچ کسی مستحق چنین تعظیمی نیست، چون تنها او رئیس مفترض الطاعه است و تعظیم، کاشف از استحقاق ثواب است. پس از اینکه روشن شد او در استحقاق ثواب در اعلا مراتب است، پی می‌بریم که او بیشترین ثواب را می‌برد و این همان معنای افضلیت اوست». (58)
4. اعلمیت: رئیس اگر حاکم در احکام باشد باید اعلم از همه به احکام باشد و از آنجا که از طریق آیات و روایات می‌دانیم امام و رئیس حاکم در جمیع مسائل است، پی می‌بریم به اینکه واجب است عالم به احکام باشد. فراتر از این می‌دانیم که رئیس از این جهت که برای امر به معروف و نهی از منکر منصوب شده، باید به همه احکام عالم باشد، امر به شی و حمل دیگران به آن به طریق قهرآمیز فرع بر علم او بر وجوب آن شی است، همچنانکه نهی او از یک شیء و منع از آن فرع بر علم او بر قبح آن شیء است، و هر عاقلی اذعان دارد بر اینکه حمل دیگران به چیزی که حامل وجوب آن را نمی‌داند و منع دیگران از چیزی که مانع قبح آن را نمی‌داند قبیح است. (59) بنابراین رئیس و حاکم در هر حال باید عالم به همه احکام باشد و در این علم از بقیه مردم سر باشد.
5. شجاعت: رئیس باید شجاع‌ترین مردم باشد، از این جهت که او رئیس و امام مردم در جنگ‌هاست، و از طریق نقلی نیز می‌دانیم که امام، رئیس در جهاد است؛ پس واجب است که شجاع‌تر از همه رعیت باشد. بالاتر از آن، باید هیچ نوع جبن و ترسویی در او نباشد. (60)
6. زهد: رئیس باید زاهدترین و عابدترین مردم باشد، چون او سرمشق و اسوه دیگران است. (61)

2. روش تعیین رئیس حکومت

شیخ ابی الصلاح حلبی از مجموع شرایط و ویژگی‌های لازم برای ریاست و حکومت بر جامعه مکلفان، چنین نتیجه می‌گیرند که نمی‌توان طریق تعیین چنین رؤسایی را به انتخاب، دعوت و وراثت دانست، زیرا علم پیدا کردن به کسی که دارای چنین شرایطی باشد به غیر از طریق نص علام الغیوب (سبحانه و تعالی) از طریق معجزه یا چیزی مستند به نص صادق، میسر نمی‌شود. از این رو تنها طریق تعیین رؤسای واجد شرایط مذکور، منحصر است به اظهار معجزه به دست آنها یا نص کسانی که صادق بودن آنها از طریق اظهار معجزه معلوم شده است. (62) حلبی به نقد روش انتخاب رئیس از طریق انتخاب، دعوت و وراثت پرداخته و می‌گوید:
اما روش «انتخاب» صحیح نیست زیرا: 1. این روش به بطلان امامت و ریاست منجر می‌شود، چرا که اتفاق همه انتخاب کنندگان مناطق مختلف در مکانی واحد و اتفاق آنها بر یک نفر امری متعذر است، برای اینکه آنها انگیزه‌‎ای برای این کار ندارند. 2. این روش منجر به انتخاب چند رئیس خواهد شد، زیرا موقوف ساختن انتخاب رئیس به خواست مردم مناطق مختلف به تعیین رئیس‌های مختلف خواهد انجامید. 3. این روش منجر به ایجاد فساد در جامعه خواهد شد، زیرا اگر همه رؤسای منتخب از سوی مناطق مختلف را باطل کنیم، بطلان ریاست و امامت پیش می‌آید و اگر یکی از منتخبان را بدون حجت و دلیل انتخاب کنیم، اختلاف و فساد در میان مردم مناطق مختلف به وجود می‌آید، چرا که هرکدام از اهالی مناطق مختلف، رئیس منتخب خود را بر حق و مشروع دانسته و دیگران را ملزم به اطاعت از او می‌دانند، به طوری که در صورت عدم اطاعت کسی از رئیس منتخب آنها به جهاد علیه او برمی‌خیزند؛ پس نتیجه می‌گیریم که این روش نمی‌تواند در تعیین رئیس و امام درست باشد. (63)
اما روش «دعوت» در تعیین رئیس و امام صحیح نیست زیرا: اگر همه مدعیان ریاست، در زمانی واحد، واجد شرایط و صفات لازم باشند، یا باید ریاست همه آنها را بپذیریم یا ریاست همه را رد کنیم که فساد این امر معلوم است و یا باید قول یک مدعی را بدون دلیل پذیرفته و قول مدعی دیگر را رد کنیم که این هم درست نیست. علاوه بر این در نادرستی این روش همین بس که ریاست را صرفاً به ادعای خالی از برهان موقوف ساخته که فساد آن از بدیهیات اولیه نقل است. ضمن اینکه روش بعد از انقراض دوران صحابه و تابعین و حتی پس از آنها، حاصل شده، از این رو اعتباری ندارد. (64)
اما روش «وراثت» در تعیین ریاست صحیح نیست زیرا: این روش خالی از هرگونه حجت و دلیل عقلی و سمعی است، مضافاً بر اینکه چنین روشی اقتضا می‌کند که همه زنان، مردان، عقلا، اطفال، عدول و فساق، مانند اشتراک آنها در ارث، در ریاست و امامت نیز شریک باشند، در حالی که اجماع عقلا برخلاف چنین چیزی است. علاوه بر این، این روش نیز در دوران پس از صحابه و تابعین پدید آمده و اعتبار ندارد.
بنابراین ثابت می‌شود به اینکه تنها روش و طریق تعیین رئیس و امام مکلفان همان نص خدای متعال و پیامبر خداست، (65) می‌گوییم از نظر عقلی واجب است که خداوند متعال برای مردم رئیس و امامی واجد شرایط لازم را نصب کند. به اعتقاد شیخ ابی الصلاح حلبی از آنجا که شرایط مذکور به شکل کامل و تمام در امیرالمومنین علی (علیه‌السلام) و یازده امام تعیین شده از فرزندان ایشان وجود داشته است، پس تنها ریاست و حکومت آنها پس از پیامبر از حقانیت و مشروعیت لازم برخوردار بوده است و حکومت‌های دیگر هیچ کدام تاکنون از چنین مشروعیتی برخوردار نبوده‌اند. علاوه بر این، تنها براساس نصوص وارده از قرآن مانند آیه «پس اگر خود نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید» (66) و آیه «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند، فرمان برید»؛ (67) و آیه «اگر آن [خبری از امن یا ناامنی] را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع می‌دادند، قطعاً کسانی از آنان که می‌توانند آن را استنباط کنند [صدق و کذب] آن را می‌فهمیدند»؛. (68) و «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا کنید و با راستگویان باشید»؛ (69) و احادیث نبوی مختلف، خداوند تنها اطاعت از آنها را در ردیف اطاعت از خود و رسولش (صلی‌الله‌علیه‌وآله) قرار داده و تنها به مشروعیت ریاست و حکومت آنها نص کرده است، و تنها تبعیت از آنها را لازم دانسته است. (70) در عصر غیبت آن امامان نیز چون مکلفان در عمل به شریعت به علمای شیعه ارجاع داده شده‌اند و آنها به دلیل ورود امام عصر در اجماع آنان، ایمن از خطا هستند، (71) از این رو تنها اتباع از آنان مشروع است که تفضیل این مباحث خواهد آمد.

انواع ریاست و حکومت

ریاست و حکومت که ضرورت آن از دیدگاه حلبی به مقتضای عقل ثابت است، در همه زمان‌ها و شرایط به شکل واحد تحقق نمی‌یابد، بلکه با توجه به ویژگی‌های رؤسا و چگونگی ارتباط آنها با منشأ اصلی حاکمیت و دامنه اختیارات و عملکرد آنها، انواع مختلفی پیدا می‌کند؛ از این رو ابی‌الصلاح حلبی به این امر تصریح کرده و معتقد است؛ این ریاست ضروری که صلاح و فلاح مکلفان در امور دنیوی و دینی به آن وابستگی دارد، گاهی به صورت «نبوت» تحقق می‌یابد و گاهی به صورت «امامت» (72) و گاهی هم به شکل «نیابت از ولی امر (عج‌الله) محقق می‌شود. (73) از آثار ایشان چنین برمی‌آید که به غیر از این سه نوع ریاست که «ریاست مطلوب» از نظر ایشان می‌توان نامید، هر نوع ریاست و حکومت دیگری، ریاست نامشروع یا متغلب (74) و جور محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت از نظر ایشان چهار نوع ریاست و حکومت دینی: ریاست نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، ریاست امام معصوم (علیه‌السلام)، ریاست نایب ولی امر (عج‌الله) و ریاست حاکم متغلب، قابل تصور است که ذیلاً به تبیین هرکدام از آنها از دیدگاه ایشان می‌پردازیم.

1. ریاست نبی (صلی‌الله‌علیه‌وآله)

نبی آن چنانکه حلبی بیان داشته است، از «أنبا، ینبئی» به معنای اخبار و «نبأ» به معنای تعظیم آمده است؛ و در عرف شرایع، «نبی به کسی گفته می‌شود که بدون واسطه بشر از خدای متعال خبر دهد»؛ بنابراین به اعتقاد ایشان، «این حقیقت شرعیه، شامل هر دو معنای نبی یعنی اخبار و تعظیم می‌شود، چرا که «المؤدی من الله» هم مخبر از جانب خداست و هم مستحق تعظیم و اجلال است؛ اما «رسول در عرف شرایع به کسی گفته می‌شود که خدای متعال او را رسالت داده باشد به اینکه مصالح و مفاسد کسانی را که به سوی آنها فرستاده شده، بیان کند که در عرف شریعت اسلام، چنین رسالتی اختصاص به محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب (صلی‌الله‌علیه‌وآله) دارد». (75)
غرض از بعثت نبی از نظر حلبی، دو چیز است: یکی اصلاح امور مردمان به واسطه ریاست و امامت عقلی نبی، و دیگری بیان مصالح و مفاسدی که مکلفان بدون تبیین آنها از سوی خداوند متعال، نمی‌توانند به آنها علم پیدا کنند؛ از این رو خدای متعال مصالح و مفاسد امور آنها را از طریق وحی به پیامبر می‌رساند تا ایشان مردم را از مصالح و مفاسدشان آگاه سازند. چنانکه حلبی بیان داشته، پیامبر و نبی به دلیل دارا بودن این رسالت از سوی خدا و ریاست امت، باید از صفات و شرایطی چون عصمت در خطا و گناه برخوردار بوده و از همه قبایح مبری باشند. تنها طریق علم به نبوت پیامبر نیز از نظر ایشان، اظهار معجزه خارق العاده مطابق با دعوت از سوی اوست. (76) شیخ ابی الصلاح حلبی درباره اختیارات حکومتی پیامبر بیش از این بحث نکرده است و شاید این مطلب به این علت باشد که به اعتقاد او پیامبر به دلیل مؤید بودن از سوی خداوند متعال، آن چنانکه اشاره شد، مأمور به تصرف در جمیع امور دینی و دنیوی امت است، از این رو بحث از جزئیات این امر فایده‌ای ندارد. به اعتقاد ایشان یکی از وظایف ضروری پیامبر آن است که رئیسی را که وجود وی موجب اصلاح امور مکلفان و نفی فساد امور آنان است، برای دوران پس از خود نصب کند. (77)

2. ریاست امام معصوم

«امام» براساس آنچه حلبی بیان کرده، کسی است که بر رعیت تقدم و پیشی یافته و همه از قول و فعل او تبعیت می‌کنند. (78) در اصطلاح سیاسی نیز «امام» از نظر ایشان، مصداق حقیقی «ریاست مطلوب» است، (79) چرا که صفات و شرایطی که ایشان برای «رئیس عقلی» (80) بیان کرده (عصمت، افضلیت، اعلمیت، عابد و زاهد بودن) کامل‌ترین صورتش در امام معصوم (علیه‌السلام) محقق است؛ از این رو ایشان می‌نویسد: این صفات واجب و شایسته برای رئیس و حافظ شریعت، وجه کاملش درباره ائمه (علیهم‌السلام) حاصل است و آنها براساس لطف الهی پس از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شریعت الهی را حفظ کرده و در میان امت به اجرا می‌گذارند، به غیر از آنها کسی شرایط چنین ریاست و امامتی را ندارد، چرا که صفات لازم برای رئیس عقلی و حافظ تکالیف شرعی تنها در وجود آنان محقق است و دلیلی بر ثبوت این صفات در دیگران وجود ندارد. (81)
بنابراین از نظر حلبی، مطلوب‌ترین و کامل‌ترین وجه ریاست و حکومت پس از حکومت و ریاست پیامبر، همانا ریاست و حکومت امام معصوم (علیه‌السلام) است، چرا که ایشان با دارا بودن صفات مذکور، صلاح و فلاح دینی و دنیوی مکلفان را به بهترین وجه فراهم می‌سازند و به همین دلیل به اعتقاد حلبی، امام همچون پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وظیفه ابلاغ دین و اجرای احکام الهی در میان امت را برعهده داشته و موظف به اجرای احکام، ردع جنایات، اقامه حدود، جهاد با دشمنان، امر به معروف و نهی از منکر، قضا و افتا، دریافت حقوقی مالی (انفال، خمس، زکات، صدقات) است و در یک کلام امام، رئیس جامعه مسلمانان و حافظ شریعت در میان امت بوده و استصلاح خلق در همه امور دینی و دنیوی بر عهده اوست. مردم نیز به اعتقاد حلبی، بر همان وجهی که باید از خدا و رسول اطاعت نمایند، باید از امام معصوم (علیه‌السلام) نیز اطاعت کنند، چرا که خدای متعال اطاعت از ایشان را به همان وجهی که اطاعت از خود و رسولش را واجب ساخته، واجب گردانده است. (82)

3. ریاست فقیهان نایب

شیخ ابی الصلاح حلبی، نخستین فقیه شیعی است که اصطلاح «نیابت از ولی امر (عج‌الله) را برای فقیه به کار برده (83) و او را به نیابت از امام و ولی امر (عج‌الله) عهده دار اختیارات مربوط به ایشان یعنی افتا، قضا، امر به معروف و نهی از منکر، اجرای حدود و تعزیرات، دریافت حقوق مالی (زکات و خمس) و مصرف آنها در مواضع تعیین شده، و دفاع از مرزهای مسلمانان دانسته است. (84) به اعتقاد ایشان برای اینکه کسی بتواند به نیابت از ولی امر (عج‌الله) چنین ریاستی را در عصر غیبت عهده دار شود، باید از شرایط و صفاتی برخوردار باشد که ایشان پاره‌ای از این شرایط را در صحبت نیابت از امام در انفاذ و اجرای حکم در میان مردم بیان کرده است، این شرایط عبارت است از:
1. نایب امام باید عالم به حق باشد تا بتواند در میان مردم به حق حکم کند. او در واقع مخبر از حکم الهی بوده و به نیابت از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مأمور به اجرای احکام است و معلوم است که اخبار از جانب خدا و تصدی این مسئولیت از سوی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بدون علم قبیح است. 2. نایب امام باید قدرت اجرای احکام را بر وجه صحیح آن داشته باشد، زیرا عهده دار شدن مسئولیت حکم در میان مردم، بدون قدرت بر اجرای آن مقتضی حکم به جور است. 3. نایب امام باید از عقل و رأی سرشار برخوردار باشد، چرا که حکم درست در میان مردم بدون عقل و رأی میسر نیست. 4. نایب امام باید از حلم و بردباری برخوردار باشد، چرا که او در میان مردمی حکم می‌راند که برخی از آنها سفیه هستند و او باید با حلم خود آنها را تحمل کند. 5. نایب امام باید از عدالت و تقوا برخوردار باشد، زیرا در غیر این صورت به دلیل امید و چشم داشت به غیر خدا و یا ترس از غیر او، ایمن از ستم و ظلم در حکم نخواهد بود. 6. نایب امام باید زاهد و عابد باشد تا نفس اماره او را به سوی آن چیزهایی که ندارد نکشاند و باعث نشود که او به علت داشتن تسلط و قدرت، به اموال مردم تعدی کند. 7. نایب امام باید متدین باشد، چرا که عهده دار شدن حکم در میان مردم یک نوع ریاست دنیوی است و مستلزم استعلا و برتری بر مردم و معیشت آنان است، و چنین ریاست و استعلا و برتری بر مردم بدون تدیّن ایمن از جور و ستم و ضرر و زیان به مردم نیست. (85) 8. نایب امام باید عزم و اراده قوی برای اجرای احکام داشته باشد، چرا که ضعف مانع از تنفیذ حکم بر وجه صحیح آن می‌شود، و صاحبان اراده ضعیف قادر به اقامه حق نیستند. (86)
اگر این شرایط در عصر غیبت در کسی کامل باشد، به اعتقاد حلبی، از سوی شارع مقدس به او اجازه داده شده، مسئولیت حکم و قضاوت در میان مردم را برعهده بگیرد؛ بنابراین حتی اگر این مسئولیت در ظاهر از سوی حاکمان متغلب به او واگذار شده باشد، در واقع او نایب از سوی ولی امر (عج‌الله) بوده و سزاوار این منصب در میان مردم است، چرا که اذن ولی عصر (عج‌الله) و ائمه دیگر بر نیابت چنین کسانی که دارای شرایط مذکورند، ثابت شده است. (87) از مجموع گفتارهای حلبی چنین برمی‌آید که «فقیه عادل» که حلبی از او به «فقیه مأمون» نیز تعبیر کرده است. (88) به دلیل داشتن شرایط لازم برای نیابت از ولی امر (علیه‌السلام) (علم تقوا، تدین، عقل، درایت و...) مأذون از سوی آنها در تصدی ریاست مردم در عصر غیبت است، از این رو بر چنین شخصی لازم و واجب است که به نیابت از سوی ولی امر (عج‌الله)، عهده دار مسئولیت‌های آن حضرت شود. همان طور که بر مردم نیز واجب است که چنین شخصی را مساعدت کرده، برای رفع اختلافات و تحاکم تنها نزد آنها مراجعه کنند و حقوق اموالشان را به ایشان بپردازند. از حدود و تعزیراتی که او بر آنها تعیین می‌کند تمکین نمایند و از او روی گردان نشوند که روی گردانی از او، روی گردانی از دین خدا و احکام خدا و مخالفت با پیامبر خدا و رویکرد به طاغوت است. (89)

4. ریاست حاکمان متغلب

یکی دیگر از انواع ریاست و حکومت که از نظر حلبی فاقد مشروعیت دینی است، ریاست حاکمان متغلب است که بدون هرگونه صلاحیت و شرایط لازم به سبب تغلب و زور بر جامعه مسلمانان حاکم شده‌اند، مثل امویان و عباسیان. به نظر حلبی عدم مشروعیت این حاکمان در درجه اول از آنجا ناشی شده است که داشتن صفات و شرایطی چون؛ اسلام، حریت، عدالت، عصمت، اعلمیت و افضلیت از شرایط اساسی ریاست عقلی و حفاظت از تکالیف شرعی است، (90) درحالی که این حاکمان متغلب، گمراه، جاهل به احکام و غیر متدین به حق و فاقد اذن ولی امر (عج‌الله) بوده و معظم شرایط ریاست در آنها مختل است؛ از این رو نمی‌توانند عهده دار تنفیذ احکام الهی و مسئولیت مسلمانان از سوی ائمه (علیهم‌السلام) باشند، و چنانکه در آیات و روایات متعدد بیان شده، کمک به چنین حاکمانی نیز از مصادیق بارز «کمک به ظالمان و متغالبان بر بلاد و تأیید ظالمان به قول و فعل و رأی، محسوب شده و جزو محرمات است»؛ (91) از این رو حلبی شیعیان را در صورت امکان دسترسی به نایبان واجد شرایط ولی امر (عج‌الله) از مراجعه به حاکمان متغلب که مراجعه به طاغوت است بازداشته (92) و پس از نقل روایت محمد بن مسلم ثقفی مبنی بر ملامت ایشان از سوی امام باقر یا صادق (علیه‌السلام) به علت مجالست ایشان با قاضی مدینه، می‌نویسد: این فرمایش امام مبتنی بر اینکه: «تو از اینکه لعنتی نازل شود و هر کسی که در مجلس است را شامل شود در امان نیستی». (93) دلیل آن است که شرع مقدس انکار منکر را واجب و رضایت به آن را قبیح دانسته است و از آنجا که حکم به جور از اعظم منکرات است، پس مجالست حاکمان جور بدون انکار و تقیه، رضایت به آن چیزی است که انکارش واجب است؛ از این رو چنین شخصی به همراه حاکم جور مستحق لعنت است و وقتی که حکم مجالست با حاکمان جور این باشد، حال حاکمان به جور و بر گمارندگان آنها و مراجعان و مأخذین به حکم به آنها شدیدتر خواهد بود. (94) البته این بدان معنا نیست که ایشان عالمان واجد شرایط حکم و فتوا را از تصدی هر نوع پست در حکومت جور منع کرده باشد، بلکه وی معتقد است زمانی که شرایط لازم برای تصدی حکم در کسی فراهم شود، او در واقع از سوی معصومین مأذون به حکم است، اگرچه ظالمی متغلب او را به این کار گماشته باشد؛ از این رو اگر چنین سمتی از سوی آنها به او عرضه شد لازم است بپذیرد، چون نخست، این ولایت نوعی امر به معروف و نهی از منکر است که با عرصه حاکمان ظالم به او و وجوبش متعین می‌شود؛ دوم، اگرچه این ولایت در ظاهر از سوی حاکمان متغلب به او داده می‌شود، ولی در واقع او نایب از ولی امر (عج‌الله) است نه حاکم متغلب. (95)

جمع بندی

از نظر شیخ ابی اصلاح حلبی، انسان موجودی است مکلف که به دلیل احتمال گرایش او به سوی افعال قبیح، لطف الهی ایجاب می‌کند که برای رساندن وی به نیکی‌ها و راستی‌ها و دوری از فساد و تباهی‌ها- در یک کلام اصلاح دین و دنیای او- ریاستی بر او گمارد که با بسط ید و تدبیر استوار وی را به صلاح و رستگاری رهنمون گردیده و از فساد و تباهی برهاند. این رؤسا از نظر او باید که معصوم، عالم به سیاست و افضل از همه مکلفان باشند تا بتوانند لطف الهی را درباره بندگان غیر معصوم محقق گردانند؛ و این صفات و شرایط ایجاب می‌کند که راهی جز نص برای تعیین آنها وجود نداشته باشند. لذا می‌توان گفت که از منظر او تنها آن شکل از ریاست مشروعیت دارد که مبتنی بر ریاست نبوی و ریاست امام معصوم باشد. همچنین وی در عصر غیبت نبی و امام در تنفیذ احکام و دریافت حقوق مالی و غیره، فقهای مأمون را نایبان ماذون از سوی ولی امر (عج‌الله) معرفی می‌کند؛ در واقع وی از نخستین فقیهانی بوده که ولایت نیابتی فقها را در عصر غیبت مطرح ساخته و زمینه شکل‌گیری مدل دیگری از حکومت مشروع را در عصر غیبت بنیان می‌گذارد. طبیعتاً به غیر از این، هرگونه حاکمیتی از نظر ایشان به دلیل عدم برخورداری از عدالت، عصمت، اعلامت و افضلیت، حکومت‌های متغلب و جور تلقی می‌شوند؛ و لذا شیعیان از نظر او مکلفند تا آنجا که ممکن است از مراجعه به آنها اجتناب کنند و امورات خود را از طریق مراجعه به فقهای مأمون شیعه حل و فصل کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی.
2- حلب از شهرهای بزرگ شام (سوریه فعلی) است.‌
3- عسقلانی، لسان المیزان، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1406 ق، ج2، ص71.
4- میرزا محمدعلی مدرسی، ریحانه الادب، تبریز: کتابفروشی خیام، بی‌تا، ج7، ص161؛ محسن الامین، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1983، ج3، ص634.
5- ذهبی، تاریخ اسلام، بیروت: دارالکتب العربی، ج30، 1314ق، ص143.
6- میرزا محمد علی مدرسی، پیشین، ج17، ص161. شیخ عباس قمی، هدیه الاحباب، تهران: امیرکبیر، 1363، صص28-29.
7- میزا حسین نوری، مستدرک الوسایل، بیروت: مؤسسه آل البیت، ج3، 1408ق، ص480؛ میرزا محمدعلی مدرسی، پیشین، ج7، ص161.
8- تقی بن نجم الدین، ثقة، له کتب قرأ علینا و علی المرتضی؛ شیخ طوسی، رجال الطوسی، نجف اشرف: انتشارات حیدریه، 1380، ص113.
9- منتجب الدین، فهرست اسماء علماء شیعه و مصنفیهم، بیروت: دارالضواء، 1986م، باب التاء.
10- محقق حلی، المعتبر، قم: مؤسسه سید الشهدا، 1364، ص158.
11- به نقل از: ذهبی، پیشین، ج30، ص143.
12- به نقل از: علامه مجلسی، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفا، ج105، 1403ق.
13- محسن امین، پیشین، ج3، ص634.
14- شیخ حر عاملی، الامل الآمل، قم: دار الکتاب الاسلامی، 1363، ج2، صص 46-47 و 149.
15- چنانکه در مراصد الاطلاع آمده، رمله شهری است در فلسطین و بین رمله و بیت المقدس دوازده تا هجده مایل فاصله است. ر.ک.، صفی الدین بغدادی، مراصد الاطلاع، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: دارالمعرفه، 1373ق.
16- ذهبی، پیشین، ص143؛ عسقلانی، پیشین، ج2، ص71.
17- ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت: دارالفکر، 1979، ج5، صص267-271.
18- کلیفورد ادموند بوسورث، سلسله‌های اسلامی، فریدون بدره‌ای، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371، صص154-155.
19- سید مرتضی پس از رحلت برادرش سید رضی به مقام نقالت و سرپرستی سادات علوی، و امارت حج و نظارت بر دیوان مظالم منسوب شد، ابن اثیر، پیشین، ص263.
20- عبدالرحمن سیوطی، تاریخ الخلفا، کراچی: انتشارات نورمحمد، بی‌تا، صص400-401.
21- ذهبی، پیشین، ص143.
22- درباره تاریخ حکمرانی حمدانیان در حلب ر.ک.، کلیفورد ادموند بوسورث، پیشین، ص86؛ ذهبی، همان، ص207.
23- ابن اثیر، پیشین، صص227-234.
24- همان، ذهبی، پیشین، ج3، ص143.
25- ابن اثیر، همان، صص227-234.
26- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، تقدیم و تحقیق: رضا استادی، قم: مؤسسه النشر اسلامی، 1363، صص17-24.
27- الرئاسه واجبه... بدلیل عموم العلم للعقلاء بکون من هذه حاله عند وجود رئیس المبسط الید الشدید التدبیر القوی الرهبه الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد؛ همان، ص95.
28- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، تحقیق: رضا استادی، اصفهان: منتشرات مکتبة الامام امیر، بی‌تا، ص89؛ و لابد من کون الرئیس اعلم الرعیه بالسیاسه، لکونه رئیسا فیها؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، پیشین، ص101.
29- همان، ص99.
30- همان، ص95.
31- و لا یقدح فیما ذکرناه القول بان الصلاح الحاصل بالروسا دنیوی فلایحب له یضهم، لانا قد بینا تخصصه بالدین و ان اقترن به الدنیوی، علی ان وجودهم اذا اثر صلاح الدنیا کالا من فیها و اتصرف فی ضروب المقایش بمنع الروسا المفسدین و صرف من یتوهم منه الفساد عنه بالرهبه، و ارتفاع هذا الصلاح الدنیوی بقدمهم یقهر الظالمین و اخاقهم دوی السلامه عادالامر الی الصلاح الدینی بوجودهم المؤثر لوقوع الحسن و ارتفاع اقبح و فساد الدین بعدمهم و لم ینفصل من الصلاح الدنیوی بغیر اشکال. همان، ص99.
32- بان نظام الخلق و صلاح امرهم لا یتم الا بطاعتهم. همان، صص96 و 98.
33- الرئاسه... مقلل لقبیح و مکثر للحسن. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، ص85.
34- حکم... عموم العلم للعقلاء بصلاح الخلق بعدل الرؤسا دو قهرهم المفسدین فى الارض و ارهابهم. همان، ص86.
35- الرئیس القوی منصوبا لمدافعه مریدی الظلم عن المظلوم. ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، پیشین، صص98 و 100.
36- همان، ص99.
37- همان، صص58 و 60 و 64 و 71 و 84.
38- همان، صص73-84.
39- همان، ص79.
40- همان، ص95.
41- الرئاسه واجبه فی حکمته تعالی علی کل مکلف یجوز منه ایثار القبیح، لکونها لطفا فی فعل الواجب و التقریب الیه و ترک القبیح او التبعید منه، بدلیل عموم العلم للعقلاء بکون من هذه حاله عند وجود الریس المبسوط الید الشدید التدبیر القوی الرهبه الی الصلاح اقرب و من الفساد ابعد، و کونهم عند فقده او ضعفه بخلاف ذلک و قد ثبت وجوب ماله هذه الصفه من الالطاف فی حکمته تعالی، فوجب لذالک نصب الرؤسا فی کل زمان اشتمل علی مکلفین غیر معصومین.
42- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، ص85: و الوجه فی الرئاسه کونها لطفا للخلق، لقبح تکلیفهم القطعی من دونها، لانا نعلم ضروره ان وجود الرؤسا المهیبین النافذی الامر المرهوبی السطوه مقلل للقبیح و مکثر للحسن و ان فقدهم بل ضعفهم بعکس هذه القضیه و اذا علم کون الرئاسه بهذه اصفه ثبت کونها لطفا فوجبت کسائر الالطاف.
43- همان، ص86.
44- ابواصلاح حلبی، تقریب المعارف، پیشین، ص96.
45- همان.
46- همان.
47- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، ص86.
48- همان، ص96.
49- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، پیشین، ص96.
50- همان، صص96-97.
51- همان، ص97.
52- همان.
53- همان، صص97-98؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، ص87.
54- لا ید علی أیدهم، ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، همان، ص100.
55- همان، صص100-101؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، ص88.
56- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، همان، ص101.
57- همان.
58- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پشین، ص88.
59- همان، ص89.
60- همان.
61- همان.
62 همان، ص90.
63- همان، صص90-91.
64-همان.
65- همان، صص91-92.
66- فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نحل (16): 43؛ انبیا (21): 7.
67- یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نسا (8): 59.
68- وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، نساء (8): 83.
69- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، توبه (9): 119.
70- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، صص92-101.
71- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، پیشین، صص203-204.
72- همان، پیشین، صص263 و423.
73- لا امامه فی المله لغیر هم، همان، ص117.
74- همان، ص423.
75- همان، صص102-103.
76- همان، صص103-104؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، صص64-70.
77- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، همان، ص116.
78- و الأمام هو المتقدم على رعیته المتبع فیما قال و فعل، همان، ص102.
79- همان، ص96.
80- همان، ص117.
81- و هذه الصفات الواجبه و الجائزه حاصله للأئمه بعد رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) الملطوف بوجودهم لامته المحفوظ بهم شرعه المنفذون لملته المتکاملوا الصفات التی بینا وجوب کون الرئیس و الحافظ علیها. همان.
82- همان، ص131.
83- احمد الکاتب، تطور الفکر السیاسی الشیعی، لندن: دارالشوری للدرسات و الاعلام، 1997م، ص368.
84- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین صص173-174 و 287 و 404 و 416 و 423.
85- همان، صص422-423.
86- همان، ص423.
87- همان.
88- ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، پیشین، ص205.
89- ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، پیشین، ص424.
90- اذا کنا قد دللنا علی کون العصمه من صفات الامام الواجبه کالاسلام، و الحریه و العداله المجمع علی اعتبارها فی الامام، وجب القطع علی نفی الامامه من لم یقطح علی کونه معصوما، کما یجب مثل ذلک فیمن لا یعلم اسلامه و حریته و عدالته. همان، ص118.
91- یحرم... معونه اصناف الظالمین والمتغلبین علی البلاد و موید ذلک بشی من الاقوال أو الافعال أو الاراء، همان، ص282.
92- همان، ص424.
93- و ما یؤمنک أن تنزل اللعنه فتعم من فی المجلس.
94- همان، ص427.
95- همان، ص423.

منابع تحقیق :
ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، بیروت: دارالفکر، 1979م.
الامین، محسن، اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1983م.
بغدادی، صفی الدین، مراصد الاطلاع، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت: دارالمعرفة، 1373ق.
حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق: آیة الله رضا استادی، اصفهان: منشورات مکتبه الامام امیر، بی‌تا.
حلبی، ابوالصلاح، التقریب المعارف، تحقیق: آیه الله رضا استادی، قم: مؤسسه النشر اسلامی،1363.
ذهبی، تاریخ اسلام، بیروت: دارالکتب العربی، 1314ق.
سیوطی، عبدالرحمان، تاریخ الخلفا، کراچی: انتشارات نورمحمد، بی‌تا.
شیخ حر عاملی، الامل الآمل، قم: دار الکتب الاسلامی، 1362ش.
شیخ طوسی، رجال الطوسی، نجف اشرف: انتشارات حیدریه، 1380ش.
عسقلانی، لسان المیزان، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1406ق.
قمی، شیخ عباس، هدیه الاحباب، تهران: امیرکبیر، 1363ش.
الکاتب، احمد، تطور الفکر السیاسی الشیعی، لندن: دار الشوری للدراسات و الاعلام، 1997م.
کلیفورد، ادموند بوسورث، سلسله‌های اسلامی، فریدون بدره‌ای، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371ش.
مجلسی، بحارالانوار، بیروت: مؤسسة الوفا، ج 105، 1403ق.
محقق حلی، المعتبر، قم: مؤسسه سید الشهداء، 1364.
مدرسی، میرزا محمدعلی، ریحانه الادب، تبریز: کتابفروشی خیام، بی‌تا.
منتجب الدین، فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، بیروت: دار الاضواء، 1986م.
نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، بیروت: مؤسسه آل البیت، ج3.
منبع مقاله :
علیخانی، علی اکبر؛ (1390)، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ جلد دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.