تعيين ميزان مداخله دولت در عرصه آموزش و پرورش (1)

مقدمه

دستيابي به اهداف رشد و پيشرفت کشور و تحقق برنامه هاي توسعه همه جانبه، پايدار و درون زا، نيازمند بهره مندي از سرمايه انساني توانمند، خلاق ،کارآفرين و واجد شايستگي هاي انساني است. « انسان »، والاترين آفريده الهي و اصلي ترين سرمايه هر کشور است که جهان پيرامون بر مبناي انديشه، باور، افکار و رفتارهاي او ساخته و پرداخته مي شود. توسعه، با انسان و براي انسان شکل گرفته و استمرار مي يابد. آموزش و پرورش، نهاد گسترده و سرنوشت سازي است که با در اختيار داشتن 12 سال از بهترين سنين فراگيري و شخصيت پذيري انسان ها، مي تواند اثر ماندگار و پايدار در ذهن و روان آدميان برجاي گذارد و انديشه، بينش و گرايش و رفتار ايشان را تحت تأثير برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و تربيتي خويش قرار دهد. به همين دليل دولت ها همواره در تلاشند تا گسترده ترين مناسبات را با آموزش و پرورش داشته و بيشترين مداخله را در امور آموزش و پرورش داشته باشند تا برونداد سيستم و پيامدهاي نظام آموزشي با اهداف راهبردها و برنامه هاي آنان همخواني فزون تري داشته باشد.
آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترين نهاد فرهنگي - اجتماعي، رسالت خطير تربيت کودکان و نوجوانان و توليد سرمايه انساني جامعه را برعهده دارد. حفظ، انتقال و توسعه مواريث فرهنگي و تاريخي و ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي و نيز فراهم آوردن زمينه رشد و بالندگي استعدادهاي نسل جوان جامعه، از وظايف مهم آموزش و پرورش است. دستيابي به توسعه همه جانبه و پايدار، نيازمند انسان هاي توسعه يافته و تعالي جوست و تربيت چنين انسان هايي يکي از مهم ترين کارکردهاي آموزش و پرورش محسوب مي شود. بدون برخورداري از آموزش و پرورش پويا و اثربخش، تحقق اهداف پيشرفت و توسعه امکان پذير نيست.
با توجه به اهميت و حساسيت نقش آموزش و پرورش، دولت ها همواره سعي داشته و دارند تا در امور اين نهاد سرنوشت ساز، مداخله داشته و خروجي سيستم را مطابق با اهداف، آرمان ها و ارزش هاي خو، تبيين کنند، بنابراين موضوع ميزان و نحوه مداخله دولت ها در امور آموزش و پرورش، خود به موضوعي چالش برانگيز تبديل شده و پاسخ هاي متفاوت يافته است. گروهي به مداخله حداکثري اعتقاد داشته و در تلاشند تا دولت در تمام حوزه ها و مؤلفه هاي آموزش و پرورش مداخله مستقيم داشته باشد و گروهي ديگر بين نقش تصدي گري و نقش تولي گري دولت تفکيک قائل شده و در حوزه هاي مختلف سهم هاي متفاوت بين نقش دولت و نقش نهادهاي مدني و غيردولتي قائل هستند. در اين مقاله برآنيم تا از منظر علمي به اين سؤالات پاسخ دهيم:
- سؤال اصلي: ميزان مطلوب مداخله مطلوب دولت در آموزش و پرورش چقدر است ؟
- سؤالات فرعي:
1. ميزان تولي گري / تصدي گري دولت در آموزش و پرورش از نظر صاحب نظران و نخبگان چه اندازه است ؟
2 . ميزان مطلوب مداخله نهادهاي مدني، عمومي و خصوصي در آموزش و پرورش چقدر است ؟
3 . کدام يک از فعاليت هاي آموزش و پرورش شامل تولي گري و کدام يک شامل تصدي گري مي شوند ؟
سؤالات مذکور در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اسناد تحولي وزارت آموزش و پرورش پاسخ هاي منسب ارائه شده است.

1 . روش تحقيق

اين تحقيق از نظر روش گردآوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايشي بوده که با استفاده از شيوه کتابخانه اي و اسناد، به بررسي کتب، مقالات، اسناد، بانک هاي اطلاعاتي، مراکز و منابع مکتوب و الکترونيکي پرداخته شده ا ست. در سطح تجربي با استفاده از تکنيک مصاحبه حضوري و نظرسنجي از خبرگان و صاحب نظران اين حوزه، اطلاعات و داده هاي مورد نياز جمع آوري و مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت تبييني، تحليلي و اکتشافي به سؤالات تحقيق پاسخ داده شده است. از نظر هدف، اين تحقيق کاربردي است. در اين تحقيق، آموزش و پرورش متغير وابسته شناخت مي شود و کليه عوامل تأثيرگذار بر ميزان مداخله دولت بر مؤلفه هاي مربوط به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است.

1-1. جامعه و نمونه آماري

جامعه آماري در اين پژوهش، متخصصان و صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش بوده اند که داراي توانايي نظري و تجربيات عملي مفيد در اين حوزه هستند، ( معاونان وزرا، مديران کل ستادي با مدرک حداقل کارشناسي ارشد از سال 1380 به بعد ). نمونه شامل 5 نفر از مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش و 5 نفر از صاحب نظران و خبرگان اين حوزه است که به صورت تصادفي ساده انتخاب شده اند و از طريق مصاحبه، اطلاعات و داده ها جمع آوري شده است.

2. بررسي تحليلي موضوعي

آموزش و پرورش، نقش اساسي و بي بديل در تربيت نيروهاي انساني و توليد سرمايه فرهنگي و اجتماعي جامعه ايفا مي کند. هرچند آموزش و پرورش به عنوان يک نهاد مدرن، زاييده عصر مدرنيته و مبتني بر مباني فلسفي و اهداف و انتظارات اين دوران است، اما فرايند تعليم و تربيت، ريشه در تاريخ اجتماعي انسان دارد و ديرزماني است که همپاي انسان، فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته است.
نکته قابل توجه آنکه در اين مسير طولاني، گذشت زمان به نفع آموزش و پرورش و ارتقاي نقش آن در زندگي فردي و اجتماعي آدميان به پيش مي رود، زيرا مخاطب آموزش و پرورش « انسان » و توليد « سرمايه انساني » (2) است و اين عنصر گرانبها و والامقام، روز به روز از منزلت و جايگاه برتر و والاتر در تمام تئوري هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي برخوردار مي شود.
آموزش يکي از ابزارهاي مؤثر براي افزايش کيفيت زندگي انسان است. نظريه سرمايه انساني بر اين باور استوار است که آموزش ظرفيت هاي مولد افراد را افزايش داده و منافع درازمدتي براي آنها به همراه دارد ( نادري، 1383 ). انسان ها آن گونه رفتار مي کنند که مي انديشند و باور دارند، چنانکه ملت ها نيز همان طور که مي انديشند، زندگي مي کنند. در نتيجه تغيير در مهارت ها و سبک زندگي آدميان و حرکت به سوي توسعه و پيشرفت، نيازمند تغيير در باورها و انديشه هاست و بهترين شرايط سني براي بازتوليد فکري و انديشه اي انسان و بهبود فرايند شخصيت پذيري او، دوران کودکي و نوجواني است. به همين دليل نقش نهاد آموزش و پرورش در تئوري هاي نوين توسعه اتتصادي و اجتماعي پررنگ تر از گذشته شده است، چراکه دوازده سال از بهترين و مناسب ترين سنين يادگيري و فراگيري و شخصيت پذيري در اختيار اين نهاد تأثيرگذار است.
در سال 1776 ميلادي، آدام اسميت - تئوري پرداز بزرگ اقتصاد - با ارائه پيشنهادي درباره رابطه آموزش و سرمايه انساني، پيشگام طرحي شد که بيش از 200 سال طول کشيد تا به صورت مجموعه اي از پژوهش هاي علمي، جايگاه واقعي خود را يافته و در قالب علم، « اقتصاد آموزش » اهميت خود را نمايان سازد و در چند دهه اخير نظر بسياري از اقتصاددانان ( به ويژه نئوکلاسيک ها و نهادگرايان ) را به خود جلب نمايد.
آگاهي معطوف به درک رابطه آموزش با رشد اقتصادي و توسعه باعث شد که بسياري از مردم، پيشرفت و رفاه خود و جامعه را در آن جستجو کنند و نهضتي عظيم براي دستيابي هرچه بيشتر به دانش، بينش، مهارت و اطلاعات پديدار شود ( معدن دار و سرکار، 1388 ). تحولات گسترده و تغييرات شگرف در زندگي فردي و اجتماعي انسان ها و رقابت شديد کشورها در پيمودن مسير پرفراز و نشيب پيشرفت و دستيابي به رشد و توسعه پايدار و متوازن، سبب شد تا توجه به نقش و اهميت نظام هاي آموزشي، به ويژه آموزش و پرورش بيشتر شود و اين عطف توجه و افزايش تقاضاي اجتماعي براي آموزش باعث افزايش حجم هزينه هاي آموزشي در اعتبارات دولتي و سبد هزينه خانوارها شد.
بر اساس مطالعه اي که لاکهيد و ديگران در يک دوره صد و ده ساله ( 1960-1850 ميلادي ) بر روي فرايند توسعه 34 کشور ثروتمند جهان و عوامل مؤثر در آن انجام داده اند، به اين نتيجه رسيده اند که اصلي ترين عامل مؤثر در اين فرايند، سرمايه گذاري کشورهاي مذکور بر روي آموزش عمومي بوده است، به گونه اي که هيچ کدام از آنها پيش از دسترسي به آموزش ابتدايي همگاني به توسعه اقتصادي قابل توجه دست نيافته اند ( بزرگي و دانش پور، 1384 ).
گزارش بانک جهاني در مورد توسعه اقتصاد کشورهاي آسياي شرقي تحت عنوان « معجزه آسياي شرقي »، نقش دولت و نهادها - از جمله نهادهاي آموزشي - را در رشد و توسعه را مورد تأييد و تأکيد قرار داده است. استيگليتز اصطلاح « دانش به مثابه کالاي عمومي و جهاني (3) » را به کار مي برد و تأکيد دارد بدون آموزش رسمي و غيررسمي دستيابي به اهداف توسعه امکان پذير نيست ( معدن دار و سرکار، پيشين: 35 ).
بنابراين آموزش - به ويژه آموزش دوره ابتدايي و آموزش عمومي - به مثابه موتور توسعه در فرايند رشد و پيشرفت کشورها ايفاي نقش کرده و مي کند. البته يادآوري اين نکته ضروري است که آموزش فقط به عوان ابزار لازم و نه کافي براي رشد و توسعه اقتصادي عمل مي کند و ساير عوامل ديگر نيز بايد مورد توجه و واکاوي قرار گيرند. از سوي ديگر، با مطرح شدن نقش « منابع انساني » (4) نقش انسان به عنوان اصلي ترين و مهم ترين منبع توسعه اجتماعي و اقتصادي مورد توجه دانشمندان و صاحب نظران قرار گرفت و نظام هاي آموزشي که توليدکننده و پردازشگر اين منابع هستند، از اهميت و جايگاه بالاتر برخوردار شدند. تجربيات کشورهاي موفقي همچون ژاپن که پس از جنگ جهاني همه منابع و ثروت هاي طبيعي و مادي خويش را از دست داده و تنها تعداد « انسان » به عنوان « ثروت اوليه »، براي آنها باقي مانده بود و با استخراج و پردازش و آموزش استعدادهاي انساني، توانستند به پيشرفت هاي چشمگير اقتصادي دست بيابند، مؤيد نقش والاي نظام هاي آموزشي بوده است. همچنين اين اصل را ثابت کرد که در هر کشوري، علي رغم سرمايه هاي مادي و طبيعي و منابع زبرزميني، سرمايه گذاري آموزشي در هر يک از دوره هاي آموزشي، به ويژه آموزش عمومي، فوايد فراواني به همراه دارد که نبايد از آن غافل شد.
افزون بر آن، در دهه هاي اخير از سوي داشمندان علوم اجتماعي، نظريه « سرمايه فرهنگي » و « سرمايه اجتماعي » (5) مطرح شده است که در آن ضمن تبيين اثرات فرهنگ و خانواده بر عملگرد آموزشي، به نقش فرهنگ در توسعه توجه شده است.
آموزش باعث افزايش دانش، بينش، مهارت ها و در نهايت فرهيختگي افراد مي شود و افراد فرهيخته و انديشه ورز به مثابه سرمايه فرهنگي و اجتماعي مي توانند زمينه رشد و تعالي کشور را فراهم آورند. به نظر مي رسد، با گسترش آموزش همگاني و افزايش تعداد والدين باسواد در همه گروه هاي اجتماعي، آموزشي به مثابه ابزار ترويج و تکوين فرهنگ نويني عهده دار نقش هاي تازه اي مي شود ( دواي و ديگران، 1388 ).
نگاه فرهنگي به آموزش، سبب شد تا مطالبات اجتماعي از نظام هاي آموزشي تغيير کرده و کارکرد نظام هاي آموزشي صرفاً در انتقال دانش و معلومات به دانش آموزان خلاصه نشود، بلکه جامعه و والدين انتظار دارند دانش آموزان در مدارس، علاوه بر اطلاعات و معلومات در حوزه هاي مختلف علمي، مهارت هاي زندگي فردي و اجتماعي را نيز در مدارس بياموزند و بتوانند زندگي خوب و با نشاطي براي خود و خانواده خويش تدارک کنند. اين بحث زماني از حساسيت و اهميت بيشتر برخوردار شد که کارشناسان علوم اجتماعي و فرهنگي و تربيتي در ريشه يابي بسياري از مشکلات و آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد، طلاق، ناهنجاري هاي اجتماعي، نه بزهکاري ها، رفتارهاي پرخطر، شکاف نسلي، بحران هويت، فروپاشي خانواده ها و فظاير آن، با نامناسب بودن رفتار و افکار آدميان مواجه شدند که اين رفتار ناصواب ريشه در انديشه ها و باورهاي ناصحيحي دارد که در دوران کودکي و نوجواني شکل گرفته است. حتي فراتر از آن، در واکاوي آسيب هاي بزرگ تر جوامع بشري، مانند آلودگي هاي محيط زيست، آلودگي هاي اجتماعي، بحران هاي سياسي و اقتصادي، ريشه آنها را در افکار و رفتار آدميان جستجو کردند که بايد با سرمايه گذاري در نظام هاي آموزشي به ويژه دوره آموزش عمومي - براي درمان اين دردها چاره انديشي کرد.
نگاه فرهنگي به آموزش، کارکرد ديگري را نيز براي نظام هاي آموزشي به همراه داشته است و آن تأکيد بر رسالت نظام آموزشي در انتقال مواريث فرهنگي به نسل جوان است ( شارع پور، 1383 : 78 ).
نظام هاي آموزشي به مثابه پل ارتباطي، بين گذشته و حال و آينده ارتباط برقرار مي کنند. آنها مواريث فرهنگي، هنري و علمي گذشته را به نسل امروز منتقل کرده و آنان را براي زندگي مطلوب در آينده آماده مي سازند. شناخت دقيق و عميق از گذشته و پالايش و پيرايش مواريث گذشتگان به نسل جوان متناسب با شرايط و اقتضائات زمان، باعث تقويت هويت و وفاداري آنان به مرز و بوم خويش و فرهنگ خودي خواهد شد و زمينه فائق آمدن بر بحران هويت و ازخود بيگانگي را فواهم مي آورد. اين تغيير کارکرد با تحولات فناوري و ورود فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي به دنياي تعليم و تربيت از سرعت و ضرورت بيشتري برخوردار شد، زيرا اطلاعات و دانش مورد نياز براي « چگونه زيستن » را مي توان از طريق اين رسانه ها و فناوري ها مبادله کرد و در اختيار دانش آموزان و دانشجويان قرار دارد. اما مهارت هاي ارتباطي و ادراکي و مهارت « چگونه زيستن » و « چرا زيستن » را بايد در محيط هاي آموزشي تمرين کرد و اين مسئوليت بزرگي است که در عصر فناوري ها از نظام هاي آموزشي مطالبه مي شود. اين تغيير رويکرد، زماني بهتر خودنمايي مي کند که با نگاه آينده پژوهانه و تحولات آينده نگريسته شود. ژاک دلور، هدف آموزش و پرورش آينده را در چهار ستون يادگيري در طول زندگي خلاصه مي کند. از نگاه او، محورهاي چهارگانه آموزش در آينده عبارتند از: 1 . آموختن براي دانستن، (6) 2 . آموختن براي انجام دادن، (7) 2 . آموختن براي زيستن (8) و 4 . آموختن براي با هم زيستن (9) ( دلور، 1376 ).
از همين منظر چارلز بي هندي اهداف آموزش و پرورش آينده را دستيابي به 9 گونه آگاهي خلاصه مي کند: آگاهي واقعي، آگاهي تحليلي، آگاهي زباني، آگاهي و درک الگويي، آگاهي و اطلاعات موسيقي، آگاهي و درک عمل، آگاهي و اطلاعات فيزيکي، آگاهي ناشي از فراست و درک مستقيم و آگاهي و استعداد ذاتي ( هندي، 1375 ).

3 . ويژگي هاي آموزش و پرورش مطلوب

با عنايت به نقش ها و کارکردهايي که براي نظام هاي آموزشي - از جمله آموزش و پرورش - برشمرده شد و با توجه به انتظاراتي که از اين نهادها وجود دارد. سؤال مهم و قابل تأمل آن است که کدام نظام آموزشي و با چه ويژگي ها و توانمندي هايي مي تواند اين رسالت خطير و سرنوشت ساز را به انجا م رساند. آيا هر آموزش و پرورشي موتور توسعه است ؟ آيا هر نظام آموزشي، مولد سرمايه انساني است ؟ آيا سرمايه فرهنگي در هر نظام آموزشي توليد مي شود ؟ آيا هر نظام آموزشي، انسان هاي فرهيخته، توانمند، خلاق، کارآفرين و پرسشگر تربيت مي کند ؟ اين سؤالات و سؤالات مشابه در چند دهه اخير فراروي انديشمندان و کارشناسان تعليم و تربيت و علوم اجتماعي قرار گرفته است و آنها را به چالش کشيده است و براي پاسخ دهي به آنها تحقيقات و پژوهش هاي فراواني صورت گرفته است. نکته اي که در اکثر تحقيقات و پاسخ ها به آن اشاره شده است، تأکيد بر کيفيت آموزشي است. نظام آموزشي با کيفيت و داراي کارآمدي و کارايي مناسب مي تواند وظايف مذکور را به خوبي انجام دهد و زمينه رشد و تعالي فودي و اجتماعي را فراهم آورد.
در اوايل دهه نود ميلادي، پروفسور لستر تارو - مشاور اقتصادي رئيس جمهور وقت آمريکا - کتابي را تحت عنوان « رويارويي بزرگ: مبارزه اقتصادي بين ژاپن، اروپاي واحد و آمريکا » منتشر کرد که در آن با پيش بيني و مقايسه بازي هاي جديد رقيبان اقتصادي بزرگ دنيا، ژاپن، اروپا و آمريکا در قرن بيست و يکم، ضمن تأکيد مجدد بر مزيت استراتژيک منابع انساني در قياس با ساير منابع اقتصادي، به دولتمردان اين کشور هشدار داد که عدم توجه به « کيفيت نظام آموزشي » باعث از دست رفتن قدرت آنان در نبرد با ژاپن و اروپا خواهد شد ( تارو، 1372 ).
در واقع اين نگراني منحصر به کشورهاي پيشرفته نيست، بلکه در تمام کشورها اين نگراني روي سياست گذاران، برنامه ريزان، مديران و معلمان و حتي والدين وجود دارد. روند گسترش آموزش در جوامع کمتر توسعه يافته نشان مي دهد که براي بيش از پنج دهه، اين کشورها با توجه به سطح بالاي بي سوادي در جامعه، کميت را بر کيفيت ترجيح داده اند. در حالي که تأکيد سازمان هاي بين المللي آموزشي مانند يونسکو و يونيسف لزوم توجه به کميت و کيفيت آموزش به طور همزمان بود ( معدن دار و سرکار، پيشين: 290 ).
سؤال مهم ديگري که پس از سؤالات فوق و پاسخ به آنها، خودنمايي مي کند، آن است که « کيفيت آموزشي به چه عواملي وابسته است و چگونه ارتقا مي يابد »، چگونه مي تواند کيفيت نظام هاي آموزشي را اندازه گيري کرد و چگونه مي توان براي افزايش برنامه ريزي و اقدام کرد ؟ پژوهشگران و محققان، پاسخ هاي مختلفي به سؤال مذکور داده اند که در يک جمع بندي کلي برخي از مهم ترين عناصر و عامل مؤثر در فرايند کيفيت بخشي نظام آموزشي را مي توان به شرح زير برشمرد:
1. معلم: توانمندي و صلاحيت حرفه اي، انگيزش، مهارت هاي شغلي، دانش تخصصي، فرايند انتخاب، آموزش و به روز آوري تربيت معلم
2 . برنامه هاي آموزشي و محتواي درسي: اهداف و اصول حاکم، تناسب با شرايط سني و رواني مخاطبان، به روز بودن، عتبار و روايي، مباني نظري و فلسفي
3 . مديريت و رهبري آموزشي: صلاحيت و شايستگي هاي حرفه اي، شايسته سالاري، ثبات و برنامه محوري
4 . امکانات و تجهيزات آموزشي: فضاي فيزيکي مناسب، تجهيزات آموزشي، رسانه ها، فناوري هاي الکترونيکي، منابع کمک آموزشي
5 . روش ها، روندها و فرايندها: شيوه هاي تدريس، روش هاي ارزشيابي و ساختارهاي اداري و اجرايي
6. مديريت نظام آموزشي: دولتي بودن، ميزان تصدي گري و تولي گري دولت، مشارکت هاي مردمي و تمرکز يا عدم تمرکز
معمولاً براي سنجش کيفت آموزش از چند شاخص استفاده مي شود که مهم ترين آن، شاخص کارايي و اثربخشي است. اثربخشي، ميزان دستيابي به اهداف آموزشي و تربيتي و پيامدهاي نظام آموزشي و ميزان انطباق آن با اهداف و انتظارات را تعيين مي کند. کارايي، به دو بخش کارايي داخلي ( شامل نرخ افت تحصيلي، نرخ گذر تحصيلي، نمره امتحانات، زمان آموزش و... ) و کارايي خارجي ( شامل بررسي کيفيت پاسخگويي نظام آموزشي به تقاضاي بازارکار و تناسب عرضه و تقاضا، توازن بين هزينه هاي اجتماعي و بازدهي آموزشي و... ) تقسيم مي شود.
مطالعات دهه هاي اخير نشان مي دهد که حساسيت جهاني هر روز به کيفيت داخلي نظام آموزشي بيشتر معطوف مي شود، زيرا دستيابي به اثربخشي مطلوب نيازمند برخورداري از کيفيت داخلي مناسب است. تجربه جهاني و شواهد تجربي نشان مي دهند که کيفيت آموزشي در اکثر موارد مستلزم ايجاد تحولاتي است که بار مالي و بودجه اضافي مي طلبد. اصلي ترين عامل مشکل ساز براي اعتلاي سطح کيفيت آموزش، محدوديت ها و تنگناهاي اقتصادي است که گريبانگير اکثر کشورها شده است.
اکثر دانش آموزان جهان در مناطقي زندگي مي کنند که کيفيت آموزش و پرورش در آن نقاط بالا نيست. 57 درصد از دانش آموزان دنيا در جنوب و شرق آسيا، 15 درصد در آمريکاي لاتين و 11 درصد در آفريقا با سطح آموزشي نازل و پايين و 6 درصد در کشورهاي اروپايي و 2 درصد در ايالات متحده آمريکا با سطح آموزشي بالا و قابل قبول به تحصيل اشتغال دارند. با وجود اين، از سال هاي آغازين دهه 1980 ميلادي شاهد روند صعودي افزايش سرمايه گذاري در امر آموزش، در اکثر مناطق جهان هستيم. به طور کلي کشورهاي ثروتمند سرمايه گذاري بيشتري نسبت به ساير جوامع داشته اند، ولي اين روند در همه جا يکسان نبود. است، به نحوي که طي سال هاي 1996 -1980 ميزان سرمايه گذاري در بخش آموزش در ايالات متحده آمريکا، 103 درصد در اروپا 135 درصد، در جنوب و شرق آسيا 151 درصد و در شرق آسيا 200 درصد افزايش يافته است، در حالي که در جنوب صحراي آفريقا، هزينه سرانه براي هر دانش آموز طي همين مدت 22 درصد کاهش را نشان مي دهد ( همان: 297 ). سؤال قابل تأمل اين است که آيا اين سرمايه گذاري تنها از طريق دولت صورت مي پذيرد و يا مردم. آيا بخش خصوصي و نهادهاي مدني نيز مشارکت دارند ؟ آيا تمام هزينه هاي کيفيت بخشي بايد توسط دولت تأمين شود و يا مي توان با جلب و جذب مشارکت هاي مردمي به ارتقاي کيفيت نظام آموزشي دست يافت ؟
نکته قابل توجه ديگر، بحث تمرکزگرايي يا تمرکز زدايي است که ميزان مداخله دولت در آموزش و پرورش تأثير مي گذارد. کاهش تصدي گري نيازمند کاهش تمرکزگرايي است و اين امر به سادگي و سرعت و با وضع قوانين يا صدور احکام حاصل نمي شود، بلکه امر تدريجي است که به يک باره خلق نمي شود و نيازمند ظرفيت سازي در نهادهاي مدني و مردمي است. فرهنگ سازماني بايد دگرگون شود، نقش هاي جديد بايد فراگرفته شود، شيوه هاي رهبري تغيير کند ( مثلاً از رفتارهاي آمرانه به رفتارهاي حمايت گوانه مبدل شود )، الگوهاي برقراري رابطه معکوس شود، مراحل برنامه ريزي بازبيني شود و سياست هاي و برنامه هاي منطقه اي تدوين گردد ( فلورستال و کوپر، 1378 ).

4. بررسي وضعيت آموزش و پرورش در ايران

1-4. قبل از انقلاب اسلامي

آموزش و پرورش به معناي عام خود، در ايران قدمت چند هزار ساله دارد و دستاوردهاي افتخارآميزي نيز بر جاي گذاشته است. در طول اين مدت مردم و نهادهاي مردمي و مدني، به ويژه مراکز مذهبي و مساجد، نقش بسيار مؤثري در مديريت و ارائه خدمات آموزشي برعهده داشته و در تأمين هزينه ها و مديريت امور به گونه هاي مختلف مشارکت کرده اند. آموزش و پرورش به معناي امروزين آن، به عنوان يک پديده مدرن، پس از ارتباط ايران با اروپا در عصر جديد، وارد ايران شده است. اولين مدارس جديد توسط ميرزا حسن رشديه در تبريز و ديگر نقاط کشور تأسيس شد و با فراز و فرودهايي به ساير نقاط گسترش پيدا کرد ( الماسي، 1377 ).
پس از انقلاب مشروطه، بر اساس اصل 19 قانون اساسي مشروطيت، مشارکت بخش غيردولتي در عرصه آموزش و پرورش قانوني شد و تأسيس مدارس طبق ماده 15 قانون وزارت معارف مصوبه 1282 انجام مي شد. در اين دوران مشارکت مردم در تأسيس مدارس جديد و ايجاد مکتبخانه هاي جديد فزوني يافت. در اوايل حکومت رضاشاه ( 1309 ) بر تأسيس مدارس دولتي تأکيد شد؛ در دوره هفتم قانون گذاري مجلس، طبق ماده واحده، مدارس ملي رسميت يافتند و مجوز قانون براي تأسيس به دست آوردند. در شهويور 1320، پس از پايان جنگ جهاني دوم و در دوره پهلوي دوم، دولت کمک هایي را در اختيار مدارس خصوصي قرار داد. در سال 1321 شوراي فرهنگ در شهرها تشکيل شد تا مردم در کار فرهنگ مشارکت داشته باشند. در سال 1326 قانون انجمن خانه و مدرسه تصويب شد. در سال 1344 دولت رسماً تأسيس مدارس خصوصي را تشويق کرد. در نوزدهم بهمن 1348 قانون شوراهاي منطقه اي به تصويب رسيد و سبب شد، امکانات لازم براي حضور مردم و همچنين مقدمات واگذاري امور مالي و اداري در هر منطقه فراهم شود و در نهايت در سال 1348 آيين نامه تأسيس مدارس غيردولتي از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش گذشت.
در سال هاي 51-1350 دبيرستان هاي غيردولتي و در سال هاي 52-1351 دبستان هاي غيردولتي به بالاترين رشد خود رسيدند. در اين سال ها بخشي از هزينه هاي مدارسي ملي را اولياي دانش آموزان و بخشي ديگر را دولت تأمين مي کرده است. از اين رو مشارکت مردم عمدتاً کمک مالي به مدارس بود و ساير امور در اختيار دولت بود. از سال 1352 به علت رايگان شدن آموزش ابتدايي و متوسطه، به تدريج تعداد مدارس غيردولتي رو به کاهش گذاشت و تا سال 1358 کاهشي بسيار چشمگير داشت، به طوري که نسبت دانش آموزان غيردولتي به دولتي از 10/4 درصد در سال1350 به 8/4 درصد در سال 1357 فروکش کرد. بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي، مدارس ملي سابق ( غيردولتي ) تعطيل و تمام مدارس دولتي اعلام شدند ( نبوي، 1388 ).

2- 4. پس از پيروزي انقلاب اسلامي

بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي و تصويب آن توسط اکثريت قريب به اتفاق مردم، اين قانون مبناي سياست گذاري ها و تصميم گيري ها در تمام حوزه ها، ازجمله آموزش و پرورش قرار گرفت. بر اساس اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امکانات خود را براي نيل به اهداف نظام جمهوري اسلامي، مندرج در اصل دوم به کار گيرد. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي، بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي
- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي
- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتکار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان
همچنين اصل 30 قانون اساسي به صراحت وظيفه دولت در زمينه آموزش و پرورش را مشخص کرده است: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصول مذکور در طول 30 سال گذشته بر تمام سياست گذاري ها، تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها حاکم بوده است و با توجه به اهداف بلند و متعالي انقلاب اسلامي و با عنايت به وظيفه و مأموريت دولت در تأمين آموزش و پرورش رايگان، اهداف و وظايف آموزش در ايران بسيار گسترده و حداکثري تعريف شده است. تجلي اين نگاه در تدوين و تصويب قانون « اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش » مصوب 1366/11/25 مجلس شوراي اسلامي متجلي است که هدف نهايي در نظام تعليم و تربيت اسلامي را کمال نهايي انسان يعني رسيدن به مقام قرب الهي مي داند ( همان: 49 ).
همان گونه که ذکر شد، فعاليت مدارس ملي ( غيردولتي ) در سال تحصيلي 59-1358 متوقف شد و پس از يک توقف 10 ساله، با تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي، اين مدارس از سال تحصيلي 70-1369 فعاليت خود را با 92 مدرسه ابتدايي، 50 مدرسه راهنمايي و 59 دبيرستان آغاز کرد.
رشد روز افزون جمعيت و تقاضاي فزاينده براي آموزش و ارتقاي کيفيت آن از يک سو و محدوديت شديد منابع مالي دولتي، سير نزولي سهم آموزش و پرورش از درآمد ملي در چهار دهه گذشته ( دهه 1350 ) سهم 25 تا 30 درصد، دهه1360 سهم 20 تا 25 درصد، دهه 1370 سهم 15 تا 20 درصد و دهه 1380 سهم 8 تا 12 درصد از کل بوجه ) و کسري 27 درصدي بودجه آموزش و پرورش در 2/5 دهه گذشته از سوي ديگر، منجر به عدم تعادل ميان ظرفيت امکاناتي آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است ( جعفري، 1389 ).
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي دفتر آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي 88 -1387، وضعيت آمار دانش آموزان، معلمان، مدارس کشور به شرح زير است:

جدول ١ . آمار دانش آموزان، معلمان و مدارس کشور

	آمادگی	آموزش ابتدایی	آموزش راهنمایی تحصیلی	آموزش متوسطه	جمع
تعداد دانش آموزان	455844	5654965	3477644	3510180	13098633
تعداد مدارس دولتی	17071	59826	29228	22431	128556
تعداد معلمان	296300		230266	287353	813919
تعداد مدارس غیردولتی	3316		2403	2460	8179

جدول ٢ . وضعیت مدرک تحصیلی معلمان

مدرک دوره تحصیلی	دیپلم	فوق دیپلم	لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع
آمادگی	1579	1717	733	4	4033
ابتدایی	56309	89023	53939	760	200031
راهنمایی تحصیلی	968	70679	80744	1696	154087
متوسطه	771	9748	139082	22230	171831
جمع	59627	171167	274498	24690
درصد

جدول 3. آمار مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی 91-1390

	دوره ابتدایی	دوره راهنمایی	دوره متوسطه	جمع
مدرسه	3832	2459	3332	9623
دانش آموز	432062	239443	247919	919424

بر اساس آمار موجود در وزارت آموزش و پرورش، وضعيت اعتبارات جاري و عمراني آموزش و پرورش در دهه هاي گذشته و نسبت آن با توليد ناخالص داخلي (GDP) و بودجه عمومي دولت به شرح نمودارهاي زير است:
نمودار1 . نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به توليد ناخالص داخلي
نمودار 2. نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به بودجه عمومي دولت ( درصد )
همچنين بر اساس آمار موجود در وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور، ارقام و نمودار اعتبارات مردمي و کمک هاي خيرين در فرايند ساخت و ساز مدارس، بر اساس نمودار زير است:
***توضیح نمودار
اعتبارات به میلیون ریال

پي‌نوشت‌ها:

1- دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش.
2- Human Capital
3- Knowledge as a global public goods
4- Human resources
5- Cultural capital & social capital
6- Learning to know
7- Learning to do
8- Learning to live
9- Learning to be together

منبع مقاله :
زير نظر سيد رضا صالحي اميري، (1391)، مجموعه مقالات نسبت دولت و فرهنگ، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول