جامعه مدنی

امروزه مفهوم رایج جامعه مدنى به حوزه منازعات اجتماعى و فكرى و عوامل و كارگزاران این منازعات یعنى طبقات اجتماعى، نیروهاى سیاسى، جنبش‏هاى اجتماعى، نهادها، سازمان‏ها، انجمن‏ها و گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى اشاره دارد.
امروزه واژه جامعه مدنى براى بسیارى آشنا است. اما این كه چه نوع تلقى و تعریفى از آن در اذهان وجود دارد، بسیار متفاوت و بعضا ناهمگون است . دیدگاه پاره‏اى از طرح این بحث همان تلقى‏اى است كه در غرب از آن رایج است . از این رو در این دیدگاه هیچ نوع تفاوتى میان طرح این بحث در ایران و سایر كشورها وجود ندارد و مراد و منظور هر دو یكى است . هیچ نوع قیدى هم نمى‏توان بر آن زد و یا این كه اساسا نباید آن را قید زد و براى آن شرط و شروط قائل شد . زیرا این واژه با توجه به این كه از فرهنگ دیگرى وارد شده است، داراى بار معنایى خاصى است كه نمى‏توان بدون جدا ساختن آن بار معنایى، از آن، استفاده كرد . به نظر مى‏رسد عمدتا طیف سكولار و روشنفكر طرفدار غرب از جامعه مدنى با گستره معنایى ویژه‏اى كه در غرب كاربرد دارد حمایت مى‏كنند.
اما در تلقى دیگرى از جامعه مدنى، جامعه مدنى مدینة‏النبى سخن گفته مى‏شود . در این دیدگاه با توجه به بار معنایى ویژه‏اى كه در آن نهفته است، به نوعى آن را با عنصر دینى و اسلامى؛ یعنى مدینة‏النبى مقید مى‏كند و از بار معنایى آن كه از بسترها و شرایط تاریخى غربى برخاسته است، مى‏كاهد و آن را با جامعه اسلامى سازگار مى‏سازد: «جامعه مدنى غربى از حیث تاریخى و مبانى نظرى، منشعب از دولت‏شهرهاى یونانى و نظام سیاسى روم است؛ در حالى كه جامعه مدنى مورد نظر ما از حیث تاریخى و مبانى نظرى، ریشه در \"مدینة‏النبى \"دارد.» ( سیدمحمد خاتمى. اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامى. با مقدمه‏اى از سید محمدعلى ابطحى. چاپ نخست، تهران: طرح نو، 1379، ص 24 ).
در ادامه همین تلقى از جامعه مدنى مى‏خوانیم: «مدار و محور جامعه مدنى مورد نظر ما، فكر و فرهنگ اسلامى است، اما در آن از استبداد فردى و گروهى و حتى دیكتاتورى اكثریت و كوشش در جهت اضمحلال اقلیت خبرى نیست . در این جامعه، انسان از آن جهت كه انسان است، مكرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده مى‏شود . شهروندان جامعه مدنى اسلامى صاحب حق تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصدیان امر هستند. حكومت در این جامعه خدمت‏گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمى كه خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است، پاسخ‏گو است.» (همان، ص 25).
در واقع این دیدگاه مى‏كوشد تلقى خاصى از دانش‏واژه‏هاى وارد شده بر فرهنگ ملى - اسلامى ارائه كند و به چالش فراروى سنت و مدرنیته پاسخ دهد . چالشى كه عمدتا فراروى نظام سیاسی و اساسا جامعه دیندار نیز وجود دارد.
تردیدى نیست كه جامعه مدنى محصول تفكرات مدرن غربى است اما هنگامى كه وارد جامعه اسلامى - ایرانى ما شده است، پاره‏اى در پى تبیین نسبت آن با فرهنگ ملى - اسلامى برآمده‏اند . از این رو قیدهایى بر آن زده‏اند و طبیعى است كه این دانش واژه را تنها با گستره معنایى مورد نظر خود مى‏پذیرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است.
البته مى‏توان از یك تلقى سوم نیز سخن گفت و آن این كه اساسا این مفهوم و مفاهیم مشابه به دلیل این كه اسلامى نیستند و جایى در فرهنگ دینى ندارند، باید آن‏ها را به كنارى نهاد. در واقع این دیدگاه در برخورد با پدیده‏ها و چالش‏هاى جدید، ساده‏ترین گزینه یعنى انكار آن را برمى‏گزیند . طبیعى است كه این تلقى نیز همانند تلقى نخست در یك راستا قرار مى‏گیرد. زیرا در هر دو به گونه‏اى مناسبات این مفاهیم و پدیده‏ها را به دلیل بسترها و شرایط رشد تاریخى آن با دین ناسازگار مى‏دانند.
واژه جامعه مدنى ترجمه Civil Society است كه همانند بسیارى مفاهیم دیگر همچون آزادى، تلقى‏ها و تعریف‏هاى مختلفى از آن شده است. جامعه مدنى واژه رایج در قرن هجدهم است كه بعد از معرفى و توضیح \"نظریه قرارداد اجتماعى\" وارد اندیشه سیاسى شد و دلالت بر وضعى از جامعه دارد كه در آن آدمى از حالت طبیعى (یعنى پیش از درآمدن در زیر قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و با دست كشیدن از آزادى‏هاى طبیعى و عمل آزادانه، به دولت و قانون‏گذارى گردن نهاد. هگل (1770 - 1831) فیلسوف آلمانى جامعه را به مدنى و سیاسى تقسیم مى‏كرد و اولى را مركب از شهرها و گروه‏هاى گوناگون با حرفه‏هاى مختلف آن‏ها مى‏دانست و از جامعه سیاسى، دولت و دستگاه ادارى آن را در نظر داشت و آن را محصول تاثیر متقابل اجزاى تشكیل‏دهنده جامعه مدنى مى‏پنداشت. تا پیش از مباحث هگل، جامعه مدنى معادل جامعه سیاسى بود. اما به تدریج‏با بحث‏هاى هگل آن بخش از جامعه كه از كنترل دولت‏بیرون بود به عنوان جامعه مدنى خوانده شد.
در تعریفى دیگر از جامعه مدنى مى‏خوانیم: «جامعه مدنى مجموعه تشكل‏هاى صنفى، اجتماعى و سیاسى قانون‏مند و مستقل گروه‏ها، اقشار و طبقات اجتماعى است كه از یك طرف تنظیم‏كننده خواست‏ها و دیدگاه‏هاى اعضاى خود بوده از طرف دیگر منعكس‏كننده این خواست‏ها و دیدگاه‏ها به نظام سیاسى و جامعه جهت مشاركت موثر در تصمیم‏گیرى‏هاى اجتماعى و سیاسى است.»
امروزه تعریف مذكور نشان‏دهنده مشخصه جامعه مدنى است. در واقع جامعه مدنى «حوزه روابط اجتماعى فارغ از دخالت مستقیم دولت و مركب از نهادهاى عمومى و گروهى است. جامعه مدنى عرصه قدرت اجتماعى است، در حالى كه دولت عرصه قدرت سیاسى و آمرانه است.» در این تعریف نیز دو حوزه مدنى و سیاسى تصور شده است كه هر یك در عین تعامل با دیگرى به گونه‏اى مستقل از دیگرى و داراى گستره قدرت ویژه‏اى است. جامعه مدنى چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعى بهره‏مند است و دولت، عرصه قدرت سیاسى را در اختیار دارد و این قدرت آمرانه است. جامعه مدنى در واقع به این معنا است كه دولت، تنها تصمیم‏گیرنده نباشد و عرصه اجتماعى كه همان نهادهاى برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم‏سازى و تصمیم‏گیرى مشاركت داشته باشند.
در یك جمع ‏بندى كه از سوى پژوهشگران درباره جامعه مدنى به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدنى در اندیشه غربى در طول حیات آن اشاره شده است: یكم به عنوان وضعیتى كه پیش از تكوین دولت وجود داشته است. این مفهوم اساس اندیشه قرارداد اجتماعى به ویژه در تفكر جان لاك بوده است. در این مفهوم جامعه مدنى پیش از پیدایش دولت وجود دارد و دولت محدودیت‏هایى بر فعالیت آن وضع مى‏كند. دوم به عنوان وضعیتى در مقابل دولت كه آن را مى‏توان در اندیشه‏هاى ماركس و انگلس یافت كه جامعه مدنى را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتى در مقابل دولت قرار مى‏دهد. سوم به عنوان وضعیتى كه پس از زوال دولت پدید مى‏آید. این مفهوم در اندیشه‏هاى آنارشیستى رایج بوده است كه جامعه مدنى را جانشین دولت در آینده تلقى و به نفى دولت‏حكم مى‏كردند. (حسین بشیریه، جامعه مدنى و توسعه سیاسى در ایران معاصر: گفتارهایى در جامعه‏شناسى سیاسى، چاپ نخست، تهران: موسسه نشر علوم نوین، 1378).
اما با وجود تلقى‏هاى سه‏گانه تاریخى فوق از جامعه مدنى امروزه مفهوم رایج جامعه مدنى به حوزه منازعات اجتماعى و فكرى و عوامل و كارگزاران این منازعات یعنى طبقات اجتماعى، نیروهاى سیاسى، جنبش‏هاى اجتماعى، نهادها، سازمان‏ها، انجمن‏ها و گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى اشاره دارد. البته در خصوص احزاب سیاسى و جایگاه آن‏ها در جامعه مدنى اختلاف‏نظر است. از یك دیدگاه احزاب سیاسى بعضا در حوزه دولت قرار دارند و از سوى دیگر پاره‏اى دیدگاه‏ها و تلقى‏ها آن را در حوزه جامعه مدنى به شمار مى‏آورد.
پاره‏اى صاحب‏نظران براى تعریف و توضیح جامعه مدنى به مولفه‏هاى دیگرى اشاره كرده‏اند از جمله در یك دیدگاه، جامعه مدنى در برابر جامعه بدوى فرض شده است. از این منظر، جامعه بدوى جامعه‏اى است كه آدمى در آن خودسر است؛ یا این كه انسان در آن به نحو طبیعى زندگى مى‏كند و یا این كه جامعه‏اى است كه آدمیان در آن به نحو وحشى زندگى مى‏كنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدنى، انسان‏ها متمدن‏اند و از حالت طبیعى به حالت مصنوعى درمى‏آیند و ازحالت خودسرى به نظم میل پیدا مى‏كنند و مطیع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط معیشتى مى‏گردند . (عبدالكریم سروش، \"دین و جامعه مدنى\"، در جامعه مدنى و ایران امروز، چاپ نخست، تهران: 1377، ص 106 – 140.)
در یك مورد دیگر نیز جامعه مدنى در مقابل جامعه توده‏وار فرض شده است و از این رو اوصاف و مشخصاتى براى هر یك برشمرده شده است. از جمله ویژگى‏هاى جامعه مدنى عبارتند از: فردیت و محفوظ ماندن هویت فردى، تاسیس مدینه با عضویت افراد، خردورزى و تعقل، تكثر، رقابت، اصالت قانون و قانون‏گرایى در دایره قرارداد اجتماعى، مشاركت شهروندان، رعایت‏حقوق و آزادى‏هاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، كارگزارى دولت و نه كارفرمایى دولت. این ویژگى‏ها از جمله ذاتیات جامعه مدنى به شمار مى‏رود . (محسن كدیور، دغدغه‏هاى حكومت دینى، چاپ نخست، تهران: نشر نى، 1379، ص 258 – 263) در مقابل، جامعه توده‏وار قرار دارد كه از مشخصاتى برخوردار است كه خلاف ویژگى‏هاى پیش گفته درباره جامعه مدنى است . در واقع در جامعه توده‏وار در این دیدگاه هیچ نهاد مستقلى از دولت وجود ندارد.
با توجه به آن چه آمد در یك جمع‏بندى مى‏توان گفت كه جامعه مدنى به آن بخش از جامعه تلقى مى‏شود كه خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با كار ویژه‏هاى متفاوت است. البته این استقلال به معناى این نیست كه جامعه مدنى مقید به قوانین و مقررات نیست، بلكه مراد این است كه درون نظام سیاسى، عرصه‏اى وجود دارد كه در آن مى‏توان به فعالیت پرداخت و اهداف خاصى را دنبال نمود. از این رو مى‏توان به پاره‏اى شاخص‏هاى جامعه مدنى اشاره كرد از قبیل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن‏ها از دولت، وجود آزادى‏هاى مشروع و اساسى در سطح جامعه و به ویژه آزادى بیان، قلم و مطبوعات، مشاركت و رقابت در تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى در سطح جامعه و ... .
با توجه به مشخصه اصلى جامعه مدنى كه همانا جامعه‏اى است‏به دور از عرصه جامعه سیاسى، به نظر مى‏رسد \"جامعه اسلامى\" در برابر \"جامعه مدنى\" قرار نمى‏گیرد. اما این پرسش امكان طرح دارد كه نسبت جامعه مدنى با اندیشه‏هاى اسلامى چیست؟
/س