احکام تحلیلی کانت
نويسنده:احمد ابوترابي
فصل نامه تخصصي مركز پژوهشي دائره المعارف علوم عقلي اسلامي
سخن نخست:
چگونه مي توان از نعمت انديشه بهره برداري درستي كرد تا به واقع از ديگر حيوانات برتري يابيم و مصداق «...اولئك كالانعمام بل هم اضل»نباشيم؟ چگونه انديشه درست را از نادرست تشخيص دهيم؟
منطق دانان پاسخ پرسش هاي فوق را در بهره گيري مناسب از علم منطق مي دانند . از اين رو، در فايده منطق گفته اند كاربرد صحيح قواعد منطقي ،مصونيت از خطا و كژي در انديشه را به ارمغان مي آورد. اين سخن گزافه نيست هرچند كليت ندارد؛ يعني هيچ كس ادعا ندارد كه منطق به تنهايي قدرت كافي براي تصحيح هر انديشه اي و جلو گيري از هر كژانديشي را به انسان مي دهد، بلكه آگاهي از قواعد منطقي و به كا گيري درست آنها ،تنها بخي از نادرستي هاي انديشه را تصحيح مي كند و را ه برون رفت از برخي مغالطه ها را پيش روي منطق دان قرار مي دهد.
بايد دانست علم منطق همانند هر علم بشري ديگر، پرونده اي گشوده دارد؛ يعني چنان نيست كه همه مسائل منطقي ،پاسخ نهايي خود را دريافت كرده باشند و هيچ مجالي براي تغيير و تحول در آنها و يا در پاسخ به آنها نباشد. تاريخ علم منطق نشان مي دهد كه گاه مسئله يا مسائلي از علم منطق كنار گذاشته شده و در عوض، بعضي ديگر از مسائل برجسته ترشده اند. حتي گاهي به مسئله يا مسائلي از نو توجه جدي شده پاسخ، قبلي آنها ابطال گرديده و پاسخ جايگزيني براي آنها پيشنهاد شده است.
پس كاوش در منطق امري طبيعي است و اين كاوش، مسائل منطق را پيراسته تر، ادله هر ادعايي را محكم تر وسرانجام منطق را قابل قبول تر مي نمايد. در اين شماره از نشريه معارف عقلي، كوشيده ايم كاوشي جديد در بعضي مسائل منطقي داشته باشيم و كاري نو و ديدگاهي جديد به خوانندگان عزيز پيشكش كنيم .
در مقاله «نگاهي تطبيقي به احكام تحليلي كانت و قضاياي ذاتيه المحمول»چند نو آوري به چشم مي خورد: اول اينكه كاربردهاي متفاوت قضاياي تحليل براي نخستين بار از هم تفكيك شده است؛ديگر اينكه موانع تطبيق قضاياي تحليلي و قضاياي ذاتيه المحمول شناسايي شده و اين موانع به شيوه اي علمي بر طرف شده اند و نو آوري مهم در تطبيق دو اصطلاح از دو فرهنگ متفاوت بروز كرده است. نگارنده مقاله اثبات علم و نفي سفسطه هم مدعي است نوشتار او بازسازي برهان ابن سيناست پس نوعي نو آوري در تقرير مطلب ابن سينا عرضه شده است . در مقاله نكاتي در باره گزاره هاي حقيقه نگارنده نكاتي را جمع آوري كرده است كه اگرچه بعضي از آنها در سخنان پيشينيان بوده است ولي هه آنها به صورت يك جا پيش تر در كتاب يا رساله اي وجود نداشته اند مقاله «نقد و بررسي مناظره سيرافي با متي در علم منطق» هم مشتمل بر پاسخ هايي بر نقد هاي وارد بر علم منطق است كه بعضي از آنها كاملا تازه اند نگارنده مقاله «سبكي و منطق مفارقت يا مرافقت» شخصيت سبكي را كه انديشمندان غير مشهور است بر جسته ساخته است تا با معرفي احوال او معلوم گردد كه آيا موافق منطق است يا مخالف آن مقاله نقد و بررسي اقوال در سر بداهت تصوري هم مشتمل بر نكته اي است بديع و آن پرداختن به بداهت درتصورات است كه كمتر در آثار منطق دانان گذشته بدان پرداخته شده است . در مقاله «حمليه مردده المحمول»نو آوري هايي مشهود است يكي از نو آوري هاي اين مقاله آن است كه مفاد اين اصطلاح گرچه با تعبيرهاي ديگري در سخنان منطق دانان آمده است ولي اين مفاد با اين تعبير پيشينه اي ندارد بلكه مي توان آن را جديد دانست .مهم تر آنكه در اين مقاله كاربرد اين قسم قضيه در استدلال هاي مباشر و نيز در قياس هاي اقتراني به صورت جديد و نويي عرضه شده است . گفتني است از آثار قلمي خوانندگان و انديشمندان محترم ه در ززمينه منطق به مطلب تازه اي دست يافته اند يا تقرير تازه واستدلال جديدي براي مطالب منطقي دارند استقبال مي شود.
سردبير.
بخش اول علوم عقلي
عنوان:احکام تحليلي کانت و قضاياي ذاتيه المحمول
چکيده:
کليد واژه ها:
تقسيم قضايا به تحليلي و ترکيبي در فلسفه غرب، با تقسيم قضايا به ذاتي و عرضي در منطق مسلمانان مشابه است.واژه ذاتي در منطق، چندين معنا دارد.دو معنا از معاني ذاتي، با تعاريف قضاياي تحليلي قابل تطبيق است:اولي ذاتي باب ايساغوجي است که يکي از کليات خمس به شمار مي رود؛ دومي ذاتي باب برهان است که افزون بر ذاتي باب ايساغوجي، اعراض ذاتيه را هم در بر دارد.
موضوع بحث ما در اينجا، تنها ذاتي باب ايساغوجي است.قضايايي که محمول آنها از ذاتيات موضوع-به اين معنا-باشد، بر تعريف مشهود قضاياي تحليلي، يعني معناي کانتي آن تطبيق پذير است.ارتباط قضاياي ذاتيه المحمول با معناي کانتي قضاياي تحليلي، چنان روشن است که برخي تقسيم قضايا به تحليلي و ترکيبي را، دقيقاً همان تقسيم قضايا به ذاتيه المحمول و عرضيه المحمول دانسته اند و بر اين اساس ادعا کرده اند غزالي پيش از کانت، مبتکر تقسيم قضايا به تحليلي و ترکيبي است (عريبي، احکام تحليلي و تأليفي يا معاني ذاتي و لازم، 383- 404). منشأ اين ادعا آن است که تعبيرهاي غزالي در بيان تفاوت ذاتي و عرضي، به نسبت تعبيرهاي ديگران، در تعريف تحليلي و ترکيبي، به بيان فيلسوفان غرب، نزديک تر است، براي مثال غزالي اين بحث را زير عنوان « نسبه بعض المعاني الي بعض» مطرح کرده است و به جاي مقايسه اجزاي ماهيت، بيشتر به مقايسه معاني واژه هاي به کار رفته از موضوع و محمول قضيه پرداخته است و از واژه هايي همچون « داخل بودن مفهوم يک معنا در معناي ديگر» استفاده کرده است که تداعي کننده عبارت « اندراج محمول در موضوع» است؛ يعني همان روش کانت که آن را در تعريف قضاياي تحليلي به کار برده است (غزالي، مقدمه تهافت الفلاسفه، 44، همو، معيار العلم في فن المنطق، 67). افزون بر اين، غزالي در مقام تطبيق و توضيح تفاوت ذاتي و عرضي، مثال هايي از حساب و هندسه را مي آورد و روابط ميان معادله هاي حساب و هندسه را غير ذاتي مي شمارد (مقاصد الفلاسفه، 44-47؛ معيارالعلم، 69-71). اما به نظر مي رسد هر چند اصل مقايسه اين دو تقسيم مقايسه اي شايسته است، اما اختصاص دادن اين بحث به غزالي توجيهي ندارد؛ زيرا همچنان که در ادامه و در بحث از ذاتي و عرضي در منابع منطقي، اشاره خواهيم کرد همه آنچه در آثار غزالي آمده است، به ويژه آثاري که مورد استناد اين نويسنده
عرب است، پيش تر در آثار ابن سينا وجود داشته. تنها تفاوت محتواي آثار غزالي، با آنچه ابن سينا بدان پرداخته است، اين است که او در مقام بيان تفاوت ميان اين دو نوع محمول، بر مقايسه معاني موضوع و محمول تأکيد بيشتري داشته است، اما در محتواي سخنان غزالي و مثال هاي او، چيزي نيست که برگرفته از آثار گذشتگان او نباشد.
براي مقايسه اين دو تقسيم، نخست، به اختصار تعاريف تحليلي و ترکيبي را از نظر فيلسوفان غرب بررسي مي کنيم و سپس تفاوت قضاياي ذاتيه المحمول را با قضاياي عرضيه المحمول بيان مي کنيم و آنگاه مشکلاتي را که بر سر راه تطبيق وجود دارد بر مي داريم و به مقايسه اين دو تقسيم مي پردازيم.
تعاريف قضاياي تحليلي نزد کانت:
از آثار کانت، تعاريف متفاوتي براي قضاياي تحليلي استفاده مي شود. با توجه به اهميت موضوع، برخي از عبارت هاي کانت را که به طور مستقيم براي بيان احکام تحليلي آورده است نقل مي کنيم. (1) يکي از عبارت هاي کانت را که در آن، به نحوي به تعريف احکام تحليلي پرداخته، عبارتي است که در تمهيدات آمده است. او مي گويد:
اما احکام، هر منشايي که داشته باشند و مطابق با هر شکل منطقي که ساخته شده باشند
هنوز تمايزي ميان آنها به جهت محتوايشان وجود دارد که بنابر آن، يا صرفاً توضيحي اند (2) و چيزي به محتواي شناخت نمي افزايند يا افزاينده اند(3) و شناخت مفروض با آنها توسعه(4) مي يابد.اولي را مي توان« احکام تحليلي»و دومي را « ترکيبي»ناميد.احکام تحليلي چيزي جزآنچه پيش تر در مفهوم موضوع بالفعل،(5)هر چند نه چنان روشن و نه با همان آگاهي [يعني با همان آگاهي که در محمول فهميده مي شود](6)فهميده شده است بيان نمي کنند(KantTProlegomenatoanyfuturemetaphysics,P16).اما، در نقد عقل محض، احکام تحليلي و ترکيبي چنين تعريف شده است :
در همه احکامي که نسبت موضوع به محمول فهميده مي شود، من [در اينجا] صرفاً با در نظر گرفتن احکام ايجابي، سخن مي گويم؛ [زيرا] پس از آن، کاربرد آن، در احکام سلبي به اساني انجام مي شود. اين نسبت به دو گونه متفاوت امکان پذير است:يا محمول «ب» به موضوع «الف» چنان تعلق دارد که « به صورت مستتر»(7) و در محمول «الف» مندرج شده است، يا «ب» بيرون از مفهوم «الف» قرار دارد. هر چند واقعاً در ارتباط با آن است. مورد اولي را « حکم تحليلي» و ديگري را «ترکيبي» مي نامم. پس، احکام تحليلي احکامي اند که نسبت محمول به موضوع [آنها] از طريق اين هماني، فهميده شده است (Ibid, Critique of pure reason, P 48).
وي در ادامه همين عبارت، به ويژگي «توضيحي» احکام تحليلي و «توسيعي» احکام ترکيبي مي پردازد و همان مثالي را مي آورد که در عبارت اول که از تمهيدات نقل شد، آورده بود (Ibid).
اصل عدم تناقض معيار تشخيص «احکام تحليلي»:
راه هاي شناخت احکام تحليلي است و عبارت هاي ديگري از او بيان مي کند که او اصل عدم تناقض را معياري جامع و مانع براي شناخت احکام تحليلي مي داند. عبارت ذيل از نوع اول است :
اگر حکم، تحليلي باشد، خواه سلبي يا ايجابي، صدق آن، هميشه، به صورت روشن، با اصل عدم تناقض شناخته مي شود؛ زيرا، نقيض مفهوم مندرج و متصور در موضوع، به حق، بايد انکار شود. و چون نقيض آن مفهوم [مفهوم محمول] با موضوع متناقض است، خود مفهوم [خود مفهوم محمول] را بايد به صورت ضروري، نسبت به آن موضوع، تصديق کرد. از اين رو، اصل عدم تناقض، بايد به منزله اصلي کلي و کاملاً کافي، براي همه شناخت هاي تحليلي شناخته شود (Ibid, B190-191, P190).
البته، تعبير ديگري از کانت هست که مخاطب را مطمئن مي سازد که، « ويژگي استلزام ارتکاب تناقض در صورت نفي تحليلي» به عنوان تعريف (يا معيار) جامع و مانع در کلام او به کار رفته است. او در تمهيدات تصريح مي کند که در احکام ترکيبي نيز اصل امتناع تناقض کاربرد دارد، ولي در اين احکام، اصل امتناع تناقض يکي از معيارهاي شناخت است، نه تمام آن؛ يعني احکام ترکيبي - چه پيشين و چه پسين- صرفاً ناشي از اصل عدم تناقض نيستند، بلکه به اصل يا اصول ديگري نياز دارند (Kant,Prolegomena...., 4:267, P17) بر خلاف احکام تحليلي که در آنها اصل امتناع تناقض براي تصديق آنها کافي است.
سه ويژگي احکام تحليلي
1-عينيت موضوع و محمول يا اندراج مفهوم محمول در مفهوم موضوع، به صورت صريح يا غير صريح؛
2-خالي بودن احکام تحليلي از هر گونه شناخت تازه؛ بيش از آنچه در مفهوم موضوع تصور شده است ؛
3-ارتکاب تناقض در صورت نفي گزاره هاي تحليلي .
قابل توجه است که معمولاً، ويژگي اول را به عنوان تعريف گزاره هاي تحليلي، به کانت نسبت
مي دهند و گاهي نيز ويژگي سوم را به عنوان تعريفي ديگر از کانت براي احکام تحليلي مي آورند، ولي صرف نظر از شيوه بيان کانت و سياق کلام او، ويژگي اول ياد شده در بالا، بيشتر شبيه تعريفي ماهوي از احکام تحليلي است و ويژگي دوم، مشابه يکي از لوازم، و ويژگي سوم بسان معيار شناخت احکام تحليلي است.
تفاوت تعاريف کانت
بنابراين، کانت سه راه مستقل و کامل براي شناخت احکام تحليلي ارائه داده است و هر کدام از اين سه ويژگي در کلام او چونان راهي جامع و مانع معرفي شده اند.
از اين رو،وي تصريح مي کند:منشأ خطاي کساني که پنداشته اند به صرف اينکه مي توان همه نتايج رياضي را از «اصل عدم تناقض»به دست آورد، مي توان نتيجه گرفت که رياضيات تحليلي است، همين است ؛ زيرا چه بسا استفاده از اصل عدم تناقض در يک گزاره، نه به علت تحليلي بودن آن، بلکه به اين علت باشد که پيش از آن، گزاره اي ترکيبي مفروض بوده است و صدق اين گزاره و تطبيق آن با اصل عدم تناقض، به دليل وجود آن گزاره ترکيبي مفروض باشد (Kant,Critique...,B14-B15,P52;Kant,Prolegomena...,4:268,P18).
مراد کانت اين است که در صدق بعضي از قضايا، اصل عدم تناقض کافي است چون مفاد اين گونه قضايا، مشابه خود اصل عدم تناقض است که بر مورد تطبيق شده است. احکام تحليلي از اين قبيل اند اما برخي قضايا، علاوه بر صدق محتوا که از راهي ديگر به دست آمده اند، براي دفع نقيض آنها به اصل عدم تناقض نياز داريم. همه قضاياي ترکيبي صادق، از اين قبيل هستند.
خروج لوازم موضوع از احکام تحليلي:
توضيح آنکه :برابر يکي از تعاريف کانت، احکام تحليلي، احکامي اند که مفهوم محمول در مفهوم موضوع، مندرج باشد يا محمول عين موضوع باشد. او بر اساس اين تعريف، با کساني مي ستيزد که رياضيات را از احکام تحليلي مي دانند. وي مي گويد :
آنچه ما را وا مي دارد که معتقد شويم، در اينجا محمول اين گونه احکام قطعي، (احکام رياضي) پيش تر، در مفهوم ما [مفهوم موضوع] قرار داشته و اين احکام تحليلي است، صرفاً ابهام عبارت است ؛ يعني ما ناچاريم محمول خاصي را در انديشه به مفهوم مفروض بيفزاييم که اين ضرورت از پيش ملازم اين مفاهيم است. اما مسئله اين نيست که ما چه چيزي را بايد به اين مفاهيم بيفزاييم، بلکه اين است که چه چيزي را، هر چند به صورت مبهم، به واقع در آن [مفهوم موضوع] تصور مي کنيم. بنابراين، اين محصول که در واقع به صورت ضروري ملازم اين گونه مفاهيم است، نبايد مستقيماً [ملازم آن] باشد، بلکه از طريق يک شهود بايد به آن افزوده شود (Ibid, 2:269, P19).
همان طور که در بالا اشاره کرديم ظاهراً، مراد کانت از «چيزي که از قبل ملازم است اما در مفهوم نيست» همان «لوازم» است که در منطق مسلمانان به کار رفته است.
تعاريف ديگر فيلسوفان از احکام تحليلي:
تعريف لايب نيتس:
نزديک و بلکه همان است.
براي ارائه تعريف « حقايق اوليه عقل» نزد لايب نيتس، بايد هم ويژگي حقايق عقل و هم ويژگي « حقايق اوليه» را در نظر گرفت. او در تعريف «حقايق اوليه عقل» مي گويد:« حقايق اوليه، همان هايند که من نام کلي « اين هماني ها» را به آنها مي دهم؛ زيرا آنها کاري انجام نمي دهند جز تکرار همان چيز [موضوع]، بدون اينکه به ما چيزي بگويند» (Leibniz, New essays on human understanding, P 361). وي همچنين درباره ويژگي هاي حقايق اوليه، مي گويد:
حقايق اوليه، با شهود ادراک مي شوند .... و حقايق ضروري و حقايق واقع ممکن هستند ... همه تعاريف حقايق اوليه عقل و در نتيجه، شهودي اند و سرانجام و به طور کلي همه حقايق اوليه عقل، مستقيماً ادراک مي شوند؛ چنان که انديشه هاي ما مستقيماً درک مي شوند و حقايق اوليه، حقايقي هستند که نمي توانيم آنها را با چيزي يقيني تر اثبات کنيم.
(Ibid, P 367)
اما، همان گونه که اشاره شد حقايق اوليه عقل، در برابر حقايق عقل اند و حقايق مشتقه عقل با احکام ترکيبي پيشين کانت، شباهت دارند، اما منشا آنها تحليل است، نه شهود به معناي کانتي آن. در مقابل اين دو، حقايق واقع قرار دارند که صرفاً منشأ تجربه حسي ظاهري ندارند، بلکه اعم هستند.
تعريف يوم:
همه متعلقات عقل بشر، يا موضوع هاي تحقيق را، به طبع به دو نوع مي توان تقسيم کرد. اين دو عبارتند از :نسبت هاي تصورات و امور واقع. علوم مربوط به هندسه، جبر، حساب و هر تصديقي که به صورت شهودي با برهاني، يقيني باشد از دسته
اول است... . اينکه « مجذور وتر مثلث قائم الزاويه، با مجموع مجذور دو ضلع ديگر مساوي است» قضيه اي است که نسبت ميان اين اشکال را بيان مي کند. و اينکه « سه ضرب در پنج با نصف سي، برابر است». قضيه اي است که نسبت ميان اعداد را بيان مي کند. قضايايي از اين دست را، تنها از طريق عمل تفکر و بدون وابستگي به موجود بودن چيزي در جهان مي توان کشف کرد. امور واقع که دومين [نوع] از متعلقات عقل بشري اند، به اين شيوه محقق نمي شوند (Hume, An enquiry concerning human understanding, P71).
از عبارت فوق، دو ويژگي براي احکام تحليلي مورد نظر هيوم، مي توان استفاده کرد :يکي عقلي بودن؛ يعني کفايت عقل براي تصديق آن (يعني تجربي نبودن) و دوم اينکه ، انکار آنها مستلزم تناقض گويي است. اين تعريف هيوم از نسبت هاي تصورات، با همه حقايق عقل (نه حقايق اوليه عقل) نزد لايب نيتس تطبيق پذير است. بنابراين، ترکيبي هاي پيشين کانت را هم در بر مي گيرد. پس تعريف هيوم با تعريف اول کانت که تحليلي را از طريق عينيت موضوع و محمول يا ندراج محمول در موضوع تعيين مي کند متفاوت است.
تعريف فرگه:
مفاد تعريف فرگه در نوشته هاي کواين و کارتيب به خوبي توضيح داده شده است مراد وي از حقيقت منطقي، جايي است که صورت قضيه براي فهم صدقش کافي باشد مثلا فهم صدق x,x است». نياز به فهم محتوا ندارد و هر قضيه تحليلي اي غير از اين از قسم دوم مورد نظر فرگه است.
اين تعريف که در واقع بيان دو نوع مصداق براي قضاياي تحليلي است، مورد توجه کواين قرار گرفت و او استدلال خود را درباره نفي تقسيم قضايا به تحليلي و ترکيبي بر بخش دوم اين تعريف مبتني کرد. اين تعريف از اين نظر که مصداق تحليلي را قضايايي مي داند که يا الفاظ محمول عين
موضوع است ( حقيقيت منطقي ) يا محمول يا موضوع مترادف است (جايگزيني مترادف ها) به تعريف کانت شباهت دارد؛ هر چند از آن محدودتر است.
تعريف کواين:
وي، در آغاز مقاله معروف خود، تعريفي را از کانت Quine, Two dogmas of empiricism PP 20-21) و سپس، تعريفي را از کارنپ نقل مي کند (Ibid, PP 23-24)، اما عبارت او نشان مي دهد تلقي کلي او از احکام تحليلي، همان چيزي است که خود، آن را به عنوان مراد واقعي کانت، به وي نسبت مي دهد. او در اين مقام، قضاياي تحليلي را - که آنها را صدق تحليلي مي نامد قضايايي مي داند که صدق آنها، صرفاً از طريق معنا به دست مي آيد و به مراجعه به عالم واقع نيازي ندارد.
آنچه در اين باره مهم است اينکه تلقي کواين از اين تعريف، چنان است که گويا، مصاديق آن تنها قضايايي است که محمول از ذاتيات موضوع به دست مي آيد و مترادف با آن است؛ زيرا وي، ريشه اين بحث را همان ذاتيات ايساغوجي ارسطو مي داند و در ادامه، بر اساس تطبيق احکام تحليلي بر مترادفات، به نقد آن مي پردازد. اين در حالي است که منحصر کردن مصداق اين گونه تعاريف به ذاتيات و مترادفات ( و به تعريف اول کانت) مورد اتفاق نيست.
در تعريف هاي فوق دو نکته قابل تأمل است:
1- بيشتر فيلسوفان غرب، عينيت موضوع و محمول يا اندراج مفهوم محمول در موضوع را، با مستلزم تناقض بودن انکار قضيه تحليلي مساوي دانسته اند. از اين رو، ايشان معمولاً اين دو تعريف را يکسان به شمار آورده اند؛ در حالي که اين دو تعريف با يکديگر تعارض دارند. اولي، صرفاً مقومات را شامل مي شود دومي لوازم معنا را هم در بر مي گيرد؛ يعني
برابر تعريف دوم اگر محمول از لوازم منطقي موضوع باشد و نه مقوم آن، باز قضيه مشتمل بر آن، تحليلي خواهد بود. البته همان گونه که به هنگام بيان تعاريف کانت اشاره شد، کانت خود دچار اين مشکل نشده است.
2- بيشتر فيلسوفان غرب، تعريف اول کانت يعني تعريف به مقومات را تعريف اصلي وي دانسته و تعاريف ديگر را به عنوان لوازم منطقي يا معيار تشخيص قضيه تحليلي به شمار آورده اند. البته چون موضوع بحث ما، مقايسه قضاياي تحليلي با قضاياي ذاتيه المحمول (ذاتي باب ايساغوجي) است، از تعاريفي که در آنها، مفهوم محمول اعم از مفهوم موضوع فرض شده است يا از آنها چنين بر مي آيد که در قضيه تحليلي بايد مفهوم موضوع و محمول عين هم باشد، چشم مي پوشيم و طرف مقايسه خود را، تنها قضيه تحليلي به معناي کانتي آن قرار مي دهيم.
برابر تعريف کانت که پيروان زيادي دارد « قضيه اي تحليلي است که مفهوم موضوع و محمول آن عين هم باشند يا مفهوم محمول در مفهوم موضوع مندرج باشد».
البته، اين تعريف چندين مشکل دارد که از جمله آنها، ناهماهنگي آن با تعاريف ديگر است. براي مثال، مصداق اين تعريف، از تعريف قضيه تحليلي به قضيه اي که انکار آن مستلزم تناقض است أخص است. مشکل ديگر اين است که ارائه اين تعريف، هدفي را که به سبب آن، اين تقسيم ارائه شده است تأمين نمي کند؛ زيرا هدف اين تقسيم، جداسازي آن دسته از قضايايي است که بدون مراجعه به عالم واقع به صدق آنها پي مي بريم. روشن است که اين گونه قضايا، تنها قضايايي نيستند که محمول عين موضوع يا مندرج در آن باشد.
حال که تعريف قضيه تحليلي روشن شد، بايد مفهوم « ذاتي » باب ايساغوجي را هم در منطق بررسي کنيم و آن گاه به مقايسه اين دو بپردازيم.
تعريف محمولات ذاتي:
از ميان عبارت هاي موجود در آثار منطقي مسلمانان، عبارت هاي کتاب الاشارات و التنبيهات ابن سينا براي بيان اين تقسيم به دليل جامعيت نسبي آن، و به سبب همراهي آن با شرح محقق طوسي و برخي شروح ديگر، مناسب تر به نظر مي رسد. از اين رو، اين تعريف را بر اساس آنچه در اين کتاب آمده است يادآور خواهيم شد. ابن سينا در اشارات، محمولات را به « محمولات ذاتي» و « محمولات عرضي» تقسيم مي کند و در تعريف محمولات ذاتي مي گويد :
محمولات ذاتي، محمولاتي هستند که مقوم موضوع قضيه اند ... مراد از مقوم، محمولي است که موضوع قضيه در تحقق ماهيت خود، بدان نيازمند است و مندرج در ماهيت موضوعي و جزئي از آن است؛ مثلاً « شکل بودن» براي « مثلث» و « جسمانيت» براي « انسان» محمول ذاتي است... . محمولات ذاتي، محمولاتي اند که تصور موضوع بدون آنها ممکن نيست، هر چند برخي از لوازم غير مقوم نيز اين گونه اند (ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، 38/1-39).
همان گونه که در بيان ابن سينا يادآوري شد، ويژگي هاي فوق براي محمولات ذاتي، شامل برخي لوازم غير مقوم هم مي شود. از اين رو، ابن سينا و ديگر منطق دانان مسلمان کوشيده اند پس از ذکر ويژگي هاي ذاتيات، ويژگي مميز ذاتيات، از لوازم را هم بيان کنند. توجه به اين تفاوت، ما را در دست يابي به تعريف درست از تعاريف قضايايي تحليلي ياري مي رساند.
تفاوت ذاتي و لازم :
محقق طوسي براي تفکيک اين دو، تقرير ديگري از اين سخن دارد. او مي گويد:« ذاتي علت قوام ذات است و ذاتيات جزء علل مقوم شيءاند، به خلاف لوازم عرضي که معلول ذات به شمار
مي آيند؛ يعني ذات علت وجود آنهاست» (همان، 41/1)(8).
اين معنا از ذاتي را، منطق دانان « ذاتي باب ايساغوجي» مي نامند - و آن را در برابر « ذاتي باب برهان» قرار مي دهند - ولي اگر تعميمي در معناي اين «ذاتي» قائل شويم، اجزاي مفهومي اشيا که مقوم آن مفاهيم هستند نيز « ذاتي » خواهند بود.
$تعريف عرضي و اقسام آن
در برابر «ذاتي»، مفهوم «عرضي» قرار دارد. با توجه به تعريف ذاتي و تقابل عدم و ملکه اين دو، مي توان گفت :« محمول عرضي، مفهومي است که از ذاتيات موضوع نباشد و قوام ماهيت موضوع به محمول نباشد.»
از اين رو، ابن سينا در تعريف عرضي مي گويد :« و لما کان المقوم ذاتيا فما ليس بمقوم، لازماً کان او مفارقاً، فقد يسمي عرضياً » (الاشارات و التنبيهات، 58/1).
همان گونه که از عبارت فوق بر مي آيد «عرضي» به دو قسم «لازم» و «مفارق» تقسيم مي شود. ابن سينا عرض لازم و مفارق را چنين تعريف مي کند :
فهو (اي اللازم) الذي يصحب الماهيه و لا يکون جزء منها مثل کون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين و هذا و امثاله من لواحق يلحق المثلث عند المقايسات لحوقاً واجبا و لکن بعد ما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثه ... و اما المحمول الذي ليس بمقوم و لا لازم، فجميع المحمولات الذي يجوزان يفارق الموضوع... (همان).
با توجه به عبارت فوق، مي توان گفت:اولا لوازم از مقومات نيستند؛ ثانياً عروض لوازم بر ذات، ضروري است؛ ثالثاً منشأ عروض لوازم بر ذات، خود ذات است.
دليلي ديگر بر مغايرت لازم و مقوم:
اگر مثال فوق، يعني « مساوي بودن زواياي مثلث با دو زاويه قائمه » مقوم به شمار آيد، لازم مي آيد يک شيء مانند مثلث در اين مثال، از بي نهايت مقوم تشکيل شده باشد (همان، 50)(9).
اقسام لوازم :
لوازم بين بالمعني الأخص، محمولاتي اند که تصور ماهيت موضوع براي تصور آنها کافي است؛ چنان که تصور عدد دو برابر تصور زوج کافي است. نيز لوازم بين بالمعني الاعم، لوازمي هستند که براي جزم به ملازمه آنها، تصور موضوع و محمول و مقايسه آنها کافي است؛ چنان که براي علم به اينکه عدد دو نصف عدد چهار است، بايد افزون بر تصور عدد دو و نصف بودن عدد چهار، مقايسه اي ميان اين دو انجام شود. دليل اين نام گذاري آن است که معناي اول، اخص از معناي دوم است (حلي، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، 37-38).
بررسي تعاريف :
برخي ابهام ها در تعريف ذاتي و عرضي:
است (نه بخشي از آن) کاملاً روشن نيست.
2- تعاريف ذاتي، چنان است که گويا، ماهوي بودن مفهوم موضوع و محمول، پيش فرض قطعي اين تعاريف است. از اين رو، وضعيت قضايايي که از مفاهيم غير ماهوي تشکيل شده اند و محمول، بسان جنس و فصل نيست، اما محمول، مقوم مفهوم موضوع است، مطرح نشده است.
3- در برخي تعاريف، بحث از ذاتي و عرضي چنان طرح شده است که آن را به قضاياي حملي منحصر مي کند.
سه مشکل فوق، تعميم ها و تضييق هايي در محمول هاي ذاتي و عرضي ايجاد مي کنند که تطبيق آنها را بر قضاياي تحليلي دشوار مي سازد. از اين رو، اگر بتوانيم اين مشکلات را برطرف سازيم، بحث از محمول هاي ذاتي و عرضي را، مي توان يکي از سوابق قضاياي تحليلي و ترکيبي (به معناي کانتي آن) در منطق مسلمانان دانست.
رفع ابهام ها از تعريف ذاتي و عرضي:
حل مشکل اول:
قسم اول و دويم [نفس ماهيت و جزء ماهيت] در اين اشتراک دارند که ماهيت موضوع را،
با آن دو قسم قوام تواند بود. پس مقوم موضوع باشند و باين اعتبار هر دو قسم را ذاتي مي خوانند و ذاتي، در اين اصطلاح، منسوب نيست با ذات، چه به يک وجه، خود عين ذاتي است و عين ذات، منسوب نتواند بود با خود (22-32).
بنابراين بيان، ذاتي در اينجا به معناي مقوم است و اصطلاح ديگري است که شامل حمل عين ذات بر ذات نيز مي شود (ر.ک:فياضي، تعليقه علي نهايه الحکمه، 543/2).
بنابراين، برابر تفسير محقق طوسي در اساس الاقتباس، عبارت هايي نيز که محمول آنها، عين ذات است، به اصطلاحي اعم، قضاياي ذاتيه المحمول اند و بر اساس آن، تقسيم قضايا به ذاتيه المحمول و عرضيه المحمول، جامع افراد است. بنابراين، از اين جهت، مشکلي در تقسيم باقي نمي ماند.
حل مشکل دوم
افزون بر اين، همان گونه که ابن سينا در شفا يادآور شده است، تعبير مقوم که در معناي ذاتي به کار مي رود، شامل مفاهيم غير ماهوي هم مي شود (الشفاء، المدخل، 33). افزون بر دو شاهد فوق مي توان گفت :ويژگي هايي که منطق دانان براي « ذاتيات» آورده اند، مفاهيم غير ماهوي را نيز در بر مي گيرد. بنابراين، اختصاص دادن اين بحث به مفاهيم ماهوي، دليلي ندارد.
حل مشکل سوم
قابل بازگشت به يکديگرند، حکم اين دو يکي است (فارابي، کتاب البرهان، 274و 277). افزون بر بيان فارابي، مي توان گفت:ملاک بحث ما، اعم از شرطي و حملي است؛ چون ملاک اين است که ميان بخش اول و دوم قضيه،نسبت مقوم بودن باشد. اين ملاک را مي توان ميان مقدم و تالي هم يافت. از اين رو، با توجه به مقصود بحث اين تعميم ضروري است.
افزون بر همه، اگر قول شيخ اشراق را بپذيريم که قضاياي شرطي محرفه، از قضاياي حملي اند (حکمه الاشراق، 70)- که به نظر مي رسد حق نيز همين است - ( ر.ک:«ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان» ، 121-125) مي توان گفت:فهم ما از قضايا، در اساس حملي است و گزاره هاي شرطي نيز از اين جهت، قضاياي حملي اند و دست کم قابل بازگشت به حملي خواهند بود.
بنابراين، محدوديت هايي که در تعريف ذاتي و عرضي، در بحث از کليات خمس وجود دارد، بيشتر ناشي از جايگاه بحث در آثار منطق دانان است. شاهد اين مدعا آن است که در بحث از ذاتي باب برهان، با وجود تصريح منطق دانان به اينکه ذاتي باب برهان اعم از ذاتي باب ايساغوجي و عرض ذاتي است، در توضيح بخش اول آن که به ذاتي باب ايساغوجي مربوط است، محدوديت هايي که در مشکل دوم و سوم بيان شد، در کلام هيچ کدام از آنان، وجود ندارد؛ يعني تعريف آنها از عرض ذاتي هم، به گونه اي است که شامل لوازم ديگر، غير از لوازم ماهيت نيز مي شود. بنابراين، مشکلي در راه تطبيق ذاتي و عرضي بر قضاياي تحليلي و ترکيبي از اين جهت باقي نمي ماند.
نسبي بودن مفهوم ذاتي و عرضي:
است. افزون بر اين، حتي اگر مفهوم ذاتي و ذات را به مفاهيم ماهوي اختصاص دهيم، باز مي توان به نسبيت در مفهوم ذات و ذاتي معتقد ماند؛ زيرا هر يک از عرضي ها نيز، خود داراي ذات اند و مي توانند ذاتياتي داشته باشند؛ مثلا هر کدام از مقومات مفهوم رنگ قرمز، از ذاتيات آن است. بر خلاف جوهر و عرض که نمي توانند نسبي باشند. نسبي بودن مفهوم ذاتي و عرضي، يکي از مباني تحليلي دانستن همه گزاره ها يا همه گزاره هاي صادق است؛ زيرا ملاک تحليلي بودن قضيه، آن است که رابطه اي خاص ميان مفهوم موضوع و محمول برقرار باشد؛ نه اينکه موضوع جوهر باشد و محمول عرض .
تطبيق قضيه ذاتي و قضيه عرضي بر تحليلي و ترکيبي:
امري معرفت شناختي است؛ يعني اين تقسيم با اين هدف انجام شده است که قضايايي را که صدق آنها از طريق مفاهيم شان به دست مي آيند، از قضايايي که تشخيص صدق آنها به مراجعه به عالم خارج نياز دارد تفکيک شوند؛ از قضايايي که تشخيص صدق آنها به مراجعه به عالم خارج نياز دارد تفکيک شوند؛ در حالي که هدف از تقسيم قضايا به ذاتي و عرضي آن است که اجزاي ماهيت يا مقومات مفهوم تعيين شود و جايگاه مفاهيم در تعاريف معلوم شود؛ زيرا قضايايي که براي تشخيص صدقشان، فهم معاني آنها کافي است و به مراجعه به عالم واقع نياز ندارند، اعم از تحليلي به اين معنا هستند. اگر با توجه به هدف ياد شده، مفهوم مذکور تحليلي را تعريف کنيم، ديگر بر قضاياي ذاتيه المحمول قابل تطبيق نيستند، بلکه با ذاتي باب برهان تطبيق مي شوند.
همچنين هدفي که منطق دانان از تقسيم قضايا به عرضيه المحمول و ذاتيه المحمول دارند، با اين تقسيم حاصل مي شود و با اين تقسيم مي توان به ماهيت، اجزاي ماهيت يک شيء و مقومات مفهومي اشاره کرد؛ يعني تعريف ماهوي را از تعاريف غير ماهوي تشخيص داد اما تقسيم قضايا به تحليلي، نمي تواند همه خواسته فيلسوفان غرب را تأمين کند؛ زيرا نه همه قضايايي را که صرف تصور مفاهيمشان براي فهم صدقشان کافي است، از ديگر قضايا جدا مي کند و نه با اين تقسيم، همه قضايايي که فهم صدقشان از مراجعه به عالم خارج بي نياز است، از ديگر گزاره ها منفک مي شود؛ زيرا قضايايي که فهم صدقشان با تصور مفاهيمشان به دست مي آيد و به مراجعه خارج نيازي ندارد، اعم از قضايايي هستند که محمول آنها از مقومات موضوع است؛ زيرا قضايايي که محمول آنها از لوازم موضوع باشد (ترکيبي پيشيني به بيان کانت) از قضايايي هستند که فهم صدقشان به چيزي بيش از تصور موضوع و محمول آنها نيازي ندارد و مراجعه به عالم خارج در آنها لازم نيست.
منابع
1- ابوترابي، احمد، «ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان»، (پايان نامه دکتري، رشته فلسفه تطبيقي، موسسه آموزش و پژوهشي امام خميني (ره).
2- ابن سينا، ابوعلي حسين بن عبدالله، الاشارات و التنبيهات، در [طوسي، نصيرالدين، شرح الاشارات و التنبيهات]، ج1، [بي جا]، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، 1403 ق.
3- ــــــــــــــــــــــ ، الشفاء المدخل، مقدمه:طه حسين باشا، مراجعه:ابراهيم مدکور، قم، منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، 1405ق.
4- حلي، جمال الدين حسن بن يوسف، الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، تحقيق و تعليق:محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار، چاپ دوم، 1381ش.
5- سهروردي، شهاب الدين يحيي، حکمه الاشراق، [در قطب الدين شيرازي، شرح حکمه الاشراق]، قم، انتشارات بيدار، 1415ق.
6- طباطبايي، سيد محمد حسين، نهايه الکمه، تصحيح و تعليق:غلامرضا فياضي، ج2، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1382 ش.
7- طوسي، نصير الدين، شرح الاشارات و التنبيهات، ج1، [بي جا]، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم، 1403ق.
8- عريبي، محمدياسين، احکام تحليلي و تأليفي يا معاني ذاتي و لازم، ترجمه :شهرام پازوکي، مندرج در دومين يادنامه علامه طباطبايي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 1363ش.
9- غزالي، ابوحامد، مقدمه تهافت الفلاسفه المسماه مقاصد الفلاسفه، تحقيق:سليمان دنيا، مصر، دارالمعارف بمصر، 1916م.
10- غزالي، ابوحامد، معيارالعلم في فن المنطق، تقديم و تعليق و شرح:علي بو ملحم، بيروت، دار و مکتبه الهلال، 2000م.
11- فياضي، غلامرضا، تعليقه علي نهايه الحکمه، ج2، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1382ش.
12- فارابي، ابونصر، کتاب البرهان، [درالمنطقيات للفارابي]، ج1، تحقيق و تقديم:محمد تقي دانش پژوه، قم، منشورات مکتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، 1408ق.
13- Haack susan ,philsophy of logics,cambridgeuniversityprees1980
14- Hume david an enquiry concerning human understanding,in Humean enquiry concerning human understandig-my own life - an abstract of a treatist of human anture Introduyction notesand editorial arrangementby antony flew Open cout publishing company 1991
15- Kant immanuelprolegomena to any future mataphysics,Translated by gary hatfield cambridge university pees2004
16- Kant immanuel critiqueof purereason translated by norman kempsmith new yorkSTmartins prees 1965
17- leibniz gott fied wilhelm von orman understsnding trans lated and edited by remnant peter and jonathan bennett USA cambridge univer sity prees1989
18- Quine willard van orman two dogmas of empiricism in from a logical point of view london and england harvard univer sityprees1962 ssecond edition revised
*********
پــي نوشــتها
1-در عبارت کانت، گاهي به جاي احکام تحليلي، قضيه تحليلي به کار رفته است از اين رو، مي توان هر دو را به وي نسبت داد اما به نظر مي رسد اصالتاً. اين ويژگي صفت قضيه است و بالعرض به احکام نسبت داده مي شود اما، مراد واقعي کانت، احکام بوده است نه قضايا، اين مطلب را ما در جاي خود اثبات کرده ايم (ر.ک:همين نگارنده، « ماهيت قضاياي تحليلي نزد فلاسفه غرب و منطق دانان مسلمان». 79-92).
2- Explicative
3- ampliative.
4- augment.
5- actually.
6-Consciousness.
7-Covertly.
8- ابن سينا ني زدر اين باره مي گويد:« اسباب وجوده ايضاً غير اسباب ماهيته... و لو کان مقوماً لها استحال ان يتقوم معناها في النفس خالياً عماهو جزؤها المقوم فاستحال يحصل لمفهوم الانسانيه في النفس وجود» (ابن سيناء الاشارات و التنبيهات، 44/1).
9- دليل اين مطلب را محقق طوسي چنين توضيح مي دهد:« همان گونه که زواياي مثلث، مساوي دو قائمه است، مساوي نصف چهار قائمه و مساوي ثلث شش قائمه هم هست و اين گونه لوازم، براي مثلث مي تواند تا بي نهايت به پيش رود» (شرح الاشارات، 50/1).
10- ر.ک:ابن سينا، همان، 50-56، گفتني است واژه «بين» و «غيربين» در کلام ابن سينا نيامده است، ولي در شرح محقق طوسي وجود دارد.
