شجره خبیثه مفاسد اقتصادی در کجا ریشه دارد؟!
پدیدآورنده: حجة الاسلام والمسلمین محمد تقی رهبر
یکی از بحث های داغ و جنجالی این روزها که نقل مجالس و نقل رسانه هاست سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری و سوء استفاده های مالی است. موضوعی که مکرر به میدان بحث و مذاکره آمده و دستورات مؤکدی نیز درباره آن داده شده سات، ولی متاسفانه کاری در حد انتظار در برابر آن صورت نگرفته است.
پیگیری و پیگرد این موضوع به دلائلی از اهمیت ویژه برخوردار است.
از یک سو با سرنوشت انقلاب و آرمان ها و ارزش های اسلامی پیوند دارد و لذا نمی توان از کنار آن به سهولت عبور کرد که نظام اسلامی را زیر سؤال می برد و این قابل تحمل نیست.
و از سوی دیگر هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل اقتصادی و امر معیشت و ثروت و فقر و غنا گره خورده و از این بابت به عنوان یک موضوع استراتژیک و راهبردی در مسائل ملی و اجتماعی نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
به طور خلاصه مصالح دینی و ملی فردی و اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی و سیاسی را از مسائل اقتصادی و امر معیشت تفکیک نمی توان کرد و این همه سرنوشت کلیت نظام را رقم می زند.
چنان که در منابع اسلامی به عبارات گوناگون بر نقش معیشت تاکید شده است.
افزون بر اینها شکوفایی اقتصاد کشور و بالندگی فعالیت های سالم در کار و تولید و علاج معضل بیکاری و این است اخلاقی و اجتماعی مادی و معنوی در سالم سازی وضع اقتصادی است که هرچند دیر هنگام بدان پرداخته شده اما ضرر از هر کجا جلوگیری شود باز هم سود است.
در رابطه با سوء استفاده های مالی و ثروت های بادآورده و مبارزه با بیماری اقتصادی هرچند از سوی مقامات عالی نظام فرمان های مکرر و توصیه های مؤکد صادر شده است اما به لحاظ پیچیدگی موضوع و عدم اهتمام کافی دست اندرکاران امور، راه به جایی نبرده و نشانه امیدوار کننده ای از اقدامات عملی مشاهده نمی شود و اکنون پرونده های متعددی مقام های مسئول در دست بررسی است که از آن جمله پرونده یک جوان نوبازرگان است که طی پنج سال از بستنی فروشی کار اقتصادی را آغاز کرده و اکنون به انبوه ثروت دست یافته و امکانات و تسهیلات و کانال ها و ارتباطات گوناگونی را بازیچه سوء استفاده های خود قرار داده و به گفته یکی از مراجع قضائی طی این مدت کوتاه پنجاه میلیارد تومان ثروت یعنی هر سال ده میلیارد تومان درآمد داشته است!
و در این میان و با مقاصد نامعلومی طبق اظهارات متهم به مساعدت ها و هدایا! و بذل وبخشش های فراوانی به این طرف و آن طرف دست زده که طرح آن در جلسات نخستین دادگاه پرسش ها و انتقادها و ابهاماتی را برانگیخته است.
اگر موضوع این پرونده دومین یا آخرین نمونه رانت خواری و مفاسد اقتصادی بود ضرورتی برای طرح آن در مقاله نمی دیدیم اما سخن این است که موضوع این پرونده مشابه آن تمام شدنی نیست و اگر به طور ریشه ای و قاطع و اصولی با جریان خطرناک فساد مالی و رانت خواری برخورد نشود، شراره گسترده تری خواهد یافت و برخوردهای احساسی و مقطعی نه تنها علاج واقعه را نمی کند که برای موج سواران عرصه سود و سودا زمینه های بیشتر و مصونیت مطمئن تری را به همراه خواهد آورد و بازتاب ها و پی آمدهای منفی آن بسیار خطرناک و مایوس کننده خواهد بود.
موضوع پرونده فوق به عنوان نماد سوء استفاده های مالی می تواند از جهات گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که همه زوایای آن از عهده مقاله حاضر بیرون است. این که رسیدگی به پرونده فوق الذکر به جای این که در آغاز به نقاط جرم و تخلف وسوء استفاده های متهم و همکاران وی در مسائل اقتصادی و تسهیلات و صادرات و واردات و ساخت وسازهای دیگر به روال طبیعی بپردازد و مشروعیت و عدم مشروعیت و قانونی بودن یا خلاف قانون بودن موارد اتهام را مورد مداقه قرار دهد و سپس به موارد فرعی و پرداخت ها و ولخرجی ها بپردازد، چرا در جلسات نخستین دادگاه لیست پرداخت ها به این و آن از سوی متهم ارائه می گردد و سوء ظن و سؤال و ابهامات و تشنج در افکار عمومی را برمی انگیزد و حیثیت افراد را یکجا زیر سؤال می برد؟
پرسشی است که پاسخ آن را مراجع قضائی و رسانه ای پرونده باید پاسخگو باشند و از این موضوع نیز ساده نمی توان گذشت.
آن چه در این مجال و مقال محور گفتار است، نکات خاص این پرونده نیست بلکه تحلیل و بررسی شرائطی است که زمینه ساز پدیده رانت خواری و یافتن راه کارهای مناسب برای خشکاندن شجره خبیثه فساد مالی و اقتصادی است.
ما که ادعا داریم در صدد بیان کردن شرایع دین مبین اسلام و رفع تبعیض و بی عدالتی و پر کردن شکاف فقر و غنا و اختلاف طبقاتی از این منظر هستیم آیا می توانیم به پذیریم که در نظام جمهوری اسلامی تحصیل ثروت آنقدر بی در و دروازه باشد که اشخاص بتوانند با راه کارهای زیرکانه و سوء استفاده طی چند سال مافیای ثروت شوند در حالی که این عده ثروت اندوز در برابر اقشار محروم جامعه آنقدر محدودند که از نظر رقم و عدد به حساب نمی آیند اما از جنبه اندوخته و سود و سرمایه تصویرگر یک سیستم استثماری و چیزی شبیه سرمایه داری غربی می باشند؟ !
این را وجدان عمومی به هیچ وجه نمی پذیرد و معیارهای اسلامی مرودد می شناسد.
ما پیرو مکتبی هستیم که از «تداول ثروت » در دست اغنیاء به شدت نکوهش کرده و راه کارهایی را برای ریشه کن ساختن آن ارائه داده است. منطق اسلام را از آیات قرآن و احکام و شرایع اسلام و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت (ع) باید گرفت. از میان آیات بسیار و روایات بی شمار در این خصوص به مواردی می نگریم:
قرآن کریم آنجا که از غنائم جنگی و اموال عمومی و «فی ء» که زمان آن به دست پیامبر هب عنوان ولی امر مسلمین، سپرده شده است سخن می گوید، تصریح می کند که این اموال باید زیر نظر ولی امر که آن روز پیامبر اکرم (ص) بود و سپس جانشینان به حق او و دیگر اولیاء شایسته که متولی امور مسلمانان اند، به مصرف فقرا و نیازمندان و ایام و مساکین و... برسد و تیول ثروتمندان نگردد.
در سوره مبارکه حشر آنجا که از ماجرای «بنی نضیر» و اموال برجای مانده از آنان در مصاف مسلمانان و یهودیان فتنه گر، سخن می گوید ملاک و معیار را در مسائل مالی به دست می دهد:
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب » (1) آنچه را که خداوند از ثروت اهل آبادی ها به پیامبرش برگردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال در اختیار ثروتمندان شما قرار نگیرد و دست به دست نشود. آنچه را رسول خدا برای شما آورد بگیرید و از آن چه نهی فرمود برحذر باشید و از معصیت خداوند بپرهیزید که عذاب و کیفر او سخت است.
هر چند آیه فوق در خصوص غنائم جنگی و در مورد فی ء نازل شهد است، اما با توجه به نکات مندرج آن می توان دیدگاه اسلام را در مورد ثروت ها به ویژه اموال عمومی دریافت «این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند و آن این که جهت گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصی، برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروت های متمرکز در دست گروهی محدود نشود و در میان آنها دست به دست بگردد. البته این بدان معنا نیست که ما پیش خود قوانین وضع کنیم و ثروت ها را از گروهی بگیریم و به گروهی دیگر بدهیم بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامی در زمینه تحصیل ثروت و هم چنین مالیات هایی هم چون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست پیاده شود خود به خود چنین نتیجه ای را خواهد داد که در عین احترام به تلاش های فردی، مصالح جمع تامین خواهد شد و از دو قطبی شدن جامعه، اقلیتی ثروتمند و اقلیتی فقیر جلوگیری می کند.» (2)
نظام اقتصادی اسلام بر حقوق جمعی و فردی آحاد امت استوار است. در این نظام تکلیف اموال عمومی و مصارف آن روشن شده، برای اموال خصوصی و طرق تحصیل آن حدود و احکامی مقرر گردیده و در این اموال حقوقی برای بازماندگان در همه طبقات محروم در نظر گرفته شده است، راه های نامشروع ثروت اندوزی هم چون ربا، رشوه، ظلم و زور و استثمار و تبعیض و باجگیری مسدود گردیده و اگر این سه نکته (طریق تحصیل ثروت و حقوق واجبه آن و اجتناب از نامشروع) مورد توجه قرار گیرد و نظارت و هدایت از سوی نظام اسلامی اعمال گردد و با تخلفات به طور جدی برخورد شود، هرج و مرج اقتصادی پدید نمی آید و سوء استفاده ها تعقیب می گردد و شکاف فقر وغنا پر شده و حقوق مستضعفان از حلقوم مستکبران بیرون کشیده می شود.
نمونه آن حکومت امیرالمؤمنین است که وقتی زمان خلافت ظاهری به دست حضرتش سپرده می شود و تصمیم گرفت اموالی را که به دست عمال عثمان حیف و میل شده بود و خلیفه به این و آن از بنی امیه و خاندانش بخشیده بود، به بیت المال برگرداند چنین فرمود:
«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق » (3) به خدا سوگند اگر ببینم این اموال در مهریه و کابین زنان رفته یا کنیزانی با آن خریده شده، آنها را به بیت المال برمی گردانم، زیرا عدالت را گستره ای است فراگیر و کسی که از عدل به تنگ می آید و تاب تحمل آن را ندارد، بی شک از جور و ستم بیشتر به تنگ خواهد آمد
مداقه در حساب اموال عمومی که متعلق به آحاد ملت است باید از رفتار علوی اقتباس کرد که وقتی یکی از شیعیانش به نام «عبدالله بن زمعه » در زمان خلافتش مالی از آن حضرت طلبید، امام در پاسخ او فرمود: «ان هذا المال لیس لی و لا لک، و انما هو فی ء المسلمین و جلب افهم فان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم و الا فجناة ایدیهم لایکون لغیر افواهمم » (4) این مال به من و تو تعلق ندارد بلکه دست آورد مسلمین و ثمره مجاهدات آنهاست، پس اگر در نبرد با آنها مشارکت داشتی بهره ای مانند آنها خواهی داشت وگرنه دسترنج آنها برای دهانی جز آنان نخواهی بود.
مفهوم این سخن این است که لقمه ای که دیگری با دسترنج خود تحصیل کرده نباید از گلوی دیگران پائین رود. بهره کشی از دسترنج دیگران و بالا کشیدن ثروت ها جزو اصول سیاست اموی و تبعه عثمان بود که درباره آن امیرالمؤمنین (ع) در خطبه شقشقیه فرمود: «و قام معه بنو امیة یخصمون مال الله خصمة الابل نبتة الربیع » (5) بستگان پدری او با وی همگام شدند تا مال خدا را هم چون شتری که به علف بهاری حمله می کند به غارت برند.
از این نمونه ها در کلام حضرت علی (ع) بسیار است و سیره نبوی و علوی فقه اسلامی و روایات اهل بیت (ع) که ما مدعی تشیع آنان هستیم، می تواند الگو و سرمشق در مسائل مالی باشد که به دست فراموشی سپرده شده و تنها از آن شعاری مانده و بس!
در مسائل اقتصادی باید به این سمت و سو حرکت کرد. در اموال عمومی بسیاری از ناهنجاری ها و ولخرجی ها و سوء استفاده ها وجود دارد که مسئولین امر باید زیر نظر داشته باشند و از هدر رفتن بیت المال و اسراف و تبذیر و سوء استفاده با دقت عمل جلوگیر شوند و تقوای الهی را سرلوحه خود سازند که پاسخگویی آن دشوار است.
در مجاری اقتصادی بخش های خصوصی نیز ضوابط و حدود شرعی و قانونی باید به گونه ای باشد که افراد معدودی نتوانند غول ثروت شوند و احدی را یارای ن نباشد که بپرسد این همه ثروت از کجا آمده است؟
روزی که فلان جوان نزد فلان آقا می آید و از بذل و هدیه! صدها میلیون تومان حرف می نزند، اگر طرف زیرک و حساس باشد فورا باید یک علامت سؤال را بگذارد که این آقا، این همه ثروت را از کجا آورده و سود بازرگانی چگونه سر به جهنم می زند که ارقام میلیونی برای او چون پول خرده ته جیب ما است؟ !
و به دنبال آن این سؤال را که بیماری اقتصادی کشور چرا باید به این حد باشد که افرادی از این قبیل پا بگیرند و مافیای ثروت شوند و حتی در مشاوره ها مورد اعتماد قرار گیرند؟ !
دیگر این که چرا این آقا که قصد خیر دارد به سراغ فقرا و مستمندان که در گوشه و کنار شهر و روستا بیرون از شمارند نرفته، و بی سر و صدا در رفع نیاز آنها بکوشد و یک راست آمده گریبان فلان فرد موجه یا مسؤول را گرفته و او را واسطه افاضات خود قرار داده است؟ !
و سؤال های دیگر از این قبیل که آیا این ها «دام » نیست برای لکه دار کردن افراد موجه و مسؤول؟
آیا دست بیگانه در کار نیست که می خواهد چهره هائی را آلوده کند؟ و خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم سازد؟
شخصی برای آن حضرت مقداری حلوا می فرستد و به آن رنگ هدیه می دهد اما در حقیقت امر، می خواهد نظر امام را به خود جلب کند و از آن بهره برداری نماید که امام دست رد زده، در این خصوص طی خطبه ای موضوع را چنین تشریح می کند:
«و از این عجیب تر (اشاره به داستان برادرش عقیل که قبلا آمده است) این که شبانه شخصی به در خانه ما آمد و ظرفی آورد که معجونی (حلوا) در آنبود که موجب تنفر من گردید، چنان که گوئی با آب دهان مار یا استفراغش آمیخته بود! گفتم: این صله ست یا صدقه یا زکات؟ که اینها بر ما خاندان حرام است.
گفت نه این و نه آن، بلکه هدیه است!
گفتم زنان نوحه گر بر تو زاری کنند، آیا از طریق دین خدا آمده ای مرا فریب دهی؟
آیا اختلال حواس داری یا دیوانه ای یا هذیان می گوئی؟ !
به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر افلاک قرار گرفته به من بدهید که خدا را معصیت کنم و پوست جویی را از دهان موری بگیرم، این کار نخواهم کرد، این دنیای شما در نظر من از برگی که ملخی در دهان دارد بی ارزش تر است، علی را نعمت فناپذیر دنیا و لذت های ناپایدار چکار؟ !
به خدا پناه می برم از خواب هایی که عقل را می پوشاند و لغزش های زشت که دامن گیر آدمی می شود و از او یاری می جویم.» (6)
مقتضای کیاست و سیاست دینی است که افراد در برابر این گونه قضایا حساس باشند.
یکی جنبه اقتصادی قضیه است که به کانال های ثروت اندوزی و سوء استفاه مرتبط می گردد و هنوز جای سخن دارد.
دیگری بدنام کردن افراد که هر چند ناخودآگاه و با نیت خیر در دام این گونه توطئه ها نیفتند.
بی شک بذل و بخشش های عنوان شده در پرونده موضوع سخن، برای بسیاری طبیعی و دور از هر گونه قصد و غرض گیرندگان تلقی می گردد، هر چند از انتقاد نیز مبرا نیست. و برای برخی عناوین دیگری دارد که محاکم قضائی روشن خواهد ساخت و حقیقت امر باید به طور شفاف بیان شود و به فرموده مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی خط قرمز ندارد و اگر در مواردی تخلف، رشوه و سوء استفاده به اثبات رسد، هر که و در هر مقام باشد، بایست غرامت آن را در پیشگاه عدل بپردازد و به دور از مسائل سیاسی و جناحی پیگیری شود و از موارد مشابه و سایر پرونده ها غفلت نشود که انتظار ملت است حقایق را بشنوند و فساد در هر کجا هست ریشه کن گردد و بر ویرانه های اقتصاد بیمار بنایی صالح و سالم و استوار بنیان گردد و این چیزی است که تلاش و فکر و طرح و برنامه می خواهد و بازگشت به اقتصاد اسلامی سیره علوی نخستین شرط آن است که نمونه ای از آن را دیدیم و در ادامه مقال ان شاء الله خواهیم دید.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : savin125125
پیگیری و پیگرد این موضوع به دلائلی از اهمیت ویژه برخوردار است.
از یک سو با سرنوشت انقلاب و آرمان ها و ارزش های اسلامی پیوند دارد و لذا نمی توان از کنار آن به سهولت عبور کرد که نظام اسلامی را زیر سؤال می برد و این قابل تحمل نیست.
و از سوی دیگر هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل اقتصادی و امر معیشت و ثروت و فقر و غنا گره خورده و از این بابت به عنوان یک موضوع استراتژیک و راهبردی در مسائل ملی و اجتماعی نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
به طور خلاصه مصالح دینی و ملی فردی و اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی و سیاسی را از مسائل اقتصادی و امر معیشت تفکیک نمی توان کرد و این همه سرنوشت کلیت نظام را رقم می زند.
چنان که در منابع اسلامی به عبارات گوناگون بر نقش معیشت تاکید شده است.
افزون بر اینها شکوفایی اقتصاد کشور و بالندگی فعالیت های سالم در کار و تولید و علاج معضل بیکاری و این است اخلاقی و اجتماعی مادی و معنوی در سالم سازی وضع اقتصادی است که هرچند دیر هنگام بدان پرداخته شده اما ضرر از هر کجا جلوگیری شود باز هم سود است.
در رابطه با سوء استفاده های مالی و ثروت های بادآورده و مبارزه با بیماری اقتصادی هرچند از سوی مقامات عالی نظام فرمان های مکرر و توصیه های مؤکد صادر شده است اما به لحاظ پیچیدگی موضوع و عدم اهتمام کافی دست اندرکاران امور، راه به جایی نبرده و نشانه امیدوار کننده ای از اقدامات عملی مشاهده نمی شود و اکنون پرونده های متعددی مقام های مسئول در دست بررسی است که از آن جمله پرونده یک جوان نوبازرگان است که طی پنج سال از بستنی فروشی کار اقتصادی را آغاز کرده و اکنون به انبوه ثروت دست یافته و امکانات و تسهیلات و کانال ها و ارتباطات گوناگونی را بازیچه سوء استفاده های خود قرار داده و به گفته یکی از مراجع قضائی طی این مدت کوتاه پنجاه میلیارد تومان ثروت یعنی هر سال ده میلیارد تومان درآمد داشته است!
و در این میان و با مقاصد نامعلومی طبق اظهارات متهم به مساعدت ها و هدایا! و بذل وبخشش های فراوانی به این طرف و آن طرف دست زده که طرح آن در جلسات نخستین دادگاه پرسش ها و انتقادها و ابهاماتی را برانگیخته است.
اگر موضوع این پرونده دومین یا آخرین نمونه رانت خواری و مفاسد اقتصادی بود ضرورتی برای طرح آن در مقاله نمی دیدیم اما سخن این است که موضوع این پرونده مشابه آن تمام شدنی نیست و اگر به طور ریشه ای و قاطع و اصولی با جریان خطرناک فساد مالی و رانت خواری برخورد نشود، شراره گسترده تری خواهد یافت و برخوردهای احساسی و مقطعی نه تنها علاج واقعه را نمی کند که برای موج سواران عرصه سود و سودا زمینه های بیشتر و مصونیت مطمئن تری را به همراه خواهد آورد و بازتاب ها و پی آمدهای منفی آن بسیار خطرناک و مایوس کننده خواهد بود.
موضوع پرونده فوق به عنوان نماد سوء استفاده های مالی می تواند از جهات گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که همه زوایای آن از عهده مقاله حاضر بیرون است. این که رسیدگی به پرونده فوق الذکر به جای این که در آغاز به نقاط جرم و تخلف وسوء استفاده های متهم و همکاران وی در مسائل اقتصادی و تسهیلات و صادرات و واردات و ساخت وسازهای دیگر به روال طبیعی بپردازد و مشروعیت و عدم مشروعیت و قانونی بودن یا خلاف قانون بودن موارد اتهام را مورد مداقه قرار دهد و سپس به موارد فرعی و پرداخت ها و ولخرجی ها بپردازد، چرا در جلسات نخستین دادگاه لیست پرداخت ها به این و آن از سوی متهم ارائه می گردد و سوء ظن و سؤال و ابهامات و تشنج در افکار عمومی را برمی انگیزد و حیثیت افراد را یکجا زیر سؤال می برد؟
پرسشی است که پاسخ آن را مراجع قضائی و رسانه ای پرونده باید پاسخگو باشند و از این موضوع نیز ساده نمی توان گذشت.
آن چه در این مجال و مقال محور گفتار است، نکات خاص این پرونده نیست بلکه تحلیل و بررسی شرائطی است که زمینه ساز پدیده رانت خواری و یافتن راه کارهای مناسب برای خشکاندن شجره خبیثه فساد مالی و اقتصادی است.
ثروت اندوزی از دیدگاه اسلام
ما که ادعا داریم در صدد بیان کردن شرایع دین مبین اسلام و رفع تبعیض و بی عدالتی و پر کردن شکاف فقر و غنا و اختلاف طبقاتی از این منظر هستیم آیا می توانیم به پذیریم که در نظام جمهوری اسلامی تحصیل ثروت آنقدر بی در و دروازه باشد که اشخاص بتوانند با راه کارهای زیرکانه و سوء استفاده طی چند سال مافیای ثروت شوند در حالی که این عده ثروت اندوز در برابر اقشار محروم جامعه آنقدر محدودند که از نظر رقم و عدد به حساب نمی آیند اما از جنبه اندوخته و سود و سرمایه تصویرگر یک سیستم استثماری و چیزی شبیه سرمایه داری غربی می باشند؟ !
این را وجدان عمومی به هیچ وجه نمی پذیرد و معیارهای اسلامی مرودد می شناسد.
ما پیرو مکتبی هستیم که از «تداول ثروت » در دست اغنیاء به شدت نکوهش کرده و راه کارهایی را برای ریشه کن ساختن آن ارائه داده است. منطق اسلام را از آیات قرآن و احکام و شرایع اسلام و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت (ع) باید گرفت. از میان آیات بسیار و روایات بی شمار در این خصوص به مواردی می نگریم:
قرآن کریم آنجا که از غنائم جنگی و اموال عمومی و «فی ء» که زمان آن به دست پیامبر هب عنوان ولی امر مسلمین، سپرده شده است سخن می گوید، تصریح می کند که این اموال باید زیر نظر ولی امر که آن روز پیامبر اکرم (ص) بود و سپس جانشینان به حق او و دیگر اولیاء شایسته که متولی امور مسلمانان اند، به مصرف فقرا و نیازمندان و ایام و مساکین و... برسد و تیول ثروتمندان نگردد.
در سوره مبارکه حشر آنجا که از ماجرای «بنی نضیر» و اموال برجای مانده از آنان در مصاف مسلمانان و یهودیان فتنه گر، سخن می گوید ملاک و معیار را در مسائل مالی به دست می دهد:
«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب » (1) آنچه را که خداوند از ثروت اهل آبادی ها به پیامبرش برگردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال در اختیار ثروتمندان شما قرار نگیرد و دست به دست نشود. آنچه را رسول خدا برای شما آورد بگیرید و از آن چه نهی فرمود برحذر باشید و از معصیت خداوند بپرهیزید که عذاب و کیفر او سخت است.
هر چند آیه فوق در خصوص غنائم جنگی و در مورد فی ء نازل شهد است، اما با توجه به نکات مندرج آن می توان دیدگاه اسلام را در مورد ثروت ها به ویژه اموال عمومی دریافت «این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند و آن این که جهت گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصی، برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروت های متمرکز در دست گروهی محدود نشود و در میان آنها دست به دست بگردد. البته این بدان معنا نیست که ما پیش خود قوانین وضع کنیم و ثروت ها را از گروهی بگیریم و به گروهی دیگر بدهیم بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامی در زمینه تحصیل ثروت و هم چنین مالیات هایی هم چون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست پیاده شود خود به خود چنین نتیجه ای را خواهد داد که در عین احترام به تلاش های فردی، مصالح جمع تامین خواهد شد و از دو قطبی شدن جامعه، اقلیتی ثروتمند و اقلیتی فقیر جلوگیری می کند.» (2)
نظام اقتصادی اسلام بر حقوق جمعی و فردی آحاد امت استوار است. در این نظام تکلیف اموال عمومی و مصارف آن روشن شده، برای اموال خصوصی و طرق تحصیل آن حدود و احکامی مقرر گردیده و در این اموال حقوقی برای بازماندگان در همه طبقات محروم در نظر گرفته شده است، راه های نامشروع ثروت اندوزی هم چون ربا، رشوه، ظلم و زور و استثمار و تبعیض و باجگیری مسدود گردیده و اگر این سه نکته (طریق تحصیل ثروت و حقوق واجبه آن و اجتناب از نامشروع) مورد توجه قرار گیرد و نظارت و هدایت از سوی نظام اسلامی اعمال گردد و با تخلفات به طور جدی برخورد شود، هرج و مرج اقتصادی پدید نمی آید و سوء استفاده ها تعقیب می گردد و شکاف فقر وغنا پر شده و حقوق مستضعفان از حلقوم مستکبران بیرون کشیده می شود.
نمونه آن حکومت امیرالمؤمنین است که وقتی زمان خلافت ظاهری به دست حضرتش سپرده می شود و تصمیم گرفت اموالی را که به دست عمال عثمان حیف و میل شده بود و خلیفه به این و آن از بنی امیه و خاندانش بخشیده بود، به بیت المال برگرداند چنین فرمود:
«والله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق » (3) به خدا سوگند اگر ببینم این اموال در مهریه و کابین زنان رفته یا کنیزانی با آن خریده شده، آنها را به بیت المال برمی گردانم، زیرا عدالت را گستره ای است فراگیر و کسی که از عدل به تنگ می آید و تاب تحمل آن را ندارد، بی شک از جور و ستم بیشتر به تنگ خواهد آمد
بازگشت به نظام اقتصادی اسلام
مداقه در حساب اموال عمومی که متعلق به آحاد ملت است باید از رفتار علوی اقتباس کرد که وقتی یکی از شیعیانش به نام «عبدالله بن زمعه » در زمان خلافتش مالی از آن حضرت طلبید، امام در پاسخ او فرمود: «ان هذا المال لیس لی و لا لک، و انما هو فی ء المسلمین و جلب افهم فان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم و الا فجناة ایدیهم لایکون لغیر افواهمم » (4) این مال به من و تو تعلق ندارد بلکه دست آورد مسلمین و ثمره مجاهدات آنهاست، پس اگر در نبرد با آنها مشارکت داشتی بهره ای مانند آنها خواهی داشت وگرنه دسترنج آنها برای دهانی جز آنان نخواهی بود.
مفهوم این سخن این است که لقمه ای که دیگری با دسترنج خود تحصیل کرده نباید از گلوی دیگران پائین رود. بهره کشی از دسترنج دیگران و بالا کشیدن ثروت ها جزو اصول سیاست اموی و تبعه عثمان بود که درباره آن امیرالمؤمنین (ع) در خطبه شقشقیه فرمود: «و قام معه بنو امیة یخصمون مال الله خصمة الابل نبتة الربیع » (5) بستگان پدری او با وی همگام شدند تا مال خدا را هم چون شتری که به علف بهاری حمله می کند به غارت برند.
از این نمونه ها در کلام حضرت علی (ع) بسیار است و سیره نبوی و علوی فقه اسلامی و روایات اهل بیت (ع) که ما مدعی تشیع آنان هستیم، می تواند الگو و سرمشق در مسائل مالی باشد که به دست فراموشی سپرده شده و تنها از آن شعاری مانده و بس!
در مسائل اقتصادی باید به این سمت و سو حرکت کرد. در اموال عمومی بسیاری از ناهنجاری ها و ولخرجی ها و سوء استفاده ها وجود دارد که مسئولین امر باید زیر نظر داشته باشند و از هدر رفتن بیت المال و اسراف و تبذیر و سوء استفاده با دقت عمل جلوگیر شوند و تقوای الهی را سرلوحه خود سازند که پاسخگویی آن دشوار است.
در مجاری اقتصادی بخش های خصوصی نیز ضوابط و حدود شرعی و قانونی باید به گونه ای باشد که افراد معدودی نتوانند غول ثروت شوند و احدی را یارای ن نباشد که بپرسد این همه ثروت از کجا آمده است؟
روزی که فلان جوان نزد فلان آقا می آید و از بذل و هدیه! صدها میلیون تومان حرف می نزند، اگر طرف زیرک و حساس باشد فورا باید یک علامت سؤال را بگذارد که این آقا، این همه ثروت را از کجا آورده و سود بازرگانی چگونه سر به جهنم می زند که ارقام میلیونی برای او چون پول خرده ته جیب ما است؟ !
و به دنبال آن این سؤال را که بیماری اقتصادی کشور چرا باید به این حد باشد که افرادی از این قبیل پا بگیرند و مافیای ثروت شوند و حتی در مشاوره ها مورد اعتماد قرار گیرند؟ !
دیگر این که چرا این آقا که قصد خیر دارد به سراغ فقرا و مستمندان که در گوشه و کنار شهر و روستا بیرون از شمارند نرفته، و بی سر و صدا در رفع نیاز آنها بکوشد و یک راست آمده گریبان فلان فرد موجه یا مسؤول را گرفته و او را واسطه افاضات خود قرار داده است؟ !
و سؤال های دیگر از این قبیل که آیا این ها «دام » نیست برای لکه دار کردن افراد موجه و مسؤول؟
آیا دست بیگانه در کار نیست که می خواهد چهره هائی را آلوده کند؟ و خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم سازد؟
خدعه و نیرنگ از طریق دین!
شخصی برای آن حضرت مقداری حلوا می فرستد و به آن رنگ هدیه می دهد اما در حقیقت امر، می خواهد نظر امام را به خود جلب کند و از آن بهره برداری نماید که امام دست رد زده، در این خصوص طی خطبه ای موضوع را چنین تشریح می کند:
«و از این عجیب تر (اشاره به داستان برادرش عقیل که قبلا آمده است) این که شبانه شخصی به در خانه ما آمد و ظرفی آورد که معجونی (حلوا) در آنبود که موجب تنفر من گردید، چنان که گوئی با آب دهان مار یا استفراغش آمیخته بود! گفتم: این صله ست یا صدقه یا زکات؟ که اینها بر ما خاندان حرام است.
گفت نه این و نه آن، بلکه هدیه است!
گفتم زنان نوحه گر بر تو زاری کنند، آیا از طریق دین خدا آمده ای مرا فریب دهی؟
آیا اختلال حواس داری یا دیوانه ای یا هذیان می گوئی؟ !
به خدا اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر افلاک قرار گرفته به من بدهید که خدا را معصیت کنم و پوست جویی را از دهان موری بگیرم، این کار نخواهم کرد، این دنیای شما در نظر من از برگی که ملخی در دهان دارد بی ارزش تر است، علی را نعمت فناپذیر دنیا و لذت های ناپایدار چکار؟ !
به خدا پناه می برم از خواب هایی که عقل را می پوشاند و لغزش های زشت که دامن گیر آدمی می شود و از او یاری می جویم.» (6)
مقتضای کیاست و سیاست دینی است که افراد در برابر این گونه قضایا حساس باشند.
یکی جنبه اقتصادی قضیه است که به کانال های ثروت اندوزی و سوء استفاه مرتبط می گردد و هنوز جای سخن دارد.
دیگری بدنام کردن افراد که هر چند ناخودآگاه و با نیت خیر در دام این گونه توطئه ها نیفتند.
بی شک بذل و بخشش های عنوان شده در پرونده موضوع سخن، برای بسیاری طبیعی و دور از هر گونه قصد و غرض گیرندگان تلقی می گردد، هر چند از انتقاد نیز مبرا نیست. و برای برخی عناوین دیگری دارد که محاکم قضائی روشن خواهد ساخت و حقیقت امر باید به طور شفاف بیان شود و به فرموده مقام معظم رهبری مبارزه با مفاسد اقتصادی خط قرمز ندارد و اگر در مواردی تخلف، رشوه و سوء استفاده به اثبات رسد، هر که و در هر مقام باشد، بایست غرامت آن را در پیشگاه عدل بپردازد و به دور از مسائل سیاسی و جناحی پیگیری شود و از موارد مشابه و سایر پرونده ها غفلت نشود که انتظار ملت است حقایق را بشنوند و فساد در هر کجا هست ریشه کن گردد و بر ویرانه های اقتصاد بیمار بنایی صالح و سالم و استوار بنیان گردد و این چیزی است که تلاش و فکر و طرح و برنامه می خواهد و بازگشت به اقتصاد اسلامی سیره علوی نخستین شرط آن است که نمونه ای از آن را دیدیم و در ادامه مقال ان شاء الله خواهیم دید.
پي‌نوشت‌ها:
1. سوره حشر، آیه 10.
2. تفسیر نمونه، ج 23، ص 507.
3. نهج البلاغه، خطبه 15.
4. همان، خطبه 232.
5. همان، خطبه 2.
6. ترجمه خطبه 224.
ارسال توسط کاربر محترم سایت : savin125125
/ج
