حمایت از متهم در حقوق ایران

 ممنوعیت شکنجه و رفتارهای موهن

قرارداد منع شکنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعریف شکنجه می گوید:«واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنج هایی جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب جرم است متنبه گردد یا این شخص و شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد و منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانون حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد.»
 

همانگونه که ملاحظه میشود شکنجه نه فقط شامل اذیت و آزار بدنی که مشمول رنج و عذاب روحی نیز میگردد. بعلاوه شکنجه مربوط است به کارمندان دولت و یا هر شخصی که با تحریک یا ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی آنان اقدام به این عمل موهن بکند. همچنین باید توجه داشت که درد و رنجهای ناشی از اعمال مجازاتهای قانونی داخل در تعریف شکنجه نیست و بالاخره اینکه اعمال شکنجه نه تنها علیه متهم که علیه هر شخص ثالث دیگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعریف مذکور است.

شایان ذکر است برخلاف گذشته که اعمال شکنجه و رفتارهای خشن امری عادی و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بین المللی آن را امری مذموم و مردود می شناسد موضع گیری اعلامیه ها و کنوانسیون های بین امللی و منطقه ای همچون معاهده 1948 سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 5) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده 3) اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپایی حقوق بشر (ماده 3) و قوانین داخلی اغلب کشورها در طرد شکنجه و اعمال موهن موید این مطلب است. در حقوق ایران نیز اصل 38 قانون اساسی در محکوم کردن شکنجه اشعار می دارد «هرگونه شکنجه برای اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» و بالاخره ماده 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از این اصل مهم اشعار می دارد :«هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می گردد و چنانکه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مزبور محموم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات فاعل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

هر چند تنظیم این ماده به عنوان ضمانت اجرای اعمال شکنجه و آزار و اذیت متهم ,اقدامی معقول و پسندیده است مع ذالک فاقد جامعیت لازم می باشد زیرا اولاً: این ماده فقط به شکنجه و آزار جسمی اشاره داشته و در خصوص اذیت و آزار روحی ساکت و در نتیجه فاقد ضمانت اجراست و این در صورتی است که اصل 38 قانون اساسی با استعمال واژه (هرگونه شکنجه) هر نوع اذیت آزار اعم از جسم و روحی را مذموم و ممنوع دانسته است . از این ضروری است قانونگذار با اصلاح ماده 578 در خصوص آزار و اذیت روحی متهم نیز ضمانت اجرا قرار دهد.

 تغییر سیاست جنایی در خصوص توقیف احتیاطی (بازداشت موقت)

از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی برای در اختیار داشتن متهم صدور قرارهای تامین کیفری است که عبارتند از : 1 – التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3 _اخذ کفیل با وجه الکفاله 4 _ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول 5 _ بازداشت موقت با رعایت شرایط این قانون).
 

از میان قرارهای تامین مذکور بازداشت موقت را به اجمال نقد و بررسی می نماییم هیچ تردیدی نیست که قرار بازداشت موقت در تقابل با اصل برائت و مغایر با حق آزادی متهم است لکن ضرورت دسترسی به متهم ایجاب می نماید در شرایطی ویژه خاص از این قرار سنگین استفاده شود. بازداشت موقت متهم در مواقع و موارد مهم و حساس و در رابطه با جرایم مهم در تمام نظامهای دادرسی جهان امری رایج و شایع است لکن نکته قابل تامل در این زمینه آن است که شیوه برخورد با متهم در تاریخ تحولات کیفری همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده است و به گونه ای که تحولات مربوط در راستای تامین و تضمین حقوق و آزادیهای متهم در کنار حقوق جامعه و شاکی خصوصی متحول گردیده است توقیف احتیاطی نیز مستثنی از این تحول نبوده است در این قسمت خالی از فایده نخواهد بود که مهمترین مکانیسم های تضمین کننده حقوق متهم در خصوص بازداشت موقت را عنوان و به اختصار پیرامون آنها توضیح دهیم.
1 _ حذف موارد بازداشت اجباری متهم : قرارهای بازداشت موقت در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شوند:

1 _ قرارهای بازداشت موقت اختیاری (موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری جدید).

2 _ قرارهای بازداشت موقت اجباری (موضوع ماده 35 قانون مذکور).

در اینجا بدون آن که بخواهیم انواع قرارهای بازداشت موقع را تشریح نموده و نواقص و تناقضات موجود بین مواد 32 و 35 را آشکار نماییم فقط پیرامون تئوری حفظ انواع قرار بازداشت موقت اجباری و اختیاری نمودن آن بحث می نماییم شایان توجه است امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف گردیده که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق منافع متهم زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقنینی آنها در راستای حذف بازداشت اجباری سوق یافته است شایسته است ابتکار قانون 17 ژروئیه 1970 فرانسه و 1988 ایتالیا در این زمینه که ملهم از اعلامیه های حقوق بشر و به خاطر ممانعت از ورود خسارات مادی و معنوی به متهم توقیف شده و نیز خانواده اوست مطمح نظر سایر کشورها بویژه کشور عزیز ما قرار گیرد. با مداقه و ملاحظه قوانین کشورهای مذکور مشخص میشود که موارد بازداشت موقت اجباری به کلی از صفحه قوانین کیفری حذف گردیده است به عبارت اخری تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار مزبور بر عهده قاضی پرونده است که با توجه به اهمیت جرم و اوضاع و احوال پرونده و وضعیت متهم اتخاذ تصمیم می نماید.

لازم به یادآوری است در قانون جدید ایتالیا علاوه بر حذف توقیف موقت اجباری تشخیص ضرورت توقیف متهم با استفاده از سیار اقدامات جانشینی نه بر عهده دادسرا که بر عهده قاضی تحقیقات ابتدایی گذشته شده است نتیجه این تحولات آن است که ارایه لیستی طویل از موارد بازداشت اجباری متهم از سوی قانونگذار در وضعیت امروزی منافی با حقوق و آزادیهای متهم ومنافع خانواده اوست. متاسفانه در حقوق ایران قانونگذار نه تنها درصدد حذف یا حداقل کاهش موارد اجباری بازداشت موقت بر نیامده بلکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 22/1/1378 ) بر دامنه آنها اضافه شده است.

اعمال جایگزینی های بازداشت موقت (کنترل قضایی)

امروزه در تعداد کثیری از کشورهایی که حقوق پیشرفته دارند سیاست قانونگذار نه فقط در جهت محو و حذف بازداشت اجباری متهم تنظیم و تنسیق گردید بلکه سعی وافر و جهد بلیغ می شود که بیش از استفاده از قرار بازداشت موقت اختیاری بدواً از (قرارهای کنترل قضایی) استفاده شود. منظوراز کنترل قضایی جایگزین ساختن امکانات و تامینات متنوع دیگر به جای بازداشت می باشد. اعمال این مکانیسم در کشورهایی مثل بلژیک , فرانسه , آلمان , ایتالیا متداول است به عنوان نمونه در حقوق فرانسه تعداد جانشینهای بازداشت موقت افزون بر 16 مورد است که مهمترین آنها عبارتند از : 1 _ قرار وثیقه 2 _ الزام متهم به معرفی مستمر خود به پلیس ژاندارمری 3 _ الزام متهم به اشتغال به حرفه ای که بازپرس تشخیص می دهد 4 _ وادار ساختن متهم به انجام آزمایشات معین پزشکی و روان پزشکی و بویژه ترک اعتیاد.
 

لازم به ذکر است در حقوق ایران در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (بندهای 1 _4 ) چهار نوع قرار جانشین پیش بینی گردیده است که عبارتند از : 1 _ التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و … 3 _ اخذ کفیل با وجه الکفاله 4 _ اخذ وثیقه.

بدیهی است که موارد مذکور هر چند جانشینهای موثری هستند اما بسیار محدود بوده واز این حیث با تحولات بین المللی و پشرفت هایی حاصله منطبق نمی باشند از این رو ضروری است توسعه موارد کنترل قضایی و اهرمهایی جانشین در راستای دفاع از حقوق متهم وخانواده او را مورد توجه قرار دهیم.

تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و دادرسی

انصاف قضایی و بی طرفی مقام قضایی اقتضا می کند که مقام مزبور (در سیستم گذشته بازپرس) در انجام تحقیقات مقدماتی می بایست نه فق علیه بل له تهم نیز به جمع ادله بپردازد یعنی بین دلایلی که علیه متهم وجود دارد با ادله ای که به نفع متهم هست فرقی نگذاشته به هر وسی آنها اهتمام ورزد . ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری قبل 1290 در این زمینه مقرر داشته بود :«مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده وکشف اوضاع احوالی که به نفع متهم است فرقی نگذارد نکته قابل توجه در این خصوص آن است که رعایت اصل بی طرفی در جمع آوری ادله در مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی ممکن خواهد بود که انفکاک مقام تحقیق از مقام تعقیب و دادرسی وجود داشته باشد. به عبارت اخری بدون تفکیک مذکور انتظار تحقق بی طرفی مقام قضایی در جمع آوری ادله انتظاری بیهوده خواهد بود.»

منبع:

www.lawnet.ir