دموکراسي را با تمام وجود نپذيرفته ايم

نقد يک گفتگو با سيد حسين موسوي تبريزي و نقد آن
ناقد: نجفعلي غلامي
چكيده: آقاي موسوي در اين مقاله به هدف مشترك مبارزان قبل از انقلاب اشاره دارند و معتقد است كه هدف آنها، سرنگوني حكومت شاه بود. و در ادامه به گونه ‏شناسي جريان‏هاي فعال سياسي، بعد از انقلاب مي‏پردازد. ايشان با مقايسه وضعيت كنوني جامعه، با اوايل انقلاب معتقد است كه بعد از سي سال انقلاب، هنوز دموكراسي واقعي در جامعه، پياده نشده است و احترام به آزادي و رأي اكثريت به معناي واقعي، صورت نمي‏گيرد.
***
قبل از انقلاب هدف مشترك مبارزان، سرنگوني حكومت شاه بود و ويژگي‏هاي منفي شاه مثل ديكتاتوري و استبداد، نبود آزادي فكري، نداشتن استقلال و درست مديريت نكردن مسائل سياسي و اقتصادي علت شكل‏ گيري اين هدف بود. اوايل كار بسياري اعتقاد داشتند حكومت شاه و قانون اساسي مشروطه، در صورت آزادي انتخابات، مي‏شود اصلاح شود. بيانات امام رحمه‏الله هم در سال 42، بياناتي از قبيل: من نصيحت مي‏كنم و كاري نكن كه مردم شما را بيرون كند، بود؛ يعني اعتقاد بر اين بود كه اگر شاه قانون اساسي مشروطه را، به درستي اجرا كند؛ مشكلي نيست، اما شاه به قانون، تن نداد و استبداد ديكتاتوري را، به خاطر وابستگي كه به خارج از كشور داشت، گسترش داد و به همين دليل اوضاع به سمتي رفت كه تمام گروه‏ها از آنها كه اعتقاد به مبارزه مسلحانه داشتند و آنها كه اعتقاد به اين موضوع نداشتند، به اين جمع‏ بندي رسيدند كه حكومت شاه بايد سرنگون شود. هدف مشترك، اين‏گونه شكل گرفت.حتي آنها كه از نظر نوع عقيده مذهبي نيز با هم يكسان بودند، در برنامه‏هاي سياسي و اقتصادي، نظرمتفاوت داشتند؛ مثلاً در حزب جمهوري، افرادي روحاني بودند كه صد درصد شيعه و طرفدار امام بودند، اما در همين حزب جمهوري، سه انشعاب ايجاد شد. اين انشعاب‏ها به دليل قبول نداشتن تشيع، امام يا ولايت فقيه نبود؛ بلكه به خاطر وجود نداشتن توافق در مسائل مديريتي بود. عده‏اي مي‏گفتند در مسائل اقتصادي بايد انبساطي برخورد كرد و عده‏اي ديگر عكس اين را مي‏گفتند يا در مورد مسائل سياسي، ديدگاه‏هاي مختلفي داشتند. اين صورت ظاهري مسئله است. وقتي به اين مسائل انگيزه‏هاي فردي، قدرت ‏طلبي و تمايل انسان‏ها به مطرح شدن بيشتر هم اضافه شود، مسائل قبلي بهانه مي‏شود و انگيزه شخصي باعث مي‏شود انشعاب‏ها شدت گيرد.
البته اين اختلاف‏هايي كه من تا اينجا از آن صحبت كردم، مربوط به گروه‏هايي بود كه هم عقيده بودند. اين حالت بين آنها كه ازنظر فكري با هم فرق داشتند، يعني بين ماركسيست‏ها و مذهبي‏ها و مجاهدين، به طور طبيعي تشديد مي‏شود. البته اين حد از اختلاف بين گروه‏ها تا حدي طبيعي است. در انقلاب‏هاي مختلف هم، اين مشكلات وجود داشته و گاهي با تعقل به حداقل رسيده است. افراد نيمي از منافع ‏شان، به خاطر رسيدن به حداقل ‏هايي دست كشيده‏اند، گاهي هم نه. اين اختلاف تا حدي تشديد شد كه درگيري و اختلاف و كشت و كشتار نيروها شكل گرفت. اين‏ كه بگوييم اصلاً راهي وجود نداشت كه جلوي تشديد اختلافات بين نيروهاي اول انقلاب در ايران گرفته شود، درست نيست. در هر برهه‏اي گروه‏هاي مختلف در رسيدن به شرايط بن ‏بست، نقش متفاوتي داشته‏اند، اما در هر صورت، هر دو طرف درگيري نقش داشته‏ اند و يكي كمتر و ديگري بيشتر.
در رابطه با تحريك مجاهدين خلق تا حدي كه به جنگ مسلحانه با حكومت پس از انقلاب برسند، مطمئنا دست خارجي در كار بوده است و خود آنها در ابتدا چنين برنامه نداشتند يا بني ‏صدر كسي نبود كه در دامن مجاهدين خلق قرار بگيرد. از ابتدا با آنها مشكل داشت. مقالات متعدد عليه آنها مي‏نوشت، اما وقتي بني‏ صدر تا حدي قدرت‏ طلب بود كه همه چيز را براي خودش مي‏خواست و اطرافيان هم نمي‏توانستند فردي با اين خصوصيت را تحمل كنند، اين مسائل باعث شد با كساني همكاري كند كه يك سال در روزنامه انقلاب اسلامي عليه آنها مقاله نوشته است. من معتقدم در اين درگيري‏ها، به طور قطع دست‏هاي خارجي هم دخالت داشته است.
واقعيت اين است كه در ابتداي پيروزي انقلاب، بعضي‏ها بودند كه در فضاي آزاد و از مسير قانوني نمي‏توانستند به قدرت برسند. آن زمان وقتي اولين انتخابات مجلس برگزار شد، مجاهدين خلق هم كانديدا داشتند، شوراي نگهبان هم نگفت شما نمي‏توانيد كانديدا داشته باشيد، با وجود اين‏ كه آنها اعلام كرده بودند به قانون اساسي رأي نمي‏دهند. در هر صورت آنها كانديدا شدند، تبليغات بسياري داشتند، به ديگران هم خيلي تهمت زدند، اما رأي نياوردند. خود من در تبريز دوره اول مجلس كانديدا بودم. ما چند نفر بوديم. چند نفر از مجاهدين هم كانديدا بودند. انتخابات تبريز به دور دوم كشيده شد و چند تا از آنها به دور دوم رسيدند، اما رأي نياوردند. انسان عاقل و دورانديش در چنين شرايطي، وضعيت خودش را جمع‏ بندي مي‏كند و به اين فكر مي‏كند كه چه چيز را در خودش تغيير دهد تا دفعه بعد بين مردم رأي داشته باشد، اما مجاهدين خير. از همان زمان كه رأي نياوردند بناي مخالفت با حكومت و اين‏كه رأي‏ها باطل است را گذاشتند و سه چهار ماه هم بيشتر نگذشت كه آنها مخالفت را بيشتر كرده و حدود يك سال بعد هم اعلام جنگ مسلحانه كردند؛ يعني مجلس در خرداد سال 59 شروع به كار كرد و اين‏ها خرداد 60 اعلام جنگ مسلحانه كردند. آنها روال طبيعي و قواعد بازي سياسي را رعايت نكردند. آنها فكر مي‏كردند يا ما يا هيچ‏كس. مثلاً بعد از امام رحمه‏الله مسئله نظارت استصوابي و احراز صلاحيت‏ها را پيش كشيدند. وقتي بحث احراز صلاحيت بشود و اين موضوع هم در دست افرادي باشد كه معلوم است علاقه ‏مند به طيف خاصي يعني همان طيف راست هستند، نتيجه احراز صلاحيت مي‏شود فردي كه آنها مي‏پذيرند و به آن گرايش دارند. وقتي اين نوع احراز صلاحيت پيش مي‏آيد، آنها كه خود را داراي صلاحيتي مي‏دانند و پذيرش نشده‏اند (در حالي كه بسياري از اين پذيرش ‏نشده‏ها سال‏ها زندان رفته‏اند، جبهه بوده‏اند، منافق و... هم نيستند) حس مي‏كنند حق آنها ضايع شده است. اختلافات پيش مي‏آيد، تشديد مي‏شود. در اين ميان آنهايي كه به لحاظ سواد، مديريت و لياقت كم‏ بضاعت هستند، به اختلافات دامن مي‏زنند؛ چون اين افراد، با حضور انسان‏هاي دانا و كارآمد نمي‏توانند رقابت بكنند و بقاي آنها در حذف ديگران است. بنابراين بسياري از انسان‏هاي فرهيخته، كنار گذاشته مي‏شوند.
ما هنوز اصول دموكراسي را با تمام وجود نپذيرفته‏ايم. يكي از اصول مهم دموكراسي، توجه به آراي ديگران و آراي اكثريت است و همچنين ملتزم شدن به اجراي آراي اكثريت.
حالا گاهي بين متدينين اين بحث پيش مي‏آيد كه اگر اكثريت گفتند بايد خلاف شرع انجام داد، بايد به اين رأي هم تن داد؟ در حالي كه وقتي ما مسلمانيم، چرا اكثريت بايد به خلاف شرع رأي بدهند؟ در رابطه با مديريت كشور هم اصولاً مسائل شرع شايد حداكثر دو درصد مطرح باشد، مابقي آن مديريت عرفي است. قرآن هم مي‏گويد «و امرهم شوري بينهم»؛ يعني اين‏ كه مشورت كنيد و از آنجا كه در مشورت، همه با هم به اجماع نمي‏ رسند، بايد حرف اكثريت پذيرفته شود.
عقلا تن دادن به رأي اكثريت را قبول كرده‏اند. احزاب مترقي كشورهاي مترقي هم اين اصل را پذيرفته‏ اند و اين موضوع را اساس كار قرار داده‏اند، در حالي كه ما اصل شورا را كه اصل اساسي اسلامي و قرآني است، باور نكرديم و نادرست توجيه كرديم. درباره دموكراسي كه مكتبي غربي است، به عنوان فردي روشن ‏فكر سخنراني كرده‏ايم، اما به صورت قلبي و در درون خودمان آن را نپذيرفته‏ايم. در مسائل سياسي و نظامي مي‏توان به سرعت پيش رفت و پيروز شد، اما مسائل فرهنگي اين‏ گونه نيستند. مسائل فرهنگي، مسائل ريشه ‏دار است. فرهنگ خودخواهي با وجود اين‏ كه در دين نيست، اما در تفسير آن توسط انسان‏ها تأثير مي‏گذارد؛ يعني با خودخواهي، افراد دين را به گونه‏اي تفسير مي‏كنند كه توجيه رفتارهاي خودشان را از آن به‏ دست آوردند. مشكل مستبد بودن در مناسبات خانوادگي هم هست. پدر خانواده مي ‏گويد حرف، حرف من است. به حرف بچه‏ها و همسر توجه نمي‏شود. بسياري از اين مشكل‏ها و گرفتاري‏ها كه در خانواده‏ها هست، از همين موضوع نشئت مي‏گيرد. حالا فكر مي‏كنيد چرا مبارزه با اين فرهنگ و تغيير آن سخت است؟ چون اين تغيير بايد همراه با مبارزه با خود باشد. هر كس خيلي بايد با خودش مبارزه كند تا به نظر اكثريتي كه مخالف او هستند، احترام قائل شود. ببينيد ممكن است من براي كاري كانديدا شده و رأي نياورده باشم، بعد از آن چهار نفر بيايند و بگويند حق شما را خوردند، من هم خوشم مي‏آيد و قبول مي‏كنم، در حالي كه اگر خود ساخته باشم، مي‏گويم نه من مقبوليت لازم را نداشتم و مردم در من اين صلاحيت را نديده‏اند كه به من رأي بدهند. مبارزه با ديگري آسان است، اما با خود نه. اين همان جهادي است كه پيامبر اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم از جنگ بدر كه برمي‏گشت، به سپاهيان گفت: «مرحبا به قومي كه از جهاد كوچك برگشته‏ايد و بايد به جهاد بزرگ ‏تر برويد.» اصحاب تعجب كردند كه ديگر بزرگ ‏تر از اين جنگي كه ما كرديم، چيست؟ پيامبر مي‏گويد: جنگ با خود يعني جهاد اكبر. زمان تقسيم غنائم اين وضوع خودش را نشان مي‏داد. افرادي كه به نيت كشته شدن به ميدان جنگ رفته بودند، سرتقسيم غنائم مشكل پيدا كردند.

نقد مقاله:
 

مطالبي كه از طرف آقاي موسوي تبريزي پيرامون برخي از مسائل اوليه انقلاب و وضعيت كنوني جامعه، ارائه گرديد حاوي برخي حقايق و واقعيت‏هاي تاريخي است؛ اما به نظر مي ‏رسد قضاوت ايشان پيرامون وضعيت كنوني جامعه، نياز به تعمق و تدبر بيشتر داشته باشد كه در ذيل به اين موضوع اشاره‏اي مي‏شود:
1. ايشان مي‏گويد امام رحمه‏الله در ابتدا اعتقاد داشت كه اگر شاه به قانون اساسي مشروطه عمل كند، براي حكومت كردن مشكلي نخواهد داشت، اما به نظر مي‏رسد با توجه به افكار و انديشه‏هاي حضرت امام رحمه‏الله چنين نسبتي به امام دادن به راحتي قابل پذيرش نيست. حضرت امام رحمه‏الله اصولاً با سلطنت مخالف بود و مشروعيتي براي اين نوع حكومت قائل نبود و با توجه به نظريه «ولايت فقيه» حكومت را در زمان غيبت امام زمان(عج) حق و وظيفه فقيه جامع‏الشرايط مي‏دانست. با چنين رويكردي، از امام رحمه‏الله نمي‏توان اين ‏گونه، در مورد ايشان قضاوت كرد. بنابراين لحن حضرت امام رحمه‏الله در آغاز مبارزه مثل اين ‏كه «آقاي شاه شما را نصيحت مي‏كنم» يا «كاري نكن كه مردم شما را مثل پدرت بيرون كنند» درحقيقت يك نوع تاكتيك مبارزه است كه براي آغاز نمودن نهضت و ايجاد هيجان لازم به نظر مي‏ رسيده است؛ چرا كه اگر امام رحمه‏الله واقعا قصد نصيحت كردن و كنار آمدن با شاه را داشت، مي‏توانست از طريق مكاتبه و اعزام نماينده اين كار را انجام دهد. اصولاً در دكترين سياسي حضرت امام رحمه‏الله چيزي با عنوان سازش، كنار آمدن و همكاري كردن با استبداد و سلطنت وجود نداشت.
2. ايشان به نظارت استصوابي و احراز صلاحيت‏ها در انتخابات اشكال مي ‏كنند و شاهد مثال مي‏آورند كه در انتخابات مجلس اول، احراز صلاحيت ملاك نبود و حتي منافقين هم نامزد انتخابات بودند. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت، شرايط كشوري كه تازه انقلاب نموده و بسياري از مسائل را در عرصه مديريت تجربه نكرده است، قطعا متفاوت خواهد بود با كشوري كه 30 سال از انقلاب آن مي‏گذرد. طبيعتا در اوايل انقلاب، به دلايلي برخي از كارها انجام مي‏گرفت كه گذر زمان، ناصواب بودن آن‏ها را مشخص نمود. چه كسي مي‏تواند تأثيرگذاري منفي نفوذ عوامل ضدانقلاب و كساني را كه اصولاً به نظام اسلامي و قانون اساسي پايبند نبودند، انكار نمايد. واقعا اگر بسياري از آنان، در مسير نظارت قانوني و احراز صلاحيت از رسيدن به يك ‏سري مناصب مهم و حساس منع مي‏شدند، آيا انقلاب باز هم شاهد اين همه هزينه دادن بود. به تعبير ضرب‏ المثل عربي «من جرّب المجرب، حلت به الندامه» اگر كسي مسير را اشتباهي رفت، ضربه‏اش را خورد، اگر دوباره بخواهد برود، به‏ غير ندامت چيزي عايد او نيست، گرچه سود و فايده‏اي هم براي او ندارد. بنابراين عقل سليم و طبع مستقيم حكم مي‏كند كه از گذشته براي ساختن آينده‏اي بهتر و برتر استفاده كنيم. بر همين اساس، نظارت استصوابي و احراز صلاحيت درحقيقت خود ضمانتي محكم است كه افراد معاند و مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان مهم تصميم ‏گيري و تصميم‏ سازي نفوذ نكنند. البته اين به معناي اين نيست كه به صورت سليقه‏اي و شخصي، افراد رد صلاحيت شوند؛ چه اين‏ كه قانون خود براي اين مهم سازوكارهاي لازم را مد نظر قرار داده است و از هر گونه قانون ‏شكني و تضييع حقوق شهروندان جلوگيري مي‏نمايد.
3. آقاي موسوي تبريزي معتقد است در مديريت كشور، مسائل شرعي حداكثر دو درصد مطرح است! و مابقي آن مديريت عرفي است. در اينجا بايد گفت طرح اين مطلب از طرف ايشان بسيار بعيد است. آيا قابل قبول است كه ديني مثل اسلام كه داعيه سياست و حكومت دارد و خود را متكفل تأمين معاد و معاش انسان‏ها مي‏داند، تنها به اين اندازه در حكومت و مديريت دخيل باشد و بقيه را به عرف واگذار نمايد. واقعيت اين است كه بسياري از احكام فقهي جنبه حكومتي و مديريتي دارد، چه در مباحث قضايي مثل اجراي حدود و ديات و قصاص، چه در مسائل اقتصادي مثل حرمت ربا، احتكار و... و چه در مسائل اجتماعي و سياسي مانند مشروعيت نوع حكومت و... . بنابراين بر چه مبنايي مي‏شود گفت شرع انور، در مديريت سهمش دو درصد است.
4. حجيت رأي اكثريت را كه ايشان مطرح نموده‏اند، بايد حدود و ثغورش مشخص باشد. آيا مي‏توان گفت رأي اكثريت مطلقا حجت است؟ واقعيت اين است كه آنچه در دموكراسي غربي در باب حجيت رأي اكثريت مطرح شده، حاكي از يك نوع روش حكومت ‏داري مي ‏باشد كه لزوما ضرورتي ندارد كه هر كسي خواست دموكراسي را در جامعه اجرا نمايد، مطابق با نوع خاصي از دموكراسي باشد. اسلام به نظر جمعي و مشورت نمودن اهميت داده است و ترجيح نظر اكثريت بر اقليت را مي‏پذيرد، اما در قالب شرع و شريعت، ولي اگر رأي اكثريت مخالف شرع بود، اسلام براي اين رأي هيچ‏ گونه حجيتي قائل نيست. آقاي موسوي براي پاسخ به اين اشكال مي‏گويد كه وقتي ما مسلمانيم چرا اكثريت بايد خلاف شرع رأي بدهند؟ به نظر مي ‏رسد اين پاسخ مبتني بر نوعي ساده‏انگاري و آرمان‏ گرايي است. ما در طول تاريخ اسلام، شاهد اجماع اكثريتي بوديم كه خود را مسلمان مي‏دانستند و دم از اسلام مي‏زدند، اما در مقابل نص صريح پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم ايستادگي مي‏كردند؛ مانند غصب خلافت حضرت امير المؤمنين عليه‏السلام. بنابراين ما بايد با توجه به ارزش‏ها و هنجارهاي اسلامي و ملي خود، دموكراسي متناسب با موازين ديني پذيرفته‏ شده را پايه ‏گذاري نماييم و رأي اكثريت را تا هنگامي كه خود را در مقابل شرع قرار ندهند، محترم بشماريم. لذا حضرت امام رحمه‏الله با ديد نافذ و كامل خود، شوراي نگهبان را پايه‏ گذاري نمود تا مطابق بودن يا نبودن رأي أكثريت، با موازين شرع را تشخيص دهند و اعلام نمايند.
منبع:بازتاب انديشه 107