انتخابات در ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگر یکی از چالشی ترین مسائلی است که در عرصه سیاست رخ میدهد و همین چالشی بودن انتخابات و نیز پیوند انتخابات با بسیاری از مسائل دیگر در حوزه هایی مثل اقتصاد باعث شده است تا از مدتها قبل از انتخابات شاهد اظهار نظرهای عجیب و غریب و اتهام پراکنی های مختلف باشیم تا آنجا که میتوان گفت کسانی که بر شاخته نشسته اند برای منافع انتخابتی با اره به جان همان شاخه افتاده اند.

پس از رد صلاحیت عده ای از نمایندگان کنونی مجلس و عده ای از کاندیداهای داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی یازدهمین دوره، توسط شورای نگهبان، جنجال گسترده ای در فضای مجازی در داخل و در فضای رسانه ای خارج از کشور رخ داد.

در واکنش به این فضا سازی ها، رهبر انقلاب طی سخنانی فرمودند: وقتی شما به دروغ می گویید این انتخابات مهندسی شده و یا اینکه انتخابات نیست انتصابات است، مردم دلسرد می‌شون .ایشان انتقادات کسانی که "به‌وسیله انتخابات به جایی رسیده‌اند اما انتخابات را زیر سؤال می‌برند" را باعث تعجب خواند و گفت "چگونه است که انتخابات وقتی به نفع شما است صحیح و متقن است اما وقتی به نفع شما نیست انتخابات خراب است".

اما اعتراضات به چه دلیلی صورت می گیرد؟ و چقدر از این اعتراضات صحیح می باشد؟
وظایف شورای نگهبان به دوبخش، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس، تقسیم می شود. برای این که تصویر درست تری از وظایف و موقعیت شورای نگهبان داشته باشیم بهتر است نگاهی به وضعیت دیگر کشورها در این مقوله بیفکنیم.

به طور کلی سیستم حکومتی کشورها به سه دسته استبدادی، شبه استبدادی و دموکراتیک تقسیم می شود. کشورهای استبدادی مانند حکومت پادشاهی سعودی فاقد سیستم انتخابات مردمی هستند، بنابراین قابلیت مقایسه با وضعیت ایران را ندارند. از میان کشورهای شبه استبدادی مانند حکومت چین و کشورهای دموکراتیک، مانند کشورهای اروپایی، مقایسه با کشورهای دموکراتیک را انتخاب می کنیم .ابتدا اشاره ای به وضعیت تفسیر قانون اساسی می اندازیم و سپس به مبحث نظارت استصوابی می پردازیم.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارد. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان، «مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود .

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی ار حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است؛ وگرنه نظام انتخاباتی در غرب یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل میکند .

به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از ۵۰ امضا نمی‌شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی‌ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست‌ها» یعنی افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل می‌آورد.(1)

در کتب حقوقی، مجالس قانون‌گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می‌گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می‌شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می‌باشند. از این رو نحوه‌ی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می‌بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون‌گذاری وجود ندارد.(2)

مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می‌پذیرد.در این راستا میتوان به کشورهای زیر اشاره کرد:

- اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

- بلغارستان: مطابق ماده‌ی ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می‌تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.(3)

- آلمان: طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان، هم‌چنین سلب مصونیت و عزل آن‌ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می‌باشد. هر گاه به تصمیم‌های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه‌ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن‌ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است.(4) دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه ویکی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.

انتخابات در آمریکا

حالا نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در دو بخش مقدماتی و نهایی می اندازیم تا مشخص گردد در ایالات متحده ، امریکا به عنوان بزگترین مدعی دموکراسی دنیا، بدون جلب نظر ساختار قدرت، امکان ورود به عرصه قدرت، وجود ندارد.

اگر صندلی ریاست جمهوری "مهم ترین" است پس تعجبی هم ندارد که برای رسیدن به آن باید از "هفت خان" گذشت. نخستین خان این کارزار، اعلام داوطلبی برای نامزدی در داخل یک حزب است.{5 } فرد داوطلب معمولا پیش از هر چیز کمیته‌ای از مشاوران و کارشناسان تشکیل می‌دهد تا پس از بررسی همه جوانب و جذب اولیه منابع مالی، مشاوران به او بگویند آیا داوطلب شدنش کاری "عاقلانه" است و "اقبالی" برای پیروزی در این رقابت‌ها دارد یا نه.

پس از این که داوطلب توانست حمایت اولیه چهره‌های سرشناس حزب را کسب کند و مشاوران انتخاباتی برجسته‌ای به او "چراغ سبز" نشان دادند، رسما داوطلبی خود را اعلام می‌کند. بعد از این اعلام رسمی، رقابت‌های درون حزبی آغاز می‌شود، کاندیداها سفرهای ایالتی و گفتگوهای رسانه‌ای را شروع می‌کنند، ستاد انتخاباتی تشکیل می‌دهند، شماره حساب برای کمک‌های مالی باز می‌کنند، شعار و نشان خود را منتشر می‌کنند و کم‌کم آماده شروع انتخابات‌های ایالتی می‌شوند.

انتخابات مقدماتی معمولا از اولین روزهای سالی شروع می‌شود که قرار است در ماه نوامبر آن رأی‌گیری اصلی برای انتخاب رئیس‌جمهوری و معاونش برگزار شود. برای آنها که همه آمریکا را "یکی" می‌دانند و فرق زیادی میان ایالت‌های این کشور قائل نیستند، قوانین پیچیده و گوناگون انتخابات مقدماتی احزاب معیار خوبی برای شناخت تفاوت‌های ایالتی و نظام فدرالی در این کشور ۳۲۰ میلیونی است.

انتخابات ایالتی به سبک مقدماتی

در این نوع انتخابات، ساکنان یک ایالت مثل انتخابات سراسری از میان داوطلبان نامزدی در درون حزب، یکی را انتخاب می‌کنند. این نوع انتخابات می‌تواند به صورت 'باز' یا 'بسته' برگزار شود هرچند در تعداد معدودی از ایالت‌ها هم ترکیبی از روش‌های بسته و باز به کار گرفته می‌شود. در انتخابات مقدماتی باز، همه شهروندان واجد شرایط در یک ایالت، فارغ از این که عضو یک حزب باشند یا نباشند می‌توانند بعد از ثبت نام اولیه یا حتی ثبت نام در روز انتخابات، در رأی‌گیری شرکت کنند. در انتخابات مقدماتی بسته، فقط کسانی که رسما عضویت یک حزب را پذیرفته‌اند می‌توانند در رأی‌گیری شرکت کنند.

البته در بعضی از ایالت‌های آمریکا همچون آلاسکا هم ترکیبی از دو روش بسته و باز استفاده می‎شود که طی آن این مسئولان احزاب هستند که در مورد اجازه دادن به رأی‌دهندگان غیر عضو حزب یا عضو حزب رقیب، تصمیم می‌گیرند. در برخی ایالات هم احزاب، صرف حضور در انتخابات اولیه و انداختن برگه رأی به صندوق را برابر با تمایل افراد برای به عضویت در آمدن یا هواداری از حزب خود محسوب می‌کنند.

طبیعی است که وقتی نام احزاب در آمریکا به میان می‌آید، همه چیز به دو رنگ قرمز و آبی ختم می‌شود؛ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها. به عبارت دیگر، این واقعیت که در ۱۶۳ سال گذشته همیشه کرسی ریاست جمهوری آمریکا نهایتا نصیب یکی از دو حزب اصلی شده، این ابهام را دامن زده که 'دموکراسی آمریکایی' چیزی بیشتر از یک فضای دو قطبی نیست.

انتخابات در آمریکا جوانب غیردموکراتیک دارد و مشکلات خاص خود را دارد. برای مثال، در این کشور اقلیت کوچکی می‌تواند نفوذ زیادی در نتیجه انتخابات داشته باشد. شرط برنده شدن در این انتخابات هم کسب تعداد لازم نماینده (دلیگیت) است که برای حزب دموکرات ۲۳۸۳ دلیگت (از مجموع ۴۷۶۵ نماینده ایالتی) و برای جمهوری‌خواهان ۱۲۳۷ نماینده (از مجموع ۲۴۷۲ نماینده ایالتی) است.

گردهمایی ملی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات که اغلب در میانه یا اواخر تابستان برگزار می‌شود، معمولا مراسمی برای معرفی نامزد نهایی حزب و اعلام اهداف حزب برای اداره کشور در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است.

از آنجا که احزاب در آمریکا برای انتخاب نامزد نهایی خود الزامی 'قانونی' به نتایج انتخابات‌های مقدماتی ندارند و نمایندگان ایالت در تئوری می‌توانند "بنا بر دلایل مستحکمی" نظر خود را تغییر دهند، نتیجه رسمی نهایی فقط در جریان گردهمایی ملی حزب اعلام می‌شود. بر خلاف آنچه ایالات متحده آمریکا در خصوص دموکراتیک بودن مکانیسم انتخاباتی خود ادعا می کند، رای سوپر دلیگیت‌ها از شهروندان عادی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کسی که به عنوان نامزد حزب دموکرات در انتخابات نهایی ریاست جمهوری حضور خواهد یافت، باید بتواند ۲۳۸۳ دلیگیت کسب نماید که از این بین 400 رای متعلق به سوپر دلیگیت‌ها می باشد.، سوپر دلیگیت‌ها عموما همان حاکمان حزب افراد ذی نفوذ در داخل حزب دموکرات می باشند که در نهایت می توانند علیرغم رای مردمی شخص دیگری را به عنوان نماینده حزب معرفی کنند.

این قاعده در خصوص حزب جمهوریخواه نیز صادق است. در حزب جمهوریخواه نیز قرار است در نهایت سران حزب در خصوص نامزد نهایی تصمیم گیری نمایند. سیستم انتخاباتی آمریکا به گونه‌ای است که در آن فقط دو حزب، جمهوری‌خواه و دموکرات، می‌توانند غالب شوند. در اکثر انتخابات ایالتی کاندیداهایی انتخابات را خواهند برد که فقط از رقبای خود رأی بیشتری کسب کنند؛ یعنی احتیاجی به کسب رأی اکثریت ۱+۵۰% ندارند. در حالی که در بسیاری از سیستم‌های دمکراتیک اگر هیچ کدام از نامزدها به این حد نصاب نرسند، دو کاندیدا با بیشترین رأی به مرحله دوم انتخابات می‌روند.

از لحاظ قانونی در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (امسال هشتم نوامبر) شهروندان مستقیماً به کاندیداهای محبوب خود رأی می‌دهند، اما این معتمدان ایالتی (الکتورها) هستند که نهایتا رئیس‌جمهوری را انتخاب می‌کنند. در اکثر ایالات، کاندیدایی که بیشترین رأی (نه اکثریت آرا به معنی ٥٠٪‏ +١ رای) آن ایالت را به دست می‌آورد، تمام سهمیه معتمدان را از آن خود می‌کند.

سیستم امروز انتخابات در آمریکا به گونه‌ای است که یک کاندیدا ممکن است بیشترین رأی را در کل کشور نصیب خود کند، ولی به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب نشود. برای مثال، در انتخابات سال ۲۰۰۰ میان جرج دبلیو بوش و ال گور، ال گور در حدود نیم میلیون رأی بیشتر کسب کرد، اما نهایتا انتخاب نشد (چون بوش موفق شده بود تعداد بیشتری نماینده به کالج انتخاباتی بفرستد.)

همان طور که خواندید در کشورهای مدعی دموکراسی نیز امکان حضور در قدرت بدون هماهنگی با سیاست وسیاست مداران حاکم و جود ندارد. در حقیقت اگرچه ممکن است نهادی با نام شورای نگهبان حضور نداشته باشد اما فیلترهایی در تمامی این سیستم ها حاکم است که مشابه همان کار شورای نگهبان را برای جلوگیری از ورود افراد ناهمسو با ارزش های حاکم، به درون نهادهای تصمیم گیری و مهم انجام می دهد.

پینوشت:
1- حجت الله ایوبی، سه راهکار برای شایسته‌سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ۱۳۷۷، ص۳۴.
2- جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات پایدار،۱۳۷۹، ۱۱۰ص.
3- جلال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۲۴۶.
4. کمال الدین هریسی‌نژاد، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: انتشارات آیدین، ۱۳۸۷، صص۹۵ و۹۶.