نويسندگان: سيدرضا صالحي اميري، امير عظيمي دولت آبادي
مقدمه
براي بررسي وضعيت برنامه ريزي فرهنگي در ايران ابتدا لازم است آن را به دوره هاي مشخص زماني تقسيم كنيم. برنامه ريزي فرهنگي در ايران را مي توان براساس معيارهاي مختلف به چند دوره تقسيم كرد. به عنوان مثال، مي توان براساس معيارهاي درون حوزه فرهنگ، اين تقسيم بندي را انجام داد. در اينجا تقسيم بندي بيشتر بر مبناي تدوين و تصويب قوانين مربوط به حوزه فرهنگ توسط نهادها و مراجع ذي صلاح و يا تأسيس سازمان ها و نهادهاي فرهنگي صورت مي گيرد. زمان آغاز هر دوره با زمان تصويب يك قانون و يا تأسيس يك سازمان فرهنگي منطبق است. تقسيم بندي ديگري نيز مي توان از دوره هاي برنامه ريزي فرهنگي بر مبناي موضوعات خارج از درون حوزه فرهنگ ارائه داد. در اينجا تحولات و جريانات اصلي سياسي و اقتصادي، معيار تقسيم بندي قرار مي گيرد و دوره هاي فرهنگي بر دوره هاي سياسي يا اقتصادي منطبق مي شود. اين نوع تقسيم بندي اصولاً تقسيم بندي رايج محسوب مي شود. محققاني كه در مورد برنامه ريزي و سياست فرهنگي در ايران فعاليت داشته اند، معمولاً برنامه ريزي فرهنگي در ايران معاصر را براساس دوره هاي سياسي تقسيم كرده اند. مثلاً دوره قاجاريه، مشروطه، پهلوي اول، پهلوي دوم، جمهوري اسلامي و يا دوره 1304-1285 (تصويب قانون مشروطه تا سقوط قاجار)، 1320-1304 (سقوط پهلوي اول)، 1357-1320 (پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني رژيم پهلوي دوم)، 1357 تاكنون و يا تقسيم بندي هاي جزئي تر كه درون اين تقسيم بندي ها قرار مي گيرند.تقسيم بندي ديگري نيز از دوره هاي برنامه ريزي فرهنگي در ايران معاصر صورت مي گيرد كه تلفيقي از هر دو تقسيم بندي فوق محسوب مي شود؛ يعني هم معيارهاي حوزه فرهنگ و هم معيارهاي خارج از آن، مبناي تقسيم بندي قرار مي گيرند. به عنوان نمونه، در اينجا مي توان از تقسيم بندي حسيني نام برد. وي برنامه ريزي فرهنگي در ايران را به چهار دوره تقسيم كرده است.
1. از شروع فعاليت هاي برنامه ريزي در كشور (سال 1347-1327) كه بخش فرهنگ در آن جايگاه مستقل و مشخصي نداشت؛
2. از سال 1356-1347 كه در اين فاصله، بخش فرهنگ هويت مستقل و مشخصي يافت و همه ساله به طور منظم، اعتبار جاري و عمراني از بودجه عمومي دولت بدان اختصاص يافت؛
3. از انقلاب اسلامي تا 1368 كه در آن جمهوري اسلامي فاقد سياست و برنامه فرهنگي مدون بود و فعاليت هاي فرهنگي بيشتر براساس ديدگاه هاي امام خميني، اصول قانون اساسي و تلقي مديران ارشد نظام، مشروعيت مي يافتند. در خلال اين دوره، حوزه هايي مانند سينما، موسيقي و تئاتر در ركود بودند و رونق تعداد محدودي از حوزه هاي فرهنگي همچون كتاب و مطبوعات بيشتر خودانگيخته، و ناشي از شرايط خاص آن زمان بود و دولت نقش مؤثري در آن نداشت؛
4. از سال 1368 تا به امروز كه دولت نقشي سازمان يافته در حوزه فرهنگ برعهده گرفته و در خلال چند برنامه توسعه از سال 1368 به بعد، بخش فرهنگ داراي اهداف كيفي و كمي شده است. (1)
در اين تحقيق پس از يك تقسيم بندي كلي، دوره هاي برنامه ريزي فرهنگي در ايرن معاصر براساس معيار خارج از حوزه فرهنگ و همچنين بر مبناي معيارهاي درون حوزه فرهنگ صورت خواهد گرفت.
برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي(2)
برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي در ايران - به مفهومي كه قبلاً گفته شد - چندان سابقه طولاني ندارد و به سال 1347 برمي گردد. در اين سال اولين متن سياست فرهنگي ايران تدوين و تهيه شد. تدوين و تصويب اين سياست به اين صورت بود كه شوراي عالي فرهنگ و هنر در سال 1347 مبادرت به تهيه متني در خصوص سياست فرهنگي كشور كرد كه پس از بحث و گفتگوي كارشناسان و صاحب نظران در سال بعد، به تصويب محمدرضا پهلوي رسيد و ملاك تصميم گيري در تمام عرصه هاي فرهنگي شد.متن سياست فرهنگي ايران داراي يك مقدمه و هفت فصل بود و در بخشي از مقدمه و متن، به اهميت تدوين آن اشاره شده بود. ضرورت هاي نويني كه در متن سياست فرهنگي موردتوجه قرار گرفت، بدين قرار بود:
«با تحولات عظيم اجتماعي و اقتصادي سال هاي اخير، اكنون جامعه ما به فرهنگي نيازمند است كه بر مبناي فرهنگ ملي استوار باشد و براي ايرانياني كه از اين پس در يك جامعه صنعتي زندگي خواهند كرد، به كار آيد».
در ادامه سياست فرهنگي بر اين مهم پافشاري شده است كه براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه ايراني، اجراي برنامه اي جامع و دقيق در پيروي از يك سياست كلي ضرورت پيدا مي كند. در اين متن، سياست كلي فرهنگي بدين صورت تعريف شده بود:
«مجموعه اصول و تدابيري كه مسئوليت هاي دولت و چگونگي فعاليت هاي آن و سازمان هاي غيردولتي را در امور فرهنگي و در جهت نيل به اهداف خاص تعيين مي كند».
بر اين اساس، اصول چهارگانه اي براي سياست فرهنگي كشور تعيين شد كه عبارت بودند از:
1. فرهنگ براي همه؛
2. توجه به ميراث فرهنگي؛
3. فراهم آوردن بيشترين امكانات براي ابداع و نوآوري فكري و هنري؛
4. شناساندن فرهنگ ايران به جهانيان و آگاهي از مظاهر فرهنگ هاي ديگر.
علاوه بر اين، در كنار اصول چهارگانه يا اهداف كل، در متن سياست فرهنگي، از هشت اصل ديگر به عنوان مباني سياست فرهنگي ياد شده است كه عبارتند از:
1. برنامه هاي فرهنگي كه براساس اين سياست تنظيم خواهد شد، بايد با برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي كشور هماهنگ باشند؛
2. همگامي سياست هاي آموزشي و علمي كشور با سياست هاي فرهنگي ضروري است؛
3. در برنامه هاي فرهنگي بايد خصوصيات محيط هاي اجتماعي مانند خانواده، روستا، كارخانه و شهر در نظر گرفته شود؛
4. به شيوه سلوك، اصول و آداب زندگي جمعي توجه خاص شود و از طريق اشاعه فرهنگ، راه و رسم زندگي آنچنان كه متناسب با مقتضيات زمان ما باشد، آموخته شود؛
5. تأثير عوامل در رشد شخصيت افراد جامعه به منظور به وجود آمدن شخصيت اساسي مطلوب، مورد توجه خاص قرار گيرد؛
6. در اجراي سياست فرهنگي به سرمايه گذاري هاي خصوصي و مشاركت و همكاري انجمن ها و مؤسسات غيرانتفاعي اهميت خاص داده شود؛
7. كوشش مستمر به منظور تحقق اصول سياست فرهنگي در يك مرحله زماني، نيازمند برنامه ريزي فرهنگي است. براي طرح چنين برنامه اي، نخست بايد اهداف كوتاه مدت و بلندمدت تعيين شود، سپس در طول زمان، امكانات مادي و انساني به منطقي ترين وجه با احتياجات فرهنگي تطبيق داده شود.
براساس سياست فرهنگي مدوني كه نقشه عمومي عمليات اجرايي دولت را معلوم مي كرد، ساماندهي جديد در عرصه فرهنگ صورت پذيرفت و برنامه ريزي فرهنگي به صورت پيوسته تحقق يافت. از اين زمان به بعد، برنامه هاي سالانه وزارتخانه هاي فرهنگي، ذيل اهداف و مباني سياست فرهنگي سامان يافت و تشكيلات اجرايي دولت نيز در حوزه فرهنگ تجديد سازمان پيدا كرد. طرح تشكيلات اجرايي وزارتخانه هاي فرهنگ و هنر، و اطلاعات و جهانگردي در سال هاي مورد اشاره، با عنايت به مأموريت هاي جديد، مورد بازنگري قرار گرفت و در راستاي پيشبرد مسئوليت هاي سازماني - در چارچوب سياست فرهنگي - نوسازي شد. به علاوه، در زمينه طراحي برنامه هاي وزارتخانه ي ذي ربط نيز سياست فرهنگي مصوب، ملاك قرار گرفت و در نظام تخصيص بودجه موردتوجه واقع شد.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي، برنامه هاي فرهنگي به ترتيب خاصي بين موضوعات فرهنگي نه گانه: آداب و رسوم، آموزش، امور ديني و مذهبي، جهانگردي و ايرانگردي، رسانه ها، روابط فرهنگي، زبان ملي، ميراث فرهنگي و هنر توزيع شدند و بيشترين تصميمات، حول موضوع روابط فرهنگي صورت پذيرفته و پس از آن، موضوع رسانه با حدود 23 درصد در مرتبه دوم قرار دارد. از سوي ديگر، كمترين مقدار تصميم گيري حول موضوعات زبان ملي، امور ديني و مذهبي و جهانگردي و ايرانگردي با رقم هايي به ترتيب معادل 4 درصد و 3/6 درصد صورت پذيرفته است. همچنين آداب و رسوم اجتماعي تنها 5/2 درصد و ميراث فرهنگي رقمي حدود 16/3 درصد از مجموع برنامه هاي فرهنگي را تشكيل مي دهد.
مطالعات انجام شده نشان مي دهد برنامه هاي فرهنگي در اين دوره، در پي تحقق اهداف مشخص زير بودند كه عبارتند از:
1. توسعه و تحكيم روابط فرهنگي با ساير دول و مؤسسات بين المللي؛
2. تعيين ضوابط و مقررات حقوقي و حدود و نحوه فعاليت اشخاص و نهادها؛
3. نگهداري و احياء مواريث هنري و فرهنگي؛
4. ايجاد تسهيلات و امكانات براي آفرينش هاي فرهنگي و هنري؛
5. تأسيس و توسعه وسايل ارتباط جمعي؛
6. گسترش امر آموزش در حوزه هاي مختلف هنري و فرهنگي؛
7. توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي؛
8. ايجاد يا توسعه نهادها و مراكز فرهنگي و هنري.
به عقيده دكتر محمدعلي اكبري، برنامه هاي فوق در راستاي چهار ارزش بنيادين زير سامان يافته بودند:
الف) حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر باستان؛
ب) همگاني شدن فرهنگ (با هدف يكسان سازي فرهنگي مطابق الگوي ملي)؛
ج) گسترش فرهنگ و هنر مدرن غربي (مدرنيزاسيون فرهنگي و هنري)؛
د) شناساندن فرهنگ و هنرباستاني ايران به جهانيان؛
همچنين در اين دوره مي توان از مباني چهارگانه اي نام برد كه بنيادهاي تصميمات و اقدامات فرهنگي دولت را تشكيل داده و به قرار زير بودند:
الف) تنسيق حقوق و تكاليف متقابل توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان فرهنگي؛
ب) نهادينه سازي فعاليت هاي فرهنگي و هنري؛
ج) ايجاد تمركز و انسجام سازماني در عرصه تصدي دولت؛
د) برنامه پذير كردن حوزه تصميمات و اقدامات فرهنگي.
با توجه به تحقيقات انجام شده، نقاط مثبت و منفي برنامه ريزي فرهنگي طي سال هاي قبل از انقلاب اسلامي (از سال 1357-1347)را مي توان به صورت زير خلاصه كرد.
نقاط ضعف برنامه ريزي فرهنگي در ايران قبل از انقلاب اسلامي
1. وجود مراكز موازي تصميم گيري
در دوره پهلوي دوم، وجود مراكز تصميم گيري موازي، ( مراكز رسمي و قانوني و مراكز غيررسمي اما بسيار مؤثر مانند شخص شاه، همسر شاه و درباريان و محافل حكومتي بانفوذ) عملاً فرايند عقلاني برنامه ريزي را دچار اختلال كرده بودند.2. توسعه فرهنگي غير مشاركتي
برنامه ريزي فرهنگي در اين دوره به صورتي آمرانه و از بالا صورت پذيرفته بود و هيچ گونه مشاركتي را حتي درسطح نخبگان فرهنگي و گروه وسيع صاحب نظران و كارشناسان جلب نكرده بود. از سوي ديگر مي توان موضوع كلي تري را نيز مطرح ساخت و آن عبارت است از اينكه بر حوزه تقاضاهاي اجتماعي ناظر نبوده و اين تقاضاها به هيچ ترتيبي نمي توانست خود را به داخل سيستم برنامه ريزي بازتاب دهد و بر روند تصميم گيري تأثير گذارد.3. تبعي بودن برنامه هاي فرهنگي نسبت به برنامه هاي توسعه
برنامه هاي فرهنگي به خصوص سه برنامه عمراني سوم تا پنجم از ويژگي تبعي نسبت به برنامه هاي كلان توسعه برخوردار بود؛ به عبارت ديگر، الگوي توسعه اقتصادي توقعاتي را از حوزه فرهنگ داشت و برنامه هاي فرهنگي دقيقاً در راستاي تأمين اين توقعات طراحي شده بود. در اين دوره با توجه به الگوي نوسازي، طرز نگرش به فرهنگ ابزاري بود. به عبارت ديگر، فرهنگ بايد خود را با اقتصاد هماهنگ كند و نه برعكس.4. ضعف ساختار نظارت و ارزيابي
اين امر باعث شد تا امكان بازيابي نارسايي هاي برنامه و تصحيح خطاها كاهش يابد؛ به علاوه قرار داشتن دستگاه هاي نظارت و ارزشيابي در داخل مجموعه اجرايي، عملاً آن را تحت تأثير ملاحظات مديران اجرايي قرار داده و كارآمدي نتايج را تا حدودي زير سؤال برده بود.5. تقدم نهادسازي بر نهادينه سازي عرصه حمايت دولت
از آنجايي كه با گسترش حوزه فعاليت هاي فرهنگي و هنري دولت خود را متعهد حوزه هاي جديد مي پنداشت، ناگزير به تناسب گسترش حوزه هاي فرهنگي و هنري، دستگاه دولت نيز گسترش بيشتري پيدا مي كرد و بدين ترتيب، روز به روز بر ميزان پرسنل و ابعاد تشكيلاتي سازمان هاي فرهنگي دولت افزوده مي شد. اين امر هنگامي كه با ملاحظات ديگري همراه بود، عملاً دستگاه عريض و طويلي را به وجود مي آورد كه به جاي ياري رساندن به فرهنگ و هنر، سدي بر سر راه توسعه طبيعي آن به وجود مي آورد و مانع پيشرفت فرهنگ مي شد.برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي در ايران بعد از انقلاب اسلامي
اولين برنامه ريزي فرهنگي ايران پس از انقلاب اسلامي، تحت عنوان «اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» در سال 1371 تهيه و در تاريخ 71/5/20 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران شامل يك پيش گفتار، مقدمه و اهداف شامل: الف) اهداف فرهنگي، ب) اهداف سياست فرهنگي، ج) اصول سياست فرهنگي، د) منبهات؛ اولويت ها و سياست هاي كلي، سياست هاي اجرايي و مراكز نظارت، اجرا و هماهنگي مي شود.در پيش گفتار سياست مذكور به قلم احمد مسجدجامعي آمده است:
«سياست فرهنگي، نوعي توافق رسمي و اتفاق نظر مسئولان و متصديان امور در تشخيص، تعيين و تدوين مهم ترين اصول و اولويت هاي لازم و ضروري در فعاليت فرهنگي مي باشد و راهنما و دستورالعملي براي مديران فرهنگي خواهد بود. »
در مقدمه با بيان اهميت فرهنگ و برنامه ريزي فرهنگي، مفهوم سياست فرهنگي بيشتر تشريح شده و سپس چند نكته ضروري در خصوص سياست فرهنگي كشور آورده شده است. از جمله اين نكات:
الف- سياست فرهنگي، سياست انقلاب اسلامي است؛
ب- سياست فرهنگي جمهوري اسلامي متخذ از جهان بيني و انسان شناسي اسلامي است؛
ج- انديشه ها و ديدگاه ها و فتاواي حضرت امام خميني(رحمة الله) بر سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران حاكم است؛
د- قانون اساسي به عنوان مظهري ديگر از بينش فرهنگ اسلامي و جلوه اي از افكار و انديشه هاي امام و رهبر، الهام بخش و استحكام بخش سياست فرهنگي است.
مجموع اهدافي كه در سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قيد شده است، شامل 31 هدف مي باشد كه در سه بخش؛ اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي؛ اهداف سياست فرهنگي؛ اصول سياست فرهنگي؛ آورده شده است.
«اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» شامل شش هدف در زمينه هاي: رشد و تعالي فرهنگ اسلامي - انساني و گسترش پيام و فرهنگ انقلاب اسلامي در جهان، استقلال فرهنگي، به كمال رساندن قواي خلاقه و شايسته وجود آدمي، آراسته شدن به فضايل اخلاقي، تحقق كامل انقلاب فرهنگي، درك مقتضيات و تحولات زمان و نقد و تنقيح دستاوردهاي فرهنگي جوامع بشري و استفاده از نتايج قابل انطباق با اصول و ارزش هاي اسلامي مي باشد.
«اهداف سياست فرهنگي» نيز پنج هدف را شامل مي شود. اين اهداف به صورت بسيار خلاصه شده عبارتند از:
1. تعيين و تدوين اصول راهنما و اولويت هاي لازم الرعايه در حركت فرهنگي كشور، با توجه به آرمان ها و اعتقادات، ظرفيت ها و واقعيات، و تجربيات داخل و خارج از كشور؛
2. ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در ميان دستگاه هاي مختلف و بسيج امكانات در جهت پاسخگويي به نيازها؛
3. تأكيد بر آرمان ها و ارزش هاي معنوي و فرهنگ اسلامي، ترويج فرهنگ بسيج و تقويت روحيه ايثار؛
4. تهيه و تدارك ملزومات در جهت همسويي و عدم مغايرت طرح ها و برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي و غيرفرهنگي با سياست فرهنگي كشور؛
5. تسهيل و تقويت امور برنامه ريزي، نظارت و ارزيابي فرهنگي در عين حمايت از تعدد، تنوع و آزادي فعاليت هاي فرهنگي مردمي و مبادله فرهنگي ميان بخش هاي دولتي و غيردولتي.
«اصول سياست فرهنگي» نيز طبق تأكيد انجام شده در متن اصول، راهنماي مسئولان، مديران، برنامه ريزان و كارگزاران فعاليت هاي فرهنگي و شامل 25 اصل مي باشد. اين اصول شامل موارد بسيار متعددي هستند كه در زير تنها به برخي از آنها اشاره مي شود:
بازشناسي و ارزيابي مواريث و سنن تاريخي و ملي در عرصه هاي مختلف، شناخت جامع فرهنگ و مدنيت اسلام و ايران و معرفي آن، ارتباط فعال با ساير كشورها، شناخت فرهنگ و تجربه هاي بشري و استفاده از تجربه هاي علمي و فرهنگي جهان، تحكيم وحدت ملي و ديني، تلاش مستمر در جهت رشد علمي و فرهنگي و فني جامعه، اهتمام و تقويت زبان و ادبيات فارسي، گسترش زمينه هاي لازم براي شكوفايي خلاقيت ها، پاسداري از آزادي و امنيت انسان و فراهم ساختن شرايط و امكانات تحقيق و استفاده از آن، تقويت تفكر و تعقل، مقابله با خرافات و موهومات، ترويج روحيه قيام به قسط و عدالت اجتماعي، ارزش دادن به كار، توجه به فرهنگ و هنر روستا، گسترش روحيه نقد و انتقادپذيري، توسعه و اعتلاي تبليغات فرهنگي و...
پس از ذكر اصول مزبور، منبهات سياست فرهنگي در 26 بند آورده شده است. اين منبهات شامل: «تلقي نادرست از زهد و ترك دنيا، بي اعتنايي به نظم عمومي، تصوير مغاير بودن شريعت اسلامي، مخفي شدن فساد عقيده و اخلاق، گرايش به راه حل هاي شتاب زده و خشونت آميز در حوزه مشكلات اجتماعي، مدون نبودن فلسفه سياسي و نظريه مديريت در جامعه، نهي از منكر با توسل به منكرات ديگر، رياكاري، نفاق، تملق، رواج برخي از خرافات، عوام زدگي و عوام فريبي، عدم بازخواست از كساني كه قوانين را بنا بر رأي خود، تفسير و اجرا مي كنند و... ».
در ادامه، اولويت ها و سياست هاي كلي در 48 بند ذكر شده است. برخي از اين اولويت ها عبارتند از:
1. اولويت دادن به كودكان، نوجوانان و جوانان در داخل كشور؛
2. اولويت دادن به كشورها و مجامع اسلامي، و ايرانيان خارج از كشور؛
3. اهتمام بيشتر به كشف استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي و هنري، و آموزش و تربيت نيروي انساني؛
4. حمايت هاي معنوي و مادي از مراكز و فعاليت هاي فرهنگي و هنري تأمين اجتماعي از باب فرهنگ و هنر و تشويق آنان به آفرينش ها و ابداعات فرهنگي و هنري؛
5. اولويت دادن به مقام زنان در سطح كشور، با توجه به مكانت والاي زن و نقش اساسي زن مسلمان در تحكيم مباني خانواده، و برنامه هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي و هنري؛
6. ايجاد زمينه هاي مناسب جهت بهره گيري مطلوب و متعادل فرهنگي و هنري از اوقات فراغت و تفريح؛
7. افزايش ظرفيت مراكز فرهنگي با لحاظ نمودن رشد جمعيت كشور؛
8. تشويق سرمايه گذاري و مشاركت مردم، و هدايت انگيزه هاي معنوي آنان در جهت تأمين نيازهاي بخش فرهنگ و هنر و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه، همچنين تضمين حقوق سرمايه گذاران؛
9. كمك به تأمين مواد اوليه و تقويت صنايع توليد مواد و ملزومات فرهنگي و هنري؛
10. سازماندهي بازار، ترويج محصولات فرهنگي و هنري و اصلاح شبكه هاي توزيع و...
اولويت هاي سياست هاي كلي در زيرمجموعه خط مشي فرهنگي آورده شده است. امكانات، دانشگاه، تاريخ انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، زيارت و سياحت، و روابط خارجي ساير موضوعاتي هستند كه در اين زيرمجموعه جاي گرفته اند.
موضوع سازمان ها و مراكز نظارت، اجرا و هماهنگي، آخرين موضوعي است كه در اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي بدان اشاره شده است. در اصل 49 از اصول سياست فرهنگي در زيرمجموعه موضوع مذكور مي خوانيم:
«مسئوليت نظارت و ايجاد هماهنگي لازم در اجراي سياست فرهنگي بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه تحت رياست رئيس جمهور انجام مي گيرد. »
در اصل 50، نهادها و سازمان هاي مجري سياست فرهنگي به قرار زير مشخص شده اند:
«وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت خارجه، سازمان هاي صدا و سيما و تربيت بدني، به طور خاص مجريان سياست فرهنگي نظام جمهوري اسلامي مي باشند. »
نقاط ضعف سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي در ايران پس از انقلاب اسلامي
در مورد ضعف سياست گذاري در ايران بعد از انقلاب اسلامي، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. برخي از محققان حتي در خصوص وجود چيزي كه بتوان آن را دقيقاً برنامه يا سياست فرهنگي اطلاق كرد، ترديد كرده اند. به عقيده آنان، « درواقع جز اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دهه شصت است، هيچ متن و سند ديگري كه به كار وضع و تدوين سياست هاي فرهنگي بيايد، يافت نمي شود. در برنامه هاي توسعه پنج ساله دولت نيز عبارات پراكنده اي در باب فرهنگ آمده است كه نمي توان آنها را دقيقاً سياست فرهنگي قلمداد كرد. »(3) از اين رو، براي بررسي برنامه هاي فرهنگي پس از انقلاب اسلامي و يافتن نقاط مثبت و منفي آن، بايد علاوه بر بررسي متون رسمي و غيررسمي به تدبيرهاي فرهنگي اتخاذ شده از سوي دولتمردان نيز مراجعه كرد.اگر بخواهيم نقاط ضعف سياست گذاري فرهنگي در ايران پس از انقلاب را با عطف توجه به « اصول سياست فرهنگي جمهوري اسلامي» جمع بندي نماييم، مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1. اين برنامه ها تقريباً دولتي هستند؛ بدين معنا كه دولت، محور برنامه ريزي و اجراست. به عبارت ديگر، در سياست فرهنگي پس از انقلاب، حمايت دولت كاملاً پذيرفته شده است و تدوين كنندگان اصول سياست فرهنگي نگاه دولتي به تمامي عرصه هاي فرهنگي كشور داشته اند. بنابراين بخش وسيعي از فعاليت هاي فرهنگي، دولتي است و فعاليت بخش خصوصي نيز به شدت وابسته به دولت است. (4) اين موضوع به خوبي در اصول 49 و 50 سياست فرهنگي جمهوري اسلامي مشهود است و روح حاكم بر ساير اصول نيز به گونه اي است كه حمايت دولت را بازتاب مي نمايد. در برنامه هاي چهارگانه توسعه، خوشبختانه به تدريج جايگاه مداخله گرايانه دولت به جايگاه «تولي گري» تغيير يافته است؛ به خصوص در برنامه چهارم توسعه، اين موضوع كاملاً نمايان است. به عنوان مثال، در ماده 104 قانون مذكور آمده است:
«دولت مكلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي، ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدام هاي زير را به عمل آورد.
الف) اصلاح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري و تقويت رقابت پذيري و فراهم سازي زمينه هاي گسترش مشاركت مردم، نهادهاي غيردولتي، صنفي و حرفه اي در امور فرهنگي و هنري؛
ب) اقدامات قانوني لازم براي تأسيس صندوق هاي غيردولتي ضمانت، به منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري از قبيل فعاليت هاي سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي و... در سطح ملي و بين المللي؛
ج) احصاء و ارتقاء بخش فرهنگ براساس شاخص هاي موردنظر در اقتصاد ملي و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي به استانداردهاي ملي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي رسد؛
د) تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري، و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه هاي ذي ربط؛
هـ) توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري، ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني؛
و) تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين آلات و تجهيزات موردنياز صنايع بخش فرهنگ، جهت نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياس هاي جهاني؛
ز) ساماندهي نظام يارانه اي بخش فرهنگ با اولويت كودكان، دانش آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي؛
ح) حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه و... را دارند؛
ط) انجام حمايت هاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيط هاي رايانه اي و اينترنتي فعاليت مي كنند؛
ك) اتخاذ ترتيبي كه متناسب با ويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي باشد و حداقل بهره مندي تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداري ها و منابع مردمي تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استان ها نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل: كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، سالن هاي سينمايي، موزه هنرهاي معاصر و مراكز دائمي نمايشگاه هاي فرهنگي هنري پيش بيني لازم به عمل آيد. »(5)
همان گونه كه به صراحت در عبارات قانون مذكور نيز آمده است، دولت ديگر مانند سابق در امور فرهنگي متصدي اصلي نيست، بلكه وظيفه بسترسازي و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي و هنري و همكاري و حمايت از نهادهاي غيردولتي در عرصه فعاليت هاي فرهنگي را جهت فراهم سازي زمينه هاي مشاركت مردمي در عرصه هاي مختلف فرهنگي و نظارت عهده دار است. البته اين موضوعي است كه در قانون بدان تأكيد شده است و بايد در عمل نيز مورد بررسي قرار گيرد كه آيا دولت در فعاليت هاي فرهنگي واقعاً به اين سمت حركت كرده است يا خير؟
2. سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبتني بر تعريف بسيار وسيع از فرهنگ و فعاليت هاي فرهنگي است؛ از اين رو بسياري از مواردي را در خود جاي داده است كه ارتباط اندكي با بحث فرهنگ دارد. كلي نگري سياست فرهنگي جمهوري اسلامي، قطعاً موجب پراكنده كاري و دخالت دولت در تمام عرصه ها و زمينه هايي خواهد بود كه اصولاً نيازي به دخالت در آنها وجود ندارد. اين نوع نگاه كلي به فرهنگ، در عين حال كه نياز به مراكز پرقدرتي براي برنامه ريزي دارد، به گسستگي در اين امر و عدم تحقق راهبردها منجر مي شود. (6)
3. مشخص نبودن اولويت موضوعات فرهنگي و عدم توضيح و تشريح برخي مفاهيم و اصول مندرج در سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ضعف ديگر آن محسوب مي شود. در حال حاضر حدود 15 سال از تصويب سياست مذكور مي گذرد، در طي اين سال ها بايد برخي از اصول و عبارات آن عملياتي مي گرديد و حداقل متممي براي آن نوشته مي شد. اين ضعف عملاً مشكلات زيادي در هنگام اجرا براي كارشناسان و مجريان فرهنگي پديد آورده است؛ ضمن اينكه تحولات سريع در عرصه هاي مختلف زندگي بشر و تغييراتي كه اكنون در حوزه هاي مختلف فرهنگي شاهد آن هستيم، ايجاب مي كند تا بازنگري هايي در پاره اي از اصول، عبارات و اصطلاحات آن صورت گرفته و اصول جديد به آن افزوده و تكميل گردد. در صورتي كه برنامه ريزان فرهنگي الگوي وحدت در كثرت را بپذيرند و به اجراي آن پايبند باشند، اصول مربوط به تنوع فرهنگي مي تواند بخشي از اين تكميل شدگي باشد.
چالش ها و تهديدهاي فراروي برنامه ريزي فرهنگي در ايران
صاحب نظران برنامه ريزي فرهنگي كشورمان وضعيت فعلي برنامه ريزي فرهنگي را داراي مشكلات و چالش هاي اساسي مي دانند، كه عبارتند از:1. وجود مراكز متعدد برنامه ريزي و سياست گذاري فرهنگي در ايران؛
تعريف وسيع و كلي از فرهنگ و وسعت زياد دايره فعاليت هاي فرهنگي، موجب شده است مراكز و سازمان هاي متعددي خود را به نحوي مرتبط با حوزه فرهنگي تعريف نمايند. بسياري از اين مراكز و سازمان ها معمولاً مقررات و رويه هاي مكتوب و غيرمكتوبي براي خود دارند كه هماهنگي لازم با سياست هاي فرهنگي كشور را ندارند و بعضاً اقدامات همديگر را خنثي مي نمايند؛
2. سلسله مراتب برنامه هاي فرهنگي دقيقاً مشخص نيست و فاصله بين اصول سياست فرهنگي يعني همان چشم اندازها و رسالت هاي فرهنگي و برنامه هاي عملياتي و اجرايي پر نشده باقي مانده است؛
3. عدم ارتباط برنامه ريزي فرهنگي با برنامه ريزي در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي؛
بدين معنا كه ارتباط برنامه ريزي در حوزه هاي مختلف با برنامه ريزي در حوزه فرهنگ معمولاً ناديده گرفته مي شود و مسئولين براي هر كدام فارغ از ديگري برنامه ريزي مي كنند؛
4. عدم يكپارچگي يا فقدان ديدگاه مشترك در خصوص چشم اندازها و رسالت ها؛
وجود ديدگاه مشترك مانند چسبي انسجام و تمركز فعاليت ها را بيشتر مي كند. متأسفانه در حوزه فرهنگ به دليل وجود برداشت ها، قضاوت ها و نگرش هاي متفاوت - كه ممكن است هركدام در جاي خود صحيح باشد - امكان حصول به اجماع و وفاق درباره آرمان ها و چشم اندازها، ضعيف و ناممكن است. حال آنكه نبود چشم انداز مشترك يا هم جهت نبودن سياست گذاران در سياست هايي كه اتخاذ مي كنند، برنامه ريزي را با خطر مواجه مي كند(7)؛
5. فقدان نظام دقيق ارزيابي و عدم تعيين شاخص ها و استانداردهاي لازم براي ارزيابي عملكردها در حوزه فرهنگ.
پي‌نوشت‌ها:
1. حسيني، سيداحمد، بررسي تحليلي برنامه اول و دوم توسعه در بخش فرهنگ و مقايسه آن با برنامه سوم توسعه كشور از حيث واقع بيني و اثربخشي، مجله دانشور، 1381، ص 41.
2. مطالب اين بخش بيشتر بر مبناي طرح تحقيقاتي « برنامه ريزي فرهنگي در ايران» به سفارش دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي توسط دكتر محمدعلي اكبري به انجام رسيده است و همچنين مقاله «تجربياتي از برنامه ريزي فرهنگي در ايران، 1357-1320»مستخرج از همان طرح (مندرج در فصلنامه فرهنگ عمومي، شماره33) تدوين شده است.
3. قاضيان، حسين، بن بست سياست فرهنگي در ايران امروز، در كتاب سياست گذاري و فرهنگ در ايران امروز، پيشين، ص 117-116.
4. وحيد، مجيد، همان، ص 15.
5. قانون برنامه چهارم توسعه (1388-1384)، تهران: انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي، چاپ پنجم، 1384.
6. احمد رجب زاده، همان، ص 70.
7. طبرسي، غلامرضا، تبيين مشكلات فراروي سياست گذاري در حوزه فرهنگ، در كتاب سياست گذاري فرهنگ در ايران امروز، همان، ص 99.
صالحي اميري، سيدرضا؛ عظيمي دولت آبادي، امير؛ ( 1391)، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ سوم
