نویسنده: آیت الله جعفر سبحانی

در حالی که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم عده ای به فکر احیای «ناسیونالیسم» و «ملیت گرایی» بودند و گروهی در قیافه های مختلف، از آن به شدت دفاع می کردند، ناگهان مسئله «انترناسیونالیسم» و لزوم تشکیل «حکومت واحد جهانی» در چشم انداز متفکران غرب، قوت گرفت، و جنگ های بین المللی اول و دوم به این اندیشه قوت بخشید، و آنان با بینایی خاصی دریافتند که وجود رمزهای مصنوعی میان ملت ها، عامل جنگ و خونریزی ها است، و برای رهایی از این بدبختی چاره ای جز این ندیدند که این مرزهای مصنوعی را درهم کوبند و همه ی انسان ها را کنار هم، زیر یک لوا و پرچم یک حکومت واحد قرار دهند.
جنگ در هر زمان هیولای مخوفی است که باید از آن ترسید، و پرهیز نمود، ولی جنگ های جهانگیر اول و دوم از وحشتناک ترین جنگ های تاریخ بشریت است که باعث کشتار میلون ها انسان به دست انسان و اتلاف میلیاردها دلار به دست او گردید، به طوری که تلفات جنگ جهانی اول به شرح زیر بود.
در حدود 9 میلیون نفر کشته، 22 میلیون نفر عاجز و از کار افتاده، و ده میلیون نفر مفقودالأثر شدند و هزینه ی آن حدود 400 میلیارد دلار برآورد گردید، تلفات جنگ دوم جهانی آن چنان وحشتناک است که برخی تلفات آن را 30 میلیون و هزینه مالی آن را در حدود هزار میلیارد دلار برآورد کرده اند.(1)
کشتارهای وحشیانه جنگ جهانی اول سبب شد که اتحادیه بزرگی به صورت «جامعه ملل» به وجود آید و در آن 26 کشور عضو و متحد گردد، تا در سایه آن بتوانند از بسیاری از خون ریزی ها جلوگیری کنند، و مسایل بین المللی را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند، ولی چون این اتحادیه به صورت ناقص تأسیس شده بود، نتوانست جهان را از آتش جنگ دوم جهانی برهاند، سرانجام جهان، زیر آتش توپ و تانک و بمب های آتش زای ابرقدرت های جهان قرار گرفت، و به قیمت کشتارهای عظیم، و زیر و رو شدن اخلاق و تمدن پایان پذیرفت.
در اثنای جنگ های بین المللی دوم، فکر تأسیس یک جامعه جهانی به صورت واقع بینانه تر، قوت گرفت، و نقطه اتکایی به نام «سازمان ملل متحد» و «اتحادیه های بین المللی» به وجود آمد، شالوده این سازمان در دسامبر 1943 ریخته شد و از آن به بعد تا حدودی توانست از بروز جنگ های خطرناک و خانمان برانداز در میان ملل جهان جلوگیری کند و اهداف این سازمان، در منشوری به نام «منشور ملل متحد» تشریح گردید. و غالب دول جهان، به عضویت آن درآمدند.
تأسیس جامعه ملل و پس از آن، سازمان ملل متحد گامی مثبت در تحقیق، یک آرمان بزرگ، به شمار می رود که چهارده قرن پیش، اسلام آن را پیشنهاد کرده است.
متفکران و سیاستمداران بزرگ جهان پیش بینی می کنند که ممکن است سازمان ملل متحد که در حقیقت یک پارلمان جهانی است، در آینده به صورت مرکز یک «حکومت واحد جهانی» درآید، و انسان دوستان به جای تبلیغ «ناسیونالیسم» به مکتب «انترناسیونالیسم» جذب گردند، و وحدت انسان ها و برابری تمام افراد بشر را اعلام بدارند. حالا راه وصول به این آرمان بزرگ چیست؟ و آیا سازمان ملل متحد به چنین آرزویی می رسد یا نه؟ خود بحث جداگانه ای است که درباره آن گفتگو نمی کنیم.
ولی به شهادت واقعیت های موجود و نبردهای پراکنده و حوادث تلخ و ناگوار، «سازمان ملل متحد» قادر به حفظ صلح و ثبات در سطح عمومی جهان نشده است. اگر موازنه قوا به هم بخورد، جهان در معرض انفجار خطرناکی قرار خواهد گرفت.
این جریان گروهی از متفکران را بر آن داشت که طرح یک حکومت واحد جهانی را بریزند، تا مجموع جهان از یک تشکیلات واحد، برخوردار گردد، و همه جهان یک قوه مقننه، و یک قوه مجریه ی، و یک قوه قضائیه، وجود داشته باشد.
این گروه در اعلامیه ای که در کنگره توکیو در سال 1963 منتشر کرده اند چنین می گویند:
«صلح دائمی و عمومی به وسیله امضای عهدنامه ها و پیمان ها و وعده های رسمی میان سیاستمداران عملی نخواهد شد، برای این که از صلح واقعی برخوردار شویم، باید به یک حکومت جهانی متکی به «پارلمان» و «دادگاه» و «ارتش» جهانی متوسل گردیم و در پناه چنین حکومت واحد جهانی می توان به آرامش و ثبات دست یافت.
طرح این گروه برای حکومت واحد جهانی به قرار زیر است:

1. پارلمان جهانی

در این پارلمان همه کشورهای جهان عضویت خواهند داشت و هر کشوری به نسبت جمعیت خود، حق رأی بیشتری داشته، و پر جمعیت ترین کشورهای جهان مانند جمهوری چین، هندوستان، ایالات متحده ی آمریکا بیش از هر کشور دیگر، رأی خواهند داشت.

2. شورای امنیت جهانی

این شورا بر خلاف شورای امنیت که فقط با پنج عضو حق وتو دارد، با اعضای بیشتری، قوه مجریه تصمیمات پارلمان جهانی به شمار می رود.

3. ارتش جهانی

ارتش جهانی در حقیقت ارتش صلح «سازمان حکومت جهانی» است و این ارتش پیوسته برای حفظ صلح دراختیار شورای عالی اجرایی قرار خواهد گرفت.

4. دیوان دادگستری بین المللی

یک بخش از این دیوان، به نام «دادگاه بین المللی» است که قوانین پارلمان جهانی را اعمال و تفسیر می کند.(2)
این طرح و مانند آنها، در حالی که به امکان تأسیس یک دولت جهانی بشارت می دهد به عللی محکوم به شکست است، زیرا طراحان و مجریان آن فاقد حسن نیت و فضایل اخلاقی انسانی می باشند، و بر فرض ایجاد چنین حکومتی، سرپوشی برای هدف های توسعه طلبانه دول بزرگ خواهد بود، و سرانجام به سرنوشت جامعه ملل، و سازمان ملل متحد کنونی، دچار خواهد شد، و یک نوع سرگرمی برای دولت های کوچک خواهد بود.
تا پایه گذاران این مؤسسات جهانی، خود را از خدعه و حیله، خودخواهی، و خویشتن پرستی، پاک نسازند، و از صمیم دل، به حقوق انسان ها مؤمن نباشند؛ مستضعفان جهان، از آن طرفی نخواهند بست، فردی می تواند طراح حکومت واحد جهانی باشد که عشق و محبت به انسان ها را در اعماق روح خود احساس کند و به استاندار خود چنین بنویسد:
« وَلاَ تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، وَإمّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ»(3)
«مبادا نسبت به ملت بسان درنده ای باشی که خوردن آنان را غنیمت بشماری، آنان بر دو دسته اند یا با تو برادر دینی هستند یا بسان تو انسان می باشند.»
اسلام به عنوان دین، دارای «دکترین جهانی» است که کلیه نیازمندی های انسان را در حقوق، اقتصاد، سیاست، اخلاق، و معارف الهی و جهان بینی، کاملاً تأمین کرده است و از روز نخست تبلیغ دعوت خود را در مقیاس جهانی قرار داده است و جهانیان را با آیه زیر به آیین خود که آیین جامع و کامل است دعوت کرده است.
(وَ مَا أَرْسلْنَاک إِلا کافَّهً لِّلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً )(4)
«ما ترا برای همه جهانیان، بشارت و بیم دهنده فرستادیم.»
(قُلْ یَأَیُّهَا النَّاس إِنى رَسولُ اللَّهِ إِلَیْکمْ جَمِیعاً)(5)
«ای مردم من پیام آور خدا به سوی همه شما هستم».
(هُوَ الَّذِى أَرْسلَ رَسولَهُ بِالْهُدَى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلى الدِّینِ کلِّهِ وَ لَوْ کرِهَ الْمُشرِکُونَ)(6)
«او است که پیامبر خود را با وسایل هدایت و آیین استوار اعزام کرد تا بر تمام آیین ها پیروز گرداند.»
پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در سال ششم هجرت دعوت جهانی خود را گسترش داد و با ارسال نامه هایی به سران جهان و دعوت آنان به پیروی از آیین اسلام، آغاز نمود، و سراسر جهان را به سوی اسلام، در زیر پرچم حکومت توحیدی، فرا خواند.
بررسی مجموع نامه های پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) و روش یاران او که پس از وی به راه او ادامه دادند، حاکی است که اسلام به صورت دعوت عمومی با پی ریزی حکومت جهانی آغاز به کار کرد و پیش رفت.

پایه های فکری حکومت واحد جهانی

از میان پایه های فکری حکومت واحد جهانی، فقط به یک پایه اساسی اشاره می کنیم و آن برابری همه انسان ها با یکدیگر است و همین پایه است که به برتری های نژادی و ملیت گرایی های غلط، خاتمه بخشید و همه انسان ها را مساوی و برابر خواند چنان که می فرماید:
(یَأَیهَا النَّاس إِنَّا خَلَقْناکم مِّن ذَکَرٍ وَ أُنثى وَ جَعَلْناکمْ شعُوباً وَ قَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ)(7)
«ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به شکل دسته ها و قبیله ها درآوردیم تا همدیگر را بشناسید. گرامی ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شما است.»
این آیه و مانند آن، اصل وحدت انسان ها را اعلام می دارد، و به تمام انواع و اقسام نژادپرستی، ملیت گرایی، خاتمه داده و به صورت «انترناسیونالیسم اسلامی» حضور خود را در صحنه سیاست اعلام می دارد و با یک نظام توحیدی و برنامه ای الهی حکومت واحد جهانی را، پی ریزی می کند و همه جهان را با یک رشته قوانین الهی که مطابق فطرت و آفرینش انسان است اداره می نماید، و برای مجموع جهان یک قانون، یک دادگاه، یک ارتش، یک اقتصاد، یک اخلاق طرح ریزی می کند و در این طرح تمام مردم جهان، از مواهب طبیعی و الهی به طور مساوی برخوردار می باشند، نه این که یک کشور کوچک یک «وجبی» مانند «کویت» از درآمد سرشاری برخوردار باشد، در حالی که انسان های کشورهای دیگر مانند هند با گرسنگی و فلاکت دست به گریبان باشند.
امروز دعوت به «قومیت» و نژادپرستی و برتری های صنفی همگی گامی است بر خلاف حکومت واحد جهانی که اسلام نخستین طراح آن است.
پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) در سخنان خود در حجه الوداع هر نوع تبعیض میان انسان ها را محکوم کرد و در سخن تاریخی خود چنین فرمود:
«عرب را بر عجم و عجم را بر عرب، سفید را بر سیاه و سیاه را بر سفید برتری نیست. همگی فرزندان آدم هستند و آدم نیز از خاک آفریده شده است».(8)
این بیان می تواند پایه فکری اساسی برای تشکیل یک حکومت انسانی جهانی باشد که به تمام نبردها و جنگ ها و اختلاف طبقاتی خاتمه بخشد.

قانونگذاری مخصوص خدا

گسترش زندگی اجتماعی بشر بر روی زمین، و برچیده شدن زندگی فردی در جنگل ها و بیابان ها، حاکی از آن است که بشر طبعاً خواهان زندگی جمعی است تا بر اثر همکاران بر دشواری ها فایق آید.
از طرف دیگر انسان، طبعاً خودخواه است و «حب ذات» برای او یک امر غریزی می باشد و می خواهد همه چیز را در انحصار خویش درآورد و اگر هم روزی به مقررات سنگین اجتماعی تن در می دهد، به خاطر ضرورت و ناچاری است و اگر این ضرورت نبود هرگز از انحصارطلبی دست برنمی داشت و گواه این که هرگاه فرصتی به دست بیاورد، از تضییع حقوق دیگران خودداری نمی کند.
از این جهت همه دانشمندان بر این مطلب، اتفاق نظر دارند که یک طرح اساسی برای تشکیل این اجتماع صحیح انسانی لازم و ضروری است تا در پرتو آن، حقوق افراد و وظایف انسان ها در زندگی اجتماعی روشن گردد، این طرح همان قوانین اجتماعی است که زیربنای یک اجتماع انسانی است.
اکنون باید دید که این طرح عالی، به وسیله چه کسی باید ریخته شود.
به طور اجمال باید گفت قانون گذار می خواهد جامعه بشری را با تنظیم برنامه های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری کند، و در پرتو تعیین وظایف افراد، و تأمین حقوق آنان، سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد.
در این صورت باید قانون گذار، دو شرط یاد شده در زیر را دارا باشد.

1. قانون گذار باید انسان شناس کاملی باشد
اگر هدف از قانون گذاری، تأمین نیازمندی های جسمی و روانی بشر است باید از همه رموز و اسرار جسمی و روانی به طور دقیق آگاه باشد، همان گونه که نسخه پزشک در صورتی دقیق و کامل می شود که وی از اوضاع و احوال بیمار کاملاً آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بیمار و شرایط روحی او تنظیم کند.
به عبارت دیگر قانون گذار باید انسان شناس و جامعه شناس کاملی باشد.
انسان شناس باشد تا از غرایز و عواطف انسان آگاه باشد و بتواند احساسات و غرایز او را به طور کامل شناسایی، و رهبری نماید.
جامعه شناس باشد تا از وظایف افراد و مصالح و مفاسد آنان، در زندگی اجتماعی و روابط انسان ها، به خوبی مطلع باشد و تأثیر رفتارهای مختلف اجتماعی را به خوبی بشناسد و بتواند مصالح و منافع جامعه های گوناگون را تشخیص دهد و حفظ نماید.

2. از هر نوع سودجویی پیراسته باشد

برای واقع بینی و حفظ مصالح انسان ها، لازم است قانون گذار از هر نوع «حب ذات» و سودجویی و در تدوین قانون پیراسته باشد، زیرا غریزه «خودخواهی» حجاب ضخیمی در برابر دیدگان قانون گذار پدید می آورد، زیرا یک انسان هر چه هم عادل و دادگر و واقع بین و منصف باشد ناخودآگاه تحت تأثیر حس «سودجویی» و «حب ذات» قرار می گیرد و از صراط مستقیم عدل منحرف می گردد.
اکنون ببینیم که این دو شرط در کدام قانون گذار به طور کامل جمع است. شکی نیست که اگر بنا است شخص قانون گذار انسان شناس کاملی باشد، انسان شناسی کامل تر از خدا وجود ندارد.
اتفاقاً خود قرآن نیز به همین موضوع اشاره کرده و می فرماید:
(أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیف الخَْبِیرُ)(9)
«آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و آگاه است؟!»
خدایی که سازنده ذرات وجود، پدیدآورنده سلول های بی شمار و ترکیب دهنده قطعات مختلف وجود انسان است، قطعاً از نیازمندی های نهان و آشکار و مصالح و مفاسد مصنوع خود بیش از دیگران آگاه است.
او بر اثر علم گسترده از روابط و واکنش این پیوندها و وظایف فردی و اجتماعی هر انسانی آگاهی کامل دارد.
شرط دوم، که پیراستگی از هر نوع سودجویی در وضع قانون باشد، جز خدا در هیچ مقامی موجود نیست زیرا تنها خدا است که نفعی در اجتماع ما ندارد، و از هر نوع غرایز خصوصاً غریزه خودخواهی پیراسته است در حالی که همه ی افراد بشر کم و بیش از حس خودخواهی که آفت قانون گذاری صحیح است برخوردارند هر چند هم سعی و کوشش کنند که خود را از چنگال این غریزه برهانند، باز گرفتار می شوند.
به قول «ژان ژاک روسو» برای کشف بهترین قوانین که برای ملت ها سودمند باشد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند ولی خود دارای آنها نباشد، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملاً آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد که به سعادت ما کمک کند، بالأخره به افتخاراتی اکتفا نماید که به مرور زمان عملی گردد، یعنی در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد.(10)
روی این ملاحظات است که در آیین مقدس اسلام، قوه مقننه ای به صورت فردی و خودسرانه و یا به صورت دسته جمعی وجود ندارد. و قانون گذاری جز خدا و شارعی جز «الله» نیست، و افراد دیگر مانند فقیهان و مجتهدان، همگی قانون شناسانی هستند که با رجوع به منابع قوانین، احکام الهی را بیان می کنند.

دلایلی از قرآن

از بررسی آیات قرآن، به روشنی ثابت می گردد که تقنین و تشریع فقط از آن خدا است و در نظام توحیدی، رأی و نظر هیچ کس در حق کسی، حجت و نافذ نیست و کسی حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و جامعه تحمیل کند و مردم را بر اجرای آن به زور و قهر دعوت نماید.
در چشم انداز «نظام توحیدی به حکم گفتار پیامبر گرامی (11) افراد جامعه انسانی، بسان دندانه های شانه هستند که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. از این جهت علتی ندارد، فردی و یا شورایی به سود فرد و یا گروهی و یا به ضرر فرد و گروه دیگر، قانونی بسازد و مردم را به پیروی از آن دعوت کند.
اکنون آیاتی را که به طور روشن گواهی می دهند که حق تشریع مخصوص خدا است مورد بررسی قرار می دهیم.
1. (إِنِ الْحُکْمُ إِلا للَّهِ أَمَرَ إلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ ذَلِک الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لَکِنَّ أَکثرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَ)(12)
«حکم و فرمان از آن خدا است، فرمان داده است که جز او کسی را نپرستیم این است دین استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند.»
این آیه هر نوع حکم و فرمان را از آن خدا می داند. لفظ «حکم» یک معنی وسیع دارد که تشریع و جعل قانون را نیز در بر می گیرد، به گواه این که نتیجه می گیرد و می فرماید:(أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِیَّاهُ) یعنی اکنون که هر نوع امر و نهی مخصوص خدا است چنین خدایی در مورد پرستش دستور داده است که فقط او را بپرستیم.
قرآن مجید، آن گروه را که اساس داوری آنها را چیزی جز احکام الهی تشکیل می دهد کافر، ظالم و فاسق خوانده است و در طی آیاتی چنین می فرماید:
2. (وَ مَن لَّمْ یحْکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئک هُمُ الْکافِرُون)(13)
3. (وَ مَن لَّمْ یحْکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئک هُمُ الظالِمُونَ)(14)
4. (وَ مَن لَّمْ یحْکم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئک هُمُ الفاسِقُون)(15)
این آیات و مانند آنها گواهی می دهند که اساس قضاوت ها و داوری ها، باید آیین و حکم الهی باشد و هیچ کس حق ندارد به تنهایی یا به کمک شورا قانون را تصویب کند و روی آن داوری نماید.
در این مورد آیات دیگری است که حاکی است خداوند پیامبران خود را با برنامه و نظامنامه ای اعزام کرده است و با بودن شریعت الهی، پیروی از شرایع غیر الهی، باطل و بی اساس خواهد بود، چنان که می فرماید:
5. (وَ لِکلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شرْعَهً وَ مِنْهَاجاً)(16)
«برای هر یک از امت ها آیین و راهی معین کرده ایم».
آیات و احادیثی که قانونگذاری را حق مختص خدا می داند بیش از آن است که در این صفحات منعکس گردد و همگی مطلبی را که به طور تحلیلی یادآور شدیم تأیید و تحکیم می کنند.
اکنون سؤال می شود هرگاه قانونگذاری به نحو رایج در جهان در حکومت اسلامی وجود ندارد و در این صورت قوه مقننه چگونه می تواند یکی از ارکان تشکیل دهنده حکومت اسلامی باشد و جایگاه آن در این حکومت چیست؟

اراده ملت، سرچشمه قدرت

در این که باید مسلمانان دارای تشکیلات و سازمان سیاسی باشند، سخنی نیست و عقل و خرد، و آیات و روایات اسلامی و ویژگی های خود احکام اسلام که بدون وجود قدرت قابل اجرا نیست، لزوم آن را ثابت کرده و روشن نموده است که وجود دولت، به صورت یک پدیده اجتماعی، اجتناب ناپذیر است.
مهم در حکومت اسلامی آگاهی از شکل و نوع آن است و اسلامی که تا این حد ضرورت آن یادآور شده است، نمی تواند در بیان شکل آن، مهر خاموشی بر لب زند و سکوت انتخاب کند.
از آن جا که دانشمندان شیعه در گذشته، همواره به حکومت های ستمگر اعتراض داشته اند و در هر زمان جبهه مخالف یا اپوزیسیون را تشکیل می دادند، به خاطر مساعد نبودن شرایط، کمتر در خصوصیات و ویژگی های حکومت اسلامی سخن گفته اند، از این جهت حکومت اسلامی برای برخی از مردم در هاله ای از ابهام باقی مانده است و نوع مردم از شنیدن نام «حکومت اسلامی»، جز شیوه حکومت خودکامه ای که امروز در برخی از کشورها به نام اسلام حکومت می کنند، چیزی درک نمی کند. و اغلب حکومت هایی که در طول تاریخ با نام اسلام تشکیل شده، حکومت سلاطین و امیران خودکامه بوده و نمی تواند بیان کننده الگوی حکومتی اسلامی باشد.
حکومت اسلامی، از ابعاد گوناگونی برخوردار است ما از میان ابعاد مختلف آن، فقط پیرامون موضوع خاصی بحث می کنیم و آن این است که: در حکومت اسلامی سرچشمه قدرت کجا است، و قدرت در دست کیست؟ و چه کسی باید اعضای دولت را تعیین کند.
آیا در حکومت اسلامی قدرت در دست فرد است، فردی که در سایه قدرت شمشیر و آتش توپخانه قدرت را در دست بگیرد؟
یا در دست اشراف و برگزیدگان و به اصطلاح غربی «اریستوکرات» ها است که تفسیر آن گذشت.
یا در دست ثروتمندان است یعنی گروهی که به خاطر داشتن ثروت، به قدرت می رسند و زمام امور را در دست می گیرند؟
و یا این که هیچ کدام از این ها نیست، بلکه در صورتی که پیشوا و حاکمی از جانب خدا برای اداره امور منصوب نگردد، قدرت در دست مردم است و حکومتی رسمیت دارد که برگزیده ی مردم و یا مورد پذیرش آنان باشد و در غیر این صورت، اسلام چنین حاکمی را به خاطر تفوق طلبی و سلطه جویی مطرود شناخته است؟
مطالعات عمیق نشان می دهد که حکومت اسلامی از نوع اخیر است و در آن، قدرت در دست مردم است.
شما می توانید این مطلب را که سرچشمه قدرت در حکومت اسلامی اراده ملت مسلمان است، از دلایل زیر به روشنی به دست بیاورید.

1. تکالیف اجتماعی در اسلام

بر خلاف نظریه فلاسفه، که جامعه وجود خارجی ندارد، و آنچه واقعیت دارد همان فرد است و اجتماع چیزی است که عقل ما آن را از انضمام افراد انتزاع می کند بر خلاف این نظریه اجتماع از نظر حقوقدانان، از واقعیت خاصی برخوردار است و برای خود احکام و حقوقی دارد.
هر دو نظر درباره اجتماع از نگاه خرد بسیار صحیح و استوار است، زیرا فیلسوف از دیده تکوین به مسئله می نگرد و از این دیدگاه «جامعه» واقعیتی جدا از افراد، ندارد. هر گاه پنج نفر بر سر میز غذاخوری بنشینند و غذا بخورند، نمی توان «هیئت اجتماعی» را غیر از پنج نفر، موجود دیگری خواند و گفت شش نفر، بر سر میز غذاخوری نشسته اند، و آن عبارت است از پنج نفر به اضافه هیئت اجتماعی.
ولی از نظر حقوقی که غالباً با واقعیت های عرفی سر و کار دارد «جامعه انسانی» خواه به صورت کوچک مانند «ایل» و «قبیله» و یا به صورت بزرگ مانند «ملت یک کشور» یا «پیروان یک دین»، از یک واقعیت عقلایی و عرفی برخوردار است و برای خود تکالیف و وظایفی دارد، غیر از وظایف فردی. و تمام ملل متمدن، جامعه را از این دیدگاه به رسمیت شناخته اند.
آنگاه که اسلام از دید حقوقی، به فرد و جامعه می نگرد، هر دو را در موقف خاص خود، به رسمیت شناخته، و تکالیفی متوجه هر دو نموده است.
همه ما، از تکالیف فردی اسلام آگاهی داریم، هر فردی باید نماز گزارد، روزه بگیرد، پیمان خود را محترم بشمارد، پدر و مادر را احترام کند و....
در عین حال اسلام یک رشته تکالیفی دارد که متوجه جامعه است و بار تکلیف را به دوش اجتماع که از دیدگاه حقوق دانان و جامعه شناسان، شخصیت حقوقی دارد، گذارده و به آنان دستور داده است که:
دست دزد را ببرند (17)، افراد بدکار را تازیانه زنند(18)، مرزهای کشور را صیانت کنند(19)، با مشرک و منافق نبرد نمایند (20)، با ستمگر تا سر حد پذیرش حق نبرد را ادامه دهند (21) و....
این گونه از تکالیف، که در فقه اسلامی به آن ها واجب کفایی می گویند، تکلیف جامعه اسلامی در شعاع کوچک آن روز و شعاع بزرگ امروز است. و حقیقت واجب کفایی جز این نیست که خدا، این وظیفه را از جامعه اسلامی می طلبد، به گونه ای که اگر فردی و یا گروهی قیام به وظیفه کنند و زیر بار تکلیف بروند، تکلیف محول به جامعه را، انجام داده اند و اگر همه اعضای جامعه در انجام آن کوتاهی ورزند، همه مسئول خواهند بود.
از آنجا که وظایف پیشین، متوجه جامعه اسلامی است و جامعه بدون تشکیل دولت به انجام این وظایف قادر نیست، از این جهت لازم است که برای تحقق بخشیدن، به دستورهای اجتماعی اسلام، دولتی تشکیل دهد و این کارها را که از وظایف جامعه است به دست دولت بسپارد زیرا در غیر این صورت جز هرج و مرج، و بر زمین ماندن وظایف اجتماعی اسلام، سرانجامی نخواهد داشت.
از این بیان می توان به دست آورد، که سرچشمه قدرت در تأسیس حکومت، جامعه اسلامی است و جامعه موظف است که دولت اسلامی را تشکیل دهد.
زیرا جامعه است که باید دست دزد را ببرد، بد کار را تازیانه بزند، با دشمن نبرد کند. اسلام که این تکالیف را از خود جامعه می خواهد، باید به خود او نیز اجازه دهد که تشکیل دولت بدهد زیرا قیام به این وظایف بدون یک سازمان و تشکیلات ممکن نیست.

2. عقل و خرد یکی از ادله ی استنباط احکام

یکی از دلایل چهارگانه در فقه اسلام «عقل» است، عقل با روشنی کامل، حفظ نظام اجتماعی را واجب می داند. و اندیشمندان اسلام بر پایه همین حکم عقل، گفته اند که یک قسمت از حرفه ها و صنایع واجب کفایی است. هر گاه حفظ نظام، واجب و لازم باشد و عقل حفظ نظام را از جامعه می خواهد، و از طرفی حفظ و حراست آن بدون وجود دولت نیرومند امکان پذیر نیست. از این جهت جامعه اسلامی به حکم خرد برای نظم و انضباط، و حفظ نظام باید دست به تأسیس سازمان سیاسی بزند که بتواند به تکلیف جامعه عمل کند و این خود گواه بر این است که سرچشمه ی قدرت خود ملت اسلامی است.

3. تشکیل حکومت، پس از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

پس از پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) امت اسلامی تصمیم گرفت که رئیس دولت را برگزیند و قدرت ها را از طریق گزینش به دولت اسلامی منتقل سازد. این تصمیم گواه بر این است که اگر رئیس منصوصی از جانب خدا بر مردم تعین نشده باشد، راه منحصر به فرد در نظر آنان گزینش رئیس از طرف افکار عمومی بوده است نه راه دیگر. آنان اگر چه در گزینش امام از طریق ملت راه خطا رفتند زیرا به حکم احادیث قطعی، پیامبر جانشین خود را تعیین کرده بود، ولی این گزینش هر چند به صورت بسیار نیم بند و خدشه دار این فایده را دارد که ثابت می کند که اگر امام تعیین شده از جانب خدا در کار نباشد، راه سومی وجود ندارد و راه، منحصر به انتخاب رئیس از طریق مردم است.(دقت فرمایید)

4. استقلال مالی و جانی افراد

یکی از مسلمات فقه اسلامی این است که هر فردی بر مال خود تسلط دارد و این حکم مضمون حدیثی است که از پیامبر گرامی به صورت متواتر نقل شده است و آن عبارت است از:
«الناس مسلّطون علی أموالهم».
«مردم اختیار اموال خود را دارند.»
هدف از نقل حدیث جنبه سلبی آن است و آن این است که دیگران هیچ نوع سلطه ای بر مال مردم ندارند، هر گاه کسی بر مال کسی سلطه ای ندارد، قطعاً بر جان او نیز به طریق اولی سلطه ای نخواهد داشت.
این حدیث با مضمون لفظی خود درباره اموال و با مفهوم اولوی خود درباره جان می رساند که خداوند، به هیچ کس چنین حق و سلطه ای نداده است، که در اموال و جان مردم تصرف کند. شکی نیست که اثر قطعی هر نظام، به هر شکل و گونه ای باشد، یک نوع سلطه بر جان و مال مردم است، اخذ مالیات و محدود کردن صادرات و واردات، اعزام به جهاد و احضار به خدمت و... که لازمه حفظ نظام است یک نوع ایجاد سلطه ای از غیر، بر جان و مال ملت است و خدا چنین حقی را به کسی نداده است.
ولی از طرف دیگر حفظ نظام واجب است و اجرای حدود و حفظ حقوق، و پرورش استعدادها و لیاقت ها که از فرایض اجتماعی است و اسلام آن ها را از جامعه می خواهد، بدون تشکیل حکومت ممکن نیست.
از ضمیمه کردن این دو مطلب (هیچ کس هیچ نوع سلطه ای بر جان و مال و مردم ندارد، و حفظ نظام بدون ایجاد سلطه ممکن نیست) نتیجه می گیریم که تسلط هر فردی و گروهی بر اموال و نفوس مردم باید به اذن و خواست خود آنان صورت بگیرد. و هر دولتی که روی کار می آید، باید مورد انتخاب و گزینش و یا لااقل مورد پذیرش آنان باشد. تا با قانون عدم تسلط، بر مال و جان افراد سازگار باشد. از این دلایل نتیجه می گیریم که سرچشمه قدرت در تشکیل حکومت، خود ملت و اراده و خواست آنان است.

5. اعتبار رأی مردم در انتخاب رهبر

در روایات بسیاری به رأی مردم در مسئله ولایت رهبری ارزش و اعتبار زیادی داده شده است به عنوان نمونه:
أ: حضرت امام حسن (علیه السلام) به معاویه پیش از آنکه میان آن دو جنگ آغاز شود، نوشت:
«اِنَّ عَلِّیَّاً لما مَضی سَبِیلَهُ (رحمه الله علیه یوم قُبض وَ یوم یُبعث حیّاً) وَ لانِیَ الْمُسْلِمُونَ الْامرَ مِنْ بَعْدِهِ...فَادْخُلْ فِیْما دَخَلَ فِیِه النّاسُ...».(22)
«پس از آنکه علی (علیه السلام) از جهان رفت (رحمت خدا بر او باد، روزی که از دنیا رفت و روزی که اسلام آورد و روزی که برانگیخته خواهد شد) مردم مرا به خلافت برگزیدند... در آنچه مردم وارد شده اند، تو هم وارد شو...».
این عبارت حاکی است که هر گاه مسلمانان فرد لایقی را جهت امامت و پیشوایی برگزیدند، بر اقلیت مخالف نیز واجب است، با او بیعت کنند. و امام حسن (علیه السلام) معاویه را به این نکته توجه می دهد.(23)
ب. امام صادق (علیه السلام) کسی را که به زور مردم را به فرمانبرداری خود، مجبور سازد، نکوهش می کند، آنجا که مردی به امام گفت: «چه بسا ممکن است دو نفر از یاران ما، درباره چیزی با هم اختلاف کنند و برای حل قضیه، به حکمیت یکی از شیعیان راضی شوند، آیا در این اشکالی هست؟
امام فرمود: «لَیْسَ هُوَ ذاکَ اِنَّما هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النّاسَ عَلی حُکْمِهِ بِالسِّیْفِ وَ السُّوْطِ»(24) این، از آن قسم (مذموم) نیست. آنچه مورد نکوهش است، این است که کسی مردم را به زور تازیانه و شمشیر به تبعیت از خود مجبور نماید.
ج. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نامه ای را که معاویه درباره قتل عثمان نوشته بود، خواند و در پاسخ معاویه به آن دو نفر که نامه را آورده بودند، فرمود: شما وظیفه خود را در ابلاغ پیام معاویه انجام دادید. اکنون آنچه می گویم بشنوید، و آن را از من به معایه برسانید:
«در حکم خدا و دین اسلام، بر عموم مسلمانان واجب است که پس از آنکه، امام و پیشوای آنها مرد، یا کشته شد، (خواه آن امام گمراه باشد یا هدایت یافته، مظلوم باشد یا ظالم، ریختن خون او حلال باشد یا حرام) هیچ عملی انجام ندهند و به هیچ کاری دست نزنند، پیش از آنکه برای خود و تمام کارهای اجتماعی خود پیشوایی عفیف و دانشمند و خداترس و آشنا به احکام قضا و سنت انتخاب نمایند، تا در بین آنان حکومت نماید و حق مظلوم را از ظالم بستاند، مرزهای آنها را پاسداری کند و مالیات آنان را دریافت نماید، حج و جمعه را بر پا دارد و حقوق مالی آنها را جمع آوری کند، آنگاه مردم درباره پیشوای «به ناحق کشته شده خود» در نزد امام جدید دادخواهی کنند، تا او در این مورد به حق حکم نماید.(25)
این جمله ها حاکی است که تعیین امام و پیشوا (در صورت نبودن امام منصوب از طرف خداوند) وظیفه امت مسلمان است.
د. در تأیید این مطلب که (حاکم باید از طرف مردم انتخاب شود و یا لااقل مورد رضایت مردم باشد) نامه ای است که برخی از رجال کوفه به امام حسین (علیه السلام) نوشته اند، و تنفر خود را از حکومت بنی امیه به این نحو شرح داده اند:
«به نام خداوند بخشنده ی مهربان. درود بر تو و ما. به درگاه خدایی که غیر از او خدایی نیست، سپاسگزاریم. شکر خدا را که دشمن جبار و سرسخت شما (معاویه) را هلاک کرد، او با قهر و غلبه بر این مردم مسلمان مسلط شد و حکومت را به دست گرفت و بودجه عمومی کشور را غصب کرد و بر خلاف افکار عمومی و رضایت مردم بر آنان حکومت نمود. آنگاه نیکان را کشت و بدان را باقی گذاشت و خزانه مملکت را در انحصار جباران درآورد، هلاک باد معاویه چنان قوم ثمود هلاک شدند! ما امام و رهبر نداریم. شما به سوی ما بیایید امید است خداوند ما را تحت رهبری آن حضرت بر حق مجتمع سازد»(26)
امام در پاسخ نامه سران کوفه، نوشت: «مسلم بن عقیل پسر عم من و مورد اطمینان من است او را به نمایندگی خود به کوفه فرستادم.»
«فَاِنْ کَتَبَ اِلَیَّ اَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأیُ مَلَئِکُمْ وَ ذَوْیِ الْحِجی مِنْکُمْ عَلی مِثْلِ ما قَدِمَتْ بِهِ رُسُلُکُمْ اَقْدُمُ اِلَیْکُمْ»:
«اگر مسلم بن عقیل به من بنویسد که بزرگان و خرمندان شما همه بر این عقیده هستند، که من به کوفه بیایم، آنگاه به خواسته های شما جواب مثبت خواهم داد».(27)
هـ. هنگامی که مهاجر و انصار با علی (علیه السلام) بیعت کردند، امیرمؤمنان بر بالای منبر قرار گرفت و فرمود:
«اَیُّها النّاسُ عَنْ مَلاٍ وَ أُذُنٍ اِنَّ هذا اَمْرکُمْ لَیْسَ لِاَحَدٍ فِیْه حَقٌ اِلّا مَنْ اَمَّرْتُمْ....»
«ای مردم انبوه و هوشمند، امر حکومت از آن شما است هیچ کس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن کسی شما او را امیر و حاکم نمایید.»(28)
سخنانی که امام (علیه السلام) به دنبال این خطبه فرموده است همه مؤید این مطلب است.
و. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به فرمانداران خود، نامه ای نوشته بود و آنان را موظف کرده بود که در هر جمعه آن را بر مردم بخوانند و این عبارت در آن نامه جلب توجه می کند:
«وَ قَدْ کانَ رَسُولُ اللهِ عَهَدَ اِلَیَّ عَهْداً فَقالَ یَابْنَ اَبِی طالِبْ لَکَ وِلاءُ اُمَّتِی فَاِنْ وَ لَّوْکَ فِی عافِیَهٍ وَاَجْمَعُوا عَلَیْکَ بِالرِّضا فَقُمْ فِیْ اَمْرِهِمْ وَ اِنْ اِختَلَفُوا عَلَیْکَ فَدَعْهُمْ وَ ما هُمْ فِیْهِ فَاّنَّ اللهَ سَیَجْعَلُ لَکَ مَخْرَجَاً».(29)
«پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، پیشوایی و رهبری امت من در حقیقت از آن تست (زیرا از همه افراد سزاوارتری) اگر مردم بدون نزاع ولایت ترا پذیرفتند. در امر حکومت قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم برای تو راه نجاتی قرار می دهد».
ز. هنگامی که علی (علیه السلام) دیده از جهان فرو بست «عبدالله بن عباس» از خانه امام بیرون آمد و رو به مردم کرد و گفت: امیرمؤمنان درگذشت و فرزندی از خود باقی گذاشته، اگر می خواهید به مسجد بیایید، با او بیعت کنید.
ح. نه تنها حکومت حاکم مشروط به رضایت است، بلکه انتخاب امام جماعت هم باید به دست مردم و اجازه مردم باشد، چنانچه «در مناهی النبی» (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده است:
«مَنْ اَمَّ قَوْمَاً بِغَیْرِ رِضا مَنْهُمْ..»(30) از جمله چیزهایی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی کرده است، یکی هم این است که کسی بدون رضایت مردم بخواهد بر آنها امامت کند.
در روایت دیگر چنین آمده است: «وَ نَهی رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أنْ یَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمَاً اِلّا بِاِذْنِهِمْ»(31) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نهی کرده است از اینکه کسی بر قومی امامت کند، مگر اینکه به اذن و اجازه خود آنها باشد.
و همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمود: «رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرموده است:
« اِنَّ اَئِمَّتَکُمْ وَفْدُکُمْ اِلَی اللهِ فَانْظُرُوا مَنْ تُوْفِدُونَ فِیْ دِیْنِکُمْ وَ صَلاتِکُمْ».
«رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: امامان شما نمایندگان شما هستند، پس بنگرید چه کسانی را به عنوان نماینده به سوی خدا می فرستید ».(32)
در این جا لازم است به پرسشی که قبلاً مطرح کردیم، پاسخ بگوییم، و آن اینکه:
هر چند از نظر دلائل و نصوص قطعی شیعه، امامت امیرمؤمنان و امام حسن و امام حسین (علیهم اسلام) مربوط به امر الهی بوده است و دستور الهی بدون چون و چرا باید اجرا گردد، ولی اگر آنان در این موارد زمامداری خود را به رضایت و گزینش مردم منوط دانسته اند، نه برای این است که امامت انها از جانب خدا نیست، بلکه هدف توجه به یک نکته ی اجتماعی است که آن اینکه، اصل ولایت امامان معصوم هر چند انتخابی نیست، بلکه امر الهی است، ولی تحقق و عینیت یافتن این ولایت، بدون رضایت مردم امکان پذیر نیست.
هیچ ولایتی بالاتر از ولایت رسول خدا نیست، ولی اعمال ولایت و زمامداری بدون پذیرش گروه قابل ملاحظه ای که مخالفان را تحت الشعاع خود قرار دهد امکان پذیر نمی باشد و در غیر این صورت ولایت، عینیت خارجی پیدا نمی کند.
این نوع روایات با عقیده شیعه، مبنی بر اینکه ولایت امامان تنصیصی است و از جانب خدا می باشد، مخالف نیست، زیرا این احادیث، ناظر به جنبه ی اجرایی ولایی است نه مشروعیت ولایت. و اگر رضایت و پذیرش مردم در ولایت های الهی یک اصل قابل توجه است درباره ولایت های غیر تنصیصی جریان از اولویت بیشتری برخوردار است.
متأسفانه این نوع روایات که در کتاب های حدیث و تاریخ وارد شده است؛ دستاویزی برای یک مشت مغرضان شده که از این طریق «تنصیصی» بودن مسأله «امامت» را زیر سؤال ببرند، و آیات و روایات فراوانی را که ولایت و امامت را امری تنصیصی از جانب خدا می دانند را به دست فراموشی بسپارند. در صورتی که این احادیث ناظر به اصل مسأله «امامت» نیست، بلکه مربوط به پیاده کردن آن در جامعه اسلامی است که بسان دیگر اصول، محتاج به آمادگی و پذیرش عمومی است و این روایات ناظر به جنبه های عملی و به اصطلاح امروز مقبلویت این مسأله می باشد نه اصل ثبوت و یا مشروعیت آن.

پاسخ به یک پرسش

ممکن است گفته شود حکومت دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و اکثریت قابل ملاحظه بر اقلیت ناچیز (که گاه به صورت حکومت 51 بر 49درمی آید) یک حکومت ایده آل، و صد در صد قرین مصلحت نیست، زیرا یک چنین حکومت، اشکالاتی دارد که خود «روسو»، آنها را در عناوین زیر خلاصه کرده است:
1. جهل اکثریت رأی دهندگان
2. خرید آرا
3. ناصالح بودن منتخبین
4. نادیده گرفتن حقوق و آرای اقلیت

پاسخ

برای روشن شدن اذهان خوانندگان دو نکته را یادآور می شویم و آن این که:
اولاً صالح ترین و ایده آل ترین حکومت، حکومت الهی است حکومتی که در رأس آن حاکم معصومی باشد که خداوند به او فرمان حکومت داده باشد و شیعه معقتد است که شیوه حکومت پس از رحلت پیامبر گرامی تا زمان غیبت امام به خاطر یک رشته مصالح عالی اسلام، همان حکومت الهی و تنصیصی است و در آن عصر هیچ نوع حکومتی جز حکومت تنصیصی نمی توانست اهداف الهی را محقق سازد و هیچ نوع حکومتی در جهان، به پایه صلاحیت چنین حکومت نمی رسد.
حالا اگر آمدیم، به عللی، چنین پیشوای معصومی در اختیار مردم نبود، کم اشکال ترین حکومت که می تواند مایه رضایت خاطر اکثریت گردد، همان حکومت اکثریت بر اقلیت است، نه حکومت های استبدادی و نه حکومت اشراف و اریستوکرات ها و یا حکومت ثروتمندان.
ثانیاً بسیاری از اشکالات دموکراسی مربوط به دموکراسی غربی است، که نه جامعه، تربیت اسلامی و بینش مذهبی دارد که در برگزیدن افراد، مصالح ملی و الهی را در نظر بگیرد و نه ترس از عذاب الهی آنان را از انتخاب افراد صالح بازبدارد تا از خرید و فروش آرا خودداری کنند، نه در منتخب و حاکم جامعه شرایطی قائلند که او به جای پیروی از افکار عمومی، از مصالح عمومی پیروی کند.
ولی در محیط های اسلامی که مردم از تربیت اسلامی برخوردارند و افراد صلاحیت دار برای حکومت برگزیده می شوند بسیاری از این اشکالات منتفی است، و هر چند از نظر «ایده آل» بودن، به پایه حکومت الهی و تنصیصی نمی رسد ولی در صورت نبودن چنین حکومت ایده آل، راه و چاره ای جز این نیست.
هر گاه جامعه اسلامی به گونه ای باشد که قرآن ترسیم می کند؛ بسیاری از این اشکالات برطرف می گردد هر چند به پایه حکومتی نمی رسد که حاکم آن را خدا تعیین کند. چنان که خداوند متعال در وصف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و یارانش می فرماید:
(محمدٌ رسول الله والذین معه أشداءُ علی الکفار رحماءُ بینهم تراهم رُکّعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضواناً سیماهم فی وجوههم من أثر السجود)(33)
«محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) پیامبر خدا است و کسانی که با او هستند با کافران سرسخت و با یکدیگر مهربانند پیوسته آنان را در رکوع و سجود می بینی آنان همواره کرم و رضای خدا را می طلبند.»
با توجه به ضوابط و معیارهایی که اسلام برای زمامداران در نظر گرفته و با توجه به شعور دینی و تربیت مذهبی و هوشیاری انقلابی می توان برخی از اشکالات را مرتفع ساخت. هر چند تمام اشکالات حکومت اکثریت بر اقلیت مرتفع نمی گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1.جهان در قرن بیستم.
2.به مجله مکتب اسلام، سال هفتم، شماره 5 و 9 مراجعه شود.
3.نهج البلاغه، نامه ی 53.
4. سبأ/24
5. اعراف /158.
6. توبه /34.
7. حجرات /13.
8. سیره ی ابن هشام: 412/2، کلینی ؛ کافی: 246/8 ؛ اختصاص: 341.
9. ملک /14.
10. قراردادهای اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ص 81.
11. الناس سواسیه کأسنان المشط.
12. یوسف /40.
13. مائده /44.
14. مائده /45.
15. مائده /7.
16. مائده /48.
17.مائده /38.
18. نور /2.
19. آل عمران /200.
20. توبه /73
21. حجرات /9.
22.شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج4، ص 12.
23.در این جا پرسشی مطرح است و آن اینکه از نظر عقیده شیعه که ولایت و امامت شخصیتی مانند حضرت امام حسن (علیه السلام) الهی و آسمانی بوده است، چه لزومی دارد که امام بر گزینش مردم تکیه کند؟
پاسخ این پرسش که «در امثال این نوع احادیث مطرح است» در پایان بحث خواهد آمد.
24. وسائل الشیعه، ج18، ص 5 مستدرک الوسائل، ج3، ص 187 به نقل از دعائم الاسلام.
25. پرسشی که در حدیث اول مطرح است، در این حدیث نیز مطرح می باشد و پاسخ پرسش را در پایان بحث خواهید خواند. امام علی (علیه السلام) در این سخنان عالی و ارزنده خود، امر حکومت را از مهمترین فرائض و تعیین امام و خلیفه را از تمام احکام بیشتر مورد توجه و عنایت قرار داده است، به گونه ای که اگر حاکمی نباشد و امر حکومت تنظیم نگردد، قلم نسخ بر تمام احکام دین کشیده می شود، زیرا اکثر احکام حیات بخش اسلام بسته به وجود حاکم و امام است، و چون این نامه از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این جا متن آن را نقل می کنیم «والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او قتل ضالاً کان او مهدیا، مظلوما کان او ظالما، حلال الدم او حرام الدم ان لا یعملوا عملا و یحدثوا حدثا، و لا یقدموا یدا، و لا رجلا، و لا یبدوأ بشیئ قبل ان یختاروا لانفسهم اماما یجمع امرهم عفیفا، عالما، ورعا، عارفا بالقضاء و السنه، یجمع امرهم و یحکم و یأخذ للمظلوم من الظالم و یحف اطرافهم و یجبی فیئهم و یقیم حجتهم و یجبی صدقاتهم» (اصل سلیم بن قیس،ص 182).
26. تاریخ طبری، ج4، ص 221 ؛ کامل ابن اثیر، ج3، ص 266.
27. ارشاد، مفید، ص 183.
28. کامل ابن اثیر، ج3، ص 99، چاپ بیروت ؛ تاریخ طبری، ج3، ص 456.
29. کشف المحجه، ابن طاوس، ص 18 چاپ بیروت ؛ مستدرک نهج البلاغه، باب دوم، ص 30.
30. بحارالانوار، ج88، ص 8.
31. من لا یحضره الفقیه، ج4، ص 448.
32. قرب الاسناد، ص 52 ط نجف ؛بحارالانوار ج88، ص 86.
33. فتح/29.