بزه كارى، ديه و هزينه هاى پزشكى و قضايى (5)
نویسنده : آيت الله سيد محمود هاشمى
مساله دوم
از آنچه در مساله پيش گفته ايم، سخن در اين مساله نيز روشن مى شود. اگر معيار ضمان را تباه ساختن يا دست گذاشت بر مال ديگرى بدانيم، چنين چيزى در اين مساله يافت نمى شود؛ چرا كه هنوز مالى براى ديگرى تحقق نيافته و او مى توانست اگر چنين آسيبى نبود، مالى را به دست آورد. اما اگر معيار را گسترده تر از اين دانسته و هر گونه از بين رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم، مى توان گفت در اين جا، از بين رفتن مال، صادق است، بويژه درباره كسى كه داراى كار آماده و درآمد زايى باشد كه در نتيجه آن آسيب، از آن بازمانده است.
مرحوم سيد صاحب عروه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، از آن روى كه از بين رفتن درآمد است، حكم به ضمان كرده، در حالى كه پيش تر بر بسنده بودن تفويت براى ضمان اشكال گرفته بود.
اگر هم معيار ضمان را هرگونه زيان مالى بدانيم، اگر زيان به معناى كاهش مال باشد، باز هم در اين جا ضمان نيست؛ چرا كه هنوز مالى پيدا نشده تا دچار كاهش گردد. آرى اگر اين آسيب نبود او مى توانست مالى به دست آورد. البته ممكن است ضمان را با يكى از اين دو تحليل عرفى ثابت كرد:
۱. از آن جا كه سود و مال ياد شده درباره كسى كه كار سودآورى را آماده دارد، حتما تحقق مى يافت، چنين
مالى در نگاه عرف، مانند مال موجود براى بزه ديده است، پس جلوگيرى از پيدا شدن آن در نگاه عرف، زيان رساندن به او در سودى است كه اكنون داراست، پس ضرر و بلكه تباه ساختن خواهد بود.
۲. توان و قدرت بر ايجاد درآمد، خود داراى بها و ارزش، نزد خردمندان و عرف است كه بزهكار بدان آسيب رسانده و از ميان برده است، پس ضامن بهاى آن خواهد بود. بنا بر اين، گاهى تباه ساختن درباره از ميان بردن برخى ويژگيها كه داراى ارزش و بهايى باشند نيز، صادق است.
اما به اين هر دو تحليل مى توان پاسخ گفت:
درباره تحليل نخست، بايد بدانيم كه تنها پيدا شدن سود و درآمد در صورتى كه آسيب يا زندانى شدن نمى برد، براى صدق مفهوم نقص يا زيان كافى نيست، مگر اين كه به گونه مجازى باشد كه آن گاه نمى توان آن را در گستره دليلهاى لاضرر يا اتلاف دانست.
درباره تحليل دوم نيز، بايد گفت: در جاى خود ثابت شده كه ويژگيها، حيثيتهاى تعليليه=[ علت و سبب] براى مال بودن كالا يا كارهايند و هرگز آن ويژگى به تنهايى مال نيست. براى همين است كه ويژگى خوش آيند، از ميان رفته در كالا را ضامن نخواهند شد، بلكه خود كالايى را كه ارزش آن در پى از ميان رفتن آن ويژگى كاهش يافته، ضامن مى شوند.
از اين جاست كه مى بينيم مشهور فقيهان، بازداشتن انسان داراى كار و كسب را سبب ضمان نمى دانند. در كتاب غصب از تحرير الوسيله آمده است:
((المساله ۵. لو استولى على حر فحبسه، لم يتحقق الغصب، لا بالنسبه الى عينه و لا بالنسبه الى منفعته، و ان اثم بذلك و ظلمه، سوا كان كبيرا او صغيرا... و كذا لايضمن منافعه كما اذا كان صانعا و لم يشتغل بصنعته فى تلك المده، فلايضمن اجرته. نعم لو استوفى منه منفعه كما اذا استخدمه، لزمه اجرته.))
((المساله۱۳. لو منع حرا عن عمل له اجره من غير تصرف و استيفا، لم يضمن عمله و لم يكن عليه اجرته.))
مساله۵.اگر كسى بر انسان آزادى چيره گشته و او را زندانى كند، غصبى انجام نگرفته، نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافع و فايده هايش، گرچه با اين كار، گناه كرده و ستمى بر او روا داشته است، چه بزرگسال باشد و چه خردسال .... همچنين سودهاى او را ضامن نيست، چنانكه اگر صنعت گر بوده و در اين مدت به كار خويش نپرداخته باشد، دستمزد او را ضامن نيست.
آرى، اگر از او سود جسته مانند اين كه از خدمات او بهره مند شده باشد، دستمزد او را بايد بپردازد.
مساله ۱۳. اگر انسان آزادى را از كارى كه درآمدزاست باز دارد، بىآن كه در او تصرفى كرده يا از او بهره اى ببرد، نه كارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود.
چنين چيزى در بهره هاى كالاها بدين گونه نيست؛ چرا كه مال بالفعل مالك آن به شمار مى آيد و از اين روى بازداشتن مالك از آن مال، ضمان در پى خواهد داشت، هر چند غصب كننده، خود، بهره اى از آن نبرده باشد. بنا بر اين اگر حيوان كسى را غضب كند، ضامن است، چه از آن بهره اى ببرد يا نه.
آرى در مورد كارهاى انسان، اگر به اجاره كسى درآمده باشد و ديگرى او را تا پايان مدت اجاره زندانى كند، آن كار را براى كارفرما ضامن خواهد. در مساله ديگرى در همان كتاب آمده است:
((المساله ۱۲. لو حبس حرا لم يضمن لا لنفسه و لا منافعه ضمان اليد، حتى فيما اذا كان صانعا، فليس على الحابس اجره صنعته مده حبسه. نعم، لو كان اجيرا لغيره فى زمان فحبسه حتى مضى، ضمن منفعته الفائته للمستاجر.))
مساله ۱۲. اگر انسان آزادى را زندانى كند، نه خودش و نه فايده هايش را ضامن نخواهد بود، هر چند انسان صنعت گرى باشد. بنا بر اين، دستمزد كار او در مدت زندان بر زندانى كننده، نيست. آرى، اگر در اجاره كسى بوده و او را تا پايان مدت اجاره زندانى كرده باشد، سودهاى از ميان رفته را براى كارفرما ضامن خواهد بود.
شايد اين تفصيل مشهور از آن روست كه كار انسان، هنگامى كه به اجاره درآيد، مال موجود كارفرما شمرده مى شود و اين گونه اى از وجود اعتبارى است كه تباه كردنش، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلكه اتلاف و از ميان بردن مال درباره آن صادق است. اما درجايى كه كارى به اجاره در نيامده باشد، هنوز نه وجود خارجى دارد و نه اعتبارى؛ چرا كه براى انسان نسبت به كارها و عهده و هستى او مالكيتى اعتبار نمى شود. از اين روى، نمى توان گفت از نگاه عرف، اتلاف يا اضرارى پيدا شده است.
بر همين اساس است كه گاهى اين تفصيل نيز گفته مى شود كه اگر بزه ديده كار خويش را براى مدتى هر چند دراز، به اجاره داده باشد، بزهكار، مزد همانندهاى بزه ديده را، براى كارفرما ضامن است و بزه ديده نيز، مزد تعيين شده در عقد اجاره را از كارفرما بستانكار مى شود.
البته سخن درست آن است كه اگر هم چنين تفصيلى را بپذيريم، مساله ما از موارد آن نيست؛ زيرا مورد آن مطلب جايى است كه كسى را از انجام كار مورد اجاره بازدارند، در حالى كه او توان انجام آن را به خودى خود داراست، مانند انسان آزادى كه زندانى مى شود، ولى در اين مساله، جنايتى در ميان است كه در پى آن آسيبى به بزه ديده رسيده و توانش را از ميان برده و او ديگر از انجام كار ناتوان است. چنين چيزى سبب به هم خوردن پيمان اجاره مى گردد؛ زيرا آشكار مى شود كه او درواقع، توان انجام كار را در زمان معين شده در اجاره نداشته و اين سبب گسستن پيمان اجاره مى گردد. از همين روست كه مشهور فقيهان، در اجاره دادن كالا چنين گفته اند: اگر كسى كالاى مورد اجاره را از مستاجر غصب كند، اجاره همانند آن را مدتى كه از اجاره مانده است، ضامن خواهد بود، ولى اگر آن كالا را نابود بكند، يا آسيبى بدان برساند كه نتوان از آن بهره جست، بهايش را بايد به مالك كالا بپردازد و اجاره نيز براى مدت باقى مانده به هم مى خورد، آن گاه مستاجر مى تواند اجرت المسماى آن مدت را از مالك باز پس بگيرد؛ زيرا روشن مى شود كه اين كالا، در واقع، سودى در اين مدت، براى مالكش نداشته است. همچنين روشن مى شود كه اگر ضمان، برخاسته از صدق عنوان اتلاف يا اضرار به معناى كاهش مال باشد، ا
ين تنها در جايى درست است كه مال، حقيقى يا اعتبارى، وجود داشته باشد كه نقص بدان برسد و در مساله ما چنين چيزى يافت نمى شود، مگر اين كه يكى از دو تحليل عرفى پيشين را بپذيريم. آرى، عنوان از بين رفتن (تفويت) نيازمند موجود بودن مال نيست و در مساله ما نيز صادق است، ولى دليلى به عنوان يك كبراى فراگير نداريم كه تفويت نيز سبب ضمان مى شود، چنانكه بيشتر نيز گوشزد كرده ايم.
با اين همه، حتى اگر بپذيريم كه تفويت نيز ضمان را در پى خواهد داشت، مى توان گفت كه در مساله ما تفويت و اضرار صادق نيست، هر چند صدق اين دو را در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد بپذيريم. دليل سخن ما اين است كه جنايت در نگاه عرف، همان از ميان بردن انسان يا اندامهاى اوست و از اين روى مانند آسيب رساندن به خود كالا و از ميان بردن آن است و در چنين جايى هرگز نمى گويند كه منافع و بهره هاى نفس يا عضو را نيز جداگانه از ميان برده و نابوده كرده است. همان گونه كه اگر كسى حيوان ديگرى را نابود كند، نمى گويند كه افزون بر ضمان، بهاى خود حيوان، بايد قيمت منافع آن را نيز به مالكش بپردازد؛
چرا كه آن را در حق مالك نابود كرده، همچنين درباره كسى كه دست ديگرى را قطع كرده جز اين نمى گويند كه دست او را آسيب رسانده يا نابود كرده است و نه منافع و كار و كسبى كه با آن دست انجام مى داده است. بنا بر اين، تباه ساختن ديگرى نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگرى داشته باشد، بلكه منافع نابوده شده مانند حيثيتهاى تعليليه براى ضمان خود آن اندام به شمار مى آيد. تفويت جداگانه منافع تنها در جايى است كه آن اندام، خود بر جاى مانده باشد. اين كه گفته ايم نكته اى است عرفى و ترديد در آن روا نيست. بر اين اساس، در مساله خودمان چنين مى گوييم كه اگر هم بپذيريم زندانى كردن انسان
آزاد داراى درآمد، ضمان اجرت كار او را در پى خواهد داشت، باز هم نمى توان مساله ما را با آن سنجيد و ضمان كار و كسبى را كه بزه ديده از آن بازمانده است، بر عهده بزهكار دانست؛ مانند نقاش و درودگرى كه دستشان بريده شده، يا خواننده اى كه زبانش قطع گردد، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن. گذشته از اين، اندازه منافع و درآمدهايى را كه از ميان مى رود و بايد جايگزين گردد، نمى توان به درستى معين كرد؛ زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسيارى هم در اندازه و هم در چگونگى درآمد و منافع دارند و جز به گونه اى گزاف نمى توان اندازه معينى برايش در نظر گرفت. اين نيز در مساله ما كه تعيين خسارتى ديگر افزون بر ديه است بسى دور مى نمايد. بلكه مى توان به يقين، يا دست كم با اطمينان، گفت كه بزهكار در شرع مقدس ما كار و كسب از ميان رفتن و زيانهاى مالى به دنبال آن را ضامن نيست، در حالى كه بيشتر آيينهاى حقوقى امروز ضمان آن را مى پذيرند. ما اگر نتوانيم از سكوت همه روايات ديه دريابيم كه چنين ضمانى درست نيست و بگوييم كه چون اين روايات، تنها در صدد بيان ديه عيب و نقصى هستند كه بر پيكر بزه ديده رسيده و نه زيانهاى مالى ديگر، بى اشكال مى توان گفت كه اين مساله همواره مورد نياز و برخورد بوده است، چه بسا آسيبها كه از روى عمد يا اشتباه در ميان مردم يافت مى شده كه در آن حكم به پرداخت ديه يا قصاص مى گشت، اگر منافع و كار و كسب بزه ديده نيز بر عهده بزهكار مى بود، كه در بسيارى موارد اين آسيبها به كاسبان و پيشه وران مى رسيد، در روايات و فتواها معروف و مشهور مى شد و به ما نيز مى رسيد، در حالى كه حتى يك مورد هم نمى توان يافت، بلكه شايد آن دسته از رواياتى كه مى گويند: خون مسلمانان با يكديگر برابر است و در ديه تفاوتى ميان خرد و كلان و مهتر و كهتر نيست، بر نبود چنين ضمانى دلالت دارد. روشن است كه آنچه در مساله نخست گفته ايم كه هزينه هاى درمان درگذشته ناچيز بوده و در ميان هزينه هاى روزانه زندگى مردم چشمگير نبود، در اين مساله جايى ندارد.
بدين سان، در حقيقت اين يك دليل لبى است كه مى توان براى ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و هزينه هاى درمان، بدان استدلال كرد، البته اگر در مساله نخست پذيرفته باشيم كه هزينه هاى درمان بر عهده بزهكار است.
مساله سوم
پيش تر گفته ايم كه اين مساله تنها در جنايتها نبوده و در هرگونه دادخواهى مى توان چنين پرسشى را بررسى كرد كه آيا در دادخواستهاى كيفرى يا مدنى، هزينه هاى دادرسى همواره بر عهده محكوم عليه است يا خير؟
شايسته آن است كه بحث را در دو بخش دنبال كنيم:
۱. آيا محكوم عليه هزينه هاى دادرسى را بايد به دولت بپردازد و دادگاه مى تواند آن را از او و نه محكوم له بگيرد يا خير؟ اين خود مسووليتى است مدنى در برابر دولت.
۲. آيا محكوم عليه ضامن هزينه هايى كه محكوم له براى دستيابى به حق خويش مى پردازد، خواهد بود يا خير؟ اين خود مسووليتى است در برابر صاحب حق.
از آن جا كه پرسش دوم به بحثهاى گذشته نزديك تر است، نخست سخن را از آن آغاز مى كنيم:
ممكن است گفته شود: محكوم عليه همه آنچه را كه صاحب حق در راه دستيابى به حق خويش هزينه مى كند، ضامن است، چيزهايى مانند هزينه هاى دادرسى و وكيل و مدافع. گرچه صاحب حق، با اراده و اختيار خودش اين هزينه ها را مى پردازد، ولى اين همه در پى پايمال شدن حق او از سوى محكوم عليه بوده و از نگاه عرف، او سبب چنين خسارتى بر صاحب حق گرديده است و بايد او را ضامن بدانيم.
با اين همه، ظاهر آن است كه نمى توان به اين اندازه براى ضامن بودن او بسنده كرد. پيش تر گفته ايم كه مقصود از سبب آن است كه بتوان اتلاف، اضرار يا تفويت را از مباشر برگردانده و به او نسبت داد. روشن است كه تنها بازداشتن صاحب حق و نياز به هزينه براى دستيابى به آن حق، براى نسبت دادن خسارت و زيان اين هزينه ها به غصب كننده كافى نيست، تا بتوانيم او را افزون بر اين كه ضامن اصل حق است، نابود كننده و زيان رساننده و تباه سازنده هزينه هاى دادرسى نيز بدانيم. اين مخارج از سوى صاحب حق، براى دستيابى به حق خويش انجام گرفته و او دو گونه حق ندارد يكى مال خودش و ديگرى چيزى كه او را بدان مال مى رساند. بنا بر اين، براى تسبيب و نسبت دادن اتلاف يا تفويت نمى توان به اين اندازه بسنده كرد. بلكه بايد گفت كار صاحب حق در دستيابى به مال خويش را نمى توان به كسى جز مباشر نسبت داد، مگر اين كه اجبار يا فريبى در ميان باشد، كه بيرون از فرض سخن ماست.
اين گفته كه بر چنين كارى اضرار صادق است؛ زيرا او در راه دستيابى به حق خويش هزينه هايى را پرداخته، بويژه در جايى كه كار محكوم عليه با آگاهى و عمد بوده باشد، گفته اى نادرست است مگر با برخى توجيهات. اين سخن نيز كه در اختيار داشتن مال و حق، خود داراى ارزش بوده، غاصب اين ارزش را پايمال كرده، سخن نادرستى است؛ زيرا بنا بر اين بايد از آغاز دو ضمان در ميان باشد، چه صاحب حق براى دستيابى به مالش چيزى را هزينه كند، يا نه. بلكه شايد بتوان گفت اين كه در دليلهاى حرام بودن
ربا آمده است كه مالك تنها سرمايه خويش را بر مى دارد و نه بيشتر، به روشنى بر خلاف نكته اى كه گفته شد دلالت دارد. آرى، گذشت زمان مى تواند حيثيت تعليليه=[ علت و سبب] براى افزايش بها گردد كه اين خود نكته ديگرى است.
همچنين زمان و مكان، گاهى در ارزش مالى يك چيز تاثير داشته و درجايى كه غرض عقلا متوجه آن باشد، مورد ضمان نيز خواهد بود، ولى اين همه نكته هايى است بيرون از بحث و سخن ما. اين گفته كه درباره غاصب بايد با سخت ترين روشن برخورد كرد نيز نادرست است؛ زيرا اين قاعده اى دريافت شده=[ تصيديه] از لابه لاى بحثهاى فقهى است و نه قاعده اى شرعى. از اين گذشته، مقصود از اين جمله آن است كه هيچ كس ضامن هزينه هايى كه غصب كننده در راه باز پس دادن چيز غصب شده مى پردازد، نخواهد بود و اين به يكباره با موضوع سخن ما بيگانه است.
درباره پرسش دوم بايد گفت: اگر بخواهيم آن را به عنوان حكمى ثانوى اثبات كنيم و بگوييم كه هر گاه حاكم در آيين دادرسى چنين مقرر كند كه محكوم عليه، ناگزير از پرداخت هزينه هاى آن است و اگر حق ثابت نگرديد، بر خواهان يا هم بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است، اين حكمى ثانوى بوده و هيچ اشكالى در آن نيست، چنانكه در همه احكام حكومتى كه حاكم اسلامى براى پاسدارى از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر مى كند، همين گونه است. اما اگر بخواهيم ضامن بودن محكوم عليه را به عنوان حكم اولى و با يكى از قاعده هاى ضمان اثبات كنيم، بايد گفت:
كار دادرسى و آنچه در اين باره است، مانند: ثبت دادخواست، بازپرسى، صدور حكم و مانند آن همگى كارهاى داراى ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستور انجام يا اتلاف، آن را ضامن مى شوند، چنانكه كارهاى ديگر داراى ارزش مالى نيز، همين گونه اند. در مساله ما اگر دادرسى به خواسته محكوم عليه باشد، هزينه هاى آن نيز بر عهده اوست؛ چرا كه او دستور چنين كارى را داده است. و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى آنان و يا به دستور خود حاكم باشد، باز هم بر عهده محكوم عليه است؛ زيرا او همچون سبب
قوىتر از مباشر بوده و اگر او حق ديگرى را از او نمى گرفت، حاكم نيز ناگزير از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمى گرديد. البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن دستمزد در برابر كارهاى واجب، حرام نباشد، بويژه در امور حكومت كه دليلهاى وجوب آن به گونه اى نيست كه بايد آنها را بى مزد انجام داد. درست است كه اگر محكوم له از حق خويش چشم مى پوشيد و دادخواهى نزد حاكم نمى كرد، او نيز دادرسى و كارهاى ديگرى را در اين زمينه انجام نمى داد، ولى دادخواهى حق اوست و محكوم عليه حق پايمال كردن حقوق ديگرى را نداشته و بلكه بايد آن را بازپس مى داد. نكته اصلى عرفى كه سبب صادق بودن عنوان تسبيب مى شود، همين است. براى نمونه اگر صاحب پيراهنى آن را از دست غصب كننده كشيده تا از چنگ او بيرون آورد، ولى او پيراهن را رها نكند و در اين ميان پيراهن پاره شود، گرچه تباه شدن آن با كار هر دو انجام گرفته، ولى گفته مى شود كه چون غصب كننده، حق نگاهدارى پيراهن ديگرى را نداشته، پس خود او سبب نابودى پيراهن است و بايد همه بهاى آن را بپردازد. يا گواه دروغين كه ضامن مال از دست رفته است؛ چرا كه حقيقت را پنهان كرده و گواهى دروغ داده بود و از مباشر، كه همان قاضى است، قوىتر است.
در اين مساله، اگر اين نكته را پذيرفته و بدان يقين كنيم، محكوم عليه ضامن هزينه هاى دادرسى خواهد بود و گرنه مانند مساله پيشين، اصل آن است كه او، ضامن چنين هزينه اى نيست.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
