توسعه ی حقوق و رعایت اخلاق در محیط سایبر

مقدمه

تعریف واژگانی حقوق و اخلاق

اخلاق در فضای اینترنت، موضوعی چند نظمی ( Multi Disciplinary ) است که برای درک صحیح آن باید همه ی ابعاد لازم در نظر گرفته شود. پیوند دادن این دو موضوع ( اخلاق و فضای اینترنت ) به صورت دو قالب مجزا، معنایی ندارد، بلکه باید محیط اینترنت و ویژگی های آن درک و سپس موضوع اخلاق در این فضا بررسی شود.
این موضوع توسط مراجع بین المللی که به طور مستقیم درگیر موضوع جرایم اینترنتی نیز هستند، مورد تأکید قرار گرفته است. به طور مثال آقای کاسپرسکی ( مدیر عامل شرکت کاسپرسکی، از بزرگ ترین مؤسسات تولید نرم افزارهای امنیتی )، می گوید: برای تبیین و فهم جرایم محیط اینترنتی، ابتدا باید اینترنت و ویژگی های آن درک و با توجه به آن، موضوع اخلاق و حقوق و جرایم تجزیه و تحلیل و مقررات تنظیم شود.
در حال حاضر نظام اداری، سیاسی ـ اجرایی ما، رویکردی تهدیدانگاری به اینترنت دارد؛ روشی که در ایران برای توسعه ی اینترنت در نظر گرفته شده است، ذاتاً موجب ایجاد و بروز تهدید خواهد شد. به عبارتی در حالی که ما مدعی مبارزه با تهدید هستیم، خود به آن دامن می زنیم. پس برای حل این تضاد، اصل نگاه باید تصحیح شود.

بخش اول

بررسی موضوعات حقوقی

در بخش اول و به منظور بررسی موضوعات حقوقی، دیدگاه واحد حقوقی سازمان ملل ( UNITAR) مورد توجه قرار گرفته است: UNITAR موضوعات حقوقی را به پنج طبقه تقسیم کرده است که عبارتند از:
1- مشکلات دسترسی؛
2- ناامنی فضای سایبر؛
3- مقررات فضای سایبر ( مقررات ایجابی )؛
4- حقوق مدنی و خصوصی در محیط سایبر؛
5- چالش های فضای سایبر ( ولگردی، مخفی شدن، دزدی هویت، تروریسم، جنگ و... ) .
با توجه به این پنج دسته، UNITAR بیست ودو موضوع حقوقی ارائه کرده است که بخش های زیادی از آنها به صورت قانون تدوین شده و کشورها از آن استفاده می کنند. البته همه ی کشورها به طور یکسان با این قوانین برخورد نکرده و بنا به شرایطی داخلی و نیازهای خود، از آنها استفاده می کنند.
جدول 1- فهرست موضوعات حقوقی بر اساس دیدگاه UNITAR

مشکلات دسترسی	تنظیم مقررات در فضای سایبر
حق دسترسی	مقررات ارتباطی
امضای الکترونیکی	نهاد تنظیم مقررات و اعمال وارسی
ناشناسی	مرجع حل اختلاف
مالکیت معنوی	توافق نامه
نشریات مستهجن	عقد قرارداد از راه دور
ناامنی اطلاعاتی	حقوق مدنی و خصوصی سایبر
محافظت از داده	مسئولیت مدنی
نرم افزار، شامل رمز ( کد ) کردن	جبران  خسارت مدنی
کد ویروسی	( جبران ) خسارت جزایی
هرزنامه	مجازات جزایی
چالش های فضای سایبر	حق حاکمیت و حوزه ی قضایی
	استانداردهای ادله

از دیدگاه دیگر و بر اساس پژوهش های مرکز تحقیقات مخابرات، ابعاد حقوقی ICT دو بعد کلی دارد که عبارتند از:
1- حوزه ی حقوق ارتباطات
2- حوزه ی حقوق فناوری اطلاعات
که ذیل این دو گروه قوانین بسیاری قرار گرفته اند. برای بررسی و اولویت بندی این قوانین، آنها را خوشه بندی کرده و قوانین مرتبط در یک خوشه ارائه شده اند. در ادامه ی این رویکرد پژوهش سعی بر آن است که این قوانین از طریق مراکز دانشگاهی بیشتر بررسی شوند تا با نگاه معماری شده نظام حقوقی فناوری اطلاعات طراحی شود.

شکل 1- خوشه بندی قوانین فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس نگاه مرکز تحقیقات مخابرات.

تاریخچه ی تدوین قوانین در ایران

در ایران نیز فعالیت های بسیاری برای تبیین و تدوین قوانین لازم برای فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام گرفته است. مهم ترین اقدام صورت گرفته، تصویب قانون تجارت الکترونیک است. این قانون در 7 فصل و 155 ماده تنظیم شده و دربرگیرنده ی شش حوزه ی اصلی ( جرایم، استنادپذیری الکترونیکی، احراز هویت، تبادل کالا و خدمات حقوق مشتریان و اسناد الکترونیکی ) است. این قانون دارای شش آیین نامه ی اجرایی است که آخرین آن مربوط به تأییدات موضوعات پزشکی است که سال گذشته تهیه و تصویب شده است.
اکنون قانون تجارت الکترونیک در اجرا دچار مشکل و کسری است، چرا که شرایط و اقدام های لازم در دیگر بخش های مرتبط برای اجرای آن هنوز آماده نشده است. علت این مسئله آن است که ما در مباحث نظری و فنی بسیار جلوتر از ساختار اداری، سیاسی و فرهنگی حرکت می کنیم و این موضوع به تناقضی تبدیل شده است. بسیاری از سازمان های اداری ما تقریباً ناقص الاندام هستند. این سازمان ها بر اساس نیازهای دوره های قبل که هیچ گونه تحول و تطوری در درون خود برای اجرای اهدافی که در قوانین فضای سایبر ( مانند قانون تجارت الکترونیک ) قرار دارد، نداشته اند و در صحنه ی اجرا اقدام های لازم اجرایی نیز برای اهداف و برنامه ها در نظر گرفته نشده است، خلق شده اند. در واقع برنامه تدوین شده و چشم انداز بیست ساله را با عنوان اقتصاد دانایی محور و بر اساس آن فصول برنامه را نیز در قالب برنامه ی چهارم توسعه تنظیم کرده ایم، اما از رأس هرم دستگاه برنامه ریزی کشور که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور باشد تا دیگر سازمان های اداری ـ مدیریتی کشور، هیچ گونه تغییری در ساختار سازمانی و اداری بدنه ی اجرایی سازمان ها که در متن بندها اشاره شده، برای اجرای برنامه ها ایجاد نشده است. به عبارت دیگر، بسیاری از بندهای برنامه مسئول اجرایی معینی ندارند. معلوم نیست که چه کسی مسئولیت اجرا، نظارت، کنترل و نتیجه گیری از این بندها را به عهده دارد، در نتیجه برنامه ای تدوین شده که بخش زیرساختی و پشتیبانی نهادی و سازمانی آن تمهید و آماده نشده است. از این رو مرحله ی بعدی که مسئله ی ایجاد رویه ها و نظم و مقررات و مسئله ی مدیریت اجرایی است، همه ناقص باقی مانده است. به بیان دیگر، بین حوزه های نظری و تکنولوژیکی با مدیریت اجرایی و رویه ها، خلأ وجود دارد. این خلأ موجب بروز چالش اساسی در تدوین قوانین فضای سایبر در کشور نیز شده است. به طور مثال در حوزه ی تدوین قوانین صنعتی و فراصنعتی نقص داریم، این نقص در هرم قوانین ایجاد شده و از کمبود قوانین پایه ای تر مانند حقوق مالکیت معنوی است. تا زمانی که قانون کپی رایت اجرا نشده، تدوین و تصویب دیگر قوانین در محیط سایبر معنا ندارد، از این رو هر چه به تدوین قوانین بعدی در این زمینه بپردازیم، مانند آن است که ساختمان بلندی را ساخته ایم که در آن تعداد زیادی از پایه های اصلی وجود ندارد، هر چه این ساختمان بالاتر برود، خطرناک تر می شود و هر چه بخواهیم روی آن فضا ایجاد کنیم، به سقوط و سخت تر در آتیه ی نزدیک منجر خواهد شد.

تدوین قوانین در جامعه ی بین المللی

موضوعاتی که در تدوین قوانین ICT در عرصه ی بین الملل بر آن تأکید می شود و جامعه ی جهانی مصر است که حتماً در قوانین دیده شود، تابع شرایطی است که برخی از آنها عبارتند از:
1- شفاف بودن روال ها و مقررات برای مردم.
در صورتی که قوانین شفاف باشد و برابری آنها درک شود، موجب جلب مشارکت مردم می شود.
2- قوانین باید مورد توافق اجتماعی باشد.
قانون اگر مورد قبول اجتماعی و مورد توافق نباشد، اجرا نخواهد شد و همه از آن خواهند گریخت. بنابراین شروط اصلی تحقق و پیاده سازی قانون دو عامل شفافیت و مورد قبول بودن مردم به لحاظ عقلی و منطقی است.
بیست ودو مورد از قوانین به دست آمده از مطالعات تطبیقی، صرفاً به منظور کپی برداری مورد مطالعه قرار نگرفته اند، بلکه این فهرست در مقام مقایسه به ما نشان می دهد که از نظر تحول فناوری اطلاعات وگسترش قوانین ICT، در کجای این فناوری قرار داریم و این تطبیق از لحاظ بومی سازی، در پیاده سازی نظری و موضوعی قوانین بسیار مهم است. به عبارت دیگر، ممکن است از نظر مباحث و موضوعات شبیه به هم باشیم. ولی باید تشخیص دهیم در مسیر تحول اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی در کجای مسیر تحول فناوری قرار گرفته ایم. بنابراین در پیاده کردن این قوانین نیازمند شناخت شرایط اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی جامعه ی خودمان و ایجاد بلوغ در ساختار سازمانی برای پیاده سازی این قوانین نیز هستیم.

بررسی شرایط قوانین و مقررات در ایران

اقدام های انجام گرفته در ایران در زمینه ی تدوین قوانین و مقررات فضای سایبر را می توان به دو حوزه ی مقررات و قوانین تفکیک کرد. در حوزه ی مقررات، عمده ی فعالیت به بحث ساماندهی محیط بر می گردد و در حوزه ی قانونگذاری دو قانون تجارت الکترونیک وجرایم رایانه ای تصویب شده و قانون حق تألیف نرم افزار از بعد رعایت حقوقی و مالکیت معنوی در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است.

1- ساماندهی محیط دسترسی:

در این بعد به ازای کلیه ی روش های دسترسی، ضابطه و آیین نامه های مشخصی وجود دارد، از دسترسی خانگی تا دسترسی سازمانی و حقوقی، همگی ضوابط لازم پیش بینی شده است. البته سلیقه ی اجرا کنندگان نیز در عملکرد این حوزه بسیار اثرگذار است.

2- تدوین قوانین پایه

با تصویب قانون جرایم رایانه ای نحوه ی رسیدگی به جرایم در کشور تکمیل شده و قوانین لازم ایجاد شده است.
هنگام تصویب پیش نویس قانون جرایم در شورای عالی قضایی، نگاه دستگاه قضایی و قضات این بود که در موضوعاتی که ما به ازای آن در قوانین عادی وجود دارد، قانون جدید نداشته باشیم.
دومین نکته در تصویب قانون جرایم، تفکر حبس زدایی به طور عام در قانون بود، به این معنی که جرایمی که ما به ازای کیفری دارند، به جریمه ی نقدی و پولی تبدیل شوند و جریمه ی حبس برای آن در نظر گرفته نشود ( البته این موضوع در مجلس تعدیل شد ) . نکته ی مهم که در قانون جرایم مورد توجه قرار گرفت، سرعت شکل گیری جرایم در فضای سایبر است که دامنه ی گسترش آن بسیار بالاست، بنابراین در تصویب قانون تصریح شد که در برخورد با جرایم باید جزای آن بازدارنده باشد. برای مثال حتی برای شروع جرم نیز مجازات پیشگیرانه ای در نظر گرفته شود.
در مورد رعایت حقوق مالکیت معنوی، قانون رعایت حق تألیف نرم افزار در بخش حقوق داخلی تصویب شده است، ولی در مورد حقوق مالکیت معنوی در سطح بین الملل و پذیرش آن در بازار داخل، به قوانین جدید نیاز داریم، به همین دلیل برای حفاظت از فضای اینترنت دچار مشکل هستیم.

3- ساختارسازی

در زمینه ی ساختارسازی برای اجرایی کردن قوانین، اقدامات زیر انجام گرفته است:
- شکل گیری دادگاه تخصصی قضایی فضای سایبر با کمک دستگاه قضایی؛
- با کمک پلیس، بخش پلیس اینترنت با توافق مسئولان نیروی انتظامی در حال اجراست که در برخی موارد نیز موفقیت هایی داشته و در بعضی موارد نیازمند فعالیت های بیشتر است؛
- با توافق سازمان حقوق مالکیت معنوی WIPO برای ایجاد خانه ی داوری به منظور طرح دعاوی اینترنتی به توافق رسیدیم، به طوری که این مراکز مورد قبول سازمان های بین المللی باشد، البته به دلایل تغییرات مدیریتی این موضوع هنوز کامل نشده است.

بخش دوم: بررسی چالش های حقوقی

از نظر ما در حوزه ی مسائل حقوقی ایران دو چالش اصلی باید مورد توجه قرار گیرد:

1- نقص در هرم قوانین کشور:

در تهیه و تنظیم قوانین حقوقی در فضای سایبر، ما پشتوانه ی حقوقی نداریم، یعنی هنوز قوانین زیرساختی لازم مانند قانون مالکیت معنوی نداریم. این عدم پشتوانه در هرم قانونگذاری با ساخت و ایجاد قوانین موقت حل شده است، ولی موجب بن بست تدوین کامل قوانین مورد نیاز شد، به ویژه در حال حاضر که سرویس های بسیاری در فضای سایبر در حال شکل گیری است و تبادل آن بین همه ی کاربران مختلف نیازمند بستر حقوقی جامع الاطراف است.

2- نقص نگاه به حقوق شهروندی:

به طور کلی در فضای حقوقی ـ سیاسی و اجرایی ایران، به طور مناسب به حقوق شهروندی پرداخته نشده است. این نقص در مورد آزادی های تصریح شده در قانون اساسی نیز به چشم می خورد. با این دیدگاه تنظیم و تدوین حقوق و قوانین ICT بسیار خطرناک است و توصیه می شود که در این شرایط به تدوین اصرار نشود. بلکه باید منتظر شد تا در دوره ی دیگر و با رویکرد متعادل به حقوق شهروند محور به تدوین قوانین پرداخته شود. قانون اگر درست طراحی نشود، حتماً از آن گریز می شود و تعداد خلاف در آن بیشتر خواهد شد. برای احتراز از اجبار مردم و شهروندان به انجام خلاف، بهتر است از تدوین قوانین با نگاه غلط جلوگیری شود.

چالش های اخلاقی در فضای سایبر

- مسئله ی اول در موضوع اخلاق در محیط مجازی این است که هویت چگونه تعریف شود ( بحث گمنامی Anomality و حقیقی سازی Reality در بحث هویت فضای سایبر باید روشن شود ) و اینکه رویکرد کوچ کردن انسان به فضای دیجیتال در کدام چارچوب فرهنگی ـ فکری صورت می گیرد.
- در فضای سایبر، تنازع اساسی بین بقای انتزاع فرد و اظهار به غیر، پایه ی همه ی تقلباتی است که در فضای سایبر صورت می گیرد و اخلاق را تحت تأثیر قرار می دهد. برای تعامل درست نسبت به این موضوع، چند مطلب وجود دارد، اول آنکه رویکرد نظری به خاستگاه اخلاق باید بسیار مهم تلقی شود و مورد توجه قرار گیرد. چگونگی دیدگاه بسیار مهم است، اخیراً یکی از اندیشمندان به نحوه ی طرح موضوعات اخلاقی در سطح بین الملل اعتراض داشت. به نظر ایشان اگر طرح موضوعات اخلاق در سند ارائه شده ی جامعه ی جهانی توسط اهل ایمان تنظیم شده بود، بی شک دیدگاه عبودیت انسان می شد، ولی شکل فعلی به نوعی طغیان است و سپس ایشان توصیه های پراکنده و نامنظمی را در این خصوص ارائه داده و گفته اند که باید در محیط بین الملل بیشتر کار شود. باید توجه کرد که مباحث تنظیم شده ی اخلاقی فضای سایبر در سطح بین الملل به دلیل کثرت آرا در حداقل توافق بین المللی تصویب می شود و شامل اصول پایه و موضوعات عام مورد پذیرش همه ی ملل و ادیان و عقاید است و به هیچ وجه رویکرد طغیان ندارند. همچنین باید توجه کرد که ما تنها بخشی از جامعه ی بین الملل هستیم و به اندازه ی تحرک و توانی که داریم اثر گذاریم و اگر بتوانیم در اندازه های ملی که همه ی امور در ید خود ماست، نمونه ی موفقی بسازیم، می توانیم در جهان آن را ارائه دهیم و از آن دفاع کنیم. طرح این گونه مباحث در حد شعار فاقد مهندسی فکری است.
نظم و راست گویی دو ویژگی هستند که ما در آموزه های فرهنگ دینی خود داریم، اما ما در محیط خودمان و در تربیت شهروندان خودمان آنها را به نظم و راست گویی تربیت نمی کنیم. حتی اگر این کار به درستی صورت گیرد، بازهم در حد نظم و اصول مطابق دیگر دیدگاه های بین الملل عمل کرده ایم و این جزو اصول پایه ی دینی ماست، از این رو نباید در تنظیم مهندسی مباحث نظری این موارد اشتباه عمل کنیم.
دومین مسئله این حقیقت است که ما تنها بخشی از جامعه ی جهانی هستیم. ما نباید انتظار داشته باشیم که همه ی فضای بین الملل مطابق با خاستگاه های ما باشد. اگر بخواهیم با دیدگاه ها و نظرهای فرهنگی – دینی خودمان در جامعه ی بین الملل تأثیرگذار باشیم، به اندازه ی توانمان می توانیم سهم ببریم وا گر این توان وجود نداشته باشد، ما هیچ سهمی نمی بریم و چارچوب های بین المللی بر ما حاکم می شود، به همین دلیل باز تأکید می شود که قدرت تأثیرگذاری ما تابع تلاش ماست و نه تابع خاستگاه ما به تنهایی.
در این فضا دولت ها نقش بسیار مهمی در بارور کردن توانایی های ملی دارند، یعنی همان موضوع اصلی که واجب ذاتی یک سلسله خصلت ها هستند که اگر شرایط فراهم شود، رشد می کنند و اگر شرایط نباشد، از بین می روند. به قول شاعر:
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست *** در باغ لاله روید و در شوره زار خیس
اگر مدیریت جامعه شرایط بلوغ نظم های جامعه را فراهم کند، در غیر این صورت خار رشد خواهد کرد. بنابراین حکومت ها نسبت به آنچه شهروندانشان انجام می دهند، مسئولیت بسیار وسیع تری از جنبه ی رفتاری ـ اخلاقی دارند. در واقع ریشه ی بسیاری از بدرفتاری های اجتماعی ناشی از سوء مدیریت حاکمیت در هر محیط اجتماعی است. از تنظیم نامناسب قوانین و مقررات، تمایز و عدم رعایت برابری در اجرا، سوء رفتار صاحبان قدرت در تبعیت از قوانین و مقررات تا رفتارهای ناصحیح مدیران در برخورد با موضوعات و فرصت ها و ...، همه و همه عوامل مؤثر در بروز بداخلاقی های عامه ی مردم در فرصت های پیش روی فردی و جمعی آنها هستند. A
نکته ی آخر اینکه باید به نخبگان توصیه کرد که ترکیب نخبگان و اندیشمندان در فضای ساختارهای غیر دولتی و NGO باید از رویکرد انفرادی رها شود و به صورت شبکه های به هم پیوسته در آید تا تأثیر بیشتری داشته باشد. آینده ی جهان تحت تأثیر سازمان های غیر دولتی است. در قرآن نیز به این مسئله اشاره شده است.
لَو أنَّ أهلَ القُری ءَامَنوا و التَّقوا لَفَتَحنا علیهم بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأرضِ [ اعراف: 96 ]
اگر مردم جوامع ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، تمام درهای آسمان را بر آنها باز می کنیم.
ما باید بتوانیم از ترکیب توان نخبگان در فضای علمی و پژوهشی کشور استانداردها و قواعدی را برای کشور تنظیم کنیم که در اندازه های ملی و بین المللی تأثیرگذار باشد و از رویکرد انفرادی پرهیز شود تا فضای عمومی امید برای نسل آتی کشور فراهم شود.

نتیجه گیری:

برای رسیدن به راهکارهای اجرایی، باید بین اخلاق فردی، اجتماعی و حکومت با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی تعادل ایجاد شود. در این خصوص باید در برنامه هایمان در پی ایجاد پیوست فرهنگی ـ اخلاقی باشیم. این موضوع حتماً باید در فضای تعامل فناوری سایبر نیز مورد توجه قرار گیرد. بدون شناخت تحولات بین الملل برنامه ها نقص خواهند داشت و مهم ترین نکته اینکه بحث مالکیت معنوی باید بر پایه ی این موضوعات قرار گیرد و در نهایت باید بتوانیم با ترسیم خطوط اخلاق حرفه ای در فضای سایبر، شرایطی را ایجاد کنیم که وقتی یک شهروند ایرانی وارد کشور اینترنت می شود، معرف فرهنگ و خاستگاه نظری جامعه ای باشد که متعلق به آن است؛ ان شاء الله و به یاری خداوند.

پي‌نوشت‌ها:

1- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات
2- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات مخابرات

منبع مقاله :
شکرخواه، يونس؛ (1390)، فضاي مجازي، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول