مترجم: کریم سنجابی
دوران ثروت
فیزیوکراتها نخستین کسانی هستند که نظریه ی جامعی درباره ی توزیع درآمدها عرضه کرده اند. آنها خواسته اند نشان بدهند و مسلماً این اندیشه حاکی از نبوغ آنها است که ثروت ها خود به خود بین طبقات جامعه دوران می یابد و از طریق مجاری معین و همواره ثابت که آنان موفق به روشن ساختن پیچ و خم های آن شده اند در حال گردش است و به قول تورگو «همین دوران ثروت است که گردش پیوسته ی آن به کالبد اجتماع حیات می بخشد همچنان که دوران خون در بدن حیوان مایه ی حیات است».دانشمندی مانند دکتر کنه که قبلاً نیاز کتابی درباره ی اقتصاد حیوانی (1) نوشته و با کشف هاروی (2) که در آن زمان هنوز تازگی داشت آشنا بود مسلماً برای انتقال این نظریه از زیست شناسی به جامعه شناسی مناسب ترین فرد بود، وی کشف مذکور را در کتاب جدول اقتصادی خود، که چیزی جز نمایش طریقه ی دوران درآمدها نیست منعکس گردانید، کتابی که انتشار آن چنان تحسین و اعجاب در میان معاصران برانگیخت که امروز موجب استهزاء ما است. با این همه استاد هکتوردنی اعلام می کند که «کاملاً آماده است تا در ستایش آن بامیرا بوم هم صدا شود» (3).
اگرچه امروزه می دانیم که جریان دوران ثروت بسی پیچیده تر از آنست که فیزیوکراتها تصور کرده اند، معذلک بی فایده نیست که در اینجا اشاره ای به این طرح اجمالی و ابتدایی بنماییم (4).
کنه سه طبقه ی بزرگ اجتماعی را از یکدیگر متمایز ساخته است.
1. طبقه ی «مولد» که منحصراً مرکب از کشاورزان است (و شاید شامل ماهیگیران و معدنچیان نیز بشود).
2. طبقه ی «مالکان» که مشتمل است نه تنها بر صاحبان اراضی بلکه بر کلیه ی کسانی که به هر عنوان اعمال حاکمیت می کنند. و این نظر در واقع بازمانده ی همان معتقدات قدیم قرون وسطایی است که حاکمیت را به مالکیت منضم می کرد.
3. طبقه ی «عقیم» که اهل صنعت و تجارت و خدمتکاران و صاحبان مشاغل آزاد را در بر می گیرد.
حال ببینیم بر طبق این نظریه سرچشمه ی ثروت که اینک جریان و دوران آن را مورد نظر قرار می دهیم کجاست؟ مسلماً در طبقه ی اول، زیرا تنها طبقه ی مذکور است که مولد ثروت است. فرض می کنیم که طبقه ی مولد، ثروتی معادل پنج میلیارد فرانک تولید نماید (این رقم از کنه است که ظاهراً با واقعیت زمان تا حدی مطابقت داشته است). طبقه ی مذکور معادل دو میلیارد از آن را برای تغذیه ی خود و خوراک چهارپایان و بذر و کود لازم دارد و به صورت جنس نگاه می دارد. به عبارت دیگر این قسمت از درآمدها به گردش در نمی آید و در مبداء خود باقی می ماند.
سه میلیارد فرانک باقیمانده در اختیار طبقه ی کشاورزان است. چون محصولات کشاورزی برای اداره ی زندگی کشاورزان کافی نیست و احتیاج به محصولات صنعتی، پوشاک، ابزار کار و غیره دارند ناگزیر آن وسایل و اجناس را از صنعتگران و ارباب حرف می خواهند و در مقابل مبلغی مثلاً معادل یک میلیارد فرانک به آنان پرداخت می کنند.
بدینسان برای طبقه ی کشاورز بیش از دو میلیارد فرانک باقی نمی ماند که آن را به عنوان اجاره بهای املاک یا مالیات به طبقه ی مالک و حاکم می پردازد.
حال به طبقه ی مالکان بپردازیم، مبلغ دو میلیارد فرانکی که اینان به عنوان اجاره بها دریافت می دارند طبعاً به مصرف زندگی، آنهم زندگی مرفه، خود می رسانند. آنها نخست به مواد غذائی نیازمندند که آن را از طبقه ی کشاورز ابتیاع می نمایند (البته مشروط بر آنکه قبلاً آن را به صورت جنس از دهقانان دریافت نکرده باشند) و از این راه قریب یک میلیارد به زارعان باز می گردد و نیز مالکان احتیاج به محصولات صنعتی دارند که از طبقه ی عقیم خریداری می کنند و فرضاً یک میلیارد هم به آن طبقه کارسازی می نمایند. بدین ترتیب حساب مالکان تسویه می شود.
اما طبقه ی عقیم، چون خودش چیزی تولید نمی کند مانند طبقه ی مالکان آنچه را لازم دارد جز از دست دوم نمی تواند تحصیل کند، تنها تفاوت در اینست که طبقه ی عقیم آن را از دو مجرای مختلف دریافت می دارد، یعنی یک میلیارد فرانک از طبقه ی دهقانان که با ارزش مساوی در برابر محصولات ساخته شده به آنها پرداخت می گردد و یک میلیارد نیز از طبقه ی مالک باز هم در ازای محصولات صنعتی و با تساوی در ارزش دریافت می کند. البته توجه داریم که این یک میلیارد اخیر نیمی از دو میلیارد فرانکی است که مالکان قبلاً از دهقانان دریافت داشته اند و بدین ترتیب یک دور کامل گردش کرده است.
این دو میلیارد فرانک را که طبقه ی غیر مولد به صورت دستمزد تحصیل می کند، طبیعتاً به مصرف تأمین زندگی و خرید مواد اولیه برای حرفه ی خود می رساند و چون تنها طبقه ی مولد می تواند خوراک و مواد اولیه برای صنعتگران و پیشه وران تدارک نماید، آنان دو میلیارد فرانک مذکور را نیز به این طبقه، طبقه ی دهقانان، برمی گردانند و بنابراین آن مبلغ به مبداء خود باز می گردد. مبلغ اخیر بعلاوه یک میلیارد که از طبقه ی مالک مسترد شده و نیز معادل دو میلیارد فرانک محصولات فروش نرفته که دهقانان به صورت جنس برای خود نگاهداشته بودند جمعاً تشکیل همان مبلغ پنج میلیارد فرانک را می دهد که مجدداً در دست طبقه ی مولد قرار می گیرد و این دور و تسلسل همچنان ادامه می یابد. (5)
این شرح موجز تصویر ناقصی از تلاقی ها و برخوردها و تأثیرات متقابل درآمدها است که فیزیوکراتها با شادی کودکانه پیچ و خم های آن را دنبال می کنند و بر این گمانند که به حقیقت محض رسیده اند (6) و چون حساب میلیاردهای خود را، همواره درست می یابند سخت سرمست می شوند و مانند بسیاری از اقتصادشناسان مکتب ریاضی امروز هیچ توجه ندارند که آنچه را در پایان حساب و خاتمه ی محاسبات خوی می یابند همانست که خود به حساب گذاشته اند. بسیار روشن است که این جدول درباره ی اصل ادعا و رکن اساسی معتقدات آنها، یعنی وجود طبقه ی مولد و طبقه ی غیرمولد و عقیم، هیچ امری را ثابت نمی کند (7).
آنچه در اسلوب توزیع فیزیوکراتها جالب است، دریافت ویژه ی آنها از جریان توزیع درآمدها نیست، بلکه این اندیشه است که توزیع ثروت تابع قوانین است و قوانین حاکم بر دوران ثروت درآمد هر کس را معین می کند.
در تقسیم بندی جامعه به طبقات سه گانه، مقام ممتاز طبقه ی مالکان کاملاً چشمگیر است و این یکی از عجیب ترین مختصات مکتب حکومت طبیعت است.
هر کس جدول فوق را دور از تمایلات فیزیوکراسی و با روحیه ی امروزی مورد بررسی قرار دهد، از وجود این طبقه که معادل 2/5 از درآمد ملی را برداشت می کند بدون آن که در ازای آن چیزی تولید نماید و یا کاری بکند، متحیر و برآشفته می شود. از اینکه کنه و اخلاقش، با چنین شدتی، طفیلی بودن این طبقه را برملا ساخته اند، این توهم پیش می آید که شاید آن ها بطور تلویحی و یا حتی صریحاً به مسلک اجتماعیون گراییده باشند، ولی در واقع آنها از چنین اندیشه ای بکلی مبری بوده و حتی گمان آن را هم نداشته اند که تا چه اندازه وضع مالکان را دچار خطر کرده اند. برعکس اصحاب مکتب حکومت طبیعت نسبت به مالکان سرشار از احساسات احترام آمیز هستند. آنها صفت عقیم را اختصاص به صنعتگران و کارگران صنایع داده اند، نه نسبت به مالکان که آنان را شالوده ی نظام طبیعی می دانند و برای آنها در قلمرو اقتصاد مقام پیشوایی روحانی و واقعی قائل هستند، زیرا این مالک است که تقسیم نان یعنی این مایه ی حیات آدمیان را بر عهده دارد و از دست اوست که همگان این آیین پیوستگی خلق با خالق را دریافت می کنند؛ مقام او بنیادی الهی است، این عین کلام آنها است (8) و اکنون باید یک چنین بت پرستی عجیبی توضیح داده شود.
با این همه بنظر می رسد که می بایستی طبقه ای را در صف مقدم قرار بدهند که خود با صراحت آنها را «مولد» توصیف کرده اند، یعنی مدیران کشاورزی را که در آن زمان تقریباً همگی کشاورزان اجاره کار و مزارع بوده اند. ولی خیر! زیرا اینان زمین را بوجود نیاورده اند بلکه آن را از دست مالکان گرفته اند و بنابراین چون پس از خدا مالک نخستین مقسم نعمات است باید مقدم بر طبقه ی مولد قرار بگیرد (9).
ایراد و اصرار درباره ی این خطای شگفت انگیز بیهوده است، خطایی که باعث شده است عنصر عاطل و بیکاره ای را آفریننده ی زمین و محصولات آن بدانند و نه آن کسی که کشت و کار آن را بر عهده دارد. ولی این لغزش را هم می توان نتیجه ی منطقی معتقدات آنان دانست. در این باره نخست باید توجه نمود که فیزیوکراتها نمی توانستند برای کار همان ارجی را قائل باشند که ما امروزه برای آن قائل هستیم، زیرا در نظر آنان کار ایجادکننده ی ارزش نیست. می گوییم کار، بطور مطلق نه کار کشاورزی و نه کار صنعتی و اگر با وجود این کارگر کشاورز را به صفت «مولد» یاد می کنند بخاطر اینست که طبیعت با او همکاری می کند، ولی در واقع این طبیعت است که ثروت را می آفریند و نه کارگر (10).
از طرف دیگر، این طرز فکر را می توان با توجه به محیطی که در آن می زیستند توضیح داد. آنها که از آغاز دوران ملوک الطوایفی با جوامعی آشنایی داشتند که هم از لحاظ سیاسی و هم از جهت اقتصادی تحت اداره و حکومت مالکت بیکاره بود، درباره ی ضرورت مالکیت ارضی دچار توهم شدند که ارسطو درباره ی ضرورت بردگی شده بود (11).
اگرچه فیزیوکراتها، به هیچ وجه انتقاداتی را که به اندکی بعد بر مالکیت ارضی باریدن گرفت پیش بینی نمی کردند، معذلک آنها (و مخصوصاً در آن میان آبه بودو) از هیچ کوششی برای توجیه و تعلیل آن فروگذار نکردند. ذکر براهینی که فیزیوکراتها در این باب عرضه داشته اند مخصوصاً از این جهت مفید است که مشتمل بر همان دلایلی است که مدت یک قرن اقتصاددانان مدافع مالکیت ارضی را به کار آمده است.
اقوی دلیل از نظر آنان- و یا لااقل از میان دلایلی که در بیشتر موارد اقامه می کنند- این است که مالکان زمین را آباد کرده اند و یا آنکه قائم مقام آبادکنندگان می باشند، بنابراین حتی خود طبقه ی مولد نیز در دست داشتن این وسیله ی تولد ثروت را به آنها مدیون است. مالکان هستند که به اصطلاح فیزیوکراتها «پیش پرداختهای ارضی» یعنی مخارج احیاء و محصور کردن اراضی و ساختن ابینه و آبادی املاک را تأمین کرده و هر روز تجدید می نمایند. (12) پس مالک زمین در نظر آنها نه مانند طفیلی است و نه حتی همچون کسی که از دست دوم درآمدی تحصیل کند، چنانکه در مورد صنعتگران است. مالک سهم خود را به موجب حقی مقدم و برتر از حق کشاورز دریافت می دارد، زیرا اگر کشاورز محصول را تولید می کند او هم زمین را امکان باروری داده است. در واقع می توان طبقات اجتماعی فیزیوکراتها را به سه تن تشبیه کرد که آب چاهی را میان خود قسمت می کنند؛ طبقه ی مولد کسی است که بادلوهای خود برای همه آب از چاه می کشد، طبقه ی مالک آن را از دست طبقه ی مولد دریافت می دارد ولی در ازای آن چیزی نمی پردازد، زیرا چاه را خود او حفر کرده است ولی طبقه ی عقیم که بی فاصله کنار آن ایستاده است مجبور است آب را با کار خود خریداری نماید.
در اینجا تناقضی به چشم می خورد که ظاهراً فیزیوکراتها متوجه آن نبوده اند: اگر درآمد مالک چیزی جز پاداش هزینه ها و پیش پرداختهای او نیست، پس دیگر آن را نباید هبه ی بلاعوض طبیعت دانست! و محصول خالص هم بدین ترتیب ناپدید می گردد، زیرا محصول ویژه چیزی جز درآمد اضافی پس از وضع مخارج نیست و با این توضیح دیگر مازادی باقی نمی ماند.
پس آیا بهره ای که به مالک داده می شود فقط به پاداش خدمات اوست و نه به عنوان نماینده ی خدا و یا آنکه باید درآمد او را به دو بخش تقسیم کرد: بخشی غیرمرهوب که مانند درآمد کشاورزان اجر خدمات و پیش پرداخت های اوست و بخشی مازاد بر مخارج که تنها آن محصول خالص است؟ در این صورت برای توجیه تملک قسمت اخیر آیا راهی باقی می ماند؟ آری، اندکی تأمل کنیم! زیرا اصحاب مکتب حکومت طبیعت دلیل دیگری در ذخیره دارند و آن «فایده ی اجتماعی» است. فیزیوکراتها می گویند اگر حق بهره مندی از ثمرات زمین را برای کسی که آن را آباد کرده است نشناسیم، کشت زمین ها متوقف و در نتیجه یگانه سرچشمه ی جمیع ثروت ها خشک می گردد (13).
آیا احتیاجی هست که تناقض این استدلال را با برهان قبلی روشن سازیم؟ چند لحظه پیش فیزیوکراتها می گفتند زمین باید تحت تملک بماند، زیرا آباد شده است. اکنون می گویند باید تحت تملک بماند تا آباد بشود در جمله ی نخستین کار علت فاعلی و در جمله ی ثانوی علت غایی تولید معرفی گردیده است.
بالاخره، آخرین دلیل اصحاب مکتب حکومت طبیعت است که مالکیت زمین بطور مسلم نتیجه ی قهری چیزی است که بنابر اصطلاح آنها «مالکیت نفس» نامیده می شود، یعنی حق هر فرد بر صیانت وجود خود و تدارک اسباب و لوازم آن، زیرا تدارک لوازم صیانت نفس مستلزم حق مالکیت اموال منقول است و این نیز به نوبه ی خود موجب حق مالکیت زمین است. «بدینسان، سه نوع مالکیت چنان بهم پیوسته اند که گویی اجزاء متشکل یک کل هستند، اجزائی که هیچیک را بدون ضایع ساختن کل نمی توان از هم جدا نمود» (14). در واقع احترام عمیق فیزیوکراتها مخصوص مالکیت ارضی نیست، بلکه شامل مالکیت بطور کلی است.
کنه می گوید: «تأمین مالکیت در هر جامعه شالوده ی اساسی نظام اقتصادی است» (15). مرسیه دولاریویر اضافه می کند: «حق مالکیت را می توانید به درختی تشبیه کنید که همه ی بنیادهای اجتماعی شاخه های آن است، شاخه هایی که درخت از خود می رویاند (16). این آئین مالکیت پرستی را حتی در طوفانی ترین روزهای انقلاب و دوران «وحشت» فرانسه نیز می توان دید. در روزگاری که حرمت زندگی آدمیان بکلی از میان رفته بود مالکیت همچنان مقدس و مصون از تعرض شناخته می شود.
چنانکه ملاحظه می شود، زرادخانه ای که پس از آن مدافعان مالکیت ارضی سلاح خود را از آنجا برمی دارند در این زمان تقریباًَ تکمیل شده است. (17)
اگرچه فیزیوکراتها به شدت از مالکیت ارضی طرفداری کرده اند، در مقابل از تحمیل تکلیف گران و متعدد بر مالکان نیز غفلت نورزیده اند، تکالیفی که متعلق به مقام والای آنان است. درست است که این تکالیف را «حکومت به هیچ وجه نباید تابع نظامات و مقررات بکند، ولی عقل و عرف چنین حکم می دهد» (18). این وظایف عبارتند از:
اول آنکه بدون وقفه کار خود را ادامه دهند، نه کار کشت را که بر عهده ی آنها نیست، بلکه مهیا ساختن زمین های جدید برای بهره داری و تأمین پیش پرداخت های لازم اراضی (19).
دوم اینکه به بهترین وجه در جهت مصالح عمومی، توزیع کننده ی ثروت های تولیدشده بوسیله ی طبیعت و ناظر خرج اجتماع باشند. (20)
سوم آنکه در طول حیات، اوقات فراغت خود را مصروف خدمات رایگان به جامعه بنمایند- همه ی خدماتی که اجتماع نیازمند آنها است.
چهارم آنکه جمیع مالیات ها را پرداخت کنند.
پنجم و بویژه آنکه از کشاورزان یعنی اجاره کاران و مزارعان خود سرپرستی نمایند و زاید بر «محصول خالص» چیزی از آنان نستانند. با وجود این، فیزیوکراتها تا آنجا پیش نمی روند که تقاضا کنند مالکان قسمتی از محصول خالص را به کشاورزان واگذار نمایند، بلکه با الفاظی تند و جدی از آنها می خواهند که دست کم معادل پیش پرداخت های سنواتی و اولیه ی دهقانان را بر ایشان باقی گذارند و در محاسبات خود با آنان بلند نظر باشند. این البته چیز قابلی نیست، ولی برای روزگار آنها این هم خود چیزی بود. «در هر مورد که این برداشت ها از مال دهقانان بشود- یعنی در واقع از خود زمین که باروریش بسته به آنست سرقت گردد- با کمال تهور بگوئید لعنت بر مالکان! نفرین بر فرمانروایان! نفرین بر جمیع حکومت ها... این را بپذیرید که هیچ کس نمی تواند نسبت به سرنوشت این انسان های ارجمند که زمین های خود یا زمین دیگران را می کارند بی اعتنا باشد، و از آن نتیجه بگیرید: هر امری که سبب رنج و تحقیر و آزار آنها گردد و اموالشان را به یغما دهد جراحات دلخراش بر پیکر اجتماع وارد می سازد و هر امری که اسباب عزت آنها را فراهم کند و در راه تأمین رفاه و آسایش و توانگری آنها به کار آید منبع سرشار ترقی و آبادانی برای تمام طبقات اجتماع خواهد بود» (21). این سخنان کریمانه- که برای آن روزگار مطلقاً مبتذل بشمار نمی آمد- تا حدی فدیه ی هواداری افراطی آنان از طبقه ی مالکان بود، که در مورد آنها به تقاضای بعضی خدمات اجتماعی آنهم بدون ضمانت اجرا اکتفا می کردند.
پی نوشت ها :
1- Éssai physique sur L'economie animale, 1747
2- ویلیام هاروی Willian Harvey (1657-1578) طبیعت انگلیسی و کاشف گردش خون.
3- مارکی دومیرابو می گوید «کشف دوران ثروت در جوامع اقتصادی، در تاریخ علم همان مقام را دارد که کشف دوران خون در تاریخ زیست شناسی» و نیز «از آغاز جهان تاکنون استحکام جوامع بشری مدیون سه اکتشاف بزرگ بوده است که نخستین آن اختراع خط، دومی ابداع پول و سومی که نتیجه ی دو کشف قبلی ولی مکمل آن دو است، زیرا غایت آنها را به حد کمال می رساند، «جدول اقتصادی» است که اکتشاف بزرگ و مایه ی سرافرازی قرن ما است و از ثمرات آن آیندگان بهره مند خواهند شد».
آبه بودو با شور و وجدی که کمتر از آن نیست می گوید «من خود را مجاز دیده ام، این علایم و ارقام را از عقاید و نظریات معلم نخستین اقتباس و استخراج نمایم، آموزگاری که اندیشه ی رفیع این جدول زاده ی نبوغ خلاق اوست، جدولی که حاصل علم اعلی را در برابر دیدگان مجسم می سازد و آن علم را در سراسر اروپا به پاس افتخار ابدی ابداعش و به خاطر سعادت نوع بشر، جاودان می گرداند» (ص 867).
اولین چاپ این جدول که فقط در نسخ معدودی انتشار یافته بود مفقود شده است، ولی یک نمونه ی چاپی مخصوص غلط گیری که دکتر کنه شخصاً آن را اصلاح نموده: بوسیله ی اقتصاددان آلمانی اشتفان باور (Stephan Bauer) استاد دانشگاه بال کشف و از طرف انجمن اقتصادی بریتانیا در 1894 به صورت نسخه ی عکسی منتشر شده است.
4- جدول کنه به صورت ستون هایی در جوار هم و خطوط پیچ در پیچی که از این ستون به آن ستون یکدیگر را قطع می کنند ترسیم شده است. اگر او در عصر ما می زیست، مسلماً برای نمودن منظور خویش به اسلوب نمودارها که بسی روشن تر است متوسل می گردید، عجبا! به فکر احدی خطور نکرده است که این خدمت را در حق او پس از مرگش انجام دهد هکتوردنی سعی کرده است آن را به شکل تصاویر کالبدشناسی و نظیر شبکه ی شرائین و وریدها در بدن انسان نمایش دهد.
همین امر که دکتر کنه برای توضیح جدول خود به محاسبات ریاضی متوسل شده است او را مستحق می سازد که تا حدی پیشاهنگ مکتب اقتصاد ریاضی شناخته شود و این نکته ای است که مورد توجه بعضی از پژوهندگان قرار گرفته است (مراجعه شود به مقاله ی اشتفان باور در Quarterly Journal of Economics سال 1890 و نیز به مقاله ی «اونکن» تحت عنوان «فیزیوکراتها بنیانگذارن مکتب ریاضی» Economic Journal شماره ی ژوئن 1896). بعلاوه لوترون در این باب بسی قاطع تر بیان می کند: «نظر به اینکه موضوع علم اقتصاد عبارت از امور قابل اندازه گیری است، علم مذکور شایستگی آن را دارد که از علوم دقیقه و تابع محاسبه باشد. برای این علم قواعد خاصی مورد احتیاج بود که با موضوع آن متناسب باشد و مستند براهینی قرار گیرد که از استدلال به دست می آید. این قواعد همان جدول اقتصادی است» (De l'ordre social, Discours, VIII P. 218).
5- تورگور اگرچه از «جدول اقتصادی» نام نمی برد، ولی آن را به نحو پسندیده ای در این عبارت خلاصه می نماید: آنچه کشاورز بوسیله ی زمین تولید می کند خارج از اموال و مصارف شخصی او، یگانه مایه ی دستمزدها است که بقیه ی اعضاء جامعه در ازای کارهای خود دریافت می کنند (به این اصطلاح مایه ی دستمزدها fonds des salaires توجه کنید که بعدها معروف و رسمی می شود.) اینان قیمت این مبادلات را برای خرید مواد غذایی به دهقانان می پردازند و همان را که دریافت داشته اند دقیقاً به آنها رد می کنند» (Turgot, I, 10). برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب آبه بودو به نام «توضیح جدول اقتصادی».
(Abbé Baudeau, Explication du Tableau économique)
6- «جریان این داد و ستد بین طبقات مختلف و شرایط اساسی آن به هیچ وجه جنبه ی فرضی ندارد، هر کس که بخواهد لختی در آن تأمل نماید خواهد دید که دقیقاً از روی طبیعت استنساخ شده است» (Quesnay, p. 60).
7- معهذا خود بر این گمانند که آن را به اثبات رسانیده اند. چنانکه کنه می گوید: «می بینیم که طبقه ی عقیم جز از طریق دریافت های متوالی، یعنی بوسیله ی مزدی که در ازای کارش پرداخته می شود، و متعاقباً بطور اجتناب ناپذیر آن را به مصرف خرید مواد غذایی می رساند، از هیچ راه دیگر امرار معاش نمی کند... می بینیم که در اینجا موضوع منحصراً عبارت از مصرف کردن و از بین بردن محصولات است و به هیچ وجه تولید مجدد مطرح نیست». (Quesnay, id)
8- «امکان ندارد که حق مالکیت را بنیادی خدایی نشناسیم، بنیادی که بوسیله ی آن مقدر است ما علت ثانوی جاودانی ساختن امر بزرگ آفرینش بشویم و در این راه با مقاصد عاملین آن تشریک مساعی نماییم» (La Rivière, P. 618).
لازمه ی نظم اجتماع اساساً وجود این طبقه ی سوم از مردم است که نخستین تدارک کنندگان و نگهبانان زارعت و مالکان و پخش کنندگان محصول ویژه هستند» (Quesnay, P. 186).
9- پائین تر از مالکان زمین بلافاصله طبقه ی مولد قرار دارد که لازمه ی عمل آن وجود پیش پرداختهای ارضی و آبادانیهای قبلی مالکان است و بدون تردید فعالیت این طبقه بستگی به آن نوع کارها دارد» (Baudeau, P. 691).
10- حتی باید توجه کرد که فیزیوکراتها هرگز از کارگران کشاورزی سخنی به میان نمی آورند، چنانکه گوئی در زمان آنها وجود نداشته اند! مهر و محبت آنان به اهل زارعت از حد گروه اجاره کاران و مزارعان اراضی فراتر نمی آید.
11- «آنها را به جای طبقه ی مالکان، طبقه ی نجباء نیز می توان نامید. نجابت به این معنی نه تنها، چنانکه گاهی می گوید، توهم نیست بلکه واقعیتی سودمند برای کشورهای متمدن است» (Baudeau, P. 670).
12- «در ردیف سوم (ولی فیزیوکراتها غالباً می گویند در صف اول) مالکان ارضی قرار دارند که زمین را آباد کرده، ساختمان ها را برپا داشته اند، به غرس اشجار و تحجیر زمین پرداخته و یا آنکه جمعیت این پیش پرداخت ها را با خریدن املاک حاضر و آماده به عاملان قبلی تسلیم کرده اند... آنها می گویند به نام عدالت و خرد این درآمدها از آن ماست، زیرا ما به زمین پیش پرداخت های لازم را داده ایم و عهده دار نگاهداری و حفظ آن بوده ایم».
(Baudeau, Philosophie économique, P. 757)
«نخستین عاملی که برای تولید مجدد مورد نیاز است انسان است، که خود اساسی ترین عامل اجتماع بشمار می رود. این عامل نخستین همان مالک زمین است و بنابراین حقانیت امتیاز او در ضرورت مادی تولید مجدد است» (La Rivière, P. 466, 467).
«حق مالکیت واقعی و مشروع و مفید از طریق پرداخت هزینه ها تحصیل می شود، تا زمانی که آن پیش پرداخت ها صورت نگرفته است، مالکیت جز حق تقدمی برای مستعد کشت کردن زمین نیست» (Baudeau, P. 851). بعبارت دیگر تا زمین آباد نشود مالکیت چیزی جز تصرف محض نیست.
فیزیوکراتها سه نوع پیش پرداخت را از یکدیگر متمایز می ساختند:
(1). پیش پرداخت های سنواتی. شامل آن قسمت از مخارج که هر سال تجدید می شود، یعنی بذر، کود، شخم و نیز بطریق اولی مخارج اعاشه ی کشاورزان. این قبیل هزینه ها باید تماماً از طریق تولید سالانه جبران شود. این همانست که امروزه «سرمایه ی گردان» نامیده می شود.
(2). پیش پرداخت های اولیه. از قبیل مخارج خرید دواب و ادوات کشاورزی که برای عملیات زراعی کم و بیش طولانی لازم است و در نتیجه نیازی نیست که قیمت آنها فقط در یک سال بازگردد، بلکه هر سال قسمتی از آن مستهلک می شود. چنانکه ملاحظه می گردد در اینجا تمیز بین سرمایه ی ثابت و سرمایه ی گردان و ترتیب تفاوت استهلاک آنها پیش می آید، که بعدها جزء مباحث عادی علم می شود و نیز این نکته هم از نظر آنها دور نمانده بود که افزایش سنجیده و عقلائی پیش پرداخت های اولیه امکان می دهد که پیش پرداخت های سنواتی تقلیل یابد. این افکار برای آن روزگار بسیار تازه بوده و از آن پس بطور قطع وارد علم شده است، فقط با این تفاوت که انحصار به کشاورزی نداشته و به تمام رشته های تولید گسترش یافته است.
(3). پیش پرداختهای اراضی (les avances foncières). یعنی مخارجی که هدف آنها مهیا ساختن زمین برای زراعت است (بنظر می رسد بهتر بود به این هزینه ها عنوان «پیش پرداختهای اولیه» داده می شد).
دو نوع نخستین از مخارج بر عهده ی کشاورز است و او را مستحق دریافت اجری می گرداند که لااقل تکافوی تمام هزنیه های او را بنماید. نوع سوم از پیش پرداختها بر عهده ی مالک قرار دارد و این همان مخارجی است که برای او حق مالکیت بر زمین بوجود می آورد. «پیش از آن که بتوان زارعی را در کشتزاری مستقر ساخت و پیش از آن که بتوان زراعت سالانه ی منظم و مستمری را بوجود آورد، چه چیزهایی لازم است؟ ساختمان ها، داربست ها، راهها، غرس اشجار، مهیا کردن زمین، بیرون آوردن سنگ ها و ریشه ها و تنه ی درخت ها، آب روها پناهگاه ها، اینها، آقا! پیش پرداخت های ارضی، کارهای حقیقی مالک و اساس واقعی حق مالکیت او است». «بودو پاسخ به کند یاک»
(Baudeau,Ephémérides,mai 1776,Réponse à Condillac)
13- «بدون ثبات مالکیت سراسر کشور بایر خواهد ماند» (Quesnay, Maximes IV). «اگر حق تملک ثمرات نظیر حق مالکیت و حتی بمانند حقی که هر کس بر نفس خود دارد تأمین نگردد همه چیز از دست خواهد رفت» (Dupont, I, P. 20).
14- La Rivière, I P. 242
15- Maximes IV
16- Mercier de la Rivière, P. 615-617
17- در اینجا باید یکی از تفاوت های متعدد بین فیزیوکراتها و تورگو را متذکر شد، تورگو در اعتقاد نسبت به سودمندی اجتماعی مالکیت ارضی و مشروع بودن حقوق مالکان، بسی کمتر از فیزیزکراتها راسخ است. او منشأ مالکیت را فقط به نوعی کیفیت تاریخی یعنی استیلاء و تصرف برمی گرداند و از این راه شدیداً استدلال فیزیوکراتها را متزلزل می سازد، «زمین مسکون می شد، آن را بیش از پیش آباد می کردند، به مرور زمان بهترین اراضی تحت تصرف در می آمد و برای تازه واردان جز زمین های بی حاصل که پیشینیان واپس زده بودند چیزی باقی نمی ماند، ولی سرانجام هر زمین صاحبی پیدا کرد و آنها که نتوانستند ملکی بدست بیاورند ممر معاشی جز مبادله ی کار بازوان خود در برابر غلات اضافی مالکان چیزی نیافتند» (i. P. 12). چنانکه ملاحظه می شود چندان از نظر ریکاردو دور نیستیم.
18- Baudeau, P. 37
19- «مالکی که پیش پرداخت های اراضی ملک خود را مستمراً تأمین می نماید، مفیدترین عملی را انجام می دهد که یک فرد عادی در جهان قادر به انجام آن است» (Baudeau).
20- «توانگران توزیع کنندگان مخارجی هستند که با آن مزد کارگران را پرداخت می نمایند، اگر ثروتمندان برای صرفه جویی در این مخارج، خود به کار اشتغال می ورزیدند زیان بزرگی متوجه کارگران می کردند» (Quesnay, P. 193).
21- (بودو- صفحات 835 و 839). و مرسیه دولاریویر نیز با الفاظی سخت و جدی می گوید: «بر مالکان زمین و بر هر قدرت بشری ممنوع است از سهم محصولاتی که می بایست به ادامه و استمرار این پیش پرداختها اختصاص یابد ذره ای اختلاس کنند. تخلف از این قاعده موجب انهدام تولید و اضمحلال اجتماعات است» (صفحه 467). اگر فیزیوکراتها توانسته بودند تاریخ ایرلاند را پیش بینی کنند تأیید قابل ملاحظه ای برای صحت نظریات خود به دست می آوردند.
چنانکه قبلاً متذکر شده ایم باز هم یادآور می شویم که فیزیوکراتها به هنگام سخن راندن از حق کشاورزان نسبت به دریافت سهمی از محصول، تنها اجاره کاران و مزارعان را در نظر داشته اند و نه مزدوران کشاورزی را که درباره ی آنان تنها به تقاضای تأمین وسایل زندگی آسوده اکتفا می نمایند. حتی، بر آنها این گمان را برده اند که اگر مزدوران بیش از حد در آسایش باشند کار نخواهند کرد (مراجعه شود به ولرس Weuleresse، قسمت دوم، صفحه 729 و صفحات بعد از آن)، ولی این اتهام به نظر ناروا می آید. خود آقای ولرس سخنان کنه را دایر بر اعتراض علیه «این توصیه ی اجحاف کنندگان که دهقانان باید مستمند باشند تا تنبلی نورزند» در کتاب خود نقل کرده است.
