امنيت، آزاديهاي اساسي و حقوق عمومي در حقوق اسلامي
مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت است، و در مورد افراد به معني آن است که نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود بيم و هراسي نداشته باشند و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنان را تهديد ننمايد. لزوم و ضرورت امنيت - به اين مفهوم - در جامعه از طبيعت حقوق بشري ناشي مي شود و لازمه ي حقوق و آزادي هاي مشروع، مصونيت آن ها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعديات است.
اگر توجه کنيم در مي يابيم که مخاطره انداختن و تهديد، با مفهوم وسيعي که دارد، شامل رفع هر نوع زمينه و عوامل احتمالي است که احياناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد مي شود. ناگزير بايد امنيت را اعم از جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل بدانيم و در تأمين امنيت، ايجاد شرايط لازم براي صيانت حقوق و برطرف نمودن زمينه ها و عوامل تعرض احتمالي را نيز لازم و ضروري بشماريم. گاه امنيت به مفهوم حالتي که افراد در شرايط خاص، نسبت به حفظ و صيانت حقوق مشروع خود احساس مي کنند، نيز اطلاق مي شود، که متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمينان در برابر اضطراب دروني است. معني مقابل امنيت در اين صورت احساس وحشت و خوف و خطر است. بديهي است امنيت به مفهوم عامان که ابتدا گفته شد شامل اين معني رواني نيز خواهد بود.
براي تحقق امنيت، وجود عوامل زير لازم است:
1. اجرا و تعميم عدالت و قانون به طور يکسان و نفي هر گونه تبعيض در جامعه.
2. مبارزه ي مداوم با عوامل تجاوزگر و زمينه هاي تعرض احتمالي و نيروهاي فشار و وحشت و مهار کردن عواملي که زمينه ي تعرض دارند و پيشگيري هاي لازم براي خشکانيدن ريشه هاي تعدي و تعرض.
3. آشنايي عامه ي مردم با حقوق افراد و آگاهي لازم در جهت احترام به حقوق ديگران.
4. ضمانت اجراي نيرومند معنوي (ايمان و اخلاق).
5. ضمانت اجراي قانوني براي کيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم.
قرآن امنيت را يکي از اهداف استقرار حاکميت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت مي شمارد: «وعدالله الذين آمنوا منکم» «و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کما استخلف الذين من قبلهم و ليمکنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشرکون بي شيئا». (1). و نيز احساس امنيت را از خصايص مؤمن معرفي مي کند: «هو الذي انزل السکينة في قلوب المؤمنين». (2) و همچنين مداهنه با دشمن و روح سازش را منافي با امنيت مي داند: «فلا تطع المکذبين و دوا لو تدهن فيدهنون». (3) و تأمين امنيت را اهداف جهاد مي شمارد: «و قاتلوهم حتي لاتکون فتنة و يکون الدين لله». (4) و شهري که در آن امنيت باشد، از مثل ها و الگوهاي قرآني است: «و ضرب الله مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها». (5)
اميرالمؤمنين علي (ع) تأمين امنيت در جامعه را از انگيزه هاي قيام صالحين و اهداف عاليه ي امامت مي داند: «اللهم إنک تعلم أنه لم يکن الذي کان منا مناقسة في سلطان و لا التماس شيء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک فيأمن المظلومون من عبادک» (6) و نيز در عهدنامه ي مالک اشتر، ضمن تأکيد بر انعقاد پيمانه اي صلح براي تأمين امنيت، پيشگيري از عوامل تهديد کننده ي امنيت را توجيه مي کند: «لا تدفعن صلحا دعاک إليه عدوک لله فيه رضي فإن في الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امناً لبلادک ولکن الحذر کل من عدوک بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب يتغفل فنخذ بالحزم». (7)
اصولاً اسلام هر نوع ايجاد وحشت و هراس در دل انسان هايي که مرتکب خلافي نشده اند را ظلم و تجاوزي بس بزرگ تلقي مي کند و آن را از جرايم مي شمارد. در حديث است:
لا ترعوا المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم.
مسلمان را نترسانيد زيرا ايجاد وحشت در مسلمان ظلمي بسر بزرگ است.
پيامبر اکرم (ص) مي فرمود: «من نظر إلي مؤمن ليخيفه بها أخافه الله - عز و جل - يوم لا ظل إلا ظله». (8) امام صادق (ع) فرمود: «من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مکروه فلم يصبه فهو في النار و من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مکروه فأصابه فهو مع فرعون و آل فرعون في النار». (9)
امنيت در حقوق اسلامي تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادي هاي مربوط به اين موارد صادق نيست، بلکه شامل شخصيت و شرف و حيثيت نيز مي باشد. رسول اکرم (ص) فرمود: «من أهان مؤمناً فقد بارزني بالحرب».و فرمود:«سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصية و حرمة ماله کحرمة دمه». (10) امام صادق (ع) نيز فرمود: «من أهان مؤمناً علي مؤمن بشطر کلمة لقي الله و بين عينيه مکتوب آيس من رحمة الله». (11) تا آن جا که لطمه وارد کردن به حيثيت و شرف و شخصيت مؤمن حتي براي خود شخص نيز حائز نيست: «إن الله فوض إلي المؤمن اموره کلها و لم يفوض إليه أن يکون ذليلاً». (12) امام صادق (ع) فرمود: «اذا قال الرجل لاخيه المؤمن اف خرج من ولايته و إذا قال أنت عدوي کفر أحدهما و لا يقبل الله من مؤمن عملاً و هو مضمر علي أخيه المؤمن». (13)
اسلام با مسأله ي امنيت مسکن اميت فوق العاده قائل است و بدون اجازه، ورود به مسکن ديگران را ممنوع و تعرض مي شمارد، حتي به نگاه کردن به داخل خانه و محل سکونت مستور مردم را از مجوزات دفاع مشروع مي شمارد، تا آن جا که اگر شخص متعرض، به هنگام دفاع صاحب خانه کشته شود، خونش مهدور خواهد بود. (14)
امنيت در اسلام، اختصاص به صالحان و افرادي است که مرتکب خلافي نشده اند و آن ها را در مسير انجام وظيفه اند و در مقام احترام به قانون هستند. و اما آن ها که در مسير خلافند و يا مرتکب بزه و جرم شده اند، به دليل ماهيت علمکردشان ازحق امنيت محرومند: «الذين آمنوا و لم يلبسوا اءيمانهم بظلم اولئک لهم الامن». (15) قرآن به کساني که در فکر توطئه و در انديشه ي مکر و سيئه هستند هشدار مي دهد: «أفامن الذين مکروا السيئات». (16) و آن ها را از مکر خدا؛ يعني بازتاب و پيامد توطئه ها و جرم ها و عملکرد فاسدشان برحذر مي دارد: «أفامنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون». (17) و به همين دليل است که قانون اساسي تصريح مي کند: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند». (18)
مي دانيم در يک جامعه که افراد بر اساس يک سلسله تعهدات و التزامات زندگي مي کنند، يک فرد نمي تواند همه ي اعمال دلخواه خويش را هميشه و همه جا انجام دهد. آزادي مطلق چيزي جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعي نيست. محدودسازي اجتماعي در زندگي اجتماعي، اجتناب ناپذير است. سخن را بايد به ميزان و معيار اين محدوديت اختصاص داد و از مانع ها بحث نمود، زيرا محدوديت ها گاه به وسيله ي افراد، گروه ها، دولت، جامعه، شرايط حاکم و بالاخره زماني با قانون صورت مي پذيرد. بايد ديد کدام يک از اين عوامل، مي توانند آزادي افراد را محدود کنند و نيز بر اساس چه معياري و به چه ميزان و اندازه؟
از سوي ديگر آزادي در عرصه ي سياست و در قلمروي اقتصاد در زمينه هاي فرهنگي و اعتقادي و فکري و نيز آزادي هاي مدني و غيره از يکديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته اند. از اين رو ارائه ي تعريف دقيق، جامع و مانع از آزادي کاري بس مشکل بلکه غير ممکن است. منتسکيو آزادي را به «انجام هرچيزي که قانون اجازه داده است» تعريف مي کند. اعلاميه حقوق بشر فرانسه (مصوبه ي 1789) نيز آزادي را به معني «توانايي بر انجام کاري که به ديگران زيان نرساند» تفسير مي کند. برخي نيز آزادي را ميانگيني بين دو حالت بي نيازي جامعه نسبت به اجبار و حد افراطي کنترل کامل همه ي اعمال افراد مي دانند؛ و بعضي ديگر آزادي را به فرصت دادن به هر فرد تا به زندگي خود برسد معني کرده اند.
رهايي از قيود در محدوده ي قانون و نيز حقوق قانوني که از زندگي در حوزه ي حاکميت يک حکومت متشکل کسب مي شود تعريف ديگري است که براي آزادي ذکر شده است.
بخش عمده ي بحث هاي مربوط به آزادي، به رابطه ي فرد و دولت و به تعبير ديگر، انسان و قانون مربوط مي شود. در حقيقت، محور اساسي بحث آزادي، اين است که فرد تا چه حد در فکر و اعتقاد، و بيان آن دو و در فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. و به عبارت ديگر اقتدارات قانون و حاکميت دولت بايد تا چه حدي از قلمروي اعمال ايشان را تحت کنترل خود درآورد.
غرب، فلسفه ي اين آزادي را در اعتقاد به اصل سرمايه داري و ارضاي تمايلات و خواسته ها و هوي و هوس هاي مادي مي داند، و مبناي وضع قوانين و ميزان حاکميت دولت ها را نيز بر اساس ميل و شهوت اکثريت قرار مي دهد. شرق نيز با اعتقاد به جبر تاريخ و حاکميت قوانين ديالکتيکي بر جهان، آزادي انسان را در تشديد تضادها و ايجاد شرايط و بالاخره نوعي هدايت محکوم به قانون مندي هاي ديالکتيکي، منحصر مي داند.
هر کدام به گونه اي، علت نياز انسان به آزادي را بيان مي کنند؛ يکي تمايلات حيواني و مادي انسان، و ديگري هماهنگي با قانونمندي هاي تکامل را عامل اصلي مي شمارد.
در اين ميان اسلام براي آزادي، هويت و عامل انساني قائل است و انسان را داراي استعدادهاي فراوان و تمايلات عالي انساني مي داند، و همين استعدادها و تمايلات عالي را منشأ آزادي انسان مي شمارد و آزادي را بر اساس آن چيزي مي داند که تکامل انساني انسان ايجاب مي کند. آزادي در اين ديد، يک حق انساني است و ناشي از استعدادهاي انساني و رهايي اين استعدادها و تمايلات عالي از هر نوع مانع و مزاحم، و هموار بودن راه تکامل او است.
قرآن مسأله ي آزادي را در قالب توحيد بيان مي کند و به تقيد و تعهد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا که بيانگر راه تکامل انسان است، و نفي مطلق اطاعت غير خدا به هر نوع و هر وسيله که باشد، دعوت مي نمايد. خداپرست واقعي يک انسان آزاد است که در برابر هيچ قدرتي سر تعظيم فرود نمي آورد.
چهره ي انبيا در قرآن به صورت آزاد مرداني ترسيم شده است که براي رهايي مردمشان از قيد و بند اسارت نمرودها و فرعون ها، قيصرها و ابوجهل ها تلاش کرده اند و هدفشان آزادي سازي انسان از زنجيرهاي اسارت هاي دروني بوده است: «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم». (19)
آزادي به مفهوم اسلامي، نخست از درون آغاز مي شود و تا انسان از قيد و بند اسارت هاي دروني آزاد نگردد، از اسارت طاغوت ها و عوامل بروني رها نمي شود. آنچه که انسان را به زنجير اسارت جباران مي کشد، همان بندهاي جهل و زبوني و طمع و پرستش هوي و هوس ها و تمايلات حيواني است. حتي جباران و خودکامگان نيز که انسان ها را به بند مي کشند، خود در اسارت هوس ها و افزون طلبي ها و قدرت پرستي ها و خودخواهي ها و دنيا پرستي ها و شهوات خويشند.
در اسلام مبارزه در راه آزادي با جهاد قهرآميز و جنگ با دشمنان آزادي و ريشه کن نمودن کساني که انسان ها را به بند مي کشند، تمام نمي شود. مسلمان به موازات اين جهاد بايد دست به جهاد بزرگ تري بزند که خود را از درون رها و آزاد کند، و زنجير اسارت را از دل و فکر خويش بگسلد و خود را از عبوديت ها و وابستگي ها و دلدادگي ها آزاد نمايد. اميرالمؤمنين (ع) در يکي از خطبه هاي خود مي فرمايد: «فإن الله بعث محمد (ص) ليخرج عباده من عبادة عباده إلي عبادته و من عهود عباده الي عهوده و من طاعة عباده إلي طاعته و من ولاية عباده إلي ولايته». (20)
هدف انبيا، رهايي انسان ها از ولايت غير خدا بود: «لا تتخذوا أولياء من دون الله» و مبارزه شان با طاغوت هاي زمان خود، در اين جمله خلاصه مي شد: «أن عبدت بني إسرائيل». (21)
اسلام بر اين سخن تأکيد دارد که: «لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حرا». (22) و نيز تصريح مي کند که: «الناس کلهم احرار». (23)
آزادي در مفهوم اسلامي، از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت خدا و تسليم در برابر حاکميت تشريعي الاهي تفکيک ناپذير است و به همين دليل، معني دار و مبتني بر جهان بيني و ديد توحيدي عميقي است. در مفهوم اسلامي آزادي عنصر عقلاني کاملاً دخيل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افکار غير عقلاني آزاد نيست و اسلام هرگز اين نوع آزادي را احترام نمي گذارد.
اسلام در عين اين که با بيان اصل «لا اکراه في الدين» احترام به فکر و آزادي عقيده را بيان مي کند، ولي هرگز عقايدي را که از راه تقليد کورکورانه و از طرق غير عقلاني بر انسان ها تحميل مي شود را مورد تأييد قرار نمي دهد و براي آن احترامي قائل نمي شود. ابراهيم بتها را مي شکند و پيامبر اسلام بتها را به بدي ياد مي کند و سرانجام دستور سرنگوني آن ها را صادر مي کند و هرگز خرافات متکي به اوهام و تقليد و تحميل را نمي پسندد. زيرا اين نوع آزادي و احترام به چنين عقايدي در حقيقت، اغراي به جهل و نگهداشتن انسان ها دربند و در اسارت است.
تمامي دستورات قرآن در زمينه ي تفکر و تعقل و تدبر دلالت بر آزادي فکر و عقيده دارد؛ زيرا اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. چنان که هر دو مستلزم آزادي بيان و فکر و عقيده نيز هستند. ولي انتقال فکر و عقيده به ديگران تا چه حد مي تواند آزاد باشد؟ حتي تا آن جا که قدرت تفکر را از ديگري سلب و فکر و عقيده اي را بر او تحميل و يا او را گمراه نمايد؟ در شرايط نابرابر و عدم توازن فکري، وقتي القاي عقيده به صورت غير علمي و به دور از اختيار و به گونه اي انجام مي گيرد که امکان اعمال اراده وآزادي را از ديگري سلب مي کند، آيا آزادي بيان و مطبوعات و احزاب و اديان مي تواند قابل قبول باشد؟
در نظام اسلامي، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. (24) قانون اساسي نيز تأکيد مي کند که: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي باشند.» تفصيل آن را قانون مطبوعات بيان کرده است. بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس نوعي سلب آزادي است و جز در مواردي که قانون به حکم مصالح عمومي و حفظ امنيت و ضرورت تجويز مي کند، ممنوع است.
احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده (زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان) آزادند، مشروط بر اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در اين نوع تشکل ها منع کرد يا به شرکت در يکي از آن ها مجبور ساخت. قانون احزاب موارد استثناي اين اصل را طي چند ماده بيان نموده است و ممنوعيت ها را مشخص کرده است. تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه ي افراد، امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. زيرا بدون چنين زمينه اي آزادي شغل معناي صحيحي نخواهد داشت و در اشتغال، تنها ملاک، امانت و کارداني خواهد بود. چنان که اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «لاتقبلن في استعمال عمالک و امرائک شفاعة الا شفاعة الکفائة و الامانة». (25)
هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد. پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد: «البلاد بلاد الله و العباد عيال الله حيثما اصبحت خيرا فاقم». (26)
علي (ع) مي فرمايد: «خير البلاد ما حملک». «بهترين وطن آن جا است که تو را پذيرا باشد.» (27)
اهميت فوق العاده و ارزش خطيري که اسلام براي اجراي عدالت و امر قضاوت قائل شده است، نشانگر احترام به حق دادخواهي فرد است. (30) ايجاد دادگاه هاي صالح، اولين شرط احترام به حق دادخواهي است، به طوري که بايد همگان امکان دسترسي به دادگاه هاي صالح را داشته باشند.
قانون اساسي تصريح مي کند: «همه ي افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
از آن جا که هر کسي قادر به دفاع از خود و اقامه دعوي در دادگاه نيست، حق انتخاب وکيل از شرايط احترام به حق دادخواهي است. اهميت مسأله ي قضاوت و شرايط خاص آن ايجاب مي کند که مجازات جز از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون اجرا نگردد و براي کنترل دستگاه قضايي و خودداري ازهر نوع احتمال غرض ورزي دادرسان و نيز جلب اعتماد عمومي و کمک از وجدان جامعه، علني بودن محاکمات لازمه ي آزادي و حق دادخواهي افراد است.
اسلام با الغاي آثار حقوقي اکراه، هر نوع عملي که با اجبار و اکراه انجام مي گيرد. (31) اجبار به شهادت و اقرار يا سوگند را منع و فاقد اثر قرار داده است.
اصل برائت از اصول عمليه در علم اصول فقه و از مباني فقه اسلامي است، و به مقتضاي آن تا جرم کسي ثابت نشده است، محکوم به برائت است و براي مجرم شناخته شدن هر انساني، لازم است که دادگاه صالح بر آن حکم نمايد.
از آن جا که بر اساس قاعده ي لاضرر، زيان رساني به ديگران ممنوع است، هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و به خاطر استيفاي حق خويش، مصالح جامعه و امنيت و سلامتي و حقوق ديگران را به مخاطره افکند.
رسول خدا (ص) مي فرمود: لست أحب أن أري الشاب منکم إلا غاديا في حالين إما عالما أو متعلماً». (43) امام صادق (ع) مي فرمود: «لو علم الناس ما في العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج». (44)
در نظام اسلامي تنظيم برنامه ي اقتصادي کشور بايد به صورتي باشد که شکل و محتوا و ساعات کار، به هر فرد آن امکان را بدهد که علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي و سياسي و اجتماعي و افزايش مهارت و ابتکار را نيز داشته باشد. دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره ي متوسطه براي همه ي ملت فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خود کفايي کشور، به طور رايگان گسترش دهد. مسأله ي تعميم سطح تعليم و تعلم در اسلام، که همه ي اقشار جامعه در يک زمان هم معلمند و هم متعلم، و ريزش و رشد علم و آگاهي به طور مداوم در جامعه ي اسلامي بايد با شتاب سريع در جريان باشد، خود، ضرورت همکاري و مشارکت مردم با دولت در امر آموزش و پرورش را ايجاب مي نمايد.
در دوران خلافت علي (ع)، هنگامي که حضرت، پيرمرد از کار افتاده ي نابينايي را مي بيند که از مردم تقاضاي کمک مي کند و از حالش جويا مي شود و مي گويند نصراني است، آثار خشم در چهره اش آشکار مي گردد و فرياد بر مي آرد: او تا جوان بود به کارش کشيديد، اکنون که پير و ناتوان گشته است، وي را به حال خود رها نموده ايد و از احسان و کمک محروم مي نماييد؟ آنگاه اين دستور را صادر مي فرمايد: «أنفقوا عليه من بين المال - براي وي از بيت المال مستمري قراردهيد». (45)
دولت اسلامي که مکلف است، طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي را در مواردي که ذکر شد، براي يک يک افراد کشور تأمين نمايد و از طريق بيمه و غيره، زندگي آينده ي افراد را تضمين کند.
اگر توجه کنيم در مي يابيم که مخاطره انداختن و تهديد، با مفهوم وسيعي که دارد، شامل رفع هر نوع زمينه و عوامل احتمالي است که احياناً منجر به نقض و تعرض بالفعل حقوق مشروع افراد مي شود. ناگزير بايد امنيت را اعم از جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل بدانيم و در تأمين امنيت، ايجاد شرايط لازم براي صيانت حقوق و برطرف نمودن زمينه ها و عوامل تعرض احتمالي را نيز لازم و ضروري بشماريم. گاه امنيت به مفهوم حالتي که افراد در شرايط خاص، نسبت به حفظ و صيانت حقوق مشروع خود احساس مي کنند، نيز اطلاق مي شود، که متلازم و مترادف با حالت آرامش و اطمينان در برابر اضطراب دروني است. معني مقابل امنيت در اين صورت احساس وحشت و خوف و خطر است. بديهي است امنيت به مفهوم عامان که ابتدا گفته شد شامل اين معني رواني نيز خواهد بود.
براي تحقق امنيت، وجود عوامل زير لازم است:
1. اجرا و تعميم عدالت و قانون به طور يکسان و نفي هر گونه تبعيض در جامعه.
2. مبارزه ي مداوم با عوامل تجاوزگر و زمينه هاي تعرض احتمالي و نيروهاي فشار و وحشت و مهار کردن عواملي که زمينه ي تعرض دارند و پيشگيري هاي لازم براي خشکانيدن ريشه هاي تعدي و تعرض.
3. آشنايي عامه ي مردم با حقوق افراد و آگاهي لازم در جهت احترام به حقوق ديگران.
4. ضمانت اجراي نيرومند معنوي (ايمان و اخلاق).
5. ضمانت اجراي قانوني براي کيفر دادن متجاوزين به حقوق مردم.
قرآن امنيت را يکي از اهداف استقرار حاکميت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت مي شمارد: «وعدالله الذين آمنوا منکم» «و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض کما استخلف الذين من قبلهم و ليمکنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشرکون بي شيئا». (1). و نيز احساس امنيت را از خصايص مؤمن معرفي مي کند: «هو الذي انزل السکينة في قلوب المؤمنين». (2) و همچنين مداهنه با دشمن و روح سازش را منافي با امنيت مي داند: «فلا تطع المکذبين و دوا لو تدهن فيدهنون». (3) و تأمين امنيت را اهداف جهاد مي شمارد: «و قاتلوهم حتي لاتکون فتنة و يکون الدين لله». (4) و شهري که در آن امنيت باشد، از مثل ها و الگوهاي قرآني است: «و ضرب الله مثلا قرية کانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها». (5)
اميرالمؤمنين علي (ع) تأمين امنيت در جامعه را از انگيزه هاي قيام صالحين و اهداف عاليه ي امامت مي داند: «اللهم إنک تعلم أنه لم يکن الذي کان منا مناقسة في سلطان و لا التماس شيء من فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دينک و نظهر الاصلاح في بلادک فيأمن المظلومون من عبادک» (6) و نيز در عهدنامه ي مالک اشتر، ضمن تأکيد بر انعقاد پيمانه اي صلح براي تأمين امنيت، پيشگيري از عوامل تهديد کننده ي امنيت را توجيه مي کند: «لا تدفعن صلحا دعاک إليه عدوک لله فيه رضي فإن في الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امناً لبلادک ولکن الحذر کل من عدوک بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب يتغفل فنخذ بالحزم». (7)
اصولاً اسلام هر نوع ايجاد وحشت و هراس در دل انسان هايي که مرتکب خلافي نشده اند را ظلم و تجاوزي بس بزرگ تلقي مي کند و آن را از جرايم مي شمارد. در حديث است:
لا ترعوا المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم.
مسلمان را نترسانيد زيرا ايجاد وحشت در مسلمان ظلمي بسر بزرگ است.
پيامبر اکرم (ص) مي فرمود: «من نظر إلي مؤمن ليخيفه بها أخافه الله - عز و جل - يوم لا ظل إلا ظله». (8) امام صادق (ع) فرمود: «من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مکروه فلم يصبه فهو في النار و من روع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مکروه فأصابه فهو مع فرعون و آل فرعون في النار». (9)
امنيت در حقوق اسلامي تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادي هاي مربوط به اين موارد صادق نيست، بلکه شامل شخصيت و شرف و حيثيت نيز مي باشد. رسول اکرم (ص) فرمود: «من أهان مؤمناً فقد بارزني بالحرب».و فرمود:«سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصية و حرمة ماله کحرمة دمه». (10) امام صادق (ع) نيز فرمود: «من أهان مؤمناً علي مؤمن بشطر کلمة لقي الله و بين عينيه مکتوب آيس من رحمة الله». (11) تا آن جا که لطمه وارد کردن به حيثيت و شرف و شخصيت مؤمن حتي براي خود شخص نيز حائز نيست: «إن الله فوض إلي المؤمن اموره کلها و لم يفوض إليه أن يکون ذليلاً». (12) امام صادق (ع) فرمود: «اذا قال الرجل لاخيه المؤمن اف خرج من ولايته و إذا قال أنت عدوي کفر أحدهما و لا يقبل الله من مؤمن عملاً و هو مضمر علي أخيه المؤمن». (13)
اسلام با مسأله ي امنيت مسکن اميت فوق العاده قائل است و بدون اجازه، ورود به مسکن ديگران را ممنوع و تعرض مي شمارد، حتي به نگاه کردن به داخل خانه و محل سکونت مستور مردم را از مجوزات دفاع مشروع مي شمارد، تا آن جا که اگر شخص متعرض، به هنگام دفاع صاحب خانه کشته شود، خونش مهدور خواهد بود. (14)
امنيت در اسلام، اختصاص به صالحان و افرادي است که مرتکب خلافي نشده اند و آن ها را در مسير انجام وظيفه اند و در مقام احترام به قانون هستند. و اما آن ها که در مسير خلافند و يا مرتکب بزه و جرم شده اند، به دليل ماهيت علمکردشان ازحق امنيت محرومند: «الذين آمنوا و لم يلبسوا اءيمانهم بظلم اولئک لهم الامن». (15) قرآن به کساني که در فکر توطئه و در انديشه ي مکر و سيئه هستند هشدار مي دهد: «أفامن الذين مکروا السيئات». (16) و آن ها را از مکر خدا؛ يعني بازتاب و پيامد توطئه ها و جرم ها و عملکرد فاسدشان برحذر مي دارد: «أفامنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون». (17) و به همين دليل است که قانون اساسي تصريح مي کند: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند». (18)
قلمروي آزادي هاي اساسي
مي دانيم در يک جامعه که افراد بر اساس يک سلسله تعهدات و التزامات زندگي مي کنند، يک فرد نمي تواند همه ي اعمال دلخواه خويش را هميشه و همه جا انجام دهد. آزادي مطلق چيزي جز هرج و مرج و نقض تعهدات اجتماعي نيست. محدودسازي اجتماعي در زندگي اجتماعي، اجتناب ناپذير است. سخن را بايد به ميزان و معيار اين محدوديت اختصاص داد و از مانع ها بحث نمود، زيرا محدوديت ها گاه به وسيله ي افراد، گروه ها، دولت، جامعه، شرايط حاکم و بالاخره زماني با قانون صورت مي پذيرد. بايد ديد کدام يک از اين عوامل، مي توانند آزادي افراد را محدود کنند و نيز بر اساس چه معياري و به چه ميزان و اندازه؟
از سوي ديگر آزادي در عرصه ي سياست و در قلمروي اقتصاد در زمينه هاي فرهنگي و اعتقادي و فکري و نيز آزادي هاي مدني و غيره از يکديگر جدا نبوده و متلازم و وابسته اند. از اين رو ارائه ي تعريف دقيق، جامع و مانع از آزادي کاري بس مشکل بلکه غير ممکن است. منتسکيو آزادي را به «انجام هرچيزي که قانون اجازه داده است» تعريف مي کند. اعلاميه حقوق بشر فرانسه (مصوبه ي 1789) نيز آزادي را به معني «توانايي بر انجام کاري که به ديگران زيان نرساند» تفسير مي کند. برخي نيز آزادي را ميانگيني بين دو حالت بي نيازي جامعه نسبت به اجبار و حد افراطي کنترل کامل همه ي اعمال افراد مي دانند؛ و بعضي ديگر آزادي را به فرصت دادن به هر فرد تا به زندگي خود برسد معني کرده اند.
رهايي از قيود در محدوده ي قانون و نيز حقوق قانوني که از زندگي در حوزه ي حاکميت يک حکومت متشکل کسب مي شود تعريف ديگري است که براي آزادي ذکر شده است.
بخش عمده ي بحث هاي مربوط به آزادي، به رابطه ي فرد و دولت و به تعبير ديگر، انسان و قانون مربوط مي شود. در حقيقت، محور اساسي بحث آزادي، اين است که فرد تا چه حد در فکر و اعتقاد، و بيان آن دو و در فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد. و به عبارت ديگر اقتدارات قانون و حاکميت دولت بايد تا چه حدي از قلمروي اعمال ايشان را تحت کنترل خود درآورد.
غرب، فلسفه ي اين آزادي را در اعتقاد به اصل سرمايه داري و ارضاي تمايلات و خواسته ها و هوي و هوس هاي مادي مي داند، و مبناي وضع قوانين و ميزان حاکميت دولت ها را نيز بر اساس ميل و شهوت اکثريت قرار مي دهد. شرق نيز با اعتقاد به جبر تاريخ و حاکميت قوانين ديالکتيکي بر جهان، آزادي انسان را در تشديد تضادها و ايجاد شرايط و بالاخره نوعي هدايت محکوم به قانون مندي هاي ديالکتيکي، منحصر مي داند.
هر کدام به گونه اي، علت نياز انسان به آزادي را بيان مي کنند؛ يکي تمايلات حيواني و مادي انسان، و ديگري هماهنگي با قانونمندي هاي تکامل را عامل اصلي مي شمارد.
در اين ميان اسلام براي آزادي، هويت و عامل انساني قائل است و انسان را داراي استعدادهاي فراوان و تمايلات عالي انساني مي داند، و همين استعدادها و تمايلات عالي را منشأ آزادي انسان مي شمارد و آزادي را بر اساس آن چيزي مي داند که تکامل انساني انسان ايجاب مي کند. آزادي در اين ديد، يک حق انساني است و ناشي از استعدادهاي انساني و رهايي اين استعدادها و تمايلات عالي از هر نوع مانع و مزاحم، و هموار بودن راه تکامل او است.
قرآن مسأله ي آزادي را در قالب توحيد بيان مي کند و به تقيد و تعهد و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا که بيانگر راه تکامل انسان است، و نفي مطلق اطاعت غير خدا به هر نوع و هر وسيله که باشد، دعوت مي نمايد. خداپرست واقعي يک انسان آزاد است که در برابر هيچ قدرتي سر تعظيم فرود نمي آورد.
چهره ي انبيا در قرآن به صورت آزاد مرداني ترسيم شده است که براي رهايي مردمشان از قيد و بند اسارت نمرودها و فرعون ها، قيصرها و ابوجهل ها تلاش کرده اند و هدفشان آزادي سازي انسان از زنجيرهاي اسارت هاي دروني بوده است: «و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم». (19)
آزادي به مفهوم اسلامي، نخست از درون آغاز مي شود و تا انسان از قيد و بند اسارت هاي دروني آزاد نگردد، از اسارت طاغوت ها و عوامل بروني رها نمي شود. آنچه که انسان را به زنجير اسارت جباران مي کشد، همان بندهاي جهل و زبوني و طمع و پرستش هوي و هوس ها و تمايلات حيواني است. حتي جباران و خودکامگان نيز که انسان ها را به بند مي کشند، خود در اسارت هوس ها و افزون طلبي ها و قدرت پرستي ها و خودخواهي ها و دنيا پرستي ها و شهوات خويشند.
در اسلام مبارزه در راه آزادي با جهاد قهرآميز و جنگ با دشمنان آزادي و ريشه کن نمودن کساني که انسان ها را به بند مي کشند، تمام نمي شود. مسلمان به موازات اين جهاد بايد دست به جهاد بزرگ تري بزند که خود را از درون رها و آزاد کند، و زنجير اسارت را از دل و فکر خويش بگسلد و خود را از عبوديت ها و وابستگي ها و دلدادگي ها آزاد نمايد. اميرالمؤمنين (ع) در يکي از خطبه هاي خود مي فرمايد: «فإن الله بعث محمد (ص) ليخرج عباده من عبادة عباده إلي عبادته و من عهود عباده الي عهوده و من طاعة عباده إلي طاعته و من ولاية عباده إلي ولايته». (20)
هدف انبيا، رهايي انسان ها از ولايت غير خدا بود: «لا تتخذوا أولياء من دون الله» و مبارزه شان با طاغوت هاي زمان خود، در اين جمله خلاصه مي شد: «أن عبدت بني إسرائيل». (21)
اسلام بر اين سخن تأکيد دارد که: «لا تکن عبد غيرک و قد جعلک الله حرا». (22) و نيز تصريح مي کند که: «الناس کلهم احرار». (23)
آزادي در مفهوم اسلامي، از تعهد انسان در برابر خدا و التزام به ولايت خدا و تسليم در برابر حاکميت تشريعي الاهي تفکيک ناپذير است و به همين دليل، معني دار و مبتني بر جهان بيني و ديد توحيدي عميقي است. در مفهوم اسلامي آزادي عنصر عقلاني کاملاً دخيل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و افکار غير عقلاني آزاد نيست و اسلام هرگز اين نوع آزادي را احترام نمي گذارد.
اسلام در عين اين که با بيان اصل «لا اکراه في الدين» احترام به فکر و آزادي عقيده را بيان مي کند، ولي هرگز عقايدي را که از راه تقليد کورکورانه و از طرق غير عقلاني بر انسان ها تحميل مي شود را مورد تأييد قرار نمي دهد و براي آن احترامي قائل نمي شود. ابراهيم بتها را مي شکند و پيامبر اسلام بتها را به بدي ياد مي کند و سرانجام دستور سرنگوني آن ها را صادر مي کند و هرگز خرافات متکي به اوهام و تقليد و تحميل را نمي پسندد. زيرا اين نوع آزادي و احترام به چنين عقايدي در حقيقت، اغراي به جهل و نگهداشتن انسان ها دربند و در اسارت است.
تمامي دستورات قرآن در زمينه ي تفکر و تعقل و تدبر دلالت بر آزادي فکر و عقيده دارد؛ زيرا اين دو لازم و ملزوم يکديگرند. چنان که هر دو مستلزم آزادي بيان و فکر و عقيده نيز هستند. ولي انتقال فکر و عقيده به ديگران تا چه حد مي تواند آزاد باشد؟ حتي تا آن جا که قدرت تفکر را از ديگري سلب و فکر و عقيده اي را بر او تحميل و يا او را گمراه نمايد؟ در شرايط نابرابر و عدم توازن فکري، وقتي القاي عقيده به صورت غير علمي و به دور از اختيار و به گونه اي انجام مي گيرد که امکان اعمال اراده وآزادي را از ديگري سلب مي کند، آيا آزادي بيان و مطبوعات و احزاب و اديان مي تواند قابل قبول باشد؟
در نظام اسلامي، تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. (24) قانون اساسي نيز تأکيد مي کند که: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي باشند.» تفصيل آن را قانون مطبوعات بيان کرده است. بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس نوعي سلب آزادي است و جز در مواردي که قانون به حکم مصالح عمومي و حفظ امنيت و ضرورت تجويز مي کند، ممنوع است.
احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده (زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان) آزادند، مشروط بر اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در اين نوع تشکل ها منع کرد يا به شرکت در يکي از آن ها مجبور ساخت. قانون احزاب موارد استثناي اين اصل را طي چند ماده بيان نموده است و ممنوعيت ها را مشخص کرده است. تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه ي افراد، امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. زيرا بدون چنين زمينه اي آزادي شغل معناي صحيحي نخواهد داشت و در اشتغال، تنها ملاک، امانت و کارداني خواهد بود. چنان که اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «لاتقبلن في استعمال عمالک و امرائک شفاعة الا شفاعة الکفائة و الامانة». (25)
هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد. پيامبر اکرم (ص) مي فرمايد: «البلاد بلاد الله و العباد عيال الله حيثما اصبحت خيرا فاقم». (26)
علي (ع) مي فرمايد: «خير البلاد ما حملک». «بهترين وطن آن جا است که تو را پذيرا باشد.» (27)
جايگاه حقوق عمومي
الف: حق دادخواهي
اهميت فوق العاده و ارزش خطيري که اسلام براي اجراي عدالت و امر قضاوت قائل شده است، نشانگر احترام به حق دادخواهي فرد است. (30) ايجاد دادگاه هاي صالح، اولين شرط احترام به حق دادخواهي است، به طوري که بايد همگان امکان دسترسي به دادگاه هاي صالح را داشته باشند.
قانون اساسي تصريح مي کند: «همه ي افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
از آن جا که هر کسي قادر به دفاع از خود و اقامه دعوي در دادگاه نيست، حق انتخاب وکيل از شرايط احترام به حق دادخواهي است. اهميت مسأله ي قضاوت و شرايط خاص آن ايجاب مي کند که مجازات جز از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون اجرا نگردد و براي کنترل دستگاه قضايي و خودداري ازهر نوع احتمال غرض ورزي دادرسان و نيز جلب اعتماد عمومي و کمک از وجدان جامعه، علني بودن محاکمات لازمه ي آزادي و حق دادخواهي افراد است.
اسلام با الغاي آثار حقوقي اکراه، هر نوع عملي که با اجبار و اکراه انجام مي گيرد. (31) اجبار به شهادت و اقرار يا سوگند را منع و فاقد اثر قرار داده است.
اصل برائت از اصول عمليه در علم اصول فقه و از مباني فقه اسلامي است، و به مقتضاي آن تا جرم کسي ثابت نشده است، محکوم به برائت است و براي مجرم شناخته شدن هر انساني، لازم است که دادگاه صالح بر آن حکم نمايد.
از آن جا که بر اساس قاعده ي لاضرر، زيان رساني به ديگران ممنوع است، هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير و يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد و به خاطر استيفاي حق خويش، مصالح جامعه و امنيت و سلامتي و حقوق ديگران را به مخاطره افکند.
ب. حق آموزش و پرورش
رسول خدا (ص) مي فرمود: لست أحب أن أري الشاب منکم إلا غاديا في حالين إما عالما أو متعلماً». (43) امام صادق (ع) مي فرمود: «لو علم الناس ما في العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج». (44)
در نظام اسلامي تنظيم برنامه ي اقتصادي کشور بايد به صورتي باشد که شکل و محتوا و ساعات کار، به هر فرد آن امکان را بدهد که علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي و سياسي و اجتماعي و افزايش مهارت و ابتکار را نيز داشته باشد. دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره ي متوسطه براي همه ي ملت فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خود کفايي کشور، به طور رايگان گسترش دهد. مسأله ي تعميم سطح تعليم و تعلم در اسلام، که همه ي اقشار جامعه در يک زمان هم معلمند و هم متعلم، و ريزش و رشد علم و آگاهي به طور مداوم در جامعه ي اسلامي بايد با شتاب سريع در جريان باشد، خود، ضرورت همکاري و مشارکت مردم با دولت در امر آموزش و پرورش را ايجاب مي نمايد.
ج. حق برخورداري از تأمين اجتماعي
در دوران خلافت علي (ع)، هنگامي که حضرت، پيرمرد از کار افتاده ي نابينايي را مي بيند که از مردم تقاضاي کمک مي کند و از حالش جويا مي شود و مي گويند نصراني است، آثار خشم در چهره اش آشکار مي گردد و فرياد بر مي آرد: او تا جوان بود به کارش کشيديد، اکنون که پير و ناتوان گشته است، وي را به حال خود رها نموده ايد و از احسان و کمک محروم مي نماييد؟ آنگاه اين دستور را صادر مي فرمايد: «أنفقوا عليه من بين المال - براي وي از بيت المال مستمري قراردهيد». (45)
دولت اسلامي که مکلف است، طبق قوانين، از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي را در مواردي که ذکر شد، براي يک يک افراد کشور تأمين نمايد و از طريق بيمه و غيره، زندگي آينده ي افراد را تضمين کند.
پي نوشت :
1. نور (24): 55.
2. فتح (48): 4.
3. قلم (68): 9 - 8.
4. بقره (2): 193.
5. نحل (16): 112.
6. نهج البلاغه، خطبه 131.
7. همان، نامه 53.
8. محمد بن يعقوب کليني: اصول کافي، ج 2، ص 273.
9. همان، ج 2، ص 274.
10. سفينة البحار، ج 1، ص 41.
11. همان.
12. محمد بن حسن حر عاملِي: وسائل الشيعه، ج 11، ص 424.
13. سفينة البحار، ج 1، ص 41.
14. تحرير الوسيله، ج 1، ص 491.
15. انعام (6): 82.
16. نحل (16): 45.
17. اعراف (7): 99.
18. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 22.
19. اعراف (7): 157.
20. نهج البلاغه، خطبه 154.
21. شعرا (26): 21.
22. نهج البلاغه، نامه 31.
23. محمد بن حسن حر عاملي: وسائل الشيعه، ج 3، ص 243.
24. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل 23.
25. نهج البلاغه، نامه 53.
26. نهج الفصاحه، ص 223.
27. نهج البلاغه، کلمات قصار، 442.
28. بقره (2): 279.
29. نساء (4): 148.
30. در بخش قوه قضاييه در اين زمينه بحث کرده ايم.
31. حديث رفع، «رفع عن امتي تسعه ... ما اکرهوا عليه».
32. آل عمران (3): 164.
33. زمر (39): 9.
34. حج (22): 54.
35. بقره (2): 247.
36. توبه (9): 93.
37. از فرمايشات حضرت علي (ع).
38. عنکبوت (29): 43.
39. منافقون (63): 8.
40. ر. ک: الحياة، ج 1، ص 57.
41. نهج البلاغه، کلمات قصار، 288.
42. امالي شيخ صدوق، ص 19.
43. محمد باقر مجلسي: بحارالانوار، ج 1، ص 170.
44. همان، ص 177.
45. محمد بن حسن حر عاملي: وسائل الشيعه، ج 11، ص 49.
