دموکراسي را با تمام وجود نپذيرفته ايم
نقد يک گفتگو با سيد حسين موسوي تبريزي و نقد آن
ناقد: نجفعلي غلامي
چكيده: آقاي موسوي در اين مقاله به هدف مشترك مبارزان قبل از انقلاب اشاره دارند و معتقد است كه هدف آنها، سرنگوني حكومت شاه بود. و در ادامه به گونه شناسي جريانهاي فعال سياسي، بعد از انقلاب ميپردازد. ايشان با مقايسه وضعيت كنوني جامعه، با اوايل انقلاب معتقد است كه بعد از سي سال انقلاب، هنوز دموكراسي واقعي در جامعه، پياده نشده است و احترام به آزادي و رأي اكثريت به معناي واقعي، صورت نميگيرد.
***
قبل از انقلاب هدف مشترك مبارزان، سرنگوني حكومت شاه بود و ويژگيهاي منفي شاه مثل ديكتاتوري و استبداد، نبود آزادي فكري، نداشتن استقلال و درست مديريت نكردن مسائل سياسي و اقتصادي علت شكل گيري اين هدف بود. اوايل كار بسياري اعتقاد داشتند حكومت شاه و قانون اساسي مشروطه، در صورت آزادي انتخابات، ميشود اصلاح شود. بيانات امام رحمهالله هم در سال 42، بياناتي از قبيل: من نصيحت ميكنم و كاري نكن كه مردم شما را بيرون كند، بود؛ يعني اعتقاد بر اين بود كه اگر شاه قانون اساسي مشروطه را، به درستي اجرا كند؛ مشكلي نيست، اما شاه به قانون، تن نداد و استبداد ديكتاتوري را، به خاطر وابستگي كه به خارج از كشور داشت، گسترش داد و به همين دليل اوضاع به سمتي رفت كه تمام گروهها از آنها كه اعتقاد به مبارزه مسلحانه داشتند و آنها كه اعتقاد به اين موضوع نداشتند، به اين جمع بندي رسيدند كه حكومت شاه بايد سرنگون شود. هدف مشترك، اينگونه شكل گرفت.حتي آنها كه از نظر نوع عقيده مذهبي نيز با هم يكسان بودند، در برنامههاي سياسي و اقتصادي، نظرمتفاوت داشتند؛ مثلاً در حزب جمهوري، افرادي روحاني بودند كه صد درصد شيعه و طرفدار امام بودند، اما در همين حزب جمهوري، سه انشعاب ايجاد شد. اين انشعابها به دليل قبول نداشتن تشيع، امام يا ولايت فقيه نبود؛ بلكه به خاطر وجود نداشتن توافق در مسائل مديريتي بود. عدهاي ميگفتند در مسائل اقتصادي بايد انبساطي برخورد كرد و عدهاي ديگر عكس اين را ميگفتند يا در مورد مسائل سياسي، ديدگاههاي مختلفي داشتند. اين صورت ظاهري مسئله است. وقتي به اين مسائل انگيزههاي فردي، قدرت طلبي و تمايل انسانها به مطرح شدن بيشتر هم اضافه شود، مسائل قبلي بهانه ميشود و انگيزه شخصي باعث ميشود انشعابها شدت گيرد.
البته اين اختلافهايي كه من تا اينجا از آن صحبت كردم، مربوط به گروههايي بود كه هم عقيده بودند. اين حالت بين آنها كه ازنظر فكري با هم فرق داشتند، يعني بين ماركسيستها و مذهبيها و مجاهدين، به طور طبيعي تشديد ميشود. البته اين حد از اختلاف بين گروهها تا حدي طبيعي است. در انقلابهاي مختلف هم، اين مشكلات وجود داشته و گاهي با تعقل به حداقل رسيده است. افراد نيمي از منافع شان، به خاطر رسيدن به حداقل هايي دست كشيدهاند، گاهي هم نه. اين اختلاف تا حدي تشديد شد كه درگيري و اختلاف و كشت و كشتار نيروها شكل گرفت. اين كه بگوييم اصلاً راهي وجود نداشت كه جلوي تشديد اختلافات بين نيروهاي اول انقلاب در ايران گرفته شود، درست نيست. در هر برههاي گروههاي مختلف در رسيدن به شرايط بن بست، نقش متفاوتي داشتهاند، اما در هر صورت، هر دو طرف درگيري نقش داشته اند و يكي كمتر و ديگري بيشتر.
در رابطه با تحريك مجاهدين خلق تا حدي كه به جنگ مسلحانه با حكومت پس از انقلاب برسند، مطمئنا دست خارجي در كار بوده است و خود آنها در ابتدا چنين برنامه نداشتند يا بني صدر كسي نبود كه در دامن مجاهدين خلق قرار بگيرد. از ابتدا با آنها مشكل داشت. مقالات متعدد عليه آنها مينوشت، اما وقتي بني صدر تا حدي قدرت طلب بود كه همه چيز را براي خودش ميخواست و اطرافيان هم نميتوانستند فردي با اين خصوصيت را تحمل كنند، اين مسائل باعث شد با كساني همكاري كند كه يك سال در روزنامه انقلاب اسلامي عليه آنها مقاله نوشته است. من معتقدم در اين درگيريها، به طور قطع دستهاي خارجي هم دخالت داشته است.
واقعيت اين است كه در ابتداي پيروزي انقلاب، بعضيها بودند كه در فضاي آزاد و از مسير قانوني نميتوانستند به قدرت برسند. آن زمان وقتي اولين انتخابات مجلس برگزار شد، مجاهدين خلق هم كانديدا داشتند، شوراي نگهبان هم نگفت شما نميتوانيد كانديدا داشته باشيد، با وجود اين كه آنها اعلام كرده بودند به قانون اساسي رأي نميدهند. در هر صورت آنها كانديدا شدند، تبليغات بسياري داشتند، به ديگران هم خيلي تهمت زدند، اما رأي نياوردند. خود من در تبريز دوره اول مجلس كانديدا بودم. ما چند نفر بوديم. چند نفر از مجاهدين هم كانديدا بودند. انتخابات تبريز به دور دوم كشيده شد و چند تا از آنها به دور دوم رسيدند، اما رأي نياوردند. انسان عاقل و دورانديش در چنين شرايطي، وضعيت خودش را جمع بندي ميكند و به اين فكر ميكند كه چه چيز را در خودش تغيير دهد تا دفعه بعد بين مردم رأي داشته باشد، اما مجاهدين خير. از همان زمان كه رأي نياوردند بناي مخالفت با حكومت و اينكه رأيها باطل است را گذاشتند و سه چهار ماه هم بيشتر نگذشت كه آنها مخالفت را بيشتر كرده و حدود يك سال بعد هم اعلام جنگ مسلحانه كردند؛ يعني مجلس در خرداد سال 59 شروع به كار كرد و اينها خرداد 60 اعلام جنگ مسلحانه كردند. آنها روال طبيعي و قواعد بازي سياسي را رعايت نكردند. آنها فكر ميكردند يا ما يا هيچكس. مثلاً بعد از امام رحمهالله مسئله نظارت استصوابي و احراز صلاحيتها را پيش كشيدند. وقتي بحث احراز صلاحيت بشود و اين موضوع هم در دست افرادي باشد كه معلوم است علاقه مند به طيف خاصي يعني همان طيف راست هستند، نتيجه احراز صلاحيت ميشود فردي كه آنها ميپذيرند و به آن گرايش دارند. وقتي اين نوع احراز صلاحيت پيش ميآيد، آنها كه خود را داراي صلاحيتي ميدانند و پذيرش نشدهاند (در حالي كه بسياري از اين پذيرش نشدهها سالها زندان رفتهاند، جبهه بودهاند، منافق و... هم نيستند) حس ميكنند حق آنها ضايع شده است. اختلافات پيش ميآيد، تشديد ميشود. در اين ميان آنهايي كه به لحاظ سواد، مديريت و لياقت كم بضاعت هستند، به اختلافات دامن ميزنند؛ چون اين افراد، با حضور انسانهاي دانا و كارآمد نميتوانند رقابت بكنند و بقاي آنها در حذف ديگران است. بنابراين بسياري از انسانهاي فرهيخته، كنار گذاشته ميشوند.
ما هنوز اصول دموكراسي را با تمام وجود نپذيرفتهايم. يكي از اصول مهم دموكراسي، توجه به آراي ديگران و آراي اكثريت است و همچنين ملتزم شدن به اجراي آراي اكثريت.
حالا گاهي بين متدينين اين بحث پيش ميآيد كه اگر اكثريت گفتند بايد خلاف شرع انجام داد، بايد به اين رأي هم تن داد؟ در حالي كه وقتي ما مسلمانيم، چرا اكثريت بايد به خلاف شرع رأي بدهند؟ در رابطه با مديريت كشور هم اصولاً مسائل شرع شايد حداكثر دو درصد مطرح باشد، مابقي آن مديريت عرفي است. قرآن هم ميگويد «و امرهم شوري بينهم»؛ يعني اين كه مشورت كنيد و از آنجا كه در مشورت، همه با هم به اجماع نمي رسند، بايد حرف اكثريت پذيرفته شود.
عقلا تن دادن به رأي اكثريت را قبول كردهاند. احزاب مترقي كشورهاي مترقي هم اين اصل را پذيرفته اند و اين موضوع را اساس كار قرار دادهاند، در حالي كه ما اصل شورا را كه اصل اساسي اسلامي و قرآني است، باور نكرديم و نادرست توجيه كرديم. درباره دموكراسي كه مكتبي غربي است، به عنوان فردي روشن فكر سخنراني كردهايم، اما به صورت قلبي و در درون خودمان آن را نپذيرفتهايم. در مسائل سياسي و نظامي ميتوان به سرعت پيش رفت و پيروز شد، اما مسائل فرهنگي اين گونه نيستند. مسائل فرهنگي، مسائل ريشه دار است. فرهنگ خودخواهي با وجود اين كه در دين نيست، اما در تفسير آن توسط انسانها تأثير ميگذارد؛ يعني با خودخواهي، افراد دين را به گونهاي تفسير ميكنند كه توجيه رفتارهاي خودشان را از آن به دست آوردند. مشكل مستبد بودن در مناسبات خانوادگي هم هست. پدر خانواده مي گويد حرف، حرف من است. به حرف بچهها و همسر توجه نميشود. بسياري از اين مشكلها و گرفتاريها كه در خانواده‌ها هست، از همين موضوع نشئت ميگيرد. حالا فكر ميكنيد چرا مبارزه با اين فرهنگ و تغيير آن سخت است؟ چون اين تغيير بايد همراه با مبارزه با خود باشد. هر كس خيلي بايد با خودش مبارزه كند تا به نظر اكثريتي كه مخالف او هستند، احترام قائل شود. ببينيد ممكن است من براي كاري كانديدا شده و رأي نياورده باشم، بعد از آن چهار نفر بيايند و بگويند حق شما را خوردند، من هم خوشم ميآيد و قبول ميكنم، در حالي كه اگر خود ساخته باشم، ميگويم نه من مقبوليت لازم را نداشتم و مردم در من اين صلاحيت را نديدهاند كه به من رأي بدهند. مبارزه با ديگري آسان است، اما با خود نه. اين همان جهادي است كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم از جنگ بدر كه برميگشت، به سپاهيان گفت: «مرحبا به قومي كه از جهاد كوچك برگشتهايد و بايد به جهاد بزرگ تر برويد.» اصحاب تعجب كردند كه ديگر بزرگ تر از اين جنگي كه ما كرديم، چيست؟ پيامبر ميگويد: جنگ با خود يعني جهاد اكبر. زمان تقسيم غنائم اين وضوع خودش را نشان ميداد. افرادي كه به نيت كشته شدن به ميدان جنگ رفته بودند، سرتقسيم غنائم مشكل پيدا كردند.
1. ايشان ميگويد امام رحمهالله در ابتدا اعتقاد داشت كه اگر شاه به قانون اساسي مشروطه عمل كند، براي حكومت كردن مشكلي نخواهد داشت، اما به نظر ميرسد با توجه به افكار و انديشههاي حضرت امام رحمهالله چنين نسبتي به امام دادن به راحتي قابل پذيرش نيست. حضرت امام رحمهالله اصولاً با سلطنت مخالف بود و مشروعيتي براي اين نوع حكومت قائل نبود و با توجه به نظريه «ولايت فقيه» حكومت را در زمان غيبت امام زمان(عج) حق و وظيفه فقيه جامعالشرايط ميدانست. با چنين رويكردي، از امام رحمهالله نميتوان اين گونه، در مورد ايشان قضاوت كرد. بنابراين لحن حضرت امام رحمهالله در آغاز مبارزه مثل اين كه «آقاي شاه شما را نصيحت ميكنم» يا «كاري نكن كه مردم شما را مثل پدرت بيرون كنند» درحقيقت يك نوع تاكتيك مبارزه است كه براي آغاز نمودن نهضت و ايجاد هيجان لازم به نظر مي رسيده است؛ چرا كه اگر امام رحمهالله واقعا قصد نصيحت كردن و كنار آمدن با شاه را داشت، ميتوانست از طريق مكاتبه و اعزام نماينده اين كار را انجام دهد. اصولاً در دكترين سياسي حضرت امام رحمهالله چيزي با عنوان سازش، كنار آمدن و همكاري كردن با استبداد و سلطنت وجود نداشت.
2. ايشان به نظارت استصوابي و احراز صلاحيتها در انتخابات اشكال مي كنند و شاهد مثال ميآورند كه در انتخابات مجلس اول، احراز صلاحيت ملاك نبود و حتي منافقين هم نامزد انتخابات بودند. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت، شرايط كشوري كه تازه انقلاب نموده و بسياري از مسائل را در عرصه مديريت تجربه نكرده است، قطعا متفاوت خواهد بود با كشوري كه 30 سال از انقلاب آن ميگذرد. طبيعتا در اوايل انقلاب، به دلايلي برخي از كارها انجام ميگرفت كه گذر زمان، ناصواب بودن آنها را مشخص نمود. چه كسي ميتواند تأثيرگذاري منفي نفوذ عوامل ضدانقلاب و كساني را كه اصولاً به نظام اسلامي و قانون اساسي پايبند نبودند، انكار نمايد. واقعا اگر بسياري از آنان، در مسير نظارت قانوني و احراز صلاحيت از رسيدن به يك سري مناصب مهم و حساس منع ميشدند، آيا انقلاب باز هم شاهد اين همه هزينه دادن بود. به تعبير ضرب المثل عربي «من جرّب المجرب، حلت به الندامه» اگر كسي مسير را اشتباهي رفت، ضربهاش را خورد، اگر دوباره بخواهد برود، به غير ندامت چيزي عايد او نيست، گرچه سود و فايدهاي هم براي او ندارد. بنابراين عقل سليم و طبع مستقيم حكم ميكند كه از گذشته براي ساختن آيندهاي بهتر و برتر استفاده كنيم. بر همين اساس، نظارت استصوابي و احراز صلاحيت درحقيقت خود ضمانتي محكم است كه افراد معاند و مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان مهم تصميم گيري و تصميم سازي نفوذ نكنند. البته اين به معناي اين نيست كه به صورت سليقهاي و شخصي، افراد رد صلاحيت شوند؛ چه اين كه قانون خود براي اين مهم سازوكارهاي لازم را مد نظر قرار داده است و از هر گونه قانون شكني و تضييع حقوق شهروندان جلوگيري مينمايد.
3. آقاي موسوي تبريزي معتقد است در مديريت كشور، مسائل شرعي حداكثر دو درصد مطرح است! و مابقي آن مديريت عرفي است. در اينجا بايد گفت طرح اين مطلب از طرف ايشان بسيار بعيد است. آيا قابل قبول است كه ديني مثل اسلام كه داعيه سياست و حكومت دارد و خود را متكفل تأمين معاد و معاش انسانها ميداند، تنها به اين اندازه در حكومت و مديريت دخيل باشد و بقيه را به عرف واگذار نمايد. واقعيت اين است كه بسياري از احكام فقهي جنبه حكومتي و مديريتي دارد، چه در مباحث قضايي مثل اجراي حدود و ديات و قصاص، چه در مسائل اقتصادي مثل حرمت ربا، احتكار و... و چه در مسائل اجتماعي و سياسي مانند مشروعيت نوع حكومت و... . بنابراين بر چه مبنايي ميشود گفت شرع انور، در مديريت سهمش دو درصد است.
4. حجيت رأي اكثريت را كه ايشان مطرح نمودهاند، بايد حدود و ثغورش مشخص باشد. آيا ميتوان گفت رأي اكثريت مطلقا حجت است؟ واقعيت اين است كه آنچه در دموكراسي غربي در باب حجيت رأي اكثريت مطرح شده، حاكي از يك نوع روش حكومت داري مي باشد كه لزوما ضرورتي ندارد كه هر كسي خواست دموكراسي را در جامعه اجرا نمايد، مطابق با نوع خاصي از دموكراسي باشد. اسلام به نظر جمعي و مشورت نمودن اهميت داده است و ترجيح نظر اكثريت بر اقليت را ميپذيرد، اما در قالب شرع و شريعت، ولي اگر رأي اكثريت مخالف شرع بود، اسلام براي اين رأي هيچ گونه حجيتي قائل نيست. آقاي موسوي براي پاسخ به اين اشكال ميگويد كه وقتي ما مسلمانيم چرا اكثريت بايد خلاف شرع رأي بدهند؟ به نظر مي رسد اين پاسخ مبتني بر نوعي سادهانگاري و آرمان گرايي است. ما در طول تاريخ اسلام، شاهد اجماع اكثريتي بوديم كه خود را مسلمان ميدانستند و دم از اسلام ميزدند، اما در مقابل نص صريح پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم ايستادگي ميكردند؛ مانند غصب خلافت حضرت امير المؤمنين عليهالسلام. بنابراين ما بايد با توجه به ارزشها و هنجارهاي اسلامي و ملي خود، دموكراسي متناسب با موازين ديني پذيرفته شده را پايه گذاري نماييم و رأي اكثريت را تا هنگامي كه خود را در مقابل شرع قرار ندهند، محترم بشماريم. لذا حضرت امام رحمهالله با ديد نافذ و كامل خود، شوراي نگهبان را پايه گذاري نمود تا مطابق بودن يا نبودن رأي أكثريت، با موازين شرع را تشخيص دهند و اعلام نمايند.
منبع:بازتاب انديشه 107
ناقد: نجفعلي غلامي
چكيده: آقاي موسوي در اين مقاله به هدف مشترك مبارزان قبل از انقلاب اشاره دارند و معتقد است كه هدف آنها، سرنگوني حكومت شاه بود. و در ادامه به گونه شناسي جريانهاي فعال سياسي، بعد از انقلاب ميپردازد. ايشان با مقايسه وضعيت كنوني جامعه، با اوايل انقلاب معتقد است كه بعد از سي سال انقلاب، هنوز دموكراسي واقعي در جامعه، پياده نشده است و احترام به آزادي و رأي اكثريت به معناي واقعي، صورت نميگيرد.
***
قبل از انقلاب هدف مشترك مبارزان، سرنگوني حكومت شاه بود و ويژگيهاي منفي شاه مثل ديكتاتوري و استبداد، نبود آزادي فكري، نداشتن استقلال و درست مديريت نكردن مسائل سياسي و اقتصادي علت شكل گيري اين هدف بود. اوايل كار بسياري اعتقاد داشتند حكومت شاه و قانون اساسي مشروطه، در صورت آزادي انتخابات، ميشود اصلاح شود. بيانات امام رحمهالله هم در سال 42، بياناتي از قبيل: من نصيحت ميكنم و كاري نكن كه مردم شما را بيرون كند، بود؛ يعني اعتقاد بر اين بود كه اگر شاه قانون اساسي مشروطه را، به درستي اجرا كند؛ مشكلي نيست، اما شاه به قانون، تن نداد و استبداد ديكتاتوري را، به خاطر وابستگي كه به خارج از كشور داشت، گسترش داد و به همين دليل اوضاع به سمتي رفت كه تمام گروهها از آنها كه اعتقاد به مبارزه مسلحانه داشتند و آنها كه اعتقاد به اين موضوع نداشتند، به اين جمع بندي رسيدند كه حكومت شاه بايد سرنگون شود. هدف مشترك، اينگونه شكل گرفت.حتي آنها كه از نظر نوع عقيده مذهبي نيز با هم يكسان بودند، در برنامههاي سياسي و اقتصادي، نظرمتفاوت داشتند؛ مثلاً در حزب جمهوري، افرادي روحاني بودند كه صد درصد شيعه و طرفدار امام بودند، اما در همين حزب جمهوري، سه انشعاب ايجاد شد. اين انشعابها به دليل قبول نداشتن تشيع، امام يا ولايت فقيه نبود؛ بلكه به خاطر وجود نداشتن توافق در مسائل مديريتي بود. عدهاي ميگفتند در مسائل اقتصادي بايد انبساطي برخورد كرد و عدهاي ديگر عكس اين را ميگفتند يا در مورد مسائل سياسي، ديدگاههاي مختلفي داشتند. اين صورت ظاهري مسئله است. وقتي به اين مسائل انگيزههاي فردي، قدرت طلبي و تمايل انسانها به مطرح شدن بيشتر هم اضافه شود، مسائل قبلي بهانه ميشود و انگيزه شخصي باعث ميشود انشعابها شدت گيرد.
البته اين اختلافهايي كه من تا اينجا از آن صحبت كردم، مربوط به گروههايي بود كه هم عقيده بودند. اين حالت بين آنها كه ازنظر فكري با هم فرق داشتند، يعني بين ماركسيستها و مذهبيها و مجاهدين، به طور طبيعي تشديد ميشود. البته اين حد از اختلاف بين گروهها تا حدي طبيعي است. در انقلابهاي مختلف هم، اين مشكلات وجود داشته و گاهي با تعقل به حداقل رسيده است. افراد نيمي از منافع شان، به خاطر رسيدن به حداقل هايي دست كشيدهاند، گاهي هم نه. اين اختلاف تا حدي تشديد شد كه درگيري و اختلاف و كشت و كشتار نيروها شكل گرفت. اين كه بگوييم اصلاً راهي وجود نداشت كه جلوي تشديد اختلافات بين نيروهاي اول انقلاب در ايران گرفته شود، درست نيست. در هر برههاي گروههاي مختلف در رسيدن به شرايط بن بست، نقش متفاوتي داشتهاند، اما در هر صورت، هر دو طرف درگيري نقش داشته اند و يكي كمتر و ديگري بيشتر.
در رابطه با تحريك مجاهدين خلق تا حدي كه به جنگ مسلحانه با حكومت پس از انقلاب برسند، مطمئنا دست خارجي در كار بوده است و خود آنها در ابتدا چنين برنامه نداشتند يا بني صدر كسي نبود كه در دامن مجاهدين خلق قرار بگيرد. از ابتدا با آنها مشكل داشت. مقالات متعدد عليه آنها مينوشت، اما وقتي بني صدر تا حدي قدرت طلب بود كه همه چيز را براي خودش ميخواست و اطرافيان هم نميتوانستند فردي با اين خصوصيت را تحمل كنند، اين مسائل باعث شد با كساني همكاري كند كه يك سال در روزنامه انقلاب اسلامي عليه آنها مقاله نوشته است. من معتقدم در اين درگيريها، به طور قطع دستهاي خارجي هم دخالت داشته است.
واقعيت اين است كه در ابتداي پيروزي انقلاب، بعضيها بودند كه در فضاي آزاد و از مسير قانوني نميتوانستند به قدرت برسند. آن زمان وقتي اولين انتخابات مجلس برگزار شد، مجاهدين خلق هم كانديدا داشتند، شوراي نگهبان هم نگفت شما نميتوانيد كانديدا داشته باشيد، با وجود اين كه آنها اعلام كرده بودند به قانون اساسي رأي نميدهند. در هر صورت آنها كانديدا شدند، تبليغات بسياري داشتند، به ديگران هم خيلي تهمت زدند، اما رأي نياوردند. خود من در تبريز دوره اول مجلس كانديدا بودم. ما چند نفر بوديم. چند نفر از مجاهدين هم كانديدا بودند. انتخابات تبريز به دور دوم كشيده شد و چند تا از آنها به دور دوم رسيدند، اما رأي نياوردند. انسان عاقل و دورانديش در چنين شرايطي، وضعيت خودش را جمع بندي ميكند و به اين فكر ميكند كه چه چيز را در خودش تغيير دهد تا دفعه بعد بين مردم رأي داشته باشد، اما مجاهدين خير. از همان زمان كه رأي نياوردند بناي مخالفت با حكومت و اينكه رأيها باطل است را گذاشتند و سه چهار ماه هم بيشتر نگذشت كه آنها مخالفت را بيشتر كرده و حدود يك سال بعد هم اعلام جنگ مسلحانه كردند؛ يعني مجلس در خرداد سال 59 شروع به كار كرد و اينها خرداد 60 اعلام جنگ مسلحانه كردند. آنها روال طبيعي و قواعد بازي سياسي را رعايت نكردند. آنها فكر ميكردند يا ما يا هيچكس. مثلاً بعد از امام رحمهالله مسئله نظارت استصوابي و احراز صلاحيتها را پيش كشيدند. وقتي بحث احراز صلاحيت بشود و اين موضوع هم در دست افرادي باشد كه معلوم است علاقه مند به طيف خاصي يعني همان طيف راست هستند، نتيجه احراز صلاحيت ميشود فردي كه آنها ميپذيرند و به آن گرايش دارند. وقتي اين نوع احراز صلاحيت پيش ميآيد، آنها كه خود را داراي صلاحيتي ميدانند و پذيرش نشدهاند (در حالي كه بسياري از اين پذيرش نشدهها سالها زندان رفتهاند، جبهه بودهاند، منافق و... هم نيستند) حس ميكنند حق آنها ضايع شده است. اختلافات پيش ميآيد، تشديد ميشود. در اين ميان آنهايي كه به لحاظ سواد، مديريت و لياقت كم بضاعت هستند، به اختلافات دامن ميزنند؛ چون اين افراد، با حضور انسانهاي دانا و كارآمد نميتوانند رقابت بكنند و بقاي آنها در حذف ديگران است. بنابراين بسياري از انسانهاي فرهيخته، كنار گذاشته ميشوند.
ما هنوز اصول دموكراسي را با تمام وجود نپذيرفتهايم. يكي از اصول مهم دموكراسي، توجه به آراي ديگران و آراي اكثريت است و همچنين ملتزم شدن به اجراي آراي اكثريت.
حالا گاهي بين متدينين اين بحث پيش ميآيد كه اگر اكثريت گفتند بايد خلاف شرع انجام داد، بايد به اين رأي هم تن داد؟ در حالي كه وقتي ما مسلمانيم، چرا اكثريت بايد به خلاف شرع رأي بدهند؟ در رابطه با مديريت كشور هم اصولاً مسائل شرع شايد حداكثر دو درصد مطرح باشد، مابقي آن مديريت عرفي است. قرآن هم ميگويد «و امرهم شوري بينهم»؛ يعني اين كه مشورت كنيد و از آنجا كه در مشورت، همه با هم به اجماع نمي رسند، بايد حرف اكثريت پذيرفته شود.
عقلا تن دادن به رأي اكثريت را قبول كردهاند. احزاب مترقي كشورهاي مترقي هم اين اصل را پذيرفته اند و اين موضوع را اساس كار قرار دادهاند، در حالي كه ما اصل شورا را كه اصل اساسي اسلامي و قرآني است، باور نكرديم و نادرست توجيه كرديم. درباره دموكراسي كه مكتبي غربي است، به عنوان فردي روشن فكر سخنراني كردهايم، اما به صورت قلبي و در درون خودمان آن را نپذيرفتهايم. در مسائل سياسي و نظامي ميتوان به سرعت پيش رفت و پيروز شد، اما مسائل فرهنگي اين گونه نيستند. مسائل فرهنگي، مسائل ريشه دار است. فرهنگ خودخواهي با وجود اين كه در دين نيست، اما در تفسير آن توسط انسانها تأثير ميگذارد؛ يعني با خودخواهي، افراد دين را به گونهاي تفسير ميكنند كه توجيه رفتارهاي خودشان را از آن به دست آوردند. مشكل مستبد بودن در مناسبات خانوادگي هم هست. پدر خانواده مي گويد حرف، حرف من است. به حرف بچهها و همسر توجه نميشود. بسياري از اين مشكلها و گرفتاريها كه در خانواده‌ها هست، از همين موضوع نشئت ميگيرد. حالا فكر ميكنيد چرا مبارزه با اين فرهنگ و تغيير آن سخت است؟ چون اين تغيير بايد همراه با مبارزه با خود باشد. هر كس خيلي بايد با خودش مبارزه كند تا به نظر اكثريتي كه مخالف او هستند، احترام قائل شود. ببينيد ممكن است من براي كاري كانديدا شده و رأي نياورده باشم، بعد از آن چهار نفر بيايند و بگويند حق شما را خوردند، من هم خوشم ميآيد و قبول ميكنم، در حالي كه اگر خود ساخته باشم، ميگويم نه من مقبوليت لازم را نداشتم و مردم در من اين صلاحيت را نديدهاند كه به من رأي بدهند. مبارزه با ديگري آسان است، اما با خود نه. اين همان جهادي است كه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم از جنگ بدر كه برميگشت، به سپاهيان گفت: «مرحبا به قومي كه از جهاد كوچك برگشتهايد و بايد به جهاد بزرگ تر برويد.» اصحاب تعجب كردند كه ديگر بزرگ تر از اين جنگي كه ما كرديم، چيست؟ پيامبر ميگويد: جنگ با خود يعني جهاد اكبر. زمان تقسيم غنائم اين وضوع خودش را نشان ميداد. افرادي كه به نيت كشته شدن به ميدان جنگ رفته بودند، سرتقسيم غنائم مشكل پيدا كردند.
نقد مقاله:
1. ايشان ميگويد امام رحمهالله در ابتدا اعتقاد داشت كه اگر شاه به قانون اساسي مشروطه عمل كند، براي حكومت كردن مشكلي نخواهد داشت، اما به نظر ميرسد با توجه به افكار و انديشههاي حضرت امام رحمهالله چنين نسبتي به امام دادن به راحتي قابل پذيرش نيست. حضرت امام رحمهالله اصولاً با سلطنت مخالف بود و مشروعيتي براي اين نوع حكومت قائل نبود و با توجه به نظريه «ولايت فقيه» حكومت را در زمان غيبت امام زمان(عج) حق و وظيفه فقيه جامعالشرايط ميدانست. با چنين رويكردي، از امام رحمهالله نميتوان اين گونه، در مورد ايشان قضاوت كرد. بنابراين لحن حضرت امام رحمهالله در آغاز مبارزه مثل اين كه «آقاي شاه شما را نصيحت ميكنم» يا «كاري نكن كه مردم شما را مثل پدرت بيرون كنند» درحقيقت يك نوع تاكتيك مبارزه است كه براي آغاز نمودن نهضت و ايجاد هيجان لازم به نظر مي رسيده است؛ چرا كه اگر امام رحمهالله واقعا قصد نصيحت كردن و كنار آمدن با شاه را داشت، ميتوانست از طريق مكاتبه و اعزام نماينده اين كار را انجام دهد. اصولاً در دكترين سياسي حضرت امام رحمهالله چيزي با عنوان سازش، كنار آمدن و همكاري كردن با استبداد و سلطنت وجود نداشت.
2. ايشان به نظارت استصوابي و احراز صلاحيتها در انتخابات اشكال مي كنند و شاهد مثال ميآورند كه در انتخابات مجلس اول، احراز صلاحيت ملاك نبود و حتي منافقين هم نامزد انتخابات بودند. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت، شرايط كشوري كه تازه انقلاب نموده و بسياري از مسائل را در عرصه مديريت تجربه نكرده است، قطعا متفاوت خواهد بود با كشوري كه 30 سال از انقلاب آن ميگذرد. طبيعتا در اوايل انقلاب، به دلايلي برخي از كارها انجام ميگرفت كه گذر زمان، ناصواب بودن آنها را مشخص نمود. چه كسي ميتواند تأثيرگذاري منفي نفوذ عوامل ضدانقلاب و كساني را كه اصولاً به نظام اسلامي و قانون اساسي پايبند نبودند، انكار نمايد. واقعا اگر بسياري از آنان، در مسير نظارت قانوني و احراز صلاحيت از رسيدن به يك سري مناصب مهم و حساس منع ميشدند، آيا انقلاب باز هم شاهد اين همه هزينه دادن بود. به تعبير ضرب المثل عربي «من جرّب المجرب، حلت به الندامه» اگر كسي مسير را اشتباهي رفت، ضربهاش را خورد، اگر دوباره بخواهد برود، به غير ندامت چيزي عايد او نيست، گرچه سود و فايدهاي هم براي او ندارد. بنابراين عقل سليم و طبع مستقيم حكم ميكند كه از گذشته براي ساختن آيندهاي بهتر و برتر استفاده كنيم. بر همين اساس، نظارت استصوابي و احراز صلاحيت درحقيقت خود ضمانتي محكم است كه افراد معاند و مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان مهم تصميم گيري و تصميم سازي نفوذ نكنند. البته اين به معناي اين نيست كه به صورت سليقهاي و شخصي، افراد رد صلاحيت شوند؛ چه اين كه قانون خود براي اين مهم سازوكارهاي لازم را مد نظر قرار داده است و از هر گونه قانون شكني و تضييع حقوق شهروندان جلوگيري مينمايد.
3. آقاي موسوي تبريزي معتقد است در مديريت كشور، مسائل شرعي حداكثر دو درصد مطرح است! و مابقي آن مديريت عرفي است. در اينجا بايد گفت طرح اين مطلب از طرف ايشان بسيار بعيد است. آيا قابل قبول است كه ديني مثل اسلام كه داعيه سياست و حكومت دارد و خود را متكفل تأمين معاد و معاش انسانها ميداند، تنها به اين اندازه در حكومت و مديريت دخيل باشد و بقيه را به عرف واگذار نمايد. واقعيت اين است كه بسياري از احكام فقهي جنبه حكومتي و مديريتي دارد، چه در مباحث قضايي مثل اجراي حدود و ديات و قصاص، چه در مسائل اقتصادي مثل حرمت ربا، احتكار و... و چه در مسائل اجتماعي و سياسي مانند مشروعيت نوع حكومت و... . بنابراين بر چه مبنايي ميشود گفت شرع انور، در مديريت سهمش دو درصد است.
4. حجيت رأي اكثريت را كه ايشان مطرح نمودهاند، بايد حدود و ثغورش مشخص باشد. آيا ميتوان گفت رأي اكثريت مطلقا حجت است؟ واقعيت اين است كه آنچه در دموكراسي غربي در باب حجيت رأي اكثريت مطرح شده، حاكي از يك نوع روش حكومت داري مي باشد كه لزوما ضرورتي ندارد كه هر كسي خواست دموكراسي را در جامعه اجرا نمايد، مطابق با نوع خاصي از دموكراسي باشد. اسلام به نظر جمعي و مشورت نمودن اهميت داده است و ترجيح نظر اكثريت بر اقليت را ميپذيرد، اما در قالب شرع و شريعت، ولي اگر رأي اكثريت مخالف شرع بود، اسلام براي اين رأي هيچ گونه حجيتي قائل نيست. آقاي موسوي براي پاسخ به اين اشكال ميگويد كه وقتي ما مسلمانيم چرا اكثريت بايد خلاف شرع رأي بدهند؟ به نظر مي رسد اين پاسخ مبتني بر نوعي سادهانگاري و آرمان گرايي است. ما در طول تاريخ اسلام، شاهد اجماع اكثريتي بوديم كه خود را مسلمان ميدانستند و دم از اسلام ميزدند، اما در مقابل نص صريح پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم ايستادگي ميكردند؛ مانند غصب خلافت حضرت امير المؤمنين عليهالسلام. بنابراين ما بايد با توجه به ارزشها و هنجارهاي اسلامي و ملي خود، دموكراسي متناسب با موازين ديني پذيرفته شده را پايه گذاري نماييم و رأي اكثريت را تا هنگامي كه خود را در مقابل شرع قرار ندهند، محترم بشماريم. لذا حضرت امام رحمهالله با ديد نافذ و كامل خود، شوراي نگهبان را پايه گذاري نمود تا مطابق بودن يا نبودن رأي أكثريت، با موازين شرع را تشخيص دهند و اعلام نمايند.
منبع:بازتاب انديشه 107
