با نزدیک شدن به تاریخ دوازدهم اسفند یعنی روز برگزاری انتخابات مجلس نهم شاهد داغ‌تر شدن روز به روز تنور انتخابات هستیم و در این میان یکی از مواردی که معمولاً افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند، رأی دادن و یا عدم رأی دادن به آن دسته از نامزدهای انتخاباتی است که در مجلس هشتم به عنوان نماینده حضور داشته‌اند.
چند نکته در باب تأیید یا رد عملکرد نمایندگان مجلس هشتم
با نزدیک شدن به تاریخ دوازدهم اسفند یعنی روز برگزاری انتخابات مجلس نهم شاهد داغ‌تر شدن روز به روز تنور انتخابات هستیم و در این میان یکی از مواردی که معمولاً افکار عمومی را به خود مشغول می‌کند، رأی دادن و یا عدم رأی دادن به آن دسته از نامزدهای انتخاباتی است که در مجلس هشتم به عنوان نماینده حضور داشته‌اند. البته با توجّه به در دسترس بودن سابقه‌ی فعّالیتی هر یک از این افراد تشخیص ارجحیت و یا عدم ارجحیت هر یک از این دسته از نامزدها بر دیگران کاری سهل به نظر می‌رسد. در همین باب چهار نکته ساده و مشخّص را می‌توان متذکّر شد که با در نظر گرفتن آنها قشر ارزشی جامعه می‌توانند تکلیف خود در ضمینه انتخاب این افراد را مشخّص سازند. این چهار نکته عبارت‌انداز:
1- سطح رضایت مردم از نمایندگان بیانگر میزان پاسخگویی نمایندگان به مردم هر حوزه
از آنجا که فاکتور رضایت مردم از نمایندگان نقش مهمّی در همسو نمودن آنان با آرمان‌های انقلاب دارد این فکتور از مهمترین فاکتورهایی است که مي‌توان آنرا در تأیید یک نماینده مدّ نظر قرار داد، البتّه در اینجا ذکر این نکته لازم است که فراهم نمودن آرامش و آسایش مردم از مهمترین آرامان‌های انقلاب است و هرگونه تفکّری غیر از این بی‌شک غلط و بی‌پایه است. سطح رضایت مردم از هر یک از نمایندگان را می‌توان به راحتی و از طریق گفت‌وگو با قشر خاکستری جامعه که همان مردم عادی باشند به دست آورد؛ لکن باید این نکته را مدنظر قرار داد که شکوه‌های جزیی و گاهاً شخصی را نباید جهت تعیین سطح رضایت عمومی به کار برد؛ هرچند مطمئنّاً فراوانی این دسته شکایات این فاکتور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نکته‌ی دیگر در این باب آن است که سطح رضایت مردم را باید از میان خود مردم سطح حوزه‌ها به دست آورد؛ این فاکتور را نمی‌توان بین دانشجویانی که بین ایسم‌ها سرگردانند، یا طلّابی که بین زید و عمرو مردّدند و یا پشت در بسته‌ی اتاق روشنفکران خودمحور، بدست آورد؛ بلکه برای سنجش این ملاک باید دقیقاً به مردم کوچه و بازار مراجعه کرد. مصداق و موید مطلب فوق تجربیات فراوان تاریخی خصوصاً در دوره‌ی معاصر است.
2- آزمونی به نام فتنه
در این باب سخنان فراوانی گفته و شنیده شده لکن با توجّه به اهمیّت فراوان آن و بر مبنای آیه‌ی شریفه‌ی "فذکّر انّما انت مذکّر" ذکر مجدّد این نکته خالی از لطف نیست. به طور کلّی نمایندگان مجلس هشتم را بر اساس نحوه‌ی عملکردشان در دوره فتنه می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: دسته‌ی اول آن دسته از نمایندگانی هستند که پیش از سخنرانی فصل‌الخطاب رهبر معظّم انقلاب در تاریخ 28 خراد 88 وارد عرصه‌ی روشنگری شدند و به مقابله با عوامل فتنه پرداختند و با این کار نمره ی قبولی صددرصد را کسب نمودند؛ لذا بدنه‌ی ارزشی جامعه می‌بایست جهت حفظ این دسته از نمایندگان تلاش نماید. دسته‌ی دوّم آن دسته از نمایندگانی هستند که پس از تاریخ فوق الذّکر وارد عرصه‌ی روشنگری شدند، به نظر می‌رسد این عدّه هرچند به موقع وارد میدان نشدند؛ لکن نباید فعّالیت‌هایشان پس سخنان حکیمانه‌ی رهبر را ندید گرفت. و امّا دسته‌ی سوّم آن دسته از نمایندگانی هستند که در کل، یا مستقیماً از فتنه‌گران حمایت کردند، یا دوپهلو سخن گفتند و یا سکوت اختیارکردند این سه گروه جز مردودین این آزمون بودند، که البتّه ساکتین، افراد بی‌طرف! ( که به تعبیری نه در بودند و نه دیوار بلکه لولا بودند!) و حمایت‌کنندگان از فتنه به ترتیب بدترین عملکرد ممکن را داشتند و بدنه‌ی ارزشی جامعه هرگز نباید بار دیگر به این افراد اعتماد کند.
3- ورد مجلس به طرح وقف دانشگاه آزاد خطایی بزرگ!
در شرایطی که دخالت بدنه‌ی ریاستی دانشگاه آزاد در جریان فتنه تقریباً محرز و برخی مفاسد مالی در این نهاد افشا شده بود، ریاست دانشگاه آزاد جهت خروج از باتلاقی که به دست خود ساخته بود؛ در یک نقشه‌ی از پیش شکست خورده و در تقابل با شورای عالی انقلاب فرهنگی که حضرت امام (ره) بر حفظ حرمت آن تأکید داشتند؛ اقدام به مطرح کردن طرح وقف اموال این نهاد کرد. در چنین شرایطی دانشگاه آزاد با نسبت دادن دروغ به رهبری مبنی بر کسب رضایت ایشان از طریق استفتا پیرامون بحث وقف اموال خود و با تحت تأثیر قرار دادن نمایندگان به طرق مختلف اقدام به یارکشی از آنان کرد و مجلس را به نفع خود وارد بازی‌ای کرد که در یک سوی آن دولت و مردم و در سوی دیگر خود قرار داشت!
در تاریخ 29/2/89 خبرگزاری فارس اقدام به انتشار لیست 69 نماینده‌ای نمود که دوفوریت طرح یادشده را امضا کرده بودند. انتشار این لیست سبب واکنش‌های متعدد در محافل سیاسی و فرهنگی جامعه شد، این بازی تا جایی ادامه پیدا کرد که شورای نگهبان با غیرقانونی و غیر شرعی دانستن طرح، کارت قرمز مردودی را در پرونده نمایندگان رأی دهنده و به ویژه امضا کنندگان فوریت طرح ثبت نمود! اما سرانجام این بازی که ازدیاد اخراجی‌های آن سبب ریزش‌ها و رویش‌های فراوان شد با سوت پایان هیئت متخصصان فقهی و حقوقی منصوب شده از سوی رهبری جهت بررسی طرح یادشده مبنی بر عدم شرعی بودن آن به پایان رسید. مشخصاً بدنه ارزشی جامعه نباید با اعتماد مجدد به نمایندگان رأی‌دهنده به طرح وقف دانشگاه آزاد آنان را راهی خانه‌ی ملّت نمایند.
4- تخصّص مکمّل تعهد
شایسته است تخصّص هر یک از نمایندگان متناسب با استعداد‌های حوزه‌ی فعّالیتی آنان باشد، به عنوان مثال در حوزه‌ای که دارای ظرفیت کشاورزی است انتخاب نامزدی که بتواند در کمیسیون کشاورزی ایفای نقش نماید، نسبت به نامزدی که دارای تخصص متناسب با کمیسیون صنایع و معادن است، ارجحیت دارد، توجه به این نکته سبب افزایش بهره‌وری هر یک از حوزه‌ها در پیش‌برد آرمان‌های نظام اسلامی خواهد شد و تحکیم رابطه‌ی مردم با حکومت اسلامی را در پی خواهد داشت. این نکته هرچند نه تنها در مورد نمایندگان مجلس هشتم بلکه در قبال همه‌ی نامزدها قابل بررسی است لکن با توجّه به اهمّیت بالای این موضوع و در دسترس بودن عملکرد نمایندگان مجلس هشتم ذکر آن جهت یادآوری لازم می‌نمود. منابع:
پرونده وقف دانشگاه آزاد از ابتدا تا خوردن مهر ابطال بر آن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
اسامي نمايندگان امضاكننده طرح دو فوريتي وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس، خبرگذاری فارس
امام خميني: ضوابطي كه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌كند بايد ترتيب اثر داده شود، بازنشر از خبرگزاری فارس
مرکز اسناد انقلاب اسلامی ارسال توسط کاربر محترم سایت :admiral
/ج
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
