نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب
مترجم: عليرضا طيب
Preferential trade agreement
ماده ي 24 موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) مصوب ماده 1947 به عنوان استثنايي بر اصل دولت كاملة الوداد، اجازه ي تشكيل اتحاديه هاي گمرکي و مناطق تجارت آزاد را مي داد. هدف از اين استثنا آن بود كه كشورهاي اروپاي غربي امكان برقراري همكاري اقتصادي ميان خود را بيابند و اين چيزي بود كه بيست و سه كشور اصلي تشكيل دهنده ي اين موافقت نامه (از جمله ايالات متحده) در مراحل آغازين جنگ سرد برايش اهميت راهبردي قائل بودند. اما با درج اين استثنا نمي شد آن را از ديگر اعضا دريغ داشت.
طي چهل سال پس از آن، عمدتاً اروپاييان پيگير تشكيل اتحاديه هاي تجاري و مناطق تجارت آزاد بودند و كشورهاي همسايه را در اتحاديه ي اقتصادي خودشان جذب و هضم مي كردند يا در قبال كشورهاي مديترانه و افريقايي ترتيبات تجاري ترجيحي سست تري برقرار مي داشتند. برخي كشورهاي در حال توسعه هم البته با كاميابي نه چندان چشمگير تجربياتي در زمينه ي اين گونه همگرايي اندوخته اند.
از هنگام تشكيل سازمان جهاني بازرگاني، بر شمار موافقت نامه هايي كه بر مبناي ماده ي24 گات منعقد شده افزوده گرديده است به گونه اي كه از 1995 به اين سو تقريباً 300 موافقت نامه ي تجارت ترجيحي پيشنهاد شده است. اين گونه تبعيض (تعميم ترجيحات به كشورهاي گلچين شده) پس از آن مقبوليت يافت كه كنگره ي ايالات متحده موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي را در 1993 به تصويب رساند و در پي اعطاي اجازه ي ترويج تجارت در سال 2002 كه به رئيس جمهور آن كشور اجازه ي «انجام اختصاري» مذاكرات تجاري چند جانبه و مذاكره درباره ي موافقت نامه هاي تجاري دو جانبه را مي داد همچنان مقبوليت خود را حفظ كرده است. دسترسي ترجيحي به بزرگ ترين و ثروتمندترين بازار جهان براي ديگر كشورها جذابيت دارد و همين به مذاكره كنندگان ايالات متحده امكان مي دهد تا پيگير منافع گروه هاي نفوذ تجاري آن كشور باشند كه حكايت از آن ها در گفت و گوهاي چند جانبه دشوارتر است-براي نمونه، حمايت از حقوق مالكيت معنوي، افزايش ورود محصولات ديداري-شنيداري و ديگر خدمات به بازار، و آزادسازي جريان هاي سرمايه.
اما موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي جاي مذاكرات تجاري چند جانبه را نمي گيرد. اين موافقت نامه ها چون موانع تجاري ( از جمله تعرفه هاي) موجود در برابر كشورهاي غيرعضو را حفظ مي كنند به تجارت آزاد جهاني منجر نمي شوند. گرچه موانع تجاري را ميان اعضاي موافقت نامه كاهش مي دهند، با انعقاد هر موافقت نامه ي تجارت ترجيحي، مقررات تجاري جهان پيچيده تر مي شود. با وجود مبادلات تجاري فراواني كه در زمينه ي قطعات و خدمات در داخل هر صنعت صورت مي گيرد تعيين يك كشور به عنوان كشور مبدأ بيش تر محصولات دشوار است. پس كدام يك از محصولاتي را كه بين دو اقتصاد عضو موافقت نامه ي تجارت ترجيحي رد و بدل مي شود بايد در خور آن دانست كه مشمول«ترجيحات» شود؟ براي تعيين و تعريف اين تجارتِ درون يك حوزه، مقررات مبدأ ايجاد شده است كه مي كوشد محتواي «ارزش افزوده» فرآورده هاي رد و بدل شده ميان اقتصادهاي عضو موافقت نامه ي تجارت ترجيحي را اندازه گيري كند.
هنگام نهايي شدن موافق نامه هاي تجارت ترجيحي تعيين مقررات مبدأ به يكي از مناقشه برانگيزترين موضوعات مبدل شود. از بسياري جهات، مقررات مبدأ بيش از تعرفه ها يك اقتصاد را از رقابت حفظ مي كند زيرا مقررات ياد شده كالاها (و خدماتي) را كه در خور برخورد ترجيحي هستند تعيين مي كند. غالباً رسيدن به توافق درباره ي مقررات مبدأ چندين ماه بيش تر از امضاي اصل موافقت نامه ي تجارت ترجيحي به داراز مي كشد.
وقتي در دهه ي 1990 شمار موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي شروع به افزايش كرد كشورهاي ديگر براي پيوستن به آن ها به ويژه زماني كه پاي دسترسي به اقتصادهاي بزرگي چون ژاپن، ايالات متحده و اتحاديه ي اروپا در ميان بود انگيزه هاي نيرومندي داشتند. بسياري از ناظران نگران رشد موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي در نظام تجاري جهان هستند. نگراني آنان از اين است كه اقتصادهاي بزرگ به صورت «قطب هاي» يك سلسله موافقت نامه ي دو جانبه با ديگر كشورها («پله ها») درآيند. قدرت چانه زني در اختيار «قطب ها»ست كه قادرند درباره ي دامنه، مقررات و جدول هاي زماني آزادسازي براي «پله ها» تصميم گيري كنند. به ديگر سخن، موافقت نامه هاي دو جانبه قدرت را در دستان بازيكنان بزرگ قرار مي دهد.
پژوهش ها نشان مي دهد كه در طول تاريخ موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي بيش تر موجب انحراف تجارت شده اند تا موجب ايجاد آن؛ به عبارت ديگر، تبعيضات مبتني بر تعرفه، موجب مي شود واردات از منابع كم هزينه تري كه عضو موافقت نامه ي تجارت ترجيحي نيستند جاي خود را به واردات پرهزينه تر از شركاي تجاري عضو موافقت نامه بدهد و اين هزينه ها بر منافع حاصل از توزيع كارآمدتر محصولات ميان اعضاي موافقت نامه ي تجارت ترجيحي مي چربد. به همين دليل ممكن است تقسيم توليدات در سطح جهان كمتر از آن چه در انواع چند جانبه ي آزادسازي تجارت مشاهده مي شود كارآمد باشد.
برعكس، هزينه هاي اداري و ديگر هزينه هاي تعاملات در موافقت نامه ي تجارت ترجيحي مي تواند كم تر باشد و اين مسئله به ويژه در حوزه ي خدمات كه در حال حاضر بيش ترين رشد اقتصادي را دارد از اهميت خاصي برخوردار است. با پايين بودن ميانگين تعرفه هاي مربوط به بيش تر كالاهاي مصنوع و مواد اوليه و باقي ماندن معدودي از محدوديت هاي مقداري، تبعيضات تجاري اهميت كمتري پيدا مي كنند. اما علاقه ي بازيكنان بزرگ به حذف بخش كشاورزي و ديگر بخش هاي حساسيت برانگيزشان از موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي نمايان گر آن است كه افزايش شمار اين گونه موافقت نامه ها در مقايسه با رويكرد چند جانبه ي فراگير در قبال آزادسازي تجارت، از مطلوبيت كم تري برخوردار است.
از جمله دلايل افزايش علاقه مندي به موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي-جداي از ترس از بيرون ماندن از گردونه ي ترجيحات-علاقه مندي به تعميم آزادسازي و دسترسي به بازار به فراتر از تعرفه هاي صنعتي است به گونه اي كه خدمات نيز مشمول آن مي شود. مذاكراتي كه در سازمان جهاني بازرگاني انجام مي شود همه ي دولت هاي عضو را در برمي گيرد، معمولاً مطابق سرعت كُندترين اعضا پيش مي رود، و توافقات حاصل بر اساس اصل دولت كاملة الوداد مبتني است. اين معمولاً موجب كُند شدن آهنگ آزادسازي در بخش هاي خدماتي مي شود كه از سريع ترين رشد و بالاترين نوآوري برخوردارند.
امروزه موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي هرچه بيش تري پيشنهاد مي شود. اگر بتوان مقررات يك شكلي را تنظيم كرد كه حاكم بر تمامي موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي باشند و براي نمونه مقررات مبدأ يك شكل، جداول زماني براي آزادسازي كامل و تحت پوشش قرارگرفتن تمامي كالاها را ( كه بيش ترش به موجب ماده ي 24 گات الزامي است) ايجاب مي كند. در اين صورت تبعيض به كم ترين حد ممكن خواهد رسيد. اين گونه يكنواخت ساختن مقررات در صورتي امكان پذير مي شود كه در مرحله اي روابط پيچيده اي كه با «پله ها» وجود دارد براي «قطب ها» بيش از حد دست و پا گير شود.
ـــ اتحاد تجاري منطقه اي؛ تجارت آزاد؛ تجارت كنترل شده؛ دولت كاملة الوداد؛ موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
ماده ي 24 موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) مصوب ماده 1947 به عنوان استثنايي بر اصل دولت كاملة الوداد، اجازه ي تشكيل اتحاديه هاي گمرکي و مناطق تجارت آزاد را مي داد. هدف از اين استثنا آن بود كه كشورهاي اروپاي غربي امكان برقراري همكاري اقتصادي ميان خود را بيابند و اين چيزي بود كه بيست و سه كشور اصلي تشكيل دهنده ي اين موافقت نامه (از جمله ايالات متحده) در مراحل آغازين جنگ سرد برايش اهميت راهبردي قائل بودند. اما با درج اين استثنا نمي شد آن را از ديگر اعضا دريغ داشت.
طي چهل سال پس از آن، عمدتاً اروپاييان پيگير تشكيل اتحاديه هاي تجاري و مناطق تجارت آزاد بودند و كشورهاي همسايه را در اتحاديه ي اقتصادي خودشان جذب و هضم مي كردند يا در قبال كشورهاي مديترانه و افريقايي ترتيبات تجاري ترجيحي سست تري برقرار مي داشتند. برخي كشورهاي در حال توسعه هم البته با كاميابي نه چندان چشمگير تجربياتي در زمينه ي اين گونه همگرايي اندوخته اند.
از هنگام تشكيل سازمان جهاني بازرگاني، بر شمار موافقت نامه هايي كه بر مبناي ماده ي24 گات منعقد شده افزوده گرديده است به گونه اي كه از 1995 به اين سو تقريباً 300 موافقت نامه ي تجارت ترجيحي پيشنهاد شده است. اين گونه تبعيض (تعميم ترجيحات به كشورهاي گلچين شده) پس از آن مقبوليت يافت كه كنگره ي ايالات متحده موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي را در 1993 به تصويب رساند و در پي اعطاي اجازه ي ترويج تجارت در سال 2002 كه به رئيس جمهور آن كشور اجازه ي «انجام اختصاري» مذاكرات تجاري چند جانبه و مذاكره درباره ي موافقت نامه هاي تجاري دو جانبه را مي داد همچنان مقبوليت خود را حفظ كرده است. دسترسي ترجيحي به بزرگ ترين و ثروتمندترين بازار جهان براي ديگر كشورها جذابيت دارد و همين به مذاكره كنندگان ايالات متحده امكان مي دهد تا پيگير منافع گروه هاي نفوذ تجاري آن كشور باشند كه حكايت از آن ها در گفت و گوهاي چند جانبه دشوارتر است-براي نمونه، حمايت از حقوق مالكيت معنوي، افزايش ورود محصولات ديداري-شنيداري و ديگر خدمات به بازار، و آزادسازي جريان هاي سرمايه.
اما موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي جاي مذاكرات تجاري چند جانبه را نمي گيرد. اين موافقت نامه ها چون موانع تجاري ( از جمله تعرفه هاي) موجود در برابر كشورهاي غيرعضو را حفظ مي كنند به تجارت آزاد جهاني منجر نمي شوند. گرچه موانع تجاري را ميان اعضاي موافقت نامه كاهش مي دهند، با انعقاد هر موافقت نامه ي تجارت ترجيحي، مقررات تجاري جهان پيچيده تر مي شود. با وجود مبادلات تجاري فراواني كه در زمينه ي قطعات و خدمات در داخل هر صنعت صورت مي گيرد تعيين يك كشور به عنوان كشور مبدأ بيش تر محصولات دشوار است. پس كدام يك از محصولاتي را كه بين دو اقتصاد عضو موافقت نامه ي تجارت ترجيحي رد و بدل مي شود بايد در خور آن دانست كه مشمول«ترجيحات» شود؟ براي تعيين و تعريف اين تجارتِ درون يك حوزه، مقررات مبدأ ايجاد شده است كه مي كوشد محتواي «ارزش افزوده» فرآورده هاي رد و بدل شده ميان اقتصادهاي عضو موافقت نامه ي تجارت ترجيحي را اندازه گيري كند.
هنگام نهايي شدن موافق نامه هاي تجارت ترجيحي تعيين مقررات مبدأ به يكي از مناقشه برانگيزترين موضوعات مبدل شود. از بسياري جهات، مقررات مبدأ بيش از تعرفه ها يك اقتصاد را از رقابت حفظ مي كند زيرا مقررات ياد شده كالاها (و خدماتي) را كه در خور برخورد ترجيحي هستند تعيين مي كند. غالباً رسيدن به توافق درباره ي مقررات مبدأ چندين ماه بيش تر از امضاي اصل موافقت نامه ي تجارت ترجيحي به داراز مي كشد.
وقتي در دهه ي 1990 شمار موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي شروع به افزايش كرد كشورهاي ديگر براي پيوستن به آن ها به ويژه زماني كه پاي دسترسي به اقتصادهاي بزرگي چون ژاپن، ايالات متحده و اتحاديه ي اروپا در ميان بود انگيزه هاي نيرومندي داشتند. بسياري از ناظران نگران رشد موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي در نظام تجاري جهان هستند. نگراني آنان از اين است كه اقتصادهاي بزرگ به صورت «قطب هاي» يك سلسله موافقت نامه ي دو جانبه با ديگر كشورها («پله ها») درآيند. قدرت چانه زني در اختيار «قطب ها»ست كه قادرند درباره ي دامنه، مقررات و جدول هاي زماني آزادسازي براي «پله ها» تصميم گيري كنند. به ديگر سخن، موافقت نامه هاي دو جانبه قدرت را در دستان بازيكنان بزرگ قرار مي دهد.
پژوهش ها نشان مي دهد كه در طول تاريخ موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي بيش تر موجب انحراف تجارت شده اند تا موجب ايجاد آن؛ به عبارت ديگر، تبعيضات مبتني بر تعرفه، موجب مي شود واردات از منابع كم هزينه تري كه عضو موافقت نامه ي تجارت ترجيحي نيستند جاي خود را به واردات پرهزينه تر از شركاي تجاري عضو موافقت نامه بدهد و اين هزينه ها بر منافع حاصل از توزيع كارآمدتر محصولات ميان اعضاي موافقت نامه ي تجارت ترجيحي مي چربد. به همين دليل ممكن است تقسيم توليدات در سطح جهان كمتر از آن چه در انواع چند جانبه ي آزادسازي تجارت مشاهده مي شود كارآمد باشد.
برعكس، هزينه هاي اداري و ديگر هزينه هاي تعاملات در موافقت نامه ي تجارت ترجيحي مي تواند كم تر باشد و اين مسئله به ويژه در حوزه ي خدمات كه در حال حاضر بيش ترين رشد اقتصادي را دارد از اهميت خاصي برخوردار است. با پايين بودن ميانگين تعرفه هاي مربوط به بيش تر كالاهاي مصنوع و مواد اوليه و باقي ماندن معدودي از محدوديت هاي مقداري، تبعيضات تجاري اهميت كمتري پيدا مي كنند. اما علاقه ي بازيكنان بزرگ به حذف بخش كشاورزي و ديگر بخش هاي حساسيت برانگيزشان از موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي نمايان گر آن است كه افزايش شمار اين گونه موافقت نامه ها در مقايسه با رويكرد چند جانبه ي فراگير در قبال آزادسازي تجارت، از مطلوبيت كم تري برخوردار است.
از جمله دلايل افزايش علاقه مندي به موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي-جداي از ترس از بيرون ماندن از گردونه ي ترجيحات-علاقه مندي به تعميم آزادسازي و دسترسي به بازار به فراتر از تعرفه هاي صنعتي است به گونه اي كه خدمات نيز مشمول آن مي شود. مذاكراتي كه در سازمان جهاني بازرگاني انجام مي شود همه ي دولت هاي عضو را در برمي گيرد، معمولاً مطابق سرعت كُندترين اعضا پيش مي رود، و توافقات حاصل بر اساس اصل دولت كاملة الوداد مبتني است. اين معمولاً موجب كُند شدن آهنگ آزادسازي در بخش هاي خدماتي مي شود كه از سريع ترين رشد و بالاترين نوآوري برخوردارند.
امروزه موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي هرچه بيش تري پيشنهاد مي شود. اگر بتوان مقررات يك شكلي را تنظيم كرد كه حاكم بر تمامي موافقت نامه هاي تجارت ترجيحي باشند و براي نمونه مقررات مبدأ يك شكل، جداول زماني براي آزادسازي كامل و تحت پوشش قرارگرفتن تمامي كالاها را ( كه بيش ترش به موجب ماده ي 24 گات الزامي است) ايجاب مي كند. در اين صورت تبعيض به كم ترين حد ممكن خواهد رسيد. اين گونه يكنواخت ساختن مقررات در صورتي امكان پذير مي شود كه در مرحله اي روابط پيچيده اي كه با «پله ها» وجود دارد براي «قطب ها» بيش از حد دست و پا گير شود.
ـــ اتحاد تجاري منطقه اي؛ تجارت آزاد؛ تجارت كنترل شده؛ دولت كاملة الوداد؛ موافقت نامه ي تجارت آزاد امريكاي شمالي
خواندني هاي پيشنهادي
-2003 Bagwell,K.and Staiger,R.The Economics of the World Trading System,Cambridge,MA:MIT Press.
-1999 Bhagwati,J,Krishna,P.and Panagariya,A.(eds) Trading Blocs:Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements,Cambridge,MA:MIT Press.
-1996 Lawrence,R.Regionalism,Multilateralism,and Deeper Integration,Washington,DC:Brooking.
-2004 Schott,J.Free Trade Agreements:US Strategies and Priorities,Washington,DC:Institute for International Economics.
مارتين گريفيتس
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.
/ج
