کمال و جامعیت قانون اسلام، و عدم نیاز به قوانین غربی از نظر شیخ (2)
1. «حفظ نظام عالم» در گرو وجود «قانون» است «و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها [بسته] به استعداد [و] قابلیت قانونشان، منظم» خواهد شد.2. در میان قوانین، بهترین قانون، «قانون الهی (اسلام) است». چه، اولا «جامع جمیع ما یحتاج الیه الناس»(3) بوده و علاوه بر عبادات، «حکم جمیع مواد سیاسّیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی اَرشُ الخَدشَ» (4) را. ثانیا قانون اسلام، قانونی ابدی و جاوید است و همه عصرها و نسلها را شامل می شود. ثالثا بینش اسلامی، حیات و زندگی بشر را منحصر به این جهان نمی بیند و و مرگ را صرفا دروازه حیات جاودان، و دنیا را مزرعه آخرت می شمرد. بر اساس این بینش، «ماها باید... نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند، و لابد چنین قانون، منحصر خواهد بود به قانون الهی. زیرا اوست که جامع جهتین یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است».
3. خاتَمّیتِ دین اسلام اصولا ملازم با کامل بودن دستورات آن است، و متقابلا اعتقاد به نقص و ناتمامی فقه اسلامی، و موافقت با تغییر یا تکمیل برخی از مواد آن به بهانه و عنوان «مقتضیات عصر»، با ایمان به خاتمیت و کمال دین تضاد دارد:« اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون الهی .... یا مکمل آن است، چنین کسی... از عقاید اسلامی خارج است». زیرا «پیغمبر ما خاتم انبیاست و قانون او ختم قوانین ... و خاتم آن کسی است که آنچه مقتضی صلاح حال عباد» تا روز رستاخیز» است به «او وحی شده... و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه چنین اعتقاد، کمال منافات را با اعتقاد به خاتمیت و کمال دین او دارد و انکارخاتمیت، به حکم قانون الهی کفر است».
4. برپایه آنچه گفتیم، قانون اسلام «از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ بر نمی دارد». چه، خداوند «در هر موضوع، حکمی – و برای هر موقع، تکلیفی مقرر فرموده است». بنابراین، «نمی شود که جایز شو تغییر بدهند قانون الهی را و جعل قانونی بر خلاف آن نمایند، ولو در یک مورد. زیرا مخالفت عملی [با] قانون الهی، فسق است ولی تغییر دادن آن، کفر است. چونکه تخطئه قانون الهی است نسبت به این زمان». (5)
5. کمال و تمامیت اسلام، اجازه نمی دهد که کسی در برابر قوانین الهی، قانون جدیدی وضع کند: « در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم، هر که باشد، و اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام نماید».
و جامعه ایمانی و اسلامی «ابدا محتاج به جعل قانون» نخواهد بود، زیرا اسلام بدون اقرار به نبوت، محقق نیست، و.. دلیل عقلی بر نبوت» نیز چیزی جز «احتیاج ما» به قانون الهی «و جهل وعجز ما از تعیین آن»؛ بنابراین اگر خود را بر کشف و استخراج قانون «قادر... بدانیم، پس دیگر دلیل عقلی بر نبوت» وجود نخواهد داشت. اصولا «جعل قانون» در برابر قانون الهی، چه کم و چه زیاد، با اسلام «منافات» داشته و نفس عمل، یک «کار پیغمبری است». لذا فرد مسلمان را «حق جعل قانون نیست».
6. حتی شان و مسئولیت فقها و مجتهدان، با همه والایی، تنها استنباط احکام الهی از کتاب و سنت معصومین (ع) است، نه جعل قانون. حتی آنان حق ندارند – آن گونه که متاسفانه در بین اهل سنت رایج است – در مقام کشف و استخراج احکام، اموری همچون قیاس و استحسانات عقلی را دخالت دهند: «وظیفه [مجتهدین] ....، منحصر به آن است که احکام کلیه را – که مواد قانون الهی است – از چهار دلیل شرعی استنباط فرمایند و به عوام رسانند و آن چهار: قرآن و اخبار و اجماع و عقل است؛ آن هم به نحو مخصوصی که مقرّر شده. و عمده آن است که باید ملاحظه فرمایند که در مقام استنباط، قیاس و استحسان را دخالت ندهند. چونکه در شرع امامیه حرام است که از روی استحسان و قیاس، تعیین احکام الهیه بنمایند.» فقیه، که نایب امام علیه السلام است، در واقع «استنباط از کتاب و سنت» می کند، «نه تقنین و جعل».
7. بنای اسلام، بر عبودیت یعنی تسلیم صرف در برابر خداوند استوار است و التزام به قوانین الهی، تنها راه رهایی از هرگونه فساد، و بهره مندی کامل از نعمات الهی در دنیا و آخرت می باشد: «به حکم اسلام، باید ملاحظه نمود که در قانون الهی، هر که را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساویش بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف، با آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم»، بلکه «در دنیا و آخرت بهره مند» باشیم.
8. با توجه به آنچه که گفتیم، این سؤال مطرح می شود که: تأسیس مجلس شورا و وضع قوانین اساسی و غیر اساسی در جامعه اسلامی، چه وجهی دارد؟ پاسخ این سؤال از آنچه که گفتیم، کاملا روشن می شود: همان «قانون شریعت» که توسط پیامبر اسلام و جانشینان معصوم وی – سلام الله علیهم اجمعین – 1300 و اندی پیش از این، به بشر ابلاغ گردیده ولی چنانکه باید اجرا نشده، «لباس قانون بپوشد و به صورت ماده و تبصره درآید: «ای برادر، نظامنامه، نظامنامه، نظمنامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی. یعنی همان قانون شریعت کهزار [و] سیصد و اندی است در میان ما هست و جمله [ای] از آن – که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود – در مرتبه اجرا نبود، حالا بیاید. به عنوان قانون، و اجرا شود». و: «علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی، ثم علیکم بطب القانون الاساسی الاسلامی، فانه مصلح لدینکم و دنیا کم». (6)
9. مجلسی که قانون اساسی آن، مخالف با موازین دین نباشد و اعضای آن از دایره احکام شرع، گامی بیرون ننهند، مورد قبول و تأیید همه فقیهان (از جمله: شیخ فضل الله) است. چه، مخالفت با آن، عملا چیزی جز مخالفت با موازین و قوانین شرع نیست:« من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلماناان، آن را می خواهند، به این معنی که: البته، عموم مسلمانان، مجلسی می خواهند که اساسش بر «اسلامیت» باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی علیه السلام و بر خلاف مذهب مقدس جعفری علیه السلام قانونی نگذارد. من هم، چنین مجلسی می خواهم.» در این زمینه، «من و عموم مسلمین بر یک رای هستیم. اختلاف، میانه مان و لامذهبهاست که منکر اسلامیت، و دشمن دین حنیف هستند.»
10. مجلسی که در جامعه اسلامی تاسیس شده و حاصل سعی و رنج «حجج اسلام و نواب عامه امام علیه السلام» است. قاعدتا «حفظ حقوق و پیروان مذهب جعفری» را مدنظر دارد و «ممکن نیست که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب گردد». به تعبیری روشنتر: اعضای مسلمان و متعهد این مجلس، هرگز تن به تصویب «قانون آزادی عقاید و اقلام» به سبک بی بند و بارانه غربی «و تغییر شرایع و احکام» نداده و بر «افتتاح خمار خانه ها و اشاعه فواحش» و بی حجابی بانوان «و اباحه منکرات» مهر تأیید نخواهند زد. «مسلم است که قوانین موضوعه در این مجلس، مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد بود و چنانکه در قانون اساسی ذکر شده است هر مطلبی که مخالف با شریعت اسلامیه باشد، سمت قانونیت پیدا نخواهد کرد...». (7)
11. چنانچه لزوم انطباق مصوبات مجلس با موازین و معیارهای شرع را به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر بپذیریم – که منطق اسلامی، راهی جز پذیرش آن نمی شناسد – لامحاله گریزی از قبول «نظارت فائقه رسمی و دائمی مجتهدین بر مصوبات مجلس» نخواهیم داشت.
دلیل این امر آن است که: پارلمان، در ایران اسلامی یک پدیده وارادتی و نوظهور است و در اصل وضع خویش، با مبنا وساختار فرهنگ و تمدن جدید غرب تناسب دارد، و مولود تحولات عمیق فکری – سیاسی – اجتماعی اروپا در چند قرن پس از رنسانس است، که بعضا با اصول فکری، سنن فرهنگی، شرایط تاریخی و وضعیت اجتماعی کشورمان، همخوانی ندارد بلکه متضاد است. بنابراین، بایستی برای هماهنگی و انطباق این پدیده نوظهور با مبانی و سنن فرهنگی واجتماعی این دیار، تصرفات حساب شده ای در فرم و محترم اروپایی آن صورت گیرد. (8)
ولایت فقیه؛ شکننده بن بستها
پیش ا زاین، با فرایند تحصیل و تامین «مشروعیت» برای مجلس شورای اسلامی، آشنا شده و گفتیم که: دخالت و تصمیم گیری در امور اجتماعی – سیاسی جامعه اسلامی، شان ویژه و انحصاری امام معصوم علیه السام و (به نیابت از وی) فقیه پارسا و آگاه است. دخالت دیگران در این امر، شرعا ناروا بوده و شخص مرتکب، مصداق «طاغوت» می باشد و بر مسلمانان فرض است که اوامر و نواهی طاغوت را معتبر نشمرده، بلکه با آن مخالفت کنند، چه شاه باشد، چه رئیس جمهور، و چه مجلس شورا.به دیده شیخ فضل الله: قانونگذاری، تنها در دو مورد جایزه بوده و نیاز به امضا و تنفیذ مجتهدان ندارد: 1. تعیین برای امور شخصی و خصوصی، مشروط بر آنکه مشتمل بر امر حرامی نباشد 2. دستورالعمل اجرایی دولت برای مامورین خود جهت جلوگیری از ستم و تعدی آنها به مردم: «اگر کسی بخواهد به جهت امور شخصی خودش ضابطه ای مقرر کند، منع و قبولش چون مربوط به عموم ناس نیست، ربطی به احدی ندارد، مگر اینکه مشتمل بر منکری باشد. در این صورت، با اجتماع شرایط، مورد نهی از منکر است از روی قانون الهی». همچنین اگر پادشاه کشور اسلامی بخواهد دستورالعملی به جهت عمل مامورینش معین نماید که اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مامورین واقع نشوند، آن هم در صفرویات بسیار خوب است.. ولی امضا و انفاذ آن ربطی به وظیفه نواب عام و حجج اسلام ندارد». چه، وظیفه آنها، استنباط احکام کلی الهی از ادله اربعه (قرآن و سنت و...) و ابلاغ آن به مردم است. (9)
لذا در صدر مشروطه هم، رهبران نهضت (در گفتگوهایی که با یکدیگر داشتند، و همان نیز زمینه خیزش آنان بر ضد دستگاه استبداد و هجرتشان و صدور دستخط مجلس شورا گردید)، به این نتیجه رسیدند که دستورالعمل دولتی مزبور را، نمایندگان طبقات ملت بنویسند. (10)
اما نگارش قانون برای «عموم مردم»، و «الزام» آنان به انجام یک سری امور، دخالت در امور عامه محسوب شده و این کار، شان ویژه نُوّابِ امام علیه السلام (فقهای جامع الشرایط) است و دیگران – هرکه گوباش: شاه یا افرادی از مردم – بدون اذن و اجازه فقیه صاحب ولایت، حق تجاوز به این عرصه را ندارند. نگارش قانون برای مردم، چنانکه گفتیم، حتی در دایره امور مباحه نیز، بدون امضا و تنفیذ مجتهدان جایز نیست. چرا که امور مزبور، در شرع «مباح» بوده و جنبه «الزامی» ندارد، ولی قانونگذاران، با تصویب یک سری قوانین، انجام و رعایت این گونه امور را «الزام آور» ساخته، و تخطی و تمرد از آنها را ممنوع و مستوجب جریمه و جزا می سازند. معنای این امر، تبدیل «مباحات شرعیه» به «واجبات» یا «محرمات» بوده و حکم بدعت و دست کاری در احکام دین را دارد:
[تدوین] قانون اساسی، و اعتبار به اکثریت آراء، اگر چه در امور مباحه بالاصل هم باشد، چون بر وجه قانون التزام شده و می شود، حرام تشریعی و بدعت دردین است و کل بدعة ضلالة. مباح را هم اگر التزام به آن نمایند و لازم بدانند و بر مخالفت [با] آن، جزاء مرتب نمایند حرام است. (قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون). ...(11)
امر مباح که عند الشارع جائز الفعل و الترک است. غلط که قانون لازم العمل شود و مجازات، بر مخالفت [با] آن مرتب شود، و عناوین ثانویه که در شرع منشا اختلاف حکم می شود مثل اطاعت والد یا نذر یا یمین (12) و نحو آن، در فقه محصور است و اکثریت آراء بقال و بزاز از آنها نیست. (13)
آیا این مشکل، را می توان از طریق «وکالت» حل کرد؟ یعنی (بخشی از) مردم، به کسانی رأی دهند، که به عنوان «وکلای ملّت» در مجلس نشسته، بر اساس اکثریت آراء، قانون بنویسند و دولت و مردم را مُلزَم به رعایت آن قوانین کنند؟
«وکالت» و «ولایت»؛ کارآیی و قلمروِ دوگانه
اصل «وکالت»، در شریعت اسلامی، تعریف مشخص و کاربرد محدودی دارد، و با این کاربرد محدود، فاقد کارآیی لازم برای حل مشکل یاد شده بوده، و شبهه «بدعت» و دست کاری در حلال و حرام جاوید محمدی (ص) را، از عملِ مجلسیان نمی زداید. توضیح مطلب از این قرار است:تصویب قوانین الزامی برای عامه مردم، محدود کردن آزادی آنان، و دخالت و تصرف در شئون مختلف زندگی ایشان است. و این در حالی است که، هرگونه دخالت و تصرف در شئون افراد، بدون اذن و رضایت آنها، شرعاً کاری حرام و نارواست. بنابراین بایستی هر گونه دخالت و تصرف در زندگی مردم، مسبوق به اذن و اجازه آنان باشد. فی المثل، مجلس تصویب می کند که یک سری طرحهای عمرانی ( نظیر احداث راه و...) در کشور انجام گیرد، و این کار، مستلزم خرابیِ خانه چندین نفر (مثلاً آقایان مجید، وحید، فرهاد و فرید) است. تخریب خانه این افراد، تصرّف آشکار در اموال آنها بوده و از دیدگاه اسلام، این امر بدون جلب رضایت آنان که صاحب این اموالند، جایز نیست.
بسیار خوب، می آییم و از صاحبان آن منازل، کسب اجازه می کنیم. برخی از آنها (مثلاً مجید و وحید) به تخریب منزل خویش راضی شده و آن را به دولت می فروشند، اما بقیه (مثلاً فرهاد و فرید) به هیچ وجه حاضر به فروش ملک خویش حتی در برابر گرفتن مبلغی گزاف، نشده، و (همچون آن پیرزن که در همسایگی کاخ انوشیروان خانه داشت و به عنوان اینکه این خانه، یادگار نیاکان اوست، به هیچ قیمتی حاضر به فروش خانه خود به شاه نگردید) از واگذاری خانه خود به دولت امتناع می ورزند... و ما می مانیم و حکم (اولی) اسلام دائر بر عدم جواز تصرف در ملک دیگران بدون جلب رضایت ایشان، که مانع تخریب خانه و (بالملازمه) احداث خیابان است.
براستی، در اینجا، برای حل مشکل و شکستن بن بست، چه راهی وجود دارد؟ و با چه حجت موجهی، می توان دست به تخریب خانه ها و باغات مردم گشود و علی رغم میل و رضایت آنها، زمینه را برای عبور جاده از محل کار یا سکنای آنان فراهم کرد؟
ممکن است گفته شود که، دولت به «وکالت از مردم»، این کار را انجام می دهد. یعنی: افراد و آحاد جامعه اسلامی – که مسلط بر جان و مال خود و حاکم بر سرنوشت خویش اند – برای انجام خدمات عمومی (ایجاد نظم و امنیت در کشور، پاسداری از مرزها، حفظ بهداشت و...) فرد یا هیئتی را (به عنوان دولت) بر می گزینند تا به وکالت از سوی آنان، عهده دار این امور گردد.
پاسخ این است که: اولا وکالت در این گونه موارد و به این شکل – که مایه محدودیت و تضییق همه جانبه موکل توسط وکیل می شود و حکم نوعی سلب سلطه از موکل را دارد (14) – معهود نیست و در عرف مسلمین و نظریات فقها سابقه ندارد. سلطه ودخالت «وسیع قاهرانه» دولتها در زندگی مردم، بویژه در شکل گسترده کنونی، امری فراتر از «وکالت ملت» بوده و معمول نیست به کسی وکالت دهند که، از چهار سو موکلین خود را مجبور به انجام این همه دستورات و فرامین کند که بعضا مستلزم بذل جان بوده و تخلف از آن، برای ایشان جریمه وحبس و شکنجه دربرداشته باشد، و حق عزلی هم برای موکلین، به آن صورت، در کار نباشد!
ثانیا واگذاری اختیارات (به عنوان «وکالت») به شخص یا هیئتی به نام دولت، باید از سوی «همه مردم» بدون هیچ استثنایی، صوت گیرد (حتی اطفال صغیر و افراد مجنون نیز، توسط اولیای خود، در واگذاری اختیارات شرکت جویند و کسی از قلم نیفتد). علاوه، این واگذاری باید حالت «استمرار» داشته باشد و رشته آن در هیچ زمانی قطع نشود.
چنانچه این دو شرط (1. رضایت «همه مردم» به وکالت دولت 2. استمرار این رضایت به طور لاینقطع) کاملا رعایت شود می توان تصرفات دولت در شئون زندگی افراد جامعه را – در محدوده و قلمرو خاص اختیارات واگذار شده- تا حدی مشروع دانست، منتها سخنی که هست در تحقق «کامل» این شرایط است. زیرا بنیان کار دولتها – خیلی هم که «مردمی» و به اصطلاح «دمکراتیک» باشند – عملا بر «اکثریت» آراء شهروندان است (نه بر «اتفاق» آراء آنها)؛ آن هم اکثریتی که نوعا «نسبی» است و چنانکه گفتیم گاه تا حد 24 درصد تنزل می یابد! (15) و توافق صد در صد همه شهروندان کشور در قبول واگذاری اختیارات به شخص یا هیئتی (به عنوان دولت و حکومت) بسیار کم رخ می دهد بلکه محال می نماید. بر این اساس، معلوم نیست اگر اقلیت بهیچوجه زیر بار رأی اکثریت نرفت و به وکالت شخص یاهیئت منتخب اکثریت راضی نشد، چه باید کرد؟! علاوه، چنانچه اصولا اکثریتی در کار نبود و موافقین و مخالفین از نظر تعداد، همسنگ بودند، باید کدام طرف را گرفت و برای برون شو از بن بست چه تمهیدی اندیشید؟
وانگهی، رضایت مردم از دولتها، امری شکننده و ناپایدار است وهر روز ممکن است عده قابل ملاحظه ای از همانها که به اصطلاح به دولت «وکالت» داده اند به جرگه مخالفین بپیوندند. در این صورت، با افراد و گروههای مخالف دولت چه باید کرد؟! و تصرف مستمر و روزانه دولت درشئون زندگی شهروندان ناراضی (که «مشروعیت» آن، حسب الفرض، بر «وکالت» از عموم ملت، مبتنی است)، با منطق «وکالت»، چگونه قابل توجیه است؟! و اساسا به چه دلیل، اقلیت باید تابع بی چون و چرای تصمیمات اکثریت باشد؛ آن هم اکثریتی که کما و کیفا، از جهات مختلف، در نوسان و رو به نقصان است؟! (16)
ثالثا بر فرض که چنین اتفاق نظرو اجماع عملی بین ملت (در واگذاری اختیارات به دولتمردان ) صورت گیرد – باید دید در مواردی که دولت می خواهد (مثلا) به عنوان مبارزه با قاچاق و گرانفروشی و احتکار، دست به حبس و قتل و مصادره جمعی از مردم بزند یا امدو شد افراد و کالاهای آنها به کشور را محدود کرده و عوارضی بر آن ببندد، چه کسی و بر اساس چه میزان شرعی، اجازه این عمل را به دولت می دهد و از منطق «وکالت» در این موارد، چه کاری ساخته است؟! (17)
وکالت در اسلام، چنانکه گفتیم، قلمرو خاص و کارایی مشخص و محدودی دارد، که تصرف در امور عام، از حوزه آن خارج است.
قلمرو وکالت، اموری است که موکل بشخصه و مباشرتا حق تصدی و انجام آنها را دارد و در غیر این موارد نمی تواند وکیل بگیرد. به دیگر تعبیر: وکیل، فقط در دایره تسلط و اختیارات مشروع موکل خود – آن هم در حدودی که بهوی وکالت داده اند – حق دخالت و تصرف دارد. مثلا انسان، حق دارد خانه خود را بفروشد یا همسرش را طلاق دهد. براین اساس، می تواند شخصی را وکیل کرده و به او مأموریت دهد که خانه وی را بفروشد یا همسرش را مطلقه سازد. اما، انسان، حق ندارد خانه یا زن همسایه را (بدون اذن همسایه و به طور خود سرانه) به فروش برساند یا طلاق دهد. طبعا وقتی که انسان، حق چنین تصرفی را نسبت به خانه و همسر همسایه ندارد، به طریق اولی نمی تواند کسی را برای فروش منزل همسایه و طلاق همسر او، وکیل سازد و به وی فرمان یا اختیار دهد که کلنگ برداشته و خانه همسایه را – بی اذن و اجازه وی – ویران سازد و صیغه جدایی همسایه از همسرش را بر زبان جاری سازد! ذات نایافته از هستی / کی تواند که شود هستی بخش؟!
در مسئله تخریب خانه ها جهت احداث جاده یا خط آهن نیز، ماجرا از همین قرار است: اگر همه مردم راضی به تخریب خانه های خویش شدند، و دولت موفق گردید که رضایت یا وکالت آنان را برای انجام این کار جلب کند، مشکل حل شده است، ولی اگر برخی از آنان، به هر دلیل، راضی به تخریب خانه خویش (جهت احداث جاده) نشدند، وکالت دولت (یا هر کسی دیگر) از بعضی صاحبان خانه ها (مثلا مجید و وحید)، بهیچوجه حجت موجه برای تخریب خانه بقیه (مثلا فرهاد و فرید) نیست. زیرا مجید و وحید، صرفا می توانند برای تخریب خانه خود، به دولت یا کس دیگر وکالت دهند، و آنها مالک خانه فرهاد و فرید نیستند که برای تخریب آن به شخص ثالثی وکالت دهند! بدین گونه، با توجه به اینکه همیشه امکان جلب رضایت همه شهروندان برای انجام پروژه های عمرانی مورد نظر وجود ندارد، اجرای این پروژه ها به بن بست خورده و متوقف می شود...
می بینیم که، ابزار «وکالت»، با تعریف و کاربردی که در شرع اسلام دارد، پاسخگوی این مشکل نبوده و ما را از بن بستهای اجتماعی و سیاسی نمی رهاند. و حل این مشکل، تنها در فرمول «ولایت» نهفته است (که پیش از این، در بحث از «فرایند تحصیل و تامین "مشروعیت" برای مجلس شورا» پیرامون آن سخن گفتیم). بدین معنا که، فقیه پارسا می آید و به نیابت از امام معصوم علیه السلام – که او هم نایب رسول الله و خلیفه خداوند است – یعنی در واقع به نیابت از خالق جهان (که مالک و صاحب اختیار جان و مال آدمی است) بن بست یاد شده را با حکم وِلایی خویش می گشاید و به دولت اجازه می دهد که (به اقتضای مصلحت ملزمه جامعه اسلامی ) با جبران خسارات وارده به صاحبان منازل یا باغات مزبور، اقدام به تخریب آنها و احداث جاده یا راه آهن کند. و همین گونه است حکم ولی فقیه به جهاد با متجاوز، یا مصادره ارزاق عمومی احتکار شده در زمان قحطی یا جنگ، و الزام محتکر به فروش آن (با قیمت مناسب) جهت پخش بین مردم، و...
«ولایت» در اسلام، برای گشودن همین بن بستهاست. و ولایت «مطقه» فقیه، نه به معنی «فراقانون» بودن وی، بلکه به معنی امکان عمل (قانونی) او در شکستن بن بستها به نفع مردم است.توضیح مطلب ازقرار زیر است:
احکام اولیه و حکم حاکم شرع؛ کدام یک تقدم دارند؟
«مطلق» نقطه مقابل «مقید» است و «اطلاق» در برابر «تقیید ». باید دید حاکم و والی اسلامی، به عنوان مجری احکام الله، مقید به رعایت چه چیزی است که – در ولایت «مطلقه» - سخن از اطلاق و عدم تقید وی به رعایت آن می رود؟منظور از «مطلقیت» و «اطلاق» ولایت، در اینجا، عدم «تقید» (خشک و انعطاف ناپذیر) حاکم اسلامی به رعایت محدوده «احکام اولیه» است، که از جمله آنها همین «تسلط و مالکیت افراد بر مال و جان خویش» و «ممنوعیت تصرف در مال و جان دیگران بدون اذن و رضایت آنها»ست. علت این «اطلاق» هم این است که اعمال ولایت از ناحیه حاکم اسلامی، نوعا مستلزم تصرف در شئون زندگی مردم است و حکم حکومتی با حکم اولی (دائر بر «مشروط» بودن جواز تصرف در اموال مردم به کسب «رضایت» از آنها) تضاد و تعارض می یابد در واقع ، ولی فقیه باید در مقام اعمال ولایت، از قید عمل در چارچوب احکام اولیه، آزاد بوده و (به منظور حفظ «اصول کلی اسلامی» و «مصالح مسلمین») بقدرت مانور داشته باشد. زیرا اگر ولایت ولی را، تنها در جایی نافذ بدانیم که احکام اولیه (همچون «حرمت» تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنها) محفوظ بماند، مفهوم این امر آن است که حاکم اسلامی، تنها زمانی می تواند فرمان تخریب خانه های مردم برای احداث جاده را (در مثال سابق الذکر) صادر کند که تمامی صاحبان خانه ها راضی به این کارگردند، و در غیر این صورت، ولایت، کارایی خود را از دست داده و نباید جاده ای کشیده شود! و این عملا یعنی لغو بودن ولایت...! گویی شارع، آنچه را که به ولی فقیه داده، با دست دیگر پس گرفته است!
برای حل تعارض بین حکم ولایی و حکم اولی، 4 راه بیشتر وجود ندارد: 1. از خیر حکم حکومتی و اعمال ولایت بگذریم، که مستلزم لغویت ولایت، و وجود بن بست در اداره کشور اسلامی است. 2. احکام اولیه در اسلام نظیر تسلط مردم بر مال و جان خویش را، کنار بگذاریم. که این نیز نامعقول بلکه ناشدنی است. 3. حکم اولی را بر حکم حاکم شرع و ولی فقیه، هنگام تزاحم و تعارض، اولی و مقدم بداریم، که این گزینه نیز نتیجه ای جز لغویت و ناکارایی ولایت و حکومت اسلامی ندارد و همچون دو گزینه پیشین، باطل است. می ماند گزینه آخر: 4. حکم حکومتی بر حکم اولی، هنگام تعارض ، اولویت داشته و اعمال ولایت از سوی زمامدار جامعه اسلامی ،مقید و مشروط به رعایت احکام اولیه نباشد، و به دیگر تعبیر، آزادی و اطلاق ولایت از قید رعایت احکام مزبور.
در این صورت، مردم بر مال و جان خود، سلطه واختیار دارند، چنانکه شخص ولی نیز – در محدوده اجرای احکام اسلام و پاسداری از مصالح مسلمین – حق تصرف درشئن زندگی آنان دارد. هر گاه نیز این دو نوع سلطه و حق تصرف، با یکدیگر تزاحم یافت، حق تصرف ولی در شئون زندگی افراد، بر حق تصرف خودشان در آن شئون تقدم دارد. (18) از همین جاست که قرآن برای رسول گرامی اسلام – به عنوان سررشته دار جامعه اسلامی - «اولویت» تصرف قائل است: (النبی اولی بالمومنین من انفسهم) (19) و رسول اکرم نیز در روز غدیر، به استناد همین اولویت، مولویت امیرمومنان علی و 11 فرزند معصومش علیهم السلام رابر امت اسلامی، ثابت و اعلام می کند: آلست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا بلی. قال: فَمَن کُنتُ مولاهُ فَهذا علی مَولاه. مفهوم آیه شریفه این است که، مردم بر جان ومال خویش، ولایت (حق تصرف) دارند ولی نبی مکرم (ص) بر جان و مال مردم، بیش از خود آنان حق تصرف دارد. لذا وقتی که فرمان جهاد میدهد (و این مستلزم بیشترین تصرف در جان آنهاست) فرمان ولایی او، حاکم بر اختیار و مالکیت خود آنان بر جان خویش بوده و آنها مجبورند و از پیامبر اطاعت کنند و جانشان را با رفتن به جبهه به خطر افکنند.
در واقع، «مطلقه بودن» ولایت، ناظر به اختیاراتی (20) است که دولتها، برای اداره کشور و پیشبرد طرحهای خرد و کلان – بویژه در مواقع بحرانی- بدان نیاز دارند و قانون اساسی هر کشور، (به تناسب اصول و نگرش خاص خود) آن را به رسمیت شناخته است.
نظارت و تنقیذ فقیه، شرط «مشروعیت» مجلس شورا
اصولا در دیدگاه شیخ راجع به «اعتبار شرعی» مجلس و آرای اکثریت، عنصر «ولایت فقیه» جایگاه رفیع و تعیین کننده ای دارد. (21) از نظر وی، دخالت در امور عامه، شان ویژه فقیهان است که به نیابت از امام معصوم علیه السام عمل می کنند، و حضور دیگران در این عرصه بدون اذن و امضای فقیه، کاری ناروا و حرام است و تصمیمها و تصرفاتشان، شرعا باطل و بی اعتبار، این عرصه، عرصه ولایت است نه وکالت.اصولا یکی از ایرادات اصولی شیخ به مشروطه غربی، همین بود که دموکراسی اروپایی، وکالت مردم را جایگزین ولایت فقها می سازد، حال آنکه به دیده شیخ، که دیدگاه بسیاری از فقهای عصر قاجار است:
در زمان غیبت امام علیه السلام مرجع در حوادث، فقهای از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است (22) و بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق واجرای حدود می نمایندو ابدا منوط به تصویب احدی نخواهد بود. (23)
در «تدکرة الغافل» می نویسد: «ای عزیز، بر فرض که این اساس از برای جعل قانون جدید که کفر است نبود؛ ولی لابد بودند که تکلم کنند در امور عامه، یعنی در اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد، بلکه سوای امور عامه را از وظیفه خود خارج می دانستند. با این وصف، پس چرا به اعضای آن وکیل می گفتند؟ مگر نمی دانید که در امور عامه، وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است؟ یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس مخصوص است به امام علیه السلام یا نواب عام او، ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آنها در این امور حرام، و غضب نمودن مسند پیغمبر و امام علیهم السلام است». (24) در رساله «تحریم مشروطیت» نیز آورده است: پس از انتخاب وکلا و شروع کار مجلس به تدوین قانون اساسی، «گاهی با بعضی مذاکره می شد که این دستگاه چه معنی دارد؟ ... وکالت چه معنی دارد، موکل کسیت و موکل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست، و اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است، نه وکالت؛ و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله فرجه با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال و بزار، و اعتبار به اکثریت آراء، به مذهب امامیه، غلط است، و قانون نویسی چه معنی دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است که بحمدالله تعالی طبقة بعد طبقة رواة اخبار ورزشی و محدثین و مجتهدین، متحمل حفظ و ترتیب آن شدند....» . (25)
شیخ، از این منظر است که، با مقوله مجلس و اکثریت، برخورد می کند و مجلس و اکثریت مورد نظر غرب باوران را (که به طراز پارلمانهای غربی، خود را از انطباق با موازین شرع، و نظارت فائقه فقیهان، آزاد می خواستند) مردود و نامشروع می شمارد: «پس این دارالشورای که مردم خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت با طباع، با اکثریت آراء تعیین قانون کنند، [1.] اگر مقصودشان جعل قانون جدید [در برابر قوانین الهی] بود- چنانکه این هیئت رامقننه می خواندند – بی اشکال، تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوّت و خاتمیت و کمال دین داشت و [2].
اگر مقصود جعلِ ترتیب قانونِ موافق با شرع بود، اولاً آنکه ابداً ربطی به آن جماعت نداشت و بالکلیّه از وظیفه آن هیئت خارج بود و ثانیاً آنکه عمل به استحسان عقلی است و حرام. و [3]. اگر مقصود آنها تعیین قانونی بود مخصوص به صُغرَویّاتِ اعمال مأمورین دولت، که ابداً ربطی به امور عامه که تکلّم در آن از مخصوصات شارع است نداشت، پس اسم شرع و قرآن چرا می بردند و تمسّک به ذیل امضا و اِنفاذِ حجج اسلام چرا می زدند و مخالف آن را چرا محادّ و معاند با امام می خواندند و [ 4.] اگر مقصود آنها تعیین قانون الهی و اجرا و تقویت آن بود، عوام و فِرَق مختلفه را چه مدخلیّت در این امر بود؟ و چرا از آنها در امور عامه رأی می طلبیدند و چرا اسمی از دلیل شرعیِ آنها نمی بردند، و در صورت مخالفت هر یک از آنها که اسم مطابقه می برد، تعرّض به او می کردند.» ؟! (26)
بنابراین، از نظر شیخ فضل الله، مجلس شورا- به دو شرط: پای بندی به احکام اسلام و برخورداری از نظارت فائقه مجتهدان پارسا - مقوله ای کاملاً مطلوب و قابل قبول است و رواقهای صحن وحرم حضرت عبدالعظیم (ع) هنوز صدای رسای او را در گوش دارند که می گفت: « من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان، آن را می خواهند، به این معنی که : البته، عموم مسلمانان، مجلسی می خواهند که اساسش بر «اسلامیت » باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی (ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری (ع) قانونی نگذارد. من هم، چنین مجلسی می خواهم.» (27)
آنچه گفتیم، دیدگاه کلی شیخ فضل الله راجع به اساس مجالس شورا و رأی اکثریت بود - در هر کجای جهان (اعم از ایران اسلامی و دیگر نقاط) که تشکیل شود و مدار سیاست و اداره امور قرار گیرد. شیخ، امّا، نسبت به خصوص مجلس شورای صدر مشروطه، و ماهیت و عملکردآن نیز نکات و انتقاداتی داشت که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
پی نوشت ها :
1. در لوایح ایام تحصن شیخ در حضرت عبدالعظیم علیه السلام، این نکته چنین خاطر نشان شده است: بایستی «فصل دائر به مراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس، و مراقبت هیئتی از عدول مجتهدین در هر عصر بر مجلس شوریا – به همان عبارت که همگی نوشته ایم- بر فصول نظامنامه [= متمم قانون اساسی] افزوده شود» و مجلس شوری نز «بهیچوجه حق دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتهدین» نداشته «و اختیار انتخاب و تعیین و سایر جهات راجعه به آن هیئت، کلیه با علماء مقلدین هر عصر» باشد و «لاغیر».
2. سخنان شیخ در این فصل، عمدتا از دو رساله منسوب به ایشان:« تذکرةالغافل» و «تحریم مشروطیت» اتخاذ شده، که متن آنها را آقای ترکمان در «رسائل، اعلامیه ها...» اورده اند. ضمنا مجموعه سخنان و آرای شیخ را، در کلیتی منسجم و هماهنگ، در پایان «کارنامه شیخ فضل الله نوری؛ پرسشها و پاسخها» آورده ایم که خوانندگان می توانند مراجعه کنند.
3. تمامی آنچه که مردم [در زندگی فردی و اجتمای خویش] بدان نیازمندند.
4. دیه جراحتی است که توسط شخصی بر بدن کسی وارد آمده است.
5. به دیده شیخ : چنانچه با گوش بصیرت به نوای قرآن مجید توجه کنیم، می شنویم به آنان که در صدد تغییر قانون الهی اند می گوید:« من از جانب حکیم آمده ام و تغییری در من پذیرفته نخواهد شد». زیرا بدیهی است که «واضع قانون اولا باید عالم به مصالح و مفاسد کلیه عالم، شخصا و نوعا، بوده باشد. ثانیا آنکه باید رئوف باشد تا تکلیفات و تحمیلات که موب ترقیات ظاهر و باطن است» در حد وسع آدمی، و آسانترین طرق نیل به مقصود (رفاه و کمال انسان) باشد. و این شرایط (علم، عدالت و رافت) تنها «مخصوص ذات حضرت اقدس احدیت است که.. به مظاهر عظمای خود: انبیا:» بویژه آخرین آنان پیمبر اسلام صلی الله علیه واله عطا فرموده است. و البته چنین قانونی «که مقنن آن، عالم عادل رئوف باشد» در طول زمان «محفوظ خواهد ماند. زیرا که بالفطره» هر فرد شناسا «به حال مقنن، محب وی خواهد شد و محبت به مقنن، موجب حفظ قانون اوست: هل الدین الا الحب؟». یعنی، آیا دین، جز دوستی به خداود و اولیای معظم اوست؟ «پس معلوم شد احدی از اهل عالم، حق مداخله [به معنی دست کاری و تغییر» در احکام» نازل شده از سوی خداوند را ندارد.
6. بر شماست که قانون اساسی را طلب کنید، باز هم بر شماست که قانون اساسی اسلامی را مطالبه نمایید؛ چرا که اصلاح کننده امر دین و دنیای شماست.
7. در چنین مجلسی- به نوشته شیخ – چنین نیست که وکلا، «نظر به مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلا مطابق با اکثر آرا بنویسند موافق مقتضای عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت ان با شرع اطهر» و «هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی قرار بدهند...». خیر! چنین مجلسی و چنین قوانینی، زیبنده جامعه اسلامی نبوده و فاقد اعتبار است:« قانون اساسی و قوانین مملکتی و ادارات و وزارتخانه ها باید صورت شرع و مطابقت با قرآن، که کتاب آسمانی است، داشته باشد» و شرع اسلام این اجازه را به دولتها نمی دهد که از قانون الهی «اعراض» کرده «و خود قانونی جعل کند، و در مملکت مجری دارد، و به این وسیله قانون الهی متروک شود». «ما ... مسلمانان که دارای قانون و کتاب آسمانی هستیم، چرا از روی قانون قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمانی و انگلیس، وضع قانون نماییم»؟! «دین اسلام، اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین، دنیا را به عدل و شوری گرفت. آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیایید»؟!
8. به قول شیخ: «مملکت ایران، از هزار و سیصد و چند سال قبل که از آیین زردشتی به دین مبین محمدی شرف انتقال پذیرفته است. مجلس دارالشورای قائم دائم که امور جمهور اهالی را همواره اداره بکند نداشته است. امروز که این تاسیس را از فرنگستان اقتباس کرده، به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است، باید علمای اسلام – که عندالله و عند رسوله مسئول حفظ عقاید این ملت هستند – نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد، و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بیقید در دین، و بیباک در فحشا و منکر، و بی بهره از الهیات و روحانیات واقع نشوند. این ملاحظه و مراقبه، حسب التکلیف الشرعی، هم حالا که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می نویسند لازم است، و هم من بعد در جمیع قرنهای آینده الی یوم یقوم القائم عجل الله تعالی فرجه».
9. رسائل، اعلامیه ها...، ص 59. شیخ، در بحبوحه مشروطه اول، زمانی به تحصن خویش در حضرت عبدالعظیم علیه السلام پایان داد که، مجلس شورا (با پادرمیانی سیدین) بیانیه ای صادر کرد و در آن، «وظیفه مجلس» را منحصر در این دانست که:« به تعاضد افکار، اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است، به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرای آن، مقرون به تسویه و انتظام» نماید و «دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که بهیچوجه قابل تغییر و تبدیل نیست، از وظیفه» آن «خارج [بوده] و مرجع احکام و امور شرعیه کسانی» باشند «که حضرت خاتم انبیا و ائمه کرام: معین فرموده اند و ایشان: علمای اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند» (همان: ص 364)
10. به نوشته شیخ: علما مصمم شدند:« از پادشاه بخواهند سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و... وظایف درباری، قراری بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه» و دولتمردان «هیچ وقت از آن قرار تخطی نکند، و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند». چرا که: «این خرابی در مملکت ایران، از بی قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت، تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی رامعین، و تصرفاتشان را محدود نماید» (همان: ص 261).
11. رسائل، اعلامیه ها...، ص 106.
12. قسم.
13. همان: ص 109. شیخ، حتی از این مرحله فراتر می رود و «جعل ترتیب قانون موافق شرع» را نیز توسط مجلسی خودبنیاد و محروم از امضاء و تنفیذ وِلایتی فقیهان، بر نمی تابد: «پس این دارالشوری که مردم خواستند منعقدش نمایند و از روی موافقت با طِباع، با اکثریت آراء تعیین قانون کنند، اگر مقصودشان... جعلِ ترتیب قانون موافق با شرع بود، اولاً آنکه ابداً ربطی به آن جماعت نداشت و بالکلیّه از وظیفه آن هیئت خارج بود و ثانیاً آن که عمل به استحسان عقلی است و حرام» (رسائل، اعلامیه...، ترکمان، صص 58-59، نقل از تذکره الغافل).
14. در وکالت، این موکل است که در هر حال بر وکیل سلطه دارد و اختیارات وکیل، شعاعی از قدرت و حاکمیت اوست، نه بالعکس. در دایره وکالت، اصالت رای و تصمیم گیری از آن موکل بوده و وکیل موظف است که بر اساس نظر و تشخیص موکل عمل کند و آن را بر نظر و سلیقه شخصی خویش مقدم بدارد. وکالت معهود فقهی، یه اصطلاح «عقد جایز» بوده و عزل و نصب وکیل، به دست موکل است و هر لحظه که بخواهد می تواند این حق را اعمال کند (چنانکه، به مجرد مرگ موکل، وکیل نیز خود بخود از وکالت منعزل می شود). و این در حالی است که، قدرت و سلطه سیاسی، بر «الزام و اجبار» دولت و «التزام» مردم به قبول فرامین آن، استوار است.
15. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (سال 2000) تعداد افراد شرکت کننده در انتخابات، 48 درصد واجدین شرایط بودند و تازه، نامزدهای دو حزب مهم جمهوری خواه و دمکرات (جرج بوش دوم و ال گور) نیز با اختلاف ناچیزی، هر کدام به 24 درصد از آراء مزبور دست یافتند (جالب این است که، اکثریت آراء در کل آمریکا، از آن ال گور بود، ولی به علت نقصی که در قانون اساسی آمریکا وجود دارد، سرنوشت انتخابات در ایالت فلوریدا رقم زده شد که در آن، بوش حدود 100 رای بیشتر از ال گور رای آورد. بدین ترتیب، در کشور بزرگی با جمعیت بیش از 250 میلیون نفر، نهایتا 100 رای مأخوذ از یک ایالت آمریکا، بوش را بر رقیبی که اکثریت واقعی آراء در 55 ایالت آمریکا را با خود داشت، پیروز کرد و بر مسند ریاست جمهوری بر 76% از مردم آمریکا که با رئیس جمهوری او موافق نبودند نشاند (و در واقع، تحمیل کرد!) بدین ترتیب – صرف نظر از افتضاح جنجال انگیزی که تقلبات فاش شده در انتخابات مزبور بر پاکرد – رئیس جمهور منتخب، حداکثر حمایت 24% از مردم را با خود داشت!
16. بی جهت نیست که اندیشمند مشهور فرانسوی، ژان ژاک روسو، در کتاب مشهورش: «قرار داد اجتماعی»، نظام «حاکمیت اکثریت بر اقلیت» را بدون پشتوانه «اتفاق آرای پیشین مردم بر قبول این نظام»، فاقد ارزش و توجیه منطقی می شمارد. به نوشته او:« اگر قبلا قراردادی بین افراد یک ملت وجود نداشت، اقلیت مجبور نبود تصمیم اکثریت را بپذیرد و 100 نفر که دلشان ارباب می خواست حق نداشتند از طرف 2 نفر که ارباب نمی خواهند رای بدهند و چاره نبود که جز اینکه انتخاب، به اتفاق آراء صورت گیرد. پس قانون اکثریت آراء، قرار دادی بیش نیست و مستلزم آن است که اقلا یک مرتبه اتفاق آراء حاصل شده باشد» (قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ص 47).
17. مگر آنکه بگوییم فقیه بین مردم حضور دارد و رضایت او به وکالت عمومی دولت، جنبه «تنفیذ» این اختیارات را داشته و در حکم صدور جواز شرعی حبس و جریمه قاچاقچیان و... برای دولت است؛ که در این صورت، باز، همه چیز به تنفیذ ولایی فقیه بر می گردد!
18. یعنی اگر هنگام حمله دشمن به کشور اسلامی، والی جامعه اسلامی حکم کرد که مردم به جبهه روند یا برای تامین نیازهای جنگ، مبالغی پول از آنها ستانده شود یا خانه و باغشان، به اقتضای نبرد با دشمن، تخریبت گردد، مردم حق ندارند بگویند ما شرعا بر جان و مال خویش تسلط داشته و کسی حق ندارد ما را مجبور به ترک منزل یا رفتن به جنگ سازد... خیر! اختیار حاکم شرع- آنجا که مصلحت فرد یا جامعه اسلامی اقتضا می کند – از خود مردم، بر مال و جان آنان بیشتر است.
19. احزاب، 6 ونیز آیات: ( فلا و ربک لا یومنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما) (نساء 65)؛ (و ما کان لمومن و لا لمومنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا.) (احزاب، 36)، که وظیفه مسلمانان را «تسلیم محضو در برابر حککم خدا و رسول»، مقرر می کند.
20. همچون واگذاری حق انحلال مجلس شورا یا و توی مصوبات کنگره ... به رئیس جمهور، در پاکستان و آمریکا...
21. در مذهب تشیع، عموم فقها قائلند که فقیه پارسا دارای حق (فتوا) (بیان احکام کلی شرعی) و «قضاوت» (حل و فصل خصومات بر پایه موازین و احکام دینی) است. اما اینکه فقیه، علاوه بر این دو، «ولایت» یعنی حق تصرت در جان و مال آنها را نیز دارد، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، که این اختلاف نیز بیشتر متوجه «سعه و ضیق دامنه» ولایت است، تا «اصل » آن. بزرگانی چون شیخ مفید، محق کرکی، شیخ جعفر کاشف الغطاء، ملا احمد نراقی، صاحب مفتاح الکرامة، صاحب جواهر، حاج آقا رضاهمدانی، شیخ عبدالله مامقانی، حاج آقا حسین بروجردی، اما خمینی و آیت الله گلپایگان، قائل به سعه و گسترش دامنه ولایت در فقیه اند و شخصیتهایی چون آیات عظام آخوند خراسانی ،حکیم، خویی، سید احمد خوانساری و شیخ محمد علی اراکی، مخالف وجود این ولایت، یا گسترش دامنه آن. شیخ فضل الله نوری و نیز میرزای نائینی – نظریه پرداز مشروطه – را باید از جرگه قائلین به ولایت فقیه شمرد.
22. اشاره به حدیث معروف «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»، که قسمتی است از خطبه معروف حضرت سید الشهداء علیه السلام در منا (تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 172).
23. رسائل، اعلامیه ها....، ترکمان، ص 113. و نیز:« طبقه علما، خاص آنهایی که مبسوط الید باشند... زمام مهام جمهور به موجب [حدیت] مجاری الامور به ید آنهاست».
24. ادامه می دهد: «آیا نشنیدی که ائمه ما فرمودند: در زمان غیبت، فساد به حدی می رسد که تکلم می کنند در امور عامه، اشخاصی که حق تکلم در امور عامه را ندارند؟ ای عزیز، مگر نمی دانی که اگر غیر اهل در این مسند نشست واجب است منع آن از این شغل، و حرام است حمایت او؟ مگر نمی دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد و آل محمد علیهم السلام است؟! ... ای عزیز، کفار سکنه مملکت اسلام و فرق مرتده و ضاله را چه که در حریم مسند عبور نمایند؟!...» (رسائل، اعلامیه ها....، ص 67).
25. همان: صص 103-104.
26. همان صص 58-59
27. همان ص246
