پژوهشگر: سید حسین علوی
واقعیت رویارویی شیخ شهید با کسانی که در بدو نهضت «عدالتخانه» با بسیاری از ایشان همراه و همرزم بود، واقعهی عبرتآموزی است که بازخوانی ابعاد نانوشتهی آن، راه گشای فهم عمق مبارزههای اسلامخواهانهی آن مجاهد نستوه خواهد بود
ماجرای اختلاف عمیق شیخ فضلالله نوری(رحمهاللهعلیه) و مشروطهخواهان، یکی از پردامنهترین مباحث حوزههای تاریخ و اندیشهی سیاسی ایران، طی یک قرن اخیر است. واقعیت تاریخی رویارویی شیخ شهید با کسانی که در بدو نهضت «عدالتخانه» با بسیاری از ایشان همراه و همرزم بود، واقعهی عبرتآموزی است که ملاحظهی جوانب ناگفته و بازخوانی ابعاد نانوشتهی آن، بیشک راه گشای فهم عمق مبارزههای اسلامخواهانهی آن مجاهد نستوه خواهد بود. از این رو در این نوشتار برآنیم تا با کندوکاو در نقطهی عطف رویارویی شیخ شهید با مشروطهخواهان، به فضل الهی گره از نکات مبهم این مواجهه بازنماییم.
مقالهی حاضر بر آن است تا ماجرای اختلافهای شیخ شهید با مشروطهخواهان بر سر «تصویب متمم قانون اساسی» که در نهایت به بروز اختلافهای اساسی و مهاجرت آن شهید والامقام به حرم حضرت عبدالعظیم انجامید را بازخوانی نموده و از خلال این بازخوانی ریشههای منازعه و عمق فهم و بصیرت طرفین را واکاوی نماییم.
اجمالی از تاریخچهی موضوع
ماجرا از زمانی آغاز شد که در پی شورش مشروطهخواهان (با حمایت مستقیم و آشکار سفارت انگلیس در تهران) پادشاه وقت (مظفرالدین شاه قاجار) پس از موافقت با تأسیس مشروطیت، با نگارش و تصویب قانون اساسی نیز موافقت نمود. واقعیت آن است که شیخ فضلالله نوری(رحمهاللهعلیه) از همان زمان با نگارش چنان قانونی که آن روزها مشهور به «نظامنامه» بود، مخالفت داشت. قانونی که نویسندگان کلیدی آن دو فراماسونر بزرگ یعنی برادران «پیرنیا» که به گواهی اسناد آشکار تاریخی، ننگ عضویت در تشکیلات صهیونیستی فراماسونری را یدک میکشیدند، بودند. برادرانی که هر دو را در شمار اعضای کلیدی لژهای فراماسونری «بیداری ایرانیان»، «آفتاب»، «مهر»، «صفا» و ... شمردهاند.[1]
مرحوم شیخ که از هویت استعماری و شخصیت ضددینی این دو تن و عموم مشروطهخواهان لیبرال آگاه بود با استناد به مبانی دینی از همان بدو مشروطیت، نگارش «نظامنامه» به سبک لامذهبان را به چالش کشیدند. تا جایی که شیخ شهید در مهاجرت کبری به شهر مقدس قم، خطاب به مرحوم «طباطبایی» میفرماید:
«... اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد؛ اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده است. ثانیاً بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند نیز باید مطابقه با قرآن محمد(ص) و شریعت احمدی داشته باشد.»[2]
سند یاد شده به وضوح نشان میدهد که شیخ شهید از نخستین ساعات شکلگیری نطفهی مشروطیت با نگارش قانون اساسی منهای شریعت، توسط عناصر غیرمتخصص (و بلکه ماسون و انگلوفیل) مخالفت جدی داشته و موکداً خواهان رجوع به قانون لایتغیر اسلام ناب بودهاند. اما به هر حال مشروطهخواهان به جهات متعددی از جمله فقدان بصیرت لازم در بخشی از بدنهی روحانیت، موفق میشوند کار نگارش پیشنویس قانون اساسی را با موافقت روحانیون مشروطهخواهی چون «طباطبایی» و «بهبهانی» به دست ماسونها بسپارند.
«کسروی» در این باره مینویسد:
«قانون اساسی را مشیرالملک (حسن پیرنیا) و مؤتمن الملک (حسین پیرنیا) پسران صدراعظم... مینوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه میکردند.»
[3]
«عبدالله مستوفی» نیز در یادداشتهای خود چنین مینویسد:
«مشیرالملک و برادرش مؤتمن الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند.»[4]
آری این گونه بود که شیخ شهید پس از سقوط موقت مشروطهخواهان در رسالهی مشهور به «حرمت مشروطیت» از آن قانون اساسی اولیه که بدون تطبیق با شریعت و صرفاً در اثر توافق سلطنتطلبان (به سرکردگی محمدعلی میرزا ولیعهد) و مشروطهخواهان نگاشته و در تاریخ 14 ذیالقعده 1324 به امضای شاه رسیده بود، با عنوان «آن دستور ملعون که مسمّی به قانون اساسی است»[5]یاد نموده و مخالفت آشکار خود را با آن اعلام میفرمایند؛ قانونی که هیچ ضمانتی برای انطباق مصوبات مجلس مشروطه با احکام سیاسی الهی اسلام نداشت.
با مرگ مظفرالدین شاه فرتوت و روی کار آمدن محمدعلی میرزای جوان، معارضهی جدیدی میان مشروطیت و سلطنت شکل گرفت که ریشهی اصلی این دعوا را باید در میل سیری ناپذیر طرفین در راستای تصاحب قدرتی جست که اکنون بخش عمدهای از آن بیصاحب مانده بود. در چنین احوالی از یک سو محمدعلی شاه به مشروطهخواهان بیمحلی کرد و به وزیران دستور داد که در مجلس حاضر نشوند؛ در نتیجه کار مجلس فلج شد و از طرفی مشروطهخواهان نیز دست به کار تدوین متنی با عنوان «متمم قانون اساسی» شده و تلاش میکردند امتیازاتی افزونتر و قدرتی بیشتر از متن قانون سابق برای خویش تصویب نمایند و از این جا بود که نقطهی عطف مخالفت جدی و مبارزهی علنی مشروعهخواهان با مشروطهخواهان شکل گرفت.
متمم چه بود؟
متمم قانون اساسی مشروطه متنی بود که در 29 شعبان 1325 به تصویب مجلس و صحهی محمدعلی شاه رسید. در این متن که حکم قانون اساسی را داشت تلاش شده بود تا با کپیبرداری از قوانین اساسی «بلژیک» و «فرانسه» اصول اومانیستی حاکم بر دنیای لیبرالیسم را وارد اصلیترین نسخهی ادارهی حکومت مملکت شیعیِ ایران نمایند. بحثهایی که بر سر موضوعاتی چون آزادی، مساوات، قانون مطبوعات و در نهایت میزان نفوذ دین در مصوبات مجلس پیش آمد منتهی به بروز اختلاف تاریخی آن شهید والامقام با مشروطهچیها و بعضاً با قشری از روحانیون شیفته و فریفتهی تمدن غرب گشت.
نبرد با تاریکی؛ سیاست شیخ در ماجرای متمم
شیخ فضلالله نوری(رحمهاللهعلیه) در مواجهه با تصویب متمم قانون اساسی به جای آن که فضای سیاسی را به عناصر واداده و غربزده سپرده و به مخالفت لفظی اکتفا نماید، دست به کار مخالفت جدی در راستای جرح و تعدیل متمم مینماید. مبارزهای که هرچند منتهی به حملات بیوقفهی جناح انگلیسی فضای سیاسی ایران برضد ایشان گشته و حتی کار به توطئهی تبعید آن شهید به خارج از تهران کشیده شده و در نهایت به تحصن تاریخی شیخ در حرم حضرت عبدالعظیم میانجامد، اما بیشک دست آورد بزرگ آن، تصویب نصفه و نیمهی اصل دوم متمم است که در آن قانونیت مصوبات مجلس را موکول به نظر فقهای امامیه مینماید. آن گونه که خود شیخ در این باره میفرمایند:
«داعی، با یأسی که از فلاح این ترتیبات داشتم مماشاتاً، مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار، با جمعی از علما کردم و به قدر میسور تطبیق به شرع، یک درجه شد چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصلاحات نزد داعی ضبط است. لکن فرقهای که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه، به دست آنها بود مساعدت نمیکردند بلکه صریحاً و عیناً گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دوَل خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت، چون دیدم این طور است به مساعدت جمعی مادهی نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آرای هیأت مجتمعه، اظهار شد چون نتوانستند ظاهراً رد کنند قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد. محض تثبیت و این که رجوعی نشود، علیحده به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد.»[6]
اما هر چند این دست آورد، بسی بزرگ بود باید اذعان کرد که مشروطهطلبان در نهایت موفق شدند بخش مهمی از ترجمهی همان قوانین سکولار فرانسه و بلژیک را در متمم قانون اساسی به تصویب برسانند.
ماجرای اختلاف عمیق شیخ فضلالله نوری(رحمهاللهعلیه) و مشروطهخواهان، یکی از پردامنهترین مباحث حوزههای تاریخ و اندیشهی سیاسی ایران، طی یک قرن اخیر است. واقعیت تاریخی رویارویی شیخ شهید با کسانی که در بدو نهضت «عدالتخانه» با بسیاری از ایشان همراه و همرزم بود، واقعهی عبرتآموزی است که ملاحظهی جوانب ناگفته و بازخوانی ابعاد نانوشتهی آن، بیشک راه گشای فهم عمق مبارزههای اسلامخواهانهی آن مجاهد نستوه خواهد بود. از این رو در این نوشتار برآنیم تا با کندوکاو در نقطهی عطف رویارویی شیخ شهید با مشروطهخواهان، به فضل الهی گره از نکات مبهم این مواجهه بازنماییم.
مقالهی حاضر بر آن است تا ماجرای اختلافهای شیخ شهید با مشروطهخواهان بر سر «تصویب متمم قانون اساسی» که در نهایت به بروز اختلافهای اساسی و مهاجرت آن شهید والامقام به حرم حضرت عبدالعظیم انجامید را بازخوانی نموده و از خلال این بازخوانی ریشههای منازعه و عمق فهم و بصیرت طرفین را واکاوی نماییم.
اجمالی از تاریخچهی موضوع
مرحوم شیخ که از هویت استعماری و شخصیت ضددینی این دو تن و عموم مشروطهخواهان لیبرال آگاه بود با استناد به مبانی دینی از همان بدو مشروطیت، نگارش «نظامنامه» به سبک لامذهبان را به چالش کشیدند. تا جایی که شیخ شهید در مهاجرت کبری به شهر مقدس قم، خطاب به مرحوم «طباطبایی» میفرماید:
«... اما قانونی که فرمودید وضع خواهد شد؛ اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته و به ما داده شده است. ثانیاً بر فرض که امروز بخواهند قانونی بنویسند نیز باید مطابقه با قرآن محمد(ص) و شریعت احمدی داشته باشد.»[2]
سند یاد شده به وضوح نشان میدهد که شیخ شهید از نخستین ساعات شکلگیری نطفهی مشروطیت با نگارش قانون اساسی منهای شریعت، توسط عناصر غیرمتخصص (و بلکه ماسون و انگلوفیل) مخالفت جدی داشته و موکداً خواهان رجوع به قانون لایتغیر اسلام ناب بودهاند. اما به هر حال مشروطهخواهان به جهات متعددی از جمله فقدان بصیرت لازم در بخشی از بدنهی روحانیت، موفق میشوند کار نگارش پیشنویس قانون اساسی را با موافقت روحانیون مشروطهخواهی چون «طباطبایی» و «بهبهانی» به دست ماسونها بسپارند.
«کسروی» در این باره مینویسد:
«قانون اساسی را مشیرالملک (حسن پیرنیا) و مؤتمن الملک (حسین پیرنیا) پسران صدراعظم... مینوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه میکردند.»
[3]
«عبدالله مستوفی» نیز در یادداشتهای خود چنین مینویسد:
«مشیرالملک و برادرش مؤتمن الملک از راه تدارک لوایح قانون اساسی و متمم آن خیلی به پیشرفت مشروطه کمک کردند.»[4]
آری این گونه بود که شیخ شهید پس از سقوط موقت مشروطهخواهان در رسالهی مشهور به «حرمت مشروطیت» از آن قانون اساسی اولیه که بدون تطبیق با شریعت و صرفاً در اثر توافق سلطنتطلبان (به سرکردگی محمدعلی میرزا ولیعهد) و مشروطهخواهان نگاشته و در تاریخ 14 ذیالقعده 1324 به امضای شاه رسیده بود، با عنوان «آن دستور ملعون که مسمّی به قانون اساسی است»[5]یاد نموده و مخالفت آشکار خود را با آن اعلام میفرمایند؛ قانونی که هیچ ضمانتی برای انطباق مصوبات مجلس مشروطه با احکام سیاسی الهی اسلام نداشت.
با مرگ مظفرالدین شاه فرتوت و روی کار آمدن محمدعلی میرزای جوان، معارضهی جدیدی میان مشروطیت و سلطنت شکل گرفت که ریشهی اصلی این دعوا را باید در میل سیری ناپذیر طرفین در راستای تصاحب قدرتی جست که اکنون بخش عمدهای از آن بیصاحب مانده بود. در چنین احوالی از یک سو محمدعلی شاه به مشروطهخواهان بیمحلی کرد و به وزیران دستور داد که در مجلس حاضر نشوند؛ در نتیجه کار مجلس فلج شد و از طرفی مشروطهخواهان نیز دست به کار تدوین متنی با عنوان «متمم قانون اساسی» شده و تلاش میکردند امتیازاتی افزونتر و قدرتی بیشتر از متن قانون سابق برای خویش تصویب نمایند و از این جا بود که نقطهی عطف مخالفت جدی و مبارزهی علنی مشروعهخواهان با مشروطهخواهان شکل گرفت.
متمم چه بود؟
متمم قانون اساسی مشروطه متنی بود که در 29 شعبان 1325 به تصویب مجلس و صحهی محمدعلی شاه رسید. در این متن که حکم قانون اساسی را داشت تلاش شده بود تا با کپیبرداری از قوانین اساسی «بلژیک» و «فرانسه» اصول اومانیستی حاکم بر دنیای لیبرالیسم را وارد اصلیترین نسخهی ادارهی حکومت مملکت شیعیِ ایران نمایند. بحثهایی که بر سر موضوعاتی چون آزادی، مساوات، قانون مطبوعات و در نهایت میزان نفوذ دین در مصوبات مجلس پیش آمد منتهی به بروز اختلاف تاریخی آن شهید والامقام با مشروطهچیها و بعضاً با قشری از روحانیون شیفته و فریفتهی تمدن غرب گشت.
نبرد با تاریکی؛ سیاست شیخ در ماجرای متمم
شیخ فضلالله نوری(رحمهاللهعلیه) در مواجهه با تصویب متمم قانون اساسی به جای آن که فضای سیاسی را به عناصر واداده و غربزده سپرده و به مخالفت لفظی اکتفا نماید، دست به کار مخالفت جدی در راستای جرح و تعدیل متمم مینماید. مبارزهای که هرچند منتهی به حملات بیوقفهی جناح انگلیسی فضای سیاسی ایران برضد ایشان گشته و حتی کار به توطئهی تبعید آن شهید به خارج از تهران کشیده شده و در نهایت به تحصن تاریخی شیخ در حرم حضرت عبدالعظیم میانجامد، اما بیشک دست آورد بزرگ آن، تصویب نصفه و نیمهی اصل دوم متمم است که در آن قانونیت مصوبات مجلس را موکول به نظر فقهای امامیه مینماید. آن گونه که خود شیخ در این باره میفرمایند:
«داعی، با یأسی که از فلاح این ترتیبات داشتم مماشاتاً، مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار، با جمعی از علما کردم و به قدر میسور تطبیق به شرع، یک درجه شد چنانچه مطبوعه مشتمله بر اصلاحات نزد داعی ضبط است. لکن فرقهای که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه، به دست آنها بود مساعدت نمیکردند بلکه صریحاً و عیناً گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دوَل خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت، چون دیدم این طور است به مساعدت جمعی مادهی نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آرای هیأت مجتمعه، اظهار شد چون نتوانستند ظاهراً رد کنند قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد. محض تثبیت و این که رجوعی نشود، علیحده به طبع رسانده و به همه ولایات انتشار داده شد.»[6]
اما هر چند این دست آورد، بسی بزرگ بود باید اذعان کرد که مشروطهطلبان در نهایت موفق شدند بخش مهمی از ترجمهی همان قوانین سکولار فرانسه و بلژیک را در متمم قانون اساسی به تصویب برسانند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. فراماسونرها، روتارینها و لاینزهای ایران (1333تا1357)، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 177
[2]. میرزا نصرالله خان مستوفی تفرشی، تاریخ انقلاب ایران، جلد نخست، ص28
[3]. احمد کسروی، تاریخ مشروطیت، ص170
[4]. عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من، (تهران، زوار، 1343)،3ج، ج2، ص328.
[5]. زرگرینژاد، غلامحسین، رسایل مشروطیت، جلد نخست، ص 260
[6]. زرگرینژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، جلد نخست، ص 260 و 261
/ج
