مقابله با جریان اعتیاد به مواد مخدر در طول سال‌های 70 تا 80
چکیده
دورۀ سوم مبارزه با اعتیاد، با امید ریشه‌کنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کوتاه‌مدت، آغاز شد و مدیران مربوطه برای رسیدن به این هدف با محوریت استراتژی کاهش عرضه، تا حد ممکن بر خشونت و شدت مجازات‌ها افزودند و با اجرای مانورها و عملیات ضربتی متعدد به دستگیری معتادان و قاچاقچیان پرداختند.
تعداد کلمات 4720/ تخمین زمان مطالعه 24 دقیقه
دورۀ سوم مبارزه با اعتیاد، با امید ریشه‌کنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در کوتاه‌مدت، آغاز شد و مدیران مربوطه برای رسیدن به این هدف با محوریت استراتژی کاهش عرضه، تا حد ممکن بر خشونت و شدت مجازات‌ها افزودند و با اجرای مانورها و عملیات ضربتی متعدد به دستگیری معتادان و قاچاقچیان پرداختند.
تعداد کلمات 4720/ تخمین زمان مطالعه 24 دقیقه
مقدمه
نیروهای نظامی و انتظامی در راه مبارزه با مواد مخدر تلاش بسیار کردند؛ تعداد زیادی از پرسنل این نیروها به شهادت رسیدند، هزاران مجرم مواد مخدر اعدام و ده‌ها هزار نفر نیز زندانی شدند. اما، متأسفانه گذشت زمان نشان داد که این هزینه‌ها، فایدۀ قابل توجهی ندارد و روند فزاینده شیوع اعتیاد و سوء مصرف مواد را نیز متوقف نکرده است. در دورۀ سوم، رفتارها و تحلیل‌های مدیران اعتیاد شباهت زیادی به دورۀ اول داشت. در این دوره، مدیران اعتیاد به‌رغم ناموفق بودن برنامه‌های کاهش عرضه، برای کسب نتایج بهتر، بر شدت خشونت می‌افزودند و از روش‌های اطلاعاتی و امنیتی پیچیده‌تری استفاده می‌کردند. اما در اواخر دورۀ سوم، به‌ویژه از اوایل دهۀ 1370، مجامع علمی و دانشگاهی کشور به تدریج به نقد برنامه‌های مبارزه با اعتیاد پرداختند و ضرورت توجه بیشتر به برنامه‌های کاهش تقاضا را مورد تأکید قرار دادند. در واقع، چنین انتقاداتی بود که زمینه‌ساز شکل‌گیری دورۀ چهارم مدیریت مبارزه با اعتیاد شد.
در سال 1371، سرپرست دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد و در سال 1372 نیز با حکم رئیس‌جمهور وقت، محمد فلاح به سِمَت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب گردید. فلاح پیش از این سِمَت، بیشتر در سازمان‌های انتظامی و اطلاعاتی مشغول فعالیت بود. از جمله می‌توان به فعالیت وی به عنوان قائم‌مقام سازمان زندان‌های کشور، و پس از آن به عنوان معاون اطلاعات نیروی انتظامی کشور اشاره کرد. در واقع، این تغییرات مدیریتی را می‌توان شروع دورۀ چهارم مبارزه با مواد مخدر دانست. دکتر عمران محمد رزاقی، معاون امور فرهنگی و پیش‌گیری سازمان بهزیستی (در سال 1373)، ارزیابی خود را از ورود فلاح به ستاد چنین توضیح می‌دهد: «آقای فلاح از زمانی که بر سر کار آمد، در هر صورت یک استراتژی داشت. تردیدی وجود ندارد که به طور طبیعی همۀ آدم‌ها و طرز فکرها متحول می‌شوند، اما به هر صورت استراتژی روشنی داشت و به طور مشخص اگر بخواهیم استراتژی را تعریف کنیم، مهم‌ترین ویژگی‌اش این بود که سعی می‌کرد با اصول منطقی انطباق داشته باشد؛ مثلاً این که وقتی بحث ناکارآمد بودن برنامه‌ها مطرح می‌شد، در آن سیاست عمومی که دنبال می‌کرد به ناکارآمد بودن برنامه‌ها، محدودیت منابع و این که چه تأثیری روی سیاست‌ها می‌گذارد توجه داشت. این‌گونه نبود که صرفاً مدلی آرمان‌گرایانه را تعقیب کند که در ظاهر خیلی خوب است، اما در عمل دچار مشکل می‌شود. این ویژگی، وجه تمایز او با بقیه بود» (گفت‌وگو با نگارنده).در سال 1371، سرپرست دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد و در سال 1372 نیز با حکم رئیس‌جمهور وقت، محمد فلاح به سِمَت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب گردید. فلاح پیش از این سِمَت، بیشتر در سازمان‌های انتظامی و اطلاعاتی مشغول فعالیت بود. از جمله می‌توان به فعالیت وی به عنوان قائم‌مقام سازمان زندان‌های کشور، و پس از آن به عنوان معاون اطلاعات نیروی انتظامی کشور اشاره کرد. در واقع، این تغییرات مدیریتی را می‌توان شروع دورۀ چهارم مبارزه با مواد مخدر دانست.
به اعتقاد دکتر رزاقی این موقعیت فلاح هم‌چنین مدیون سوابق شغلی ـ حرفه‌ای وی نیز بود. به گفتۀ او: «تحلیل من بیشتر این است که آقای فلاح و تیمی که با او کار می‌کرد، به مسائل اطلاعاتی اشراف داشتند؛ یعنی اینکه آن‌ها برای اطلاعات، به طور کلی اعتبار و ارزش قائل بودند؛ [هم‌چنین] توانایی آن را داشتند که از اعتبارات بهره‌برداری کنند». البته، دکتر رزاقی فرایند عملکرد مثبت فلاح را مدیون شرایطی که وی در آن قرار داشت نیز می‌داند و می‌گوید: «آمدن آقای فلاح مربوط به بلوغ دوران حکومت آقای هاشمی [رفسنجانی] بود و این در واقع بلوغی بود از منظر عمل‌گرایی» (گفت‌وگو با نگارنده). پرویز پیران، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر مسائل اجتماعی خصوصاً اعتیاد، به ابعاد متفاوت دیگری از ویژگی‌ها و امکانات دبیر جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره میکند و می‌گوید: «فلاح به دلیل روابط نزدیک با آقای رفسنجانی با احساس قدرت بیش از حدی وارد ستاد شد. در واقع همان قضیۀ چک سفید مطرح بود. این نکته مثبت است. ضمناً هم ممکن است فلاح آدم تحصیل‌کرده‌ای [در زمینه اعتیاد] نباشد، ولی خوش‌نیت و سالم بود. واقعاً می‌خواست کاری بکند. اولین نگاهش این بود که حرف متخصصین را بشنود و به همین خاطر امکاناتی برای تشکیل یک‌سری سمینارهای متعدد و تولید اندیشه [اختصاص داد]» (گفت‌وگو با نویسنده).
رضا صرامی، مشاور دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، که در ستاد از همکاران اولیۀ فلاح محسوب می‌شود نیز، به نکات دیگری در شکل‌گیری رویکرد دبیر ستاد نسبت به برنامه‌های مبارزه با اعتیاد اشاره میکند و می‌گوید: «یکی از این زمینه‌ها، تحولات جهانی بود و ما نمی‌توانستیم از این مسئله غافل باشیم. به نظر من یکی از چیزهایی که در توفیق ایشان نقش داشت، همین ارتباطات بیرونی و سفرهای ایشان بود» (گفت‌وگو با نویسنده). باید توجه داشت که نیمی از هشت سال دورۀ چهارم، یعنی سال‌های 1372 تا 1376 عمدتاً به ایجاد تردید، بازنگری و چاره‌جویی گذشت که تأثیر عملی آن، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در سال 1376 بود. در واقع، نیمۀ اول دورۀ چهارم را می‌توان دورۀ گذار دانست و نیمۀ دوم را، محصول عملی تحولات نظری نیمۀ اول. در مهر 1372، پنجاه‌و‌دومین جلسه شورای عالی تحقیقات و برنامه‌ریزی دفتر مطالعات و پژوهش‌ها، وابسته به ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد. دستور کار این جلسه، «بحث و بررسی طرح جامع و کلان برنامۀ پنج‌سالۀ دوم مبارزه با مواد مخدر» بود. مطالب مطرح‌شده در این جلسه بسیار مهم است و زمینه‌های ورود به دورۀ چهارم را بهتر آشکار می‌سازد. محور مباحث این جلسه، اعتراف به شکست و نیاز به یک چاره‌جویی اساسی و پی‌ریزی یک برنامۀ جامع بود. حجم زیادی از گفت‌وشنودها به این موضوع اختصاص یافت که برای کاهش تقاضا و نیز درمان و بازپروری باید از کمک گستردۀ متخصصان و صاحب‌نظران استفاده کرد. مجموع تحولات فوق، لزوم اقداماتی نوین در عرصۀ کاهش تقاضا را آشکار کرد و اولین اقدام اساسی در این زمینه، تدوین اولین برنامۀ ملی پیش‌گیری، درمان و بازپروری سوء مصرف مواد بود که در سال 1373 سازمان بهزیستی کشور این قانون را اجرا کرد. این اقدام با برگزاری سمیناری در گچسرِ تهران ابعاد جدی‌تری یافت، و زمینۀ مناسبی را برای اظهار نظر مسئولان و کارشناسان در قالب انتقاد از گذشته و بازنگری در آن به وجود آورد. از تأکیدات مهم منتقدین این بود که چرا به‌رغم اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367با هدف تشدید مبارزه به منظور کاهش عرضه مواد مخدر تصویب شد و تصور می‌شد با اعمال آن، ظرف دوسال مشکل مواد مخدر در کشور حل شود، متأسفانه شواهد بسیاری، حاکی از ناموفق بودن برنامه‌هاست.
چهار سال تجربۀ دورۀ سوم مدیریت مبارزه با مواد مخدر نشان داد که تنها با اجرای آن قانون، امکان کنترل و پیش‌گیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد وجود ندارد. روند بازنگری در گذشته موجب گردید که در همایش دادگاه‌های انقلاب اسلامی، پیشنهاد اصلاحات قانونی در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر مطرح شود و متعاقب آن لایحۀ جدیدی تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376، اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن، اعتیاد هنوز جرم بود، اما به کلیۀ معتادان اجازه داده می‌شد بدون ترس از تعقیب کیفری، به مراکز درمانی مراجعه و به درمان خود اقدام کنند. این تحول موجب شد زمینۀ تقویت رویکرد کاهش تقاضا و امکان توجه به معتاد را فراهم آورد. یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات در دورۀ چهارم مدیریت مبارزه با اعتیاد، ورود مباحث و برنامه‌های مرتبط با اعتیاد در برنامۀ سوم توسعه بود. در متن سیاست‌ها و راه‌بردهای برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در پنج مورد از راه‌بردهای بخش سیاست‌های داخلی به مبحث مبارزه با اعتیاد پرداخته شده بود.
جالب توجه است که اولین مورد به سیاست‌های کاهش تقاضا اختصاص داشت، و موضوعاتی همچون ارتقای آگاهی عمومی از طریق مراکز آموزشی و رسانه‌های همگانی، پشتیبانی از مؤسسات غیر دولتی، انجام تحقیقات و مطالعات علمی، تقویت مراکز بازپروری، تأسیس مراکز درمانی، و تأکید بر برنامه‌های ورزشی و حرفه‌آموزی معتادان را در بر داشت. مورد دوم، به سیاست‌های کاهش عرضه توجه داشت و بحث توسعۀ اردوگاه‌های کار را مطرح ساخته بود. در موارد دیگر نیز به تدوین طرح جامع مقابله با مواد مخدر توسط ستاد، اصلاح قوانین و مقررات موجود، و نظارت و ارزش‌یابی اقدامات انجام شده، پرداخته شده بود ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1376). در واقع، ورود بحث مبارزه با اعتیاد در چارچوب برنامۀ توسعۀ کشور و توجه ویژه به آن در برنامه‌ریزی کلان کشور، گام مثبتی بود که می‌توانست به نتایج و پی‌آمدهای بسیار مطلوبی منجر شود.
در سال 1371، سرپرست دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد و در سال 1372 نیز با حکم رئیس‌جمهور وقت، محمد فلاح به سِمَت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب گردید. فلاح پیش از این سِمَت، بیشتر در سازمان‌های انتظامی و اطلاعاتی مشغول فعالیت بود. از جمله می‌توان به فعالیت وی به عنوان قائم‌مقام سازمان زندان‌های کشور، و پس از آن به عنوان معاون اطلاعات نیروی انتظامی کشور اشاره کرد. در واقع، این تغییرات مدیریتی را می‌توان شروع دورۀ چهارم مبارزه با مواد مخدر دانست. دکتر عمران محمد رزاقی، معاون امور فرهنگی و پیش‌گیری سازمان بهزیستی (در سال 1373)، ارزیابی خود را از ورود فلاح به ستاد چنین توضیح می‌دهد: «آقای فلاح از زمانی که بر سر کار آمد، در هر صورت یک استراتژی داشت. تردیدی وجود ندارد که به طور طبیعی همۀ آدم‌ها و طرز فکرها متحول می‌شوند، اما به هر صورت استراتژی روشنی داشت و به طور مشخص اگر بخواهیم استراتژی را تعریف کنیم، مهم‌ترین ویژگی‌اش این بود که سعی می‌کرد با اصول منطقی انطباق داشته باشد؛ مثلاً این که وقتی بحث ناکارآمد بودن برنامه‌ها مطرح می‌شد، در آن سیاست عمومی که دنبال می‌کرد به ناکارآمد بودن برنامه‌ها، محدودیت منابع و این که چه تأثیری روی سیاست‌ها می‌گذارد توجه داشت. این‌گونه نبود که صرفاً مدلی آرمان‌گرایانه را تعقیب کند که در ظاهر خیلی خوب است، اما در عمل دچار مشکل می‌شود. این ویژگی، وجه تمایز او با بقیه بود» (گفت‌وگو با نگارنده).در سال 1371، سرپرست دادگاه‌های مبارزه با مواد مخدر تغییر کرد و در سال 1372 نیز با حکم رئیس‌جمهور وقت، محمد فلاح به سِمَت دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب گردید. فلاح پیش از این سِمَت، بیشتر در سازمان‌های انتظامی و اطلاعاتی مشغول فعالیت بود. از جمله می‌توان به فعالیت وی به عنوان قائم‌مقام سازمان زندان‌های کشور، و پس از آن به عنوان معاون اطلاعات نیروی انتظامی کشور اشاره کرد. در واقع، این تغییرات مدیریتی را می‌توان شروع دورۀ چهارم مبارزه با مواد مخدر دانست.
به اعتقاد دکتر رزاقی این موقعیت فلاح هم‌چنین مدیون سوابق شغلی ـ حرفه‌ای وی نیز بود. به گفتۀ او: «تحلیل من بیشتر این است که آقای فلاح و تیمی که با او کار می‌کرد، به مسائل اطلاعاتی اشراف داشتند؛ یعنی اینکه آن‌ها برای اطلاعات، به طور کلی اعتبار و ارزش قائل بودند؛ [هم‌چنین] توانایی آن را داشتند که از اعتبارات بهره‌برداری کنند». البته، دکتر رزاقی فرایند عملکرد مثبت فلاح را مدیون شرایطی که وی در آن قرار داشت نیز می‌داند و می‌گوید: «آمدن آقای فلاح مربوط به بلوغ دوران حکومت آقای هاشمی [رفسنجانی] بود و این در واقع بلوغی بود از منظر عمل‌گرایی» (گفت‌وگو با نگارنده). پرویز پیران، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر مسائل اجتماعی خصوصاً اعتیاد، به ابعاد متفاوت دیگری از ویژگی‌ها و امکانات دبیر جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره میکند و می‌گوید: «فلاح به دلیل روابط نزدیک با آقای رفسنجانی با احساس قدرت بیش از حدی وارد ستاد شد. در واقع همان قضیۀ چک سفید مطرح بود. این نکته مثبت است. ضمناً هم ممکن است فلاح آدم تحصیل‌کرده‌ای [در زمینه اعتیاد] نباشد، ولی خوش‌نیت و سالم بود. واقعاً می‌خواست کاری بکند. اولین نگاهش این بود که حرف متخصصین را بشنود و به همین خاطر امکاناتی برای تشکیل یک‌سری سمینارهای متعدد و تولید اندیشه [اختصاص داد]» (گفت‌وگو با نویسنده).
رضا صرامی، مشاور دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، که در ستاد از همکاران اولیۀ فلاح محسوب می‌شود نیز، به نکات دیگری در شکل‌گیری رویکرد دبیر ستاد نسبت به برنامه‌های مبارزه با اعتیاد اشاره میکند و می‌گوید: «یکی از این زمینه‌ها، تحولات جهانی بود و ما نمی‌توانستیم از این مسئله غافل باشیم. به نظر من یکی از چیزهایی که در توفیق ایشان نقش داشت، همین ارتباطات بیرونی و سفرهای ایشان بود» (گفت‌وگو با نویسنده). باید توجه داشت که نیمی از هشت سال دورۀ چهارم، یعنی سال‌های 1372 تا 1376 عمدتاً به ایجاد تردید، بازنگری و چاره‌جویی گذشت که تأثیر عملی آن، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در سال 1376 بود. در واقع، نیمۀ اول دورۀ چهارم را می‌توان دورۀ گذار دانست و نیمۀ دوم را، محصول عملی تحولات نظری نیمۀ اول. در مهر 1372، پنجاه‌و‌دومین جلسه شورای عالی تحقیقات و برنامه‌ریزی دفتر مطالعات و پژوهش‌ها، وابسته به ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد. دستور کار این جلسه، «بحث و بررسی طرح جامع و کلان برنامۀ پنج‌سالۀ دوم مبارزه با مواد مخدر» بود. مطالب مطرح‌شده در این جلسه بسیار مهم است و زمینه‌های ورود به دورۀ چهارم را بهتر آشکار می‌سازد. محور مباحث این جلسه، اعتراف به شکست و نیاز به یک چاره‌جویی اساسی و پی‌ریزی یک برنامۀ جامع بود. حجم زیادی از گفت‌وشنودها به این موضوع اختصاص یافت که برای کاهش تقاضا و نیز درمان و بازپروری باید از کمک گستردۀ متخصصان و صاحب‌نظران استفاده کرد. مجموع تحولات فوق، لزوم اقداماتی نوین در عرصۀ کاهش تقاضا را آشکار کرد و اولین اقدام اساسی در این زمینه، تدوین اولین برنامۀ ملی پیش‌گیری، درمان و بازپروری سوء مصرف مواد بود که در سال 1373 سازمان بهزیستی کشور این قانون را اجرا کرد. این اقدام با برگزاری سمیناری در گچسرِ تهران ابعاد جدی‌تری یافت، و زمینۀ مناسبی را برای اظهار نظر مسئولان و کارشناسان در قالب انتقاد از گذشته و بازنگری در آن به وجود آورد. از تأکیدات مهم منتقدین این بود که چرا به‌رغم اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367با هدف تشدید مبارزه به منظور کاهش عرضه مواد مخدر تصویب شد و تصور می‌شد با اعمال آن، ظرف دوسال مشکل مواد مخدر در کشور حل شود، متأسفانه شواهد بسیاری، حاکی از ناموفق بودن برنامه‌هاست.
چهار سال تجربۀ دورۀ سوم مدیریت مبارزه با مواد مخدر نشان داد که تنها با اجرای آن قانون، امکان کنترل و پیش‌گیری از سوء مصرف مواد و اعتیاد وجود ندارد. روند بازنگری در گذشته موجب گردید که در همایش دادگاه‌های انقلاب اسلامی، پیشنهاد اصلاحات قانونی در زمینۀ مبارزه با مواد مخدر مطرح شود و متعاقب آن لایحۀ جدیدی تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شود. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1376، اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب کرد که بر اساس آن، اعتیاد هنوز جرم بود، اما به کلیۀ معتادان اجازه داده می‌شد بدون ترس از تعقیب کیفری، به مراکز درمانی مراجعه و به درمان خود اقدام کنند. این تحول موجب شد زمینۀ تقویت رویکرد کاهش تقاضا و امکان توجه به معتاد را فراهم آورد. یکی دیگر از مهم‌ترین تحولات در دورۀ چهارم مدیریت مبارزه با اعتیاد، ورود مباحث و برنامه‌های مرتبط با اعتیاد در برنامۀ سوم توسعه بود. در متن سیاست‌ها و راه‌بردهای برنامۀ سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در پنج مورد از راه‌بردهای بخش سیاست‌های داخلی به مبحث مبارزه با اعتیاد پرداخته شده بود.
جالب توجه است که اولین مورد به سیاست‌های کاهش تقاضا اختصاص داشت، و موضوعاتی همچون ارتقای آگاهی عمومی از طریق مراکز آموزشی و رسانه‌های همگانی، پشتیبانی از مؤسسات غیر دولتی، انجام تحقیقات و مطالعات علمی، تقویت مراکز بازپروری، تأسیس مراکز درمانی، و تأکید بر برنامه‌های ورزشی و حرفه‌آموزی معتادان را در بر داشت. مورد دوم، به سیاست‌های کاهش عرضه توجه داشت و بحث توسعۀ اردوگاه‌های کار را مطرح ساخته بود. در موارد دیگر نیز به تدوین طرح جامع مقابله با مواد مخدر توسط ستاد، اصلاح قوانین و مقررات موجود، و نظارت و ارزش‌یابی اقدامات انجام شده، پرداخته شده بود ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1376). در واقع، ورود بحث مبارزه با اعتیاد در چارچوب برنامۀ توسعۀ کشور و توجه ویژه به آن در برنامه‌ریزی کلان کشور، گام مثبتی بود که می‌توانست به نتایج و پی‌آمدهای بسیار مطلوبی منجر شود.
بیشتر بخوانید: مبارزه با اعتیاد بعد از انقلاب
جمع‌بندی
دورۀ چهارم مدیریت اعتیاد، با انتشار اخبار گسترده مبنی بر شیوع و بروز انفجاری اعتیاد آغاز شد و با تغییر مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه یافت. به همین سبب، به تدریج مدیریت قبلی که مبتنی بر رویکرد کاهش عرضه بود، از حوزۀ فعالیت در زمینۀ مواد مخدر فاصله گرفت و جای خود را به افراد جدیدی داد که از رویکردی نسبتاً نو و در عین حال کمتر خشن برخوردار بودند. در این دوره، رویکرد کاهش تقاضا تا حدودی توانست در برنامه‌ریزی‌های مدیریت اعتیاد نقش داشته باشد. این مرحله با شروع برنامۀ دوم توسعه هم‌زمان شد؛ لذا تا حدودی تحت تأثیر تلاش عمومی مدیریت کشور به فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده متمایل بود.
در این مقطع، تحت تأثیر فضای نسبتاً باز کارشناسی و علمی، آمار و اطلاعات در زمینۀ مواد مخدر و اعتیاد انتشار قابل توجهی یافت و بحث دربارۀ اعتیاد و وضعیت سوء مصرف مواد مخدر دیگر تابو و خط قرمز نبود. در این دوره، شاهد اثرات اجتناب‌‌ناپذیر شرایط موجود بر تصمیمات مدیریت اعتیاد هستیم؛ برای مثال اجرای مانورها و عملیات دستگیری به علت کمبود ظرفیت زندان‌ها و افت سیاست‌های مبتنی بر تشدید مجازات، کاهش یافت. عواملی چون احساس شکست، درک ضرورت تجدید نظرهای اساسی در برنامه‌ها و احساس نیاز به مشورت، و هم‌دلی با صاحبان علم و اندیشه، در واقع روان‌شناسی حاکم بر مدیریت اعتیاد در این دوره را تشکیل می‌داد. از این‌رو، فرهنگ گفت‌وگو و انتقاد از مدیریت اعتیاد گسترش قابل توجهی یافت؛ اگرچه، این انتقادات مبتنی بر معیارها و ضوابط مشخص نبود و فضای حاکم بر آن نشان‌دهندۀ سردرگمی و فقدان استراتژی و مدیریت علمی قوی بود. در واقع همه تمایل داشتند کاری کنند و کاری صورت گیرد، اما چگونه؟ پاسخ روشن نبود. در دو سال اول، یعنی سال‌های 1372 ـ 1373، دربارۀ فعالیت‌های مدیریت مبارزه با مواد مخدر، نوعی سکوت نسبی خبری وجود داشت که ناشی از ویژگی‌های دورۀ گذار و سردرگمی در استراتژی، سیاست و راه‌کار بود. مقایسۀ حجم بسیار زیاد تلاش‌های انجام شده و بازده بسیار پایین آن، شنیدن هشدارهای متعدد استادان دانشگاه و صاحب‌نظران و اطلاع از اخبار مبنی بر تغییر الگوی سوء مصرف مواد و ایجاد الگوهای جدید مصرف در گروه‌های جمعیتی، مثل دانش‌آموزان و زنان، همۀ ضرورت تغییرات بنیادین و اساسی در مشی، استراتژی و رویکرد را به وضوح نشان می‌داد.
در دورۀ چهارم، هنوز شاهد تعارض و مواجهۀ حامیان دو رویکرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا هستیم. اعتیاد، جرم است یا بیماری؟ آیا مجازات‌های خشن و تشدید مجازات مؤثرتر است یا تقویت برنامه‌های درمان و بازپروری؟ هنوز مدیرانی بودند که ادعا می‌کردند: «اگر مواد مخدر معدوم شود، قاچاقچی معدوم شود، معتاد هم معدوم می‌شود، دیگر اثری از مواد مخدر و اعتیاد نمی‌ماند.» در مقابل این رویکرد، گروهی از مدیران اصرار داشتند که «آنچه به حیات مواد مخدر ادامه می‌دهد، تقاضای مواد است و تا زمانی که تقاضا باشد، عرضه نیز خواهد بود». این گروه تأکید می‌کردند، بر اساس تجارب گذشته، حذف فیزیکی کارگزاران اعتیاد، یعنی قاچاقچیان، معتادان و مواد مخدر نه مقدور است و نه منطقی، بلکه باید با قبول اعتیاد، به عنوان یک بیماری از ابتلای افراد سالم پیش‌گیری کرد و نسبت به درمان افراد ناسالم اقدام نمود و مانع بازگشت مجدد آن‌ها به اعتیاد شد.
به‌رغم همۀ این تعارضات و استدلال‌ها و تلاش بسیار متخصصان و کارشناسان، اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 چندان مثبت و مفید نبود. زیرا، با وجود اینکه اغلب کارشناسان بر تقویت رویکرد کاهش تقاضا، از جمله ایجاد زمینه برای تقویت برنامه‌های پیش‌گیری، درمان و بازپروری تأکید می‌کردند، اما مجمع تشخیص مصلحت هیچ‌گاه این نگرش را در تدوین قانون جدید لحاظ نکرد. عمده‌ترین تغییر در اصلاحیۀ قانون از زاویۀ دید این رویکرد، دادن مصونیت قضایی به معتادان خودمعرف در طول مدت درمان و آن هم برای یک‌بار بود. عدم تناسب مجازات‌های مقرر در قانون و شدت وقوع جرم در زمینۀ اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از دیگر مشکلات قانون جدید بود که از ادوار قبلی به ارث رسیده بود. مدیریت مبارزه با اعتیاد، همواره عدم فعالیت در زمینۀ پیش‌گیری و درمان را نتیجۀ کم‌کاری بخش‌های فرهنگی، از جمله: آموزش و پرورش، صدا و سیما و... می‌دانست.در دورۀ چهارم، هنوز شاهد تعارض و مواجهۀ حامیان دو رویکرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا هستیم. اعتیاد، جرم است یا بیماری؟ آیا مجازات‌های خشن و تشدید مجازات مؤثرتر است یا تقویت برنامه‌های درمان و بازپروری؟ هنوز مدیرانی بودند که ادعا می‌کردند: «اگر مواد مخدر معدوم شود، قاچاقچی معدوم شود، معتاد هم معدوم می‌شود، دیگر اثری از مواد مخدر و اعتیاد نمی‌ماند.» در مقابل این رویکرد، گروهی از مدیران اصرار داشتند که «آنچه به حیات مواد مخدر ادامه می‌دهد، تقاضای مواد است و تا زمانی که تقاضا باشد، عرضه نیز خواهد بود». این گروه تأکید می‌کردند، بر اساس تجارب گذشته، حذف فیزیکی کارگزاران اعتیاد، یعنی قاچاقچیان، معتادان و مواد مخدر نه مقدور است و نه منطقی، بلکه باید با قبول اعتیاد، به عنوان یک بیماری از ابتلای افراد سالم پیش‌گیری کرد و نسبت به درمان افراد ناسالم اقدام نمود و مانع بازگشت مجدد آن‌ها به اعتیاد شد.
در واقع، این دستگاه‌ها هرگز مسئولیتی جدی در این باب نپذیرفتند. تا پیش از این تصور می‌شد صرف تجمع فیزیکی نمایندگان نهادهای فرهنگی و انتظامی و دیگر بخش‌ها در ستاد مبارزه با مواد مخدر میتواند ضامن هم‌گرایی و تعادل دو رویکرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا باشد، در حالی که این تجمع سازمانی و حل نسبی روابط بین‌بخشی در فقدان نظریه یا رویکرد مشخص در زمینۀ کاهش تقاضا، مانع از آن بود که تمهیدات مورد بحث به نتیجۀ قابل قبولی منجر شود. سیاست‌های اجتماعی، پیوند بسیار عمیق با سیاست‌های اقتصادی دارند؛ از این‌رو امکان نداشت با برخی اصلاحات در روابط درون‌بخشی سازمانی و با تمرکز صرف بر مسئلۀ اعتیاد بتوان اصلاحات جدی و مؤثری در وضع موجود فراهم آورد. موفقیت برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در گرو اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود. بدون توجه به افزایش تورم، فقر و بی‌کاری، چگونه می‌توان مانع گسترش اعتیاد شد؟ درحالی که بازار مواد مخدر از رونق بسیار خوبی برخودار بود و سود حاصل از خرید و فروش مواد، هم مشکل پول خرید مواد را برای معتادان حل می‌کرد و هم بازار پر سودی برای قاچاقچیان به وجود می‌آورد، چگونه می‌شد ابعاد اقتصادی موضوع را نادیده گرفت؟ در دورۀ چهارم و برای اولین بار، انتقادات شدیدی دربارۀ سیاست‌های تشدید مجازات و اعدام مطرح شد و برخی اظهار داشتند غالب کسانی که اعدام یا زندانی شدند، افراد خرده‌پا و بدبختی بودند که یا معتاد بودند یا فقیر و نیازمند.
نمایندۀ رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «بیش از 95 درصد خانواده‌های معدومین، از نظر مادی در مضیقه هستند و این بیانگر این واقعیت تلخ است که کسانی که به دام می‌افتند، قاچاقچیان حرفه‌ای و باندهای مافیایی نیستند، بلکه افراد بدبختی هستند که فشارهای اقتصادی اجتماعی روانی و فرهنگی آن‌ها را منحرف کرده؛ و با دستگیری و اعدام آنان نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود» (روزنامۀ سلام، 29/11/1377). تقویت نسبی برنامه‌های کاهش تقاضا، تحول بسیار مثبت این دوره بود، اما آن هم نتوانست به بهبود نسبی وضعیت منجر شود؛ میانگین سنی شروع اعتیاد باز هم کمتر شد و بر تعداد سوء مصرف‌کنندگان مواد و معتادان نیز افزوده شد. نگاه مدیران به فعالیت‌های فرهنگی، سطحی و غیر راهبردی بود. بعد از دو دهه تعطیلی برنامه‌های کاهش تقاضا، عمده‌ترین جلوه‌های فعالیت‌های فرهنگی به پخش چند سرود یا فیلم تلویزیونی منحصر شد، آن هم با بار مالی و هزینۀ بسیار سنگینی که به ستاد مبارزه با مواد مخدر تحمیل می‌شد. در این دوره، مبانی نظری پروژۀ مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، که مهم‌ترین آن، پذیرش نسبی این واقعیت بود که اعتیاد یک معضل اجتماعی، ملی و بین‌المللی است، و حل آن به روش‌های مداوم، منطقی و پیگیر نیاز دارد و با روش‌های ضربتی تناسبی ندارد.
در دورۀ چهارم، بر ضرورت اجرای برنامه‌های پیش‌گیری، درمان و بازپروری بسیار تأکید شد، اما کاهش زیان به طور جدی در دستور کار قرار نگرفت و فقط در اواخر دوره، بعضی از متخصصان با جسارت در مورد طرح‌هایی، چون توزیع سرنگ رایگان به معتادان تزریقی اظهار‌نظرهایی کردند. این پیشنهاد، خود بهانه‌ای شد برای بسیاری از مباحثات و مجادلات نظری که بخشی از آن در مطبوعات انعکاس یافت. یکی از مسائل مورد اختلاف مدیران در دورۀ مورد بحث، درآمد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نحوۀ هزینه کردن آن بود. درآمد ستاد در سال 1379 بالغ بر 100 میلیارد تومان شده بود که سازمان بهزیستی ادعا می‌کرد فقط 6/1 آن به این سازمان اختصاص یافته است (روزنامۀ اطلاعات، 4/4/1380). طبیعی بود که وجود چنین درآمدی بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و بحث عدم شفافیت گردش مالی در تمامی دو دهۀ گذشته را مطرح نماید. عدم نظارت و شفافیت در گردش مالی، توزیع غیر عادلانه درآمد را در پی داشت و این خود بر بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها تأثیر می‌گذاشت. در سال‌های پایانی دورۀ چهارم و برای حل مشکل موجود قرار شد، بودجۀ ستاد در چارچوب نظام بودجه‌ریزی و اعتبارات سالیانه دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شود.
مزاحمت نظام بوروکراتیک نیز از دیگر مسائلی بود که امکان حداقل تحرک را از برنامه‌های کاهش تقاضا سلب می‌کرد. این امر مکرراً در دورۀ چهارم، موضوع چالش بین دستگاه‌های مرتبط، خصوصاً در زمینۀ اجرای برنامه‌های درمان و بازپروری شد؛ برای مثال، در اواسط 1380، در بخشی از گزارش مطبوعات آمده بود: «... تا کنون وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی به طور رسمی به مراکز درمانی دولتی دربارۀ درمان معتادان توصیه‌ای نکرده است و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی منتظر هستند با دریافت بخش‌نامه‌ای از سازمان بهزیستی یا وزارت بهداشت، معالجه معتادان را شروع کنند» (روزنامۀ ایران، 30/5/1380).
همین ناکارآمدی و روند کُند برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد، موجب شد در اواخر دورۀ چهارم، بحث به بن‌بست رسیدن مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر به طور جدی مطرح شود. این موضوع را اولین بار محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور رسمی اعلام کرد. این نوع مباحث تحت تأثیر شیوع فزایندۀ اعتیاد و سوء مصرف مواد، گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت و موجب شد تا به تدریج حامیان برنامه‌های کاهش عرضه که نزدیک به یک دهه و نیم بر مدیریت مبارزه با اعتیاد مسلط بودند، جانی دوباره گیرند و مجدداً ضرورت تشدید مجازات‌ها و تقویت استراتژی کاهش عرضه را مطرح کنند. آنان هم‌چنین تهاجماتی را علیه برنامه‌های کاهش تقاضا، خصوصاً پیش‌گیری، درمان و بازپروری سازمان دادند و دائماً بر ناکارآمدی، فرایند کُند و بی‌نتیجه بودن اقدامات کاهش تقاضا اصرار می‌کردند.
تحلیل مدیران در حوزۀ کاهش عرضه نیز کمابیش حاکی از بن‌بست مبارزه با اعتیاد بود، اما آن‌ها چاره را در تشدید مجازات‌ها و اجرای دقیق قوانین موجود می‌دانستند. در مهر 1379، علی‌زادۀ طباطبایی، عضو شورای شهر تهران و نمایندۀ دو رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «من بعد از ده سال سابقه در سازمان برنامه و بودجه و پنج سال در ستاد مبارزه با مواد مخدر و مشاور دو رئیس‌جمهور، به بن‌بست رسیدن مبارزه با مواد مخدر را اعلام می‌کنم. ما باید به دنبال راه‌های عاقلانه باشیم که یکی از آن‌ها مذاکره با طالبان است. طالبان هم اکنون بر تمام افغانستان تسلط دارد و تنها منبع درآمد آن‌ها کشت و صدور تریاک است. ما می‌توانیم طالبان را مجاب کنیم به جای تریاک، گندم بکارد. ما می‌توانیم مذاکره کنیم و گندم بدهیم و تریاک بگیریم. ما باید تریاک را از طالبان خریداری کنیم و آن را در اختیار دیگر کشورها بگذاریم، به این ترتیب سود قاچاقچی به حداقل می‌رسد؛ تا زمانی که سود سازمان‌های مافیایی را به حداقل نرسانیم، نمی‌توانیم در این کار موفق شویم» (روزنامۀ همبستگی، 24/7/1379). محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز در تحلیلی که در شورای عالی آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رؤسا و مسئولان اجرایی و فرهنگی کشور ارائه کرد، گفت: «من به جرأت می‌گویم تمام شیوه‌هایی که تا امروز برای مبارزه با مواد مخدر به کار بسته‌ایم به بن‌بست رسیده است. در سال گذشته 000/307 نفر را دستگیر کرده‌ایم، 263 تُن هم کشفیات داشته‌ایم، که از تمام دنیا بیشتر بوده است. هیچ کشوری به اندازۀ ما اعدام و کشفیات ندارد، پس چرا به بن‌بست رسیده‌ایم؟» (روزنامۀ همشهری، 28/7/1379).
رئیس سازمان بهزیستی نیز بر نظر دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر صحه گذاشت و گفت: «سیاست‌های غلط گذشته در قبال مواد، حل این معضل را به بن‌بست کشانده است. قیمت مواد مخدر نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته و تعداد معتادان بیشتر شده و الگوی مصرف از تریاک و حشیش به هروئین تبدیل شده است. این خبر جز شکست چه میتواند باشد؟ مبارزه با مواد مخدر در جهان در دو بخش کاهش تقاضا و کاهش عرضه انجام می‌شود، ولی در ایران بیشترین فعالیت‌ها در زمینۀ کاهش عرضه بوده است» (روزنامۀ اطلاعات، 9/8/1379). غالب مدیران به عدم موفقیت در مبارزه با مواد مخدر معترف بودند، اما برای جبران آن تحلیل‌های دوگانه‌ای داشتند. از آن‌جا که نگرش کاهش تقاضا فاقد الزامات مدنی و قانونی متناسب با خود بود، فراتر از سطح نظری نرفت و نتوانست آثار تعیین‌کننده‌ای به جای گذارد. این امر موجب شد مدیرانی که راه برون رفت از بن‌بست را تشدیدِ چندبارۀ خشونت و مجازات می‌دانستند، از وضعیت نابه‌سامان اجتماعی نتیجۀ دلخواه خود را بگیرند، و آن وضعیت را نشانۀ شکست مبانی نظری نگرش کاهش تقاضا و بیماری انگاری اعتیاد بدانند و در مقابل بر لزوم تشدید خشونت و مجازات پای فشارند. در چنین شرایطی، حتی برخی مدعی شدند راه برون‌رفت از بن‌بست آن است که دولت مستقیماً وارد چرخۀ تجارت مواد مخدر شود و کنترل آن را خود در دست بگیرد و بدین طریق هم باندهای قاچاق را از گردونه خارج کند و هم سود سرشار حاصل از این تجارت را به جیب خود بریزد و از این گذشته بخشی از مواد خریداری‌شده را برای گروهی از معتادان که امیدی به اصلاح‌شان نیست، صرف کند و بقیۀ مواد را به همان صورت یا به صورت مرفین صادر و از این راه کسب درآمد کند. بنابراین، در پایان دورۀ چهارم با تقویت رویکردهای جرم‌زدا از اعتیاد و تقویت نسبی رویکرد «کاهش زیان»، گفتمان «آزادسازی مواد» و حتی «خصوصی‌سازی» آن به تدریج مطرح شد. جدول صفحۀ بعد برخی نقاط قوت و ضعف مهم برنامه‌های مبارزه با اعتیاد را در دورۀ مورد اشاره نشان می‌دهد.
در این مقطع، تحت تأثیر فضای نسبتاً باز کارشناسی و علمی، آمار و اطلاعات در زمینۀ مواد مخدر و اعتیاد انتشار قابل توجهی یافت و بحث دربارۀ اعتیاد و وضعیت سوء مصرف مواد مخدر دیگر تابو و خط قرمز نبود. در این دوره، شاهد اثرات اجتناب‌‌ناپذیر شرایط موجود بر تصمیمات مدیریت اعتیاد هستیم؛ برای مثال اجرای مانورها و عملیات دستگیری به علت کمبود ظرفیت زندان‌ها و افت سیاست‌های مبتنی بر تشدید مجازات، کاهش یافت. عواملی چون احساس شکست، درک ضرورت تجدید نظرهای اساسی در برنامه‌ها و احساس نیاز به مشورت، و هم‌دلی با صاحبان علم و اندیشه، در واقع روان‌شناسی حاکم بر مدیریت اعتیاد در این دوره را تشکیل می‌داد. از این‌رو، فرهنگ گفت‌وگو و انتقاد از مدیریت اعتیاد گسترش قابل توجهی یافت؛ اگرچه، این انتقادات مبتنی بر معیارها و ضوابط مشخص نبود و فضای حاکم بر آن نشان‌دهندۀ سردرگمی و فقدان استراتژی و مدیریت علمی قوی بود. در واقع همه تمایل داشتند کاری کنند و کاری صورت گیرد، اما چگونه؟ پاسخ روشن نبود. در دو سال اول، یعنی سال‌های 1372 ـ 1373، دربارۀ فعالیت‌های مدیریت مبارزه با مواد مخدر، نوعی سکوت نسبی خبری وجود داشت که ناشی از ویژگی‌های دورۀ گذار و سردرگمی در استراتژی، سیاست و راه‌کار بود. مقایسۀ حجم بسیار زیاد تلاش‌های انجام شده و بازده بسیار پایین آن، شنیدن هشدارهای متعدد استادان دانشگاه و صاحب‌نظران و اطلاع از اخبار مبنی بر تغییر الگوی سوء مصرف مواد و ایجاد الگوهای جدید مصرف در گروه‌های جمعیتی، مثل دانش‌آموزان و زنان، همۀ ضرورت تغییرات بنیادین و اساسی در مشی، استراتژی و رویکرد را به وضوح نشان می‌داد.
در دورۀ چهارم، هنوز شاهد تعارض و مواجهۀ حامیان دو رویکرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا هستیم. اعتیاد، جرم است یا بیماری؟ آیا مجازات‌های خشن و تشدید مجازات مؤثرتر است یا تقویت برنامه‌های درمان و بازپروری؟ هنوز مدیرانی بودند که ادعا می‌کردند: «اگر مواد مخدر معدوم شود، قاچاقچی معدوم شود، معتاد هم معدوم می‌شود، دیگر اثری از مواد مخدر و اعتیاد نمی‌ماند.» در مقابل این رویکرد، گروهی از مدیران اصرار داشتند که «آنچه به حیات مواد مخدر ادامه می‌دهد، تقاضای مواد است و تا زمانی که تقاضا باشد، عرضه نیز خواهد بود». این گروه تأکید می‌کردند، بر اساس تجارب گذشته، حذف فیزیکی کارگزاران اعتیاد، یعنی قاچاقچیان، معتادان و مواد مخدر نه مقدور است و نه منطقی، بلکه باید با قبول اعتیاد، به عنوان یک بیماری از ابتلای افراد سالم پیش‌گیری کرد و نسبت به درمان افراد ناسالم اقدام نمود و مانع بازگشت مجدد آن‌ها به اعتیاد شد.
به‌رغم همۀ این تعارضات و استدلال‌ها و تلاش بسیار متخصصان و کارشناسان، اصلاحیۀ قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 چندان مثبت و مفید نبود. زیرا، با وجود اینکه اغلب کارشناسان بر تقویت رویکرد کاهش تقاضا، از جمله ایجاد زمینه برای تقویت برنامه‌های پیش‌گیری، درمان و بازپروری تأکید می‌کردند، اما مجمع تشخیص مصلحت هیچ‌گاه این نگرش را در تدوین قانون جدید لحاظ نکرد. عمده‌ترین تغییر در اصلاحیۀ قانون از زاویۀ دید این رویکرد، دادن مصونیت قضایی به معتادان خودمعرف در طول مدت درمان و آن هم برای یک‌بار بود. عدم تناسب مجازات‌های مقرر در قانون و شدت وقوع جرم در زمینۀ اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از دیگر مشکلات قانون جدید بود که از ادوار قبلی به ارث رسیده بود. مدیریت مبارزه با اعتیاد، همواره عدم فعالیت در زمینۀ پیش‌گیری و درمان را نتیجۀ کم‌کاری بخش‌های فرهنگی، از جمله: آموزش و پرورش، صدا و سیما و... می‌دانست.در دورۀ چهارم، هنوز شاهد تعارض و مواجهۀ حامیان دو رویکرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا هستیم. اعتیاد، جرم است یا بیماری؟ آیا مجازات‌های خشن و تشدید مجازات مؤثرتر است یا تقویت برنامه‌های درمان و بازپروری؟ هنوز مدیرانی بودند که ادعا می‌کردند: «اگر مواد مخدر معدوم شود، قاچاقچی معدوم شود، معتاد هم معدوم می‌شود، دیگر اثری از مواد مخدر و اعتیاد نمی‌ماند.» در مقابل این رویکرد، گروهی از مدیران اصرار داشتند که «آنچه به حیات مواد مخدر ادامه می‌دهد، تقاضای مواد است و تا زمانی که تقاضا باشد، عرضه نیز خواهد بود». این گروه تأکید می‌کردند، بر اساس تجارب گذشته، حذف فیزیکی کارگزاران اعتیاد، یعنی قاچاقچیان، معتادان و مواد مخدر نه مقدور است و نه منطقی، بلکه باید با قبول اعتیاد، به عنوان یک بیماری از ابتلای افراد سالم پیش‌گیری کرد و نسبت به درمان افراد ناسالم اقدام نمود و مانع بازگشت مجدد آن‌ها به اعتیاد شد.
در واقع، این دستگاه‌ها هرگز مسئولیتی جدی در این باب نپذیرفتند. تا پیش از این تصور می‌شد صرف تجمع فیزیکی نمایندگان نهادهای فرهنگی و انتظامی و دیگر بخش‌ها در ستاد مبارزه با مواد مخدر میتواند ضامن هم‌گرایی و تعادل دو رویکرد کاهش عرضه و کاهش تقاضا باشد، در حالی که این تجمع سازمانی و حل نسبی روابط بین‌بخشی در فقدان نظریه یا رویکرد مشخص در زمینۀ کاهش تقاضا، مانع از آن بود که تمهیدات مورد بحث به نتیجۀ قابل قبولی منجر شود. سیاست‌های اجتماعی، پیوند بسیار عمیق با سیاست‌های اقتصادی دارند؛ از این‌رو امکان نداشت با برخی اصلاحات در روابط درون‌بخشی سازمانی و با تمرکز صرف بر مسئلۀ اعتیاد بتوان اصلاحات جدی و مؤثری در وضع موجود فراهم آورد. موفقیت برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در گرو اصلاح سیاست‌های اقتصادی بود. بدون توجه به افزایش تورم، فقر و بی‌کاری، چگونه می‌توان مانع گسترش اعتیاد شد؟ درحالی که بازار مواد مخدر از رونق بسیار خوبی برخودار بود و سود حاصل از خرید و فروش مواد، هم مشکل پول خرید مواد را برای معتادان حل می‌کرد و هم بازار پر سودی برای قاچاقچیان به وجود می‌آورد، چگونه می‌شد ابعاد اقتصادی موضوع را نادیده گرفت؟ در دورۀ چهارم و برای اولین بار، انتقادات شدیدی دربارۀ سیاست‌های تشدید مجازات و اعدام مطرح شد و برخی اظهار داشتند غالب کسانی که اعدام یا زندانی شدند، افراد خرده‌پا و بدبختی بودند که یا معتاد بودند یا فقیر و نیازمند.
نمایندۀ رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «بیش از 95 درصد خانواده‌های معدومین، از نظر مادی در مضیقه هستند و این بیانگر این واقعیت تلخ است که کسانی که به دام می‌افتند، قاچاقچیان حرفه‌ای و باندهای مافیایی نیستند، بلکه افراد بدبختی هستند که فشارهای اقتصادی اجتماعی روانی و فرهنگی آن‌ها را منحرف کرده؛ و با دستگیری و اعدام آنان نه تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود» (روزنامۀ سلام، 29/11/1377). تقویت نسبی برنامه‌های کاهش تقاضا، تحول بسیار مثبت این دوره بود، اما آن هم نتوانست به بهبود نسبی وضعیت منجر شود؛ میانگین سنی شروع اعتیاد باز هم کمتر شد و بر تعداد سوء مصرف‌کنندگان مواد و معتادان نیز افزوده شد. نگاه مدیران به فعالیت‌های فرهنگی، سطحی و غیر راهبردی بود. بعد از دو دهه تعطیلی برنامه‌های کاهش تقاضا، عمده‌ترین جلوه‌های فعالیت‌های فرهنگی به پخش چند سرود یا فیلم تلویزیونی منحصر شد، آن هم با بار مالی و هزینۀ بسیار سنگینی که به ستاد مبارزه با مواد مخدر تحمیل می‌شد. در این دوره، مبانی نظری پروژۀ مبارزه با مواد مخدر بازنگری شد، که مهم‌ترین آن، پذیرش نسبی این واقعیت بود که اعتیاد یک معضل اجتماعی، ملی و بین‌المللی است، و حل آن به روش‌های مداوم، منطقی و پیگیر نیاز دارد و با روش‌های ضربتی تناسبی ندارد.
در دورۀ چهارم، بر ضرورت اجرای برنامه‌های پیش‌گیری، درمان و بازپروری بسیار تأکید شد، اما کاهش زیان به طور جدی در دستور کار قرار نگرفت و فقط در اواخر دوره، بعضی از متخصصان با جسارت در مورد طرح‌هایی، چون توزیع سرنگ رایگان به معتادان تزریقی اظهار‌نظرهایی کردند. این پیشنهاد، خود بهانه‌ای شد برای بسیاری از مباحثات و مجادلات نظری که بخشی از آن در مطبوعات انعکاس یافت. یکی از مسائل مورد اختلاف مدیران در دورۀ مورد بحث، درآمد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نحوۀ هزینه کردن آن بود. درآمد ستاد در سال 1379 بالغ بر 100 میلیارد تومان شده بود که سازمان بهزیستی ادعا می‌کرد فقط 6/1 آن به این سازمان اختصاص یافته است (روزنامۀ اطلاعات، 4/4/1380). طبیعی بود که وجود چنین درآمدی بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و بحث عدم شفافیت گردش مالی در تمامی دو دهۀ گذشته را مطرح نماید. عدم نظارت و شفافیت در گردش مالی، توزیع غیر عادلانه درآمد را در پی داشت و این خود بر بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها تأثیر می‌گذاشت. در سال‌های پایانی دورۀ چهارم و برای حل مشکل موجود قرار شد، بودجۀ ستاد در چارچوب نظام بودجه‌ریزی و اعتبارات سالیانه دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شود.
مزاحمت نظام بوروکراتیک نیز از دیگر مسائلی بود که امکان حداقل تحرک را از برنامه‌های کاهش تقاضا سلب می‌کرد. این امر مکرراً در دورۀ چهارم، موضوع چالش بین دستگاه‌های مرتبط، خصوصاً در زمینۀ اجرای برنامه‌های درمان و بازپروری شد؛ برای مثال، در اواسط 1380، در بخشی از گزارش مطبوعات آمده بود: «... تا کنون وزارت بهداشت و درمان و سازمان بهزیستی به طور رسمی به مراکز درمانی دولتی دربارۀ درمان معتادان توصیه‌ای نکرده است و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی منتظر هستند با دریافت بخش‌نامه‌ای از سازمان بهزیستی یا وزارت بهداشت، معالجه معتادان را شروع کنند» (روزنامۀ ایران، 30/5/1380).
همین ناکارآمدی و روند کُند برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و سوء مصرف مواد، موجب شد در اواخر دورۀ چهارم، بحث به بن‌بست رسیدن مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر به طور جدی مطرح شود. این موضوع را اولین بار محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر به طور رسمی اعلام کرد. این نوع مباحث تحت تأثیر شیوع فزایندۀ اعتیاد و سوء مصرف مواد، گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت و موجب شد تا به تدریج حامیان برنامه‌های کاهش عرضه که نزدیک به یک دهه و نیم بر مدیریت مبارزه با اعتیاد مسلط بودند، جانی دوباره گیرند و مجدداً ضرورت تشدید مجازات‌ها و تقویت استراتژی کاهش عرضه را مطرح کنند. آنان هم‌چنین تهاجماتی را علیه برنامه‌های کاهش تقاضا، خصوصاً پیش‌گیری، درمان و بازپروری سازمان دادند و دائماً بر ناکارآمدی، فرایند کُند و بی‌نتیجه بودن اقدامات کاهش تقاضا اصرار می‌کردند.
تحلیل مدیران در حوزۀ کاهش عرضه نیز کمابیش حاکی از بن‌بست مبارزه با اعتیاد بود، اما آن‌ها چاره را در تشدید مجازات‌ها و اجرای دقیق قوانین موجود می‌دانستند. در مهر 1379، علی‌زادۀ طباطبایی، عضو شورای شهر تهران و نمایندۀ دو رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «من بعد از ده سال سابقه در سازمان برنامه و بودجه و پنج سال در ستاد مبارزه با مواد مخدر و مشاور دو رئیس‌جمهور، به بن‌بست رسیدن مبارزه با مواد مخدر را اعلام می‌کنم. ما باید به دنبال راه‌های عاقلانه باشیم که یکی از آن‌ها مذاکره با طالبان است. طالبان هم اکنون بر تمام افغانستان تسلط دارد و تنها منبع درآمد آن‌ها کشت و صدور تریاک است. ما می‌توانیم طالبان را مجاب کنیم به جای تریاک، گندم بکارد. ما می‌توانیم مذاکره کنیم و گندم بدهیم و تریاک بگیریم. ما باید تریاک را از طالبان خریداری کنیم و آن را در اختیار دیگر کشورها بگذاریم، به این ترتیب سود قاچاقچی به حداقل می‌رسد؛ تا زمانی که سود سازمان‌های مافیایی را به حداقل نرسانیم، نمی‌توانیم در این کار موفق شویم» (روزنامۀ همبستگی، 24/7/1379). محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز در تحلیلی که در شورای عالی آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رؤسا و مسئولان اجرایی و فرهنگی کشور ارائه کرد، گفت: «من به جرأت می‌گویم تمام شیوه‌هایی که تا امروز برای مبارزه با مواد مخدر به کار بسته‌ایم به بن‌بست رسیده است. در سال گذشته 000/307 نفر را دستگیر کرده‌ایم، 263 تُن هم کشفیات داشته‌ایم، که از تمام دنیا بیشتر بوده است. هیچ کشوری به اندازۀ ما اعدام و کشفیات ندارد، پس چرا به بن‌بست رسیده‌ایم؟» (روزنامۀ همشهری، 28/7/1379).
رئیس سازمان بهزیستی نیز بر نظر دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر صحه گذاشت و گفت: «سیاست‌های غلط گذشته در قبال مواد، حل این معضل را به بن‌بست کشانده است. قیمت مواد مخدر نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافته و تعداد معتادان بیشتر شده و الگوی مصرف از تریاک و حشیش به هروئین تبدیل شده است. این خبر جز شکست چه میتواند باشد؟ مبارزه با مواد مخدر در جهان در دو بخش کاهش تقاضا و کاهش عرضه انجام می‌شود، ولی در ایران بیشترین فعالیت‌ها در زمینۀ کاهش عرضه بوده است» (روزنامۀ اطلاعات، 9/8/1379). غالب مدیران به عدم موفقیت در مبارزه با مواد مخدر معترف بودند، اما برای جبران آن تحلیل‌های دوگانه‌ای داشتند. از آن‌جا که نگرش کاهش تقاضا فاقد الزامات مدنی و قانونی متناسب با خود بود، فراتر از سطح نظری نرفت و نتوانست آثار تعیین‌کننده‌ای به جای گذارد. این امر موجب شد مدیرانی که راه برون رفت از بن‌بست را تشدیدِ چندبارۀ خشونت و مجازات می‌دانستند، از وضعیت نابه‌سامان اجتماعی نتیجۀ دلخواه خود را بگیرند، و آن وضعیت را نشانۀ شکست مبانی نظری نگرش کاهش تقاضا و بیماری انگاری اعتیاد بدانند و در مقابل بر لزوم تشدید خشونت و مجازات پای فشارند. در چنین شرایطی، حتی برخی مدعی شدند راه برون‌رفت از بن‌بست آن است که دولت مستقیماً وارد چرخۀ تجارت مواد مخدر شود و کنترل آن را خود در دست بگیرد و بدین طریق هم باندهای قاچاق را از گردونه خارج کند و هم سود سرشار حاصل از این تجارت را به جیب خود بریزد و از این گذشته بخشی از مواد خریداری‌شده را برای گروهی از معتادان که امیدی به اصلاح‌شان نیست، صرف کند و بقیۀ مواد را به همان صورت یا به صورت مرفین صادر و از این راه کسب درآمد کند. بنابراین، در پایان دورۀ چهارم با تقویت رویکردهای جرم‌زدا از اعتیاد و تقویت نسبی رویکرد «کاهش زیان»، گفتمان «آزادسازی مواد» و حتی «خصوصی‌سازی» آن به تدریج مطرح شد. جدول صفحۀ بعد برخی نقاط قوت و ضعف مهم برنامه‌های مبارزه با اعتیاد را در دورۀ مورد اشاره نشان می‌دهد.
نقاط قوت و ضعف برنامه‌های مبارزه با اعتیاد
| نقاط قوت | نقاط ضعف |
| تقویت استراتژی کاهش تقاضا و سه رویکرد اصلی آن: پیش‌گیری، درمان و بازپروری، و کاهش زیان؛ انتقاد از گذشته و مجال نقد علمی سیاست‌های به اجرا درآمده، که موجب تقویت رویکرد علمی در برنامه‌ها شد؛ طرح جدی نظریۀ جرم‌زدایی اعتیاد در مقابل جرم‌انگاری اعتیاد؛ رشد فعالیت‌های پیشگیرانه، به ویژه در عرصه‌های فرهنگی، آموزش و پرورش و رسانه‌های گروهی؛ رشد فعالیت درمانی و طرح درمان داوطلبانه که در پی آن هزاران معتاد برای ترک اعتیاد به مراکز مربوطه مراجعه کردند؛ جدی گرفتن نقش مراجع بین‌المللی و تأسیس دفتر برنامه کنترل مواد سازمان ملل در تهران؛ اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بر این اساس ایجاد مصونیت قضایی معتادان در طول درمان داوطلبانه؛ تقویت تفکر برنامه‌ریزی در مدیریت اعتیاد و ارائۀ برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت؛ تقویت زمینه‌های فعالیت بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی؛ جداسازی محکومان مواد مخدر از دیگر محکومات زندان‌های کشور، و جداسازی کودکان از والدین معتاد؛ تعدیل سیاست‌های کاهش عرضه، از جمله تأکید بر دستگیری قاچاقچیان و نه معتادان یا فروشندگان جزء. |
گسترش زمینه‌های سوءاستفاده و سودجویی فرصت‌طلبان از شرایط به وجود آمده، از جمله گسترش تبلیغات نادرست برای درمان معتادان؛ ایجاد و گسترش زمینه و بازار داروهای غیرمجاز؛ روند کند و بی‌توجهی به تقویت برنامه‌های کاهش زیان و عدم تناسب آن با سرعت افزایش مرگ و میر معتادان تزریقی و شیوع ایدز؛ افزایش قیمت تریاک و کاهش قیمت هروئین و تغییر مادۀ مصرفی از تریاک به هروئین؛ عدم وضوح و شفافیت گردش مالی در فعالیت‌های مبارزه با عرضه و نحوۀ هزینه کردن درآمدهای حاصل از کشف و جریمه و مصادره؛ حجم بسیار زیاد زندانیان مرتبط با مواد مخدر به دلیل دستگیری‌های فراوان و ناتوانی در اجرای برنامه‌های فراگیر درون زندان‌ها؛ روند رو به افزایش شیوع سوء مصرف مواد و تغییر الگوی سوء مصرف به اشکال با عوارض سوء بیشتر و اضافه شدن داروهای صناعی جدید به فهرست مواد مورد سوء مصرف در ایران؛ گسترش اعتیاد در میان جوانان، زنان و دانشجویان. |
خاتمه
به سختی می‌توان انبوه اطلاعات را دربارۀ برنامه‌های مبارزه با اعتیاد، خصوصاً برنامه‌های کاهش تقاضا طبقه‌بندی و سپس جمع‌بندی کرد. رویکردهای متفاوت و گاه متعارض سه دهۀ اخیر، امکان ارائۀ یک نظریۀ واحد را برای تبیین عملکرد مدیریت اعتیاد و ارزیابی آنچه رخ داده، دشوار می‌سازد. از این‌رو با ارائۀ ویژگی‌های مهم مدیریت اعتیاد طی دو دهۀ اخیر می‌توان ارزیابی کلانی از تجارب گذشته ارائه کرد.
ثبات و تداوم مدیریت
به جز سال‌های آغازین انقلاب، مدیران ارشد مبارزه با اعتیاد همواره به مدت طولانی بر مسند مدیریت تکیه زده‌اند؛ به عبارت دیگر عمر مدیریت اعتیاد از عمر مدیریت بسیاری بخش‌های دیگر کشور طولانی‌تر به نظر می‌رسد. این پدیده می‌توانست زمینۀ مناسب و مطلوبی برای فعالیت مدیران محسوب شود، اما بیشتر موجب شد تا از تحرک و پویایی برنامه‌های مبارزه با اعتیاد، خصوصاً کاهش تقاضا کاسته شود.
مدیران غیر متخصص
مدیران ارشد مبارزه با اعتیاد اغلب از تخصص لازم در زمینۀ کاهش تقاضا بی‌بهره بوده‌اند. این امر موجب شده تا برنامه‌های کاهش تقاضا از فقر علمی رنج برند. در موارد متعدد روش غالب در اجرای برنامه‌ها آزمون و خطا بوده است. در نیمۀ دوم سال‌های مورد مطالعه، خصوصاً در دورۀ چهارم مدیریت مبارزه با اعتیاد، مدیرانِ میانی کاهش تقاضا، افراد تحصیل‌کرده در رشته‌های پزشکی و بعضاً پزشکان متخصص بوده‌اند. اما این افراد نیز از تحصیلات لازم و کلاسیک در زمینه‌های مختلف کاهش تقاضا، از جمله درمان و بازپروری، پیش‌گیری و زیانکاهی، کمتر برخوردار بوده‌اند؛ لذا اقدامات انجام‌شده عمدتاً مرهون تلاش‌های علمی فردی برخی از مدیران بوده است.
مدیریت امنیتی ـ قضایی
مدیران ارشد مبارزه با اعتیاد عموماً سابقۀ فعالیت قضایی، نظامی و امنیتی داشته‌اند و به همین دلیل تمایل آن‌ها بیشتر به سمت اجرای برنامه‌های کاهش عرضه بوده است. این امر موجب شده تا تبادل نظر و اطلاعات بین دو حوزۀ مدیریت کاهش عرضه و تقاضا به سختی انجام شود، زیرا برنامه‌های کاهش تقاضا تابعی از برنامه‌های کاهش عرضه محسوب می‌شده‌اند. این نقیصه به تدریج در دورۀ چهارم و بنا بر ضرورت‌های موجود اصلاح شد.
روند اصلاحی و ارتقایی
اگرچه کارنامه دو دهۀ اخیر، خصوصاً با رویکرد معطوف به ارزیابی نتایج[1] چندان قابل دفاع نبوده و شواهد بسیاری روند فزایندۀ شیوع و بروز اعتیاد و تغییرات کیفی نامطلوب در الگوی سوء مصرف مواد را نشان می‌دهد، اما برنامه‌ها و تجارب مدیریت اعتیاد در اغلب عرصه‌ها از جمله پیش‌گیری، درمان و بازپروری، زیانکاهی (کاهش آسیب)، روابط بین‌بخشی، روابط بین‌المللی و مشارکت، فرایندی رو‌به‌جلو و در مجموع مثبت را طی کرده و مستقل از برخی استثناها که نشانه‌ای از بازگشت به عقب و تکرار تجارب گذشته است، به بهبود و کارآمدتر شدن ساز و کارها منجر شده است.
عدم توازن بین پویایی اعتیاد و تحول مدیریت
اعتیاد پدیده‌ای نظام‌دار و قانون‌مند است که طی دو دهۀ اخیر به سرعت متحول شده و تغییرات قابل ملاحظه‌ای در آن ایجاد شده، به طوری که مفاهیم، الگوها و ویژگی‌های مهم پدیدۀ اعتیاد در آغاز دهۀ هشتاد نسبت به دو دهه پیش، از مختصات کاملاً متفاوتی برخوردار است. مدیریت اعتیاد چنان‌که در بند 4 آمد نیز دچار تحول و دگرگونی شده، اما این امر منجر نشده که شکاف بین پویایی اعتیاد و مدیریت آن افزایش نیابد؛ به عبارت دیگر اقدامات مثبت و موفق در حوزۀ مدیریت اعتیاد، خصوصاً کاهش تقاضا همواره پشت سر دگرگونی و تحول پدیدۀ اعتیاد حرکت کرده و با چندین سال فاصله و کاملاً انفعالی نسبت به اعتیاد عمل کرده است. با عنایت به موارد فوق، در می‌یابیم هستۀ مرکزی جمع‌بندی از تجارب مدیریت اعتیاد در پایان دورۀ مورد بررسی متأثر از تحول پدیدۀ اعتیاد است که از مشکلی بخشی به بحرانی فرابخشی تبدیل شده است. به عبارت دیگر شواهد مندرج در این گزارش نشان می‌دهد عوامل مؤثر بر افزایش شیوع و بروز اعتیاد و بازتولید آن، بیش از آنکه در حوزۀ درونی اعتیاد باشد، در خارج از حوزه‌های مرتبط با مدیریت اعتیاد قرار دارد و مدیریت اعتیاد با اختیارات محدود و رویکردهای بخشی توانایی اثرگذاری بر روند فزایندۀ تقاضا برای سوء مصرف مواد را ندارد، بلکه قوانین و مقررات، جایگاه قانونی و همین‌طور چشم‌انداز پیش روی مدیریت اعتیاد، همگی سوق‌دهندۀ فعالیت‌ها به سوی مداخله پس از مصرف است.
در واقع علت اصلی تقدم برنامه‌های کاهش عرضه بر برنامه‌های کاهش تقاضا، ساز‌و‌کارها و ساختار مدیریت اعتیاد است، و نه صرفاً نوعی انتخاب نظری. بر این اساس مدیریت اعتیاد نمی‌تواند با این نگرش و جایگاه و ظرفیت محدود، هدف کنترل یا کاهش تقاضای اعتیاد را دنبال کند، بلکه این امر مستلزم تحولی کیفی در موقعیت و جایگاه مدیریت اعتیاد در کل نظام برنامه‌ریزی و اجرایی و تغییر نگرش و دیدگاه آن نسبت به نقش و اهمیت جامعه مدنی و عرصه عمومی است. به عبارت دیگر مدیریت اعتیاد از موضع کاملاً بخشی و دولتی در محدوده‌ای از امور اجتماعی، باید به جایگاهی فرابخشی در کل ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا یابد؛ به عبارت دیگر رویکرد مدیریت اعتیاد باید از مشکل‌گرایی به سیاست‌گرایی اجتماعی و رفاه‌گرایی و جایگاه آن از جزء به کل متحول شود. به علاوه با توجه به دامنۀ بسیار وسیع اعتیاد و سوء مصرف مواد در کشور کنترل و بهبود وضعیت موجود، خارج از توان نظام قدرت است و بدون فعال شدن عرصۀ عمومی و جامعۀ مدنی و نهایتاً شکل‌گیری جنبش اجتماعی علیه اعتیاد امیدی به توقف فرایند فعلی نمی‌باشد. هم‌چنان‌که گفته شد جمع‌بندی فوق، حاصل ارزیابی از وضعیت موجود پدیده اعتیاد و بازنگری در فرایند دهه‌های اخیر می‌باشد و راهی است برای کاهش شکاف و عدم توازن بین پویایی اعتیاد و تحول مدیریت مبارزه با آن.
پی نوشت:
[1] . Impact Analysis
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
در واقع علت اصلی تقدم برنامه‌های کاهش عرضه بر برنامه‌های کاهش تقاضا، ساز‌و‌کارها و ساختار مدیریت اعتیاد است، و نه صرفاً نوعی انتخاب نظری. بر این اساس مدیریت اعتیاد نمی‌تواند با این نگرش و جایگاه و ظرفیت محدود، هدف کنترل یا کاهش تقاضای اعتیاد را دنبال کند، بلکه این امر مستلزم تحولی کیفی در موقعیت و جایگاه مدیریت اعتیاد در کل نظام برنامه‌ریزی و اجرایی و تغییر نگرش و دیدگاه آن نسبت به نقش و اهمیت جامعه مدنی و عرصه عمومی است. به عبارت دیگر مدیریت اعتیاد از موضع کاملاً بخشی و دولتی در محدوده‌ای از امور اجتماعی، باید به جایگاهی فرابخشی در کل ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا یابد؛ به عبارت دیگر رویکرد مدیریت اعتیاد باید از مشکل‌گرایی به سیاست‌گرایی اجتماعی و رفاه‌گرایی و جایگاه آن از جزء به کل متحول شود. به علاوه با توجه به دامنۀ بسیار وسیع اعتیاد و سوء مصرف مواد در کشور کنترل و بهبود وضعیت موجود، خارج از توان نظام قدرت است و بدون فعال شدن عرصۀ عمومی و جامعۀ مدنی و نهایتاً شکل‌گیری جنبش اجتماعی علیه اعتیاد امیدی به توقف فرایند فعلی نمی‌باشد. هم‌چنان‌که گفته شد جمع‌بندی فوق، حاصل ارزیابی از وضعیت موجود پدیده اعتیاد و بازنگری در فرایند دهه‌های اخیر می‌باشد و راهی است برای کاهش شکاف و عدم توازن بین پویایی اعتیاد و تحول مدیریت مبارزه با آن.
پی نوشت:
[1] . Impact Analysis
منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.
