معناي نسخ در قرآن و اقسام آن

در کتب تفسير و غيرتفسير قسمتي از آيات قرآن به عنوان آيات منسوخه مطرح و معرفي شده است. ابوبکر نحاس در کتاب الناسخ و المنسوخ تعداد اين آيات را به 138 رسانده است.
ما در اين نوشته، مسئله نسخ و آيات به ظاهر منسوخ را مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم تا ثابت و روشن شود که هيچ يک از آن آيات، نسخ نشده اند.
در واقع با اين بحث، قسمت معظم و مهمي از آيات قرآن را که به ادعاي طرفداران نسخ، منسوخ و تعطيل شده و از دايره احکام و قانونگذاري خارج شده است، مجدداً احيا شده و از حالت رکود و تعطيلي خارج مي شود و در سيستم بهره برداري قرار مي گيرد و اين ثروت عظيم علمي و معنوي مجدّداً در مسير هدايت و قانونگذاري به جريان مي افتد. اميد است اين بحث، قدمي در خدمت به پيشگاه قرآن محسوب شود.

نسخ در لغت

نسخ در لغت به معناي نوشتن چيزي است از روي نوشته ديگر و اشتقاق کلمه هاي معروف «استنساخ» و «انتساخ» نيز از همان ماده و به همان معني است.
نسخ در لغت به معناي « نقل» و «تغيير» دادن نيز آمده است، چنان که مي گويند: «تَناسَخَ المَواريثُ وَ الدُّهُورُ» يعني ثروت ها و زمان ها متغيّر گشته است.
نسخ در لغت به معناي « ازاله» و از بين بردن هم به کار رفته است، چنان که مي گويند: «نَسخَتِ الشَّمسُ الظِّلَّ» يعني آفتاب، سايه را از بين برد و «نسخ» در ميان صحابه رسول خدا(صلي الله عليه و آله و سلم) و مسلمانان دوران هاي بعد بيش تر در همين معني استعمال مي شده است و به مخصّص و مقيّد و هر آن چه استثنا و تبصره اي بر کليات و عمومات باشد، ناسخ مي گفتند(1) زيرا اين ها در واقع حکم را تغيير داده و از بين مي برند.

نسخ در اصطلاح

نسخ در اصطلاح خاص علما و دانشمندان ديني با الهام از معناي لغوي آن، عبارت است از برداشته شدن حکمي از احکام ثابت ديني در اثر سپري شدن وقت و مدت آن، يعني تغيير يافتن حکم چيزي يا سپري شدن وقت و دوران آن حکم.
و اين که در تعريف نسخ اصطلاحي، کلمه ي «ثابت» را اضافه نموديم، به دليل اين است که اگر حکم ثابت نباشد و با تغيير موضوع تغيير پيدا کند، نسخ ناميده نمي شود، مانند برداشته شدن وجوب روزه ماه رمضان با سپري شدن ماه رمضان که آن را نسخ نمي نامند زيرا وجوب روزه هميشگي نيست و موضوع آن ماه رمضان است که با تمام شدن آن، وجوب روزه هم تغيير پيدا مي کند و مانند تمام شدن وجوب نماز با تمام شدن وقتش و مانند از بين رفتن مالکيت کسي با مرگ وي که هيچ يک از اين ها نسخ ناميده نمي شوند، زيرا در همه اين موارد موضوع حکم از ميان رفته است نه خود حکم و برداشته شدن حکم با تغيير موضوع، نه نسخ ناميده مي شود و نه از نظر امکان و وقوع در ميان علما و دانشمندان مورد اختلاف و گفت و گو مي باشد.

توضيح:

براي روشن شدن نسخ واقعي که در اين جا مورد بحث و گفت و گوي ماست، نظر خواننده ي عزيز را به اين توضيح جلب مي کنيم:
هر حکمي که از طرف شريعت و قانون اسلام، جعل مي شود و هر قانوني که از طرف قانونگذار واقعي تصويب مي شود. از نظر ثبوت و واقعيت داراي دو صورت و دو مرحله مي باشد:

1- مرحله ي ثبوت حکم در واقع

منظور از اين مرحله همان مرحله تشريع و قانونگذاري است که در اين مرحله، حکم و قانون به صورت کلي و بدون در نظر گرفتن بود و نبود موضوع، حکم آن تشريع و اعلان مي شود، مانند اين که شارع مي گويد: شراب خوردن حرام است. معناي اين نوع تشريع و قانونگذاري اين است که به طور کلي و عمومي هر وقت و در هر مورد شراب موجود باشد. از نظر قانون اسلام، حکمش حرمت است؛ خواه فعلاً هم موجود باشد يا نه.
برداشته شدن يک چنين حکمي به جز از راه نسخ امکان پذير نيست، زيرا در اين قانونگذاري موضوع ظاهري و عيني در نظر گرفته نشده است تا با تغيير آن موضوع تغيير پيدا کند.

2- مرحله ثبوت حکم در ظاهر

منظور از اين مرحله همان مرحله تحقق و پيدايش حکم است در خارج و حکم در صورتي به اين مرحله مي رسد و به عبارت ديگر، حکم در صورتي تحقق و فعليت پيدا مي کند که موضوع آن در خارج تحقق و فعليت داشته باشد، مانند تحقق وجود شراب در ظاهر که حکم و حرمتي که در شريعت اسلام براي شراب معين شده بود، با پيدا شدن شراب جنبه فعليت و تحقق پيدا مي کند.
اين حکم و حرمت تا استمرار وجود موضوعش در خارج، استمرار پيدا مي کند ولي با از بين رفتن موضوعش از بين مي رود حتي اگر همان شراب، شراب بودن خود را از دست داد و به صورت سرکه درآمد، قهراً همان حکم حرمت که در حال شراب بودن بر آن ثابت بود، برداشته مي شود، ولي بايد توجه داشت که از بين رفتن چنين حکمي به مسئله نسخ مربوط نمي باشد.
حالا که تفاوت مسئله نسخ و مسئله تغيير موضوع معلوم گرديد، به اين نکته نيز توجه کنيد که مورد بحث و گفت و گوي ما در اين مطلب آن چه در ميان علما مورد اختلاف مي باشد، همان نوع اول تغيير حکم است که حکم ثابت با وجود موضوعش در مرحله ي تشريع و قانونگذاري به طور کلي برداشته شود و اين نوع تغيير حکم را «نسخ» مي نامند.

نسخ در احکام

در بخش پيش با معناي نسخ آشنا شديم. اينک در اين بخش مي خواهيم بدانيم که نسخ به همان معنا مي تواند به احکام الهي راه يابد. يعني حکمي، يک حکم ديگر را نسخ کند و از بين ببرد.
پاسخ اين است که بنا به عقيده ي تمام عقلا و دانشمندان اسلامي نسخ در احکام محال نيست بلکه ممکن است که حکمي از احکام الهي که در مرحله ي تشريع و قانونگذاري تعيين شده بود، برداشته شود و تغيير پيدا کند و حکم ديگري جايگزين آن شود. ولي يهوديان و مسيحيان با اين نظريه مخالفند و مي گويند: نسخ در احکام خدا محال است و امکان پذير نيست و در اين گفتار به يک دليل سست و بي اساس، تکيه و استناد مي کنند.

دليل محال بودن نسخ

مخالفين نسخ مي گويند: نسخ در احکام خدا مستلزم يکي از دو امر محال است زيرا شارع و قانونگذار که حکم اولي را تغيير دهد يا بدين جهت است که حکمت و مصلحت را در مقام تشريع و قانونگذاري رعايت نکرده بود يا اين که سرنوشت و عاقبت کار را نمي دانست و در نتيجه، قانون در مقام اجرا با مشکل روبه رو شده و به ناچار آن را نسخ کرده و تغيير داده است، ولي هر دو احتمال درباره ي شارع واقعي که خداست، محال و غيرقابل قبول است.
توضيح اين که: تشريع و قانونگذاري به طور حتم و يقين از ناحيه ي حکيم مطلق و خداي داناست و بايد بر طبق مقتضاي مصلحت انجام بگيرد و بر پايه ي حکمت استوار باشد، زيرا حکم گزاف و خلاف مصلحت، منافي با حکمت الهي و بدور از ساحت قدس شارع و قانونگذار عادل، حکيم و عالم است. بنابراين، حکم اولي داراي حکمت و مصلحت بوده است و نسخ چنين حکمي که داراي حکمت و مصلحت بوده است، خلاف مصلحت است و با حکمت و عدالت شارع عادل و حکيم کاملاً منافات دارد و اگر چنان چه شارع به علت اشتباه و عدم علم به مصلحت واقعي، قانونگذاري کرده و در اجرا و مقام عمل بدا حاصل شده، يعني مصلحت واقعي کشف گرديده و نارسايي حکم مشخص شده، بدين جهت حکم قبلي نسخ شده است، در آن صورت نيز يک اشکال مهم تر ديگر پيش مي آيد و مسئله ي نسخ مستلزم جهل خدا خواهد بود. بنابراين، مسئله ي نسخ يکي از اين دو امر را در بردارد که: يا شارع برخلاف مصلحت تشريع و قانونگذاري نموده است، يا علم به مصلحت نداشته است که خداوند از هر دو احتمال برتر و بالاتر و از آن ها بدور و مبرّاست و نسبت آن ها به خداوند محال مي باشد.

پاسخ:

در پاسخ اين دليل که شبهه اي بيش نيست، مي گوييم: حکمي که از طرف خداوند تشريع مي شود گاهي هدف از تشريع آن اجرا شدن آن حکم نيست بلکه منظور ديگري در کار است، مانند آزمايش و امتحان افراد و يا اتمام حجت و امثال آن که در اين گونه موارد جز امتحان هدف ديگري در ميان نيست و نسخ در اين گونه موارد کوچک ترين اشکال و محذوري ندارد، زيرا هر يک از اين دو حکم و حالت يعني تکليف و برداشتن تکليف، هر دو در جاي خود داراي حکمت و مصلحت بوده است و يک چنين نسخي مستلزم خلاف حکمت يا ناشي از بدا و عدم اطلاع از حکمت نيست تا درباره ي خداوند محال باشد.
و گاهي نيز ممکن است حکمي که روي يک مصلحت واقعي تشريع شده بود، پس از مدتي نسخ شود، ولي نه به اين معني که آن حکم براي هميشه تشريع شده بود و بعد در اثر کشف مصلحت واقعي يا برخورد با اشکال در مقام اجرا، به ناچار از طرف شارع تبصره خورده و يا تغيير پيدا کرده است، بلکه بدين معني که مدت آن حکم در علم خدا از روز اول کوتاه و موقت بوده و پس از تمام شدن مدت آن، رفع و يا تغيير آن اعلان شده است. نسخ بدين معني نيز مانند معني اول هيچ اشکال و محذوري ندارد، نه با علم خدا منافات دارد و نه با مصلحت و حکمت وي.
بنابراين، نسخ شرعي در واقع به اين معني است که مدت حکم از اول موقت و محدود بوده و سپري شدن دوران آن، بعداً به عنوان نسخ اعلان مي شود و نسخ به اين معني هيچ اشکال و محذوري ندارد و قطعاً امکان پذير مي باشد زيرا تأثير و دخالت خصوصيات و شرايط زمان در ملاک و حکمت احکام و تشريع آن قابل انکار و ترديد نيست و ممکن است يک زمان شرايط و خصوصيتي داشته باشد که حکم مخصوصي را ايجاب کند و زمان ديگر با شرايط خاص ديگر حکم ديگر را مثلاً در دوراني با شرايط و خصوصيت خاصي شنبه براي پيروان حضرت موسي(عليه السّلام) عيد شده بود و در يک دوران ديگر با شرايط خاص ديگر، روز جمعه در اسلام براي مسلمانان عيد شده و احکامي براي آن تعيين گرديده است و همچنين نماز و روزه و حج که هر کدام در زمان مناسب و خاص خود واجب شده است، يعني زمان در وجوب آن ملاک قرار گرفته و دخالت داده شده است، آن جا که دخالت دادن زمان خاص در احکام و شرايع قابل امکان و تصور است، اين مسأله نيز قابل تصور خواهد بود که يک عصر و دوران نيز در احکام دخالت داشته باشد و با تغيير آن، حکم تغيير پيدا کند، به عبارت ديگر همان طور که زمان از نظر اوقات و روزها داراي خصوصياتي است، ممکن است از نظر مدت و استمرار هم داراي خصوصيت و امتياز خاصي باشد و انجام دادن امري در مدت معين و خاصي داراي مصلحت باشد و پس از انقضاي اين مدت اين مصلحت از بين برود و بالعکس.

خلاصه اين که:

اگر اين معني ممکن باشد که يک ساعت و يا روز معيني و يا يک هفته و ماه معيني در انجام دادن عملي، داراي مصلحت و مفسده باشد، در اين صورت، سال نيز مي تواند در وجود مصلحت و يا مفسده ملاک باشد، يعني انجام دادن فعلي در سال هاي معيني داراي مصلحت باشد و پس از انقضاي آن سال ها، انجام دادن آن عمل مصلحت نباشد، بلکه گاهي هم شايد مفسده اي را در بر بگيرد.
باز همان طور که ممکن است، حکمي با جهات و قيود غيرزماني مقيد و محدود باشد، همچنين مقيد نمودن حکم با قيود و جهات زماني نيز امکان پذير است چنان که گاهي مصلحت ايجاب مي کند که حکمي ظاهراً به صورت عمومي و کلي بيان شود، ولي مراد و هدف واقعي قانونگذار، عموم نباشد بلکه عده خاص، افراد و مصاديق معين و محدودي را از آن عموم، منظور کند و اين تخصيص و تقييد و يا تبصره و استثنا را بعداً با دليل جداگانه و در گفتار ديگري بيان نمايد، همان طور که اين روش بيان که تخصيص و يا تقييد حکم کلي ناميده مي شود، خالي از اشکال است، مسئله نسخ نيز هيچ گونه اشکال و محذوري در بر ندارد زيرا چنان که گفته شد، نسخ در حقيقت همان تقييد حکم است از نظر زمان، تقييد حکم با هر نوع تقيد و شرطي امکان دارد و هيچ اشکال و محذوري ندارد و با حکمت و علم خداوند هيچ گونه منافاتي ندارد.
البته بايد توجه داشت که اين توضيح و بيان در صورتي لازم است که بگوييم؛ تشريع احکام و قانونگذاري بر پايه ي مصالح و مفاسدي است که در خود اعمال وجود دارد، اما بنا به عقيده ي کساني که مي گويند: خود احکام و تکاليف داراي مصلحت است نه اعمالي که موضوعات احکام هستند، در اين صورت مسئله خيلي ساده و روشن است، زيرا در اين صورت هر حکم حقيقي نيز مانند همه احکام امتحاني مي باشد که توضيح آن در اول همين بحث گذشت.

نسخ در تورات و انجيل

از آن چه در بخش پيش گفتيم، پاسخ استدلال يهوديان و مسيحيان بر عدم امکان نسخ روشن شد. پيروان تورات و انجيل، نسخ را در قوانين و احکام الهي محال مي دانند و در نتيجه به استمرار و هميشگي بودن شريعت حضرت موسي(عليه السّلام) معتقد مي باشند ولي ما گفتيم که:
اولاً: نسخ در شرايع و احکام الهي امکان دارد، زيرا نسخ جز تقييد و تخصيص در بُعد زمان، چيز ديگري نيست و همان طور که تقييد و تخصيص از ابعاد ديگر ممکن است، از بعد زمان نيز امکان پذير مي باشد.
و ثانياً: مي گوييم که نسخ در موارد متعدد از تورات و انجيل مشاهده مي شود با اين حال جاي تعجب است که پيروان اين دو کتاب، نسخ در احکام را محال مي دانند و از اين طريق به استمرار و هميشگي بودن شريعت و احکامشان اصرار و پافشاري مي کنند.
اينک به عنوان نمونه به چند مورد از تورات و انجيل که نسخ در آن ها واقع شده است، اشاره مي شود:
1- در تورات باب چهارم از سِفر اعداد، عدد2-3 چنين آمده است:
خداوند موسي و هارون را خطاب کرده، گفت: به تعداد بني قهات از ميان بني لاوي برحسب قبايل آنان و خاندان پدرانشان بگير که از سي ساله به بالا تا پنجاه ساله، وارد سپاه شوند و در خيمه اجتماع کار کنند.
ولي به طوري که در باب هشتم از همان سفر اعداد، عدد 23-24 آمده است، اين حکم نسخ شده و شرط سني پذيرش در خيمه اجتماع، بيست و پنج سال تعيين شده است. متن تورات اين است:
و خداوند موسي را خطاب کرده، گفت: اين است قانون لاويان که از بيست و پنج ساله به بالا داخل سپاه شوند تا در خيمه ي اجتماع مشغول خدمت شوند.
باز به طوري که در باب بيست و سوم از کتاب اول تواريخ بند 24-32 آمده است، اين حکم براي دومين بار نسخ گرديده و اولين سنّ قبولي در خدمت، بيست سال معين شده است، تورات در اين باره مي گويد:
اينان پسران لاوي به تعداد خاندان هاي آباء خود و رؤساي خاندان هاي آباء از آناني که شمرده شدند، برحسب شماره ي اسماي سرهاي خود بودند که از بيست ساله به بالا در عمل خدمت خانه ي خدا مي پرداختند... و براي نگه داشتن خيمه ي اجتماع و وظيفه ي برادران خود بني هارون در خدمت خانه خداوند.
2- در باب بيست و هشتم از سفر اعداد بند 3-7 چنين آمده است:
و ايشان را بگو! قرباني آتشين را نزد خداوند بگذرانيد؛ اين است دو بره ي نرينه يک ساله بي عيب، هر روز به جهت قرباني سوختني دائمي يک بره را در صبح قرباني کن و يک عشر «ايفه» آرد نرم مخلوط شده بايک ربع«هين» روغن زلال براي هديه ي آردي... و هديه ي ريختني آن يک ربع هين به جهت هر بره اي باشد، اين هديه ريختني مسکرات را براي خداوند در قدس بريز.
اما همان گونه که در کتاب حزقيال نبي باب چهل و ششم بند 13-15 آمده است، اين حکم نسخ شده و قرباني آتشين هر روز يک بره ي يک ساله و هديه آن يک ششم «ايفه ي» آرد و يک سوم «هين» روغن تعيين شده است. متن تورات اين است:
و يک بره يک ساله بي عيب هر روز به جهت قرباني سوختني براي خداوند خواهي گذرانيد، هر صبح آن را بگذران و هر بامداد آردي آن را خواهي گذرانيد، يعني يک سدي ايفه و يک ثلث هين روغن که بر آرد نرم پاشيده شود که هديه ي آردي دائمي براي خداوند به فريفته ي ابدي خواهد بود، پس بره و هديه آرديش و روغنيش را هر صبح به جهت قرباني سوختني دائمي خواهند گذرانيد.
3- در باب بيست و هشتم بند 9-10 از سفر اعداد آمده است:
و در روز سبت دو بره يک ساله بي عيب و دو عشر ايفه آرد نرم سرشته شده با روغن به جهت هديه آردي با هديه ريختني آن، اين است؛ قرباني هر روز سبت سواي قرباني سوختني دائمي با هديه ريختني آن.
ولي، در باب چهل و ششم از کتاب حزقيال بند4-5 اين حکم بدين صورت نسخ گرديده است:
و قرباني سوختني که رئيس در روز سبت براي خداوند بگذراند، شش بره ي بي عيب و يک قوچ بي عيب خواهد بود و هديه آرديش يک ايفه براي هر قوچ باشد و هديه اش براي بره ها هر چه از دستش برآيد و يک هين روغن براي هر ايفه.
4- در باب سي ام بند 2 از سفر اعداد آمده است:
چون شخصي براي خداوند نذر کند يا قسم خورد جان خود را به تکليفي الزام نمايد، پس کلام خود را باطل نسازد بلکه برحسب آن چه از دهانش برآمد، عمل نمايد.
اما اين حکم و جواز قسم خوردن که به دستور تورات ثابت شده است، با آن چه که در انجيل متي باب پنجم بند 33-34 آمده، نسخ گرديده است که مي گويد:
باز شنيده ايد که به اولين، گفته شده است که قسم مخور، بلکه قسم هيا خود را به خدا وفا کن! ليکن من به شما مي گويم، هرگز قسم مخوريد!
5- در باب بيست و يکم بند23-24 تورات درباره ي قصاص چنين آمده است:
و اگر اذيتي ديگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده! چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.
اما اين حکم يعني قصاص نيز در شريعت عيسي (عليه السّلام) نسخ شده است چنان که در انجيل متي باب پنجم بند 28-29 به طور کلي از قصاص نهي شده است و مي گويد:
شنيده ايد که گفته شده است، چشم به چشم و دندان به دندان ليکن من به شما مي گويم. با شرير مقاومت مکنيد، بلکه هر کس به رخساره راست تو طپانچه زند، ديگري را نيز به سوي او بگردان و اگر کسي با تو دعوا کند و قباي تو را بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار.
6- در باب 17 از سفر پيدايش بند 10 درباره ي گفتار خدا با ابراهيم (عليه السّلام) آمده است:
اين است عهد من نسبت به شما که بايد در ميان من و شما و در ميان ذريه تو بعد از تو نگه داري شود و آن اين که از هر ذکوري از شما مختون شود.
اين حکم در شريعت خود حضرت موسي(عليه السّلام) نيز امضا شده است. در بند 48-49 باب 12 از سفر خروج مي گويد:
و اگر غريبي نزد تو نزيل شود و بخواهد فصح را براي خداوند مرعي بدارد. بايد تمامي ذکورانش مختون شوند و بعد از مرعي بدارد و در اين صورت مانند بومي خواهد بود و اما هر نامختون از آن خورد، يک قانون خواهد بود براي اهل وطن و به جهت غريبي که در ميان شما نزيل شود.
و باز در بند 2-3 از باب 12 از سفر لاويان مي گويد:
بني اسراييل را خطاب کرده، بگو! چون زني آبستن، پسر بزايد آنگاه هفت روز نجس باشد، موافق ايام طمث و حيضش نجس باشد و در روز هشتم گوشت غلفه ي آن پسر مختون شود.
اين حکم نيز با آن چه در بند 24-30 از باب پانزدهم اعمال رسولان و در قسمتي از نامه هاي پولس آمده است، نسخ شده که مي گويد:
مشکله ي ختنه از پيروان موسي و عيسي برداشته شده است
7- در موضوع طلاق در تورات، سفر تثنيه باب بيست و چهارم بند 1 -3 آمده است:
چون زني گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نيايد، از اين که چيزي ناشايسته در او بيايد، آن گاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد، او را از خانه اش رها کند و از خانه او روانه شده و زن ديگري شود و اگر شوهر ديگر نيز او را مکروه دارد و طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند يا اگر شوهري ديگر که او را به زني گرفت بميرد، شوهر اول که او را رها کرده بود نمي تواند دوباره او را به نکاج خود درآورد.»
ولي انجيل اين حکم را نسخ و طلاق را تحريم نموده است، زيرا در باب پنجم بند 31-32 از انجيل متي چنين آمده است:
و گفته شده است که هر کس از زن خود مفارقت جويد، طلاق نامه اي بدو بدهد، ليکن من به شما مي گويم، هر کس به غيرعلت زنا زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او مي باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.
و مانند اين حکم در باب دهم بند 11-12 از انجيل مرقس و در باب شانزدهم بنبد 17 از انجيل لوقا نيز آمده است.
اين موارد هفت گانه که درباره ي وقوع نسخ در تورات و انجيل آورديم، براي کساني که داراي گوش شنوا و چشم بينا باشند، کفايت مي کند و کساني که بخواهند بيش تر از اين به دست بياورند، به کتاب اظهار الحق(2) و الهدي الي دين المصطفي(3) مراجعه نمايند.

نسخ در اسلام و قرآن

اقسام نسخ

چنان که در بخش هاي پيش گفتيم، در ميان مسلمانان در مورد وقوع نسخ اختلافي نيست زيرا بيش تر احکام شرايع و اديان گذشته با احکام دين مقدس اسلام نسخ شده است و همچنين در خود دين اسلام نيز قسمتي از احکام نسخ شده و به جاي آن احکام ديگري وضع گرديده است.
مثلاً: قرآن کريم به نسخ شدن حکم نخستين قبله که پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و مسلمانان قبلاً به سوي آن نماز مي خواندند تصريح مي کند و نسخ در اين گونه موارد، مورد قبول تمام مسلمانان است. آري، تنها سخن و اختلاف در اين است که بعضي از احکامي که در خود قرآن آمده است، آيا به وسيله آيات ديگر و يا با گفتار پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و يا با اجماع و اتفاق ملت اسلامي و يا به وسيله عقل نسخ گرديده است يا نه؛ سخني است مفصل و دامنه دار و بحثي است عميق و گسترده و قبل از شروع به بحث، لازم مي دانيم که به عنوان مقدمه، نخست اقسام نسخ را بيان کنيم:

1- نسخ در تلاوت نه در حکم

مي گويند: آياتي وجود دارد که در قرآن نيست و خوانده نمي شود، ولي حکم آن ها در ميان مسلمانان جاري و مورد عمل مي باشد، مانند آيه ي «رجم» که در قرآن نيست.
مي گوييم: اين نوع نسخ را«نسخ در تلاوت» مي گويند که تنها تلاوت آيه، نسخ شده است نه حکم آن، ولي عقيده به نسخ تلاوت همان عقيده به تحريف است و پايه ي درست و مبناي صحيحي ندارد و مدارک و دليل اين عقيده چند روايت است که به صورت خبر واحد نقل گرديده است و در چنين موضوعات مهم خبر واحد نمي تواند اثري داشته باشد، زيرا تمام، مسلمانان در اين موضوع اجماع و اتفاق نظر دارند که همان طوري که خود قرآن با خبر واحد ثابت نمي شود، نسخ قرآن را نيز نمي توان با خبر واحد ثابت نمود.
علاوه بر اجماع مسلمانان، طبيعت هر حادثه حساس و موضوع مهم، سرعت انتشار آن است يعني خبر اين گونه حوادث به سرعت در ميان مردم شايع و معروف مي شود و ناقلان بيش تري پيدا مي کند و به حد تواتر مي رسد. بنابراين، نقل يک حادثه مهم با خبر واحد، به خودي خود دليل بر عدم وقوع آن حادثه مي باشد و نشان مي دهد که آن حادثه واقع نشده و گوينده آن خبر دروغگو بوده، يا به اشتباه مرتکب شده است، زيرا اگر صحت داشت، به علت اهميت حادثه افراد زيادي آن را نقل مي کردند و نقل آن به حد تواتر مي رسيد.
بنابراين، چگونه مي توان قرآن بودن آيه ي «رجم» را با خبر واحد ثابت نمود و مدعي شد که اين جمله از آيات قرآن بوده است که تلاوتش منسوخ گرديده و حکمش باقي مانده است.
آري، به طوري که قبلاً بيان شد، عمر آيه رجم را آورد و ادعا نمود که از قرآن است، ولي چون اين آيه را تنها عمر آورده بود، مسلمانان نپذيرفتند و در قرآن وارد نکردند و بعداً هم آن را به صورت ديگر درآورده و گفتند: که اين آيه اي بوده است تلاوتش منسوخ و حکمش باقي مانده است.

2- نسخ در تلاوت و حکم

عده اي مي گويند: آياتي در قرآن وجود داشت که با آيات و يا عوامل ديگر، حکم آن ها نسخ شده است و در ميان مسلمانان مورد عمل نمي باشد و هم تلاوت آن ها نسخ شده و از قرآن ساقط گرديده و خوانده نمي شود.
طرفداران اين نظريه به روايت دهم که در بخش تحريف در قسمت نسخ تلاوت، از عايشه نقل گرديده است، استدلال مي کنند.
ولي همان ايراد و اشکالي که به نسخ در تلاوت يعني به قسم اول نسخ وارد بود، به اين قسم نيز وارد است و روايت عايشه خبر واحدي بيش نيست و خبر واحد نيز تأثير و اعتباري در مسئله ي قرآني ندارد و قرآني بودن يا نبودن چيزي با خبر واحد ثابت نمي شود.

3- نسخ در حکم، نه در تلاوت

مشهورترين و بحث انگيزترين نسخ در قرآن اين است که آيه اي از آيات قرآن نسخ شود و مفهوم آن در ميان مسلمانان واجب العمل نباشد و يا اصلاً عمل نمودن به مفهوم آن جايز نباشد، ولي از نظر تلاوت در قرآن ضبط شده باشد و مانند ساير آيات قرآن، تلاوت شود.
اکثر دانشمندان و مفسرين اين نوع نسخ را مي پذيرند و بعضي از علما کتاب هاي مستقلي در اين باره نگاشته، آيات ناسخ و منسوخ را در کتاب هايشان آورده اند، مانند دانشمند معروف ابوجعفر نحاس و حافظ مظفر فارسي و بعضي محققين نيز با نظر مشهور مخالف نموده، وجود آيات منسوخ را در قرآن کلاً انکار مي کنند و مي گويند: اصلاً آيه اي از قرآن نسخ نگرديده است.
ولي بايد به اين نکته توجه نمود که در وقوع نسخ و وجود آيه نسخ در قرآن در بين علما اختلاف وجود دارد، ولي در اصل امکان نسخ و همچنين در وجود آياتي که ناسخ احکام اديان گذشته و يا ناسخ پاره اي از احکام اسلام در صدر اول هستند، هيچ اختلافي وجود ندارد.

کيفيت نسخ

براي به دست آوردن نظريه ي صحيح، ما ناچاريم بدين گونه توضيح دهيم که: نسخ شدن حکمي که در قرآن وجود دارد، به سه صورت متصور است:
1- حکمي که به وسيله قرآن ثابت شده است، توسط سنت قطعي و حديث هاي متواتر يا به وسيله اجماع قطعي که کاشف از عقيده ي معصوم باشد، نسخ شود.
اين نوع نسخ عقلاً و نقلاً اشکالي ندارد و اگر در موردي يک چنين نسخي ثابت شود، بايد از آن پيروي نمود و اگر در موردي سنت متواتر و يا اجماعي محقق نيست، در اين صورت نسخ، مورد قبول نخواهد بود، زيرا چنان که قبلاً توضيح داديم، نسخ باخبر واحد ثابت نمي شود.
2- حکمي که به وسيله قرآن ثابت شده است، به وسيله آيه ي ديگري که ناظر بر آيه منسوخ بوده و حکم آن را بيان مي سازد، نسخ گردد. اين نوع نسخ نيز داراي اشکال و ايرادي نيست و آيه «نجوي» را از اين گونه نسخ مي دانند که به زودي در اين باره بحث خواهيم نمود.
3- حکمي که به وسيله قرآن ثابت شده است، با آيه ديگري نسخ شود؛ بدين گونه که مفهوم آيه ناسخ هيچ گونه نظارت نسبت به مفهوم آيه منسوخ نداشته باشد و به ظاهر و به طور صريح آن را بيان نکند، بلکه تنها اختلاف و تضادي که در مفهوم اين دو مشاهده مي شود، ما را به وجود چنين نسخ هدايت کند و ناسخ بودن آيه ي متأخر و منسوخ بودن آيه ي متقدم را نشان دهد.
تحقيق و بررسي نشان مي دهد که اين گونه نسخ در قرآن وجود ندارد زيرا قرآن مجيد هر نوع تنافي و اختلاف را از قرآن نفي مي کند و مي گويد:
(أَ فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً کَثِيراً. )(4)
آيا در قرآن دقت و تدبر نمي کنند که اگر از سوي غير خدا بود اختلاف فراواني در آن مي يافتند.
ولي چون عده ي زيادي از علماي تفسير و غيرتفسير در معاني آيات دقيقاً تأمل نکرده اند و در نتيجه چنين پنداشته اند که در ميان بخشي از آيات قرآن تعارض و اختلاف وجود دارد و در اين چنين پندار و اشتباهي، آيه ي متأخر را ناسخ بر آيه متقدم دانسته اند تا از اين طريق منافات و تضاد خيالي را در ميان اين گونه آيات حل کنند تا آن جا که بعضي از علما دامنه اين تضاد و تنافي را آن چنان توسعه داده اند که حتي در ميان دو آيه عام و خاص و يا مطلق و مقيد که در واقع يکي مبين و مفسر آن ديگري است و هيچ اختلافي در ميانشان نيست، اختلاف و تنافي احساس نموده و در همه ي اين موارد ملتزم به نسخ شده اند.
البته اين عقيده در اثر عدم تدبر دقيق در معناي لغوي کلمه ي «نسخ» و يا از روي مسامحه و اشتباه در استعمال آن، ناشي گرديده است.
بنابراين، بر ما لازم است که اين گونه آيات را مورد بحث و بررسي قرار دهيم و اين گنجينه هاي احکام را از صورت رکود و تعطيلي که طرفداران نسخ به وجود آورده اند. درآورده و در مسير استدلال و استنباط احکام شرع به جريان بيندازيم.

پي نوشت ها :

1-در تفسير منسوب به ابن عباس، معمولاً تبصره زدن بر کليات و عمومات نسخ ناميده شده است.
2-کتاب اظهارالحق تأليف شيخ رحمه الله بن خليل الرحمن هندي مي باشد که اين کتاب در موضوع خود بهترين و سودمندترين کتاب است.
3- تأليف علامه فقيد شيخ جواد بلاغي.
4-نساء/82.

منبع مقاله :
خوئي، حضرت آيت الله حاج سيدابوالقاسم خوئي(ره)(1385)، البيان في تفسير القرآن، ترجمه محمد صادق نجمي- هاشم هاشم زاده هريسي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم