زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس (2)

1- تأثير تغييرات مرزي استان بر زاينده رود

در کل دنيا معمول است که خطوط مرزي بين مناطق را خط الرأس و ارتفاعات آن مناطق انتخاب مي کنند تا تداخل منافع و تردد مردم و امورات جاري بين دو منطقه به حداقل ممکن برسد و قابل کنترل باشد. به همين دليل خط مرزي بين دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري در سمت چادگان، رشته کوه هاي شيدا در ضلع جنوبي سد زاينده رود که خط الرأس آن منطقه است، انتخاب شده بود و تا زماني که مرز دو استان آن جا بود، هيچ گونه مشکلي در اين زمينه ميان دو استان وجود نداشت. ولي استان بالادست (چهارمحال و بختياري) بهانه هايي را مطرح کرد و تاکنون موفق شده است طي دو مرحله خط مرزي را تغيير دهد و در شرف تغيير سوم است که برعکس تمام دنيا و تمام اصول علمي و تاريخي و تجربي و منطقي، خط مرزي را به خط القعر درياچه ي زاينده رود تغيير دهد و همه ي عقلا و دانشمندان بي غرض تأکيد مي کنند که اين کار خلاف است و هدف مسئولان آن استان رسيدن به مديريت سد زاينده رود است.
مديريت آب استان ها در سال 1384 مستقل شد و سازمان هاي آب منطقه اي تبديل به شرکت شدند. اين امر مجوزي شد تا شرکت هاي آب استان ها به هر ميزان که آب بفروشند مي توانند در منطقه ي خودشان سرمايه گذاري کنند. استان بالادست قصد دارد با در اختيار گرفتن مديريت سد، آزادي عمل بيشتري در فروش آب، آن هم به هرکس که به قيمت بيشتري مي خرد داشته باشد، والا هيچ کدام از برداشت هاي آب در بالادست با اين مشکل انتقال و صرف هزينه هاي گزاف و انرژي به ويژه که قرار است يارانه ها حذف شود، اقتصادي و در توان مردم عادي نيست، مگر اين که عده اي با هدف ايجاد فضاي سبز و بستر مناسب براي ويلاسازي و ساخت و ساز، به نام مردم محروم با اين قيمت هاي گزاف آب را خريداري و با آن تجارت کنند.
چنين کاري به مردم پايين دست اصفهان آسيب مي رساند، ولي درآمدي واقعي براي مردم بالادست در استان چهارمحال و بختياري ايجاد نمي کند و مردم صرفاً بهانه هستند.
کشاورزان اصفهان از تغيير اين خط مرزي نگران هستند، چون حدود 75 درصد آب آن متعلق به حق آبه داران است که تمام حيات آن ها وابسته به اين آب است و بقيه نيز براي مصارف شرب و صنعت و خدمات و گسترش بخش کشاورزي واگذار شده است.
اصفهان و به ويژه حق آبه داران بابت تغيير مرزي نگرانند، زيرا مي دانند اين تغيير مرزي به انتقال مديريت سد زاينده رود به استان بالادست ختم مي شود. تاکنون که مديريت سد و تخصيص و توزيع آب با استان اصفهان بوده است، وضعيت حق آبه داران و ساير آب گيران به اين شکل بوده است، وقتي اين مديريت به دست استان بالادست بيافتد که تفکر حاکم در مورد برداشت آب در آن با بسياري از موازين قانون و شرع و منطق مغاير است، چه خواهد شد؟
اين استان نگران است، چون هم اکنون آب شرب بالغ بر 5 ميليون نفر از اين رودخانه تأمين مي گردد. با طرح هاي آب رساني پيش بيني شده، قرار است به زودي 6 ميليون نفر و چنانچه تونل بهشت آباد به آن اضافه شود تعدادي بيشتر، براي شرب از اين آب استفاده کنند.
ما نگرانيم، چون اگر شهرک تفريحي ديگري مانند آن مورد که توسط خود اصفهان ساخته شد و آلودگي هاي زيادي را به سد درياچه وارد مي کند، ساخته شود، قطعاً اين آلودگي اضافه خواهد شد.

تذکر: با وجود موارد ذيل:
1-در اوامر مؤکد مقام معظم رهبري در سال 1371 خطاب به ستاد فرماندهي کل قوا آمده است احداث هرگونه مراکز تفريحي و آموزشي در حاشيه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتي براي مسائل آموزشي و نظام و انتظامي ممنوع است.
2- در ماده ي 4 آئين نامه ي جلوگيري از آلودگي آب مصوب 73/2/18 هيأت وزيران آمده که هر عملي که موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد، ممنوع است.
در کمال تأسف سرايت مستقيم و غيرمستقيم بسياري از فاضلاب ها در بالادست و پايين دست رودخانه، همچنان اصرار بر تأسيس شهرک جديد "شيدا" است و تأسف بارتر اين که اين کار تحت عنوان طرح ملي و با مصوبه ي هيأت دولت در استان بالادست صورت مي پذيرد که مغاير با مصوبه ي قبلي هيأت دولت و اوامر مقام رهبري است.
ما نگرانيم، چون حد توقفي براي پايان اين اشتباهات و برگرداندن مسير اجرا به سمت صحيح و اصلاح نمي بينيم و بالعکس اصرار بر ادامه ي اشتباهات وجود دارد.
ما نگرانيم، چون مطابق تبصره ي 3 ماده ي 2 قانون توزيع عادلانه ي آب "احداث هرگونه مستحدثاتي در حريم و يا بستر رودخانه ها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني، ممنوع است و مسئوليت آن با وزارت نيرو است"، ولي متأسفانه علي رغم اين که مطابق تبصره ي 4 همان ماده ي قانوني " وزارت نيرو مکلف است پس از اخطار قانوني به خاطي و عدم توجه توسط مشاراليه نسبت به تخليه و قلع آن اقدام کند"، ولي شاهد هيچ گونه عملي از طرف دستگاه موظف نيستيم.
ما نگرانيم، چون مي دانيم مطابق ماده ي 46 قانون توزيع عادلانه ي آب، آلوده ساختن آب ها ممنوع است و مسئووليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول شده است، اما متأسفانه خيري از اقدام سازمان مذکور نيست و هر شخص حقيقي يا حقوقي، دولتي يا خصوصي همچنان انواع فاضلاب ها و آلاينده ها را وارد زاينده رود مي نمايد.
ناراحتيم از اين که مي دانيم براساس مواد 31 و 50 قانون توزيع عادلانه ي آب، نيروهاي انتظامي مکلفند دستورات وزارت هاي جهاد کشاورزي و نيرو را در اجراي اين قانون عملي نمايند و دادگاه ها نيز مکلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات در اين مورد رسيدگي کنند، ولي متأسفانه در عمل هر چه هست عکس اين قوانين است.

در نهايت اين که تغيير خط مرزي با هدف سياسي و زياده خواهي، اين بي قانوني ها را تشديد خواهد کرد.
ضمن اين که انتخاب خط مرزي دو استان در خط القعر درياچه ي سد که 95 درصد آب مصرفي استان پايين دست را تأمين مي کند در کل دنيا منحصر به فرد است و حتماً بايد در کتاب رکوردهاي گينس نوشته شود.

2- انتقال آب، نقش سد و تونل

بسيار اتفاق مي افتد که در يک کشور، مناطقي با بارندگي زياد وجود داشته باشند، ولي امکان مصرف تمام آن آب در خود آن مناطق وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي آن ميزان از آب که به دريا ريخته مي شود و يا استفاده ي خاصي براي آن پيش بيني نشده است، در صورتي که لطمه اي به ساير مناطق نزند، با صرف هزينه و با هدف کمک به توليد ملي، به مناطق داراي اراضي حاصل خيز و نيروهاي کارآمد، يا مناطق پرجمعيت نيازمند به آب، منتقل مي گردد.
احداث تونل، يکي از راه هاي انتقال است و با عنايت به اين که حدود يازده ميليارد مترمکعب بارش سالانه در استان چهارمحال وجود دارد، از هزاران سال قبل حدود يک ميليارد مترمکعب آب به سمت اصفهان جاري مي شد که به سوابق آن اشاره شد و مابقي آنچه که در استان چهارمحال استفاده نمي شده است به سمت استان خوزستان و مازاد آن به خليج فارس وارد مي شد. پس از بررسي فراوان و وجود عوامل پيش تر ذکر شده، در استان اصفهان با احداث تونل هاي اول و دوم کوهرنگ، بخشي از آب وارده به خليج فارس، به سمت اصفهان برگشت داده شد و وارد حوضه ي زاينده رود گرديد. يادآور مي شود تونل هاي چشمه ي لنگان و خدنگستان، آب را از مناطق فريدون شهر و فريدن که از توابع خود استان اصفهان هستند، وارد حوضه ي زاينده رود مي نمايند. از طرفي مقدار زيادي آب در مناطق سميرم و فريدون شهر از توابع اصفهان از طريق رودخانه هاي "ماربر" و "آب ملخ" و آبراهه هاي کوچک و بزرگ ديگر از اصفهان خارج مي شود و به سمت استان هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان مي رود که حجم آن از مقدار آب وارده از آن استان به زاينده رود بيشتر است.
يادآور مي شود از آن جا که بارش ها عمدتاً در زمستان و اوايل بهار بوده و هست، لذا در زماني که سد زاينده رود وجود نداشت، بسياري از اين آب ها زماني در رودخانه ها جاري مي شد که نياز آن چناني به آن آب نبود. لذا ميزان آبي که در ذخاير زيرزميني تزريق مي شده، در فصول بعدي و براي کشت هاي بعدي از طريق چاه ها و قنوات برداشت، و مازاد آب از دسترس استفاده خارج مي شد و اين کار اگر چه يک نظم طبيعي و اکوسيستمي را ايجاد کرده بود و تالاب گاوخوني را تغذيه مي کرد، ولي امکان اين که مقداري از آب نيز از گردونه انتفاع خارج شود، وجود داشت. مهم تر اين که به دليل افزايش نياز آب براي توسعه ي شرب، صنعت، خدمات، ذخيره سازي آب و غيره، احداث سد در دستور کار قرار گرفت و با اين کار هم امکان ذخيره ي آب مازاد بر مصرف ايجاد مي شد، هم توسعه در بخش هاي شهري و صنعتي و کشاورزي صورت مي پذيرفت.
رسالت اصلي احداث سدها، به ويژه در مناطق کم باران و خشک مثل اصفهان اين بوده و هست که با ذخيره ي آب در سال هاي پرباران و تنظيم مصرف سالانه، بتوان در سال هاي کم باران، آن حوضه را از خشک سالي نجات داد؛ ولي متأسفانه در مورد سد زاينده رود بخشي از اهداف فوق تغيير کرد و در اثر عملکردهاي اشتباه بسياري از دست اندرکاران اوضاع به صورت ديگري رقم خورد.
عواملي از قبيل:
الف- اختصاص زياد آب به متقاضيان مختلف و عدم برگشت آن به رودخانه،
ب- توسعه ي بيش از حد شهري صنعتي و خدماتي و غيره،
ج- پمپاژهاي بي رويه به ارتفاعات دوردست رودخانه و خروج آب از حوضه ي زاينده رود،
د- عدم رهاسازي آب در رودخانه به گونه اي که حداقل چاه ها و قنوات را تغذيه کند،
ه- انتقال آب از حوضه ي زاينده رود به ديگر شهرها و استان ها و بسياري از عوامل ديگر موارد مرقوم دربند 6،
باعث شدند که به لحاظ حجمي و زماني هيچ تناسبي بين ميزان بارش نزولات و انتقال آب پشت سد زاينده رود با ميزان برداشت ها و تخصيص و توزيع وجود نداشته باشد و اکنون با اين مشکل هاي حاد مواجه باشيم.

3- مصارف شهري، فضاي سبز، صنعت و کشاورزي

الف- مصارف شهري بسيار بالاست؛
ب- شبکه هاي آب رساني نيز با وجود صرف هزينه هاي بالاي تصفيه، به دليل فرسودگي حجم قابل ملاحظه اي آب را از بين مي برند.
ج- بدتر از همه اين که آب مصرفي براي تمام بخش هاي مصارف شهري از قبيل آشاميدني، پخت و پز، لباسشويي، ظرفشويي، دستشويي، باغچه و فضاي سبز منازل، ساختمان سازي، بسياري از کارگاه هاي صنعتي و خدمات شهري و... تماماً تصفيه شده است. در صورتي که مي توان با جداسازي آن ها از همديگر، راندمان مصرف آن را بالا برد.
د- الگوي فضاي سبز در تمامي شهرهايي که از حوضه ي آبريز زاينده رود برداشت آب دارند، مناسب نيست. چون ما در منطقه ي کم آب و خشک هستيم، کشت بعضي از گياهان مانند چمن و گل هاي با نياز آبي بالا به عنوان فضاي سبز که عمده ي آب و در برخي موارد بيشتر از 80 درصد آن را تبخير مي نمايد، به مصلحت نيست.

ه- صنعت نيز رشد روزافزون داشته است و از آب هاي جاري و زيرزميني و قنوات بيش از پيش استفاده مي کند، در حالي که مي توان با انجام هزينه هاي لازم و احداث تأسيسات تصفيه اي و گردش مجدد آب در سيستم کارخانجات، مصرف را کم نمود و راندمان را بالا برد. شاهد اين هستيم که مختصر پس مانده ي آبي هم که قبلاً توسط کارخانجات بزرگ پس از استفاده در سيستم هاي خنک کننده به رودخانه برمي گشت، صرف کشاورزي و يا احداث باغات و فضاي سبز اطراف کارخانجات شده و مشکل ساز گشته است.
و- در بخش کشاورزي عوامل مختلفي موجب افزايش مصرف آب و کاهش راندمان آبياري گرديد که به پاره اي از آن ها اشاره مي گردد:
• کوچک شدن قطعات زمين هاي کشاورزي: در دو مرحله، يک بار در سال 1343 به دليل انجام اصلاحات اراضي و يک بار در اوايل انقلاب که بسياري زمين هاي بزرگ و يکپارچه توسط مردم مناطق تصرف و به قطعات کوچک تقسيم گرديد.
• قانون ارث اجازه ي تقسيم و تفکيک اراضي را داده که اين امر موجب تقسيم اراضي بزرگ به کوچک گرديده است.
• تبديل اراضي کشاورزي موجود در دل اراضي ديگر به غيرکشاورزي و باغ سازي و ويلاسازي و غيره.
• نوسانات مختلف در تحويل آب به کشاورزي، و خشک، کم آب، و بد آب شدن چاه ها و قنوات، امکان و انگيزه ي سرمايه گذاري در سيستم هاي آبياري هدايت شده و با استفاده از ماشين آلات بسيار پيشرفته ي ليزري براي تسطيح و عمل آوري اراضي به گونه اي که مصرف آب به حداقل برسد را کم نموده است.

4- آلودگي کيفي رودخانه

گودبودن رودخانه ي زاينده رود موجب جاري شدن فاضلاب و آب هاي آلوده به طرف رودخانه مي گردد. همچنين احداث مجتمع هاي تفريحي و مسکوني که در طول مسير در نزديکي رودخانه وجود دارند و بعضاً لوله ي مستقيم انتقال فاضلاب آن ها به رودخانه را مشاهده مي کنيم، رودخانه را آلوده کرده است و علي رغم صراحت قانون در ممنوعيت اين اقدامات و روشن بودن وظايف دستگاه هاي مسئول در چنين مواردي، متأسفانه شاهد گسترش آن ها هستيم.

5- تالاب گاوخوني، مزايا و خشکي آن

تالاب گاوخوني که از سرمايه هاي ارزشمند و آثار ملي ايران است و در زمان هايي که آب داشت، به خودي خود يک اکوسيستم کامل و زيستگاه بسيار مناسبي براي انواع وحوش و پرندگان، و سالانه ميزبان صدها هزار از انوع پرندگان زيبا و مهاجر بود، و آرزوي هر علاقه مند به محيط زيست در ايران و جهان بوده و هست که حداقل يک بار بتواند از اين اثر جاودانه و زيبا ديدن کند. وجود اين تالاب همچنين نقش بسيار تعديل کننده اي در ممانعت از ايجاد گرد و غبار و تنظيم دماي مناطق شرق اصفهان داشته است. متأسفانه از آن جا که تعادل توزيع آب به هم خورده، اين اثر جاودانه هم رو به زوال رفته و هم اکنون تقريباً بيشتر حيات وحش و اکوسيستم منطقه از بين رفته است و پرندگان مهاجر نيز ديگر به آن منطقه نمي آيند. تالابي که به جز برخورداري از محاسن قوي، همواره نقطه ي اميد شرق اصفهان براي ايجاد يک منطقه ي توريستي و گردشگري با اشتغال زايي فراوان بوده، اينک از بين رفته است.

6- بندهاي رودخانه و تسطيح بستر

هر رودخانه اي به خودي خود نقطه ي قعر مناطق اطراف خود است. به علاوه، در بستر هر رودخانه نيز يک گودي وجود دارد، بدين صورت که هرچه از حاشيه ي دو طرف رودخانه به وسط آن نزديک مي شويم گودتر مي شود و اين امر باعث مي شود که حتي اگر آب را در بالادست ببندند، باز هم به واسطه ي وجود خط القعر در رودخانه و نشت و نفوذ آب اطراف به رودخانه، هيچ وقت آن رودخانه کامل نخشکد. لذا حتي در مواقعي که آب سد زاينده رود بسته بود، مختصر آبي در رودخانه، تا محل گاوخوني جريان داشته است، بنابراين هيچ گزارشي در اسناد تاريخي که نشان دهنده ي خشکي زاينده رود باشد مشاهده نگرديده است. متأسفانه چند سالي است که به منظور زيباسازي شهرهاي اصفهان، فلاورجان و درچه در حاشيه ي رودخانه و بعضي مناطق بالادست، اقدام به تسطيح و طبعاً تعويض بستر رودخانه گرديده است. همچنين با صدور مجوز براي برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه توسط سازمان آب و احداث بندهاي متعدد توسط دستگاه هاي ذي ربط، اين خط القعر به هم خورده است. به همين دليل است که به محض کاهش آب سد (و نه قطع کامل آن) باز هم شاهد خشکي کامل رودخانه هستيم و متأسفانه پي گيري ها، جلسات و مکاتبات و اقدامات گوناگون نيز منجر به رفع اين معضلات نگرديده است. اين کار مخالف تبصره هاي 3 و 4 ماده ي 2 قانون توزيع عادلانه ي آب مبني بر ممنوعيت اين گونه اقدامات بدون مجوز وزارت نيرو است. از طرفي مطابق ماده ي 36 قانون توزيع عادلانه ي آب، هيچ کس بدون اجازه ي وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب را ندارد و هر بالادستي مسئوول خساراتي است که از عمل غيرمتعارف او به پايين دستي وارد مي آيد. ماده ي 48 قانون نيز نحوه ي صدور مجوزها را توسط وزارت نيرو مشخص کرده است.

7- عمليات عمراني حاشيه اي زاينده رود

حريم زاينده رود تا آن جاست که اگر اقدامي در آن نقطه بشود، به هر طريق، چه مستقيم و يا غيرمستقيم بر کميت و کيفيت آب تأثير بگذارد. و اگر احداث ابنيه و دخل و تصرف در بستر و حاشيه، براي زاينده رود مزاحمت ايجاد کند، ممنوع است. مواد 2، 31، 35، 46، 44، 48 و 50 قانون توزيع عادلانه ي آب کاملاً بر محدوديت ها و برخورد با متخلفين و وظايف دستگاه هاي مرتبط تأکيد نموده است.

8- پل ها و بناهاي تاريخي مرتبط با زاينده رود – معرفي و آسيب شناسي

آثار ارزشمندي همچون پل ها و بناهاي تاريخي با بودن زاينده رود شکل گرفته اند. اگر پاسخ اين سؤال را پيدا کنيم که چرا اين پل ها را در ضلع شمالي و يا جنوبي اصفهان بنا نکرده اند؟ آن وقت به نقش زاينده رود در احداث اين بناها بيشتر پي خواهيم برد. بنابراين نه فقط پل ها، بلکه بسياري از آسياب هاي تاريخي، بندهاي زيبا که در گذشته ي دور به منظور تقسيم آب ايجاد شده است، و حتي ابنيه ي تاريخي ديگر اصفهان نيز با بودن زاينده رود، معنادار و جذاب شده است. متأسفانه، در بعضي موارد شاهد اقداماتي هستيم که به موجوديت اين آثار منحصر به فرد آسيب مي رساند.

9- سازمان ها و نهادهاي مرتبط، برنامه و نقش آن ها و نقد عملکرد

به نظر مي رسد اگر سازمان ها و نهادهاي مرتبط، در زمان لازم به نقش خود که قانون برعهده ي آن ها گذاشته است درست عمل مي کردند، الان اين مشکلات را نداشتيم. هم اکنون نيز بايد شروع کنند و انجمن هاي مردم – نهاد (NGO) بايد وارد عمل شوند و اطلاع رساني کنند.

10- زاينده رود و محيط زيست

زاينده رود از ابتداي پيدايش خود تا چند سال پيش محيط زيست سالمي را براي مردم به ارمغان مي آورد، ولي متأسفانه چندين سال است آرام و خاموش است به واسطه ي آلودگي که دارد، سلامتي مردم را مي گيرد و هم اکنون نيز نفس هاي آخر خود را مي کشد.

11- قياس با مثال هاي جهاني

در بسياري از نقاط دنيا رودخانه هايي – مثل رودخانه هاي "ولگا" و يا "مي سي سي پي" و رودخانه ي "نيل" و بسياري موارد ديگر – را داريم که نه فقط از بين دو استان، بلکه از بين دو قاره مي گذرند ولي حقوق بالادستي و پايين دستي حفظ مي شود و مهم ترين مسئله ي مردم و دولت هاي آن قاره ها و کشورها، حفظ و حراست از اين رودخانه هاست. در حالي که آن ها رودخانه ها را بين دو قاره مديريت حوضه اي مي کنند و مشکل ندارند، ما در کشورمان رودخانه ي بين دو استان را نمي توانيم مديريت کنيم و با دست خودمان اين بلاها را بر سر خودمان مي آوريم.

12- بررسي کلي و راهکارها

• همه ي مسئولان و کارشناسان در هر حوزه ي کاري، مسلح و مسلط به قوانين مرتبط با کار و مسئوليت خود باشند و به وظايف قانونيشان عمل کنند. براي دستيابي به اين هدف، آموزش ها و آزمون هاي قبل از انتخاب بايد معمول شود.
• اقدامات تمامي دستگاه هاي مرتبط با زاينده رود مانند وزارت خانه هاي نيرو، جهاد کشاورزي و شرکت هاي آب منطقه اي اصفهان و چهارمحال و بختياري، و سازمان جهاد کشاورزي استان، سازمان محيط زيست، سازمان بهداشت (بابت آب شرب روستايي) ميراث فرهنگي، شهرداري و ديگر مراجع مرتبط بايد مورد بازبيني قرار گيرد، اشتباهات آن ها جبران، و با خاطيان برخورد گردد.
• توقف کامل تخصيص و فروش جديد آب از زاينده رود و چاه ها و همچنين لغو بسياري از تخصيص هاي قبلي چه از رودخانه ها و چه از چاه ها.
• ايجاد کميته ي کارشناسي مشترک بين دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري، و وزارت نيرو و نمايندگان حق آبه دار و کنترل کامل برداشت ها و قراردادها.
• اصلاح بستر رودخانه و برگرداندن خط القعر رودخانه به حالت اول و حذف بندها و کارشناسي و طراحي مناسب براي استفاده از زيبايي هاي زاينده رود توسط شهرداري ها، به گونه اي که مانعي براي عبور آب ايجاد نشود و تخريب مستحدثات مزاحم و خسارت زا بر اساس قانون.
• اصلاح شبکه هاي آب رساني در صنعت و شرب و کشاورزي.
• جداسازي شبکه هاي آب رساني، شرب و آشپزخانه با ساير مصارف و استفاده پساب شرب و آشپزخانه در ساير مصارف فردي و استفاده ي ساير مصارف فردي در فضاي سبز و ديگر مصارف شهري از قبيل خدماتي، کارگاهي و صنعتي و غيره متناسب با الگوي هاي مشابه موجود در نقاط مختلف دنيا.
• اعمال مديريت صحيح در سيستم توزيع آب رودخانه ي زاينده رود و غني کردن آب چاه ها و قنوات.
• برگرداندن خط مرزي اصفهان و چهارمحال و بختياري به جاي اول (خط الرأس کوه هاي شيدا).
• ورود صدا و سيما و کليه ي مراکز اطلاع رساني به عرصه، و برگزاري همايش ها، مساعدت حوزه و دانشگاه و مساجد و منابر و کلاس هاي آموزش و پرورش و مدارس، و ساير رسانه ها و اطلاع رساني قانوني و فني و آموزشي.
• وضع قانون براي تشويق و امتياز براي کساني که اراضي خود را يکپارچه مي کنند.
• خريد مازاد حجم آب مرقوم در پروانه ي بهره برداري چاه ها و رودخانه ها از کساني که با چاهشان کم آب شده و يا به هر دليل حاضرند به وزارت نيرو برگردانند.
• حذف پمپاژ آب از رودخانه براي مصارف کشاورزي و باغات، به ويژه در ارتفاعات که آب را از حوضه ي زاينده رود خارج مي کنند.
• کم کردن مصارف تمام بخش ها به نسبت مشابه و برابر، در شرب و صنعت و کشاورزي و رعايت حقوق حق آبه دار.
• اصلاح الگوي فضاي سبز در شهرها و جايگزيني چمن و شهرهايي که از زاينده رود آب برداشت مي کنند.
• بازنگري قانون استقلال آب استان ها و اعمال مديريت واحد بر حوضه ي زاينده رود از ابتدا تا انتها.
• تحقيق کامل علمي و اقتصادي در زمينه ي انتقال آب از طريق پمپاژ به ارتفاعات و بررسي عملکرد اقتصادي موارد موجود در بالادست و اين که آيا اين کار براي بالادست مفيد بوده يا خير؟
• بررسي علمي توسط متخصصان و دانشمندان در زمينه ي تأثير خشکي زاينده رود بر پل ها و ابنيه ي تاريخي موجود.
• بررسي کارشناسي و علمي جامع از آثار خشک سالي بر اقتصاد استان اصفهان و مسائل اجتماعي و زيست محيطي به ويژه در شرق اصفهان.
و در پايان:
" فرياد بي صداي زاينده رود سکوت اصفهان را در هم مي شکند ".

پي نوشت

*اين مقاله قبلاً به همايش "همايش علل بحران زاينده رود در اصفهان" ارائه شده است.
1- کشاورز نمونه و مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان

منبع: ماهنامه فني – تخصصي دانش نما 175 – 174
/ن