اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام(قسمت دوم)
نويسنده: محمد بروين
موضوع مجازات اعدام
به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه بين‌المللي ازجمله در رهنمودي كه براي «جوامع متمدن» است، شدهاند.
براي مثال بند (۲) ماده ۶ ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:
«در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن‌هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع‌به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به‌موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح».
مجازات اعدام غالباً در زمينه‌هاي متعددي كه به مهمترين آنها در زير اشاره ميشود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته است.
۱ـ مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي‌شود؛ ۲ـ مجازات اعدام رفتار بدي را القاء مي‌كند؛ ۳ـ مجازات اعدام هزينه دارد؛ ۴ـ مجازات اعدام مجازاتي خشن و غيرمعمول است؛ ۵ـ مجازات اعدام به‌طور تساوي اعمال نمي‌شود؛ ۶ـ در اين مجازات خطر اعدام شخص بيگناه وجود دارد.
بررسي مجازات اعدام
بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده موثر براي يك جرم خشونت بار به حساب مي‌آيد؟ آقاي روبرت دبليو لي، حداقل در يك زمينه مهم، اين‌گونه اظهار مي‌دارد: «بدون هيچ‌گونه بحثي، اين مسئله نمي‌تواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامي كه اعدام ميشود، براي هميشه از كشتن دوباره ]شخصي ديگر[ بازداشته ميشود. اما به هر حال اثر بازدارندگي و ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني مجازات اعمال ميگردد.»[۱۰]
هرگونه مجازاتي از جمله اعدام، اگر چنانچه احساس گردد به‌عنوان يك بلوف است، معنا و اثر بازدارندگي خود را از دست مي‌دهد و بنابراين در نظر مجرمين به‌عنوان يك ببركاغذي تلقي ميگردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاي فرجامخواهيهاي بي‌پايان و اطاله‌دادرسي، مجازات اعدام بي‌معنا شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستند، به‌جهت اينكه اثر بازدارندگي ندارد، بي‌اثر تلقي ميشود. كسي ممكن است اين‌گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي (جريمه)يا اعدام، در‌صورتي‌كه به‌طور موثر و جدي اعمال گردد، اثر بازدارندگي موثر خواهد داشت. براي مثال:
در بهار سال ۱۹۹۴ يك جوان امريكايي به نام مايكل في (Michael Fay) با خانواده‌اش در سنگاپور زندگي مي‌كرد. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. وي ادعا مي‌كرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايد. اما به هر حال به‌موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه «راتان» محكوم گرديد. اين نوع شلاق به‌سرعت پوست را خراش مي‌دهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مي‌برد. سنگاپوريها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در راستاي حمايت از آزاديهاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مردم را از ارتكاب به جرائم باز‌مي‌دارد. در نتيجه، خرابكاري و آسيب‌رساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق ميافتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. «مايكل في» پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.[۱۱]
نهايتاً اينكه هيچ‌كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگي است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند كساني كه قربانيان بيگناه را مي‌كشند مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. «ربرت دبليو، لي» اين چنين بيان مي‌دارد:
«بازدارندگي هرگز نبايد به‌عنوان دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گردد. اين مسئله هم غيراخلاقي و هم غيرعادلانه است كه يك شخص صرفاً به‌عنوان اينكه عبرتي براي ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورت جايگزيني موضوع «بازدارندگي» به‌جاي «عدالت» به‌عنوان مبناي مجازات كيفري، مسئله تقصير يا بي‌گناهي متهم به‌كلي مسئله بي‌ربطي است. بازدارندگي مي‌تواند با اعدام يك شخص بيگناه به‌عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراي مجازات نسبت به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص ديگري گردد، خوب است. با چنين نتيجه‌اي بايد معتقد بود كه [بازدارندگي] به‌عنوان امتيازي است كه عدالت اعمال گردد، نه به‌عنوان دليلي براي مجازات. ملاحظه قطعي بايد چنين باشد كه آيا متهم به مجازات [شايسته‌اي] رسيده است؟[۱۲]
اِعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام ميگويند كه اگر حكومت به‌عنوان مثال و نمونه‌اي است كه بيانگر رفتار شايسته‌اي است، هنگاميكه زنداني كردن به‌سادگي مي‌تواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد.
زيگلر مينويسد:
«جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمي‌تواند با خشونت بيشتر جبران گردد. حكومت ]در واقع با كشتن مجرم[ به شهروندانِ خود مي‌آموزد كه كشتن قابل‌قبول و قابل‌توجيه نيست مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعي «عمل كن براساس آنچه من مي‌گويم نه آنچه من عمل مي‌كنم» روش موثري نيست».[۱۳]
مسئله اين است كه چه كسي حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا دولت يا هر شخص زميني ديگر حق يا اختيار (قدرت) دارد كه مداخله نمايد و از طرف شخص قرباني اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبي (مذهب اسلام و مسيحيت) مسئولترين مراجعي كه مي‌توانند رحمت و بخشش را اعمال نمايند يكي خداوند است و ديگري شخصي كه قرباني آن بي‌عدالتي شده است. در خصوص قتل، تا جايي كه به اين زندگي دنيايي مربوط ميشود، مقتول ديگر وجود ندارد كه اين بخشش را اعمال نمايد. آيا پس اين حق جامعه به‌طور‌كلي و به‌ويژه دولت نيست كه از طرف قرباني بيگناه تصميم بگيرد؟ و اگر اكثريت افراد يك جامعه احساس نمايند كه مجازاتي بايسته و قوي براي جناياتي فجيع يعني ـ نفس در برابر نفس ـ است، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستي اعمال گردد؟ به‌نظر مي‌رسد كه تنها مجازات زندان براي شخصي كه افراد زيادي را به قتل رسانده يا مرتكب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده در مقايسه با خساراتي كه به جامعه و قربانيان وارد شده است، ناعادلانه باشد. براي مثال «توماس دي» در خصوص بسياري از موارد در ايالات متحده امريكا اين چنين مينويسد: «مجازات حبس ابد تحت جريان سياستهاي آزادي زودرس (بخشودگيها) و آزاديهاي مشروط در بسياري از ايالتها، در واقع به‌معني حبس كمتر از ده سال است. قاتلين محكوميت يافته آزاد شدهاند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شدهاند».[۱۴]
مجازات اعدام يك بيان مناسبي از مجازات استحقاقي است كه در عبارت كتاب مقدس (مسيحيان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است. [۱۵] بنابراين اشخاصي كه مرتكب جنايات شنيع مي‌شوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر آزاري كه آنان به ديگران رسانده‌اند جان خود را از دست بدهند. مخالفان (مجازات اعدام) اكثراً ميپذيرند كه حق بنيادين اخلاقي و حقوقي جامعه اين است كه انسانها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار ميورزند كه يك سياست رحمت و عشق يك بيان عاليتري از تمدن را ارائه مي‌دهد و آن بسيار مطابق با ايدهآلهاي مذهبي و اخلاقي است.[۱۶] اكثر مردم در بسياري از جوامع، مجازات مرگ را به‌عنوان يك مجازات كيفري مناسب و ضروري تلقي ميكنند. اهداف اجتماعي مجازات اعدام كه مبتني بر «استحقاق» و «بازدارندگي» است، اعمال مجازات مرگ را توجيه مي‌كند. اين مجازات آخرين بيان و اظهار معني‌داري از خشونت اخلاقي يك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزينه دارد: علاوه بر اين، به‌موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه دارد ـ‌حتي گران‌تر از حبس ابد ـ دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تلاشي را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصي بيگناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را مي‌ترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهداري از مجرمان شرور در زندان براي ابد يا مدت طولاني از لحاظ مالي متحمل هزينه گردد.[۱۷]
غيرمعمول و خشونت‌بار بودن مجازات اعدام: مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ في‌نفسه غيرمعمول و خشونت‌آميز است. موافقانِ مجازات مرگ استدلال ميكنند كه در طول تاريخ «غيرمعمول بودن و خشونت‌بار بودن» به مجازاتهايي اشاره داشته است كه سختتر از آن جرائم بودهاند ـ عبارت مذكور به شكنجه و اعدامهايي كه درد مرگ را طولانيتر مي‌كرده‌اند اشاره داشت.[۱۸] «پوتر استوارت» قاضي دادگاه ايالات متحده امريكا مينويسد كه «مجازات اعدام به‌ندرت اعمال ميگشته و اينكه به آن شكلي كه كشته شدن به‌وسيله برق‌گرفتگي غيرمعمول و خشونت‌بار است مجازات اعدام نيز غيرمعمول و خشونت‌بار است».[۱۹] من همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براي مجازات اعدام است. حبس ابدي كه مشروط به آزادي نباشد ممكن است براي مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در اين صورت آن‌هم ممكن است به‌عنوان يك مجازات غيرمعمول و خشونت‌بار توصيف گردد.
عدم تساوي: مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه آن در بسياري از كشورها به‌طور غيربرابر اعمال ميگردد. براي مثال در ايالات متحده امريكا، درصد زيادي از آناني كه اعدام مي‌شوند از فقرا، و قشر غيرتحصيل كرده و غيرسفيدپوست هستند.[۲۰] با اين عدم تساوي در مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بيگناه و آناني كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. «فرگسون» و «مك هنري»[۲۱] مينويسند كه عمل كشتن «منجر به ارزان كردن جان انسانها و تضعيف روحيه كساني ميشود كه مجازات را اجرا مينمايند. مجازات مزبور همچنين سبب غم و غصه و بيآبرويي غيرضروري و غالباً سبب مريضي دوستان و خويشاوندان ]شخص معدوم[ ميگردد».[۲۲]
از سوي ديگر موافقان مجازات اعدام از آن انتقاد، حمايت ميكنند. از اين جهت كه آنان فكر ميكنند كه مجازات اعدام بسيار موجه‌تر خواهد بود اگر چنانچه بدون هيچ ملاحظه‌اي اجرا گردد، بدين معني كه مجازات به‌طور مساوي براي تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه يا موقعيت اعمال گردد.
بارقه الهي (روح الهي): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انساني روح الهي دميده شده است كه هيچ‌كس، حتي جامعه حق ندارد آن را از بين ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومي از عدالت شروع ميكنند، بدين ترتيب كه فرض را بر اين ميگذرانند كه افراد عاملان و كارگزاران مختاري هستند كه بايد شخصاً مسئول انتخابهاي درست يا غلط خود باشند. اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامي كه رفتارشان تهديدي جدي براي جامعه يا اعضاي آن است جان خود را از دست بدهند.
چه مواقعي مجازات اعدام قابل توجيه است؟
۱. به شكلي غيرتبعيض‌آميز انجام پذيرد، بدين معني كه نسبت به همه به‌طور مساوي اعمال شود (بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالي و...)؛
۲. كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي را براي اتهامات و مجازات كيفري فراهم كرده باشند؛
۳. مجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و هوس‌بازانه درخواست و انجام شود؛
۴. اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازات‌هاي اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادي كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانه‌اي را طي مي‌كند. بدين معني كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طي مي‌كند؛
۵. مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده قرباني اجازه دهد كه به امتيازات بيشتري نايل گردند؛
۶. مجازات اعدام خيلي زياد خارج از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛
۷. مجازات اعدام به‌طور خودبه‌خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفانه‌اي را براي كم كردن مجازات به‌كار گيرد.
موضوع ويژگي‌هاي واژهشناسي
ماده ۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اين‌گونه بيان مي‌دارد:
«تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي‌آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل و وجدان مي‌باشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
سوال‌هايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، موارد زير است: منشا اين آزادي و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم عمده و اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد در ماده ۳ يافت ميشود. اين ماده بيان مي‌دارد كه «هر شخصي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد». اصولاً هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد. ولي به هر حال سوال اين است كه آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي‌دهد؟ آيا بدين معني است كه هركس حق دارد هرچه مايل است انجام دهد يا اينكه محدوديت‌هاي خاصي وجود دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديت‌هاست، اين محدوديت‌ها كدام‌اند؟ و بر چه مبنايي استوار هستند؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي‌دهد، مي‌توان در ماده ۱۸ يافت كه بيان مي‌دارد:
«هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ اين حق، متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي‌باشد و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هركس مي‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به‌طور خصوصي يا به‌طور عمومي برخوردار باشد».
در اينجا سوال‌هاي زير را مي‌توان مطرح نمود:
منظور از مذهب چيست؟ اين آزادي «متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است» يعني چه؟ اگر چنين آزادي وجود دارد، پس چرا مسلمانان نبايد مذهب خود را برطبق آنچه اسلام مي‌گويد، ابراز دارند؟ و بالاخره مفهوم «عمل كردن به مذهب» چيست؟
مثال ديگري كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم اصلي در اين سند را نشان مي‌دهد، مي‌توان در بند (۱) ماده ۲۷ ديد كه بيان مي‌دارد: «هركس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شركت كند. از فنون و هنر متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد». در اينجا يك شخص ممكن است سوال نمايد كه «منظور از زندگي فرهنگي اجتماع» چيست؟ چه كسي اين زندگي فرهنگي را تعيين مي‌كند؟ و بر چه مبنايي است؟
و سرانجام آخرين مثالي كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم عمده در اين سند را نشان مي‌دهد، بند (۲) ماده ۲۹ مي‌باشد كه بيان مي‌دارد:
«هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود، تنها تابع محدوديت‌هايي است كه به‌وسيله قانون كه منحصراً به‌منظور تامين شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جامعه دموكراتيك است، وضع گرديده است.»
راستي، معني «مقتضيات صحيح و عادلانه اخلاقي» چيست؟ «نظم عمومي» بر چه مبنايي استوار است و آيا مردم مي‌توانند «در يك جامعه دموكراتيك» هرچه را به آن معتقد هستند، به آن عمل كنند؟
نتيجه‌گيري
مشكل عمده چنين تفسيري اين است كه تلاش مي‌كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد. براي مثال:
«اين تفسير ساده‌انگارانه از حقوق بشر نمي‌تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشي مورد تاييد شريعت اسلامي نيست».
نويسندگان اين سند از يك‌سو بر مشاركت و دموكراسي به‌عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميم‌گيري تاكيد ميكنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني هستند كه اين اصل مهم را نقض ميكنند. براي مثال بند (۳) ماده ۲۱ بيان مي‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به‌وسيله انتخاباتي برگزار گردد كه از روي صداقت و به‌طور ادواري صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه‌اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي راي را تامين نمايد».
اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي‌كند بنابراين سوالاتي كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نماينده مذاهب و فرهنگ‌هاي غيرغربي بودند؟ چه كساني نمايندگان افريقائي‌ها بودند؟ چه كساني نماينده آسياييها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به‌وضوح پاسخ سوالات مذكور روشن است كه هيچ‌كس. براي توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند استدلال ميكنند كه برخي از شركت‌كنندگان غيرغربي در كميته‌اي كه پيش‌نويس آن سند را تهيه مي‌كرد، حضور داشتند. براي مثال خانم «آن اليزابت ماير»[۲۳] براي توجيه اين نكته خاص بيان مي‌دارد كه كشورهاي اسلامي نيز در تدوين پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر ۱۹۴۸ همكاري داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعداً سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميته‌اي كه پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را مي‌نوشتند، همكاري مي‌كرد. اما خانم پروفسور ماير به ما نمي‌گويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمي‌دانسته است. فريدون هويدا كسي بود كه نگران اسلام و ارزش‌هاي آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غيرمذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بود. در سال ۱۹۵۲ در زماني كه مردم ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.[۲۴]
در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به‌طور‌كلي از اعلاميه حقوق بشر حمايت ميكنند. آنان اين سند را به‌عنوان يك نقطه شروع عالي براي گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگ‌ها تلقي ميكنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي‌هاست.
