پژوهشگر: امیر محمدی؛
اکثریت مجلس ششم را طیف موسوم به دوم خرداد تشکیل میدادند اما چنان که مشخص است، روند هدایت جلسات توسط عدهای از نمایندگان متنفذ صورت میگرفت. از این رو برای بررسی خطوط اصلی مجلس لازم است تا افکار و اعمال این افراد، مورد واکاوی و دقت قرار گیرد
مجلس ششم در خرداد سال 1379 پس از تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص عدم ابطال انتخابات شهر تهران فعالیت خود را با ترکیبی یک دست آغاز نمود. سیر و روند نطقهای ایراد شده، طرحها و لوایح تصویب شده، این مجلس را به یکی از مجالس مهم و قابل بررسی بعد از انقلاب بدل نمود تا جایی که شاید بتوان این مجلس را یکی از زاویهدارترین مجالس از اصول انقلاب دانست. اکثریت مجلس ششم را طیف موسوم به «دوم خرداد» تشکیل میدادند اما چنان که مشخص است، در این مجلس نیز رهبری و هدایت روند جلسات توسط عدهای از نمایندگان متنفذ صورت میگرفت. از این رو برای بررسی خطوط اصلی مجلس لازم است تا افکار و اعمال این افراد، مورد واکاوی و دقت قرار گیرد.
«سازمان مجاهدین انقلاب»، همان گونه که در دولت اصلاحات نقش دولت در سایه را برعهده داشت، در مجلس نیز با حضور افراد شاخص خود نبض مجلس را نیز در دست گرفت. دومین جریان مؤثر و تأثیرگذار در مجلس نیز حزب «مشارکت» بود که سران و اعضای اصلی آن در مجلس حضور داشتند و در ایجاد جریانهای مجلس نقش مهمی ایفا میکردند که در ادامه به معرفی مهمترین افراد مجلس ششم خواهیم پرداخت.
در عمل بیشتر نطقهای مجلس که توسط افراد مهم آن ایراد میشد، حول چند محور بود:
نخست، حمله به نهادهای منتصب رهبری و همچنین مهمتر از آن، حمله به شخص رهبری و جایگاه ولایت فقیه؛
دوم، بحث پیرامون قانون مطبوعات، نظارت استصوابی و همچنین افزایش اختیارات رییس جمهور که تحت عنوان لوایح دوقلو[1]پیگیری میشد؛
سوم، سیاه نمایی و ترسیم فضای اختناق در جامعه؛
چهارم، حمایت از افراد و گروههای زاویهدار نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی.
بهزاد نبوی
در غالب مجالس، پرنفوذترین فرد مجلس را باید رییس مجلس دانست، اما یکی از وجوه تمایز مجلس ششم با مجالس دیگر را باید در بی اهمیت بودن نقش رییس آن دانست. با یک بررسی اجمالی پیرامون مسایل شکل گرفته در مجلس به راحتی میتوان به این نتیجه رسید که جناب آقای «کروبی» از ریاست مجلس تنها اکتفا به نام رییس مجلس نمودند و جریانهای مهم شکل گرفته با مدیریت افراد دیگر رقم میخوردند. یکی از این مهمترین افراد، مهندس «بهزاد نبوی» بود که از چهرههای برجستهی سیاسی کشور پس از پیروزی انقلاب است. بهزاد نبوی در دههی 1360 نقش ممتازی در سیاست ایران داشت. او که معاون اجرایی شهید «رجایی» و دولت اول «موسوی» بود، در دولت دوم موسوی نیز مسؤولیت وزارت صنایع سنگین را بر عهده داشت و همچنین از گردانندگان اصلی ستاد بسیج اقتصادی نیز به شمار میآمد، اما نقشهای وی به همین جا ختم نمیشود و برای بررسی شخصیت و نقش وی باید به سالهای پیش از انقلاب رجوع کرد.در طول مجلس ششم نیز توجه نبوی بیشتر معطوف مسایل خاص بود. وی به جای توجه به خواستههای راستین مردم در پی سیاه نمایی اوضاع و حمله به نهادهای حکومتی و در صدر آن رهبری، شورای نگهبان و صدا و سیما بود.
وی در یکی از نطقهای خود در مورد شورای نگهبان، رهبری و نظام چنین اظهار نظر مینماید: «وقتی نمایندگانشان برای حل این مشکل با شورای نگهبان به گفتوگو مینشینند و فیالمثل از آن شورا میخواهند که در مورد تعریف جرم سیاسی به تفاهم برسند، ناباورانه به آنان پاسخ داده میشود اصولاً در جمهوری اسلامی مجرم سیاسی وجود ندارد و همه یا موافقاند و یا محارب؟ و به این نتیجه میرسند که شورای نگهبانی که باید عدم مغایرت طرحها و لوایح را با شرع و قانون اساسی اعلام کند، اصولاً اصل مربوط به محاکمهی مجرمین سیاسی را در قانون اساسی مهمل و زاید میداند و به یاد رژیم استبدادی سابق میافتند که مدعی بود در تمام زندانهایش حتی یک زندانی سیاسی وجود ندارد و همهی زندانیان «ضدامنیتی» هستند و وقتی نمایندگانشان در مورد وظایف و اختیارات رهبری با آن شورا به گفتوگو مینشینند، ناباورانه از اعضای شورا میشنوند که اصل 110 قانون اساسی بیانکنندهی کف وظایف و اختیاراتی است که فقط رهبری حق مداخله در آنها را دارد و اختیارات رهبری فوق قانون اساسی است و بدین ترتیب به این برداشت ناصحیح میرسند که نه تنها نباید به تحقق شعار خاتمی مبنی بر حاکمیت قانون در تمام شؤون و بر تمام آحاد جامعه دلخوش کنند، بلکه باید فاتحهی قانون اساسی را هم بخوانند.»[2]
وی همچنین قتلهای زنجیرهای که سرنخ آن به نزدیکان رییس جمهور میرسید را منتسب به گروههای رقیب دوم خرداد میکند: «مردم ناباورانه مشاهده میکنند که پس از بارها رأی دادن به حاکمیت قانون، آزادی و پذیرش حقوق مخالفان، مخالفینی که سلاحی جز زبان و قلم، نداشتند به طور غیرقانونی و برای عبرت اصلاحطلبان، شبانه و دزدانه به قتل میرسند.»[3]وی همچنین هر از چند گاهی از تریبون مجلس، نظام را تهدید به واکنشهای تند از سوی جریان اصلاحات میکرد. واکنشی که در مقاطع مختلف به صورت برنامهریزی شده برای سقوط نظام طراحی شده بود؛ از جمله 18 تیر 78 و همچنین 22 خرداد 88 که به حضور مردم در صحنهی دفاع از انقلاب ناکام ماند:«متأسفانه به نظر میرسد که اقداماتی صورت گرفته و میگیرد که جنبش اصلاحی و دولت و مجلس اصلاحات را بر سر دو راهیهای خطرناکی قرار دهد و آن این که یا در مقابل شما مردم پیمانشکنی کرده و از میثاقی که با شما بستهاند عدول کنند و یا این که وادار به عکسالعملهای تند و شتابزده که مخالف استراتژی آنان است، شوند.بنده اقدام اخیر و بیسابقهی شورای نگهبان را در رد استفساریهی قانون مطبوعات، عملی خلاف قانون اساسی و شرح وظایف آن شورا و در جهت ایجاد اختلال در کار قانونگذاری ارزیابی میکنم، اقدام مزبور خواسته یا ناخواسته به سود کسانی تمام میشود که اصلاح در چارچوب قانون اساسی را ناممکن و نظام اسلامی را اصلاحناپذیر قلمداد میکنند. [...] من از پشت این تریبون صریحاً اعلام میکنم که مسؤولیت این امر و ناامیدی مردم از اصلاحپذیری نظام با روشهای قانونی تنها و تنها بر عهدهی شورای محترم نگهبان و حامیان فکری آن است.»[4]
وی تنها مشکل حل نشدهی مردم را قانون مطبوعات عنوان میکند که در صورت اصلاح نشدن آن، نظام به انسداد سیاسی خواهد رسید. بهزاد نبوی و سازمان وی که پیش از حملهی آمریکا به افغانستان نظام را ترغیب به حمایت از طالبان میکرد و راهکار صحیح را این میدانست، اندکی بعد در یکی از نطقهای خود چنین پیشنهادش را ابزاری برای تضعیف و تهمت به سایر ارکان نظام قرار میدهد:
«ملت رشید و شرافتمند ایران! همان طور که پیشبینی میشد، به دنبال اشغال افغانستان از سوی آمریکا، تهدیدات آن دولت متوجه ایران گردید. فراکسیون جبههی دوم خرداد بلافاصله ضمن محکوم کردن تهدیدات مزبور در بیانیهی شمارهی(2) خود، راهکار مقابله با آن تهدیدات را بازدارندگی سیاسی دانست و هر نوع اظهار یا اقدام غیرمسؤولانه که میتوانست زمینه و بهانهای به دست دشمن دهد، محکوم و خواهان مقابلهی جدی با آن شد. آن بیانیه به شدت مورد اعتراض جماعتی قرار گرفت که حملهی آمریکا به ایران را محدود و علیالظاهر مفید برای تقویت وحدت ملی و انسجام داخلی و در واقع مفری برای رهایی از شر مردمسالاری دینی و بهانهای برای استقرار حکومت نظامی دانسته و میدانند و با این تحلیل از تهدیدات آمریکا استقبال و با اظهارات و اقدامات خویش راه را برای اجرای آن تهدیدات هموار کرده و میکنند. اینان به خاطر رسیدن به اهداف خود، به دنبال آن بودند که به بهانهای تهدیدات آمریکا در کشور وضعیت فوقالعاده نظامی برقرار شده و کنترل دولت، مجلس، مطبوعات در دست گرفته شود که مقاومت نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی و همچنین صدور بیانیهی موصوف مانع تحقق این امر گردید علیرغم این همه با این جریان خودسر یا غیرخودسر کماکان هدف خود یعنی کشاندن کشور به ورطهی جنگ و ماجراجوییهای نظامی را پی گرفته و میگیرد و در عینحال با تمام قوا تلاش میکند اولاً عملکرد خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار ندهد و ثانیاً ایران را به جهانیان یکپارچه، جنگطلب، حامی تروریسم و ماجراجوی نظامی و محور شرارت معرفی کند تا جواز حمله به اصطلاح محدود امپریالیسم آمریکا به ایران از سوی افکار عمومی و دولتهای جهان صادر شود و به خیال خود زمینهی تحقق اهداف ناصوابش فراهم شود. گناه من و امثال من این است که با زبان و قلم این اقدام ضدملی و ضدمردمی که انقلاب، نظام، منافع ملی و حتی استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته و به مخاطره میاندازد، افشا کرده و میکنیم[5].»
اما شاید مهمترین نطق نبوی در مجلس، مربوط به نطق استعفای وی از نمایندگی مجلس باشد که در آن صریحتر از گذشته موضع و نظرات خود را بیان میکند. وی در اغلب نطقهای خود، نقل قولهای بیسند و ادعاهای بدون استناد مطرح مینمود. ایشان در قسمتی از سخنان خود در نطق استعفایش، رهبری و بیت او را متهم به دخالت در انتخابات مینماید: «هر چه به انتخابات نزدیکتر میشدیم و قرائن و شواهد و نظر سنجیها، افزایش مداوم آرای خاتمی را نشان میداد، شایعات نگران کنندهای در مورد مخالفت بیت رهبری با نامزدی وی مطرح میشد تا آنجا که آقایان کروبی و خوئینیها چند روز پیش از برگزاری انتخابات به دیدار رهبری شتافتند، رهبری در آن دیدار شایعات مزبور را تکذیب کردند و متنی توسط آقایان موسوی خوئینیها و حجازی به عنوان خلاصهی مذاکرات تهیه و از سوی ملاقات کنندگان صرفاً برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختیار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرین روز تبلیغات انتخابات بیت رهبری با صدور اطلاعیهای اعلام کرد چون در مورد دیدار آقایان کروبی و خوئینیها با رهبری مطالب ضد و نقیض فراوانی نقل شده بدین وسیله کلیه مطالب مذکور تکذیب میگردد.»[6]
وی همچنین از کنار انتقادهای مهمی که به جریان اصلاحات موجود است تنها تحت عنوان حمله به اصلاحطلبان به راحتی عبور مینماید و صورت مسأله را پاک میکند:[7] «متأسفانه پس از پیروزی قاطع اصلاحطلبان در انتخابات دورهی ششم مجلس شورای اسلامی اوضاع به سرعت تغییر کرد. ترور حجاریان، توقیف فلهای روزنامههای اصلاحطلب، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمایش برنامهریزی شدهی کنفرانس برلین و دستگیری شرکت کنندگان در آن کنفرانس و غیره که همگی در فاصلهی میان انتخابات و تشکیل مجلس ششم به وقوع پیوست نشانگر تغییر استراتژی و روشهای مقابله با اصلاحات بود.»[8]
وی در جای دیگر این نطق هم نوک تیز پیکان را به سمت مقام معظم رهبری نشانه میگیرد و ایشان را متهم به مقابله و سنگ اندازی در جهت اصلاحات مینماید: «پس از این پیروزی تلاش کردم دیدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ایشان عرض کنم رأی بیشتر خاتمی در انتخابات (18) خرداد 80، مؤید صحت ادعای بنده در دیدار قبلی و نشانهی اقبال مردم به دیدگاهها و شعارهای طرح و شناخته شدهی خاتمی بوده است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با مردم با آنان همراه شده و یا حداقل بیطرف باشند. متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر امکان چنین دیداری تا کنون نه برای بنده و نه بسیاری از همفکران و همراهان فراهم نشد.»[9]
و یا در جای دیگر، او که خود را از حامیان راستین امام میدانست، ولایت مطلقهی فقیه را که امام بارها آن تبیین نمودند و در قانون اساسی نیز لفظ مطلقه را به همراه دارد، تنها در صدور فرمان همهپرسی و امضای حکم ریاست جمهوری محصور میکند: «وظایف و اختیارات کلیهی مقامات و مسؤولین جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصاء شده و این اختیارات، سقف و حداکثر اختیارات هر مقام مسؤولی است. رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظایف و اختیارات ایشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشنی مشخص و در اصل 110 دقیقاً احصاء شده است که در میان آنها علیالقاعده و در صورت پذیرش جمهوریت نظام، صدور فرمان همهپرسی و امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری خواهد بود و نه اختیارات. مطلقیت ولایت مندرج در اصلاحیهی قانون اساسی نیز تنها در مورد احکام شرعی موضوعیت داشته و رهبر را بر قانون اساسی حاکم نمیکند. ما بر این باوریم که طبق قانون اساسی، رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاکمیت و وحدت ملی است و در صورتی که هدف قانونگذار غیر از این بود، علیالقاعده میبایست دورهی رهبری نیز نظیر سایر مسؤولیتها محدود میبود.»[10]
وی همچنین در جای دیگر از سخنان خود، نظام جمهوری اسلامی را همسنگ نظام استبدادی پهلوی میداند و عنوان میکند: «مشکل اصلی امروز ما قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلکه مشکل تاریخی ساختار واقعی قدرت است. مادام که این ساختار تغییر نکند، اصلاح قانون اساسی نمیتواند ضامن تحقق مردمسالاری باشد چنان که با وجود قانون اساسی مشروطه که تقریباً ترجمهی قانون اساسی نظامهای مشروطهی اروپایی بود، رژیم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به یکی از مخوفترین رژیمهای استبدادی که در آن شاه به مراتب مطلقالعنانتر و غیرپاسخگوتر از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود، استحاله شد. امروز نیز ما دچار همان مشکلیم.»[11](*)
مجلس ششم در خرداد سال 1379 پس از تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص عدم ابطال انتخابات شهر تهران فعالیت خود را با ترکیبی یک دست آغاز نمود. سیر و روند نطقهای ایراد شده، طرحها و لوایح تصویب شده، این مجلس را به یکی از مجالس مهم و قابل بررسی بعد از انقلاب بدل نمود تا جایی که شاید بتوان این مجلس را یکی از زاویهدارترین مجالس از اصول انقلاب دانست. اکثریت مجلس ششم را طیف موسوم به «دوم خرداد» تشکیل میدادند اما چنان که مشخص است، در این مجلس نیز رهبری و هدایت روند جلسات توسط عدهای از نمایندگان متنفذ صورت میگرفت. از این رو برای بررسی خطوط اصلی مجلس لازم است تا افکار و اعمال این افراد، مورد واکاوی و دقت قرار گیرد.
«سازمان مجاهدین انقلاب»، همان گونه که در دولت اصلاحات نقش دولت در سایه را برعهده داشت، در مجلس نیز با حضور افراد شاخص خود نبض مجلس را نیز در دست گرفت. دومین جریان مؤثر و تأثیرگذار در مجلس نیز حزب «مشارکت» بود که سران و اعضای اصلی آن در مجلس حضور داشتند و در ایجاد جریانهای مجلس نقش مهمی ایفا میکردند که در ادامه به معرفی مهمترین افراد مجلس ششم خواهیم پرداخت.
در عمل بیشتر نطقهای مجلس که توسط افراد مهم آن ایراد میشد، حول چند محور بود:
نخست، حمله به نهادهای منتصب رهبری و همچنین مهمتر از آن، حمله به شخص رهبری و جایگاه ولایت فقیه؛
دوم، بحث پیرامون قانون مطبوعات، نظارت استصوابی و همچنین افزایش اختیارات رییس جمهور که تحت عنوان لوایح دوقلو[1]پیگیری میشد؛
سوم، سیاه نمایی و ترسیم فضای اختناق در جامعه؛
چهارم، حمایت از افراد و گروههای زاویهدار نسبت به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی.
در غالب مجالس، پرنفوذترین فرد مجلس را باید رییس مجلس دانست، اما یکی از وجوه تمایز مجلس ششم با مجالس دیگر را باید در بی اهمیت بودن نقش رییس آن دانست. با یک بررسی اجمالی پیرامون مسایل شکل گرفته در مجلس به راحتی میتوان به این نتیجه رسید که جناب آقای «کروبی» از ریاست مجلس تنها اکتفا به نام رییس مجلس نمودند و جریانهای مهم شکل گرفته با مدیریت افراد دیگر رقم میخوردند. یکی از این مهمترین افراد، مهندس «بهزاد نبوی» بود که از چهرههای برجستهی سیاسی کشور پس از پیروزی انقلاب است. بهزاد نبوی در دههی 1360 نقش ممتازی در سیاست ایران داشت. او که معاون اجرایی شهید «رجایی» و دولت اول «موسوی» بود، در دولت دوم موسوی نیز مسؤولیت وزارت صنایع سنگین را بر عهده داشت و همچنین از گردانندگان اصلی ستاد بسیج اقتصادی نیز به شمار میآمد، اما نقشهای وی به همین جا ختم نمیشود و برای بررسی شخصیت و نقش وی باید به سالهای پیش از انقلاب رجوع کرد.در طول مجلس ششم نیز توجه نبوی بیشتر معطوف مسایل خاص بود. وی به جای توجه به خواستههای راستین مردم در پی سیاه نمایی اوضاع و حمله به نهادهای حکومتی و در صدر آن رهبری، شورای نگهبان و صدا و سیما بود.
وی در یکی از نطقهای خود در مورد شورای نگهبان، رهبری و نظام چنین اظهار نظر مینماید: «وقتی نمایندگانشان برای حل این مشکل با شورای نگهبان به گفتوگو مینشینند و فیالمثل از آن شورا میخواهند که در مورد تعریف جرم سیاسی به تفاهم برسند، ناباورانه به آنان پاسخ داده میشود اصولاً در جمهوری اسلامی مجرم سیاسی وجود ندارد و همه یا موافقاند و یا محارب؟ و به این نتیجه میرسند که شورای نگهبانی که باید عدم مغایرت طرحها و لوایح را با شرع و قانون اساسی اعلام کند، اصولاً اصل مربوط به محاکمهی مجرمین سیاسی را در قانون اساسی مهمل و زاید میداند و به یاد رژیم استبدادی سابق میافتند که مدعی بود در تمام زندانهایش حتی یک زندانی سیاسی وجود ندارد و همهی زندانیان «ضدامنیتی» هستند و وقتی نمایندگانشان در مورد وظایف و اختیارات رهبری با آن شورا به گفتوگو مینشینند، ناباورانه از اعضای شورا میشنوند که اصل 110 قانون اساسی بیانکنندهی کف وظایف و اختیاراتی است که فقط رهبری حق مداخله در آنها را دارد و اختیارات رهبری فوق قانون اساسی است و بدین ترتیب به این برداشت ناصحیح میرسند که نه تنها نباید به تحقق شعار خاتمی مبنی بر حاکمیت قانون در تمام شؤون و بر تمام آحاد جامعه دلخوش کنند، بلکه باید فاتحهی قانون اساسی را هم بخوانند.»[2]
وی همچنین قتلهای زنجیرهای که سرنخ آن به نزدیکان رییس جمهور میرسید را منتسب به گروههای رقیب دوم خرداد میکند: «مردم ناباورانه مشاهده میکنند که پس از بارها رأی دادن به حاکمیت قانون، آزادی و پذیرش حقوق مخالفان، مخالفینی که سلاحی جز زبان و قلم، نداشتند به طور غیرقانونی و برای عبرت اصلاحطلبان، شبانه و دزدانه به قتل میرسند.»[3]وی همچنین هر از چند گاهی از تریبون مجلس، نظام را تهدید به واکنشهای تند از سوی جریان اصلاحات میکرد. واکنشی که در مقاطع مختلف به صورت برنامهریزی شده برای سقوط نظام طراحی شده بود؛ از جمله 18 تیر 78 و همچنین 22 خرداد 88 که به حضور مردم در صحنهی دفاع از انقلاب ناکام ماند:«متأسفانه به نظر میرسد که اقداماتی صورت گرفته و میگیرد که جنبش اصلاحی و دولت و مجلس اصلاحات را بر سر دو راهیهای خطرناکی قرار دهد و آن این که یا در مقابل شما مردم پیمانشکنی کرده و از میثاقی که با شما بستهاند عدول کنند و یا این که وادار به عکسالعملهای تند و شتابزده که مخالف استراتژی آنان است، شوند.بنده اقدام اخیر و بیسابقهی شورای نگهبان را در رد استفساریهی قانون مطبوعات، عملی خلاف قانون اساسی و شرح وظایف آن شورا و در جهت ایجاد اختلال در کار قانونگذاری ارزیابی میکنم، اقدام مزبور خواسته یا ناخواسته به سود کسانی تمام میشود که اصلاح در چارچوب قانون اساسی را ناممکن و نظام اسلامی را اصلاحناپذیر قلمداد میکنند. [...] من از پشت این تریبون صریحاً اعلام میکنم که مسؤولیت این امر و ناامیدی مردم از اصلاحپذیری نظام با روشهای قانونی تنها و تنها بر عهدهی شورای محترم نگهبان و حامیان فکری آن است.»[4]
وی تنها مشکل حل نشدهی مردم را قانون مطبوعات عنوان میکند که در صورت اصلاح نشدن آن، نظام به انسداد سیاسی خواهد رسید. بهزاد نبوی و سازمان وی که پیش از حملهی آمریکا به افغانستان نظام را ترغیب به حمایت از طالبان میکرد و راهکار صحیح را این میدانست، اندکی بعد در یکی از نطقهای خود چنین پیشنهادش را ابزاری برای تضعیف و تهمت به سایر ارکان نظام قرار میدهد:
«ملت رشید و شرافتمند ایران! همان طور که پیشبینی میشد، به دنبال اشغال افغانستان از سوی آمریکا، تهدیدات آن دولت متوجه ایران گردید. فراکسیون جبههی دوم خرداد بلافاصله ضمن محکوم کردن تهدیدات مزبور در بیانیهی شمارهی(2) خود، راهکار مقابله با آن تهدیدات را بازدارندگی سیاسی دانست و هر نوع اظهار یا اقدام غیرمسؤولانه که میتوانست زمینه و بهانهای به دست دشمن دهد، محکوم و خواهان مقابلهی جدی با آن شد. آن بیانیه به شدت مورد اعتراض جماعتی قرار گرفت که حملهی آمریکا به ایران را محدود و علیالظاهر مفید برای تقویت وحدت ملی و انسجام داخلی و در واقع مفری برای رهایی از شر مردمسالاری دینی و بهانهای برای استقرار حکومت نظامی دانسته و میدانند و با این تحلیل از تهدیدات آمریکا استقبال و با اظهارات و اقدامات خویش راه را برای اجرای آن تهدیدات هموار کرده و میکنند. اینان به خاطر رسیدن به اهداف خود، به دنبال آن بودند که به بهانهای تهدیدات آمریکا در کشور وضعیت فوقالعاده نظامی برقرار شده و کنترل دولت، مجلس، مطبوعات در دست گرفته شود که مقاومت نمایندگان شما در مجلس شورای اسلامی و همچنین صدور بیانیهی موصوف مانع تحقق این امر گردید علیرغم این همه با این جریان خودسر یا غیرخودسر کماکان هدف خود یعنی کشاندن کشور به ورطهی جنگ و ماجراجوییهای نظامی را پی گرفته و میگیرد و در عینحال با تمام قوا تلاش میکند اولاً عملکرد خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار ندهد و ثانیاً ایران را به جهانیان یکپارچه، جنگطلب، حامی تروریسم و ماجراجوی نظامی و محور شرارت معرفی کند تا جواز حمله به اصطلاح محدود امپریالیسم آمریکا به ایران از سوی افکار عمومی و دولتهای جهان صادر شود و به خیال خود زمینهی تحقق اهداف ناصوابش فراهم شود. گناه من و امثال من این است که با زبان و قلم این اقدام ضدملی و ضدمردمی که انقلاب، نظام، منافع ملی و حتی استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته و به مخاطره میاندازد، افشا کرده و میکنیم[5].»
اما شاید مهمترین نطق نبوی در مجلس، مربوط به نطق استعفای وی از نمایندگی مجلس باشد که در آن صریحتر از گذشته موضع و نظرات خود را بیان میکند. وی در اغلب نطقهای خود، نقل قولهای بیسند و ادعاهای بدون استناد مطرح مینمود. ایشان در قسمتی از سخنان خود در نطق استعفایش، رهبری و بیت او را متهم به دخالت در انتخابات مینماید: «هر چه به انتخابات نزدیکتر میشدیم و قرائن و شواهد و نظر سنجیها، افزایش مداوم آرای خاتمی را نشان میداد، شایعات نگران کنندهای در مورد مخالفت بیت رهبری با نامزدی وی مطرح میشد تا آنجا که آقایان کروبی و خوئینیها چند روز پیش از برگزاری انتخابات به دیدار رهبری شتافتند، رهبری در آن دیدار شایعات مزبور را تکذیب کردند و متنی توسط آقایان موسوی خوئینیها و حجازی به عنوان خلاصهی مذاکرات تهیه و از سوی ملاقات کنندگان صرفاً برای اطلاع اعضای ستادهای آقای خاتمی در اختیار آنها قرار گرفت. اما درست در آخرین روز تبلیغات انتخابات بیت رهبری با صدور اطلاعیهای اعلام کرد چون در مورد دیدار آقایان کروبی و خوئینیها با رهبری مطالب ضد و نقیض فراوانی نقل شده بدین وسیله کلیه مطالب مذکور تکذیب میگردد.»[6]
وی همچنین از کنار انتقادهای مهمی که به جریان اصلاحات موجود است تنها تحت عنوان حمله به اصلاحطلبان به راحتی عبور مینماید و صورت مسأله را پاک میکند:[7] «متأسفانه پس از پیروزی قاطع اصلاحطلبان در انتخابات دورهی ششم مجلس شورای اسلامی اوضاع به سرعت تغییر کرد. ترور حجاریان، توقیف فلهای روزنامههای اصلاحطلب، تصمیم شورای نگهبان مبنی بر ابطال انتخابات تهران، نمایش برنامهریزی شدهی کنفرانس برلین و دستگیری شرکت کنندگان در آن کنفرانس و غیره که همگی در فاصلهی میان انتخابات و تشکیل مجلس ششم به وقوع پیوست نشانگر تغییر استراتژی و روشهای مقابله با اصلاحات بود.»[8]
وی در جای دیگر این نطق هم نوک تیز پیکان را به سمت مقام معظم رهبری نشانه میگیرد و ایشان را متهم به مقابله و سنگ اندازی در جهت اصلاحات مینماید: «پس از این پیروزی تلاش کردم دیدار مجددی با رهبری داشته باشم و به ایشان عرض کنم رأی بیشتر خاتمی در انتخابات (18) خرداد 80، مؤید صحت ادعای بنده در دیدار قبلی و نشانهی اقبال مردم به دیدگاهها و شعارهای طرح و شناخته شدهی خاتمی بوده است و بهتر است نهادهای انتصابی به جای مقابله با مردم با آنان همراه شده و یا حداقل بیطرف باشند. متأسفانه علیرغم پیگیریهای مکرر امکان چنین دیداری تا کنون نه برای بنده و نه بسیاری از همفکران و همراهان فراهم نشد.»[9]
و یا در جای دیگر، او که خود را از حامیان راستین امام میدانست، ولایت مطلقهی فقیه را که امام بارها آن تبیین نمودند و در قانون اساسی نیز لفظ مطلقه را به همراه دارد، تنها در صدور فرمان همهپرسی و امضای حکم ریاست جمهوری محصور میکند: «وظایف و اختیارات کلیهی مقامات و مسؤولین جمهوری اسلامی در قانون اساسی احصاء شده و این اختیارات، سقف و حداکثر اختیارات هر مقام مسؤولی است. رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظایف و اختیارات ایشان در اصول مختلف قانون اساسی به روشنی مشخص و در اصل 110 دقیقاً احصاء شده است که در میان آنها علیالقاعده و در صورت پذیرش جمهوریت نظام، صدور فرمان همهپرسی و امضای حکم ریاست جمهوری از وظایف رهبری خواهد بود و نه اختیارات. مطلقیت ولایت مندرج در اصلاحیهی قانون اساسی نیز تنها در مورد احکام شرعی موضوعیت داشته و رهبر را بر قانون اساسی حاکم نمیکند. ما بر این باوریم که طبق قانون اساسی، رهبری نهادی فراجناحی و مظهر حاکمیت و وحدت ملی است و در صورتی که هدف قانونگذار غیر از این بود، علیالقاعده میبایست دورهی رهبری نیز نظیر سایر مسؤولیتها محدود میبود.»[10]
وی همچنین در جای دیگر از سخنان خود، نظام جمهوری اسلامی را همسنگ نظام استبدادی پهلوی میداند و عنوان میکند: «مشکل اصلی امروز ما قانون اساسی و ساختار حقوقی قدرت نبوده، بلکه مشکل تاریخی ساختار واقعی قدرت است. مادام که این ساختار تغییر نکند، اصلاح قانون اساسی نمیتواند ضامن تحقق مردمسالاری باشد چنان که با وجود قانون اساسی مشروطه که تقریباً ترجمهی قانون اساسی نظامهای مشروطهی اروپایی بود، رژیم مشروطه در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه به یکی از مخوفترین رژیمهای استبدادی که در آن شاه به مراتب مطلقالعنانتر و غیرپاسخگوتر از شاهان عصر سلطنت مطلقه بود، استحاله شد. امروز نیز ما دچار همان مشکلیم.»[11](*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]. دو لایحهی افزایش اختیارات رییس جمهور و اصلاح قانون انتخابات مجلس و لایحهی اول با هدف افزایش اختیارات رییس جمهور و در قالب اجرای وظیفهی ریاست جمهور مبنی بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در کشور بود که بعضی از مواد لایحه، افزایش اختیارات رییس جمهور، دخالت و اشرافیت بر محاکم قضایی و رأی دادگاهها و مانند آن بود که در واقع نوعی اعمال نفوذ برای ریاست جمهوری در قوهی قضاییه و رأی دادگاهها را به وجود میآورد. لایحهی دوم، لایحهی اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با هدف آسان شدن شرایط داوطلبان نمایندگی مطرح شد. حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان اصلیترین محور لایحهی انتخابات قلمداد میشد. از این رو این دو لایحه به خاطر مخالفت با قانون اساسی مردود شناخته شد و همچنین اصرار اصلاحطلبان بر آن ادعایی بودن پایبندیشان به قانون اساسی را اثبات نمود.
[2] . مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم، جلسهی 306
[3]. عامل اصلی قتلهای زنجیرهای فردی به نام «مصطفی موسوی» از معتمدین جناب آقای «خاتمی» بود، برای مطالعهی بیشتر رجوع شود به کتاب «آسیبشناسی حزب مشارکت ایران اسلامی»، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی
[4]. مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم، جلسهی 44
[5] . مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم، جلسهی 229
[6] . مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم، جلسهی 415
[7]. هیچ توضیحی در مورد این که چرا روزنامهها توقیف شدهاند، آیا بی علت و دلیل بوده یا این که نظیر روزنامهی «سلام» سند ساختگی منتشر کردهاند، نمیدهد. هیچ دلیلی برای رد تقلب وسیع اتفاق افتاده در تهران نمیآورند یا این که توجیهی برای حضور اصلاح طلبان در کنفرانس برلین و آن مواضع، ارایه نمیدهند.
[8] . مشروح مذاکرات مجلس دورهی ششم، جلسهی 415
[9]. پیشین
[10]. پیشین
[11]. پیشین
/ج
