قيمومت Trusteeship

انديشه ي قيمومت در جامعه ي بين الملل بر فرضِ وجود رابطه اي پايه مي گيرد كه در چارچوب آن يك شخصيت حقوقي (يك دولت يا سازمان بين المللي)مسئول رفاه عمومي گروهي از افراد شناخته مي شود كه ناتوان از اداره ي امور خودشان قلمداد مي گردند. آن چه در مفروضات شكلي قيمومت جايگاهي محوري دارد سرشت غيروفاق آميز و اجباري آن است. در قيمومت فرض بر آن است كه با قابليت ها به نيابت از كم قابليت ها زمام امور را به دست مي گيرند؛ زمامدار و اتباع آن در رابطه اي نابرابر به هم پيوند خورده اند؛ و بايد اختيارات كومت در جهت تضمين نيك بختي كساني اعمال شود كه ناتوان از اداره ي امور خودشان هستند.
پس نكته ي تعيين كننده اين است كه قيمومت متضمن گونه اي از روابط است كه با آن چه دولت هاي برخوردار از حاكميت تجربه مي كنند به ويژه مفهوم شايع حاكميت مردم بيگانه است. در ترتيبات قيمومت، رضايت افراد تحت حكومت، محلي از اِعراب ندارد: فرماندهي و فرمانبري به روابط ميان مرجع قيمومت و افراد تحت قيموميت او نظم مي بخشد. قيمومت نوعي رابطه پدرسالارانه است كه در چارچوب آن بسيار شبيه اجباري كه يك پدر به خاطر خوشبختي كودكش در حق وي روا مي دارد مردم وابسته تحت اجبار قرار مي گيرد. در اين بستر مي توان قيمومت را ترتيباتي مناسب حال مردمي دانست كه توانايي به عهده گرفتن مسئوليت هاي مدني و اخلاقي ملازم با استقلال سياسي را ندارند.
تاريخ بين المللي قيمومت را عمدتاً در بستر تجربه ي انگليس، امريكا مي توان شناخت. از دل مباحثاتي كه در اواخر سده ي هجدهم درباره ي حكومت جابرانه ي انگلستان بر هند انگليس جريان داشت اصلي مطرح شد كه معروف تر از همه توسط ادموند برك (1797-1729) اعلام گرديد و انديشه ي قيمومت را در امپراتوري انگلستان و نيز در جامعه ي بين الملل تعريف كرد: قدرت سياسي بايد به طور دربست و در نهايت در جهت منافع مردماني اعمال شود كه تابع آن اند. معماران امپراتوري دست كم در سياست هاي اعلام شده خود اين اصل را پذيرفتند و از آن براي توجيه حكومت بيگانگان بر سرزمين هاي تحت سلطه بهره جستند. آنان اعلام كردند كه مي توان امپراتوري و قدرت قاهره پشتيبان كه آن را در جهت برآوردن نيازهاي محروم ترين مردمان جهان به كار گرفت.
اين استدلال كه در تأييد قيمومت خيرانديشانه مطرح شد و مورد پذيرش قدرت امپراتوري هم قرار گرفت بيش از همه در آفريقاي سده ي نوزدهم كارگر افتاد كه از ديد اروپاييان قاره اي بود كه به واسطه ي جنگ هاي شايع، سنت هاي وحشيانه و از همه بدتر،‌ «تجارت نامشروع»-تجارت انسان ها-در دل محنت و بينوايي رها شده بود. در سند برلين (1885) اعضاي جامعه بين الملل اروپايي با هم توافق كردند تا ضمن برقراري نظام تجارت آزاد، برده داري و تجارت برده را منسوخ سازند و براي معاف داشتن مردمان افريقا از لطمات جنگ اروپا گام هايي بردارند. هدف از همه اين اقدامات آن بود كه نوعي وضعيت رفاه اخلاقي و مادي را براي «بوميان افريقا» تضمين كنند. اما اين تعهدات بر نگراني بشردوستانه و بي غرضانه از بابت رنج ها و دردهاي بوميان آفريقا پايه نمي گرفت بلكه شالوده ي آن را اين اعتقاد تشكيل مي داد كه استثمار مواهب طبيعي افريقا بايد هم به سود اروپاييان تمام شود هم به سود آفريقاييان.
نقض مكرر مفروضات سند برلين-كه دولت آزاد كنگو فاحش ترين نقض كننده ي آن بود-انديشه ي قيمومت را بي اعتبار نساخت، بلكه تدوين كنندگان نظام سرپرستي جامعه ملل با برقراري نظارت دقيق بين المللي در مورد قيمومت مردمان وابسته (كه پس از جنگ جهاني اول از امپراتوري هاي آلمان و عثماني جدا شده بودند) سعي در برطرف ساختن كاستي هاي سند برلين به ويژه مقررات كاملاً نارساي آن در زمينه ي پاسخ گو بودن مرجع قيمومت به عمل آوردند. هر سه نوع الف، ب و پ سرپرستي با اين كه از جهت مسئوليت هاي مشخصي دولت سرپرست تفاوت هايي با هم داشتند تحت نظارت كميسيون دائمي سرپرستي كه از اركان اصلي جامعه ملل بود قرار داشتند. نوآوري بزرگ نظام سرپرستي اين بود كه انديشه ي «امانت مقدسي» را كه قدرت مسلط بايد به نيابت از «مردمان عقب مانده» از آن استفاده مي كرد با تضمين هاي شناخته شده و تحت نظارت بين المللي براي جلوگيري از سوء استفاده از آن امانت در هم مي آميخت.
نظام قيمومت سازمان ملل متحد كه در پايان جنگ جهاني دوم سرزمين هاي تحت سرپرستي (مگر آفريقاي جنوب غربي) هم در دل آن قرار گرفتند از لحاظ هدفي كه دنبال مي كرد تنها اندكي با نظام سرپرستي جامعه ملل تفاوت داشت. مي توان در منشور ملل متحد دو برداشت جداگانه و متعارض از قيمومت را تشخيص داد. فصل يازدهم منشور كه ناظر بر سرزمين هاي غير خودگران است بازتاب سنت انگليسي قيمومت امپراتوري است و فصل هاي دوازدهم و سيزدهم كه نظام قيمومت را برقرار مي سازد بيانگر سنت امريكايي قيمومت بين المللي است. در حالي كه در سنت نخست، قيمومت در نهايت به خودگرداني در داخل امپراتوري ختم مي شود سنت دوم پايان قيمومت را گذشته از خودگرداني، در استقلال تمام و كمال مي داند.
مشروعيتي (ـــ مشروعيت) كه ترتيبات قيمومت براي نزديك به دو سده از آن برخوردار بود طي جنبش استعمارزدايي يك باره بر باد رفت. ديگر ناتواني ملازم با عقب ماندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دليل اخلاقي قابل توجيهي براي محروميت از استقلال سياسي شناخته نمي شد. زيرا ادعاهاي مطرح در مورد برابري اساسي انسان ها و تعيين سرنوشت خود مردم توسط خودشان، هرگونه استناد به توانايي يا تجربه ي مردمان براي بهره مندي از استقلال سياسي را مردود اعلام مي كرد: استقلال سياسي به يك حق بي چون و چرا وابستگي سياسي به يك باطل قطعي مبدل مي شد. ولي بسياري از دولت هايي كه از دل استعمارزدايي سربرآوردند خير اجتماعي چنداني به بار نياوردند و براي امنيت شخصي شهرواندن شان تهديدي بزرگ به شمار مي رفتند.
همين شرايط وحشتناك و نمايان زندگي در اين كشورهاست كه باعث علاقه مندي دوباره به قيمومت شده است. قيمومت بيش از پيش به چشم شيوه اي براي پاسخ گويي به بي نظمي و بيدادي نگريسته مي شود كه اغلب با دولت هاي درمانده (ـــ دولت درمانده)، فروپاشيده، غيرقانوني، نافرمان (ـــ دولت نافرمان)، بيدادگر و « كاذب» در پيوند است. مداخله ي بين المللي در اداره ي امور روزمره ي حكومت در بوسني هرزگوين، و در تيمور شرقي تا پيش از استقلال يافتن آن، نشان از تمايل فزاينده ي سازمان هاي بين المللي و دولت هاي منفرد براي به عهده گرفتن مسئوليت سرزمين هايي دارد كه از جنگ داخلي آسيب ديده اند.
اما مداخله ي بين المللي در كوزوو از اواخر دهه ي 1990 بيش ترين شباهت را با انديشه ي كهن قيمومت دارد كه در دوران امپراتوري ها مطرح شد. درست همان گونه كه در سده ي نوزدهم سرزمين هاي تحت الحمايه در افريقا براي از ميان برداشتن برده داري و تجارت برده ايجاد شد در كوزوو هم قيمومت عملي تحت نظارت سازمان ملل برقرار شد تا با توسل به زور، يك بحران بشردوستانه فوري برطرف شود، و درست همان گونه كه حاكمان استعمارگر مسئول آموزش دادن به بوميان آفريقا در زمينه ي احترام گذاشتن به شخصيت انسان، حسن اداره گري، و تجارت مشروع شناخته مي شدند مراجع بين المللي هم، كه بر اساس قطعنامه 1244 شوراي امنيت از اقتدار مدني عاليه برخوردارند، مسئول نظارت بر بازسازي كوزوو مطابق با مشروعيت بين المللي حاكم يعني حقوق بشر، مردم سالاري و اقتصاد بازار آزاد هستند.
ولي احياي قيمومت به طور كلي با احكام بسيار ريشه داري كه بر ضد هرگونه وابستگي سياسي وجود دارد در تعارض است. جامعه ي بين المللي در دوران پس از استعمارزدايي هم بر اين اعتقاد پايه مي گيرد كه دست يافتن به موقعيت دولت برخوردار از حاكميت جريان برگشت ناپذير است. در اين چارچوب، تجربه كوزوو تجربه اي نابهنجار است كه رويه ي قرن نوزدهمي از ميان برداشتن استقلال مردم و قراردادن آن ها تحت اراده يك مرجع اقتدار بيگانه به دليل ناتواني آنان از حسن استفاده از آزادي شان را به بار مي آورد. اين مردم تا زماني كه بار ديگر بتوانند به موقعيت قبلي شان به عنوان اعضاي برابر جامعه بين المللي بازگردند به دليل مصلحت و نيك بختي خودشان تحت حكومت بيگانه قرار خواهند داشت.
ـــ استعمارنو؛ امپرياليسم؛ حاكميت؛ دولت درمانده؛ گسترش مردم سالاري؛ مداخله ي بشردوستانه

خواندني هاي پيشنهادي

-2003 Bain,W.Between Anarchy and Society:Trusteeship and the Obligations of Power,Oxford:Oxford University Press.
-2005 Caplan,R.International Governance of War-torn Territories:Rule and Reconstruction,Oxford:Oxford University Press.
-1948 Hall,H.D.Mandates,Dependencies,and Trusteeship,London:Stevens & Sons.
-1929 Lugard,F.D.The Dual Mandate of Africa, London:William Blackwood & Sons.
--1965 Robinson,K.The Dilemmas of Trusteeship:Aspects of British Colonial Policy Between the Wars,Oxford:Oxford University Press.
ويليام بِين
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.