تحقق اکوتا و چشم انداز اکو 2015: فرصت ها و چالش هاي اکو (4)
نويسنده: ولي کوزه گر کالجي*
ج) چالش هاي اقتصادي
1- در ميان اعضاي اکو تشابه نظام هاي اقتصادي به چشم نمي خورد. ترکيه و پاکستان داراي اقتصاد آزاد، ايران داراي اقتصاد مختلط و بازار آزاد است. شش کشور بازمانده از شوروي همگي پس از استقلال با دشواري هايي براي گذار از نظام سوسياليستي و رسيدن به نظام بازار آزاد رو به رو بوده اند. وضعيت اقتصادي افغانستان نيز بسيار شکننده است. همچنين برخي صاحب نظران بر اين باورند که کشورهاي در حال توسعه از ديد اقتصادي، بيشتر رقيب يکديگرند. ايران، آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان از صادر کنندگان نفت و گاز مي باشند و با يکديگر رقابت مي کنند. از سويي ديگر در حالي که ترکيه، پاکستان و افغانستان از خريداران انرژي هستند، اما نياز آن ها به اندازه اي نيست که همه صادرات نفت و گاز کشورهاي توليد کننده عضو اکو را جذب نمايد. با اين وجود روند اوضاع کاملاً نااميد کننده نيست. خوشبختانه در پاره اي از زمينه ها به گونه اي طبيعي جنبه هاي هم تکميلي وجود دارد. ترابري و ارتباطات، دو حوزه مهم براي همکاري و همگرايي است. همچنين مزيت هاي نسبي در حوزه اقتصاد وجود دارد که در صورت برنامه ريزي متعهدانه و بر کنار از ملاحظات سياسي، مي تواند به ايجاد همگرايي کمک کند. در اين زمينه مي توان از صنعت پارچه بافي ترکيه، دانش فني پتروشيمي و استخراج نفت و گاز و صنايع برق ايران و صنعت هسته اي پاکستان نام برد. (اميدي، پيشين: 236)
2- مشارکت کم رنگ بخش خصوصي به عنوان تبلور حضور مستقيم مردم در طرح هاي اکو يکي ديگر از چالش هاي اقتصادي اکو است. در راستا حضور موثرتر بخش خصوصي، با وجود آن که اکثر کشورهاي عضو اکو صادر کننده مواد خام هستند اما با بهره گيري مناسب از بنگاه هاي کوچک و متوسط مي توان مواد خام را به کالاهاي توليدي و مصرفي تبديل کرد و با استفاده از ارزش افزوده بدست آمده به رشد و شکوفايي منطقه کمک نمود. اکو بايد به صورت مناسب تري نظرات مشورتي بخش خصوصي در جهت ايجاد فضاي مطلوب کسب و کار و توسعه تجارت را مدنظر قرار دهد. همکاري ميان اتاق هاي بازرگاني اکو و فراهم ساختن زمينه حضور در مجمع اتاق هاي بازرگاني اتحاديه اروپا و آسه آن، پيگيري طرح تشکيل شوراي زنان بازرگان اکو، تسهيل در صدور رواديد در تردد اتباع و بازرگانان منطقه و برگزاري نمايشگاه هاي توانمندي هاي بخش هاي خصوصي اکو به موازات ايجاد قوانين حمايتي مناسب و رفع موانع حقوقي مي تواند زمينه ساز حضور موثرتر بخش خصوصي در فرآيند تحولات اکو شود و ارتقاي شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح زندگي و رفاه مردم را در پي داشته باشد. در همين راستا تقويت بيش از پيش بيمه اکو در زمينه بيمه هاي ترانزيت، حمل و نقل فراورده هاي نفتي، انرژي و مسئوليت مي تواند تضمين کننده و مشوق مشارکت بخش هاي خصوصي در مبادلات اقتصادي باشد. از اين رو اقداماتي مانند تصويب "قرارداد کارت سفيد" که بر اساس آن بيمه نامه شخص ثالث هر کشور عضو در کشورهاي ديگر نيز قابليت اجرايي دارد، همراه با تقويت شرکت هاي بيمه و شمول بيشتر حمايت هاي بيمه اي مي تواند باعث بهبود مبادلات تجاري بويژه از سوي بخش هاي خصوصي شده و باعث مشارکت مستقيم مردم در فعاليت هاي اقتصادي اکو شود.
3- پايين بودن سطح تجارت درون منطقه اي همچنان يکي از مهم ترين چالش هاي اکو محسوب مي شود. علي رغم ظرفيت هاي فراوان و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، حجم تجارت درون منطقه اي اکو کمتر از ميزان تجارت فرامنطقه اي اکو است. اين امر يکي از مهم ترين اهداف عهدنامه ازمير و نيز کارکرد اکو به عنوان يک سازمان منطقه اي اقتصادي را با چالشي جدي مواجه نموده است. «به عنوان مثال اگر ميزان تجارت درون منطقه اي را شاخصي براي ارزيابي ميزان توفيق اکو در سال هاي 2005-1996 ميلادي در اين مرحله بپذيريم از اين شاخص به دو شيوه مي توان استفاده کرد. نخست آن که سهم تجارت درون منطقه اي اکو در سال 1996 با سال 2005 مقايسه شود. اين مقايسه متاسفانه کاملاً نااميد کننده است. زيرا نشان مي دهد که ميزان تجارت درون منطقه اي که در سال 1996 برابر با 8/5 ميليارد دلار بوده است در سال 2005 به رقم 16/7 ميليارد دلار رسيده است که رشدي معادل 300 درصد را نشان مي دهد. اما اگر حجم تجارت درون منطقه اي اکو را در هر دو سال نسبت به حجم کل تجارت آن بسنجيم ملاحظه مي کنيم که در حالي که در سال 1996 نسبت حجم تجارت درون منطقه اي اکو به حجم کل تجارت آن 8/6 درصد بوده است. اين نسبت در سال 2005 به حدود 5/6 درصد رسيده که کاهشي 1/2 درصدي را نشان مي دهد». (شهابي، شيخ الاسلامي، پيشين: 146)
4- يکي ديگر از چالش هاي جدي در حوزه اقتصادي ناهمگوني در سياست هاي تجاري اعضا است. در واقع يکي از مسايلي که باعث تقويت همگرايي اقتصادي بين اعضاي يک اتحاديه مي شود، يکسان نمودن و هماهنگ سازي قوانين و مقررات تجاري است. متاسفانه علي رغم تلاش هاي صورت گرفته قوانين و مقررات تجارت خارجي بين اعضاي اکو همگون نيست. در اين زمنيه تغييرات مستمر در مقررات و ايجاد موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي جديد، تغييرات مکرر قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات از مهم ترين موارد مي باشد. «در راستاي آزادسازي تجارت، کاهش تعرفه ها و رفع موانع غيرتعرفه اي بود که موافقتنامه تجاري اکو موسوم به اکوتا در 17 جولاي 2003 در اسلام آباد به امضاي پنج کشور عضو رسيد و مقرر مي سازد که کشورهاي عضو اکوتا در مدت هشت سال سقف تعرفه ها را در مورد کالاهاي مشمول قرارداد به 15 درصد خواهند رساند» (ميرزايي، 130: 1385) هر چند تحقق کامل اهداف اکوتا منوط به پيوستن ديگر کشورها به اين توافقنامه است و رهبران اين کشورها بايد با درک اين ضرورت هر چه سريع تر مقدمات الحاق کشورهاي متبوع خود را به اين توافقنامه فراهم نمايند.
5- اما نکته آخر مربوط به بخش حمل و نقل مي شود. علي رغم توانايي ها و ظرفيت هاي موجود در بخش حمل و نقل جاده اي، با توجه به گستردگي راه هاي شوسه، کمبود راه هاي آسفالته به همراه کيفيت پايين و فقدان امکانات جانبي مناسب از مهم ترين چالش ها محسوب مي شوند. در اين زمينه اگرچه کوشش هايي از سوي اعضاي اکو صورت گرفته است اما بايد اذعان نمود که اين تلاش ها با توجه به گستردگي جغرافيايي منطقه و حجم بسيار بالاي ترانزيت کالا و مسافر ناکافي است و اکو بايد هر چه سريع تر پروژه هاي بزرگ تري را در دستور کار خود قرار دهد. يکي از دلايل اهميت و گسترش همکاري در زمينه حمل و نقل ميان کشورهاي عضو اکو که در سند اکوتا بر آن تاکيد شده است، عدم دسترسي حدود هفت کشور عضو به درياي آزاد است. احداث خط راه آهن از ايران به ترکمنستان از طريق سرخس و در نتيجه اتصال خطوط راه آهن ايران و ترکيه به آسياي ميانه و احداث خط آهن از آلماتي به تهران ناشي از همين فرآيند است. تصويب پروژه خط راه آهن غرب ايران به عنوان پروژه اي منطقه اي بر اساس اهداف تعيين شده در سند "طرح عمل کويته" با توجه به بازار مناسب و گسترده عراق، اتصال شبکه ريلي غرب ايران به کشورهاي منطقه از طريق خطوط ريلي موجود مي تواند نقش بارزي را در صادرات کشورهاي عضو به عراق و افزايش تجارت فرامنطقه اي ايفا نمايد و در کنار کريدور شمال - جنوب مي تواند منجر به رونق کريدور شرق - غرب نيز شود. همچنين احياي فعاليت کشتيراني اکو و مشخص نشدن کامل وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر که متاسفانه به دليل برخي اختلاف نظرها متوقف گشته است مي تواند زمينه بهره گيري بيشتر اعضاي اکو از ظرفيت راه هاي دريايي را فراهم نمايد.
نتيجه گيري
سازمان همکاري اقتصادي (اکو) که در سال هاي پاياني جنگ سرد در 1985 بر شالوده معاهده ازمير شکل گرفت در سال 1992 با بهره گيري مناسب از فضاي ايجاد شده پس از فروپاشي شوروي اقدام به گسترش حوزه فعاليت خود نمود. اما اين سازمان با پشت سر نهادن دوران گذار نظام بين الملل، در شرايط کنوني با چالش ها و فرصت هاي جديدي مواجه گشته است که بايد سريعاً خود را براي مواجهه با آن آماده سازد. رهبران کشورهاي عضو بايد اين حقيقت را بپذيرند که «دنياي واقعي نه حاوي سياهي مطلق هابزي است و نه سفيدي مطلق کانتي. مصالح متقابل بشري بيانگر تلفيقي از هماهنگي ها، تعارض ها، همگرايي ها و واگرايي هاست». (سيف زاده، 1385: 264) با درک اين حقيقت بايد از بزرگنمايي کردن اختلافات سياسي پرهيز نمود. در اين راستا تجديدنظر اعضاي اکو در مواضع سياسي و اقتصادي خود به نفع مجموعه اکو براي بهره گيري از توانمندي هاي بالقوه اين منطقه ضروري است. چنانچه در برنامه ريزي هاي منطقه اي نگرش ملي حاکم شود، براي پيشرفت و توسعه آن، مشکل ايجاد خواهد شد.
در ارزيابي مسايل اکو بايد واقع بين بود. با مبنا قرار دادن يک نگاه پست مدرن (هر مفهومي بايد در زمينه خود تعريف شود) (2) به روندهاي همگرايي منطقه اي که بر خلاف نگاه تعميم نگر مدرن به ويژگي ها و زمينه ها توجه مي کند، مي توان ارزيابي واقع بينانه تري از تحولات اکو داشت. مقايسه اکو با ديگر سازمان هاي موفق منطقه اي مانند اتحاديه اروپا و آسه آن بدون در نظر گرفتن زمينه ها و شرايط خاص کشورهاي عضو اکو مقايسه مطلوبي نخواهد بود.
در شرايط کنوني اکو در مرحله بسيار سرنوشت سازي قرار دارد. آنچه مسلم است تعامل نخبگان فکري و ابزاري، همکاري تنگاتنگ با مراکز علمي و پژوهشي، توسعه همکاري هاي اقتصادي در ميان اعضاي اکو که در پي دگرگوني هاي ايجاد شده در نظام بين المللي، جنبه هاي عيني تر و روشن تري به خود گرفته است، پرهيز از گسترش و تعريف پراکنده دستور کارها و تمرکز بر پروژه هاي مشخص، ملموس و منجر به نتيجه و نيز پيگيري و عملياتي نمودن توافقنامه تجاري اکو (اکوتا) و "سند چشم انداز اکو 2015" مي تواند سبب افزايش قدرت چانه زني اين سازمان در مبادلات جهاني گردد و منافع آن را نصيب ملت هاي منطقه سازد.
پي نوشت ها :
* پژوهشگر حوزه مطالعات قفقاز
1- Integration
2- Any conception must define in its context
1- پيشداد، سعيد (1383) همگرايي در سازمان اکو، چاپ اول، تهران: مرکز بازشناسي اسلام و ايران (انتشارات باز).
2- دفتر امور اکو، (1377) سازمان همکاري اقتصادي (اکو)، چاپ اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه.
3- دوئرتي، جيمز و فالتزگراف، رابرت (1372) نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد بزرگي، تهران: نشر قومس.
4- دويچ، کارل و ناي، جوزف (1375) نظريه هاي روابط بين الملل، ترجمه و تدوين وحيد بزرگي، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد)
5- سيف زاده، سيد حسين (1385) اصول روابط بين الملل، چاپ پنجم، تهران: نشر ميزان.
6- قوام، سيد عبدالعلي (1385)، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).
7- کولايي، الهه (1379) اکو و همگرايي منطقه اي، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه.
8- اميدي، علي (1385) "مقايسه همگرايي اکو و آسه آن"، فصلنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي سال بيستم، شماره هفتم و هشتم، فروردين و ارديبهشت، 232-247.
9- پيشداد، سعيد (1382) "ماهيت ارتباطات در منطقه اکو و تاثير آن بر هم گرايي کشورهاي عضو"، فصلنامه مطالعات خاورميانه، مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، جلد 1، شماره 2، 251-176.
10- حسنتاش سيد غلامحسين (1385) "تقاضاي گاز اروپا، نقش ترکيه و فرصت هاي ايران"، فصلنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال بيستم، شماره هفتم و هشتم، فروردين و ارديبهشت 206-220.
11- رسولي، الهام (1386) "نقش و تاثير قدرت هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اکو" فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، شماره 60، 169-188.
12- ساعي، احمد (1385) "جهاني شدن و نومنطقه گرايي؛ تعامل يا تقابل"، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 71، 79-92.
13- سيمبر، رضا (1383) "منطقه گرايي در جغرافياي سياسي جهان؛ دگرگوني رهيافت ها و گزينه هاي فراسو"، فصلنامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال نوزدهم، شماره سوم و چهارم، آذر و دي 134-153.
14- سلطاني، عليرضا (1382) "ادغام کشورهاي در حال توسعه در فرايند جهاني شدن اقتصاد"، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه، فصلنامه سياست خارجي، سال هفدهم، 971-1012.
15- شاهنده، بهزاد (1376) "تاملي در خصوص پويايي اتحاديه ملل آسياي جنوب شرقي (آسه آن)"، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 38، 165-179.
16- ......... (1377) "آيا اتحاديه آسه آن مي تواند آينده سازمان اکو باشد؟" فصل نامه مطالعات خاورميانه مرکز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيک خاورميانه، سال پنجم، شماره 1، 91-112.
17- شهابي، سهراب (1381) "موقعيت اکو بعد از تحولات 11 سپتامبر"، بولتن مرکز مطالعات عالي بين المللي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 31 شهريور.
18- شهابي، سهراب و شيخ الاسلامي، محمد حسن (1386) "آيا مي توان در انتظار موفقيت اکو ماند؟ "، فصلنامه سياست، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 37، شماره 3، 139-164.
19- فرزانگان، محمد رضا (1382) "فرصت هاي تازه فراروي ايران در زمينه بازرگاني و ترانزيت کالا پس از تغيير حکومت عراق"، فصل نامه اطلاعات سياسي و اقتصادي، سال هفدهم، خرداد و تير 224-229.
20- کولايي، الهه (1373) "جمهوري هاي آسياي مرکزي و سازمان همکاري اقتصادي (اکو)"، محله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 33، 151-167.
21- کوزه گر، کالجي ولي (1385) "روابط اتحاديه اروپا و آمريکاي لاتين: همکاري فرامنطقه اي"، ماهنامه همشهري ديپلماتيک، سال اول، شماره هشتم، 55-57.
2- ميرزايي محمد (1385) "سازمان همکاري اقتصادي (اکو) در حال تحول و توسعه"، فصلنامه مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز، دفتر سياسي بين المللي وزارت امور خارجه، شماره 53، 121-158.
پايگاه نور ش 37
/ج
