ضوابط برقراری مجلس اسلامی از نظر شیخ فضل الله نوری
در مورد دیدگاه شیخ نسبت به مجلس شورا باید خاطرنشان ساخت که: مخالفت بی امان و سازش ناپذیر وی، در اصل متوجه «پارلمانتاریسم مطلقه» غربی بود که پذیرای لگام شرع نیست. وگرنه، شیخ از آن «دارالشورای کبرای اسلامی» که مسئولیتش برنامه ریزی برای تحقق احکام الهی در زمین بوده و با تصویب قوانین خود بنیاد ومخالف با موازین شرع کمترین میانه ای ندارد، در ایام تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام، کرارا تعریف و حمایت نیز کرده است. (1)ایرادات تندی که شیخ در دو رساله تحریم مشروطیت و تذکرةالغافل، به «اعتبار و حجیت» مشروطه، و مجلس و اکثریت برآمده از آن، دارد همگی ناظر به آن مشروطه، مجلس و رای اکثریتی است که مهر تنفیذ فقیه پارسا را بر پیشانی ندارد و مصوبّاتش – به تصدیق کارشناسان اسلام – با موازین و احکام شرع، همخوان و منطبق نیست. در واقع، مخالفت شیخ، متوجه نوع غربی مجلس ومشروطه و رای اکثریت است. دقت در کلام وی، ما را از هرگونه توضیح بی نیاز می سازد:
برادر عزیزم، بدان که:
حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان، به انتخاب خود رعایا، در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلا مطابق با اکثر آراء بنویسند موافق مقتضای عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر، بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند... » (2)
این، تعریف دقیق شیخ از مشروطه ای است که به زعم وی، صحنه گردانان اصلی مشروطه، در پی تحقق آن بودند و شیخ نیز با تمام توان در برابر آنان ایستاده بود. در همان رساله می خوانیم:« کو آن ملاحده که می خواستند بر حسب مقتضای عصر، قوانی طبیعیین [= مادین و ناتورالیستها] را، آن هم به عقول ناقصه خود، در ایران جاری کنند و اطفال را طبیعی [مشرب] تربیت نمایند؟!...» (3)
شیخ، همان زمان هم که، درتحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام، از دارالشورای کبرای اسلامی دم می زد، از دو نوع مجلس متضاد، سخن می گفت؛ مجلسی از گونه مجلس شورای اسلامی، ومجلسی برگونه پارلمنت پاریس و لندن: بابیها و فرنگی مآبان، «این اوقات... در جهات مجلس شورای ملی ما مسلمانها وارد و متصرف شده اند و جدا جلوگیری از اسلامیت دارالشورای ایران می کنند و می خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند... می بینیم در مجلس شورا، کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده»... اند... غافل از اینکه ملل اروپا شریعت مدونه نداشته اند، لهذا برای هر عنوان، نظامنامه ای نگاشته اند و در موقع اجرا گذاشته اند، و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی.... و کامل... ».(4)
بنابراین، حمله وی در فترت پس از مشروطه صغیر، به مجلسی که (چنانکه باید) سر تسلیم به آستان اسلام نمی ساید، امر تازه و نوظهوری نبود تا عدول از مواضع پیشین وی تلقی شود! چنانکه، در همان دوران استبداد صغیر نیز، «مخالف مطلق» هر گونه مجلس نبود و از وجود «مجلس محدود» در کشور صریحا و جدا حمایت می کرد. (5) همان طور که، تأسیس «مجلس شورای مملکتی» را به علمای بلاد تبریک گفت. (6)
باید توجه داشت که مجلس شورای صدر مشروطه، درعمل، نوعی مجلس مؤسسان بود که پیش و بیش از تدوین قوانین عادی و معمولی، به تدوین و تنظیم قانون اساسی می پرداخت، و بنابراین، طبیعی بود که از ناحیه شیخ نوری و همفکران وی، نسبت به آن، همان نوع حساسیتهایی نشان داده شود که از سوی امام خمینی و سایر علمای بزرگ در قبال «مجلس خبرگان تعیین قانون اساسی» ابراز گردید (و به پاره ای از سخنان اما در این زمینه اشاره کردیم). همان حساسیتهایی که دیروز و امروز و فردا – و همیشه تاریخ – نسبت به مصوبات مجلس شورا (از حیث انطباق آن با موازین شرع انور) وجود داشته و خواهد داشت. (7)
به همین گونه، اگر شیخ، «اعتبار به اکثریت آرا» را، به منطق تشیع «غلط» می داند، مقصودش نفی حجیت و اعتبار آرای اکثریتی است که پروای اطاعت از حق و اجرای احکام دین را ندارد و جویا و پذیرای تطبیق آراء خود با شرع نیست. اکثریتی غرب باور – از قماش تقی زاده صدر مشروطه – که خود را نه «کاشف حق» بلکه «ملاک و مبنا و مؤسس آن» می شمرد و رای و عقلش مستقل از کتاب وسنت بود و در واقع: اهواء نفس اماره فردی یا گروهی را ناله» خویش گرفته و از آن (به شیوه غریبان) شریعتی جدید ساخته بود. روشنتر بگوییم: (در یک کشور مسلمان و معتقد به دینو آخرت) سر از امر و نهی الهی برتافته و خدای جهان را بنده نبود. صریحا باید گفت که: با اعتبار و حجیت شرعی آرای چنین کسانی، نه تنها شیخ شهید، که هیچ فقیهی از فقیهان شیعه بلکه هیچ انسان دین باوری، در طول تاریخ موافق نبوده و اساسا نمی تواند موافق باشد. (8)
نمونه ای از فقیه عصر خویش بدهیم: دهها سال پس از شهادت شیخ، وقتی که محمدرضا پهلوی به دستور سیمرغ! و تحت عنوان «انقلاب سفید:! بر آن شد که از چیزی به نام «رفراندوم عمومی» و «همه پرسی ملی»! به مقابله با ملت و روحانیت برخاسته، دکانی در برابر «وحی» و «احکام الهی» بسازد و مقوله ای به عنوان «آرای اکثریت» را، بهانه ستیز و «تقابل با اسلام» قرار دهد (بگذریم که در اصل وجود خارجی آن آرا، و آن اکثریت نیز، هزاران حرف بود!) امام خمینی در بهمن 1341 شمسی خروش برآورد که: « ... اساسا رفراندوم یا تصویب ملی، در قبال اسلام، ارزشی ندارند». (9) (توجه به قید «در قبال اسلام» بشود که به معنی «در برابر اسلام، و در تقابل با آن» است). در تلگراف ایشان به شاه (15/8/41) نیز آمده بود: آقای علم «تخلف از قانون اساسی را به بهانه التزامات بین المللی، شعار خود دانسته .. تشبث به التزامات بین المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی وملت، جرم بزرگ و ذنب لایغفر است».(10)
اگر می بینیم که ایشان پس از پیروزی انقلاب، موجودیت «جمهوری اسلامی» را (به عنوان نظام اجرای احکام الهی) به رأی ملت گذاشت، بدین علت بود که اعتبار نظام اسلامی را (حتی از حیث ضوابط مقبول عصر) به دنیا ثابت کند و در قالب آمار و ارقام، به قدرتهای شرق و غرب و ایادی رنگارنگشان نشان دهد که- به رغم تبلیغات شیطانی آنان – اکثریت قاطع این ملت، هوادار اسلام و پیاده شده قوانین آن در کشور است. (11)
رفراندوم مزبور (با توجه به اینکه مردم، بارها در تظاهرات میلیونی، اشتیاق شدیدشان به حاکمیت اسلام را نشان داده و نتیجه آن، پیشاپیش معلوم بود) چیزی نه «در قبال اسلام» و متضاد با آن، بلکه در جهت تثبیت نظام اسلامی بر کشور بود و مسلم می نمود که مردم مسلمان در آن همه پرسی با شکوه و بی نظیر، جز به نظام حاکمیت الله «آری» نگفته و جز جمهوری «کامل و بی پیرایه» اسلامی، رژیم دیگری را پذیرا نخواهند بود.
پی نوشت ها :
1. رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 246: « من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند، به این معنی که: البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که... بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله) و برخلاف مذهب مقدس جعفری (علیه السلام) قانونی نگذارد. من هم، چنین مجلسی می خواهم».
مخالفت شیخ با مجلس شورای مشروطه ( و به تعبیری دقیقتر: با اقلیت «غرب باورِ» آن مجلس) نباید لزوماً به معنی مخالفت با مجلس شورای اسلامی کنونی قلمداد شود. چه، این مجلس قانوناً در زیر چتر «حاکمیت شرعی فقیه» قرار دارد و مصوّبات آن، زمانی که به امضای فقهای منصوب از طرف ولی فقیه (شورای نگهبان) می رسد، درواقع، مُهر تنفیذ فقیه بر آن خورده و براساس منطق شیخ (که به ولایت فقیهان معتقد است) قاعدتاً مُطاع و معتبر است. البته پرونده بحث «مصداقی» (یعنی این که وکلای مجلس شورای اسلامی، عملاً تا چه حد به موازین اسلامی پایبند بوده و مصوباتشان چه مقدار با موازین شرع همخوانی دارد؟) همیشه باز است، و شیخ هم در تشخیص مصادیق، و تطبیق احکام و عناوین کلّی بر جزئیات، به حق، حساسیت و دقت بسیار داشت.
2. رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 64، به نقل از تذکرة الغافل.
3. همان: صص 69-70.
4. رسائل، اعلامیه ها ..، صص 266-267. نیز:« مجلس، دارالشورای کبرای اسلامی است و... ممکن نیست آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب گردد» (همان: صص 241-242)
5. تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی، بخش دوم، 4/169. مقصود از مجلس «محدود»، محدودیت قلمرو آن به دخالت و تصرف در خصوص دوایر دولتی است، و عدم دخالت آن در قلمرو حاکمیت شرعی مجتهدین (محاکم شرع و..).
6. خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، صص 401-402. حتی مخالفت شیخ بامسئله «تغییر احکام دین به قامت مقتضیات عصر» - که البته در اظهارات وی در ماههای آخر عمر، بسیار شاخصتر مطرح شده (ر. ک، بخش دوم کتاب حاضر: زمان آگاهی و غرب شناسی شیخ فضل الله)- حرکتی بیسابقه نبود و در لوایح ایام تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام نیز می توان نشانه هایی از آن مشاهده کرد. در لایحه 18 جمادی الثانی 1325، مربوط به ایام تحصن شیخ در حضرت عبدالعظیم علیه اسلامف از کفریات و مطالب انحرافی مندرج در جراید مشروطه شدیدا انتقاد شده است، نظیر:«سب علمای اعلام و طعن در احکام اسلام، و اینکه باید در شریعت تصرفات کرد و فروعی از آن را تغییر داده... و آن قوانینی که به مقتضای یکهزار و سیصد سال پیش قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال مقتضیات امروز مطابق ساخت...» (رسائل، اعلامیه ها...، ص 262)
7. سخن کسروی را که: شیخ فضل الله «فریفته شریعت بود... و رویهمرفته به بنیاد نهادن یک حکومت شرعی می کوشید» (تارخی مشروطه ایران، ص 287) قبلا آوردیم. شیخ، عالم دین بود و همچون هر زعیم مذهبی، انتظاری جز دفاع از کیان دین از وی نمی رفت، و اگر کسانی - به هر دلیل0 با اسلام و دینداری سرگرانند، بهتر است این نکته را صریحا به ملت خویش ابزار کنند و بحث را از شاخه ها و فروع مسائل، به مبانی و مبدی اختلاف خود با دین و دینداران منتقل سازند.. و بهر حال، شیخ فضل الله تقصیری ندارد که، حسب تشخیص شرعی خویش، به وظیفه طبیعیش عمل کرده است.
8. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، البته برای نظر اکثریت، اعتبار ملحوظ شده است. منتها باید توجه داشت که اولا اکثریت مورد نظر آن، اکثریتی آشنا و ملتزم به موازین شرع است، نه بی قید و لاابالی نسبت به شرع. ثانیا آرای آنها، مهر تنفیذ فقیه خورده است. ثالثا اعتبار رای اکثریت، به اصطلاح نه از حیث اکثریت بماهی اکثریت، بلکه از آنروست که با فرض «اجتماع شرایط علم و امانت و.» (به نحو مساوی) در وکلای مجلس، نظر اکثریت نوعا «مرجح» است (آن هم در حد «کاسفیت»، نه آنکه «موجد و موسس» حق باشد). تفصیل بحث، موکول به فرصت دیگری است.
9. در اواخر همان اعلامیه آمده بود که: «... مقامات روحانی برای قرآن و مذهب، احساس خطر می کنند و به نظر می رسد این رفراندوم اجباری، مقدمه برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است». لذا، در جریان تظاهارت پرشکوهی نیز که مردم تهران در پی نشر آن اعلامیه داشتند، واعظ شهیر شهر اظهار داشت که: «با این رفراندوم، بار دیگر می خواهند حسین را بکشند، زینب را اسیر و کربلایی بر پا نمایند» (ر. ک، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، همان، صص 230-234)
10. همان: ص 156؛ صحیفه نور، 1/36. ذنب لایغفر، به معنی گناه نابخشودنی است.
11. و الا دلیلی نداشت که امام خمینی آن سان قاطع واستوار، با افزایش قید «دموکراتیک» و... به «جمهوری اسلامی»، شدیدا مخالفت ورزد و نیز آرای میلیونی مردم به رئیس جمهور منتخب را، بی تنفیذ فقیه جامع الشرایط، فاقد اعتبار لازم بداند و ارج و اعتبار شرعی و قانونی مصوبات مجلس را – که عصاره آرای وکلای همین مردم است – منوط به امضای فقهای شورای نگهبان شمارد. همچنین باید از متن حکم و نیز اظهارات ایشان به مناسبت تشکیل شورای انقلاب (22/10/57)، نصب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت (10/ 11/57) و در خواست ابراز حمایت ملت از او (17و18/11/57) یاد کرد، که ضمن استناد به «حق قانونی» خود که »ناشی از آراء اکثریت... قریب به اتفاق ملت ایران» است، کرارا بر «ولایت شرعی و ولایت عام»ی که «از طرف شاره مقدس» دارد تصریح کرده اند. «میزان رای ملت است»، همچون دیگر کلمات مرحوم امام، باید با توجه به مجموعه کلام و نظریات ایشان (از جمله این کلام که:« ملت، اسلام را می خواهد») تفسیر و معنا شود.
