شیخ فضل‌الله و اتهام همراهی با سلطنت

استدلال‌های شیخ فضل‌الله در ناسازگاری مشروطه‌ی غربی با موازین اسلامی و گوشزد کردن خطر نفوذ غرب در کشور با نقاب مشروطه، برای مشروطه‌خواهان تندرو گران آمد؛‌ چنانکه با معرفی شیخ به عنوان طرفدار استبداد و سلطنت مطلقه، تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار کردن وی نزد مردم به کار گرفتند
«شیخ فضل‌الله نوری» از علمای برجسته‌ای است که هرگاه سخن از دفاع یا به چالش کشیدن انقلاب مشروطه به میان می‌آید، نام او نیز در ذهن متبادر می‌شود. وی از جمله شخصیت‌هایی است که تاریخ نگاران و پژوهشگران نهضت مشروطه در دفاع یا رد آرای او بسیار نوشته‌اند.
در اوج نهضت مشروطه‌خواهی، نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه‌ی شیخ فضل‌الله مطرح گردید و به عنوان نظریه‌ای جنجال برانگیز مورد انتقاد و طرد عده‌ای از مشروطه‌خواهان که بیشتر جناح روشنفکر و تندروی انقلابیون را تشکیل می‌دادند، قرار گرفت. مخالفان شیخ هر کدام از ظن خود رویارویی وی با مشروطه‌ی غربی را تفسیر کرده و به ارائه‌ی نظریه پرداخته‌اند. با تأمل در تفسیرها و ادعاهای گوناگون، می‌توان دریافت که بسیاری از آن‌ها، تهمت، افترا و داوری‌های نسنجیده‌ای هستند که از سوی مخالفان وی ابراز شده‌اند.
برخی نیز تنها در حد حدس و گمان‌های اثبات نشده هستند و از ارزش استناد تهی. از جمله‌ی آن‌ها، تهمت حسادت مجتهد بزرگ شیعه به همقطاران خود و رقابت بر سر ریاست، دنیاطلبی، ارتجاع و استبدادگرایی را می‌توان برشمرد. از این میان استبدادطلبی و هواخواهی شیخ از سلطنت قاجار و محمدعلی شاه، بیش از سایر نظریه‌ها، مورد استناد مخالفان وی قرار گرفته است.
می‌توان گفت بسیاری از مشروطه‌خواهان که از نفوذ و اعتبار بالای شیخ در بین مردم و نیز تأثیر مخالفت‌های او با مشروطه‌طلبان در دوری مردم از مشروطه‌ی غربی آگاه بودند، سعی در تخریب چهره‌ی شیخ و از بین بردن نفوذ و محبوبیت وی در میان مردم داشتند. به این ترتیب، با آگاهی از نفرت بالای مردم از نظام استبدادی قاجار، برای منفور کردن شیخ نزد آنان، وی را طرفدار استبداد معرفی کردند و علت مخالفت وی با مشروطه را به طرفداری از سلطنت قاجار و نظام استبدادی و کسب قدرت و نفوذ در دربار نسبت دادند.
از سوی دیگر محمدعلی شاه که سر ناسازگاری با انقلاب مشروطه داشت، سعی در همسو نشان دادن اهداف دربار و نظریه‌های شیخ داشت. در واقع محمدعلی شاه با پنهان شدن در پشت نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه در صدد کسب مشروعیت مذهبی برای سلطنت رو به زوال خود بود. همچنین با قوت دادن به جناح شیخ به عنوان جناح مخالف مشروطه سعی در تقابل با مشروطه‌خواهان و تضعیف آن‌ها داشت.
تلاش‌های محمدعلی شاه برای هماهنگ جلوه دادن دربار با شیخ فضل‌الله اگر چه در نهایت به ابقای وی در سلطنت کمکی نکرد، اما به نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه و اعتبار شیخ لطمه‌ی سنگینی وارد آورد. چرا که بسیاری هنوز هم بر این باورند که علت مخالفت شیخ با مشروطه به همراهی با محمدعلی شاه و استبدادطلبی وی مربوط می‌شود.

از عدالت‌خانه تا مشروطه

هنگامی که مردم برای دفع استبداد و بیدادگری بیگانگان جنبشی بزرگ به راه انداختند، شیخ فضل‌الله جزو نخستین عالمانی بود که به همراه آقایان بهبهانی و طباطبایی در کسوت رهبری نهضت در کنار مردم انقلابی قرار گرفت.
شیخ فضل‌الله با مهاجرت به قم و دعوت از دیگر علما برای پیوستن به انقلابیون، رونق زیادی به نهضت عدالت‌خواهی بخشید، چرا که همراهی شیخ با نهضت (به رغم تلاش‌های عین‌الدوله و نصرالسلطنه در جلوگیری از وی) به علت نفوذ و اعتبار بالای وی در میان مردم و مقام والای علمی و مذهبی‌اش، سبب اعتبار بخشی به نهضت و روی آوردن افراد بیشتر به این جنبش بود. این امر حتی مورد تأیید مخالفان شیخ نیز می‌باشد. چنانچه «ناظم الاسلام کرمانی» که به لحاظ عقیده از مخالفان شیخ به شمار می‌آید، در مورد تأثیر و نفوذ شیخ بر نهضت می‌نویسد: «علی الظاهر حرکت حاج شیخ فضل‌الله خیلی امر آقایان را قوت داد.»[1]
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان به شیخ نسبت استبدادطلبی و ارتجاع داد، در حالی که وی از پیشگامان روحانی نهضت مشروطه به شمار می‌آید؟
عقیم ماندن تلاش‌های عین‌الدوله و نصرالسلطنه برای منصرف کردن شیخ از مهاجرت به قم و پیوستن وی به انقلابیون، خود خط بطلانی بر ادعای استبدادطلبی شیخ است. چرا که اگر وی طرفدار سلطنت استبدادی قاجار و نیز خواهان کسب قدرت و نفوذ در دربار بود، به همراهی با دربار و عین‌الدوله می‌پرداخت و از مهاجرت به قم چشم می‌پوشید. اما شیخ با بی‌اعتنایی به اصرارها و وعده‌های دربار، خود را به مهاجرین رساند و هم‌صدا با آنان خواهان عدالت‌خواهی و رفع ظلم و استبداد گردید.
وی در طول تحصن در قم تا زمان صدور دست‌خط و فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه و بازگشت مهاجرین از قم، با انقلابیون و خواسته‌های آنان همسویی کامل داشت. اما پس از تحصن مردم به وسیله‌ی راهنمایی برخی وابستگان بیگانه در سفارت بریتانیا و تبدیل نام مجلس شورای اسلامی به شورای ملی و عدالت‌خانه به مشروطه، مطرح شدن نگارش قانون اساسی و اقتباس از قوانین اساسی کشورهای اروپایی و توجه نکردن به نکات و احکام شریعت در تطبیق قانون اساسی و پادویی عناصر شناخته شده، به تدریج از صف رهبران نهضت جدا گردید و بنای مخالفت با مشروطه‌ی وارداتی را گذاشت.[2]
شیخ در تقابل با مشروطه‌ی مورد نظر متجددین، عبارت مشروطه‌ی مشروعه را به کار برد و خواستار تطبیق مشروطه با قوانین اسلامی شد. این حرکت شیخ فضل‌الله سبب نگرانی مشروطه‌خواهان تندرو و تردید برخی از مردم در دفاع از مشروطه گردید. مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطه، تهمت‌ها و نسبت‌های ناروایی را برضد او برانگیخت. تهمت استبدادگرایی، ارتجاع و ضداصلاحات بودن شایع‌ترین برداشت از حرکت شیخ بود.
در پاسخ به این ادعا باید گفت که چگونه ممکن است حرکت پیشتازانه‌ی شیخ در تحصن برضد استبداد، استعمار و استقبال از اصلاحات و عدالت‌خواهی را نادیده گرفت و وی را ضداصلاحات، مرتجع و طرفدار استبداد دانست؟ و اینکه در تحلیل علت مخالفت وی با مشروطه طی مراحل بعدی، آیا نباید به علل دیگری غیر از استبدادطلبی و کسب قدرت توجه کرد؟ چگونه ممکن است فردی اصلاح‌طلب و معترض به یک‌باره پس از گذشت اندک زمانی تغییر موضع داده و به طرفدار سرسخت استبداد و سلطنت موجود آن هم تا پای سپردن جان مبدل گردد؟
برخی در توجیه ادعای استبدادگرایی و قدرت‌طلبی شیخ فضل‌الله پس از حرکت اصلاحی وی، موضوع رشوه و وعده‌ی قدرت و ثروت از طرف دربار به شیخ را مطرح می‌کنند. به این ترتیب که دربار پس از مشاهده‌ی پیوستن شیخ به انقلابیون، از بیم گرویدن بیشتر مردم به این جنبش، سعی در انصراف شیخ از حمایت جنبش با تطمیع و وعده‌ی قدرت و ثروت داشت. اما هیچ کدام از آن‌ها مدرک قابل استناد و معتبری در اثبات این ادعا ارائه نکرده‌اند.
در پاسخ به ادعای این افراد باید آن‌ها را به این موضوع مهم توجه داد که شیخ فضل‌الله مجتهد بزرگ شیعه و مرجع قابل اعتماد مردمی در دریافت وجوهات مذهبی، صاحب شاگردان و مریدان بسیار بود. گذشته از این‌ها شیخ «احتیاجی به گرفتن مال از دیگران، به سبب آنکه در مازندران علاقه‌ی ملکی و درآمد منظم داشت، نداشت.»[3] به این ترتیب بی‌نیاز از دربار، دارای نفوذ، قدرت و استطاعت مالی بود. بنابراین نیازی به رشوه‌خواری و نزدیکی به دستگاه قاجار را نداشت.
در پی درک علت مخالفت شیخ با مشروطه بایستی نگاهی فراتر از تحلیل‌های سطحی و برخاسته از حب و بغض شخصی و ایدئولوژیک داشت. بررسی دقیق نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه‌ی شیخ و تأمل در سخنان و استدلال‌های وی در رد مشروطه،بهترین راه در شناخت شخصیت و آرمان‌های وی و همچنین درک علت مخالفت او با مشروطه‌ی وارداتی است.

نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه

نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه، نظریه‌ای است که به نام شیخ فضل‌الله در تاریخ ماندگار شده است. وی این نظریه را در مقابل مشروطه‌ی غربی و تندروی‌های برخی مشروطه‌خواهان عنوان کرد و چنان بدان پای‌بند بود که سرانجام زندگی خود را در راه دفاع از آن از دست داد. شیخ فضل‌الله که در آغاز از همراهان مشروطه‌خواهان و آرمان‌های آنان بود، با ملاحظه‌ی برخی اقدام‌های آنان که از نظر شیخ در حکم بی‌اعتنایی به اسلام و تقابل با آن بود، از نهضت کناره گرفت.
نخستین اختلاف شیخ با مشروطه‌خواهان از آنجا آغاز شد که به جای عدالت‌خانه دم از مشروطه به سبک غربی زدند و عبارت مجلس شورای ملی را به جای مجلس شورای اسلامی برگزیدند. اوج اختلاف شیخ با مشروطه‌خواهان نیز در جریان تدوین قانون اساسی بود.
روشنفکران غرب‌گرا بر آن بودند تا قانون اساسی برخی کشورهای غربی را بدون تغییر، ترجمه و به عنوان قانون اساسی کشور به تصویب برسانند. این موضوع مورد مخالفت شدید برخی علما و در رأس آنان شیخ فضل‌الله قرار گرفت. وی اظهار داشت: «چه افتاده است که اکنون باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه‌ی شورای ما از انگلیس بیاید؟»[4]
اما با وجود تلاش‌های شیخ، روشنفکران و غرب‌گرایان موفق شدند، قانون اساسی مورد نظر خود را به تصویب برسانند. قانونی که مغایرت‌هایی آشکار با قوانین اسلامی در آن مشاهده می‌شد. در برابر موج غرب‌گرایی و تجدد، تنها کاری که پس از مبارزه‌ی فراوان (که البته بسیار مهم بود) از دست شیخ برآمد، تصویب نظارت دو تن از علمای برجسته‌ی هر عصر بر قانون اساسی و مصوبات مجلس بود. البته شیخ به این حد راضی نبود و همواره مخالف قوانین مغایر با اسلام در قانون اساسی، وجود متجددین غرب‌گرا در مجلس و محتوای غربی و ضداسلامی روزنامه‌های نوخواه بود.

مخالفت با اعتبار اکثریت

شیخ قانون‌گذاری بر اساس رأی اکثریت بدون ملاحظه‌ی موافقت و مخالفت با شرع و دو اصل مساوات و حریّت را به مثابه ارکان مشروطیت در نظر مشروطه‌خواهان مطرح نموده و همین سه امر را در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود مورد انتقاد و اعتراض قرار داده است.[5] شیخ اعتبار رأی اکثریت را نمی‌پذیرد و معتقد است: «اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است.»[6] شیخ فضل‌الله این امر را که مجلس بتواند صرفاً به استناد رأی اکثریت حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی، قانون وضع نماید، مردود می‌داند[7] و موافقت خود را با مجلسی اعلام می‌نماید که بتواند با رعایت احکام اسلام، قانون وضع کند و در یکی از بیانات خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام می‌دارد:
«ایّها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم، صریحاً می‌گویم که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند. به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی نگذارد. من همچنین مجلسی می‌خواهم.»[8]

مخالفت با اصل حریت و آزادی

این اصل اگرچه با تفسیری اصولی و منطقی هیچ منافاتی با قوانین اسلامی ندارد و خود شریعت نیز انسان‌ها را به آزادی و نفی بندگی غیر خدا فرا می‌خواند، اما با تفسیری دیگر همین اصل می‌تواند مایه‌ی آزار و مانع ارتقای اخلاق انسانی باشد. آزادی لگام گیسخته که هیچ حرمتی برای مسلمانان و علما در کلام و عمل قائل نشود، همان دست آزادی‌ای بود که مورد مخالفت شیخ فضل‌الله قرار گرفت. شیخ این نوع آزادی را که در مطبوعات و نشریات جریان یافته بود، وسیله‌ی تعرض به حریم دین می‌دانست.
نوری، آزادی بیان، قلم و مطبوعات را مغایر با قانون الهی می‌داند و تنها فایده‌ی آن را این می‌داند که «فرق ملاحده و زنادقه» بتوانند بر نشر سخنان کفریه‌ی خود بپردازند.شیخ معتقد است: «مراد به حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است. تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و ستم نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آن‌ها مقرر است، مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه‌ی منکرات شرعیه که هر کس آنچه بخواهد بگوید و به موقع به اجرا بگذارد.»[9]

مخالفت با اصل مساوات

شیخ فضل‌الله این اصل اساسی مشروطه را نفی کرده و مغایر با احکام شریعت می‌داند. در اصل 8 متمم قانون اساسی که به تصویب رسید، آمده است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» شیخ فضل‌الله این امر را که همگی افراد کشور اعم از مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد و ... در برابر قانون برابر باشند را از دیدگاه اسلام مردود می‌داند و آشکارا اعلام می‌کند که در اسلام چنین مساواتی وجود ندارد. وی در بیانیه‌های خود به روشنی اعلام کرد:
«مساوات مسلمان و غیرمسلمان در حقوق اساسی برخلاف قرآن است و اگر این ماده بدون اصلاح و قید استثنا پذیرفته شود، بدین معناست که مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، در قضاوت، شهادت، دیات و قصاص مساوی باشند و این برخلاف نصّ قرآن است.»[10] وی عقیده دارد: «به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی هر که را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آن‌ها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم.»[11]

ضدیت با استبداد

مطالعه و بررسی دقیق افکار و اندیشه‌های شیخ نشان می‌دهد، او به هیچ عنوان طرفدار استبداد و سلطنت مطلقه نبوده، بلکه خواهان اصلاح امور و محدود شدن قدرت مطلقه شاه بوده است.نه تنها در ساختار فکری شیخ فضل‌الله کوششی برای حفظ قدرت مطلقه‌ی استبداد قاجار به کار نرفته است، بلکه قدرت مطلقه‌ی شاه و تعدی درباریان به مردم، به صراحت مورد اعتراض و تهاجم قرار گرفته و تصدیق شده است که «خرابی در مملکت ایران از بی قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت، تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود نماید.»[12]
شیخ فضل‌الله در اعتقاد خود به مشروطیت، نه در مفهوم دموکراتیک آن به شیوه‌ی غربی، بلکه در یک چارچوب منطبق با مبانی دینی و قوانین شرعی و محدود و معطوف به مفهوم عام از عدالت‌خواهی با هدف محدود کردن قدرت مطلقه‌ی سلطنت، آن قدرپای‌بندی و صداقت داشت که حتی پس از واقعه‌ی به توپ بستن مجلس شورای ملی، در ملاقاتی با شاه به دفاع از اصل مشروطه و اساس مجلس برخاست.
بنا به گزارش ناظم الاسلام کرمانی در حالی که در جلسه‌ی ملاقات شیخ فضل‌الله با محمدعلی شاه، سلطان العلما (یکی از روحانیون درباری) سخت به دفاع از سلطنت مطلقه برخاسته بود و به شاه اظهار کرد: «این لفظ مشروطه را که منافی با دین است در زبان مبارک نیاورید ... حاج شیخ فضل‌الله گفت مشروطه خوب لفظی است، مشروطه باید باشد ولی مشروطه‌ی مشروعه و مجلس محدود و نه هرج و مرج.»[13]
این موضوع که شیخ فضل‌الله در برابر مشروطه‌ی غربی و اندیشه‌های وارداتی نو از نظام موجود در ایران دفاع می‌کند، نه به دلیل علاقه‌ی وی به استبداد و سلطنت قاجار، بلکه به این دلیل بود که نظام سلطنتی موجود ایران را که شاه آن به اسلام‌خواهی و شریعت پناهی حداقل تظاهر می‌کرد، نسبت به نظام مشروطه‌ای که آشکارا با موازین اسلامی و دینی در تضاد و تقابل قرار داشت، ترجیح می‌داد.

شهادت شیخ فضل‌الله: بطلان اتهام دنیاخواهی و سلطنت‌طلبی

یکی از بهترین ادله‌ی بطلان جاه‌طلبی و استبدادگرایی شیخ فضل‌الله، استقبال زیبای وی از کشته شدن در راه عقیده و آرمان است. اگر شیخ طالب دنیا، ریاست و نزدیک شدن به دربار و کسب قدرت و ثروت بود، به طور مسلم تا آنجا به مخالفت با مشروطه ادامه می‌داد که منافع خود را در آن می‌دید. اما همان‌طور که تاریخ گواهی می‌دهد، شیخ تا لحظات آخر عمر و تهدید به مرگ همچنان بر عقیده‌ی خود پا برجا بود و از آن دست نکشید.
پس از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، عده‌ای از مشروطه خواهان تندرو اقدام به مجازات و اعدام مخالفان مشروطه نمودند. شیخ فضل‌الله نیز در رأس هدف مشروطه‌خواهان قرار گرفت. در این هنگام عده‌ای از اطرافیان و طرفداران شیخ به وی پیشنهاد کردند که برای حفظ جانش به سفارت روسیه پناهنده شود. سفیر روسیه نیز از وی دعوت کرد که اگر به سفارت نمی‌آید، اجازه دهد پرچم روس را بر روی بامش به اهتزاز در آورند تا مصونیت پیدا کند.
اما شیخ راضی به این امر نشد و در جواب آن ها بیان داشت: برای یک عالم اسلامی ننگ است که به کفر پناه ببرد. [14] همچنین در جای دیگر می‌گوید: «من از کشته شدن خود بی‌اطلاع نیستم و نمی‌ترسم و پناهنده به هیچ کس غیر از خدا نمی‌توانم بشوم. باید بیرق ما را روی سفارت اجنبی بزنند. چطور ممکن است صاحب شریعت به من که یکی از مبلغین احکام آن هستم، اجازه فرماید پناهنده به خارج از شریعت شوم. من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا مثله کرده و بسوزانند، ولی پناهنده به اجنبی نشوم.»[15]
این سخنان شیخ علاوه بر آنکه بیانگر اسلام‌خواهی و وطن دوستی وی است، نشان از دست شستن وی از دنیا و واگذاری آن به دنیاخواهان و جاه‌طلبان دارد.

سخن پایانی

با مطالعه و بررسی دقیق اندیشه‌ها، افکار و سخنان شیخ فضل‌الله نوری می‌توان درک درستی از علل مخالفت وی با مشروطه‌ی غربی به دست آورد. اتهام‌های دنیاطلبی، حسادت، استبداد‌گرایی و ارتجاع به شیخ، فاقد پایه‌ی درست و منطقی و همچنین مدارک مستدل و قابل اعتماد می‌باشند.
آنچه که بیشتر منابع تاریخی دوران مشروطه به آن اشاره کرده و با دقت در سخنان و بیانیه‌های خود شیخ می‌توان به آن دست یافت و حتی برخی نویسندگان مخالف شیخ، همچون کسروی بیان داشته‌اند، این است که درد شیخ درد دین بوده است. هیچ نسبت دیگری به وی به اندازه‌ی اسلام‌خواهی و شریعت پناهی‌اش قابل استناد و معتبر نیست. از دیدگاه شیخ فضل‌الله چون اسلام برای تمامی عصرها و زمان‌هاست و پایانی برای موازین و قوانین آن نمی‌توان قائل بود، بنابراین نیازی به تدوین قانون جدید نیست. قانون اساسی مشروطه که بدون توجه به دیدگاه‌های شریعت و حتی در تعارض با مذهب دست به تدوین و تصویب قانون می‌زند، از دیدگاه شیخ فاقد اعتبار است.
اما در پاسخ به اینکه چرا با وجود آگاهی از مقام علمی والای شیخ (که تنها حوزه‌ای بود که از حمله‌ی مخالفان وی محفوظ ماند،) و نیز اعتشراف دوست و دشمن به تقوا و زهد شیخ شهید، اتهام استبدادطلبی و قدرت‌طلبی وی در اذهان برخی رخنه کرده است، می‌توان نتیجه گرفت که استدلال‌های شیخ در ناسازگاری مشروطه‌ی غربی با موازین اسلامی و گوش‌زد کردن خطر نفوذ غرب در کشور با نقاب مشروطه، برای مشروطه‌خواهان تندرو گران آمد.
چنانکه با معرفی شیخ به عنوان طرفدار استبداد و سلطنت مطلقه که مورد نفرت مردم بود، تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار کردن وی نزد مردم به کار گرفتند. گذشته از این، مصلحت‌اندیشی و فرصت‌طلبی محمدعلی شاه و عناصر استبدادی دربار برای نزدیکی به شیخ و همسو نشان دادن اهداف شیخ و دربار، به قوت گرفتن این اتهام کمک شایانی کرد و اگر چه شاه موفق نشد با توسل به این دسیسه، سلطنت پوسیده‌ی خود را نجات بخشد، اما سبب آسیب جدّی به اجرای نظریه‌ی مشروطه‌ی مشروعه و اعتبار شیخ گردید.(*)

پی نوشت ها :

[1]. محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: نوین و آگاه، 1363، ج3، ص 428
[2]. مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)، تهران: امیر کبیر،چاپ اول، 1369، ص11
[3]. مرتضی علویان، مروری بر زندگی، فعالیت‌ها و اندیشه‌های آیت الله شیخ فضل الله نوری، رواق اندیشه، شماره‌ی 7، ص 83
[4]. محمد ترکمان، رسایل، اعلامیه‌ها و مکتوبات شیخ فضل الله نوری، خدمات فرهنگی تهران، ج1، ص 150
[5]. حسن حجابی، مروری بر علل مخالفت شیخ فضل الله نوری با حکومت مشروطه، مقالات، سال پنجم، شماره‌ی دوم، ص 235
[6]. شریف لک‌زایی، جدال بین علمای دوره‌ی مشروطه بر سر آزادی بیان و قلم، پگاه حوزه، 31 تیر 1385، شماره‌ی 187
[7]. محمد ترکمان، همان، ص 104
[8]. محمد ترکان، همان، صص 245و 246
[9]. مرتضی علویان، همان،ص 92
[10]. سید عباس رضوی، مهم‌ترین چالش‌های فقهی عالمان عصر مشروطه در عرصه‌ی قانون‌گذاری، حوزه، مهر و آبان 1385، شماره‌ی 136، ص 12
[11]. محمد ترکمان، همان، ص 59
[12]. محمد ترکمان، همان، ص261
[13]. لطف الله آجودانی، شیخ فضل الله نوری از پندار تا واقعیت، پایگاه خبری_تحلیلی مازندران، مرداد 1390
[14]. علی دوانی، شیخ فضل الله نوری و مشروطه،کتاب پنجم، آموزه، ص 311
[15]. احسان فتاحی اردکانی، مردان یپرم و شیخ (مروری بر زندگی و شهادت شیخ فضل الله نوری)، ماهنامه‌ی اندیشه و تاریخ سیاسی معاصر ایران، سال سوم، شماره‌ی 23، مرداد 1383، ص 42

منبع : برهان