![زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس (2) زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس (2)](https://rasekhoon.net/_files/thumb_images700/article/95eafa95-3fc4-4038-b797-c36fa7784368.jpg)
![زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس (2) زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس (2](/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/01%20esfand/07/32398.jpg)
زاينده رود غريب و فرزندان ناسپاس (2)
نويسنده:مهندس اسفنديار اميني (1)
1- تأثير تغييرات مرزي استان بر زاينده رود
مديريت آب استان ها در سال 1384 مستقل شد و سازمان هاي آب منطقه اي تبديل به شرکت شدند. اين امر مجوزي شد تا شرکت هاي آب استان ها به هر ميزان که آب بفروشند مي توانند در منطقه ي خودشان سرمايه گذاري کنند. استان بالادست قصد دارد با در اختيار گرفتن مديريت سد، آزادي عمل بيشتري در فروش آب، آن هم به هرکس که به قيمت بيشتري مي خرد داشته باشد، والا هيچ کدام از برداشت هاي آب در بالادست با اين مشکل انتقال و صرف هزينه هاي گزاف و انرژي به ويژه که قرار است يارانه ها حذف شود، اقتصادي و در توان مردم عادي نيست، مگر اين که عده اي با هدف ايجاد فضاي سبز و بستر مناسب براي ويلاسازي و ساخت و ساز، به نام مردم محروم با اين قيمت هاي گزاف آب را خريداري و با آن تجارت کنند.
چنين کاري به مردم پايين دست اصفهان آسيب مي رساند، ولي درآمدي واقعي براي مردم بالادست در استان چهارمحال و بختياري ايجاد نمي کند و مردم صرفاً بهانه هستند.
کشاورزان اصفهان از تغيير اين خط مرزي نگران هستند، چون حدود 75 درصد آب آن متعلق به حق آبه داران است که تمام حيات آن ها وابسته به اين آب است و بقيه نيز براي مصارف شرب و صنعت و خدمات و گسترش بخش کشاورزي واگذار شده است.
اصفهان و به ويژه حق آبه داران بابت تغيير مرزي نگرانند، زيرا مي دانند اين تغيير مرزي به انتقال مديريت سد زاينده رود به استان بالادست ختم مي شود. تاکنون که مديريت سد و تخصيص و توزيع آب با استان اصفهان بوده است، وضعيت حق آبه داران و ساير آب گيران به اين شکل بوده است، وقتي اين مديريت به دست استان بالادست بيافتد که تفکر حاکم در مورد برداشت آب در آن با بسياري از موازين قانون و شرع و منطق مغاير است، چه خواهد شد؟
اين استان نگران است، چون هم اکنون آب شرب بالغ بر 5 ميليون نفر از اين رودخانه تأمين مي گردد. با طرح هاي آب رساني پيش بيني شده، قرار است به زودي 6 ميليون نفر و چنانچه تونل بهشت آباد به آن اضافه شود تعدادي بيشتر، براي شرب از اين آب استفاده کنند.
ما نگرانيم، چون اگر شهرک تفريحي ديگري مانند آن مورد که توسط خود اصفهان ساخته شد و آلودگي هاي زيادي را به سد درياچه وارد مي کند، ساخته شود، قطعاً اين آلودگي اضافه خواهد شد.
تذکر: با وجود موارد ذيل:
1-در اوامر مؤکد مقام معظم رهبري در سال 1371 خطاب به ستاد فرماندهي کل قوا آمده است احداث هرگونه مراکز تفريحي و آموزشي در حاشيه و داخل سدها و منابع آب شرب مردم حتي براي مسائل آموزشي و نظام و انتظامي ممنوع است.
2- در ماده ي 4 آئين نامه ي جلوگيري از آلودگي آب مصوب 73/2/18 هيأت وزيران آمده که هر عملي که موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد، ممنوع است.
در کمال تأسف سرايت مستقيم و غيرمستقيم بسياري از فاضلاب ها در بالادست و پايين دست رودخانه، همچنان اصرار بر تأسيس شهرک جديد "شيدا" است و تأسف بارتر اين که اين کار تحت عنوان طرح ملي و با مصوبه ي هيأت دولت در استان بالادست صورت مي پذيرد که مغاير با مصوبه ي قبلي هيأت دولت و اوامر مقام رهبري است.
ما نگرانيم، چون حد توقفي براي پايان اين اشتباهات و برگرداندن مسير اجرا به سمت صحيح و اصلاح نمي بينيم و بالعکس اصرار بر ادامه ي اشتباهات وجود دارد.
ما نگرانيم، چون مطابق تبصره ي 3 ماده ي 2 قانون توزيع عادلانه ي آب "احداث هرگونه مستحدثاتي در حريم و يا بستر رودخانه ها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني، ممنوع است و مسئوليت آن با وزارت نيرو است"، ولي متأسفانه علي رغم اين که مطابق تبصره ي 4 همان ماده ي قانوني " وزارت نيرو مکلف است پس از اخطار قانوني به خاطي و عدم توجه توسط مشاراليه نسبت به تخليه و قلع آن اقدام کند"، ولي شاهد هيچ گونه عملي از طرف دستگاه موظف نيستيم.
ما نگرانيم، چون مي دانيم مطابق ماده ي 46 قانون توزيع عادلانه ي آب، آلوده ساختن آب ها ممنوع است و مسئووليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول شده است، اما متأسفانه خيري از اقدام سازمان مذکور نيست و هر شخص حقيقي يا حقوقي، دولتي يا خصوصي همچنان انواع فاضلاب ها و آلاينده ها را وارد زاينده رود مي نمايد.
ناراحتيم از اين که مي دانيم براساس مواد 31 و 50 قانون توزيع عادلانه ي آب، نيروهاي انتظامي مکلفند دستورات وزارت هاي جهاد کشاورزي و نيرو را در اجراي اين قانون عملي نمايند و دادگاه ها نيز مکلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات در اين مورد رسيدگي کنند، ولي متأسفانه در عمل هر چه هست عکس اين قوانين است.
در نهايت اين که تغيير خط مرزي با هدف سياسي و زياده خواهي، اين بي قانوني ها را تشديد خواهد کرد.
ضمن اين که انتخاب خط مرزي دو استان در خط القعر درياچه ي سد که 95 درصد آب مصرفي استان پايين دست را تأمين مي کند در کل دنيا منحصر به فرد است و حتماً بايد در کتاب رکوردهاي گينس نوشته شود.
2- انتقال آب، نقش سد و تونل
احداث تونل، يکي از راه هاي انتقال است و با عنايت به اين که حدود يازده ميليارد مترمکعب بارش سالانه در استان چهارمحال وجود دارد، از هزاران سال قبل حدود يک ميليارد مترمکعب آب به سمت اصفهان جاري مي شد که به سوابق آن اشاره شد و مابقي آنچه که در استان چهارمحال استفاده نمي شده است به سمت استان خوزستان و مازاد آن به خليج فارس وارد مي شد. پس از بررسي فراوان و وجود عوامل پيش تر ذکر شده، در استان اصفهان با احداث تونل هاي اول و دوم کوهرنگ، بخشي از آب وارده به خليج فارس، به سمت اصفهان برگشت داده شد و وارد حوضه ي زاينده رود گرديد. يادآور مي شود تونل هاي چشمه ي لنگان و خدنگستان، آب را از مناطق فريدون شهر و فريدن که از توابع خود استان اصفهان هستند، وارد حوضه ي زاينده رود مي نمايند. از طرفي مقدار زيادي آب در مناطق سميرم و فريدون شهر از توابع اصفهان از طريق رودخانه هاي "ماربر" و "آب ملخ" و آبراهه هاي کوچک و بزرگ ديگر از اصفهان خارج مي شود و به سمت استان هاي چهارمحال و بختياري و خوزستان مي رود که حجم آن از مقدار آب وارده از آن استان به زاينده رود بيشتر است.
يادآور مي شود از آن جا که بارش ها عمدتاً در زمستان و اوايل بهار بوده و هست، لذا در زماني که سد زاينده رود وجود نداشت، بسياري از اين آب ها زماني در رودخانه ها جاري مي شد که نياز آن چناني به آن آب نبود. لذا ميزان آبي که در ذخاير زيرزميني تزريق مي شده، در فصول بعدي و براي کشت هاي بعدي از طريق چاه ها و قنوات برداشت، و مازاد آب از دسترس استفاده خارج مي شد و اين کار اگر چه يک نظم طبيعي و اکوسيستمي را ايجاد کرده بود و تالاب گاوخوني را تغذيه مي کرد، ولي امکان اين که مقداري از آب نيز از گردونه انتفاع خارج شود، وجود داشت. مهم تر اين که به دليل افزايش نياز آب براي توسعه ي شرب، صنعت، خدمات، ذخيره سازي آب و غيره، احداث سد در دستور کار قرار گرفت و با اين کار هم امکان ذخيره ي آب مازاد بر مصرف ايجاد مي شد، هم توسعه در بخش هاي شهري و صنعتي و کشاورزي صورت مي پذيرفت.
رسالت اصلي احداث سدها، به ويژه در مناطق کم باران و خشک مثل اصفهان اين بوده و هست که با ذخيره ي آب در سال هاي پرباران و تنظيم مصرف سالانه، بتوان در سال هاي کم باران، آن حوضه را از خشک سالي نجات داد؛ ولي متأسفانه در مورد سد زاينده رود بخشي از اهداف فوق تغيير کرد و در اثر عملکردهاي اشتباه بسياري از دست اندرکاران اوضاع به صورت ديگري رقم خورد.
عواملي از قبيل:
الف- اختصاص زياد آب به متقاضيان مختلف و عدم برگشت آن به رودخانه،
ب- توسعه ي بيش از حد شهري صنعتي و خدماتي و غيره،
ج- پمپاژهاي بي رويه به ارتفاعات دوردست رودخانه و خروج آب از حوضه ي زاينده رود،
د- عدم رهاسازي آب در رودخانه به گونه اي که حداقل چاه ها و قنوات را تغذيه کند،
ه- انتقال آب از حوضه ي زاينده رود به ديگر شهرها و استان ها و بسياري از عوامل ديگر موارد مرقوم دربند 6،
باعث شدند که به لحاظ حجمي و زماني هيچ تناسبي بين ميزان بارش نزولات و انتقال آب پشت سد زاينده رود با ميزان برداشت ها و تخصيص و توزيع وجود نداشته باشد و اکنون با اين مشکل هاي حاد مواجه باشيم.
3- مصارف شهري، فضاي سبز، صنعت و کشاورزي
ب- شبکه هاي آب رساني نيز با وجود صرف هزينه هاي بالاي تصفيه، به دليل فرسودگي حجم قابل ملاحظه اي آب را از بين مي برند.
ج- بدتر از همه اين که آب مصرفي براي تمام بخش هاي مصارف شهري از قبيل آشاميدني، پخت و پز، لباسشويي، ظرفشويي، دستشويي، باغچه و فضاي سبز منازل، ساختمان سازي، بسياري از کارگاه هاي صنعتي و خدمات شهري و... تماماً تصفيه شده است. در صورتي که مي توان با جداسازي آن ها از همديگر، راندمان مصرف آن را بالا برد.
د- الگوي فضاي سبز در تمامي شهرهايي که از حوضه ي آبريز زاينده رود برداشت آب دارند، مناسب نيست. چون ما در منطقه ي کم آب و خشک هستيم، کشت بعضي از گياهان مانند چمن و گل هاي با نياز آبي بالا به عنوان فضاي سبز که عمده ي آب و در برخي موارد بيشتر از 80 درصد آن را تبخير مي نمايد، به مصلحت نيست.
ه- صنعت نيز رشد روزافزون داشته است و از آب هاي جاري و زيرزميني و قنوات بيش از پيش استفاده مي کند، در حالي که مي توان با انجام هزينه هاي لازم و احداث تأسيسات تصفيه اي و گردش مجدد آب در سيستم کارخانجات، مصرف را کم نمود و راندمان را بالا برد. شاهد اين هستيم که مختصر پس مانده ي آبي هم که قبلاً توسط کارخانجات بزرگ پس از استفاده در سيستم هاي خنک کننده به رودخانه برمي گشت، صرف کشاورزي و يا احداث باغات و فضاي سبز اطراف کارخانجات شده و مشکل ساز گشته است.
و- در بخش کشاورزي عوامل مختلفي موجب افزايش مصرف آب و کاهش راندمان آبياري گرديد که به پاره اي از آن ها اشاره مي گردد:
• کوچک شدن قطعات زمين هاي کشاورزي: در دو مرحله، يک بار در سال 1343 به دليل انجام اصلاحات اراضي و يک بار در اوايل انقلاب که بسياري زمين هاي بزرگ و يکپارچه توسط مردم مناطق تصرف و به قطعات کوچک تقسيم گرديد.
• قانون ارث اجازه ي تقسيم و تفکيک اراضي را داده که اين امر موجب تقسيم اراضي بزرگ به کوچک گرديده است.
• تبديل اراضي کشاورزي موجود در دل اراضي ديگر به غيرکشاورزي و باغ سازي و ويلاسازي و غيره.
• نوسانات مختلف در تحويل آب به کشاورزي، و خشک، کم آب، و بد آب شدن چاه ها و قنوات، امکان و انگيزه ي سرمايه گذاري در سيستم هاي آبياري هدايت شده و با استفاده از ماشين آلات بسيار پيشرفته ي ليزري براي تسطيح و عمل آوري اراضي به گونه اي که مصرف آب به حداقل برسد را کم نموده است.
4- آلودگي کيفي رودخانه
5- تالاب گاوخوني، مزايا و خشکي آن
6- بندهاي رودخانه و تسطيح بستر
7- عمليات عمراني حاشيه اي زاينده رود
8- پل ها و بناهاي تاريخي مرتبط با زاينده رود – معرفي و آسيب شناسي
9- سازمان ها و نهادهاي مرتبط، برنامه و نقش آن ها و نقد عملکرد
10- زاينده رود و محيط زيست
11- قياس با مثال هاي جهاني
12- بررسي کلي و راهکارها
• اقدامات تمامي دستگاه هاي مرتبط با زاينده رود مانند وزارت خانه هاي نيرو، جهاد کشاورزي و شرکت هاي آب منطقه اي اصفهان و چهارمحال و بختياري، و سازمان جهاد کشاورزي استان، سازمان محيط زيست، سازمان بهداشت (بابت آب شرب روستايي) ميراث فرهنگي، شهرداري و ديگر مراجع مرتبط بايد مورد بازبيني قرار گيرد، اشتباهات آن ها جبران، و با خاطيان برخورد گردد.
• توقف کامل تخصيص و فروش جديد آب از زاينده رود و چاه ها و همچنين لغو بسياري از تخصيص هاي قبلي چه از رودخانه ها و چه از چاه ها.
• ايجاد کميته ي کارشناسي مشترک بين دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري، و وزارت نيرو و نمايندگان حق آبه دار و کنترل کامل برداشت ها و قراردادها.
• اصلاح بستر رودخانه و برگرداندن خط القعر رودخانه به حالت اول و حذف بندها و کارشناسي و طراحي مناسب براي استفاده از زيبايي هاي زاينده رود توسط شهرداري ها، به گونه اي که مانعي براي عبور آب ايجاد نشود و تخريب مستحدثات مزاحم و خسارت زا بر اساس قانون.
• اصلاح شبکه هاي آب رساني در صنعت و شرب و کشاورزي.
• جداسازي شبکه هاي آب رساني، شرب و آشپزخانه با ساير مصارف و استفاده پساب شرب و آشپزخانه در ساير مصارف فردي و استفاده ي ساير مصارف فردي در فضاي سبز و ديگر مصارف شهري از قبيل خدماتي، کارگاهي و صنعتي و غيره متناسب با الگوي هاي مشابه موجود در نقاط مختلف دنيا.
• اعمال مديريت صحيح در سيستم توزيع آب رودخانه ي زاينده رود و غني کردن آب چاه ها و قنوات.
• برگرداندن خط مرزي اصفهان و چهارمحال و بختياري به جاي اول (خط الرأس کوه هاي شيدا).
• ورود صدا و سيما و کليه ي مراکز اطلاع رساني به عرصه، و برگزاري همايش ها، مساعدت حوزه و دانشگاه و مساجد و منابر و کلاس هاي آموزش و پرورش و مدارس، و ساير رسانه ها و اطلاع رساني قانوني و فني و آموزشي.
• وضع قانون براي تشويق و امتياز براي کساني که اراضي خود را يکپارچه مي کنند.
• خريد مازاد حجم آب مرقوم در پروانه ي بهره برداري چاه ها و رودخانه ها از کساني که با چاهشان کم آب شده و يا به هر دليل حاضرند به وزارت نيرو برگردانند.
• حذف پمپاژ آب از رودخانه براي مصارف کشاورزي و باغات، به ويژه در ارتفاعات که آب را از حوضه ي زاينده رود خارج مي کنند.
• کم کردن مصارف تمام بخش ها به نسبت مشابه و برابر، در شرب و صنعت و کشاورزي و رعايت حقوق حق آبه دار.
• اصلاح الگوي فضاي سبز در شهرها و جايگزيني چمن و شهرهايي که از زاينده رود آب برداشت مي کنند.
• بازنگري قانون استقلال آب استان ها و اعمال مديريت واحد بر حوضه ي زاينده رود از ابتدا تا انتها.
• تحقيق کامل علمي و اقتصادي در زمينه ي انتقال آب از طريق پمپاژ به ارتفاعات و بررسي عملکرد اقتصادي موارد موجود در بالادست و اين که آيا اين کار براي بالادست مفيد بوده يا خير؟
• بررسي علمي توسط متخصصان و دانشمندان در زمينه ي تأثير خشکي زاينده رود بر پل ها و ابنيه ي تاريخي موجود.
• بررسي کارشناسي و علمي جامع از آثار خشک سالي بر اقتصاد استان اصفهان و مسائل اجتماعي و زيست محيطي به ويژه در شرق اصفهان.
و در پايان:
" فرياد بي صداي زاينده رود سکوت اصفهان را در هم مي شکند ".
پي نوشت
*اين مقاله قبلاً به همايش "همايش علل بحران زاينده رود در اصفهان" ارائه شده است.
1- کشاورز نمونه و مديرعامل کانون خبرگان کشاورزي استان اصفهان
/ن