ساماندهي فرهنگي در ايران، ابعاد و زوايا

مقدمه

ساماندهي فرهنگي در ايران را از زواياي مختلفي مي توان مورد بررسي و آسيب شناسي قرار داد. يكي از اين زوايا، قوانين و برنامه هاي فرهنگي يا به عبارتي نظام كلان خط مشي گذاري است. در اين بُعد، اصول و سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (اول تا چهارم)، مصوبات فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و آيين نامهها و رويه هاي خود سازمان هاي فرهنگي را مي توان به عنوان خطوط مشي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نام برد. همچنين از زاويه مديريت و عملكرد سازمان ها و نهادهاي فرهنگي، مي توان اين بررسي را انجام داد. بررسي ساماندهي فرهنگي از اين زاويه از آن جهت داراي اهميت است كه تحقق هيچ برنامه اي، حتي در مطلوب ترين شكل آن، بدون داشتن سازمان ها و نهادهاي فرهنگي كارآمد و اثربخش ممكن نيست. در مورد ايران، به نظر اكثر صاحب نظران و حتي خود مسئولين و مديران كشور، نهادها و سازمان هاي فرهنگي از كارايي لازم برخوردار نيستند. در تحقيقات و گزارش هاي اندكي كه در خصوص فعاليت هاي فرهنگي كشورمان صورت گرفته است، يكي از علت هاي اصلي عدم تحقق برنامه ها و اهداف حوزه فرهنگ را مربوط به ضعف عملكرد و مديريت سازمان هاي فرهنگي دانسته اند. در گزارش اقتصادي سال 1370- كه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تحقق يا عدم تحقق اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه توسعه اول ارائه كرد - شش علت به عنوان علل عدم تحقق برنامه هاي فرهنگي ذكر شد. از اين شش علت، غير از يك مورد؛ يعني عدم تخصيص اعتبارات لازم، بقيه به ضعف عملكرد و مديريت سازمان هاي فرهنگي مربوط مي شود. اين دلايل عبارتند از:
1. كمبود نيروي انساني متخصص از جمله كارشناسان و مديران فرهنگي؛
2. عدم تفكيك دستگاه هاي سياست گذار و مجريان امور فرهنگي، هنري و تبليغي، همچنين عدم هماهنگي ميان مجريان اين فعاليت ها؛
3. وجود دوباره كاري ها و انجام كارهاي موازي، به سبب مشخص نبودن محدوده وظايف دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط؛
4. عدم انجام تبليغات لازم و مناسب براي سوق دادن مردم به استفاده از برنامه هاي فرهنگي و هنري؛
5. فقدان اطلاعات و آمار موردنياز فرهنگي و هنري و به هنگام نبودن اطلاعات موجود.
در حال حاضر نيز به نظر نمي رسد اين ضعف ها مرتفع شده باشند؛ بلكه شواهد نشان مي دهد اين ضعف ها در كنار ساير ضعف ها، كم و بيش تداوم داشته باشند. در سال 1385 گزارشي در هفته نامه برنامه، از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي، در خصوص عملكرد دولت در حوزه فرهنگ منتشر شد و در آن مسائل و مشكلات مديريتي به عنوان مهم ترين مشكلات فراروي تحقق برنامه هاي فرهنگي دانسته شد. اين گزارش نشان داد علي رغم گذشت 15 سال، هنوز نه تنها از مشكلات مديريتي حوزه فرهنگ كم نشده؛ بلكه بر حجم آن نيز افزوده شده است. پاره اي از اين مشكلات عبارتند از:
نبود تعريف مشخص از نقش، جايگاه و مسئوليت هاي دولت در هدايت، حمايت، نظارت و اجراي حوزه فرهنگ و هنر كه مديريت فرهنگي را مبهم و ناهماهنگ مي سازد، تعدد نهادهاي سياست گذار و متولي بخش، فقدان هماهنگي در اجراي اقدام ها، وجود سازمان هاي غير پاسخگوي فعال در بخش فرهنگ كه از منابع عمومي دولت نيز استفاده مي كنند، سياست زدگي نظام مديريت فرهنگي، اشتغال نهادهاي ستادي به امر تصدي گري و اجرايي كه اغلب مستلزم ورود به حيطه فعاليت بخش خصوصي و پيدايش مؤسسه هايي است كه با استفاده از يارانه ها و كمك هاي دولت، عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كرده و در نتيجه موجب فرار سرمايه ها از بخش شده اند، فعاليت هاي موازي، تداخل وظايف و پراكندگي امور در حوزه سازماندهي بخش فرهنگي و ديني، عدم تمايل بخش خصوصي و مردمي براي مشاركت مالي در اجراي برنامه هاي فرهنگي و ديني به دلايل متعدد از جمله مخاطره پذيري و سرمايه گذاري در اين بخش در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي، وضعيت نامطلوب منابع انساني و كاركنان سازمان ها و مراكز متولي امور فرهنگي كشور از حيث تجربه، تخصص و عدم توانايي جذب نيروي متخصص، تأثير شديد تحولات ساير بخش ها بر روند فعاليت هاي بخش، عدم انجام و ارائه مطالعات عميق و كاربردي و استفاده مؤثر از اعتبارات پژوهشي، مشكل نظام نظارتي در برخورد كارآمد و مؤثر با دستگاه هاي تحت شمول اين حوزه، با توجه به ماهيت فعاليت ها و نظام بودجه ريزي، تنوع روزافزون تقاضاهاي فرهنگي به لحاظ سني، جنسي در كنار فقدان و عدم ايجاد ظرفيت هاي لازم براي تحقق تقاضاها و نيازها، نبود نظام آماري و اطلاعات منسجم، به هنگام و كارآمد در سازمان هاي فرهنگي و هنري، و وجود ضعف در استفاده از آمار و اطلاعات براي سياست گذاري، برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد اين حوزه، ضعف تعامل بخش فرهنگ با ساير بخش هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور و كمترين نگاه به مسائل فرهنگي و بومي در برنامه هاي ساير بخش ها، كمبودهاي قانوني در فراهم كردن زيرساخت هاي مربوط به صنايع و توليدات فرهنگي، خلأ و روزآمد نبودن قوانين، اولويت قائل نشدن براي اصلاحات قانوني لازم در بخش، وجود رايانه هاي متعدد به شيوه هاي ناكارآمد و عدم اهتمام جدي به مطالعه و تغيير شيوه پرداخت يارانه ها با توجه به شرايط حوزه.

برنامه هاي فرهنگي ( قوانين و مقررات)

همان گونه كه گفته شد ساماندهي فرهنگي در ايران را مي توان از زاويه قوانين و مقررات مورد آسيب شناسي قرار داد. قوانين و مقررات بخش فرهنگ بيشتر شامل: اصول و سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، قوانين برنامه اول، دوم و سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي، بخشنامه هاي دولت و آيين نامه ها، مقررات خود سازمان ها و نهادهاي فرهنگي است. در خصوص اصول و سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در فصول قبل توضيحات لازم ارائه شده است. در اين فصل در خصوص ساير قوانين و مقررات حوزه فرهنگ، به بحث و بررسي خواهيم پرداخت.
تاكنون چهار برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورمان به تصويب رسيده است. اين برنامه ها مهم ترين اسنادي هستند كه مجريان براساس آن، در بخش هاي مختلف دست به اقدام مي زنند و عملكرد آنها را نيز مي توان براساس اهداف تعيين شده در اين برنامه ها مورد ارزيابي قرار داد. در برنامه هاي چهارگانه توسعه، سال هاي 73-68، 78-74، 83-79 و 88-84 براي بخش فرهنگ اهداف كيفي و كمي متعددي در نظر گرفته شده است. اين اهداف را از زواياي مختلف مي توان مورد بررسي و تحليل قرار داد. در خصوص اهداف كمي، با توجه به گزارشات موجود - رسمي و غيررسمي - مي توان تا حدودي اين بررسي را به راحتي انجام داد، اما در خصوص اهداف كيفي اين كار بسيار دشوار است. قبل از آنكه اين بررسي را آغاز كنيم، ابتدا لازم است بدانيم برنامه ها و اهداف بخش فرهنگ در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چگونه و توسط چه سازمان ها و اشخاصي تدوين مي شوند.

بررسي نظام برنامه ريزي برنامه هاي چهارگانه توسعه

براساس اسنادي كه سازمان برنامه و بودجه منتشر كرده است، اولين برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، براساس تصميمات كميته ها و شوراهاي مختلفي تدوين شده است كه در جلسات متعدد بر روي برنامه پيشنهادي سازمان ها و نهادهاي مختلف بررسي هاي لازم را انجام داده و اتخاذ تصميم كرده اند. سازمان برنامه و بودجه (تا زمان ادغام) و سازمان مديريت و برنامه ريزي در برنامه ريزي هاي انجام شده، محوري ترين و تأثيرگذارترين سازمان ها بوده اند. همچنين نظام برنامه ريزي برنامه هاي چهارگانه توسعه تا حدودي شكل مشابهي داشته است. اگر يكي از برنامه ها، مثلاً برنامه دوم توسعه را به عنوان نمونه انتخاب نماييم، مي توانيم نظام برنامه ريزي برنامه هاي توسعه را بهتر درك كنيم. نمودار سازماني تشكيلات نظام برنامه ريزي برنامه دوم توسعه در بخش فرهنگ به صورت زير بوده است:
نمودار سازماني تشکيلات نظام برنامه ريزي برنامه دوم توسعه
در نظام برنامه ريزي برنامه هاي توسعه، نهاد عالي سياست گذار، شوراي اقتصاد بوده است كه اعضاء آن عبارتند از:
رئيس جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، وزير صنايع، وزير معادن و فلزات، وزير كشاورزي، وزير بازرگاني، وزير جهاد سازندگي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير نفت و وزير نيرو. با توجه به جايگاه محوري و اصلي اين شورا در نظام تصميم گيري و سياست گذاري، تصميمات و مصوبات آن از اهميت بالايي برخوردار بوده است. نكته قابل توجه اين است كه در اين شورا نماينده اي از حوزه فرهنگ حضور ندارد. به عبارتي ديگر، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن عضو نبوده است و اين يكي از نقايص بزرگ برنامه ريزي برنامه هاي توسعه محسوب مي شده است. اين نقص البته از ديد مسئولان ذي ربط پنهان نبوده و به همين دليل تلاش كردند تا آن را مرتفع سازند. در جلسه مورخ 1371/8/23 شوراي برنامه ريزي امور فرهنگ، تربيت بدني و توريسم، تصميمي به شرح زير اتخاذ نمود:
«طي نامه اي به امضاء‌آقاي لاريجاني از مقام رياست جمهوري (آقاي هاشمي رفسنجاني) درخواست گردد تركيب شوراي برنامه ريزي امور اقتصادي تغيير يافته و نام آن به شوراي برنامه ريزي امور اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي اصلاح شود و يك نماينده بخش فرهنگ نيز در آن عضويت يابد. »(1)
در سطح پايين تر از شوراي اقتصاد، ستاد برنامه ريزي يا به عبارت دقيق تر، ستاد برنامه ريزي امور اقتصادي قرار دارد. اين ستاد 22 عضو داشت و تنها عضو فرهنگي آن مدير كل دفتر امور فرهنگ و هنر و تربيت بدني سازمان برنامه و بودجه بوده است. اين ستاد شامل چندين شورا و كميته بوده است كه در ميان آنها، هيچ شورا يا كميته اي با نام فرهنگ و يا چيزي شبيه به آن وجود نداشته است.
ردپاي تصميم گيرندگان حوزه فرهنگ را در شوراي تلفيق امور اجتماعي و عمومي مي توان سراغ گرفت. اين شورا داراي پنج زيرمجموعه بوده كه يكي از آنها فرهنگ، هنر و تربيت بدني است. اعضاء اين شورا عبارتند از: معاون امور اجتماعي، معاون امور مناطق و مجلس، مشاور معاونت امور اجتماعي، مدير كل دفتر امور فرهنگ، هنر و تربيت بدني، مديركل دفتر امور بهداشت و درمان، مديركل دفتر آموزش عمومي، عالي و تحقيقات و مدير كل امور عمومي و دفاعي كه همگي آنها از سازمان برنامه و بودجه بوده اند.
شوراي برنامه ريزي فرهنگ و تربيت بدني در هنگام تدوين برنامه دوم توسعه، داراي هشت عضو بوده است كه عبارتند از:
1- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي؛
2- رياست سازمان تربيت بدني؛
3- رياست سازمان صدا و سيما؛
4- مدير كل دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبير شورا؛
5- سه نفر متخصص در امور بخش به انتخاب اعضاء‌شورا (‌مدير دفتر طرح و برنامه ريزي فرهنگ و ارشاد اسلامي، مشاور رئيس سازمان تربيت بدني و قائم مقام صدا و سيما)؛
6- يك نفر نماينده بخش خصوصي به انتخاب اعضاء شورا ( معاون بنياد رئيس سازمان سياحتي و مراكز تفريحي بنياد مستضعفان)؛
نكته قابل توجه در خصوص اعضاء‌شوراي برنامه ريزي فرهنگ و تربيت بدني و توريسم، انتخاب معاون بنياد مستضعفان، به عنوان نماينده بخش خصوصي است و اين امر نشانگر آن است كه در نظام برنامه ريزي برنامه دوم نه تنها اهميتي به بخش خصوصي داده نشده است؛ بلكه جايگاه اندك آن نيز در عمل توسط بخش دولتي تصاحب شده است.
شوراي برنامه ريزي فرهنگ، تربيت بدني و توريسم داراي سه كميته با نام هاي كميته تخصصي برنامه ريزي فرهنگ و توريسم، كميته تخصصي برنامه ريزي صدا و سيما و كميته تخصصي برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش بوده است. كميته فرهنگ و توريسم ده عضو به شرح زير داشته است.

جدول شماره1- تركيب اعضاء كميته تخصصي برنامه ريزي فرهنگ و توريسم ( برنامه دوم توسعه )

سمت در نهاد	نهاد متبوع	سمت در كميته	نام و نام خانوادگي	رديف
مدير دفتر طرح و برنامه ريزي	وزارت فرهنگ و ارشاد	رئيس كميته	آقاي ذوعلم	1
كارشناس دفتر فرهنگ، هنر و تربيت بدني	سازمان برنامه و بودجه	دبير كميته	آقاي زماني زنوزي	2
معاون امور فرهنگي	وزارت فرهنگ و ارشاد	عضو	آقاي مسجد جامعي	3
معاون امور پژوهشي	وزارت فرهنگ و ارشاد	عضو	آقاي سبحاني	4
كارشناس دفتر طرح و برنامه ريزي	وزارت فرهنگ و ارشاد	عضو	آقاي ستاريان	5
معاون امور سياحتي	وزارت فرهنگ و ارشاد	عضو	آقاي علي عسگري	6
معاون	سازمان ميراث فرهنگي	عضو	آقاي شريعت زاده	7
مدير طرح و برنامه	سازمان تبليغات اسلامي	عضو	آقاي بوليني	8
معاون	كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان	عضو	آقاي وزيري	9
	توضيح: افراد زير برحسب مورد در جلسات كميته برنامه ريزي فرهنگ و توريسم حضور داشته اند.	عضو	يك نفر برحسب مورد از دستگاه هاي تحت پوشش	10
مدير طرح و برنامه	سازمان خبرگزاري ج.ا.ا.	عضو	آقاي وطن دوست	11
رئيس	سازمان مدارك فرهنگي انقلاب	عضو	آقاي علي محمدي	12
مدير روابط عمومي	سازمان حج و زيارت	عضو	آقاي مظفري فرد	13
معاون سازمان اوقاف و امور خيريه	سازمان اوقاف و امور خيريه	عضو	آقاي حجت الاسلام گيوي	14
مدير دفتر برنامه ريزي و امور فني معاونت سياحتي و زيارتي	وزارت فرهنگ و ارشاد	عضو	آقاي يزدان پناه	15

منبع: مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، جلد هفتم، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1372، ص 84.

اهداف بخش فرهنگ در برنامه اول توسعه (1372-1368)

در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 22 هدف كيفي، 4 استراتژي، 10 سياست كلي و 10 هدف كمي براي حوزه فرهنگ در نظر گرفته شده است. اين اهداف و سياست ها به صورت اجمال عبارتند از:

اهداف كيفي (2)

1- پرورش و تعالي انسان با ارزش هاي والا و جهان شمول اسلامي؛
2- بازيافت دقيق معارف و مفاهيم ارزشي، فرهنگ و هنر اسلامي و نشر و تبليغ آن در ايران و جهان؛
3- تقويت روحيه ملي، تشويق و ارتقاء حس احترام به قانون و حقوق انسان و حفظ آزادگي او، و تعميق و گسترش حس وظيفه شناسي و ايثار در جامعه؛
4- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛
5- بالا بردن آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها؛
6- تقويت روحيه بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فرهنگي و اسلامي؛
7- ايجاد زمينه هاي مساعد براي مشاركت عامه مردم در امور اجتماعي؛
8- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم؛
9- بهبود كمي و كيفي اخبار و امور تحقيقاتي در سه بخش توليد، گردآوري و توزيع؛
10- بهبود شاخص هاي كيفيت در بخش؛
11- توسعه آفرينش هاي فرهنگي و هنري و رونق فرهنگي در جامعه؛
12- توسعه، تقويت و اعتلاي فرهنگ مكتوب و روابط فرهنگي در كشور، به عنوان مهم ترين عوامل گسترش فرهنگ؛
13- توسعه و اعتلاي هنر كشور و تحكيم جايگاه اجتماعي آن؛
14- حفاظت، احياء و معرفي ميراث فرهنگي كشور و آثار و ارزش هاي فرهنگي انقلاب و دفاع مقدس و بهبود و گسترش پژوهش در اين زمينه؛
15- توسعه و تقويت روابط، مبادلات و همكاري هاي اسلامي و بين المللي در جهت نشر و تبليغ معارف اسلامي، صدور فرهنگي انقلاب و انتقال مناسب دستاوردهاي سازنده فرهنگي از ديگر كشورهاي جهان به داخل كشور؛
16- گسترش و بهبود بررسي ها و تحقيقات بنيادي فرهنگي و بين المللي و حراست از زبان فارسي و توسعه تحقيقات كاربردي در امور فرهنگي به عنوان پشتوانه اصلي كليه فعاليت ها و برنامه ها؛
17- توسعه و اعتلاي پژوهش، آموزش، رشد و پرورش استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان؛
18- كمك به تبيين صحيح مفاهيم توسعه ( اعم از توسعه فرهنگي، اقتصادي، صنعتي، بهداشتي، كشاورزي، علمي و... ) در جامعه؛
19- گسترش و پوشش مطبوعات خبري و بهبود نشريات فرهنگي و علمي در جهت اعتلاء آگاهي هاي عمومي و تحكيم پيوندهاي اسلامي و ملي؛
20- بهبود نظام توليد و توزيع روزنامه، مجله و كيفيت مطالب آنها؛
21- توسعه و تقويت حوزه هاي علميه و مدارس ديني كشور و مدارس زيرپوشش آنها در خارج از كشور؛
22- توسعه و بهبود حراست از موقوفات، ترويج سنت نبوي وقف و امور خيريه و گسترش فرهنگ و حل معضلات اجتماعي.

استراتژي ها

- تأكيد بر احياء، ‌رشد و تسري فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در روابط اجتماعي و اعتلاء‌آگاهي هاي عمومي با عنايت به حفظ همبستگي ملي و رعايت تنوع وجوه منطقه اي و بومي و اطلاعات مخاطبان؛
- گسترش مبادلات و همكاري هاي بين المللي، تقويت همبستگي اسلامي در جهان و انتقال دستاوردهاي مناسب و سازنده فرهنگي و علمي كشورهاي ديگر به كشور؛
- همگاني كردن فعاليت هاي فرهنگي و پرهيز از تفكر دولتي كردن امور فرهنگي، با تأكيد بر سياست هاي نظارتي و هدايتي؛
- حمايت از حقوق فردي و اجتماعي در آزادي بيان و نشر اخبار و اطلاعات.

سياست هاي كلي

1- اولويت دادن به كودكان و نوجوانان و اقشار و مناطق محروم در برنامه هاي فرهنگي و هنري داخل كشور؛
2- اولويت دادن به كشورها و مجامع اسلامي و ايرانيان در برنامه هاي فرهنگي و هنري خارج از كشور؛
3- اولويت دادن به آموزش و تربيت نيروهاي انساني، پرورش استعدادها و خلاقيت ها و نيز طرح هاي حمايتي در مجموعه برنامه هاي فرهنگي و هنري؛
4- جلوگيري از كاهش شاخص نسبت ظرفيت هاي موجود به جمعيت كشور؛
5- هدايت سرمايه گذاري ها و مشاركت هاي عمومي در جهت تأمين نيازهاي عمده بخش؛
6- سازماندهي و ترويج بازار محصولات فرهنگي و هنري و سازماندهي و بهره برداري از امكانات فرهنگي دستگاه هاي دولتي غيرفرهنگي؛
7- بازسازي، نوسازي و تجهيز ظرفيت هاي موجود و بهره برداري حداكثر از آن، به همراه بهره گيري از درآمدهاي حاصل در بخش؛
8- سازماندهي و هماهنگي تشكيلات، برنامه ها و فعاليت ها با عنايت به تمركز در برنامه ريزي وسياست گذاري ها؛
9- تقويت ظرفيت هاي پژوهشي و اطلاعاتي، پايه اي نمودن نظام آماري و برنامه ريزي و ارزشيابي فعاليت ها؛
10- بازيابي و آموزش نيروي انساني و مديران شاغل در بخش.

اهداف كمي و برنامه ها و سياست هاي اجرايي

1- پژوهش، حفظ، احياء و معرفي ميراث فرهنگي كشور؛
2- گسترش فرهنگ و هنر؛
3- انجام فعاليت هاي فرهنگي بين المللي؛
4- پرورش و رشد استعدادهاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان؛
5- خدمات اداري؛
6- خبرگزاري؛
7- مطبوعات؛
8- تبليغات؛
9- اداره و نظارت بر موقوفات و اماكن مذهبي.

جدول شماره 2- اهداف، راهكارها و نهادهاي مسئول حوزه فرهنگ در برنامه اول توسعه

سازمان ها و نهادهاي اجرايي	راهكارها	اهداف كمي	اهداف كيفي و كلان
-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي -خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران -سازمان حج و اوقاف و امور خيريه -سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي -سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي -سازمان ميراث فرهنگي كشور -سازمان تبليغات اسلامي -كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي -رايزني هاي فرهنگي -انجمن آثار و مفاخر فرهنگي	- آشنايي و اقبال مردم با ميراث فرهنگي - حفاظت و كشف ميراث فرهنگي جديد -پژوهش در زمينه ميراث فرهنگي -كسب مساعدت هاي معنوي و مادي مردم -آموزش نيروي انساني شاغل -تدوين اصطلاح نامه فرهنگي -شناخت افكار عمومي و نيازها و تحولات فرهنگي -پژوهش و معرفي عالمان عرصه فرهنگ و هنر اسلامي ايراني -تحقيق در زمينه مسائل فرهنگ مكتوب چاپ و نشر -گسترش كتاب و كتابخواني -همكاري در زمينه معرفي مباني و اهداف انقلاب -تقويت نشر كتاب - و ساير موارد	- پژوهش، حفظ، احياء و معرفي ميراث فرهنگي -گسترش فرهنگ و هنر     -فعاليت هاي فرهنگي بين المللي -پرورش و رشد استعدادهاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان -خدمات اداري   -خبرگزاري -مطبوعات -تبليغات -اداره و نظارت بر موقوفات و اماكن عمومي	- پرورش و تعالي انسان - نشر و تبليغ فرهنگ و هنر اسلامي - تشويق و ارتقاء حس احترام به قانون، حقوق انسان و حفظ آزادگي او - تعميق و گسترش حس وظيفه شناسي و ايثار - رشد فضايل اخلاقي - مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي - بالا بردن آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها - تقويت روحيه بررسي، تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فرهنگي و اسلامي - ايجاد زمينه هاي مساعد براي مشاركت عامه مردم در امور اجتماعي - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي - بهبود كمي و كيفي اخبار و امور تحقيقاتي - بهبود شاخص هاي كيفيت - توسعه و اعتلاء فرهنگ مكتوب و روابط فرهنگي - توسعه و اعتلاء هنر كشور - حفاظت و معرفي ميراث فرهنگي و ارزش هاي انقلاب و دفاع مقدس - نشر و تبليغ معارف اسلامي - صدور فرهنگي انقلاب - انتقال مناسب دستاوردهاي سازنده فرهنگي از ديگر كشورهاي جهان - گسترش و بهبود بررسي ها و تحقيقات بنيادي فرهنگي و بين المللي - حراست از ز بان فارسي - رشد و پرورش استعدادها و خلاقيت هاي فرهنگي و هنري كودكان و نوجوانان - كمك به تبيين صحيح مفاهيم توسعه در جامعه - تحكيم پيوندهاي اسلامي و ملي - بهبود نظام توليد و توزيع روزنامه، مجله و كيفيت مطالب آنها - گسترش و تقويت حوزه هاي علميه و مدارس ديني - توسعه و بهبود حراست از موقوفات و ترويج وقف و امور خيريه - گسترش فرهنگ و حل معضلات اجتماعي

اهداف بخش فرهنگ در برنامه دوم توسعه (1378-1374)

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، برخلاف ساير قوانين توسعه كشور، اهداف و برنامه هاي فرهنگي كشور را به صورت مجزا در يك بخش و يا فصل مشخص ذكر نكرده است. با اين حال از مطالعه كل اين قانون مي توان مواد و تبصره هاي مربوط به بخش فرهنگ را استخراج كرد. برنامه دوم توسعه، 16 هدف كلان و كيفي را در نظر داشته است كه 2 هدف آن به صورت مشخص به بخش فرهنگ مربوط مي شود. اين اهداف عبارتند از:
1- رشد فضايل براساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه؛
2- هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر، فن و تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و اجتماعي، همچنين مشاركت در صحنه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي.
براي تحقق اهداف فوق 32 خط مشي در نظر گرفته شده كه 18 خط مشي براي هدف اول و بقيه براي هدف دوم بوده است. اين خط مشي ها عبارتند از:
1- معرفي و ترويج شخصيت، اخلاق، افكار و آثار حضرت امام خميني(رحمة الله)؛
2- سازماندهي و سياست گذاري هماهنگ در امر فعاليت هاي فرهنگي و در زمينه هاي اخلاقي و معنوي جامعه؛
3- افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه هاي صدا و سيما به عنوان دانشگاه عمومي كشور؛
4- گسترش آموزش هاي مستقيم در زمينه هاي اخلاقي و معنوي، با توجه به نياز گروه هاي مختلف سني، به ويژه نسل جوان و نوجوان و نيازهاي هر منطقه؛
5- گسترش فرهنگ و ارزش كار، و شايستگي هاي فردي و اجتماعي بر مبناي مشاركت عمومي؛
6- پرورش روحيه مسئوليت پذيري، نظم و انضباط، تعاون عمومي و همبستگي اجتماعي؛
7- تشكل و سازماندهي مناسب در تمامي ارگان ها، سازمان ها و نهادهاي موجود كه به نحوي در امور سياست گذاري، تصميم گيري و اجراي تبليغاتي - فرهنگي كشور فعاليت دارند؛
8- گسترش فرهنگ قناعت و صرفه جويي، دوري از تجمل گرايي و اسراف و تبذير در بخش هاي عمومي و خصوصي، و ارائه الگوهاي مناسب زندگي؛
9- واگذاري فعاليت هاي اجرايي، فرهنگي، هنري، ورزشي به مردم و تقويت مشاركت عمومي با توجه به سياست گذاري و نظارت دولت؛
10- پرورش روحيه همبستگي ملي، احترام به قانون و ارزش هاي انقلاب اسلامي، حفظ قداست خانواده و تقويت روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت در امور سياسي و اجتماعي؛
11- همگاني كردن ورزش و گسترش فعاليت هاي تربيت بدني، به خصوص بين جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار كردن اوقات فراغت عموم مردم؛
12- توجه ويژه به برنامه ريزي ها و اختصاص امكانات به مسائل تربيت بدني، و پر كردن اوقات فراغت بانوان؛
13- مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزش هاي متعالي شخصيت اسلامي زن؛
14- بسيج كليه امكانات و دستگاه هاي ذي ربط در جهت ريشه كني اعتياد، مبارزه با مفاسد اجتماعي و تهاجم فرهنگي؛
15- تلاش براي شناخت ترفندها، ابزارها و شيوه هاي تهاجم فرهنگي دشمن و برنامه ريزي براي مقابله جدي با آن؛
16- توجه به سازماندهي و توسعه فعاليت مساجد به عنوان پايگاه هاي رشد فضايل اخلاقي و ارزش هاي معنوي؛
17- تقدم پرورش بر آموزش در امور سياست گذاري، برنامه ريزي و اجرا در سطوح مختلف آموزشي و كل جامعه؛
18- استمرار كمك هاي مستقيم دولت به بخش فرهنگ، و تقويت و توسعه آن؛
19- تقويت تفكر و گرايش هاي اسلامي، ايمان مذهبي و ترغيب به عمل صالح و تشويق به انجام فرايض ديني و تعظيم شعائر مذهبي؛
20- ترويج رفتار مناسب فردي، خانوادگي و اجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه؛
21- معرفي ابعاد گوناگون سيره اهل بيت (عليهم الصلوه و السلام) به عنوان الگوهاي متعالي رفتار فردي و اجتماعي؛
22- ارتقاء‌ بينش اعتقادي و سياسي در زمينه امامت و رهبري جامعه اسلامي؛
23- اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوري در زمينه هاي علمي، فرهنگي و هنري؛
24- برنامه ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسته، و هدايت آنها در زمينه هاي موردنياز كشور و جلوگيري از فرار مغزها؛
25- آگاه ساختن جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي، اسلامي و ملي و مبارزه با روحيه حقارت و از خود بيگانگي در برابر فرهنگ غرب؛
26- تقويت حس خوداتكايي و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت هاي شغلي؛
27- تقويت بنيه علمي و تفكر نقادانه، و تشويق به مطالعه و كتابخواني؛
28- شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقويت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي، مفاسد اجتماعي و بزهكاري؛
29- برنامه ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات فراغت؛
30- توجه لازم به سلامت جسم، نشاط روح، حفظ شادابي و تراوت جواني از طريق توسعه ورزش همگاني؛
31- ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل توقعات، كاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روش ها و معيارهاي شرعي در انتخاب همسر و حقوق خانواده؛
32- ايجاد زمينه هاي لازم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و تقويت روحيه تعاون و مسئوليت پذيري.
علاوه بر اهداف و خط مشي هاي فوق، در برنامه توسعه دوم و در زيرمجموعه ماده واحده اين برنامه، چندين تبصره به بخش فرهنگ مربوط مي شوند. اين تبصره ها و محتواي اصلي آنها به صورت زير است:
تبصره 55- هماهنگي در تبيين، تنظيم، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان هاي حضرت امام خميني (رحمة الله) و معرفي شخصيت برجسته ايشان در داخل و خارج كشور؛
تبصره 56- رشد فعاليت هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي؛
تبصره 57- ايفاء نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان؛
تبصره 58- ارتقاء سطح علمي و كارآرايي دست اندركاران برنامه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي؛
تبصره 59- توليد و تأمين برنامه هاي تلويزيوني، و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي تلويزيوني شهرستان ها؛
تبصره 60- پربار كردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگي نسل جوان كشور.

اهداف بخش فرهنگ در برنامه سوم توسعه (3)(1383-1379)

1- گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگي، ورزشي و هنري به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابري ها (ماده 155)؛
2- استفاده از توانمندي هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي (ماده 156)؛
3- اهتمام ويژه به حل مسائل جوانان، اعتلا و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از استعدادها و توانايي هاي اين نسل (ماده 157)؛
4- زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده (ماده 158)؛
5- اعتلاء معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي والاي حضرت امام خميني (رحمة الله) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، حضرت آيت ا... خامنه اي، در تحكيم مباني فكري ارزش هاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه به ويژه در جوانان و نوجوانان (ماده 159)؛
6- گزارش هاي پژوهشي، پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان « اثر»، مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و محققان و هنرمندان مصوب 84/10/11 مي شود (ماده 160)؛
7- بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي، همچنين ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از پانزده هزار نفر جمعيت دارند (ماده 161)؛
8- شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش كارايي دستگاه هاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليت هاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليت هاي فرهنگي (ماده 162)؛
9- گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد (ماده 163)؛
10- خريد ارز از گردشگراني كه به ايران مي آيند و تأمين ارز آنها به هنگام خروج (ماده 164)؛
11- حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور (ماده 165)؛
12- مرمت و احياء بافت ها و بناهاي تاريخي (ماده 166)؛
13- تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت دهي رسانه ها به سمت سالم سازي فضاهاي عمومي در جهت رشد آگاهي ها، فضايل اخلاقي، اطلاع رساني صحيح و تحقق سياست هاي كلي برنامه سوم توسعه كشور (ماده 167)؛
14- واريز عوارض ناشي از وارد و توليد كردن گيرنده هاي تلويزيوني رنگي به درآمد عمومي جهت توليد و تأمين برنامه هاي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي تلويزيوني شهرستان ها (ماده 168).

اهداف بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (1388-1384)

1- رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي، ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي محصولات فرهنگي (ماده 104)؛
2- استفاده از توانمندي هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي، ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهايي كه بيش از 150/000 نفر جمعيت دارند، همچنين تعريف شاخص هاي فرهنگي و توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحولات شاخص هاي مزبور (ماده 105)(4)؛
3- تعميق ارزش ها، باورها، فرهنگ معنويت و حفظ هويت اسلامي - ايراني، اعتلاء‌ معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني (ماده 106)؛
4- گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد، ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احياء، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركت هاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي (ماده 107)(5)؛
5- زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيره عملي حضرت امام خميني (رحمة الله) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام (ماده 108)؛
6- حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره گيري از عناصر و مؤلفه هاي هويت ايراني به ويژه زبان فارسي (ماده 109)؛
7- ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت آميز ميان ملت ها در مناسبات بين المللي و تحقق گفتگو ميان فرهنگ ها و تمدن ها (ماده110)؛
8- تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشاركت آنها (ماده 111)؛
9- تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان (ماده 112)؛
10- تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و زباني با رويكرد توسعه پايدار (ماده 113)؛
11- اهتمام ملي در شناسايي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احيا، بهره برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغال زايي و مبادلات فرهنگي در كشور (ماده 114)؛
12- حفظ و حراست از ميراث فرهنگي و مرمت و احياء بافت ها و بناهاي تاريخي فرهنگي (ماده 115)(6)؛
13- حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي و هنري، امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و اهل قلم، همچنين بسترسازي براي حضور بين المللي در عرصه هاي فرهنگي و هنري و تنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري.

دستگاه هاي متصدي و مجري امور فرهنگي در برنامه هاي توسعه كشور

قانون برنامه اول توسعه 9 دستگاه عمده دولتي را به طور مستقيم دست اندركار اجراي بخش فرهنگي برنامه دانسته است. اما در عين حال در مقدمه بخش فرهنگ متذكر شده است: « بار اصلي فرهنگ سازي برعهده مردم است و از ارتباط و مشاركت سودمند دولت و مردم بهره مي گيرد. مسئوليت دولت، نه آفرينش فرهنگ؛ بلكه فراهم آوردن امكانات و موجبات فرهنگ اندوزي و فرهنگ آفريني يا درواقع تسهيل فرهنگ سازي و مبادلات فرهنگي است؛ زيرا فرهنگ ميراث و دستاوردي همگاني است. »(7)
اين دستگاه ها و سازمان ها عبارتند از:
« وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان هاي تابعه آن ( خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )، سازمان ميراث فرهنگي كشور، سازمان تبليغات اسلامي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي »(8). همچنين اين قانون، در بخش فرهنگ از انجمن آثار و مفاخر فرهنگي نيز ياد كرده و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را در بخشي مجزا ذكر كرده است.
در ساير برنامه هاي توسعه، از دستگاه هاي متولي و مجري فرهنگ به طور مشخص نامي به ميان نيامده است؛ هرچند در پاره اي موارد، برحسب ضرورت از برخي سازمان ها با ذكر نام ياد شده است. به عنوان مثال، در برنامه دوم توسعه، از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مساجد به عنوان نهادهاي فرهنگي نام برده شده و يا در برنامه هاي سوم و چهارم از برخي مؤسسات نظير مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمة الله)‌به عنوان دستگاهي فرهنگي اسم به ميان آمده است.

ارزيابي برنامه ها و اهداف بخش فرهنگ در برنامه هاي توسعه

برنامه هاي توسعه كشور در بخش فرهنگ، داراي نقاط ضعف و قوت متعددي هستند كه در زير به پاره اي از آنها اشاره مي شود:
1. اهداف كيفي تعيين شده براي بخش فرهنگ در برنامه هاي توسعه كشور بسيار كلي، مبهم و متعدد هستند. اگرچه از اين ابهام و كلي بودن در برنامه هاي اخير تا حدودي كاسته شده است. مروري اجمالي بر برخي از اهداف كيفي تعيين شده در برنامه اول، نظير ‌« پرورش و تعالي انسان »، « رشد فضايل اخلاقي »، « مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي »، « صدور فرهنگي انقلاب »، « گسترش فرهنگ و حل معضلات اجتماعي » و غيره نشانگر نوعي آرمان گرايي در تدوين برنامه هاي بخش فرهنگ است. برنامه هايي كه احتمالاً بايد در طول چهار سال محقق شوند. اين موضوع در مورد برنامه هاي دوم و تا حدودي سوم و چهارم نيز مصداق دارد.
2. در بسياري از موارد، ميان اهداف كيفي و كمي، هماهنگي و سنخيت لازم وجود ندارد. قسمت عمده اي از اهداف كمي كه در برنامه اول براي بخش فرهنگ در نظر گرفته شده است، نظير احداث و تكميل 111 باب كتابخانه عمومي، اجراي 20 دوره آموزشي ادبي و انتشاراتي آزاد، انتشار 290 عنوان كتاب، جزوه و پوستر در تيراژ 1/000/000 نسخه، برگزاري 980 نمايشگاه و مجمع فرهنگي داخلي و بين المللي، آموزش كلاسيك انواع رشته هاي هنر 6000 نفر، احداث مجتمع هاي سينمايي 5 باب، احيا و تعمير 1640 بناي تاريخي، اجراي 2800 طرح پژوهشي در زمينه ميراث فرهنگي، فراهم آوردن زمينه بازديد 35/000/000 نفر از موزه ها و اماكن تاريخي، تأسيس فرهنگستان زبان فارسي، تجهيز، تقويت و توسعه 20 كتابخانه در خارج كشور، تأسيس 10 مركز انتشاراتي بين المللي، انجام آموزش هاي آزاد فرهنگي و هنري براي 3/000/000 نفر، تأسيس و تجهيز 40 مركز و مجتمع فرهنگي و هنري، ساخت دستگاه هاي فني خبري، ايجاد 14 دفتر خارج از كشور جهت اخبار و مطبوعات، تشكيل 20 حوزه هنري در سراسر كشور، انتشار 300 عنوان كتاب و توليد 80 فيلم، شناسايي 18000 مورد وقف ناشناخته و مواردي از اين قبيل، اصولاً ارتباط چنداني با برنامه هاي كيفي ندارند و هيچ الزام منطقي وجود ندارد كه اگر اهداف كمّي محقق شوند، اهداف كيفي نيز محقق خواهند شد. لذا اگر اهداف كمي به عنوان شاخص هايي براي تحقق اهداف كيفي و سنجش آنها در نظر گرفته شده باشند، مسلماً ارتباط اين دو به خوبي درك نشده است. بررسي آمارهاي منتشر شده از سوي دولت، به صورت گزارش هاي مربوط به عملكرد وزارتخانه هاي مختلف در هر سال و يا آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران ( مندرج در سالنامه هاي آماري )، نشان مي دهد بخش اعظمي از برنامه هاي كمي پيش بيني شده در قانون برنامه هاي اول، دوم و سوم محقق شده است. به عنوان مثال، گزارش مربوط به ارزيابي عملكرد دولت در راستاي تحقق برنامه اول توسعه نشان مي دهد:
« تعداد مراجعان به كتابخانه ها از حدود 10/5 ميليون نفر در سال 1367، با 3/5 ميليون نفر (33/3 درصد) افزايش نسبت به سال پايه، به حدود 14 ميليون نفر در سال 1372 رسيده است. طي پنج ساله برنامه اول، جمعاً حدود 43 هزار عنوان كتاب با تيراژ 302 ميليون نسخه در سطح كشور منتشر شده است كه از نظر عنوان، مطابق با هدف برنامه مي باشد، لكن از نظر تيراژ از 283 ميليون نسخه هدف برنامه در همان دوره، نزديك به 19 ميليون نسخه ( 6/7 درصد) بيشتر است. طي پنج ساله اول (1372-1368)جمعاً25، 600 مورد تئاتر اجرا شده است كه از 14/000 مورد هدف برنامه در همان دوره، 11، 6 مورد (83 درصد) بيشتر مي باشد. در طول برنامه اول، جمعاً 1700 مورد بناي تاريخي تعمير و مرمت شده است كه از 1640 مورد هدف برنامه، حدود 60 مورد بيشتر است. در پنج ساله برنامه اول حدود 34 ميليون نفر از موزه هاي كشور بازديد نموده اند كه از 35 ميليون نفر هدف برنامه، حدود 1 ميليون نفر ( 2/8درصد) كمتر است. طي سال هاي72-1368 جمعاً 19 ميليون جلد كتاب براي كودكان و نوجوانان توليد شده است كه از 30 ميليون جلد هدف برنامه در اين دوره، حدود 11 ميليون جلد (36/6درصد) كمتر است. طي دوره مذكور، جمعاً 4/5 ميليون نفر از كودكان و نوجوانان تحت آموزش هاي آزاد فرهنگي و هنري قرار گرفته اند كه نسبت به 3 ميليون نفر هدف برنامه، حدود 1/5 ميليون نفر ( 50 درصد) بيشتر است و... »(9)
همان گونه كه گفته شد، تحقق اهداف كمي نمي تواند تضمين كننده تحقق اهداف كيفي باشد؛ زيرا اصولاً اهداف كمي در راستاي اهداف كيفي تعريف نشده و ارتباط منطقي با آن ندارد. به همين دليل، برخي از صاحب نظران چنين نتيجه گرفته اند: « حتي اگر اهداف كمي ده برابر نيز بيش از پيش بيني برنامه تحقق مي يافت، لزوماً اهداف كيفي محقق نمي شد. »(10)
3. تفاوت هاي قابل ملاحظه اي به لحاظ صوري و شكلي در چهار قانون برنامه توسعه مشاهده مي شود. اين تفاوت ها از آن جهت اهميت دارند كه به برداشت هاي متفاوت از اهداف منجر مي شوند. در قانون برنامه اول، تعداد قابل توجهي اهداف كيفي در نظر گرفته شده است. برخي از اين اهداف، اصولاً كيفي نيستند اما با اين وجود، در رديف اهداف كيفي ذكر شده اند. به منظور تحقق اين اهداف، تعدادي اهداف كمي و همچنين سياست هايي كه در اصل بايد اهداف كمي را به اهداف كيفي پيوند مي داد، پيش بيني شدند. قانون برنامه دوم، تفاوت هايي با قانون برنامه اول داشت، اولاً فاقد اهداف كمي بود؛ هرچند در پيوست هاي لايحه اين برنامه، از اهداف كمي هم نام برده شد و در بررسي عملكرد سالانه بخش هاي مختلف، اين اهداف مورد توجه قرار گرفت. ثانياً، اهداف كلان كيفي و كمّي به صورت جداگانه ذكر گرديد و برحسب بخش ها و زيربخش ها تفكيك نشد و اينكه چه تعداد از اين اهداف فرهنگي محسوب مي شوند، بيشتر به دريافت پژوهشگر از ماهيت اهداف بستگي دارد. (11)
قانون برنامه سوم و چهارم توسعه كشور به لحاظ شكلي، به يكديگر شباهت دارند و در هر دو آنها، اگرچه اهداف به صورت مجزا و مشخص و با عناوين كيفي و كمي مشخص نشده اند، اما اهداف كيفي و كلان با تيتر مشخص ذكر و اهداف خُرد و كمي در زيرمجموعه آنها قرار داده شده اند.
4. به نظر مي رسد تداوم و استمرار لازم در پيگيري اهداف، به خصوص اهداف كيفي، در برنامه هاي توسعه مشاهده نمي شود. به استثناي برنامه چهارم كه 5 ماده و يك بند از مواد و بندهاي قانون برنامه سوم در آن تكرار و بر پيگيري آنها تأكيد شده است، در مجموع نمي توان اهدافي را مشخص كرد كه در هر چهار برنامه ذكر و بر تحقق آنها در تمامي برنامه ها تأكيد شده باشد. اين موضوع از آن جهت داراي اهميت است كه اهداف كيفي به خصوص اگر از جنس فرهنگ باشند، سال ها تحقق آنها به طول مي انجامد و اصولاً نياز به زمان طولاني دارند. شايد دليل اينكه در برنامه هاي توسعه كشور اهداف مشخصي به صورت مستمر پيگيري نمي شود، تغيير فضاي حاكم بر برنامه ريزي است كه با تغيير حكومت ها و تركيب نمايندگان مجلس تغيير مي يابد، موضوعات جديد و متفاوتي به عنوان مسئله و هدف مطرح مي شوند و برنامه ريزان توجهي به اصول و سياست هاي فرهنگي كشور ( مصوب 1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )‌ نمي كنند. اگرچه اين نكته بدان معنا نيست كه اهداف تعيين شده در برنامه هاي توسعه بايد عيناً تكرار شوند، بديهي است گنجاندن اهداف جديد با توجه به تحولات و شرايط جديد جامعه، جزء الزامات برنامه ريزي است اما بحث اين است كه اهداف مشخصي نيز بايد در بخش فرهنگي برنامه هاي توسعه به صورت مستمر پيگيري شوند. متأسفانه عدم استمرار در برنامه ها و فقدان نگرش بلندمدت به پديده هاي فرهنگي، به تصميمات انفعالي و زودگذر در جامعه ايران منجر شده است. (12)
5. اهداف تعيين شده براي بخش فرهنگ در برنامه هاي توسعه، علاوه بر آنكه كلي و مبهم هستند، با واقعيت ها و توانمندي هاي كشورمان نيز هماهنگي و سازگاري كمتري دارند. برخي از محققان حتي معتقدند: برنامه ريزي فرهنگي در ايران تخيلي است؛ زيرا در برنامه ريزي ها، محدوديت هاي احتمالي در شيوه هاي عمل، در ميان مدت و درازمدت به صورت يك عامل عمده در نظر گرفته نمي شود و اصولاً نظامي براي كشف اين محدوديت ها وجود ندارد. يكي از مقتضيات برنامه ريزي فرهنگي تخيلي، مشكل نهادي است. بر اساس اين نوع برنامه ريزي، جريان برنامه ريزي نيز به تبع آن شكل نهادينه پيدا نمي كند. كاركرد اصلي برنامه ريزي توسعه فرهنگي آن است كه هدفمند بودن و عقلانيت برنامه را در يك دوره طولاني تضمين كند. لذا برنامه ريزي توسعه بايد نهادي شود. نهادينه بودن، برنامه ريزي و سياست ها را پيش مي برد، اما جلوي انتخاب سياست هاي نادرست را نمي گيرد. برنامه ريزي تخيلي مانع از اين هدفمندي و عقلانيت است (13).
نكته قابل توجه ديگر در اين خصوص آن است كه آنچه در عمل اتفاق مي افتد، در بسياري از زمينه ها متفاوت از آن چيزي است كه در برنامه ها پيش بيني شده است. به عنوان مثال، تقريباً در هر چهار قانون برنامه توسعه، يكي از اهداف عمده، پرهيز از دولتي شدن امور مربوط به بخش فرهنگ بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، دولتي شدن بخش فرهنگ است. در قانون برنامه اول و دوم، دولت براي تقويت بخش خصوصي فعال در امر فرهنگ، رونق بازار كالاها و خدمات فرهنگي، تقويت استقلال اقتصادي اين بخش و افزايش كمي و كيفي توليدات فرهنگي، پرداخت يارانه به بخش فرهنگ را در دستور كار خود قرار داد و در طول ده سال، بيش از 1000 ميليارد ريال به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بخش فرهنگ هزينه كرد؛ اما نحوه پرداخت اين يارانه ها به گونه اي بود كه به نظر نمي رسد اهداف اصلي از پرداخت يارانه تحقق يافته باشد. در خلال اين دو برنامه، دستگاه هاي اجرايي جديد با اهداف نو و نانوشته به دستگاه هاي اجرايي موجود در بخش فرهنگ اضافه شدند و علاوه بر آنكه موجب گسترش دوباره كاري ها و موازي كاري ها شدند، اعتبارات اندك بخش فرهنگ نيز بين تعداد بيشتري از دستگاه هاي اجرايي توزيع شد. (14)

سازمان ها و نهادهاي فرهنگي

تحقق اهداف و برنامه هاي فرهنگي هر كشوري، مستلزم داشتن دستگاه ها و نهادهاي اجرايي كارآمد است. بدون سازمان ها و نهادهاي فرهنگي كارآمد و اثربخش، تحقق هيچ برنامه اي، حتي اگر در مطلوب ترين شكل آن تدوين شده باشد، ميسر نخواهد شد. براي آنكه بتوانيم علت عدم تحقق برنامه هاي فرهنگي را مشخص نماييم، علاوه بر برنامه ها و قوانين بخش فرهنگ، بايد سازمان ها و نهادهاي فرهنگي را نيز مورد بررسي قرار دهيم. لذا در اين بخش، ابتدا سازمان ها و نهادهاي فرهنگي موجود در ايران را شناسايي خواهيم كرد، سپس نحوه مطالعه اثربخشي و كارايي آنها را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد و در نهايت نقاط ضعف و اشكالات آنها را به بحث خواهيم كشيد.
برخي مطالعاتي كه تاكنون در خصوص سازمان هاي فرهنگي ايران صورت گرفته اند، اين سازمان ها را از زواياي مختلف به چندين دسته تقسيم بندي نموده اند. احمدي گرجي در تحقيقي كه براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1383 انجام داده است، دستگاه هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به سه نوع تقسيم كرده است:
1- نوع اول، دستگاه هاي فرهنگ محور، كه مخاطبين عام دارند؛
2- نوع دوم، دستگاه هاي فرهنگ محور با مخاطبين خاص؛
3- نوع سوم، دستگاه هايي كه مأموريت فرهنگ محوري ندارند، اما به كارهاي فرهنگي نيز مي پردازند.
در تقسيم بندي ايشان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و سازمان فرهنگي و هنري شهرداري به عنوان سازمان هاي نوع اول شناخته مي شوند و سازمان ملي جوانان، حوزه هنري، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، سازمان دانش آموزي، كانون فرهنگي و هنري و مساجد جزء سازمان هاي نوع دوم محسوب شده و وزارت آموزش و پرورش، سازمان تربيت بدني، آموزش عالي (دانشگاه ها) و دانشگاه آزاد به عنوان سازمان هايي از نوع سوم به حساب مي آيند. (15)
در تحقيق ديگري كه توسط صالح اولياء انجام شده است، دستگاه هاي فرهنگي براساس معيارهاي زير به چندين دسته طبقه بندي شده اند:
1- سطوح مديريت فرهنگي: بر اين اساس دستگاه هاي فرهنگي به دو دسته راهبردي (‌ شامل شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميسيون فرهنگي مجلس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت بدني، سازمان مديريت و برنامه ريزي ) و اجرايي تقسيم شده اند؛
2- تخصيص بودجه؛
3- زمينه فعاليت يا مأموريت اصلي در بخش فرهنگ؛
4- حوزه هاي فرهنگي كشور (16)؛
سازمان هاي فرهنگي در ايران را مي توان براساس معيارهاي ديگري نيز تقسيم بندي كرد. در اين تحقيق، ما با معيار اهداف و وظايف مدون در قانون تشكيل هر دستگاه و عملكرد آنها در مدت فعاليتشان، آنها را به سه دسته تقسيم بندي خواهيم كرد.
1- سازمان ها و نهادهاي سياست گذار؛
2- سازمان ها و نهادهاي مجري؛
3- سازمان ها و نهادهاي ناظر.

جدول شماره3-دستگاه هاي فرهنگي كشور برحسب نوع فعاليت

دستگاه ها و سازمان هاي فرهنگي ناظر	دستگاه ها و سازمان هاي فرهنگي مجري	دستگاه ها و سازمان هاي فرهنگي سياست گذار
شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهاد رهبري شوراي نظارت بر صدا و سيما	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان تبليغات اسلامي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران سازمان اوقاف و امور خيريه سازمان ميراث فرهنگي سازمان ايرانگردي و جهانگردي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سازمان حج و زيارت سازمان ملي جوانان سازمان فرهنگي و هنري شهرداري بنياد حفظ و نشر ارزش هاي دفاع مقدس دفتر تبليغات اسلامي دفتر تبليغات حوزه علميه قم ستاد امر به معروف و نهي از منكر ستاد اقامه نماز فرهنگستان زبان فارسي كتابخانه ملي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها نيروي مقاومت بسيج مركز رسيدگي به امور مساجد دفتر امور مشاركت بانوان	شوراي عالي انقلاب فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان تبليغات اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

چند نكته در خصوص اين تقسيم بندي قابل توجه است:
1. اهداف و وظايف برخي سازمان ها به گونه اي است كه نمي توان آن ها را به طور مشخص در يكي از دسته بندي هاي مذكور جاي داد. به عبارت ديگر، براي برخي سازمان ها وظيفه سياست گذاري، اجرايي و نظارتي با هم در نظر گرفته شده است و لذا تقسيم بندي آنها بسيار مشكل است؛
2. برخي نهادها و دستگاه هاي فرهنگي بزرگ، به چند سازمان كوچك تبديل شده اند؛ نظير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه شامل چندين سازمان است. به دليل اهميت اين سازمان ها، آنها را به طور مجزا ذكر نموده ايم؛
3. اسامي برخي نهادها و مؤسسات نظير مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (رحمة الله) از آن جهت ذكر شده اند كه در قوانين و برنامه هاي فرهنگي براساس اهداف تعيين شده براي آنها اهميت ويژه اي قائل شده اند و با اسم از آنها ياد شده است؛
4. عده اي از صاحب نظران، در تقسيم بندي هاي خود برخي از سازمان ها، نظير سازمان تربيت بدني را به عنوان سازماني فرهنگي ذكر نموده اند؛ در حالي كه در تقسيم بندي مذكور - براساس تعريفي كه در گذشته از فرهنگ به عمل آمد - امر ورزش در حيطه فرهنگ جاي نگرفته است. لذا سازمان تربيت بدني به عنوان سازمان فرهنگي شناخته نشده است.
با توجه به آنچه گذشت، به نظر مي رسد به دليل عدم شفافيت قوانين و مقررات مربوط به حيطه وظايف و اختيارات سازمان ها و نهادهاي فرهنگي در ايران، تقسيم بندي مذكور نمي تواند تقسيم بندي دقيق و جامعي باشد، لذا ضرورت دارد تا اين تقسيم بندي را براساس معيارهاي ديگري تكميل نماييم. از اين رو، طبقه بندي ديگري را مي توان براساس تلفيق معيارهاي مختلف به دست آورد. اين معيارها عبارتند از:
1- آيا فرهنگ، هدف و محور اصلي فعاليت هاي آنها را تشكيل مي دهد؟ ( فرهنگ محور و غيرفرهنگ محور )
2- آيا وظيفه اصلي آنها در حوزه فرهنگ، سياست گذاري است يا وظايف اجرايي و نظارتي دارند؟ ( سياست گذار، مجري و ناظر )
3- آيا مخاطبين آنها قشر خاصي از جامعه هستند يا كل افراد جامعه؟ ( عام و خاص )
براساس معيارهاي فوق 12 گونه سازمان فرهنگي را مي توان شناسايي كرد و به ترتيب اولويت و اهميت آنها را مورد بررسي قرار داد. از اين 12 گونه، 6 گونه آن براي اين تحقيق داراي اهميت است كه در جدول زير به آنها اشاره شده است.

جدول شماره4-انواع سازمان هاي فرهنگي براساس معيار نوع و محور فعاليت ها و مخاطب

مصاديق	نوع	رديف
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي	سازمان هاي فرهنگ محور سياست گذار با مخاطبان عام	1
سازمان ملي جوانان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي	سازمان هاي فرهنگ محور سياست گذار با مخاطبان خاص	2
سازمان فرهنگي و هنري شهرداري، بنياد حفظ و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي	سازمان هاي فرهنگ محور مجري با مخاطبان عام	3
سازمان حج و زيارت، سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(رحمة الله)، سازمان اوقاف و امور خيريه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، نيروي مقاومت بسيج، مركز رسيدگي به امور مساجد، دفتر امور مشاركت زنان، كتابخانه ملي	سازمان هاي فرهنگ محور مجري با مخاطبان خاص	4
شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نهاد رهبري	سازمان هاي فرهنگ محور ناظر بر مخاطبان عام	5
شوراي نظارت بر صدا و سيما	سازمان هاي فرهنگ محور ناظر بر مخاطبين خاص	6

شش گونه سازمان ديگر نيز مي توان شناسايي كرد كه فرهنگ، محور اصلي فعاليت هاي آنها نيست؛ بلكه فعاليت هاي فرهنگي بخشي از فعاليت هاي آنها را تشكيل مي دهد. به دليل آنكه پرداختن به تمامي اين سازمان ها براي موضوع اين تحقيق ضرورتي ندارد، از پرداختن به آن ها خودداري مي شود.
دستگاه هاي فرهنگي كشور را براساس معيار ديگري نيز مي توان تقسيم بندي كرد و آن اعتبارات است؛ يعني دستگاه يا سازماني را مي توان فرهنگي قلمداد نمود كه در رديف هاي بودجه به عنوان دستگاه فرهنگي شناخته شود و براساس آن از كمك هاي مالي دولتي ( اغلب در رديف هاي اعتباري ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ) برخوردار شود. فهرست اين دستگاه ها را مي توان در جدول زير مشاهده كرد.

شماره5- دستگاه هاي فرهنگي كشور براساس معيار برخورداري از
اعتبارات دولتي (1357-1376)

عنوان دستگاه	رديف	عنوان دستگاه	رديف
انجمن هاي اسلامي دانش آموزي و دانشجويي	23	شوراي عالي انقلاب فرهنگي	1
ستاد اقامه نماز	24	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي	2
سازمان ملي جوانان	25	سازمان اوقاف و امور خيريه	3
فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي	26	سازمان حج و زيارت	4
دفتر امور مشاركت بانوان	27	دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم	5
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران	28	سازمان تبليغات اسلامي	6
كتابخانه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي	29	حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي	7
سازمان اسناد ملي ايران	30	شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي	8
كانون هاي فرهنگي بسيج	31	مركز خدمات حوزه هاي علميه	9
ستاد عالي نظارت بر كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد	32	حوزه هاي علميه خواهران	10
بنياد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس	33	شوراي عالي حوزه علميه قم	11
سازمان ميراث فرهنگي كشور	34	سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي	12
جهاد دانشگاهي	35	مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي	13
شوراي گسترش زبان فارسي	36	مجمع جهاني اهل بيت	14
آستان قدس حضرت امام رضا(علیه السلام)	37	مركز خدمات حوزه علميه قم	15
شوراي فرهنگ عمومي	38	مركز مديريت حوزه علميه قم	16
سازمان مدارك فرهنگي	39	كتابخانه آيت ا... مرعشي نجفي	17
ستاد منطقه 2 غرب كشور	40	مركز جهاني علوم اسلامي	18
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان	41	دانشگاه مذاهب اسلامي	19
سازمان ايرانگردي و جهانگردي	42	مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(رحمة الله)	20
مركز رسيدگي به امور مساجد	43	كتابخانه ملي	21
فعاليت هاي فرهنگي وزارت آموزش و پرورش	44	ستاد امر به معروف و نهي از منكر	22

پي‌نوشت‌ها:

1. مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، جلد هفتم، ‌سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1372، ص 151.
2. اهداف شماره 4 الي 8 مستخرج از قانون اساسي هستند.
3. مجموعه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، چاپ اول، 1379.
4. ماده 105 قانون برنامه چهارم توسعه درواقع شامل مواد 156 و 161 و بند الف ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه مي باشد كه توسط قانون گذار براي دوره برنامه چهارم تنفيذ شده است.
5. اين ماده نيز تنفيذ ماده 163 قانون برنامه سوم بوده است.
6. اين ماده تنفيذ مواد 165 و 166 قانون برنامه سوم توسعه بوده است.
7. قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1372.
8. همان.
9. مستندات برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، جلد يازدهم، سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، 1373، صص 7-1.
10. حسيني، سيداحمد، بررسي تحليلي برنامه اول و دوم توسعه در بخش فرهنگ و مقايسه آن با برنامه سوم توسعه كشور از حيث واقع بيني و اثربخشي، مجله دانشور، شماره42، دي ماه 1381، ص 41.
11. همان، ص 42.
12. صالحي اميري، سيدرضا و اسماعيل كاووسي، بررسي علل فقدان پويايي در سازمان هاي فرهنگي و آموزشي كشور، مجله راهبرد، شماره42، سال 1385، ص15.
13. محمدي، مجيد، درآمدي بر جامعه شناسي و اقتصاد فرهنگ در ايران امروز، تهران: نشر قطره، چاپ اول، 1377، صص 233-232.
14. حسيني، سيداحمد، همان، ‌ص 41.
15. احمدي گرجي، حسينعلي، طرح تحقيقاتي تعيين چگونگي بررسي و آسيب شناسي دستگاه هاي فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1383.
16. اولياء، محمدصالح، و همكاران، طرح تدوين مباني ارزيابي عملكرد سازمان هاي فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، زمستان 1384.

منبع مقاله :
صالحي اميري، سيدرضا؛ عظيمي دولت آبادي، امير؛ ( 1391)، مباني سياست گذاري و برنامه ريزي فرهنگي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ سوم