نویسنده: دکتر علی شیرخانی (1)

حکومت وحاکمیت

هسته اصلی اندیشه طالقانی در موضوعات گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ...، نفی شرک و توحید است. انسان و اجتماع انسانی جزء ناچیزی از عالم هستی و مهم ترین نوع مخلوق خداوند است. اصل توحید و یگانگی خداوند و نفی شرک را پیامبران به جوامع انسانی ابلاغ کرده‌اند. این مسئله (نفی شرک و اعتقاد به توحید) که در کتب دینی تمام انبیای الهی با عنوان «لا اله إلّا الله» بیان شده، مرکب از نفی غیر خدا و اثبات خداوند است. در دعوت پیامبران، نفی شرک و اعتقاد به توحید تنها عقیده قلبی نیست، بلکه این اعتقاد درونی و قلبی، اثر وضعی و ظاهری نیز در اجتماع انسانی داشته و انسان‌ها را دعوت به استقلال می‌نماید. لذا از این زاویه، همواره مستبدان با اصل توحید و یگانگی سر ستیز داشتند و با پیامبران و پیروان آنان مخالفت می‌کردند.
در نگاه ایشان، «آزادی و مساوات و ظهور کمالات بشری از عین مبنای خداشناسی و توحید سرچشمه می‌گیرد.» (2) بدین سان از نگاه قرآن، حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست، و در این قلمرو برای او شریکی متصور نیست (3) با اراده خداوند، زمام امور و فرمانروایی ملک به دیگران تفویض می‌شود و او از هر کس بخواهد باز می‌ستاند. لذا حاکم و مختار مطلق بر ملک و ملکوت پروردگار یکتاست. اصل خلافت و فرمانروایی انسان بر زمین مؤید نظریه حاکمیت ناب الهی از دیدگاه قرآن و اسلام است. لکن این اصل کلی و حاکمیت مطلق الهی مانع از آن نیست که بخشی از این حاکمیت، به گونه‌ای گذرا و موقت به دست ابنا بشر سپرده نشود. تمام انبیاء و خاتم آنان پیامبر اسلام، انسان را به صراط مستقیم دعوت می‌کنند تا صیرورت انسان به سوی ذات احدیت عملی گشته و سعادت دنیوی و اخروی او تأمین گردد. (4)
از نظر طالقانی وحدت و حاکمیت چه در تکوین و چه در تشریع منحصر به ذات باری تعالی است و هیچ کس در این حاکمیت شریک و انباز وی نیست، در اندیشه اسلامی خرد انسانی همواره انسان را به وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از دستورهای خداوند، ملزم می‌کند. این ولایت مطلق و اطاعت همواره به ذات یکتای او تعلق دارد، مگر اینکه در مقام تشریع، مرتبه‌ای از ولایت خود را به دیگران واگذار نموده باشد. بر اساس متون دینی ادیان توحیدی، خداوند مرتبه‌ای از این ولایت را در درجه اول به انسان به عنوان جانشین خود عطا کرده و بر اساس متون دینی ما، این انسان اولین پیامبر نیز بوده است و در ادامه این مقام را به پیامبران و پیامبر اسلام و در نزد شیعه به ائمه دوازده گانه (علیهم السلام) و معصوم (علیه السلام) واگذار کرده است. (5)

1. سیر حاکمیت انسان

از دیدگاه طالقانی، حاکمیت انسان در زمین، در آغاز به صورت خلافت انسان بود و در مرحله بعد حاکمیت پیامبران مطرح شد. تعارضات اجتماعی و سیاسی به پراکندگی و اختلاف انجامید و رسالت پیامبران در کنار خلافت انسان ترسیم گردید و پیامبران برای تحقق آزادی انسان که اصل فطری است قیام کردند و پس از آن مردم را به اجرای قسط در جامعه واداشتند. (6) در حاکمیت پیامبران دو خط خلافت انسان و رسالت آنان به دلیل وجود عصمت در آنها یکی می‌شود و مشروعیت حاکمیت آنان جنبه شرعی و الهی می‌گیرد. سخن او هیچ چیزی غیر از وحی الهی نیست. لذا سلطه جویی نیز در این نوع حاکمیت نفی می‌شود. آنان با بعثت خود علاوه بر اینکه مانع اختلاف میان انسان‌ها بودند، خود اقدام به تأسیس امتی بر اساس شرایع خود می‌نمودند و در دین ما، یعنی اسلام، رسالت پیامبر اسلام پایه گذاری «امت اسلامی» است که از زمان بعثت تا پایان دوره حیات دنیوی خود رهبری و زعامت این امت را بر عهده داشت و پس از او جانشینان شان در دیدگاه شیعه حاکم هستند و پس از آنان به علمای عادل و عدول مؤمنین واگذار شده است. (7)
طالقانی مسئله حاکمیت الهی در ملک را به چهار قسمت تقسیم می‌کند و معتقد است که در زمان حاضر که امام و جانشین پیامبر در دسترس نیست. حکومت در دست عدول مؤمنین است که آن هم به وسیله انتخاب خواهد بود. بنابراین در دیدگاه طالقانی سیر حاکمیت انسانی در مراحل ذیل تحقق پیدا می‌کند: (8)
1. مرحله تحقق خلافت انسان در زمین که در دوران وحدت اولیه بوده است؛
2. حاکمیت پیامبران که رسالت و پیامبری با خلافت و امامت تلفیق پیدا می‌کند؛
3. استمرار حاکمیت پیامبران از طریق جانشینان آنان که ائمه اطهار هستند؛
4. مرحله تحقق خلافت مجدد انسان، البته نه به شکل دوره اولیه؛ چون در این دوره حاکمیت سیاسی انسان مرکب از خلافت انسان و نظارت مراجع دینی است، این دو عنصر کنار هم و پایه‌ای هم در تحقق حاکمیت واحد می‌کوشند و این نوع حاکمیت را می‌توان رهیافت مردم سالاری دینی نامید.
نظراتی که طالقانی درباره حاکمیت و حکومت و دین ارائه می‌دهد، حاکی از تلفیق دین و سیاست است. در دیدگاه طالقانی مسئولیت و حاکمیت اصلی در جهان هستی و نظام و اجتماع انسانی، از آن خداوند است که ادیان را با ارسال رسل برای انسان‌ها به ارمغان آورده است. در این دیدگاه، ادیان به طور کلی و دین اسلام، به تمام احتیاجات انسان در مسائل مربوط به زندگی اجتماعی و حتی عالم پس از مرگ توجه دارد. لذا اسلام تمام آنچه انسان جهت سعادت نیاز دارد، بیان کرده است. دین اسلام، دین گسترده‌ای است که در چارچوب رسیدن به سعادت، مقررات و قوانین خاصی دارد و برای اجرای آن قوانین، که برگرفته از وحی و دین است، لازم است دولت و حکومت پی ریزی شود. در این دیدگاه اسلام هم دین است و هم دارای ابعاد مختلف حکومتی است که شامل، سیاست، اقتصاد، مسائل فرهنگی و ... می‌شود. (9)
طالقانی در بیانات و نوشته‌های خود اتکای حکومت به «نوع» را مطرح می‌کند و معتقد است که حکومت باید همراه باورهای عمومی باشد و در مجموع تلفیقی از دین و مردم سالاری ارائه می‌دهد. او دو وظیفه برای حکومتی که متکی به نوع باشد، بر می‌شمارد: یکی حفظ نظامات داخل کشور و دیگری جلوگیری از مداخله بیگانگان برای همین باید حاکمان و پادشاهان همواره با علما و دیدگاه‌های علمی اندیشمندان جهت ایفای مطلوب دو وظیفه فوق مشورت کنند و تلاش شان باید اجرای شریعت اسلامی در تمامی ابعاد سیاسی اعم از داخلی و خارجی باشد. (10)

2. انواع و شکل حکومت

طالقانی در تقسیم بندی حکومت و انواع آن، واژه سلطنت را به کار می‌برد و معتقد است دو نوع سلطنت و حکومت داریم که عبارت است از تملیکیه و ولایتیه. تملیکیه از آن جهت است که قدرت و حاکمیت حاکم از طریق فتح و پیروزی به دست می‌آید و عموماً این مسئله در خاندان فاتح موروثی می‌شود. در مقابل تملیکیه، سلطنت ولایتیه است که در چارچوب شرع اسلام فقط به اجرای حدود و ایفای حقوق می‌پردازد و هدفش رضایت خداوند و خلق خدا است. (11) آنچه در متون دینی درباره ولایت آمده ولایت را به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کند. ولایت تکوینی قدرت تصرف در عالم کون و نظام طبیعت است که اعمال آن را معجزه می‌نامند و ولایت تشریعی قدرت قانون گذاری و صدور فرمان و تشریع احکام است. آنچه مورد نظر طالقانی است، ولایت تشریعی است که بر حسب تحقق خارجی مفهوم امامت و ولایت، دارای مراتب و درجاتی است، از جمله ولایت در مرتبه استعداد و صلاحیت، ولایت در مرتبه جعل و اعتبار و ولایت در مرتبه سلطه و فعلیت. در این مراتب ولایت، طالقانی بیشتر توجه اش به مرتبه سوم، یعنی سلطه و حاکمیت است. این مرتبه در دیدگاه ایشان به وسیله بیعت مردم و واگذاردن قدرت و امکانات به صورت بالفعل به شخص (حاکم) حاصل می‌گردد. این نوع ولایت والی و حاکم، مستند به قوای حکومتی است و امت [ملت] از او اطاعت می‌کند. (12)
طالقانی به این نوع ولایت از نگاه مقام دنیوی که افراد برای نیل به آن تلاش می‌کنند و حرص می‌ورزند نگاه نمی‌کند، بلکه حکومت و سلطه را به عنوان امانت و مسئولیت می‌داند که از جانب خداوند و مردم به عهده افراد گذاشته شده است. طالقانی اساس این تقسیم بندی را آیات 204 تا 207 سوره بقره (13) می‌داند و با الهام از این آیات معتقد است:
«این سه آیه کوتاه تصویر جامع و عمیقی از خوی و روش و منش و آثار و نهایت زندگی عنصر خطیر طاغی است. آنچه مفسرین در بیان و ارائه مصداق این عنصر آورده‌اند در جهت و بعد خاصی از نفسیات و خصلت و روش اجتماعی او می‌باشد. آنچه افلاطون در کتاب گرانمایه‌ای که به زبان استادش سقراط تدوین نموده [کتاب جمهور] و عدالت فردی و اجتماعی را به تفصیل و مانند مسائل ریاضی بحث کرده و چهره درونی و اجتماعی عادل و طاغی را نمایانده، از حدود این آیات پیش نرفته است در مقابل آن عنصر طاغی که صلاح و خیر و سرمایه‌های دیگران را در راه کمترین شهوات خود قربانی می‌کند.... این شخصیت الهی از هواها و شهوات و دواعی نفسانی رسته و با بصیرت نافذش حق و خیر را شناخته و در اجرای مرضات الله و رفع موانع آن سر از پا نمی‌شناسد و جان به کف دارد». (14)
دو قسم حکومت تملیکیه و ولایتیه از لحاظ آثار و تبعات در جامعه متفاوت است، چرا که اولی مبتنی بر قهر، غلبه و استیلا است و با پادشاهی مطلقه یا استبدادی که در سده‌های اخیر موجود بوده، سازگار است، امّا حکومت ولایتیه مبنی بر ولایت بر امور و امانت داری نسبت به آن است. از آنجا که حاکم امانت دار است و شخص امین نباید در امانت خیانت کند؛ اگر او نتواند به وظیفه خود عمل کند و یا نسبت به آن خیانت روا دارد، تمام ملت حق مؤاخذه و سؤال از حاکم دارند. طالقانی این نوع حکومت ولایتیه را با توجه به اصل امانت داری و محدود بودن تصرفاتش در سلطنت، «محدوده و مسئوله» می‌نامد. طالقانی با طرح یک مسئله روان شناختی می‌گوید: انسان همنوعان خود را نیز مانند سایر موجودات در راه منافع خویش استخدام می‌کند. (15) با توجه به این اصل ایشان معتقد است که باید اهرم‌های کنترلی در نظام اجتماعی انسان‌ها وجود داشته باشد تا بتواند حکومت محدوده و مسئوله را در جامعه به وجود آورد. برای پیدایش چنین حکومت و سلطنتی، بهترین راه این است که حاکم و سلطان دارای عصمت نفسانی باشد. (16)
به نظر طالقانی این نوع حاکم در تمام زمان‌ها وجود ندارد، لذا او در صورت فقدان حاکمی که دارای عصمت نفسانی باشد، راه‌های کنترلی دیگری را پیشنهاد نموده و معتقد است که شیعه، امامان و حاکمان معصوم را، محصور و محدود می‌داند که آخرین آنها، هم اکنون در حصار و پرده غیبت به سر می‌برد و در این زمان مجتهد جامع الشرایط از امام (علیه السلام) نیابت دارد. امّا سوال اساسی درباره چگونگی نیابت مجتهد جامع الشرائط است که طالقانی به این پرسش پاسخ می‌دهد:
«ما شیعه معتقدیم که مجتهد جامع الشرایط از امام نیابت دارد، قدر مسلم این نیابت در امور حسبیه است مانند ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی صاحب و اوقاف مجهول التولیه و صرف آن در موارد خود و از این قبیل، و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از اکمل و اوضح موارد امور حسبیه است، پس نیابت علما در این موارد مسلم، وجوب اقامه این وظایف حتمی است». (17)
فرازهای اخیر کلام طالقانی بر حاکمیت فقیه در جامعه دلالت دارد، چرا که حفظ نظام و انتظام بخشیدن به حقوق عمومی جز با ایجاد حکومت میسر نخواهد شد. در این جهت ایشان ولایت فقیهان بر اموری مانند اوقاف عامه و خاصه را از مسلمات مذهبی می‌داند. البته طالقانی اجمالاً این مسئله را قبول کرده و از مسلمات دانسته است؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ولایت فقیه آنگونه که در قانون اساسی منعکس شده بود، رأی ممتنع داد. (18)
از آنجا که طالقانی این حق را به علمای عادل می‌دهد، معتقد است که در صورت وجود و حضور علمای عادل، اگر اشخاصی ظالمانه و غاصبانه این حق (سلطه و تصرف بر امور عامه) را تصرف کرده باشند، بر فقیهان عادل واجب است جهت بازپس گیری آن اقدام کنند ولو در جزئی از آن اقدام نمایند. (19) طالقانی لزوم اقدام جهت ولایت تصدی بر امور عامه، حسبیه، حفظ نظم و حقوق عمومی را از باب امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌داند. طالقانی معتقد است که سقوط تکلیف در یک مرتبه‌ای موجب سقوط در مراتب دیگر نخواهد بود، لذا علمای عادل و عدول مؤمنین برای خارج کردن امور عامه از ید عدوانی غاصب و ظالم باید از مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر استفاده نمایند. (20)
بدین سان طالقانی حاکمیت بر اوقاف عامه و خاصه و امور حسبیه را از باب ولایت می‌داند که آن خدا، پیامبر و جانشینان اوست و در عدم حضور امام بر عهده فقهای عادل و عدول مؤمنین است. حال اگر حاکمی در این امور تصرف داشته باشد حکمش چگونه است؟ ایشان معتقد است این کار اگر عدوای باشد، جزء سلطنت تملیکیه می‌شود و این نوع سلطنت غیر محدود و غیر مسئول است. در این صورت حاکم، هم حق خدا، هم حق امام و هم حقوق عمومی را غصب کرده است. از آنجا که در این مقام و تصرف در این امور، در موضوع له خودش قرار نگرفته است، لازم است از راه‌های دیگری استفاده کرد تا اینکه سلطنت غیر محدود، تبدیل به محدود و مسئول شود، لذا بهترین راهکار، تحدید قدرت و سلطنت حاکم به وسیله قانون است. (21)
در نگاه طالقانی تحدید به وسیله قانون هر چند ظلم و غصب را به طور کامل از بین نمی‌برد ولی آن را به حداقل می‌رساند، چرا که قانون می‌تواند غصب حق خدا و خلق را محدود نماید، امّا غصب حق امام یعنی، حقی که وی را مستحق حکومت و سلطنت می‌داند، همچنان باقی است. طالقانی با این تبیین و تفسیر با این تناقض مواجه می‌شود که تحدید و تحویل قدرت به وسیله قانون، در حقیقت از بین بردن یک نوع حکومت و قدرت (سلطنت غیر محدود) است و از سوی دیگر ایجاد یک نوع دیگری از حکومت. در واقع آن ظلم و غصبی که در حق امام بوده به وسیله حکومت محدود به قانون، دیگر موارد مؤاخذه و سؤال قرار نمی‌گیرد. (22)
طالقانی در این تناقض معتقد است که ما به وسیله قانون و مقید کردن حکومت، سعی می‌کنیم ظلم را به حداقل برسانیم و در حقیقت جلوگیری از ظلم و غصب بیشتر است، از باب اینکه دفع ضرر از طریق قاعده لاضرر، لازم و ضروری است، وانگهی اعمال و رفتار غاصب که به وسیله قانون تحدید شده و یا اینکه به وسیله اذن و تحت نظارت قرار گرفتن، می‌تواند مشروع نیز باشد. (23) طالقانی سلطنت غیر محدود را همان حکومت استبدادی می‌داند. از آنجا که مبارزه با استبداد و از بین بردن تمامی آثار این عنصر از جامعه انسانی از دغدغه‌های اصلی او محسوب می‌شود، معتقد است:
«همه منکرات و فحشاء از آن تولید می‌شود و بدون خشک نمودن این ام الفساد، نهی از منکر طبقات و اشخاص یا بی اثر است و یا اثر آنی دارد». (24)
در نتیجه به نظر او بر حسب اصول و احکام مسلم دین و مذهب شیعه، تحدید قدرت استبدادی و تحویل آن به حکومت محدود و قانونی از مهم ترین واجبات به شمار می‌رود (25) و رشد و ترقی ملل دنیا نیز در سایه حکومت محدود مشروط بوده و در مقابل، انحطاط و اضمحلال ملل نیز در سایه استبداد بوده است. (26) لازم به توضیح است پس از آغاز نهضت مردمی علیه رژیم شاه و پیروزی انقلابیون، طالقانی به جمهوری اسلامی با حاکمیت مردم و نظارت عالمان دینی اعتقاد پیدا کرد. هر چند جمهوری اسلامی از هسته اولیه اندیشه سیاسی طالقانی که در دهه سی بیان شده بود، دور نگشت. البته طالقانی با جمهوری اسلامی آنگونه که در قانون اساسی ایران انعکاس یافته بود، توافق کامل نداشت. (27)

3. نظارت در حکومت مشروطه

از آنجا که در جوامع اسلامی شیعی ممکن است علمای عادل و یا عدول مؤمنین یافت نشوند، لذا باید برای جلوگیری از انحراف و استبداد حاکمان ابزارها و نظام‌هایی نظارتی مناسبی وضع نمود. طالقانی معتقد است باید چارچوبی از قوانین شکل گیرد که وظایف و مسئولیت‌های والی و دیگر افراد جامعه و مسئولان را مشخص کند و از سوی دیگر عده‌ای نیز به عنوان هیئت نظارت، بر اعمال و رفتار حاکمان نظارت داشته باشند. با تشخیص و تعیین وظایف والی و نظام نظارتی بر اعمال آنان، می‌توان تا حدی خلأ وجودی و عدم حظور امام معصوم را پر کرد و معتقد است این شیوه می‌تواند سایه‌ای از آن حقیقت ناب باشد. از نظر ایشان دو اصل تعیین وظایف و کنترل اعمال عبارت است از:
«اول تعیین حدود و وظایف والی و طبقات دیگر...؛ دوم گماشتن هیئت نظارت و مسدوده، یعنی انتخاب مردمی از عقلا و صلحاء که به امور سیاسی و بین المللی آشنا باشند تا نظارت در جریان داشته باشند، و مانع تجاوز از حدود شوند...» (28)
در اینجا پرسش اساسی این است که شما مسئله تحدید و ایجاد اهرم‌های کنترلی را برای جلوگیری از استبداد می‌خواهید و از سوی دیگر نوع انسان‌ها روحیه استخدام طلبی و علوخواهی دارند، حال چگونه افراد حاکم که معمولاً بیشتر میل به استبداد و خودکامگی دارند، در صورت عدم انجام وظایف و یا تجاوز از آن، خود به خود معزول می‌شوند ایشان برای پاسخ به این سؤال در فراز دوم تا حدودی این مسئله را حل کرده است یعنی از نظر ایشان باید هیئت نظارتی وجود داشته باشد و همواره ناظر بر اعمال حاکمان باشد؛ (29) امّا درباره شیوه اعمال هیئت نظارت مطلبی نگفته است، و اینکه آیا هیئت نظارت با مشاهده تخلف می‌تواند حاکم را عزل کند یا خیر؟ نظر صریحی در این زمینه نداده است. در نتیجه کارایی هیئت نظارت بسیار چشمگیر و مؤثر نخواهد بود. در ادامه، او مسئله چگونگی انتخاب هیئت نظارت را مطرح می‌کند. بنا بر دیدگاه شیعه، نظارت در زمان غیبت از وظایف نواب عام امام است که ایشان یا مستقیماً دخالت کرده و به عنوان هیئت نظارت انتخاب می‌شوند یا اینکه آن هیئت مجاز از طرف نواب عام خواهد بود. (30) به نظر طالقانی فقیهان در زمان غیبت چه در صورت نصب عام امام و چه در انتخاب از سوی مردم، حق دارند در حکومت دخالت کنند، نظارت نیز یک نوع دخالت است. در نتیجه آنان به وظایف حاکمان نظارت خواهند داشت:
«مشروعیت انتخاب و اعمال این هیئت بر حسب اصول اهل سنت و جماعت که اهل حل و عقد را اولو الامر می‌دانند به وسیله انتخاب است و امّا بر اصول ما امامیه که اینگونه امو را از وظایف نواب امام می‌دانیم. به این سبب که یا مجتهدین در میان انتخاب شدگان باشند و یا مجاز از طرف مجتهدین باشند». (31)
طالقانی معتقد است که در صدر اسلام مراقبت و نظارت در حد کمال و تمام اجرا می‌شد و هیچ اصل بندگی و بردگی و استبداد در میان نبود، بلکه اصل مساوات ملت با والی، با دقت و صراحت اجرا می‌شد. او پیشرفت مسلمین در صدر اسلام را به دلیل اجرای اصل مساوات و مراقبت و نظارت می‌داند که در زمان امویان این روش از جایگاه خود منحرف شد. (32) به نظر طالقانی حقیقت حکومت در اسلام، ولایت بر امور است. چنانکه گفته شد که ولایت بر امور، برای والی محدود است و شخص حاکم نمی‌تواند به صورت مطلق العنان در اموال عمومی تصرف داشته باشد. از سوی دیگر حاکم و والی از مشورت با افراد و مردمان جامعه خود بین نیاز نیست، و برای تصرف الزاماً باید با عموم ملت مشورت نماید، چرا که ملت شریک در مصالح نوعیه هستند، اما درباره اینکه مردم چگونه در امور دخالت نمایند، و حاکم اسلامی بتواند از مشورت آنان سود جوید، ایشان معتقد است از آنجا که همه مردم اهل تشخیص و نظر نیستند، لذا باید مردم عده‌ای را که دارای شایستگی فعالیت و دخالت در امور هستند انتخاب نمایند و آنان به عنوان مشاوران حاکم اسلامی مشغول فعالیت شده و در امور سیاسی و اجتماعی رأی و نظر دهند. (33)

4. مهمترین هدف حکومت

پس از تعریف و تبیین انواع حکومت‌ها سؤالی که فراروی طالقانی قرار می‌گیرد این است که اینگونه تقییدات و محدود کردن حکومت‌ها برای چیست؟ او در پاسخی کوتاه می‌گوید: برای برقراری قسط در جامعه است. اما قسط چیست و چگونه در جامعه برقرار می‌شود؟ در قرآن تصریح شده که حکمت بعثت و ارسال رسل این است که قسط و عدل را بر نظام زندگی اجتماعی بشر حاکم نمایند. عدل و قسط به معنا و مفهوم اجتماعی، هدف «نبوت» و به مفهوم فلسفی مبنای معاد قرار می‌گیرد. خداوند در قرآن می‌فرماید: «ترازوهای قسط و عدالت را در روز رستاخیز می‌نهیم». (34) طالقانی به دو معنی از معانی قسط به شرح زیر اشاره می‌کند:
1. قسط و عدل یعنی موزون بودن. طالقانی در تبیین این معنی از قسط معتقد است که تمام جهان هستی قائم به قسط است. بدین معنی در این جهان و نظام آفرینش هر چیزی سر جایش نهاده شده است و در همه کرات جهان آفرینش هماهنگی کاملی وجود دارد. هدف غایی ارسال رسل نیز تذکر انسان‌ها به این مسئله بوده است؛ لذا باید گفت عدل و قسط بر مبنای تناسب و توازن، از شئون حکیم بودن و علیم بودن خداوند است و خداوند علیم و حکیم به مقتضای علم شمولی و حکمت عام خود می‌داند که برای ساختمان هر چیزی از چه چیزی و چه اندازه لازم و ضروری است و همان اندازه در آن قرار می‌دهد. (35)
2. تعریف دوم رعایت حقوق افراد و اعطا کردن حق به هر ذی حقی است. در فرهنگ دینی شیعه نیز عدل به معنای وضع هر شیء در جایگاه خود تعریف شده است. طالقانی برخلاف اکثر لغویون که قسط و عدل را مترادف گرفته‌اند، معتقد است که قسط بالاتر و فراتر از عدل است، و عدل اجتماعی رتبه اش بعد از قسط است و قسط را به معنی اعطای حق به حقدار تعریف می‌کند. وی در تفسیر و تبیین آیه 26 سوره حدیدی می‌نویسد:
«قسط یعنی چه؟ قسط به نظر من غیر از عدل اجتماعی است. شاید عدل اجتماعی مرحله‌ای بعد از قسط باشد. مرحله اول قسط است. قسط، یعنی سهم هر کسی را به خودش دادن. الان هم در دهات ما گندمی را که قسمت می‌کنند یا میوه‌ای را که می‌دهند می‌گویند «قسطش را بهش داد» حالا مردم که همه قسطی شده‌اند می‌دانند که قسط چیست. قسط، یعنی سهم بندی واقعی، یعنی سهم هر کسی را به او بدهند، چه سهم معنویش هر چه سهم استعدادیش هر کسی استعدادی دارد، استعدادش را تربیت کنند، این سهم اوست». (36)
طالقانی در پاورقی تبیه الأمة و تنزیه الملة با رد فرضیه برابری و تساوی افراد معتقد است اگر اینگونه اعتقاد داشته باشیم نه تنها این دیدگاه موافق نظر اسلام نیست، بلکه از بین برنده نظام اجتماعی خواهد بود:
«این معنی (یکسان بودن مردم در تمام احکام و حدود با وجود مختلف و متفاوت بودن آنها) نه تنها مخالف با اسلام است، بلکه با نظام اجتماعی بشر عموماً در هر مسلک و آیین باشند درست نمی‌آید و‌هادم نظام اجتماع است؛ چون افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود تکلیف مختلف‌اند، پس بدون شبهه احکام و حدود نسبت به عناوین، مختلف خواهد بود». (37)
طالقانی برای تأیید گفتار خویش درباره اجرای دقیق حدود که همان اجرای مساوات است، به وسیله پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، خصوصاً حضرت علی (علیه السلام) نسبت به نزدیکان خویش شاهد مثال می‌آورد و معتقد است مساوات و برابری مطلوب در دیدگاه اسلام همان است که ائمه و پیامبران (علیهم السلام) به آن عمل می‌کردند و حتی زنده بودن قوانین ملل بزرگ دنیا بر این اساس است. (38) به طور خلاصه باید گفت که مساوات و برابری از دیدگاه طالقانی این است که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی و برابر اجرا شود و فرقی میان حاکم و محکوم، بالای هرم قدرت و پایین آن نباشد؛ چرا که حاکم در نگاه ایشان امانت داری بیش نیست و عنوان پادشاه، ملک و خداوندگار زمین برازنده حاکم اسلامی نیست. از این جهت شخص زمامدار و کلیه مسئولان امور با سایر افراد از لحاظ امتیازات و حقوق و تکالیف یکسان و برابر هستند و هیچ گونه فرقی بین آنان وجود ندارد. این برابری و یکسان بودن در تمام مسائل حقوقی و قانونی است، لذا در نگاه ایشان همه افراد در این باره یکسان هستند و از آنجا که انسان‌ها جانشین خداوند در زمین هستند و خود آنها باید برای خود تعیین سرنوشت نمایند، لذا ایشان با توجه به این مطلب معتقد است، مساوات و برابری عبارت است از: «مشارکت همه مردم در حقوق». (39)
طالقانی بر این باور است که اولین هدف انبیا پس از بعثت این است که مردم جامعه را به برپایی قسط در اجتماع دعوت کنند. در نظر ایشان در آیه 26 سوره حدید که اهداف و غایت رسالت انبیا دعوت به قسط بیان شده، از عبارت «لیقوم الناس بالقسط» استفاده شده است. در مکتب انبیا و ادیان الهی برخلاف مکاتب بشری، رهبر و رهبران آرزوها و عقده‌ها و درماندگی‌های مردم را برآورده نمی‌کند، بلکه اینان اصول و قوانین صحیح را به مردم عرضه می‌کنند و در نهایت این مردم هستند که با شناخت به این اصول و مقررات، به پا می‌خیزند طالقانی معتقد است در آموزه مکتب انبیا در صورتی که رهبر از بین برود و یا اینکه نتواند رهبری مردم را بر عهده بگیرد، مردم عقب گرد نخواهند داشت و آنان به اندازه اندیشه، درک و شعور و معیارهایی که رهبران داده‌اند به قیام خود ادامه خواهند داد و این قیام هیچ وقت قعودی نخواهد داشت. (40) نکته دیگری که طالقانی از به کارگیری عبارت لیقوم الناسُ در آیه 26 سوره حدید استفاده می‌کند این است که «الناس» طبقه و قشر خاص و گروهی ویژه نیست، بلکه مراد آیه و مکتب انبیا، همه مردم هستند که باید قیام به قسط نمایند:
«لیقوم الناسُ بالقسط نمی‌گوید یک طبقه مردم، یک قشر مردم، یک گروه مردم، یا پیروان انبیا؛ می‌گوید: ناس این هدف انبیا است که همه انبیا است که همه مردم از جا بلند شوند. مردم خفته، مردم منحنی، همه مستقیم بشوند و همه مردم داعی به قسط باشند و طرفدار قسط باشند و عمل به قسط بکنند». (41)
یکی از ویژگی‌های جامعه‌ای که در آن مردم قیام به قسط کرده‌اند در نگاه طالقانی عدم جزمیت برای افراد آن جامعه است. در جامعه‌ای که قسط برقرار گردد، افراد انسانی به مثابه بذری خواهند بود که توان رشد و ظهور استعدادها و قابلیت‌های خودشان را خواهند داشت و هر فردی بر اساس خلاقیت و توان فکری و اندیشه‌ای خود نتایج اعمال و کردار خویش را خواهد دید. در این صورت در آن جامعه حالت جمود و جزمیت از بین خواهد رفت و مسیر جامعه به سوی تحول و تکامل خواهد بود. (42) طالقانی معتقد است از آنجا که «خاصیت انسان تحول و تکامل و تحقیق و تفکر و شک و یقین و پیشرفت است» (43) برای تحقق این مطلب به جامعه‌ای نیاز است که در آن قسط برپا شود. در صورتی که قسط بر پا شد دیگر عقب گرد و انحطاط نخواهد بود، حتی اگر رهبر آن جامعه از بین برود و یا توان رهبری نداشته باشد. (44)
به نظر طالقانی مهم ترین مانع برقراری قسط در جامعه همان وجود نظام استبدادی است. در صورتی که در یک جامعه، حاکم استبداد پیشه کند، خلاقیت‌ها، استعدادها و اندیشه‌ها تجلی نخواهد یافت؛ در نتیجه در عصری که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام) در جامعه حضور نداشته باشد، برای برقراری قسط در آن جامعه باید نظامی به وجود آید که خودکامه نباشد؛ بنابراین رژیم عرفی و ملی با تکیه بر مبانی دینی شیعه بهترین نوع حکومت برای برقراری قسط و عدل در جامعه است. از آنجا که آیه شریفه سوره حدید مردم را به اقامه قسط فرا می‌خواند (لیقوم الناس بالقسط) لذا همه مردم باید قیام به قسط نمایند و این قیام جز مشارکت همه مردم در سرنوشت خویش میسور نخواهد شد، مشارکت مردم نیز از طریق نظام شورایی ممکن است. (45)

پی‌نوشت‌ها:

1. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
2. سید محمود طالقانی، توحید از نظر اسلام، تهران: پیام آزادی، بی تا، صص 30- 29.
3. و لم یکن له شریک فی الملک، بقره (2): 25.
4. سید محمود طالقانی، توحید از نظر اسلام، پیشین، ص 30.
5. همان.
6. لیقوم الناسُ بالقسط. حدید (57): 25.
7. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 1، ص 291.
8. همان، ج 2، صص 110- 109.
9. همان.
10. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 7.
11. همان، صص 40- 39.
12. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 2، ص 110.
13. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهدالله علی ما فی قلبه و هو الدالخصام و إذا تولی سعی فی الأرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لایحب الفساد. إذا قیل له إتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. و من الناس من یشری نفسه إبتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. بقره (2): 207- 204.
14. سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، پیشین، ج 2، صص 100- 99.
15. همان، صص 110- 99.
16. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 40.
17. همان، ص 51.
18. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، تهران: ابوذر، 1359، صص 312- 311 به نقل از: روزنامه اطلاعات، 19 شهریور 1358.
19. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 51.
20. همان، ص 52.
21. همان، ص 51.
22. همان، صص 53- 51.
23. همان.
24. همان، ص 51.
25. همان.
26. همان.
27. سید محمود طالقانی، از آزادی تا شهادت، 1358، پیشین، صص 312- 311.
28. همان، ص 41.
29. همان.
30. همان.
31. محمد حسین نائینی، پیشین، ص 41.
32. همان، ص 42.
33. همان، ص 61.
34. و نضعُ الموازین القسط لیوم القیامة، انبیاء (21): 47.
35. سید محمود طالقانی، تبیین رسالت برای قیام به قسط، تهران: بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی و شرکت سهامی انتشار، 1360، ص 49.
36. همان، صص 22- 21.
37. محمد حسین نایینی، پیشین، ص 72.
38. همان، صص 72- 71.
39. همان، ص 41.
40. سید محمود طالقانی، تبیین رسالت برای قیام به قسط، پیشین، صص 15- 14.
41. همان، ص 23.
42. همان.
43. همان، ص 46.
44. همان، ص 34.
45. محمد حسین نائینی، پیشین، صص 122- 121.