قانون اساسي و تغيير خطوط مرزي در موضوع تعيين ميزان حاكميت ایران بر دریای خزر(2)

ضرورت تغييرات خطوط مرزي در حقوق بين الملل
 

امروزه بدلايل متعددي تغييرات در خطوط مرزي بين كشورها با رضايت متقابل پذيرفته شده است. لذا دول همسايه مي توانند برخي مرز بندي هاي خود را كه به علل طبيعي، سياسي، نظامي و اقتصادي براي آنها مشكلاتي به بار مي آورد كه بر اساس قرار دادهاي دو يا چند جانبه تغيير دهند . در حال حاضر در بين كشورها دو تمايل متفاوت ديده ميشود. اول تمايل به وحدت و يكپارچگي بين چند كشور كه نمونة بارز آن آلمان متحد و اتحاديه اروپا است كه مرز بين كشورهاي اخير الذكر براي ورود و خروج اتباع اتحادية اروپا باز و بدون مانع است . دوم – تمايل به تجزيه وجدائي كه نمونة آنرا در شوروي سابق و يوگسلاوي و چكسلواكي و غيره مشاهده نموده‌ايم. در اين حالت رجوع به مرزهاي اوليه الزامي است. بنابر اين دولتها بر اساس تهديدات خارجي و بدليل ضرورتهاي طبيعي ،‌سياسي نظامي و حتي اقتصادي و به صورت متقابل امكان دارند كه در قرار دادهاي دو جانبة خود خطوط مرزي فيمابين را تغيير دهند. ليكن در غالب كشورها بدليل حساسيت عمومي در رابطه با تغييرات ارضي نظارت يك مرجع مردمي همچون قوة مقننه ضروري شناخته شده است.

تغيير خطوط مرزي در جمهوري اسلامي ايران و نظارت بر آن
 

بر اساس اصل هفتاد و هشتم قانون اساسي« هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد».
با توجه به اصل فوق عدم تغيير در خطوط مرزي بعنوان يك اصل و تغييرات جزئي بعنوان يك استثناء پذيرفته شده است ، به عبارت ديگر ، بجز در موارد ضروري و حياتي براي كشور امكان تغيير در خطوط مرزي وجود ندارد. اما در مواردي نيز كه تغيير خطوط مرزي ضروري است رعايت چهار شرط الزامي است.
اول – اصلاحات در خطوط مرزي بايد جزئي باشد.
دوم – مصالح كشور رعايت شود.
سوم – تغييرات در خطوط مرزي بايد يكطرفه نباشد وبه استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند.
چهارم – اين اصلاحات بايد به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
در رابطه با شرط اول، منظور از اصلاحات جزئي در خطوط مرزي عدم تغيير اساسي در مرزهاست . بنابراين در محدودة مرزهاي از پيش تعيين شده صرفاً در نقاطي كه مرز بندي براي دو كشور همسايه نامناسب است اين اصلاح اجازه داده شده است . از شرط دوم يعني رعايت مصالح كشور چنين بر مي آيد كه موضوع بايد در چارچوب شوراي عالي امنيت ملي و در قالب سياستهاي كلي نظام پيگيري شود. شرط سوم به دو طرفه بودن تغييرات اشاره دارد. براي مثال اگر دولت ايران تپه‌اي را به همساية مجاور واگذاري كند بايد در مقابل قسمتي ازخاك همسايه و يا تپه‌اي از خاك همسايه و يا تپه اي از خاك ها به ايران واگذار شود. بنابراين منفعت دو جانبه شرط اساسي اين اصلاحات جزئي است . لذا اگر در مقابل واگذاري بخشي از يك رودخانه مهم مرزي به ايران، چندين كيلومتر مربع زمين به كشور مجاور داده شود از نظر عرف اين واگذاري جزئي تلقي نميشود و با مصالح كشور مغايرت خواهد داشت. در هر حال اصلاحات جزئي بايد متعادل باشد و از نظر مساحت بين قسمتهاي مبادله شده بين دو كشور تعادل وجود داشته باشد و اين امر بر اساس بررسي هاي كارشناسانه انجام شود[11].
دررابطه با شرط چهارم، به نظر مي رسد كه قانون اساسي بدليل مردمي بودن نهاد مجلس آنرا بهترين مقام براي نظارت به تغييرات جزئي مرزي شناخته است.
به عبارت ديگر موافقت با تغييرات جزئي مرزي از جمله صلاحيتهاي ويژة مجلس است . با توجه به اهميت موضوع و براي حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور قانون اساسي موافقت چهار پنجم نمايندگان مجلس را براي تغيير مرزي لازم داشته است كه يكي از بالاترين حداكثرهاي مقرر در رأي‌گيري نمايندگان مجلس تلقي مي گردد. البته مجلس علاوه برحق تصويب تغيير مرزي قبل از رأي گيري مي تواند با تشكيل كميسيون ويژه روند مذاكرات قوة مجريه در رابطه با تغيير خطوط مرزي را پيگيري و تذكرات لازم را به قوة مجريه ارائه دهد. با توجه به مراتب فوق بنظر مي رسد كه مجلس وظيفه دارد رعايت سه شرط اول مبني بر وجود تغييرات جزئي ، رعايت مصالح كشور و رعايت استقلال و تماميت ارضي ايران را بررسي نموده و سپس رأي گيري نمايد.
در حال حاضر، تنها موردي كه استفاده از اصل 78 قانون اساسي را ضرروي مي سازد، تعيين ميزان حاكميت ايران بر درياي خزر است . قبل از فرو پاشي شوروي سهم ايران نصف درياي خزر بود كه با ظهور كشورهاي جديد اين سهم به يك پنجم تقليل يافت.
در حال حاضر با توافق دو جانبه بين بعضي كشورهاي همسايه در درياي خزر، به نظر مي رسد كه سهم كمتري براي ايران در نظر گرفته شده است . به همين دليل وزارت امور خارجه بايد بعنوان دستگاه مسئول سياست خارجي براي انعقاد قرارداد تقسيم درياي خزر بسيار آگاهانه عمل نمايد. البته با توجه به اهميت موضوع نمايندگان مجلس كميسيون موقت ويژه اي را در رابطه با درياي خزر تشكيل داده اند و اعلام نموده اند كه چنانچه در هر صورت منافع ملي ايران در درياي خزر تأمين نشود. بر اساس اصل 78 از تصويب هر گونه قرار داد مربوطه خود داري خواهند نمود . چنين روشي حاكي از آن است كه نمايندگان براي حفظ تماميت ارضي كشور اهميت زيادي قائلند و حتي تغييرات جزئي در درياي خزر بدون رعايت مصالح كشور در صورت يكطرفه بودن آنرا نخواهند پذيرفت. اين خط مشي ، همه ارگانهاي ذيربط را وادار خواهد نمود كه بصورت فعالتر با موضوع برخورد نموده و دررابطه با جزئي ترين موضوعات نيز منافع ملي را در نظر بگيرد.

نتيجه گيري
 

يكي از مسائل مهم در رابطه با حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور تأمين امنيت مرزي آن كشور است. در حال حاضر ، مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه بصورت مرزهاي طبيعي ومصنوعي درقالب قراردادهاي دوجانبه مشخص گرديده و مرزهاي كشور از نظر حقوق بين المللي به رسميت شناخته شده است . ليكن در بعضي موارد بدليل تغييرات حكومتي در كشورهاي همسايه، وضعيت بعضي خطوط مرزي از نظر سياسي، نظامي و غيره امكان بروز اشكالاتي را در روابط ايران با همسايگان خود فراهم كرده است كه با اصلاح و تغيير جزئي اين خطوط مرزي ميتوان بر اين اشكالات تاثيرگذار بر امنيت ملي فائق آمد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس اصل 78، تغيير هر گونه خطوط مرزي بدليل اهميت حفظ استقلال و تماميت ارضي ممنوع است . ليكن تغييرات جزئي با رعايت مصالح كشور بشرط آنكه يكطرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه وارد نسازد و با تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس مورد قبول قرار گرفته است. در اينجا بنظر مي رسد كه رعايت شروط فوق الذكر در درجة اول بعهدة قوه مجريه و در مرحلة نهائي بعهدة نمايندگان مجلس است. در حال حاضر، ضرورت استفاده از اصل 78 قانون اساسي و نظارت مجلس بر تغييرات مرزي كشور با تقسيم درياي خزر و وضعيت ويژه آن نمود بيشتري يافته است. بايد توجه داشت كه هرگونه مسامحه و اعطاي امتيازات يك جانبه در اين منطقه تبعات امنيتي و سياسي بر سايرنقاط مرزي ايران خواهد داشت كه اميد است با درايت مسئولان مربوطه موضوع نظام حقوقي درياي خزر و سهم عادلانه ايران از آن به نحو احسن حل و فصل شود.

پي‌نوشت‌ها:
 

[11] – هاشمي، سيد محمد، «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، جلد دوم حاكميت و نهادهاي سياسي ، نشر دادگستر، 1379، ص 226
 

منابع
1 – اخباري محمد، جهاني شدن و تحول در مفهوم مرزها ، خلاصه مقالات ، همايش ملي مرزها ، دانشكده مديريت دانشگاه تهران ، تير 1382
2 – ضيائي بيگدلي ، محمد رضا ، حقوق بين المللي عمومي، كتابخانة گنج دانش، چاپ نهم 1380.
3 – مدني، سيد جلال الدين حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات پايدار، 1377.
4 – هاشمي سيد محمد، «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم، حاكميت و نهادهاي سياسي، نشر دادگستر، 1379.
5 – مير سحري، مير مهرداد، «دفاع ايران از يك حق تاريخي» روزنامة ايران، شماره 2107
6 – مولائي ، يوسف، «چگونگي اثبات حق حاكميت ايران بر درياي خزر» روزنامة ايران، شماره 2103.
7 –بيطرف، منصور، «سهم ايران در درياي خزر» روزنامه ايران شماره 2097.
8 – مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جلد سوم ، چاپخانة مجلس شوراي اسلامي
9 – قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
10-Dellbez.L “Les principes genevaux de droit international public” 1964.
11-Quoc Dinh, Nguyen et al “Droit internatianal public” 5 ed, 1994.
www.lawnet.ir