مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (1)

مقدمه :
 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه سال 1368 نهاد جديدي بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام برنهادهاي موجود مؤثر در تشكيلات حكومتي نظام جمهوري اسلامي ايران افزوده شد . اصل 112 اصلاحي قانون اسلاسي تشكيل اين نهاد و هدف از تشكيل آن را اعلام مي دارد . اين مجمع كه به دستور رهبر و زير نظر او تشكيل مي شود و اعضاي آن را معظم له تعيين مي نمايد ،علاوه براينكه عنوان بازوي مشورتي رهبر را دارد ، در تصويب و تأييد قوانين نيز نقش دارد و در برخي موارد ، سرانجام، تصويب نهايي قانون به نظر آن مجمع موكول شده است . اين وظيفه مجمع ، بسيار حساس و ظريف و پيچيده است و در واقع انگيزه نوشتن اين مقاله نيز عمدتاً تشريح اين وظيفه اساسي مجمع ونقش آن در قانونگذاري است .
چنانكه مي دانيم اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي اعلام نموده و اصل 59 به عنوان يك طريق فوق العاده در مسائل بسيار مهم اقتصادي ،سياسي، اجتماعي وفرهنگي ، اعمال قوه مقننه به وسيله همه پرسي ومراجعه مستقيم به آراء مردم را پيش بيني كرده است كه البته ارجاع به همه پرسي نيز نياز بايد به تصويب مجلس (دوسوم مجموع نمايندگان ) برسد .
تضمين صحت قوانين از نظر عدم مغايرت آنها با موازين اسلام و اصول قانون اساسي نيز با نهاد شوراي نگهبان است كه طبق اصل 91 قانون اساسي از فقهاي منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكيل مي شود . اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند تصويب قوانين چه نقشي را ايفا مي كند و چه جايگاه و موقعيت قانوني دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه بايد باشد ،مطلب مهمي است كه دراين مقاله تا حدودي به آن خواهيم پرداخت .
از آنجا كه قبل از اصلاحيه سال 1368 قانون اساسي نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر را حل انقلاب حضرت امام خميني قدس سره الشريف تشكيل شد و رهنمود ايشان مبناي تثبيت اين نهاد و درج آن در قانون اساسي اصلاحي گرديد ، ابتدا نظري به سابقه و فلسفه تشكيل اين مجمع مي اندازيم .

گفتار1 : سابقه و فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام
 

طبق اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي، اداري، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسي ،مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند . اصل 72 تصريح مي كند كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است . اصل 91 نيز مشعر براين است كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شوراي نگهبان مركب از شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي تشكيل مي گردد . وفق اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود واين شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند .
از مجموع اين اصول فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد . اين ترتيب طبيعي كار است كه در قانون اساسي پيش بيني شده .
قانون اساسي، براي تضمين اسلامي بودن قوانين و جلوگيري از انحراف مجلس وتصويب ققوانين خلاف شرع، مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني دانسته ( اصل 93) و ارسال كليه مصوبات را به شوراي نگهبان الزامي كرده است (اصل 94) و براي جلوگيري از اختلال امور و حسن جريان كارها و تصويب قوانين متناسب با نيازهاي جامعه، اعضاي شوراي نگهبان را مكلف نموده كه درك واستنباط خود را از مباني فقهي وفهم اصول قانون اساسي وانطباق قوانين با آنها بر پايه شناخت صحيح از مسائل روز و قتضيات زمان ونقش آنها در تعيين و استخراج احكام اسلامي ونيز با احاطه بر مسائل مختلف رشته هاي گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قيود وصفي مندرج در اصل 91 قانون اساسي ) ونيز براي اظهار نظر شوراي نگهبان مهلت زمان ده روز ( كه ميتواند با استمهال بيست روز شود ) قائل شده است كه اگرظرف اين مدت نظري ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابليت اجرا خواهد داشت (اصل 94) .
بديهي است اعضاي شوراي نگهبان مي توانند از نظريات مشورتي فقهاي ديگر و فتاوي آنها استفاده كنند و عند اللزوم نظر فقهي و فتواي رهبر انقلاب را بگيرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمايند .
در هرحال ، طبق قانون اساسي ،تشخيص شوراي نگهبان همواره ملاك و مناط اعتباراست ( قبل از تشكيل مجمع تشخيص ) ونظر شوراي مذكور بايد معتبر و مطاع باشد .
با اين وصف ، خيلي زود،اخلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان در برخي مسائل پيدا شد . دولت و مجلس لوايح و طرحهائي را تهيه و تصويب مي كردند كه گاه جنبه بنيادي داشت ونظم جديدي را پايه گذاري مي كرد . هدف زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امكانات بيشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهيلات زيادتر براي آنان بود ، كه البته هدف مقدسي بوده وبديهي است اعضاي شوراي نگهبان نيز همين هدف را دنبال مي كردند و محترم مي شمردند ولي وقتي در قالب لايحه اي مي خواست پياده شود و مقرراتي كلي تنظيم و وضع شود اختلاف نظر حاصل مي شد . مجلس با ديد كلي مصلحت سنجي براي جامعه و رعايت حال مستضعفان و محرومان وبا عنايت به نظر كلي ظلم ستيزي و عدالت خواهي اسلام و مبارزه اش با كنز و تكاثر ثروت واستثمار و بهره كشي از ضعفا، مثلاً در زمينه اقتصادي مقرراتي تنظيم وتصويب مي كرد و شوراي نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهي مي ريخت وبا آنها مي سنجيد وبا مباني فقهي كه در دست داشت در بسياري از موارد حداقل با اطلاق وكليت مقررات مصوب مجلس، بدين جهت كه با موازين فقهي انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسي مغايراست ، مخالفت مي نمود .
اين اختلاف نظر در دو مورد، بيش از همه بروز كرد و دو اصطلاح را وارد سيستم قانونگذاري ما كرد كه يكي از آنها سرانجام موجب تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام ومحدود كردن اعتبار تشخيص شوراي نگهبان شد . اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است كه شايد بتوان گفت هردو مالا يكي هستند . قانون اراضي شهري كه اساسش بر محدود كردن اختيار مالك بود وازسوي شوراي نگهبان با قاعده « تسليطوالناس مسلطون علي اموالهم » معارض تشخيص و مغاير موازين شرع اسلام شد ، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاري گرديد وتشخيص آن نيز به عهده مجلس گذارده شد . و قانون كار كه آزادي اراده طرفين قرارداد و بخصوص كارفرما را محدود مي كرد سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخيص مصلحت نظام در قانونگذاري شد ونهادي را جداي از مجلس و شوراي نگهبان براي تشخيص مصلحت و تنظيم قوانين بر طبق آن پي ريزي كرد .
اكنون مرور كوتاهي بر سير پديد آمدن اين دو عامل خواهيم داشت .

الف. عامل ضرورت
 

قانون اراضي شهري در مرداد 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد . طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گيرد و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است . در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي توانند تا 1000 متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت وبا تقويم دولت ، ومالكان اراضي باير و داير شهري موظف اند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداريها را با تقويت دولت به آنها بفروشند .
در مورد اول يعني اراضي موات مشكل واختلاف نظر ماهوي وجود نداشت ولي شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي كرد،مورد بحث فراوان واقع شد واز وقتي كه اين طرح قانوني درمجلس مطرح گرديد در محافل فقهي و حوزه اي نيز كم وبيش در مورد آن بحث و اظهار نظر مي شد . بحث ضرورت واحكام ثانويه نيز در همان جسته و گريخته عنوان مي شد وهرچند ابتدا در تصويب طرح مزبور صريحاً مسئله ضرورت وتوسل به احكام ثانويه مطرح نشد ولي طرفداران اين طرح ، در توجيه آن بيان مي كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن وضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل ايجاب مي كند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن - كه معتقد بودند به اين وسيله حل مي شود - توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است . جمعي هم اين توجيهات را براي رفع يد از حكم اولي شرعي كافي نمي دانستند ومعتقد بودند كه مشكل مسكن را از طريق ديگر بايد حل كرد .
به هر حال، شوراي نگهبان در آن موقع اين طرح قانوني را كه صراحتاً برمبناي ضرورت تصويب نشده بود مغاير با موازين شرع اعلام كرد و اينگونه اظهار نظر نمود :
« … قسمتهايي از ماده 7 و 8 وتبصره هاي آنها وماده 10 كه با اراضي بايرو داير ارتباط دارد و مغاير با آيه كريمه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض » و حديث شريف معروف « لايحل مال امرء مسلم الاعن طيب نفسه » و قاعده مسلمه « الناس مسلطون علي اموالهم » مي باشد به اكثريت آراء فقها رد شد … »
پس از اين اعلام نظر شورا، مجلس كه تصويب اين قانون را لازم و ضروري مي دانست ،به دنبال يافتن راه حلي مي گشت كه توجيه شرعي براي آن پيدا كند و مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوي بيابد . از اين رو ،رئيس مجلس در تاريخ 5/7/1360 نامه اي به شرح زير خطاب به حضرت امام خميني دس سره الشريف نوشت :
محضر شريف حضرت آيه الله العظمي امام خميني مدّ ظلله العالي
چنانكه خاطر مبارك مستحضر است ،قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور وضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي كه برحسب احكام ثانويه بطور موقت بايد اجراشود و درمتن واقع مربوط به اجراي احكام و سياستهاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه گانه را تحت نظر دارند احتياج پيدا مي شود ،علي هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي رفسنجاني
امام خميني «ره » در تاريخ 19/7/60 در پاسخ رئيس مجلس چنين مرقوم فرمودند :
بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است ، پس ازتشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود ، مجازند درتصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي شود . روح الله الموسوي الخميني
با اين ارشاد و اجازه امام «ره » ، مجلس عنوان ضرورت را در قانونگذاري وارد كرد و مقرراتي را كه به نظر با موازين اوليه شرعي وفق نمي داد ولي ضرورت و مصلحت ملزمه جامعه اقتضاي تصويب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح مي نمود و پيرامون آن بحث مي شد و سرانجام اگر اكثريت ضرورت آن را تشخيص مي داد مورد تصويب قرار مي گرفت .
اصل مطلبي كه درحكم حضرت امام (ره ) آمده شايد كمتر مورد اختلاف فقهاي ديگر قرار داشت و فقهاي شوراي نگهبان هم طبعاً آن را قبول داشتند . نكته مهمي كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده است تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت ، مفروض است از جهات ديگر ، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد . البته بعداً امام( ره ) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع رأي دوسوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند .
هرچند اين ترتيب جديد به كاسته شدن اختيار و اقتدار شوراي نگهبان تعبير مي گرديد و احياناً گفته مي شد با قانون اساسي سازگاري ندارد ولي برداشت امام (ره ) از قانون اساسي اين بود كه تشخيص موضوع و ورود در جزئيات وسنجش مصالح و مفاسد با شوراي نگهبان نيست بلكه كار مجلس است و در واقع بايد به تشخيص اكثريت نمايندگان برگزيده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امري براي انتظام امور جامعه،اعتماد كرد وبر آن مبنا حكم شرعي وفقهي قضيه را بيان داشت . خوب به ياد دارم در جلسه اي كه همان ايام در محضر امام (ره ) بوديم و دبير شوراي نگهبان تقريباً با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالي به كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراي اسلامي تعبير شده است ،امام (ره) فرمودند :من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم وبه مجلس هم چيزي ندادم ؛ تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است .
به هرصورت، مجلس قانون اراضي شهري را با توجه به حكم حضرت امام (ره) و تشخيص ضرورت،براي مدت پنج سال تصويب نمود و آن را براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال داشت . اين بار شوراي نگهبان قانون را با ديد تشخيص ضرورت و اجراي حكم ثانوي مورد بررسي قرار داد ،ولي باز مصوبه مجلس را از اين جهت كه ضرورتي كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد در همه كشور يكسان نيست در حالي كه قانون عام و شامل تمام شهرهاي كشور است ،به علاوه مجلس تحقيق كافي پيرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آنچه در حكم امام (ره) آمده است منطبق نيست، باز مصوبه مجلس را مغاير شرع دانست و در مورخ 3/10/1360 نظر خود را به مجلس بدين شرح اعلام كرد :
« با توجه به اينكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدي كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد علي السوي نيست بلكه در بعضي نقاط اصل آن منتفي است ويا رفع ضرورت در محدوده احكام اوليه ونظامات مالي اسلام و با استفاده از عواطف ديني ووجدان مكتبي كه در جريان انقلاب اسلامي ملت شهيد پرور ايران به اوج تجلي وشكوفايي و پرباري رسيده است ، امكان پذير است ، ونظر به اينكه پس از بررسيهاي لازم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه اگر هم درتمام شهرها و بخشها ضرورت وعدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گردد، به علت تفاوت فاحشي كه در اقل مقدار رافع ضرورت بين مناطق مختلف وجود دارد ،درتحديد اعمال مالكيت و رفع يد از احكام اوليه تعيين ضوابط يكسان ومتحد الشكل ، منطقي و شرعي به نظر نمي رسدو حاكي از اين است كه ابعاد تشخيص در رابطه با اين قانون كلي كامل نشده است، علي هذا ، با توجه به فرمان معظم رهبر انقلاب حضرت آيه الله العظمي امام خميني دامت بركاته كه بر اساس تشخيص ضرورتها و عناوين ثانويه است ، انطباق مصوبه كه از جهت ضوابط تحديد اعمال مالكيت مالكان و تعيين اقل مقداري كه در هر منطقه رافع ضرورت است ، همه شهرها را با تفاوتهايي كه دارند يكسان و تحت يك حكم قرارداده ، با موازين شرعي به تأييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان نرسيد ،چنانكه خصوص موضوع تقويم اراضي براساس تقويم منطقه اي با كسر ارزش خدماتي نيز از لحاظ مغايرت با احكام اوليه وعدم ضرورت وعنوان ثانوي به تأييد اكثريت فقها نرسيد .
لازم به تذكر است مفهوم اين عدم تأييد رد تشخيص مجلس شوراي اسلامي ونفي وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولايت در آن نيست بلكه مفهوم آن كافي نبودن تشخيص واعم بودن احكامي كه در مصوبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است ،لذا براي اصلاح و تكميل به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي گردد .»
بالاخره ، مجلس قانون ارضي شهري را در 27 اسفند 1360 با عنوان ضرورت تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس سرانجام آن را مغاير موازين شرع ندانست .
پس از آن چند قانون ديگر هم با عنوان ضرورت به تصويب مجلس رسيد كه مهمترين آنها قانون مربوط به كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضي شهري پس از انقضاي مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغييرات است . در رابطه با ضرورت ، به هرحال،قانون مصوب مجلس مي بايست براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شود و شورا صرف نظر از تشخيص موضوعي ضرورت كه به عهده مجلس گذارده شده از جهات ديگر بايد آن را بررسي و اعلام نظر نمايد و معمولاً در رابطه با چگونگي تحقق ضرورت نيز ايرادهايي را مطرح مي سازد .
متأسفانه مجلس آنگونه كه بايد، به مسأله ضرورت و اهميت آن ودقت در تشخيص وتصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت ، صرفاً وسيله اي بود براي اقناع شوراي نگهبان. مثلاً مقرراتي به تصويب مي رسيد و اگر شوراي نگهبان با آن مخالفت مي كرد، به عنوان ضرورت مطرح مي شد ودرمعرض رأي گيري قرار مي گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روي آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد روشن نبود واين مسأله باعث نگراني بود ،بطوريكه دبير شوراي نگهبان در 4/4/1364 نامه مفصلي دراين خصوص به محضر امام (ره) نوشت ونگراني خود را از اين بابت اعلام كرد . وي در قسمتي ازنامه خود چنين اظهارداشت :
« سؤال اين است كه اگر بنا باشد شوراي نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد ، خطر تصويب ضرورتها براساس جو سازيها واعمال نفوذ افرادي ذي نفوذ در مجلس و مكتب گراييها ، كه بسياري پياده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعيت مي دانند ، چگونه دفع مي گردد ؟ و اگر خطر اينكه مجلس در زماني بتواند مثل دوره گذشته قوانين خلاف شرع تصويب نمايد با در نظر گرفتن شوراي نگهبان دفع شده است ، اينك كه همان خطر به اين صورت بازگشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنواين ضرورت هر حلالي حرام و هرحرامي حلال و قانوني اعلام شود ،دافع اين خطر چيست و از چه راهي خطر تصويب ضرورتهاي غير واقعي دفع خواهد شد ؟ با كمال تأكيد عرض مي كنم كه مسأله بكلي دگرگون شده و اگر چاره انديشي نشود با وضعي كه پيش آمده ، هيچگونه دافع قانوني از اين خطر وجود نخواهد داشت … »
هم اكنون مدتهاست كه مجلس قانوني را با عنوان ضرورت تصويب نكرده و احتمالاً با وجود تشكيل مجمع تشخيص مصلحت ، ديگر اين امر مورد نخواهد داشت . البته مسأله قابل بحث است .
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...