تاملي پيرامون ضمانتهاي حقوق اساسي و نظريه تفسير(1)
مترجم : دكتر اردشير ارجمند
1 - «حقوق فردي اساسي» : تحليلي مقدماتي
البته ، حق فردي ممكن است به موجب قواعدي كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقي كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از اين روي، اصولاً مي توانيم حقوق فردي را براساس منابع آنها تفكيك كنيم. مثلاً ميتوانيم بين حقوق فردي « قراردادي » ، حقوق فردي « قانوني » و حقوق فردي « اساسي » قائل به تفكيك شويم . حق « قراردادي » حقي است كه منبع آن يك قرارداد باشد، يعني مبتني بر آزادي اراده طرفين قرارداد باشد . حق «قانوني» حقي است كه به وسيله يك قاعده قانوني وضع شده باشد . به عبارت ديگر، قاعده اي است كه داراي « قدرت قانوني » بوده واز ضمانت اجراي قانون برخوردار است . حق « اساسي» ( حق منبعث از قانون اساسي) به نوبه خود حقي است كه به وسيله يك قاعده اساسي يعني قاعده اي كه بر قوانين عادي برتري دارد وضع شده باشد .
از سوي ديگر، مسلم است كه چنين تفكيكي، به ويژه بين حقوق « قانوني » و حقوق « اساسي » هيچگونه اهميت عملي درنظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذير ندارد، زيرا در چنين نظامهايي ، از آنجا كه قانون عادي با قانون اساسي دريك رده از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقي قرار مي گيرد، مي تواند اصول قانون اساسي را لغو يا اصلاح كند. پس، قانون عادي همچنانكه مجاز به تحديد يا نسخ قواعد عادي است مجاز به تحديد يا نسخ قواعد حقوقي اساسي نيز هست .
برعكس، تفكيك بين حقوق قانوني و حقوق اساسي در نظامهاي حقوق اساسي انعطاف پذيرداراي اهميت اساسي است، زيرا در چنين نظامهايي قانون عادي مجاز به نسخ يا تغيير قواعد « اساسي » نيست . لذا يك حق فردي « اساسي » نمي تواند به وسيله قوانين عادي محدود، اصلاح يا لغو گردد ، درحالي كه يك حق فردي « قانوني » مي تواند توسط يك قانون عادي نسخ شود .
به عبارت ديگر، در نظامهاي حقوق اساسي انعطاف ناپذير، حقوق فردي اعطا شده به وسيله قانون اساسي ( يا قانوني كه رسماً اساسي محسوب شده است ) داراي اين ويژگي است كه از يك توان « مقاومت » خاص واز يك حمايت وپوشش كاملاً استثنايي بهره مند است. قواعد حقوقي اساسي قواعدي است كه قانونگذار عادي ( درمقابل قوه مؤسس ) مجاز به تحديد، تغيير يا لغو آنها نيست .
حق فردي همانا امتيازي است كه يك فرد ( يا يك طبقه از افراد ) نسبت به فرد ديگري (يا طبقه ديگري از افراد ) كه به او تكليفي ( تعهدي ) متناسب تحميل شده باشد ، دارد . هنگامي مي توانيم از حق فردي « خصوصي » صحبت كنيم كه به فردي در مقابل فرد ديگر حقي اعطا شده باشد ، و برعكس، حق « عمومي » حقي است كه فرد در مقابل دولت دارا مي باشد . بنابراين، حقوق فردي اعطا شده به وسيله قانون اساسي عمدتاً حقوق «عمومي» است ، يعني حقوقي كه به شهروندان در مقابل دولت اعطا شده است .
داشتن يك حق فردي درمقابل ديگري بدين معني است كه بتوان از وي رفتار مشخصي را انتظار داشت : اين است محتواي حق فردي . محتواي يك حق چيزي نيست جز رفتاري كه دارنده آن مي تواند آن را از ديگران بخواهد .
تا آنجا كه مربوط به حقوق عمومي « اساسي » مي شود، در بيشتر موارد محتواي حق ، نه فعل بلكه ترك فعلي ( عدم مداخله ) از جانب دولت است . براي مثال، وقتي كه به شهروندان حق « اساسي » تشكيل اجتماعات اعطا مي گردد، شهروندان نمي توانند از دولت انتظار انجام عملي را داشته باشند بلكه فقط مي توانند ازدولت بخواهند كه تشكيل اجتماعات را از طريق اعمال حقوقي ممنوع اعلام نكند ونيز عملاً به وسيله عوامل مادي مانع تشكيل اجتماعات شهروندان نگردد .
حقوق عمومي « اساسي » را كه محتوايش ترك فعل دولت است معمولاً « حقوق آزادي » يا « آزاديهاي عمومي » مي خوانند ، زيرا « آزادي » ( در زبان عامه ) به معناي عدم وجود مانع است . دارندگان حق آزادي مي توانند خواستار آن باشند كه از انجام بعضي از افعال ( يا ترك بعضي ديگر ) ممنوع نشوند .
2. مسأله ضمانتهاي حقوق اساسي
اما مسلماً با چنين استفاده اي از زبان شناسي قادر به تفكيك بين اعطاي يك حق و حمايت از آن نخواهيم بود . يك حق « اساسي » مي تواند بدون اينكه حمايت يا ضمانتي را به دنبال داشته باشد اعطا گردد . به عنوان مثال ، وقتي قانون اساسي مقرر ميداردكه « هر شهروندي مي تواند … آزادانه سخن بگويد ، بنويسد و نشر دهد » ( ماده 10 اعلاميه حقوق بشر )، بي شك به شهروندان يك دسته حقوق فردي اعطا مي كند، اما نمي توان تأييد كرد كه اين حقوق مورد حمايت نيز واقع شده است .
يك ضمانت دقيقاً يك حمايت است. ضمانتهاي احترام به حقوق اساسي در واقع حمايتهايي است كه از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت مي گيرد . اين ضمانتها همچون نوعي حائل ومانع بين قدرت دولت و آزادي شهروندان عمل مي كنند .
از زمان لاك و منتسكيو ( و از زماني كه ماده 16 اعلاميه 1789 به وجود آمد ) اين تفكر نسج گرفته كه تنها ضمانت اساسي و بنيادين آزاديهاي عمومي « تفكيك قوا » است . انديشه هاي اساسي كه در نظريه تفكيك قوا مستتر هستند عبارتند از :
1. تقسيم قدرت سياسي . قدرت دولتي ( يا سياسي ) بايد تقسيم ، توزيع وتفكيك شود . اگر تمام قدرت سياسي در دست يك ارگان (يا يك فرد) متمركز گردد ، اين ارگان بي شك سخت قدرتمند خواهد شد . برعكس، اگر قدرت سياسي تفكيك و بين چند ارگان ( يا شخص) توزيع شود ، اين قدرت ضرورتاً ضعيف ترو كم نفوذتر خواهد بود .
2. « كنترل توازن رابندل دارد »، به عبارت ديگر « قدرت قدرت را متوقف مي كند ». هنگامي كه قدرت سياسي بين چند ارگان تقسيم مي شود امكان كنترل متقابل براي اين ارگان ها به وجود ميآيد . اين امر، اعمال قدرت يا سوء استفاده از آن را براي هريك از اين ازگان ها دشوارتر مي سازد . لذا تجاوز به آزاديهاي شهروندان مشكل تر مي شود .
بنابراين ،« تفكيك قوا » ضمانتي است كه آثار خود را در رابطه با مجموعه قدرت دولتي تحقق مي بخشد . تفكيك قوا وسيله اي است براي محدود كردن قدرت سياسي بطوركلي .
با وجود اين ، وقتي كه وظايف اساسي دولت- كشور ( وظايف تقنيني ، اجرايي و قضايي ) تفكيك وبه ارگان هاي مختلف تخصيص داده مي شود مسأله جديدي مطرح خواهد شد كه به هر صورت مسأله مهم و بنيادين « دستور گرايي » است ؛ يعني مسأله عملكرد ضمانتها در مقابل هر يك از قوا وارگان هايي كه عهده دار امور مختلف دولتي هستند .
تفكيك قوا نقش خود را في حدالذاته در مقابل دولت - كشور ايفا مي كند ، اما در مقابل هريك از قواي مقننه ، مجريه و قضائيه نيز بايد ضمانتهاي اختصاصي و جداگانه اي در نظر گرفته شود .
در بخشهاي بعدي ( 3 تا 5 ) سعي خواهد شد تا ضمانتهاي آزادي موجود در قانون اساسي 1948 ايتاليا بطور بسيار فشرده مورد بررسي قرار گيرد و در آخرين بخش مسأله اي كه هم شامل نظريه عمومي حقوق وهم شامل سياست در زمينه قانون اساسي است مطرح مي شود .
3. ضمانتهاي موجود در برابر قوه مقننه
1. اولين ضمانت ، همانا ممنوعيت اصلاح قانون اساسي است . علي الاصول، وقتي كه چنين ممنوعيتي وجود دارد ، قانونگذار به هيچ وجه مجاز به لغو يا تغيير حقوق فردي « اساسي » شهروندان نيست .
با وجود اين ،بسيار نادر است كه يك قانون اساسي تجديد نظر در اصول خود را مطلقاً ممنوع اعلام نمايد . برعكس، قوانين اساسي كه فقط تغيير يا اصلاح بخشي از متن قانون اساسي را ممنوع اعلام كرده اند بسيارند . در قانون اساسي ايتاليا ( مانند قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ) تغيير شكل جمهوري حكومت ممنوع اعلام شده است ( اصل 139 ) . واضح است كه اين حكم مستقيماً به حقوق فردي شهروندان مربوط نمي شود . اصولاً آن دسته از اصول قانون اساسي كه واضع حقوق فردي براي شهروندان مي باشد قابل نسخ يا اصلاح است ( هر چند در ايتاليا دكترين حقوقي مخالفي در رابطه با تئوري « قانون اساسي مادي » در اين مورد وجود دارد ) .
2. دومين ضمانت ، انعطاف ناپذيري خود قانون اساسي است .
به عبارت صريح تر : پيش بيني مقررات وآيين ويژه اي براي تجديد نظر در قانون اساسي (اصل 138 ) . با وجود چنين مقررات و آئين ويژه اي، قانونگذار « عادي » ( اكثريت ساده مجلس ) مجاز به لغو يا اصلاح قانون اساسي نخواهد بود . بنابراين، قانونگذار « عادي » نمي تواند هيچ يك از حقوق فردي « اساسي » را محدود يا لغو نمايد .
از سوي ديگر، در فقدان يك ارگان كنترل كننده انطباق قوانين عادي با قواعد حقوق اساسي، دو ضمانت ياد شده فاقد هرگونه تأثير عملي خواهد بود ( آنچه در ايتاليا به آن « مشروعيت اساسي » گفته مي شود ). اگر چنين ارگاني وجود نداشته باشد، ممنوعيت تغيير قانون اساسي ( خواه ممنوعيت تغيير قانون اساسي به معناي عام ، خواه ممنوعيت تغيير قانون اساسي به وسيله قانون عادي ) ممنوعيتي فاقد هرگونه ضمانت اجرا خواهد بود .
3. سومين ضمانت در مقابل قوه مقننه ، همانا كنترل مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي است ( اصل 134 به بعد ) . در اينجا بايد دو تفاوت اساسي بين نظامهاي مختلف مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي را خاطر نشان ساخت .
از يك سو، كنترل مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي مي تواند به طريق احتياطي ( قبلي) يا به طريق تبعي ( بعدي ) صورت گيرد . در حالت اول (كه مصداق آن نظام حقوقي فرانسه است ) علي الاصول قانوني كه مطابق با موازين قانون اساسي تشخيص داده نشود نمي تواند به مورد اجرا گذارده شود . در اين نظام كنترل، معمولاً عمل كنترل مطابقت قانون باقانون اساسي به وسيله يك ارگان غير حقوقي يعين ارگاني سياسي صورت مي گيرد . در حالت دوم ( كه مصداق آن نظام حقوقي ايتاليا و آمريكاست ) برعكس حالت اول، احتمال به مورد اجرا گذاردن يك قانون مغاير با قانون اساسي، حتي براي مدت زمان نسبتاً طولاني قبل از اينكه اين مغايرت اعلام گردد ، وجود دارد . حتي ممكن است يك قانون مغاير با قانون اساسي هرگز ملغي نگردد . معمولاً كنترل «بعدي» به وسيله ارگانهاي قضايي صورت مي گيرد.
از سوي ديگر، كنترل قضايي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي مي تواند در حيطه صلاحيت يك ارگان ويژه ( دادگاه كنترل انطباق قوانين با قانون اساسي ) باشد . در حالت اول ( كه آمريكا از مصاديق آن است ) هر قاضي مجاز به تشخيص مغايرت يك قانون با قانون اساسي و امتناع از اجراي آن است . اما تصميم يك قاضي مانع اتخاذ تصميمات مغاير از جانب قضات ديگر و اجراي قانون مزبور به وسيله اين قضات نمي گردد . درحالت دوم ( كه ايتاليا از مصاديق آن است ) دادگاه كنترل انطباق قوانين با قانون اساسي (« دادگاه قانون اساسي ») مجاز به نسخ قانون مغاير با قانون اساسي است وتصميمات اين ارگان داراي آثار « همه شمول » بوده يعني براي همگان لازم الرعايه است . نتيجتاً قانوني كه مغاير با قانون اساسي تشخيص داده شود نمي تواند به وسيله هيچ قاضي اي به مورد اجرا درآيد .
بطور خلاصه، در قانون اساسي ايتاليا پيش بيني شده است كه كنترل مطابقت قانون با قانون اساسي به روش «بعدي» ( طريقه استثنايي ) توسط يك ارگان قضايي خاص صورت گيرد .
4. چهارمين ضمانت با سه مورد قبلي كاملاً متفاوت است، و آن نسخ قوانين عادي از طريق انجام همه پرسي است ( اصل 75 ) . از طريق همه پرسي، مردم ( اكثريت رأي دهندگان ) مي توانند اقدام به نسخ قانوني نمايند كه به تصويب قوه مقننه رسيده است . اين امر مي تواند به عنوان يك « نيروي توازن » در دمكراسي هاي مستقيم محسوب شود كه به وسيله آن خود مردم مي توانند شخصاً نوعي كنترل سياسي مستقيم بر قوه مقننه اعمال نمايند .
البته ، بايد متذكر گرديد كه قانون اساسي خود همه پرسي را درمورد بعضي از قوانين ( مثل قوانيني مالياتي يا قوانين مربوط به بودجه ) ممنوع اعلام كرده است . بنابراين ، در هرمورد ، قبول تقاضاي انجام همه پرسي منوط به كنترل مقدماتي « دادگاه قانون اساسي » است ( اصل 2 قانون اساسي 1953 ) .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج
