امنیت؛ زمینه‌ساز پیشرفت

مجید میری؛ طراحی مدل سامانه‌ای الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت ملی در واقع شبیه‌سازی واقعیت‌های کلان اجتماعی در سطح ملی با تکیه بر رویکرد تفکر سامانه‌ای است و این مدل متناسب با فرهنگ و مقتضیات اسلامی‌ایرانی، به مرحله‌ی عملیاتی خواهد رسید. الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به عنوان یک سند بالادستی مطرح شده است و یکی از الزامات اساسی این الگو، ابعاد امنیتی آن است.
یکی از ابعاد و حوزه‌های مهم هر نظام ملی، امنیت است که در یک فضای ادراکی نظام‌مند و منسجم قابل فهم و تبیین است و معمولاً در بررسی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، نسبت به آن غفلت صورت می‌گیرد و از نظر صاحب‌نظران به دور است. برای اینکه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در جامعه تحقق یابد، باید برخی شرایط مهیا شود و الزامات نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، معنوی، رفتاری و امنیتی ویژه‌ای بر پا گردد.
مجموعه‌ی تحولات پرشتاب کنونی و ورود متغیرهای متعدد در صحنه‌ی امنیتی کشور، مدیران سطح بالا را وادار می‌سازد تا از الگوها و روش‌های سنتی خود در اداره‌ی امور امنیتی کشور فاصله بگیرند و با در نظر گرفتن مجموعه تغییرات محیطی، استراتژی و سیاست‌های منسجمی را برای حفظ امنیت در کشور اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت، گرفتار روزمرگی می‌شوند و تحقق اهداف کلان کشور را عقیم خواهند گذاشت. ضمن آنکه در صورت فقدان سیاست‌های منسجم و منظم، نخواهند توانست امکانات، مقدورات نیروی انسانی و ساختار سازمانی مناسب با شرایط را طراحی کنند.
تا زمانی که تغییرات، کند و آشکار بودند، مدیریت امنیتی کشور می‌توانست با اندک مهارت و خلاقیتی، با روش‌های سنتی از عهده‌ی اداره‌ی امور برآید، اما شدت گرفتن تغییرات، تمایل به تحقق اهداف و وجود فشارهای درونی و پیرامونی، مدیران کشور را مانند هر مؤسسه‌ی دیگری، وادار به اتخاذ راهبردهای درازمدت و میان‌مدت می‌نماید. بنابراین باید گفت در شرایط کنونی، برخورداری از سیاست‌های منسجم و استراتژی معین برای مقابله با شرایط پیش رو ضروری است (کلاهچیان، 1384، صص 63 و 64). در نمودار زیر الزامات امنیتی الگوی بومی پیشرفت دفاعی نمایش داده شده است:
به عبارتی دیگر، سطح تحلیل استراتژی و برنامه‌ی الگوی پیشرفت، ملی است و دارای برخی ملاحظات امنیتی در سطح ملی است که به آن خواهیم پرداخت:

امنیت سیاسی

امروزه مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، حوزه‌ای خاص از روابط بین‌الملل است و متأثر از تئوری‌های کلانی که در این عرصه وجود دارد، در نظر گرفته می‌شود (خلیلی، 1384، ص 108). در این میان، بُعد سیاسی امنیت کمتر مورد توجه و بررسی اندیشمندان بوده است. شاید علت آن ابهامی باشد که در درک مفهومی آن وجود دارد و به همین دلیل، از مطالعه و تحلیل در این باره غفلت شده است (چگینی، 1384، ص 97). اما یکی از الزامات امنیتی الگوی پیشرفت در این سطح قابل تبیین است، زیرا امنیت زمینه‌ساز پیشرفت است.
مقام معظم رهبری در این مورد می‌فرمایند: «امنیت در کشور و در هر منطقه، اساس پیشرفت است. برخی از فرصت‌های کار در مناطق غرب و شمال غرب کشور، به خاطر ناامنی‌ای که عوامل و ایادی مزدور دشمن در طول سال‌های اول بر این منطقه حاکم کردند، از دست رفت. این نیرویی که صرف دفاع نظامی شد، می‌توانست صرف تلاش عمرانی شود.» (بیانات مقام معظم رهبری، 24 اردیبهشت 1388)
ایشان ضمن اهمیت دادن به امنیت سیاسی در سطح کشور، به پیوند امنیت سیاسی و پیشرفت اشاره داشتند: «اگر بخواهیم درست تشخیص دهیم که برای پیشرفت یک کشور، امنیت چقدر اهمیت دارد، از برخورد دشمن با مقوله‌ی امنیت می‌شود این را فهمید. وقتی انقلاب پیروز شد، در واقع یک مانع بزرگ از مقابل ملت ایران برداشته شده که بتواند در میدان‌هایی که در طول صد سال، صدوپنجاه سال عقب مانده بود، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته را بکند. نظام اسلامی آماده بود که هدایت مردم را در پیشرفت و در همه‌ی این میدان‌ها بر عهده گیرد و ملت ایران در زمینه‌ی علم و صنعت و خودکفایی و در زمینه‌ی مسائل فکری، عملی، مادی و معنوی، به حرکت عظیمی دست بزند و آن را شروع کند. اولین کاری را که دشمنان برای سنگ‌اندازی در این راه انجام دادند، ایجاد ناامنی بود؛ یعنی مرزهای ما را ناامن کردند، ولی نظام اسلامی بر این‌ها فائق آمد؛ اما آن‌ها جنگ را به ایران تحمیل کردند.» (بیانات مقام معظم رهبری، 10 شهریور 1378)
پس اولین گام برای حرکت به سوی الگوی پیشرفت، داشتن امنیت در داخل کشور و استقلال از مزدوران است؛ یعنی تا زمانی که امنیت سیاسی حاکم نباشد، هیچ طرح و برنامه‌ای اجرا نمی‌شود، چون نیرو و فرصتی برای اجرای آن نیست. بر این اساس، هر الگو و مدلی برای پیشرفت، با امنیت سیاسی پیوند عمیق دارد و هر چه درجه‌ی امنیت سیاسی بیشتر باشد، نیل به پیشرفت و اهداف مد نظر نیز دست‌یافتنی‌تر خواهد بود.

امنیت اجتماعی

امنیت مقوله‌ای زمینه‌گرا[1] به شمار می‌آید و در بنای اجزای مفهومی آن، مجموعه‌ی آداب، سنن، اخلاقیات و سایر مقولات اجتماعی دخیل هستند. در گرایش علمی جامعه‌شناسی امنیت،[2] ارتباط بین مفهوم امنیت و ساختار اجتماعی از مفروضات اصلی است. طرح مقوله‌ی ساخت اجتماعی امنیت از سوی اندیشه‌گران این نحله‌ی علمی، زمینه‌وند بودن امنیت را تأیید می‌کند (افتخاری و نصری، 1383، ص 81).
جامعه دومین بحثی است که می‌تواند موضوع امنیت قرار گیرد. در بسیاری از استدلال‌های مربوط به چالش‌های رویارویی جامعه، جامعه و دولت به راستی از هم متمایز نمی‌گردند و این برداشت‌های خاص درباره‌ی چالش‌ها و تهدیدات، در نهایت به دولت مربوط می‌شوند و در نتیجه، جزء دیدگاه‌های دولت‌محورانه قرار می‌گیرند. برداشت دیگری درباره‌ی چالش‌های اجتماعی، مستقیماً جامعه را از دولت به عنوان موضوع امنیت متمایز می‌سازند. این برداشت بیشتر به تأثیر عوامل خارجی بر جامعه نظر دارد. در این برداشت، بیشتر روی احساس هویت افراد در اثر تعلق به یک جامعه‌ی خاص تأکید می‌شود تا روی وحدت و انسجام اجتماعی. طبق این برداشت، آنچه باید از جامعه در برابر آن حفاظت کرد، عواملی است که تصور می‌شود به شکل‌های نامطلوبی روی الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، کار جمعی، هویت و عادات مذهبی و ملی جامعه تأثیر می‌گذارند. به زبان ساده‌تر، آنچه باید از جامعه در برابر آن حفاظت کرد عبارت از عواملی است که احساس هویت افراد بومی را تهدید می‌کنند (تریف و دیگران، 1383، صص 345 و 346).
در سایه‌ی امنیت اجتماعی، پیشرفت و ترقی حاصل می‌شود؛ همان طور که در کلام رهبری آمده است: «هر کسی امروز جامعه را به سمت اغتشاش و ناامنی سوق دهد، از نظر عامه‌ی ملت ایران، انسان منفوری است، هر که می‌خواهد باشد. هر هدفی را که این ملت می‌خواهد به آن برسد در سایه‌ی آرامش و امنیت خواهد رسید. وقتی امنیت باشد، تحصیل هم است، علم هم هست، پیشرفت هم هست، صنعت هم هست، ثروت هم هست، دنیا و آخرت در سایه‌ی امنیت وجود دارد. وقتی ناامنی ایجاد شود، همه‌ی این‌ها مخدوش می‌شود.» (بیانات مقام معظم رهبری، 29 تیر 1388).
پس پایه و اساس هر حرکتی امنیت است. چنانچه امنیت اجتماعی برقرار باشد، مسیر برای حرکت به سمت پیشرفت و فعالیت اقتصادی باز است. در غیر این صورت، همه‌ی راه‌های پیشرفت به بن‌بست ختم خواهند شد.

امنیت اقتصادی

جنبه‌های اصلی امنیت اقتصادی را رشد اقتصادی کالا و خدمات تشکیل می‌دهد. هدف امنیتی در این ارتباط، سلامت، رشد و توزیع اقتصادی کالا و خدمات تشکیل می‌دهد. هدف امنیتی در این ارتباط، سلامت اقتصادی ملی از طریق بهبود نسبی اقتصاد در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته و همچنین بهبود وضعیت فعلی آن در مقایسه با وضعیت اقتصادی دیگر دولت‌هاست.
با پایان جنگ سرد، رقابت نظامی بین دولت‌ها به تدریج جای خود را به رقابت اقتصادی داده است. در کشورهای بزرگ و ثروتمند جهان، رشد اقتصادی تا حدود زیادی کاهش یافته است، اما کشورهای در حال توسعه، که رشد اقتصادی آنان اندک بوده است، به دنبال رشد بالا و سریع اقتصادی هستند (چگینی، 1384، ص 86). همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند:
«در زمینه‌ی اقتصادی، چیزهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم، رونق اقتصادی و اشتغال، کاهش تورم و خودکفایی در مواد اساسی کشاورزی است. این‌ها مسائل بسیار مهم و اساسی است و باید در این دوره، ما به حد مطلوب و به این اهداف نائل شویم و تورم را یک‌رقمی کنیم.» (بیانات مقام معظم رهبری، 29 فروردین 1370)
این بحث‌ها نشان از یک رابطه‌ی علّی میان امنیت اقتصادی و الگوی پیشرفت با عدالت اجتماعی دارد؛ یعنی تا زمانی که در جامعه‌ی اسلامی، عدالت اجتماعی حاکم نباشد، امنیت اقتصادی حاکم نمی‌شود و اگر عدل اجتماعی همراه با پیشرفت و تحرک اقتصادی وجود نداشته باشد، آن پیشرفت‌ها صرفاً مادی است و رنگ‌وبوی اسلامی ندارد و با الگوی مد نظر منافات دارد. مقام معظم رهبری در این خصوص می‌فرمایند:
«اگر عدل اجتماعی همراه با پیشرفت اقتصادی باشد، جامعه شکوفا خواهد شد. نمی‌شود که ما عدالت اجتماعی را رعایت نکنیم. اگر پیشرفت صنعتی و رونق اقتصادی باشد، اما عدالت اجتماعی را رعایت نکنیم؛ اگر پیشرفت صنعتی و رونق اقتصادی باشد، اما عدالت اجتماعی نباشد، وضعیت همین می‌شود و بدتر از بعضی کشورها. ما این را نمی‌خواهیم. ما در جامعه فقط رونق اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی می‌خواهیم.» (بیانات مقام معظم رهبری، 14 اردیبهشت 1379)
بنابراین رسیدن به امنیت اقتصادی برای حرکت به سمت پیشرفت نیازمند برپایی عدالت اجتماعی است که این مهم، جزء از طریق سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب و هدفمند به دست نمی‌آید.

امنیت مدنی و قضایی

اگر امنیت قضایی و مدنی در یک جامعه وجود نداشته باشد، یعنی حقوق شهروندی رعایت نشده است و این به شدت با آموزه‌های اسلامی منافات دارد. یکی از ستون‌های الگوی پیشرفت، اسلامیت آن است؛ یعنی ساری و جاری بودن آموزه‌های اسلام در جامعه. یکی از مواردی که به شدت مورد توجه ارزش‌های اسلامی است بحث استقلال و آزادی شهروندان است و دیگر اینکه میان شهروندان و حکمرانان و همچنین شهروندان مستضعف با شهروندان دارای استطاعت مالی نباید فرقی باشد و همه باید در برابر قانون از یک جایگاه برخوردار باشند و تمامی اعضای جامعه در برابر دستگاه قضایی کشور باید برابر و یکسان تلقی گردند. مقام معظم رهبری در باب امنیت قضایی و مدنی می‌فرمایند:
«رفع فقر و ایجاد امنیت قضایی و مدنی هم بسیار مهم است و باید حتماً ملاحظه شود. آزادی باید به شکل منطقی و صحیح در جامعه تأمین شود، همان آزادی که انقلاب اسلامی و نظام اسلامی پرچمش را در دنیای اسلام بلند کرد، نه آزادی به شکل افراطی، تقلیدی و من‌درآوردی. البته خیلی کشورها ادعای آزادی دارند و شعارش هم می‌دهند، اما آزادی مدنی در بخش‌هایی به شدت ضعیف است و نقض می‌شود. اعتقاد به آزادی و تأمین حقوق شهروندی در مسائل اجتماعی، ریشه‌دار و دارای مبانی دینی است.» (بیانات مقام معظم رهبری، 15 مرداد 1382)
الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت برای سعادت مردم طراحی شده است. اگر امنیت مدنی و قضایی فراهم نباشد، نه تنها این الگو محقق نمی‌شود، بلکه اعتماد آن‌ها سلب خواهد شد. حقوق شهروندی از لوازم ضروری و مهم هر گونه پیشرفت و تحرک مثبتی است؛ زیرا در صورت نبود امنیت مدنی و قضایی، محرومیت جایگزین پیشرفت و رفاه خواهد شد. نمونه‌ی این جریان را در طول حاکمیت طاغوت در ایران مشاهده می‌کنیم که هیچ گونه امنیتی، علی‌الخصوص در زمینه‌ی مسائل قضایی و مدنی، برای مردم وجود نداشت و نتیجه‌ی آن، سلب اعتماد مردم از حکومت و برنامه‌های آن بود و این بی‌اعتمادی زمینه‌ساز عقب‌ماندگی کشور در سطوح مختلف شد.

امنیت ارزشی و فرهنگی

یکی از بخش‌های مهم الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، حاکمیت ابعاد ارزشی و فرهنگی مبتنی بر اسلام است. اصل این الگو برآمده از تفکرات ارزشی‌ و اسلامی و هدف آن، دستیابی به شاخص‌های فرهنگی و ارزشی در کنار شاخص‌ها و اهداف مادی است:
«در زمینه‌ی فرهنگی باید به تقویت روحیه‌ی ایمان توجه شود. ما باید روحیه‌ی ایمان و عنصر ایثار و فداکاری را در درجه‌ی اول در خودمان و سپس در مردم تقویت کنیم. این هم باید در برنامه‌ها گنجانده و دیده شود. بخش مهمی که قدرت ملی ما را تشکیل داد، همین روحیه‌ی ایثار و فداکاری بود که در جنگ به صورت شهادت‌طلبی ظاهر شد. در میدانی هم که امروز در مقابل خود داریم، نیروی ایثار و فداکاری که همه‌ی معادلات را به هم می‌ریزد، باید مطرح شود. اگر ما بتوانیم این را در خودمان تقویت کنیم، همه‌ی معادلات قدرت در دنیا به سود ما به هم خواهد ریخت.» (بیانات مقام معظم رهبری، 15 مرداد 1382)
ارزش‌ها از چنان اهمیت بالایی برخوردار هستند که به مثابه‌ی مصالح مهم نظام محسوب می‌شوند و مسئولان باید در حفاظت از آن کوشا باشند، «ارزش‌ها به مثابه‌ی مصالح ساختمانی هستند. همه‌ی ستون‌هایی که ایجاد می‌شود و همه‌ی کارهایی که در این عمارت صورت می‌گیرد، چه در بخش قانون اساسی و چه در بخش قوانین عادی، مصالحش همان ارزش‌های ماست و از ارزش‌ها تشکیل و ترکیب می‌شود. ما می‌توانیم یک بنای مستحکم و زیبا به دنیا ارائه دهیم. همه‌ی تلاش دشمن این است که این نمونه ارائه نشود. لذا به ستون‌ها و پی‌ها حمله می‌کند، برای اینکه آن‌ها را فروریزد. پی را باید خوب نگه داریم، این پی، خوب ریخته شده است.» (بیانات مقام معظم رهبری، 15 مرداد 1382)
از این رو، ارزش‌ها از چنان مقامی برخوردار هستند که دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت‌ها مترصد آسیب زدن به آن‌ها هستند. دشمنان جمهوری اسلامی ایران از سال 1357 تا کنون، با ترفندهای متنوعی تحت لوای جنگ نرم، شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی، به دنبال استحاله‌ی فرهنگی و ارزشی هستند؛ زیرا ارزش‌های مقدس اسلامی را سدی محکم در برابر تمنیات خود می‌دانند و از این هراس دارند که الگوی ارزشی ایران پس از موفقیت به مثابه‌ی یک «الگوی جهانی» در برابر الگوهای لیبرال‌دمکراسی و راه تک‌بعدی توسعه‌ی مادی آن‌ها، قد علم کند. پس به هر راهی متوسل می‌شوند که این ارزش‌ها و فرهنگ کارآمد را تسخیر و دگرگون سازند:
«امروز تلاش تبلیغی و فرهنگ گسترده‌ای از سوی دشمنان ایران و اسلام به کار می‌رود تا مایه‌ی اصلی استقلال و سربلندی و پیشرفت کشور را، که همان ایمان و تعهد به اصول انقلاب است، از ذهن و عمل جوانان بزدایند. همه در جهان دانسته‌اند که شکستتاریخی جبهه‌ی استکبار در مقابل انقلاب اسلامی، بیش از همه، از ایمان صادقانه‌ی جوانان نشئت گرفته است و دشمن با هزار زبان و هزار وسیله، به تهاجم بر این سنگر استوار دست زده است. اگر ما می‌خواهیم این کشور پیشرفت صنعتی کند، پیشرفت مادی کند، پیشرفت فرهنگی کند، رتبه‌ی اول منطقه را حائز شود، این در سایه‌ی انگیزش دینی و ایمان امکان‌پذیر است.» (بیانات مقام معظم رهبری، 12 اردیبهشت 1384)
اگر امنیت ارزشی برپا نشود و ارزش‌ها و فرهنگ‌های اصیل در مقابل تهاجمات ارزشی رقیب نابود یا مستحیل شوند، دیگر نمی‌توان به آرمان‌های الگوی پیشرفت دست یافت، زیرا علاوه بر اینکه بستر زمینه‌ساز این الگو، محیطی ارزشی است، خود این الگو نیز منبعث از آموزه‌های دینی و فرهنگ‌های منبعث از اسلام است.

امنیت تعاملی

امنیت تعاملی تلاش می‌نماید تا به درک دوسویه بودن امنیت، ژرفا ببخشد و تعریف امنیت را به ماورای ملاحظات سنتی نظامی گسترش دهد تا نگرانی‌ها و امور مهم زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را در بر گیرد. امنیت تعاملی، به جای ارائه‌ی یک فرمول مشخص در خصوص نحوه‌ی ساختاربندی نظام‌های امنیت منطقه‌ای، روندی تدریجی را شامل می‌شود که طی آن، رفتار سیاست‌گذاران کشور نسبت به امنیت شکل ‌گیرد و برای مفهومی از امنیت، که مبتنی بر دیدگاه محدود نظامی است، جایگزین‌هایی معرفی شود. امنیت تعاملی در این روند تلاش می‌کند تا رفتار کشور را از حالت رقابت با دیگر کشورها، به شرایط همکاری با آن‌ها تغییر دهد.
در واقع امنیت همیارانه ابزاری برای مقابله با هراس و نگرانی‌های طولانی‌مدت یا ناگهانی فراهم می‌آورد، بر شک و تردیدی که قرین خطرپذیری سیاسی است غلبه می‌نماید، دیوارهایی را که در پی دوره‌های استعماری، پیش از استقلال و جنگ سرد در میان جوامع، دولت‌ها و کشورها برپا شده بود کوتاه می‌کند و فراتر از محدوده‌ها و موانع فرقه‌ای و ملی گام می‌نهد. استفاده از عبارت امنیت همیارانه، نگرشی سازنده‌گرایانه به امنیت منطقه‌ای را برمی‌انگیزد. این اصطلاح بیانگر مشورت و رایزنی به جای رویارویی، اطمینان‌سازی به جای بازدارندگی، آشکارسازی به جای پنهان‌کاری، پیشگیری به جای اصلاح و تعامل به جای یک‌جانبه‌گرایی است (اسنایدر، 1384، صص 221 تا 223). امنیت همیارانه در سطح داخلی می‌تواند بر میزان همبستگی ملی و اتحاد ملی بیفزاید تا در نتیجه‌ی آن، پیشرفت حاصل شود:
«اگر ملتی با اتحاد کلمه در میدان اقتصاد وارد شود، پیشرفت می‌کند. جنگی برایش پیش آید و وارد شود، پیشرفت می‌کند. با وحدت ملی، آبروی ملت را بهتر می‌شود حفظ کرد. یک ملت‌، تمام آرمان‌های بزرگ خودش را در سایه‌ی وحدت ملی می‌تواند به دست آورد. اختلاف، تفرقه‌ی کلمه، جدایی دل‌ها از یکدیگر، رودررو قرار دادن جناح‌ها و گروه‌ها و اشخاص و شخصیت‌ها با یکدیگر، نمی‌تواند هیچ خدمتی بکند. بنابراین، این یک اصل است که امیدواریم همه رعایت کنند. ملت ایران برای اینکه رشد و پیشرفت لازم را در همه‌ی صحنه‌ها به دست آورد، احتیاج دارد به تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در همه‌ی میدان‌های طلب‌کننده‌ی حضور ملت.» (بیانات مقام معظم رهبری، 6 فروردین 1379)
حرکت به سمت پیشرفت و تعالی، نیازمند وحدت و انسجام ملی است. به عبارتی دیگر، با همیاری یک ملت است که پیشرفت و آرمان‌های ترسیم‌شده، دست‌یافتنی می‌شود. اگر در سطح جامعه، مخفی‌کاری، نزاع، بازدارندگی و ازهم‌گسیختگی وجود داشته باشد، حرکت به سوی تعالی و الگوی پیشرفت با شکست مواجه می‌شود.
الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت برای تحرک خود نیازمند است تا میان تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی جامعه همکاری و تعاون باشد و اگر میان آحاد جامعه، تنش و حرکت‌های فرقه‌ای و گروهی وجود داشته باشد، این الگو ناقص خواهد شد. پس باید میان گروه‌ها و جمیع ملت، همیاری و همبستگی ایجاد کرد، چون الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت در یک بستر و جامعه تکوین می‌یابد و در این جامعه، به مثابه‌ی یک ارگانیک، همه با هم در ارتباط هستند و اشکال در یک بخش، بر سایر بخش‌ها اثر می‌گذارد و برای نیل به هدف، همیاری میان آن‌ها لازم است و مسئولان باید از این همیاری و وحدت اجتماعی موجود حراست نمایند.

الزامات امنیتی تحقق الگوی پیشرفت

در باب الزامات امنیتی، به اختصار باید اذعان داشت الگوی پیشرفت نیازمند این است که:
- در عرصه‌ی اقتصادی، خودکفایی ایجاد شود و اشتغال فزونی یابد تا بتوان با تورم به مقابله پرداخت و افراد به راحتی به مشاغل دسترسی داشته باشند.
- در عرصه‌ی سیاسی، یک کشور باید از توان حفظ تمامیت ارضی برخوردار باشد و ناامنی را از گوشه‌وکنار میهن به دور سازد.
- در عرصه‌ی اجتماعی، باید اغتشاشات داخلی کنترل شود و از آداب و سنن، کار جمعی، هویت و غیره حفاظت و حراست گردد.
- در عرصه ارزشی و فرهنگی، باید بر ایمان و معنویت افزود و در مقابل تهاجمات فرهنگی و ضدارزشی غرب پایداری نمود تا از استحاله‌ی فرهنگی و ارزشی جلوگیری شود.
- در عرصه‌ی قضایی و مدنی، باید آزادی و استقلال افراد را تضمین نمود و مقابل اموری که فردیت و آزادی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند ایستاد.
- در عرصه‌ی همیاری، باید بر وحدت و انسجام داخلی تأکید داشت و موانع را سر راه برداشت، زیرا بسترهای این الگو با هم در ارتباط هستند و هر گونه نقص در آن، سبب بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود.
برای دستیابی به یک الگوی بومی پیشرفت دفاعی مطلوب و زمینه‌سازی الزامات امنیتی این الگو، باید به فکر پیشنهادات مفید و راه‌گشا بود.
پیشنهادات در زمینه‌ی الزامات امنیتی و دفاعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:
- تلاش در راستای تقویت بیشتر اتحاد در سطح ملی
- ارائه‌ی طرح‌های اجرایی در خصوص مدیریت منازعات قومیتی
- ارائه‌ی طرح‌های اجرایی در خصوص مدیریت مسائل اقلیت‌ها و ایجاد برنامه‌هایی برای کاهش اختلافات
- حفاظت و صیانت از فرهنگ‌های بومی و ارزش‌های حاکم در سطح جامعه
- شناخت راهبردهای دشمنان در عرصه‌ی تهاجمات خاموش و براندازانه (تهاجم فرهنگی و جنگ نرم) و اتخاذ راهکارهای مقابله‌ای
- گسترش تدابیر امنیتی در نواحی مرزی و آسیب‌پذیر
- ایجاد خودکفایی اقتصادی و بومی‌سازی صنایع تجاری برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی
- گسترش و ترویج ارزش‌های دینی و صیانت از آن‌ها برای ایجاد امنیت ارزشی
- تولید برنامه‌های ارزشی توسط رسانه‌های گروهی برای مستحکم کردن جایگاه ارزش‌ها
- ساری و جاری کردن ارزش‌های اسلامی در محاکم قضایی و انتظامی
- لزوم بهره‌گیری از نخبگان و نظامیان و استراتژیست‌ها در تدوین قانون جامع پیشرفت و حفظ و صیانت از نخبگان در عرصه‌ی دفاع
- مطالعه بر روی الگوهای پیشرفت دفاعی در کشورهایی با مدل دیگر و بهره‌گیری از تجربیات ایجابی آن‌ها
- گسترش نهضت نرم‌افزاری در عرصه‌ی دفاع
- مجهز کردن سیستم‌های دفاعی به فضای سایبر و مقابله با تهدیدات سایبری
- نوآوری و ایجاد جریان دانایی در عرصه‌ی امنیتی و دفاعی
- گسترش تحقیقات اصیل و پایه در مورد هر سامانه‌ی دفاعی و امنیتی
- بهره‌گیری از علوم و فنون نوین در بخش‌های نظامی با حفظ ارزش‌های فرهنگی و ارزشی
- هماهنگ کردن صنایع دفاعی و نظامی با شرایط و مقتضیات بومی و جغرافیایی
- بومی‌سازی صنعت دفاعی و نظامی در ایران
- استقرار نظام جامع مدیریت امنیت در سطوح مختلف در جامعه
- استفاده از تکنولوژی‌های نوین در عرصه‌ی دیپلماسی دفاعی، مثل بهره‌گیری از دیپلماسی دیجیتال و رسانه‌ای در عرصه‌ی سیاست خارجی
- گسترش همکاری‌های نظامی (آموزش و فراگیری در عرصه‌ی پدافند و آفند) با کشورهای مسالمت‌جو و معتقد به آرمان صلح جهانی
- گسترش و توسعه‌ی هسته‌های رزم و مراکز مطالعات دفاعی
- گسترش پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه‌ی محدود
- گسترش موازنه‌ی اتحاد با کشورهای همسو و دارای منافع استراتژیک
- تقویت فرآیندهای پدافند غیرعامل
- گسترش صنعت دانش‌بنیان در راستای دفاع دانش‌بنیان
- توجه هم‌زمان به ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (قدرت هوشمند) در عرصه‌ی دفاع
- طراحی و توسعه‌ی نظام یک‌پارچه‌ی فرماندهی، کنترل و آرایه‌های دفاعی
- پشتیبانی از مأموریت‌های انتظامی، امنیتی و دفاعی
- بومی‌سازی پدافند هوایی کشور و توسعه‌ی صنایع هوایی در عرصه‌ی تجاری و نظامی
- گسترش بازدارندگی در عرصه‌ی دفاعی
- راه‌حل محور بودن اندیشه‌های دفاعی
- هدف‌محور بودن دستگاه دیپلماسی(*)

پی‌نوشت‌ها:

[1] .Contextual
[2]Socioologu Of Security
* مجید میری؛ کارشناس ارشد علوم سیاسی و عضو تحریریه‌ی برهان /انتهای متن/

منابع:
گریک ای اسنایدر، امنیت و استراتژی معاصر، ترجمه‌ی سید حسین محمدی نجم، تهران، دانشکده‌ی فرماندهی و ستاد جنگ، دوره‌ی عالی جنگ، 1384.
اصغر افتخاری و قدیر نصری، روش و نظریه در امنیت‌پژوهی، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1383.
تری تریف و دیگران، مطالعات امنیتی نوین، ترجمه‌ی علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1383.
حسن چگینی، نظام مدیریت استراتژیک دفاعی، جلد اول، تهران، سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 1384.
رضا خلیلی، «تحول تاریخی‌ـ‌گفتمانی مفهوم امنیت»، در مجموعه مقالات استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1384.
محمود کلاهچیان، «الگوی طراحی استراتژی ملی در جمهوری اسلامی ایران»، در مجموعه مقالات استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، 1384.
بیانات مقام معظم رهبری در جمع سپاهیان و بسیجیان شهر مشهد، 10 شهریور 1387.
بیانات مقام معظم رهبری در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی، 10 آذر 1389.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فرهنگیان و معلمان کرمان، 12 اردیبهشت 1384.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهری، 14 اردیبهشت 1379.
بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم مشهد مقدس در روز عید فطر، 15 فروردین 1371.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 15 مرداد 1382.
بیانات مقام معظم رهبری در جمع سران عشایر کردستان، 24 اردیبهشت 1388.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار زائران مرقد امام رضا (علیه السلام)، 29 فروردین 1370.
بیانات مقام معظم رهبری در سالروز عید سعید مبعث، 29 تیر 1388.
بیانات مقام معظم رهبری در جمع زائران مشهد مقدس، 6 فروردین 1379.
برهان