كدامين مردم‌سالاري
نويسنده:مهدي قهرمان
سرمقاله بنیان مقاله‌ای با عنوان «پاسخی متفاوت به یك پرسش» به تاریخ 8/2/81 در صفحه 2 درج كرده بود كه ابهاماتی در این مقاله به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد كه نویسنده محترم بین انواع دموكراسی و مردم‌سالاری‌ها خلط كرده است. برای تبیین بهتر این امر ضروری است نخست تعاریف واژه دمكراسی را كه در گذر تاریخ تحول معنایی یافته بررسی نماییم و ببینیم دمكراسی رایج در ایران از كدامین نوع است.
مهم‌ترین معانی دمكراسی در مسیر تحول تاریخ را می‌توان به ترتیب زیر بیان كرد:
الف: دمكراسی مستقیم: نخستین بار نظریه دمكراسی در حدود پنج قرن پیش از میلاد (509 ق. م) در یونان باستان رواج یافت در آن زمان افراد بالای بیست سال به جز بردگان به طور مستقیم در امور سیاسی و اجتماعی دخالت می‌كردند. این شكل از حكومت كه در آن، شخص یا گروه خاصی متصدی امر حكومت نباشد «دمكراسی مستقیم» خوانده می‌شد مردم با تجمع در میادین بزرگ شهر درباره اداره، امور جامعه نظر می‌دادند و براساس گفتگو و مشورت تصمیمات را اتخاذ می‌كردند. ولی این نوع دمكراسی به خاطر نارسایی‌ها و مشكلات زیادی كه داشت دوام چندانی نیافته و پس از رنسانس شكل دیگری از دمكراسی عرضه شد.
ب: دمكراسی نمایندگی: این نوع دمكراسی كه سوی ژان ژاك روسو و برخی دیگر از فلاسفه سیاسی ارائه گشت. براساس تفسیر جدید از دمكراسی كه دخالت مستقیم در حكومت، عملی نیست، مردم نمایندگانی را برای تصدّی امور حكومتی انتخاب می‌كنند. تا از طرف آنان حكومت كنند. این سیستم كه در دو سده پیش به تدریج رواج یافته چنان مقبولیّت یافته كه كمتر اندیشمندی یارای ردّ و انكار آن را دارد. و حتی در جهان اسلام نیز برخی مرعوب شده و تلاش دارند كه نظام حكومتی اسلام را نیز دمكراسی معرفی كنند.
ج: دمكراسی لائیك: یكی از تحولات مفهومی كه در دمكراسی حادث شده، معنایی است كه از سوی سیاستمداران غربی ارایه شده است و در آن «دمكراسی» با «لائیسم» همراه گشته است. یعنی دین در آن نقشی ندارد. در این شیوه حكومتی، دین از سیاست جدا است و دخالت دین در امورجامعه ممنوع است. نظیر برخی دمكراسی‌های رایج در مغرب زمین كه در آنها دین در عرصه اجتماعی دخالت ندارد. این تفسیر از دمكراسی كه مبتنی بر مبانی اندیشه سكولار است، توجیهی در راستای منافع دولت‌های استعماری است. طبیعی است براساس این تفسیر، حتی اگر زمانی اكثریت مردم یك جامعه، خواهان حاكمیت دین در جامعه یا مراكز دولتی باشند، با خواسته مردم به بهانه مخالفت با دمكراسی برخورد می‌شود. نظیر انتخابات الجزایر در دهه 90 كه منجر به پیروزی حزب اسلام‌گرا شد و برخورد نظام حاكم در ابطال انتخابات و برخورد نظامی با اسلامگرایان، برخورد دمكراتیك لقب یافت.
د: دمكراسی در حوزه مدیریت: برخی نویسندگان، دمكراسی را در حوزه مدیریت مطرح می‌كنند، بر این اساس نباید دمكراسی را به عنوان یك گونه حكومتی شناخت.[1] در این شیوه نویسندگان لیبرالیسم تلاش كرده‌اند كه از دمكراسی در قالب مدیریت تعریفی ارایه دهند. آنان معتقدند هدف دمكراسی محدود ساختن قدرت حاكم و ایجاد مصالحه و سازش میان گروه‌های مخالف است. و این امر در هر دستگاه مدیریتی قابل اعمال است و فقط به حوزه حكومتی مربوط نمی‌شود.[2]
اسلام و دمكراسی: در اینجا به این مطلب می‌پردازیم كه آیا اسلام دمكراسی را به عنوان یك شیوه حكومت می‌پذیرد یا نه؟
باید به این مطلب اذعان كرد كه اسلام آنچه را كه رأی اكثریت (پنجاه درصد به اضافه یك رأی) بر آن تعلق گیرد، قانون رسمی، معتبر و لازم الاتباع نمی‌شناسد. هم‌چنان كه در قرآن كریم به كرّات مضامینی هم چون اكثرهم لا یعقلون، اكثرهم لا یفقهون و... هست. زیرا اسلام خود در عرصه‌های مختلف كشورداری اعم از دادرسی، اقتصاد و مدیریت، قوانین صریح دارد و اجازه رسمیت‌یابی قوانینی را كه برخلاف حكم قطعی قرآن باشد نمی‌دهد. اگر دمكراسی در حیطه قانون‌گذاری به معنی اعتبار قانونی باشد كه با اسلام سازگار نیست، بدیهی است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود.[3] آن چه محتاج بررسی و تأمل است دمكراسی در مقام اجراست؛ بدین معنی كه مردم برای تعیین مجریان قانون چه نقشی ایفا می‌كنند. با توجه به تعاریفی كه برای دمكراسی برشمردیم، دمكراسی در حیطه اجرا كه به معنی نقش و مشاركت مردم در تعیین و مشاركت مردم در تعیین مجریان و قانون‌گذاران است باید رعایت موازین اسلام پذیرفته شده است. یعنی مشاركت مردم با رعایت حدود اسلامی از طرف انتخاب كنندگان و انتخاب‌شوندگان. كه مراد از دمكراسی در اسلام این نوع از دمكراسی است.
اما اگر دمكراسی را بر مبنای خاستگاه سكولاریسم كه در آن دین هیچ نقشی در امور جامعه ندارد بگیریم، بدیهی است كه اسلام با این معنی سازگاری ندارد. چون این نظریه كه از طرف استكبار بر جوامع، تحمیل می‌گردد با اسلام مخالف است و باید آن را به جای لقب دموكراسی«دیكتاتوری بی‌دینان» نام نهاد. چون در این شیوه از ابراز عقائد و عمل بر مبنای دین اشخاص متدین جلوگیری شده است. ولی به خاطر این كه این شیوه، ظاهر دمكراتیك و غیر خشن به خود بگیرد، آن را در قالب دمكراسی مطرح كرده‌اند. چنان كه در اعلامیه حقوق بشر آمده، «همه انسان‌ها در انسانیت یكسان بوده و درجه‌بندی ندارد، حال اگر برای دینداران امتیازی قایل شویم، برای آنان نسبت به دیگران امتیاز بالاتری در نظر گرفته‌ایم. احترام به دین، اجرای مراسم مذهبی و نهادهای دولتی به نوعی امتیاز برای دینداران محسوب می‌شود و این امر با مساوات و یكسان بودن انسان‌ها مغایر است»، اما جای این پرسش باقی است كه چگونه به سایر گروه‌های اجتماعی اجازه هرگونه فعالیتی داده می‌شود و آنها می‌توانند هرگونه كه می‌خواهند لباس بپوشند و رفتار كنند، اما این اختیار از دینداران دریغ شده است؟! آیا این امر در حقیقت سلب آزادی و نفی حقوق از بخشی از شهروندان جامعه نیست.
توجیه سكولارها در برخورد با دینداران، حاوی یك مغالطه است. چرا كه لازمه یكسان بودن همه انسان‌ها در انسانیت آن نیست كه شهروندان در حقوق هم یكسان باشند. تساوی انسان‌ها در انسانیت، امری است كه قبل از همه مكاتب مورد توجه اسلام بوده است. چنان كه خداوند متعال می‌فرماید: «یا ایها الناس انّا خلقناكم من ذكر و اُنثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انَّ اكرمكم عندالله اتقیكم اِن الله علیم خبیر».
قرآن تفاوت و امتیاز میان انسان‌ها را با صراحت نفی می‌كند و همه را فرزندان یك پدر و مادر معرفی می‌كند. ما نیز به عنوان مسلمان، به مساوات انسان‌ها در انسانیت معتقدیم. گوهر انسانیت در انسان‌ها یكی است و انسانیت درجه یك و دو نداریم. اما این بدان معنی نیست كه انسان‌ها در همه چیز حتی در شهروندی نسبت به یك كشور و استفاده از مزایای حقوقی آن نیز مساوی باشند. چنان كه در خود كشورهای غربی بظاهر متمدن هم چنین است. چون اگر چنین بود باید هر فردی می‌توانست در كشور مورد علاقه‌اش زندگی كند و مثل افراد همان جامعه از حقوق و مزایای آنان برخوردار باشد در حالی كه چنین نیست. با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود كه اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌تواند منشور مردم سالاری برای تمام كشورها بخصوص كشورهای اسلامی باشد؛ چون اصالتاً مبانی اسلام و غرب متفاوت است و اختلاف اسلام و غرب مبنائی است. چنان كه جنبش‌ها رژیم‌ها و سازمان‌های مختلف در دوره‌های متعدد منشور حقوق اسلام را اعلام كرده‌اند (مثلاً در بیانیه كنفرانس اسلامی سال 1990 درباره منشور حقوق اسلامی چنین آمده: «آنان معتقدند منشور حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر، سكولار (غربی) برتر است چون منشأ الهی دارد... ساخته بشر نیست، و بنابراین كسی نمی‌تواند آن را به حال تعلیق درآورد، محدود كند و یا از آن دست بكشد...») چون مردم سالاری كه در غرب مطرح است مردم سالاری سكولار و لائیك است ولی مردم سالاری كه ما مطرح می‌كنیم مردم‌سالاری دینی اسلامی است كه تفاوت فاحشی با مردم سالاری سكولار دارد.
نویسنده محترم در قسمتی از مقاله آورده كه: «یك قاعده اساسی مردم سالاری آن است كه به دولت مربوط نیست كه مردم چه عقیده‌ای (از جمله دین و مذهب و...) دارند) باید گفت كه:
اوّلاً: قاعده مذكور یكی از قواعد مردم سالاری سكولاری است نه مردم سالاری دینی كه آنهم به این جهت كه جایگاهی برای اسلام در مردم سالاری لحاظ نكرده‌اند از نظر اسلام مترود است.
ثانیاً: خود آنها هم عملاً نشان داده‌اند كه به هیچ وجه با نژاد‌ها، رنگ‌ها، جنس‌ها، زبان‌ها، ادیان و عقائد مختلف بطور یكسان برخورد نكردند. بطور مثال آیا در آمریكا برخورد رژیم با سفید‌پوستان همانند سیاهان است؟!! آیا در فرانسه با نمادهای اسلامی مانند حجاب همان برخوردی می‌شود كه با نمادهای دیگر ادیان؟! در تركیه با نماینده متدین همان برخورد می‌شود كه با غیر متدین؟! به وضوح دیده می‌شود كه جواب همه این سؤال‌ها منفی است. و همه این شعارها بخاطر استثمار تمام جهان توسط استكبار مطرح شده است.
در قسمت دیگری از مقاله عنوان شده كه «حقوق بعضی از افراد توسط نظام مردم سالاری دینی نقض می‌شود» و این در حالی است كه نصّ صریح قانون اساسی (ماده چهاردهم) اذعان دارد كه چنین نیست.
و اگر در این ماده شهروند بودن احزاب غیر مذهبی منوط به شرایطی شده است. اولاً این شرایط منحصر به افراد غیر مذهبی نیست چون افراد و احزاب مذهبی هم با همین شرایط حق فعالیّت دارند. ثانیاً: نظیر این شرایط در قوانین ملّت‌های دیگر حتی اروپا هم به وفور مشهود است. چون هیچ كشوری بدون قید و شرط حق فعالیت به احزاب وگروه‌ها نمی‌دهد. مثلاً آیا می‌شود در آمریكا و انگلیس و فرانسه و... خارج از قانون اساسی آنها و بر علیه منافع ملّی آنها فعالیّت كرد، هرگز!!! پس نتیجه بحث این می‌شود كه اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تمام كشورها نمی‌تواند منشور مردم سالاری باشد، چون كشورهای مختلف دارای مبانی مختلفی هستند در حالی كه طرّاحان این قوانین را طبق مبانی خودشان طراحی كردند و تنها برای خودشان معتبر است. و این كه آزادی و فعالیت‌های بعضی در قانون اساسی منوط به شرایطی شده یك امر طبیعی است كه در سایر كشورها هم رایج است و در واقع غیر از این امكان ندارد. و هم چنین معلوم شد دمكراسی مورد نظر اسلام هیچ كدام از دمكراسی‌های مطرح در غرب نیست، بلكه تنها دمكراسی كه مورد نظر و قبول اسلام است دمكراسی است كه اسلام در آن لحاظ شده باشد و آن چیزی جز دمكراسی و مردم سالاری اسلامی نیست.
/خ
مهم‌ترین معانی دمكراسی در مسیر تحول تاریخ را می‌توان به ترتیب زیر بیان كرد:
الف: دمكراسی مستقیم: نخستین بار نظریه دمكراسی در حدود پنج قرن پیش از میلاد (509 ق. م) در یونان باستان رواج یافت در آن زمان افراد بالای بیست سال به جز بردگان به طور مستقیم در امور سیاسی و اجتماعی دخالت می‌كردند. این شكل از حكومت كه در آن، شخص یا گروه خاصی متصدی امر حكومت نباشد «دمكراسی مستقیم» خوانده می‌شد مردم با تجمع در میادین بزرگ شهر درباره اداره، امور جامعه نظر می‌دادند و براساس گفتگو و مشورت تصمیمات را اتخاذ می‌كردند. ولی این نوع دمكراسی به خاطر نارسایی‌ها و مشكلات زیادی كه داشت دوام چندانی نیافته و پس از رنسانس شكل دیگری از دمكراسی عرضه شد.
ب: دمكراسی نمایندگی: این نوع دمكراسی كه سوی ژان ژاك روسو و برخی دیگر از فلاسفه سیاسی ارائه گشت. براساس تفسیر جدید از دمكراسی كه دخالت مستقیم در حكومت، عملی نیست، مردم نمایندگانی را برای تصدّی امور حكومتی انتخاب می‌كنند. تا از طرف آنان حكومت كنند. این سیستم كه در دو سده پیش به تدریج رواج یافته چنان مقبولیّت یافته كه كمتر اندیشمندی یارای ردّ و انكار آن را دارد. و حتی در جهان اسلام نیز برخی مرعوب شده و تلاش دارند كه نظام حكومتی اسلام را نیز دمكراسی معرفی كنند.
ج: دمكراسی لائیك: یكی از تحولات مفهومی كه در دمكراسی حادث شده، معنایی است كه از سوی سیاستمداران غربی ارایه شده است و در آن «دمكراسی» با «لائیسم» همراه گشته است. یعنی دین در آن نقشی ندارد. در این شیوه حكومتی، دین از سیاست جدا است و دخالت دین در امورجامعه ممنوع است. نظیر برخی دمكراسی‌های رایج در مغرب زمین كه در آنها دین در عرصه اجتماعی دخالت ندارد. این تفسیر از دمكراسی كه مبتنی بر مبانی اندیشه سكولار است، توجیهی در راستای منافع دولت‌های استعماری است. طبیعی است براساس این تفسیر، حتی اگر زمانی اكثریت مردم یك جامعه، خواهان حاكمیت دین در جامعه یا مراكز دولتی باشند، با خواسته مردم به بهانه مخالفت با دمكراسی برخورد می‌شود. نظیر انتخابات الجزایر در دهه 90 كه منجر به پیروزی حزب اسلام‌گرا شد و برخورد نظام حاكم در ابطال انتخابات و برخورد نظامی با اسلامگرایان، برخورد دمكراتیك لقب یافت.
د: دمكراسی در حوزه مدیریت: برخی نویسندگان، دمكراسی را در حوزه مدیریت مطرح می‌كنند، بر این اساس نباید دمكراسی را به عنوان یك گونه حكومتی شناخت.[1] در این شیوه نویسندگان لیبرالیسم تلاش كرده‌اند كه از دمكراسی در قالب مدیریت تعریفی ارایه دهند. آنان معتقدند هدف دمكراسی محدود ساختن قدرت حاكم و ایجاد مصالحه و سازش میان گروه‌های مخالف است. و این امر در هر دستگاه مدیریتی قابل اعمال است و فقط به حوزه حكومتی مربوط نمی‌شود.[2]
اسلام و دمكراسی: در اینجا به این مطلب می‌پردازیم كه آیا اسلام دمكراسی را به عنوان یك شیوه حكومت می‌پذیرد یا نه؟
باید به این مطلب اذعان كرد كه اسلام آنچه را كه رأی اكثریت (پنجاه درصد به اضافه یك رأی) بر آن تعلق گیرد، قانون رسمی، معتبر و لازم الاتباع نمی‌شناسد. هم‌چنان كه در قرآن كریم به كرّات مضامینی هم چون اكثرهم لا یعقلون، اكثرهم لا یفقهون و... هست. زیرا اسلام خود در عرصه‌های مختلف كشورداری اعم از دادرسی، اقتصاد و مدیریت، قوانین صریح دارد و اجازه رسمیت‌یابی قوانینی را كه برخلاف حكم قطعی قرآن باشد نمی‌دهد. اگر دمكراسی در حیطه قانون‌گذاری به معنی اعتبار قانونی باشد كه با اسلام سازگار نیست، بدیهی است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود.[3] آن چه محتاج بررسی و تأمل است دمكراسی در مقام اجراست؛ بدین معنی كه مردم برای تعیین مجریان قانون چه نقشی ایفا می‌كنند. با توجه به تعاریفی كه برای دمكراسی برشمردیم، دمكراسی در حیطه اجرا كه به معنی نقش و مشاركت مردم در تعیین و مشاركت مردم در تعیین مجریان و قانون‌گذاران است باید رعایت موازین اسلام پذیرفته شده است. یعنی مشاركت مردم با رعایت حدود اسلامی از طرف انتخاب كنندگان و انتخاب‌شوندگان. كه مراد از دمكراسی در اسلام این نوع از دمكراسی است.
اما اگر دمكراسی را بر مبنای خاستگاه سكولاریسم كه در آن دین هیچ نقشی در امور جامعه ندارد بگیریم، بدیهی است كه اسلام با این معنی سازگاری ندارد. چون این نظریه كه از طرف استكبار بر جوامع، تحمیل می‌گردد با اسلام مخالف است و باید آن را به جای لقب دموكراسی«دیكتاتوری بی‌دینان» نام نهاد. چون در این شیوه از ابراز عقائد و عمل بر مبنای دین اشخاص متدین جلوگیری شده است. ولی به خاطر این كه این شیوه، ظاهر دمكراتیك و غیر خشن به خود بگیرد، آن را در قالب دمكراسی مطرح كرده‌اند. چنان كه در اعلامیه حقوق بشر آمده، «همه انسان‌ها در انسانیت یكسان بوده و درجه‌بندی ندارد، حال اگر برای دینداران امتیازی قایل شویم، برای آنان نسبت به دیگران امتیاز بالاتری در نظر گرفته‌ایم. احترام به دین، اجرای مراسم مذهبی و نهادهای دولتی به نوعی امتیاز برای دینداران محسوب می‌شود و این امر با مساوات و یكسان بودن انسان‌ها مغایر است»، اما جای این پرسش باقی است كه چگونه به سایر گروه‌های اجتماعی اجازه هرگونه فعالیتی داده می‌شود و آنها می‌توانند هرگونه كه می‌خواهند لباس بپوشند و رفتار كنند، اما این اختیار از دینداران دریغ شده است؟! آیا این امر در حقیقت سلب آزادی و نفی حقوق از بخشی از شهروندان جامعه نیست.
توجیه سكولارها در برخورد با دینداران، حاوی یك مغالطه است. چرا كه لازمه یكسان بودن همه انسان‌ها در انسانیت آن نیست كه شهروندان در حقوق هم یكسان باشند. تساوی انسان‌ها در انسانیت، امری است كه قبل از همه مكاتب مورد توجه اسلام بوده است. چنان كه خداوند متعال می‌فرماید: «یا ایها الناس انّا خلقناكم من ذكر و اُنثی و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انَّ اكرمكم عندالله اتقیكم اِن الله علیم خبیر».
قرآن تفاوت و امتیاز میان انسان‌ها را با صراحت نفی می‌كند و همه را فرزندان یك پدر و مادر معرفی می‌كند. ما نیز به عنوان مسلمان، به مساوات انسان‌ها در انسانیت معتقدیم. گوهر انسانیت در انسان‌ها یكی است و انسانیت درجه یك و دو نداریم. اما این بدان معنی نیست كه انسان‌ها در همه چیز حتی در شهروندی نسبت به یك كشور و استفاده از مزایای حقوقی آن نیز مساوی باشند. چنان كه در خود كشورهای غربی بظاهر متمدن هم چنین است. چون اگر چنین بود باید هر فردی می‌توانست در كشور مورد علاقه‌اش زندگی كند و مثل افراد همان جامعه از حقوق و مزایای آنان برخوردار باشد در حالی كه چنین نیست. با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود كه اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌تواند منشور مردم سالاری برای تمام كشورها بخصوص كشورهای اسلامی باشد؛ چون اصالتاً مبانی اسلام و غرب متفاوت است و اختلاف اسلام و غرب مبنائی است. چنان كه جنبش‌ها رژیم‌ها و سازمان‌های مختلف در دوره‌های متعدد منشور حقوق اسلام را اعلام كرده‌اند (مثلاً در بیانیه كنفرانس اسلامی سال 1990 درباره منشور حقوق اسلامی چنین آمده: «آنان معتقدند منشور حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر، سكولار (غربی) برتر است چون منشأ الهی دارد... ساخته بشر نیست، و بنابراین كسی نمی‌تواند آن را به حال تعلیق درآورد، محدود كند و یا از آن دست بكشد...») چون مردم سالاری كه در غرب مطرح است مردم سالاری سكولار و لائیك است ولی مردم سالاری كه ما مطرح می‌كنیم مردم‌سالاری دینی اسلامی است كه تفاوت فاحشی با مردم سالاری سكولار دارد.
نویسنده محترم در قسمتی از مقاله آورده كه: «یك قاعده اساسی مردم سالاری آن است كه به دولت مربوط نیست كه مردم چه عقیده‌ای (از جمله دین و مذهب و...) دارند) باید گفت كه:
اوّلاً: قاعده مذكور یكی از قواعد مردم سالاری سكولاری است نه مردم سالاری دینی كه آنهم به این جهت كه جایگاهی برای اسلام در مردم سالاری لحاظ نكرده‌اند از نظر اسلام مترود است.
ثانیاً: خود آنها هم عملاً نشان داده‌اند كه به هیچ وجه با نژاد‌ها، رنگ‌ها، جنس‌ها، زبان‌ها، ادیان و عقائد مختلف بطور یكسان برخورد نكردند. بطور مثال آیا در آمریكا برخورد رژیم با سفید‌پوستان همانند سیاهان است؟!! آیا در فرانسه با نمادهای اسلامی مانند حجاب همان برخوردی می‌شود كه با نمادهای دیگر ادیان؟! در تركیه با نماینده متدین همان برخورد می‌شود كه با غیر متدین؟! به وضوح دیده می‌شود كه جواب همه این سؤال‌ها منفی است. و همه این شعارها بخاطر استثمار تمام جهان توسط استكبار مطرح شده است.
در قسمت دیگری از مقاله عنوان شده كه «حقوق بعضی از افراد توسط نظام مردم سالاری دینی نقض می‌شود» و این در حالی است كه نصّ صریح قانون اساسی (ماده چهاردهم) اذعان دارد كه چنین نیست.
و اگر در این ماده شهروند بودن احزاب غیر مذهبی منوط به شرایطی شده است. اولاً این شرایط منحصر به افراد غیر مذهبی نیست چون افراد و احزاب مذهبی هم با همین شرایط حق فعالیّت دارند. ثانیاً: نظیر این شرایط در قوانین ملّت‌های دیگر حتی اروپا هم به وفور مشهود است. چون هیچ كشوری بدون قید و شرط حق فعالیت به احزاب وگروه‌ها نمی‌دهد. مثلاً آیا می‌شود در آمریكا و انگلیس و فرانسه و... خارج از قانون اساسی آنها و بر علیه منافع ملّی آنها فعالیّت كرد، هرگز!!! پس نتیجه بحث این می‌شود كه اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تمام كشورها نمی‌تواند منشور مردم سالاری باشد، چون كشورهای مختلف دارای مبانی مختلفی هستند در حالی كه طرّاحان این قوانین را طبق مبانی خودشان طراحی كردند و تنها برای خودشان معتبر است. و این كه آزادی و فعالیت‌های بعضی در قانون اساسی منوط به شرایطی شده یك امر طبیعی است كه در سایر كشورها هم رایج است و در واقع غیر از این امكان ندارد. و هم چنین معلوم شد دمكراسی مورد نظر اسلام هیچ كدام از دمكراسی‌های مطرح در غرب نیست، بلكه تنها دمكراسی كه مورد نظر و قبول اسلام است دمكراسی است كه اسلام در آن لحاظ شده باشد و آن چیزی جز دمكراسی و مردم سالاری اسلامی نیست.
پی نوشت :
[1] . حقوق و سیاست در قرآن، ج 1، ص 213، آیت‌الله مصباح یزدی.
[2] . ر. ك: جرمی شریرمر، اندیشه سیاسی كارل پوشژ، ترجمه عزت‌الله فولادوند.
[3] . حقوق و سیاست در قرآن، ج 1، ص 213، آیت‌الله مصباح یزدی.
/خ
