الف) مساوات به معنی «تساوی شاه و گدا در برابر حکم عدالت»، آری!
مساوات قضایی، به معنای برابری شاه و گدا درمقابل قاضی، از جمله والاترین اصول رهایی بخش اسلام است. (1) مقتدای این شریعت، علی علیه السلام زمانی که بر مسند خلافت نشسته و عهد دار مقام منیع امارت بر امپراتوری عظیم اسلامی آن روز بود، روزی از سوی قاضی احضار شد تا به شکایت یکی از شهروندان عادی کشور اسلامی از او رسیدگی شود. در حین محاکمه، قاضی بین مولا و آن شخص، فرق گذارد و حضرت را با کنیه – که در عرب نشانگر احترام است – و آن دیگری را به اسم، خواند. حضرت از اینکه قاضی مسلمین، در نحوه نخطاب» میان او و دیگری فرق گذارده، سخت برآشفت و به قاضی پرخاش کرد! (2)شیخ فضل الله، از بن جان، به این اصل رهایی بخش (مساوات قضایی) پای بند بود و این پای بندی را درطول دهها سال قضاوت استوار خویش در تهران نشان داد. بهترین شاهد و دلیل این امر، رواج و رونق کم نظیر محکمه او در میان مردم، و نیز اعتبار کلان مهر و امضایش پس از مرگ نزد مردم و قضا دادگستری است. (3)اعتراض تند شیخ در شوال 1326 به تصرف نامشروع متنفذین محلی در موقوفات شاهزاده حسین علیه السلام قزوین، و تعلل مسئولین عدلیه در جلوگیری از این تصرفات به علت اعمال نفوذ بعضی از افراد، گویای این است که وی در مسند قضاوت، ضعیف و قوی را به یک چشم می نگریسته است. (4) نامه ها، تلگرافها و احکام صادره از سوی شیخ بر ضد تصرفات غاصبانه افراد ذی نفوذ (همچون ظفرالسلطان و...) که اسناد آن وجود دارد، شاهد دیگری بر دادورزی او به نفع مظلومان است. از پاکدستی و تقوای قضایی شیخ در «کالبد شکافی چند شایع....» سخن گفته و در اینجا اطاله کلام نمی دهیم..
ب) مساوات به معنی «تساوی مسلمین و کفار در احکام جزایی و...»، نه!
شیخ، در عصر مشروطه، کرارا به «مساوات» حمله برده و از آن به عنوان اصل «موذی» یا «میشوم» یاد کرده است.!(5) بحث گذشته نشان داد که مقصود شیخ از مساوات «میشوم»، نمی تواند «مساوات قضایی» باشد پس مراد شیخ از مساوات مذموم، چه چیزی می تواند باشد؟ پاسخ، بسیار ساده و کوتاه است: تساوی کفار با مسلمین در حدود و دیات و...«مساوات» مورد حمله شیخ، مساوات به مفهوم غربی، فراماسونری و قرن هیجدهمی لفظ است که در جوامع اسلامی نظیر ایران، حذف تفاوتهای حقوقی شرعی بین مسلمین و کفار را در بردارد. شعار فراماسونها: آزادی، برابری، برادری است (6) مفهوم اومانیستی، لیبالیستی سه واژه فوق – که با همین ترتیب، بر پیشانی برخی از جراید مشروطه نظیر صوراسرافیل ومساوات، نقش بسته بود – چنین است:
آزادی (لیبرته ) به معنی تخلص از قیود و حدود دینی است.
برابری (اگالیته = Egalite) عملا به نفی تمایزات و تفاوتهای حقوقی یی یم انجامد که اسلام، میان مسلمانان با پیروان ادیان دیگر و بالاخص پیروان مکاتب الحادی و فرق ضاله قائل است.
مراد از برادری (فراترنیته = fraternite) نیز در عرف فرهنگ اومانیستی غربی، نفی «اخوت مذهبی»، «تعصب دینی» و در یک کلام: نفی تولی و تبرای معهود دینی است. استعمال این کلمات در عرف جناح غرب زده مشروطه، کمابیش به معنای غربی و ماسونی آن به کار می رفت.
از این سخن نباید تعجب کرد. صحنه گردانان مشروطه واراداتی نوعاً عضو تشکیلات ماسونی: همچون «لژ بیداری ایران» (وابسته به لژ گراند اوریان فرانسه) بودند و امروزه به یُمن انتشار اسناد و تحقیق پژوهشگران، بخشی مهم از اخبار و اسرار مخفی این لژها، و نقش آنها در ایجاد بسیاری از جریانها و بلواهای عصر مشروطه، و انحراف در مسیر قیام اصیل ملت، برملا شده است. (7) نامه ای مورخ 19 شعبان 1329 ق خطاب به سردار اسعد یا برادرش صمصام السلطنه وجود دارد که علائم و رموز شناخته شده فراماسونری در آن به کار رفته و زیر آن را جمعی از سران و فعالان مشروطه همچون سید محمد صادق طباطبایی، محمد علی تربیت، محمد علی فروغی، سید نصرالله تقوی، ارباب کیخسرو، و عباسقلی خان (برادر حسینقلی خان نواب) امضا کرده اند. (8)
در لیستهایی که از اسامی اعضای لژ بیداری منتشر شده، علاوه بر اشخاص یاد شده، با نام نمایندگان تندرو آذربایجان در مجلس اول (تقی زاده، مستشارالدوله، حاج میرزا آقا فرشی و حاج میرزا ابراهیم آقا) و نیز چهره هایی چون سردار اسعد بختیاری، یپرم خان، وثوق الدوله، حسینقلی خان نواب، اردشیر جی، میرزا یانس امرنی، ممتازالدوله، ظهیرالدوله، ابراهیم حکیمی، قوام السلطنه و... روبرو می شویم که همگی از سران و صحنه گردانان مشروطیت اند. (9) کسانی نیز که حکم اعدام شیخ را صادر یا امضا کردند (نظیر ابراهیم زنجانی، سردار بهادر، اعتلاء الملک خلعتبری و...) همگی از برادران ماسون وعضو لژ بیداری بودند و مفتاح السلطنه در تلگرافی که همان روزها به خلعتبری زد، با اشاره به اعدام شیخ نوشت: «نوربارانی دار، مبارک. افسوس که حاضر نیستیم»!(10)
موج آفرینان غرب گرای مشروطه، با مفاهیم لیبرالیسیت «آزادی» و «مساوات»، آشنا بودند و حتی تحت تعلیم لژهای ماسونی، گاه اصطلاح خارجی این الفاظ را نیز به کار می بردند. (11)
شیخ شهید، اگر هم از باطن این قضایا مطلع نبود، دست کم گرایش این جماعت به ارزشهای غربی را در آینه کردارشان می خواند بانگ هشدار سر می داد. (12) او خود در تشریح معنای «مساوات» مورد حمله خویش، و رمز مبارزه با آن، روشنگریهای بسیاری دارد. از جمله، در یکی از لوایح ایام تحصن شیخ در حضرت عبدالعظیم علیه السلام در تفسیر «مساوات» مطلوب مشروطه بازان و مردود از نظر شیخ، چنین آمده است که، یکی از القائات جراید مشروطه خواه این است که:« تمام ملل روی زمین [= ملل به معنی ادیان و پیروان آنها] باید در حقوق مساوی بوده، ذمی [=اهل کتاب] و مسلم، خونشان متکافو [= برابر] باشد، با همدیگر در آمیزند و به یکدیگر زن بدهند و بگیرند (زنده باد مساوات)...».(13)
همچنین، در رساله «تحریم مشروطیت» می گوید: «ای برادر دینی، تأمل در احکام اسلامی نما که چه مقدار تفاوت گذاشته بین موضوعات مکلفین در عبادت و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیر بالغ ....، و عاقل و مجنون، و صحیح و مریض، و مختار و مضطر، و راضی و مُکرَه (14) و اصیل و وکیل و ولی، و بنده و آزاد، و پدر و پسر، و زن و شوهر، و غنی و فقیر، و عالم و جاهل، و شاک و متیقن، و مقلد و مجتهد، و سید و عام و مسلم و کافر، و ذمی و حربی، و کافر اصلی و مرتد، و مرتد ملی و فطری، و غیرها» که مصادیق آن بر «فقیه ماهر» روشن است. سپس نمونه وار به مواردی چون حرمت ازدواج اهل کتاب با زنان مسلمان، و جواز ازدواج مسلمین با زنان آنها (به نحو متعه و موقت)؛ ارث نبردن کافر از مسلمان، و ارث بردن مسلمان از وی؛ و سایر تفاوتهای مسلمین و کفار در معاملات ربوی و حدود و دیات، اشاره کرده می افزاید: « اسلامی که این قدر تفاوت گذارد بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه می شود گفت که مساوات است؟! جز آنکه خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کند احکام جدیدی تأسیس کند؟!«(15)
بدین ترتیب، مساواتی از نظر شیخ، مطرود بود که شرع مقدس آن را مردود شناخته است. ضمنا شیخ در مخالفت با این مفهوم از برابری، تنها نبود و اصل «مساوات بین مسلمانان و غیر مسلمانان» که مفاد اصل 8 قانون اساسی بود، هنگام طرح در مجلس، گذشته از شیخ، مورد مخالفت بهبهانی نیز قرار گرفت.(16) اصل مذکور به سادگی تصویب نشد. (17) به نوشته هما رضوانی(18) : «مجلس در این اصل، تحت فشار دونیرو قرار داشت: یک نیروی قوی، و آن مرحوم شیخ بود که با دلایل انکارناپذیر، وبا استناد به آیات قرآن و از جمله آیه شریفه (لن تجد قوما یومنون بالله و الیوم الاخر یوادون من حادالله و رسوله) با این اصل مخالفت می ورزید. نیروی دیگر اقلیتهای مذهبی بودند و بیشتر از همه زردشتیها که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمانها برابر باشند. در همان روزها لایحه ای از جامعه زردشتیان به مجلس داده شد که در جلسه روز یکشنبه چهارم جمادی الاول تمام آن قرائت گردید. قسمتی از آن این است: «... عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شماره ناس محسوب می شویم. تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت. و پاس شرف انسانیت نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت... به این عریضه چهارمین که خلاصه عرایض قبل است و عرض حال خویش را در حضور وکلای مجلس مقدس ختم می نماییم...» در باره این لایحه که نسبتاً مفصل است، گفتگو بسیار شد، امّا امام جمعه سخنان قابل تأملی گفت: «حاج امام جمعه : اینها 1300 سال است با ما بوده اند و حقوقی داشته اند و با آنها رفتار شده، حالا ما حتی الامکان در صدد هستیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم. نمی دانیم محرکین آنها کیانند که این قسم اصرار می کنند؟!» (19)
یکی از علل مهم تحصن مرحوم شیخ فضل الله و یارانش در حضرت عبدالعظیم علیه السلام تصویب همین اصل بود. (20)
پی نوشت ها :
1. البته آنجا که خود قانون، روی مصالحی، تفاوت و افتراقی میان افراد و اصناف جامعه نگذارده باشد، که در آن صورت، تساوی، در بین افراد خود صنف یا نظیر آن خواهد بود.
2. در منشور جاویدانش به مالک اشتر نیز می نویسد: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کرارا می فرمود،یعنی: جامعه ای که در آن حق ضعیفان از اقویا «بی ترس و هراس گرفته نشود» بدین معنا که امنیت قضایی، تمام و کمال بر آن حکمفرما نباشد و ملاحظه از ارباب زر و زور و همچون بختکی بر قلب ضعیفان و نیز مجریان قانون سنگینی کند، هرگز جامعه ای قدسی (دینی و الهی و اسلامی) نیست (چه رسد به آنکه دستگاه قضایی نیز خود فاسد بوده و باندهای قدرت، تعیین گر مسیر و جهت محاکمات آن باشند. بیجهت نیست که مرگ خونین حضرت را ناشی از شدن اهتمام وی به عدالت دانسته اند: قتل فی محراب عبادته لشدته عدالته!
3. حسنعلی برهان عضو اداره ثبت در زمان رضا شاه می نویسد: «در دادگستری آن ایام، خیلی روشن و آشکار معروف بود که شیخ فضل الله نوری و میرزا ابوطالب زنجانی، صاحبان محاضر رسمی شرعی و تسجیلات و گواهیها، دفاتر منظمی دارند و هرگز ناسخ و منسوخ در آنچه نوشته و گواهی و تسجیل نموده اند، ندارند. مهر این دو بزرگوار اثر فوق العاده عظیم و احترامی کلان در نزد قضات داشت» (وحید، ش 14، دوره 14، اسفند 55)
4. شیخ، نوشت: « بعد از صدور» حکم قضایی فقهای جامع الشرایط، «دیگر چه جای آن است که» مسء ولین دولتی «تعلل بکنند و به ملاحظه وسائط و شُفعا یا جهت دیگر، در احقاق حق» و دادرسی بیچارگان و قطع دست متجاوزان «کوتاهی» کنند؟!
5. رسائل، اعلامیه ها... صص 59-60.
6. فراموشخانه و فراماسونری در ایران، اسماعیل رائین، 2/149- 151.
7. ر. ک، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، رائینریال، ج1 و 2؛ فراماسونری در ایران از آغاز تا تشکیل لژ بیداری کتیرایی، مجموعه اسناد منتشر نشده درباره لژ بیداری ایران، مندرج در: روزنامه ایران، اردیبهشت و خرداد و تیر 74. و نیز مقاله ممتع جناب موسی حقانی، تحت عنوان «ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونری در تحولات تاریخ معاصر ایران، مندرج در: تاریخ معاصر ایران، سال 1، ش2، تابستان 76، ص 9 به بعد.
8. مکتوبات، اعلامیه ها...، ترکمان، 473-476. نوشته دیگری وجود دارد که با امضای همان قماش افراد، حمایت لژ بیداری را از میرزا ابوالقاسم خان ناصر الملک نایب السلطنه احمد شاه اعلام می کند (تاریخ معاصر ایران، سال 1، ش 2، تابستان 76، ص 20).
9. ر.ک، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، رائین، 2 /70 – 78.
محمود عرفان، فراماسون مطلع ایرانی، می نویسد: «نه تنها فراماسونها مستقیماً در مشروطیت ایران دخالت داشتند، بلکه انجمنهای فرعی و وابسته ی آنها که شکل ظاهریشان شباهتی با سازمانهای ماسونی نداشت نیز علناً در مشروطیت دخالت داشتند که از همه مهم تر انجمن اخوّت را می توان نام برد» (یغما، سال 2، ش 11، صص 504-505).
درباره وابستگی های ماسونیِ انجمن اخوت ر.ک، شرح حال رجال ایران...، بامداد، 368/2-369؛ فراماسونری در ایران...، محمود کتیرایی، ص 102-103.)
10. ضرورت توجه به نقش پنهان فراماسونری...، موسی حقانی، ص 22، به نقل از: اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، سند شماره 5610.
11. به عنوان نمونه ادیب الممالک فراهانی، مدیر جریده مجلس و عضو لژ بیداری، خطاب به یکی از هم مسلکان خود که در مشروطه دوم به وزارت عدلیه رسیده بود، می نویسد:
ای امیر اجل، وزیر عدلیه راد
تو همچو سلمانی و، خاک است چو باد
لیبرته، اگالیته، فراترنیته
افسوس که جملگی برفتت از یاد!
12. این هشدار، دهها سال پس از شیخ نیز، از سوی رهبر فقید انقلاب اسلامی، امام خمینی، در زمان نخست وزیری اسدالله علم تکرار شد، آنجا که به مناسبت طرح تساوی «مطلق» حقوق زن و مرد در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی فرمود» «روحانیت ملاحظه می کند که دولت [اسدالله علم] مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نمایند، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است...» (اسفند 1341).
«تساوی حقوق من جمیع الجهات، پایمال کردن چند تا حکم ضروری اسلام است. نفی کردن چند تا حکم صریح قرآن است...» (1342/1/10). نیز «... کراراً در نطقهای مبتذلشان، تصریح به تساوی حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسی و اجتماعی کرده اند که لازمه اش تغییر احکامی از قرآن مجید است...» (42/2/12). ر. ک، صحیفه ی نور، بترتیب: 57/1 و 67 و 85 و نیز: بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، ص 316.
13. ر.ک، رسائل، اعلامیه ها...، ترکمان، ص 261.
14. مجبور.
15. رسائل، اعلامیه ها..، صص 108-109. در تذکرة الغافل نیز تاکید می کند: «بنای احکام» اسلام «به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است نه به مساوات..، مگر نمی دانی که لازمه مساوات در حقوق، از جمله آن است که فرق ضاله و مضله (=بابیها و..) و طایفه امامیه، به نهج واحد، محترم باشند و حال آنکه حکم ضال یعنی مرتد به قانون الهی، آن است که قتلشان واجب است و زنشان بائن است و مالشان منتقل می شود به مسلمین...، و جنازه انها احترام ندارد و غسل و کفن و صلاة و دفن ندارد و بدنشان نجس است و معامله با آنها باطل و حرام است و عملشان اجرت ندارد... پس اگر مقصود، اجرای قانون الهی بود، مساوات بین کفار و مسلمین نمی طلبیدند و این همه اختلافات که در قانون الهی نسبت به اصناف مخلوق دارد، در مقام رفع آن بر نمی آمدند» (همان صص 59-60).
16. سفیر انگلیس در گزارش خود با اشاره به شیخ فضل الله و سیدین نوشت: از میان آن سه مجتهد، تنها یک تن: سید محمد، به سود اصل 8 سخن گفت و دو مجتهد دیگر که از پشتیبانی شمار فراوانی از روحانیان برخوردار بودند چنین استدلال کردند که قانون اساسی باید در یک کشور اسلامی اجرا گردد (تشیع و مشروطیت..، صص 317-318)
17. مخبر السلطنه هدایت، گزارش می دهد «در سرماده تساوی ملل متنوعه در حدود با مسلم، شش ماه رختخوابها در صحن مجلس پهن شد و مردمی مجاور ماندند. بالاخره، چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند: اهالی مملکت ایران در مقابل فانون دولتی، متساوی الحقوق خواهند بود (اصل هشتم). قانون دولتی چه معنی دارد؟ معلوم نیست» (گزارش ایران...، صص 188-189)
18. در مقدمه: لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، گرد آوری همو.
19. نگرانی امام جمعه بی جهت نبود. امروزه که برخی از اسناد پشت پرده جریانهای مشروطه منتش شده، نقش عناصر مرموزی چون اردشیر جی (یعنی همان سر اردشیر ریپورتر مشهور، مهره فعال سازمان جاسوسی انگلیس «اینتلیجنت سرویس» در عصر قاجار و پهلوی) در هدایت این نوع جریانهای بی ریشه و مصنوعی بر ملا شده است. اردشیر جی کسی است که، به نوشته خود، رضا خان را برای انگلیسیها کشف و برای اجرای نقش مورد نظر، پرورش داده است. ر. ک. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، 2/143 به بعد.
20. لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، به کوشش هما رضوانی، ص 19، لایحه شماره 15 متحصنین، مورخ 4 رجب 1325ق.
گزارش تفرشی از گفتگوی انتقادی شیخ با سیدین در حضرت عبدالعظیم علیه السلام پیرامون مشروطه و مشروطه چیان، زمینه بسیار خوبی برای تحقیق درباره علت مخالفت شیخ با مشروطه اروپایی و حامیان آن، و آشنایی با دیدگاه های او درباره مقوله هایی چون آزادی و مجلس شوراست. گزارش مزبور را در «خانه، بر دامنه ی آتشفشان؛ شهادتنامه ی شیخ فضل الله نوری» آورده ایم.
