تبيين حق از نگاه هوفلد(4)

ب- حق آزادی [45]
 

هوفلد از این نوع حق به «امتیاز»[46] تعبیر كرده است، ولی فلاسفۀ بعد از وی آن را «آزادی محض»[47] و یا «حق آزادی» ناميده‌اند و امروزه نیز به همین نام معروف شده است (Campbell, 2006:31).
«حق آزادی» را در ضمن مثالي مي‌توان توضيح داد؛ فردی، مالک یک خانه است و مالکیت وی بر آن خانه از نظر قانونی معتبر مي‌‌باشد. چنین کسی این قدرت را دارد که هرگاه اراده کرد، وارد منزل خویش شود و کسی نمي‌‌تواند (با فرض عدم ایجاد محدودیتی از سوی قانون) او را موظف به ترک و یا عدم ورود به منزل خویش کند. بنابراین، مالک یک ملک، دارای یک امتیاز قانونی در برابر همسایۀ خویش است که هرگاه اراده نماید مي‌‌تواند وارد خانۀ خودش بشود. اصرار همسایۀ وی بر خودداری از انجام این کار، هیچ وظیفه‌ای برای وی ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که مالک مزبور دارای هیچ‌گونه تکلیف قانونی در مقابل همسایۀ خود نیست تا از خواستۀ او در این زمینه پیروی کند. از سوي ديگر همسایۀ اين شخص، تنها در صورتي حق قانونی ورود به منزل او را دارا مي‌گردد که او اجازه و اختیار انجام چنین عملی را داده باشد (راسخ، 1381: 203).
بنابراین، مي‌‌توان گفت: آزادی قانونی یک شخص در انجام یک عمل، بدین معنا است که قانون، آن شخص را بر ترک یا انجام آن عمل ملزم نکرده و قانونگذار، عدم تکلیف آن شخص را نسبت به عمل، معتبر شمرده باشد (Hohfeld, 1919:39-40).
برای حق آزادی ویژگی‌هایی را مي‌توان ذکر کرد. این ویژگی‌ها عبارتند از:
1- متعلق حق آزادی همواره فعل یا ترک خود صاحب حق است؛ مثلاً وقتی مي‌گويیم که «الف» حق آزادی بیان دارد، متعلق چنين حقي، این نیست که شخص یا اشخاص دیگر، مکلف به فراهم‌آوردن چیزی برای او باشند؛ بلکه متعلق حق آزادی «الف» این است که «الف» مي‌‌تواند (محق است) که محتوای ذهن خود را آشکار سازد و در برابر دیگران، تکلیفی نسبت به بیان نكردن محتواي ذهن خود (یا تکلیفی نسبت به بیان مطلبی خاص) ندارد(Ibid:73-78).
مثلاً وقتی مي‌گویم که من نسبت به کلاه بر سر گذاشتن آزادم، متعلق این حق آزادی، فعل خود من است؛ یعنی قانونگذار، من را مكلف نکرده است كه كلاه بر سرم نگذارم و اگر خواستم كلاه بر سر داشته باشم، كسي حق ندارد مانع من شود. اين يك امتياز براي من به‌شمار مي‌‌رود و جايي كه چنین امتيازی هست، تكليف وجود ندارد. به ادعاي هوفلد، امتياز موجود در حق آزادی با تكليف خود صاحب حق، دو امر مانعة الجمع هستند.
بنابراین، متعلق حق در حق آزادی، مطالبۀ فعل یا ترک از دیگران نیست و شاید به همین جهت باشد که حق آزادی را «حق عمل»[48] در مقابل «حق دریافت»[49] و «حق فعلی»[50] در مقابل «حق انفعالی»[51] نیز نامیده‌اند.
2- به نظر هوفلد، یکی از ویژگی‌های حق آزادی، این است که هیچ‌گاه ترک متعلق حق آزادی، متعلق تکلیف قرار نمی‌گیرد. وقتی کسی نسبت به انجام فعل یا ترک آن، حق آزادی دارد که آن فعل یا ترک، متعلق حق ادعای دیگری نباشد(Jones, 1994:17)؛ مثلاً وقتی مي‌‌توان گفت که من نسبت به پارک‌كردن ماشین خود در فضای عمومی، حق آزادی دارم که پلیس، من را به پارک‌نکردن در آن، مکلف نکرده باشد(Ibid:17-18).
3- از آنجا که متعلق حق آزادی، فعل يا ترك شخص صاحب حق است، نه مطالبۀ فعل يا ترك از ديگري، روشن مي‌شود كه حق آزادی فی‌نفسه موجب پدیدآمدن تکلیفی برای دیگران نیست؛ مثلاً اگر من حق آزادی نسبت به انجام کاری را دارم، این حق بدان معناست که من تکلیفی به ترک آن کار ندارم، نه اینکه دیگران مکلفند که مقدمات آن کار را برای من فراهم کنند یا مانع از انجام آن کار نشوند. به عنوان مثال، هر بازيكن در بازي فوتبال، حق آزادی دارد كه به تيم رقيب خود گُل بزند. اين حق، مستلزم آن نيست كه رقيب او مكلف باشد كه مانع از گُل‌زدن او نشود و يا هر شخص – بر اساس قوانین انگلستان – این حق آزادی را دارد که به آن سوی حصار خانه و باغ خویش نگاه کند؛ ولی داشتن این حق آزادی، هیچ تکلیفی را برای دیگران ایجاد نمي‌كند؛ مثلاً همسایۀ او، مکلف نیست که خود را در معرض نگاه شخص صاحب حق قرار دهد و نتواند با ساختن حصاری بلند مانع از نگاه شخص صاحب حق شود(Hohfeld, 1919: 18-19; Jones, 1994:39).
4- به نظر هوفلد، هرگاه کسی از حق آزادی برخوردار باشد، دیگران نسبت به چنین کسی هیچ حقی نخواهند داشت. به همین جهت، مي‌‌توان گفت که حق آزادی، متناظر با عدم حق[52] است و هرگاه کسی از حق آزادی برخوردار باشد، تکلیفی نخواهد داشت. به همین جهت، مي‌‌توان گفت که حق آزادی، متضاد با تکلیف[53] است.[54]
5- یکی از ویژگی‌هایی که برای حق آزادی مورد نظر هوفلد ذکر کرده‌اند، این است که صرف فقدان كلي محدوديت نسبت به رفتار يك شخص را نمي‌توان حق آزادی دانست؛ بلكه حق آزادی، عبارت است از اينكه شخص صاحب حق، تكليف خاصي نسبت به فرد ديگر نداشته باشد(Lyons,1994:11).
با توجه به این ویژگی حق آزادی مي‌‌توان نتیجه گرفت که برای اثبات حق آزادی، لازم نیست که در قانون به صورت جزئی بدان تصریح گردد؛ بلکه وجود همین بیان کلی «انجام هر عملی که قانون به ممنوعیت آن تصریح نکرده باشد، آزاد است»، غرض قانونگذار را تحصیل کرده است. ازاين‌رو، ذکر مصادیق آزادی، بدون فایده خواهد بود؛ مگر اینکه در موردی، خصوصیتی وجود داشته باشد که قانونگذار برای تأکید یا رفع توهم خلاف و یا ... آن مصداق را ذکر نماید؛ مثلاً بگوید: افراد برای دفاع معقول از خودشان در برابر به‌کارگیری خشونت، آزادند يا من مي‌توانم به شما اجازه دهم كه بدون اجازه‌گرفتن از من وارد زمين من شويد (Jones,1994:78).
با توجه به ویژگی‌های فوق، مي‌‌توان تفاوت بين دو قسم مذکور از حق (حق ادعا و حق آزادی) را به شرح ذیل بیان کرد:
1- در حق ادعا، حق، همواره در برابر تكليف قرار دارد؛ بر خلاف حق آزادی؛ به‌عنوان مثال، مالك يك باغ، حق دارد زير سايۀ درختان باغ خويش راه برود و گردش کند؛ چرا که قانون، وی را از این کار نهی نکرده است. حق‌داشتن مالك باغ در برابر الزام و تكليف به دیگران نيست؛ بلكه در برابر حق‌نداشتن ديگران بعد از منع مالک باغ است.
حق‌هایی مانند حق افراد در انتخاب وکیل نیز از مصادیق حق آزادی محسوب می‌گردند؛ زيرا وقتي كه ما از حق افراد در انتخاب وكيل در دادگاه‌ها يا از حق انتخاب شغل يا حق شركت در اجتماعات سخن مي‌گوييم، در واقع نظر به آزادی مردم در اين‌گونه امور داريم. حق‌هایی مانند حق آزادی بیان نيز از نوع حق آزادی یا امتیاز[55] هستند. در اینجا نمي‌‌توان همانند نوع پیشین، ادعا و تکلیف متلازم را برای دو طرف متفاوت تعیین کرد؛ بلکه اگر «الف» - برای نمونه - حق آزادی بیان دارد، به‌معنای این نیست که «الف» مي‌‌تواند (محق است) چیزی را از «ب» بخواهد و «ب» مکلف باشد كه همان چیز را برای «الف» فراهم کند.
2- برای دارا شدن حق آزادی، نیازی به وجود فرد، افراد، گروه‌ها و یا جوامع مختلف در برابر صاحب حق نیست؛ بلکه صرف وجود صاحب حق، کافی است؛ ولی در حق ادعا دست کم باید یک نفر در برابر صاحب حق وجود داشته باشد تا صاحب حق بتواند با ادعای خویش، فرد مزبور را به کاری مکلف نماید( (Hohfeld, 1919: 36.
3- سلب تکلیف مطرح در حق آزادی، متوجه صاحب حق است، ولی اثبات تکلیف مطرح در حق ادعا، متوجه صاحب حق نیست.
4- اعمال حق آزادی با مفهوم طلب از غیر، آغاز نمي‌شود؛ ولی اعمال حق ادعا با طلب از غیر، آغاز مي‌‌گردد؛ به عنوان نمونه در انگلستان کسی که بچه دارد تا زمانی که مطالبه نکند، نخواهد توانست حق ادعا برای طلب حقوق یک شهروند انگلیسی را استیفا کند. پس استیفای حق ادعا، متوقف بر ادعاست؛ بر خلاف حق آزادی.

رابطۀ حق آزادی با حق قانونی
 

بر اساس ظاهر تقسیم هوفلد که در آن، حق آزادی به‌عنوان قسمی از حق قانونی مطرح شده است، به نظر مي‌‌رسد که از ديدگاه وي، رابطۀ بین این دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق است و مفهوم حق قانونی، اعم مطلق از حق آزادی است؛ چرا که او حق آزادی را به‌عنوان قسمی از مقسم حق قانونی مطرح می‌نماید و همواره رابطۀ بین قسم و مقسم، عموم و خصوص مطلق مي‌‌باشد.[56]
ج- حق قدرت [57]
نوع سوم حق، «حق قدرت» است. حق قدرت، توانایی‌اي است که قانون به فرد، گروه، سازمان یا دولت مي‌‌دهد تا رابطه‌ای قانونی يا وضعيتی قانونی را ایجاد کند یا تغییر دهد و یا از بین ببرد؛ مانند حق انعقاد قرارداد، حق خرید و فروش، حق ازدواج و طلاق، حق رأی‌دادن، حق اقامۀ دعوي و حق به‌ارث‌گذاشتن اموال (Ibid: 50; Jones, 1994: 22-23). به همین جهت است که خود هوفلد تصریح مي‌‌کند که افراد محجور چنین حقی را ندارند(Hohfeld, 1919: 57).
مراد از قدرت، در حق قدرت، صرفاً توانايي قانوني است؛ نه توانايي بدني يا ذهني يا هر توانايي ديگر.
بنابراین، حق قدرت به‌معناي داشتن توانايي قانوني براي انجام امري است؛ مانند حق انسان براي وصيت‌كردن يا حق مالك، نسبت به اخراج ملك از تحت مالكيت خويش و يا حق صاحب دعوي نسبت به اقامۀ دعوي و پي‌گيري آن. حق رأی‌دادن، نمونۀ دیگری از حق قدرت است؛ چرا که قانون، این قدرت و توانایی را به شخص داده است که رأی بدهد.
هوفلد مي‌نويسد: اگر «الف» مالک شیء «ج» باشد، مي‌‌تواند (حق دارد) آن را به «ب» هبۀ غیر معوضه بنماید و نسبت «ب» با آن شیء را دگرگون سازد؛ یعنی پس از اعمال قدرت، «ب» را مالک «ج» سازد. در این صورت «ب» در معرض تغییر مذکور قرار داشته، به نسبتی جدید با شیء مزبور دست می‌یابد. «الف» قدرت داشته است تا عنوان مالکیت نسبت به شیء «ج» را از خود سلب کرده، به «ب» انتقال دهد. «ب» نیز که تا پیش از اعمال چنین قدرتی رابطه‌ای با «ج» نداشت، مالک جدید آن شیء مي‌شود (Ibid:57-62).
از آنجا که دامنۀ حق قدرت، متفاوت است؛ به گونه‌اي كه برخی از حقوق قدرت، دامنۀ عام‌تری دارند و برخی دامنه‌ای خاص‌تر، مي‌توان مصاديق حق قدرت را به دو دسته تقسيم کرد:

1- مصاديق عام حق قدرت
 

برخي از مصاديق حق قدرت، مانند حق اقامۀ دعوي و حق به‌ارث‌گذاشتن اموال، ميان همۀ شهروندان مشترك هستند؛ مگر در افرادي همانند محجور.

2- مصاديق خاص حق قدرت
 

برخي از مصاديق حق قدرت به عدۀ خاصي از افراد اختصاص دارند؛ مانند: حق تجويز نسخه براي پزشک، حق رياست دادگاه براي قاضي، حق رأي به لوايح پيشنهادي براي نمايندۀ مجلس(Jones, 1994: 23).
تعيين اين که يک مصداق حق قدرت، مصداق عام است يا مصداق خاص، بر عهدۀ قانون است. به بيان ديگر، قدرت يا عمومي است يا خصوصي. قدرت عمومي در دست نمايندگان دولت است كه به‌معناي عام كلمه، شامل مقامات اجرايي، قانونگذاري و قضايي مي‌‌شود. قدرت خصوصي در دست افراد است كه در قلمرو منافع خصوصي به‌كار مي‌رود. هوفلد از قدرت عمومي با كلمۀ «اقتدار»[58] و از قدرت خصوصي با كلمۀ «صلاحيت»[59] ياد مي‌كند. بر اين اساس، مي‌توان قسم سوم از حق - يعني حق قدرت - را به دو قسم «اقتدار» و «صلاحيت» تقسيم نمود.[60]
اگر بخواهیم حق قانونی را در یک قالب کلی توضیح دهیم، مي‌‌توانیم بگوییم: نسبت به یک رابطۀ قانونی معین، «الف» دارای یک قدرت قانونی علیه «ب» است، اگر و تنها اگر «الف» قادر باشد عملی را انجام دهد که نسبت «ب» با آن رابطۀ قانونی را به‌گونه‌ای تغییر دهد؛ برای نمونه، مالک یک کتاب، دارای این قدرت قانونی است که آن را به یک دوست بدهد و بدین وسیله، رابطۀ قانونی آن دوست را از عدم مالکیت به مالکیت تغییر دهد.

ويژگي‌هاي حق قدرت
 

1- متعلق حق قدرت - همانند حق آزادی- فعل صاحب حق است؛ نه مطالبۀ فعل يا ترک از ديگري. به همين جهت، حق قدرت، مستلزم[61] تكليف نيست؛ بلكه مستلزم «در معرض‌قرارگرفتن»[62] است. اگر من قدرت قانوني دارم، شخص ديگر در معرض اين امر قرار مي‌گيرد كه موقعيت قانوني خودش را با إعمال اختيار از سوي من تغيير دهد(See: Jones, 1994:24-25). به همین جهت، در این‌گونه حقوق از ادعا و تکلیف سخن به‌میان نمی‌آيد.
به نظر هوفلد، اعمال قدرت از سوي صاحب حق، هيچ ملازمه‌اي با تكليف در برابر آن ندارد؛ ولي طرف ديگر را در معرض تغيير وضعيت قانوني قرار مي‌دهد. ازاين‌رو، مي‌توان گفت كه مفاهیم اصلی در اين نوع از حق، «قدرت‌داشتن» و «ديگري
را در معرض امري قراردادن» است؛ نه «ادعاكردن» و «مكلف‌كردن» و نه «آزادبودن و داراي امتيازبودن» (Ibid). به عنوان مثال، وقتي گفته مي‌شود كه قاضي حق دارد حكم بدهد، در واقع حق حكم‌كردن براي قاضي، اعمال قدرتي است كه در اختيار قاضي قرار داده شده است و ديگري نسبت به اين اعمال قدرت، در معرض آن خواهد بود.
2- داراي حق قدرت بودن، وابسته به قانون است. اين قانون است که تعيين مي‌کند چه مصاديقي براي حق قدرت، وجود دارد و چه کسي يا کساني داراي آنها هستند.
بنابراين، حق قدرت، پس از وضع قانون ایجاد مي‌شود. این ویژگی، موجب مي‌شود که شخص صاحب حق بتواند نسبتی قانونی را ایجاد کند یا تغییر بدهد و یا از بین ببرد. به‌عنوان مثال، کتابی را فرض کنید که قبلاً هیچ ارتباطی با آن نداشته‌اید، ولی قانون به شما این اجازه را داده است كه آن کتاب را بخرید. بدین ترتیب، این حق قدرت را دارید که با خریدن آن کتاب، نسبتی با آن کتاب برای خود ایجاد کنید؛ همان طور که صاحب کتاب این حق قدرت را دارد که آن نسبتی را که با کتاب دارد از بین ببرد. در یک معاملۀ کتاب، فروشنده با فروش کتاب، نسبت خویش را با کتاب از بین می‌برد و خریدار با عمل خریدن، نسبتی با کتاب برای خود ایجاد مي‌‌کند. ولی کسانی که محجور هستند - مثل دیوانگان و سفیهان - این حق قدرت را ندارند و به همين جهت، نمی‌توانند نسبتی بین خویش و این کتاب برقرار کنند و یا نسبتی را از بین ببرند.
از اين ويژگي، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که در جامعه‌اي که تدبير قانوني براي طلاق وجود ندارد، افراد آن جامعه، قدرت قانوني بر طلاق‌دادن ندارند؛ چرا که قانون، چنين حقي را به شهروندان اعطا نکرده است. همچنین تا زمانی که حق تجويز نسخه از سوي قانون به يك شهروند معمولي اعطا نشود ، شهروند مورد نظر، چنين حقي نخواهد داشت ( (Ibid:23.
3- در برخي از مصاديق حق ادعا و حق آزادی، حق قدرت به‌صورت پيش‌فرض وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، در حق طلاق و حق رأي‌دادن، قدرت، پيش‌فرض حق ادعا و حق آزادی است؛ يعني اگر در موردي، حق قدرت - يا توانايي قانوني- وجود نداشته باشد، نمي‌توان دو حق ياد شده را فرض كرد؛ به عنوان نمونه، اگر حق قدرت - يعني توانايي قانوني - وجود نداشته باشد، نمي‌توان تصوير درستي از آن دو حق داشت؛ مثلاً اگر در جامعه‌اي يک فرد، توانايي قانوني براي رأي‌دادن نداشته باشد، نمي‌توان پرسيد که آيا او حق آزادی براي رأي‌دادن دارد يا نه؟! آيا ديگران مکلفند كه مانع از رأي‌دادن او شوند يا نه؟! (Ibid:23-24).

پي‌نوشت ها :
 

45. Liberty right.
46. Privilage.
47. Pure Liberty.
48. Right of Action.
49. Right of recipience.
50. Active Right.
51. Passive right.
52. No-right.
53. Duty.
54. توضیح این ویژگی در انتهای همین مقاله خواهد آمد.
55.Privilage.
56. هر چند بحث ما پیرامون هوفلد است، ولی «هارت» نیز در زمینة رابطة حق آزادی با حق قانونی، سخن قابل توجهی دارد. وی معتقد است برای اینکه حق آزادی، مؤثر و مفید باشد، باید با وضع تکالیفی از ناحية قانون بر دیگران – که آن را «کمربند حمایتی» (Protective Perimeter) می‌نامد – حمایت شود. به نظر وی، فرض حق آزادی به‌عنوان یک حق قانونی، بدون فرض آن تکالیف ممکن نیست. در واقع، آن تکالیف، حقوق ادعایی را برای صاحب حق، نسبت به متعلق حق اثبات می‌کنند. بر این اساس، نمی‌توان صرف عدم وجود تکلیف، نسبت به ترک متعلق حق را برای اثبات حق آزادی یک شخص کافی دانست (Jones,1994:20 Almond, 1993: 261;). بر خلاف هارت که فرض حق آزادی را بدون همراهی حق ادعا، بی‌معنا می‌داند، برخی از فلاسفه معتقدند كه فرض حق آزادی بدون همراهی حق ادعا معقول است. آنها مشهورترین مصداق آن را «وضعیت طبیعی» در نظریة «هابز» معرفی می‌کنند. در این وضعیت، انسانها تحت هیچ قدرت قانونی و اخلاقی نیستند. ازاین‌رو، هیچ الزام و تکلیفی نسبت به هم ندارند و در نتیجه، هیچ گونه حق ادعايي نیز نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. انسانها در این وضعیت آزادند که هر کاری انجام دهند؛ بدون اینکه حق ادعا همراه با این حق آزادی وجود داشته باشد (Jones,1994:20).
ولی به نظر می‌رسد كه حق با «هارت» باشد؛ چرا که در وضع طبیعی هابز، حق آزادی مورد بحث وجود ندارد؛ زيرا حق آزادی مورد بحث، قسمی از حق قانونی است و در حالتی که هیچ قانونی وجود ندارد، حق آزادی، دست کم به‌معنای مورد نظر هوفلد، نیز وجود ندارد.
57 . Power right.
58 . Authority.
59 . Capacity.
60. هر چند در زبان انگليسي دو كلمة «authority» و «capacity» در دو معناي متفاوت با هم به‌كار مي‌روند، ولي در زبان فارسي كلماتي كه به‌طور دقيق معادل با آنها باشند، نيافتم و حتي كلمات «اقتدار» و «صلاحيت» نيز در متون فارسي به‌جاي يكديگر به‌كار مي‌روند.
61 . Correlate.
62 . Liability.
 

منبع:فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 51
/ن