نویسنده: اف. آر. کریستی *
مترجم: مؤسسه خط ممتد اندیشه

بحثی که هگل در فلسفه ی حقوق ترسیم می کند، رشته های ایدئالیسم و تجربه گرایی را به هم پیوند می دهد. با از میان بردن دیالکتیکی یک سونگری های هر یک از این دو، هگل قادر به همساز کردن دیدگاه های لیبرال و محافظه کارانه خویش است. التزام لیبرال منش هگل به آزادی فردی، نیازمند آن است که این بحث به شیوه ی سنتزیک به دنبال نهادهای اجتماعی و سیاسی به خصوص دولت، نمی توانند به تشکیلاتی دلبخواه و طراحی شده توسط افراد تقلیل داده شوند، نیازمند دریافتی تحلیلی است. آنگاه هگل با دو نقطه ی عزیمت مجزا برای هر یک از مباحث قیاسی خویش مواجه می شود. بحث او در مورد نهادهای لیبرال باید از حقوق انتزاعی افراد در مقام خودهای آزاد، که آزاد بودنشان به معنای آزادی از همه ی قیود تجربی و رهایی از هرگونه تعین است، استنتاج شود. تنها ایدئالیسم می تواند چنین نقطه ی عزیمت انتزاعی ای را فراهم سازد. محافظه کاری برعکس آن با چنین منطق روشنگری ناسازگار است. بخش محافظه کار بحث هگل نیازمند نهادی طبیعی مانند خانواده است که نقش پایه را برای توسعه ی فردیت ایفا می کند؛ در این زمان تجربه گرایی، داده های انضمامی برای تحلیل را فراهم خواهد آورد. در « فلسفه ی حقوق » بحثی جریان دارد که این دو رویکرد را کنار یکدیگر می آورد. در اینجا من این بحث را که با قیاس ترکیبی هگل از نهادهای مشروع و قانونی شروع می شود، و به شیوه ای تحلیلی تا استنتاج دولت محافظه کار از دل خانواده و جامعه ی مدنی پیش می رود، دنبال می کنم.
قیاس ترکیبی، اولویت خود بر هرگونه غایت طبیعی را مفروض می گیرد. و یک شکاف، « خود » را از هر چیزی که نسبت به آن بیرونی محسوب می شود، جدا می کند. این بیرونی بودن ابتدا توسط جهان های طبیعی و اجتماعی ایجاد می شود، اما سپس به افکار، تمایلات و خلق و خوی خود فرد نیز تسری می یابد. هویت خود به طور مستقل از هیچ یک از این روابط اخذ نمی شود. هگل در این منزوی کردن خود که به منظور حفظ ارجمندی و یکپارچگی آن انجام می گیرد، مایه کار خویش درباره ی لیبرالیسم را می یابد. لیبرالیسم به ادعاهای افراد در مقام اشخاص انتزاعی شکل می بخشد. افراد برخوردار از حقی بنیادی در رابطه با مالکیت هستند، چیزی که اگرچه پایه در غریزه ندارد، نیازمند توجیه هم نیست ( 18 و 19 ). حذف تمامی ارجاعات به اثبات تقدم نوعی اراده انتزاعی می انجامد که برطبق آن: « یک فرد تنها به خودش مرتبط است ». قرارداد، انزوای افراد با خودشان را درهم می شکند. با به وجود آمدن قرارداد، این بحث از خود - مرکزی به سمت اجبارهایی در - رابطه با - دیگران، که همان چیزهایی است که آنان به حکم لیبرالیسم آن ها بر خودشان اجبار می کنند، تبدیل می شود. هگل بحث خویش را بر پایه این عقیده ی لیبرالیستی هابز ادامه می دهد: « هیچ اجباری بر هیچ انسانی وجود ندارد که از جانب کنشی از سوی خود او نشئت نگرفته باشد » ( لویاتان، فصل 20 ). حتی اگر عواطف، از این منظر، از سوی خود وضع شده باشند، باز هم دسترسی به کلیت ناممکن می شود، زیرا هیچ چیز پوچی خود انتزاعی را از افتادن در دام استبداد (1) نهی نمی کند. اجبارهای قراردادی که در وابستگی به آزادی سوبژکتیو استقرار یافته اند، در به دست آوردن کلیت پایدار ناکام می مانند (2). قراردادها، تا آنجا که به عنوان دلبخواه تعبیر می شوند ( 75 و 113 ) آن ها را هدایت کرده و به بی عدالتی رهنمون می شوند. این خود آزاد اکنون با همان موقعیت انتقادی مواجه است که افراد سودایی هابز در موقعیت طبیعی با آن روبرو بودند. بی عدالتی، که به طور آنی توسط عدالت انتقام جو تجویز می شود، در نظر هگل به چرخه ی بی انتهای مقابله به مثل منتهی می شود. این موقعیت غلبه ناپذیر امور، گذار به سوی اخلاقیات را اجباری می سازد. این دیدگاه اخلاقی در مقام خواستی آرام بخش با هوشیاری وحشت زده افراد درگیر می شود. افراد ظرفیت آن را می یابند که از حقوق خویش صرف نظر کنند و « کلی را به عنوان اراده ی شخصی خویش اراده کنند ». هگل این عقیده ی لیبرالیستی هابز را تکرار می کند که: افراد به تناسب آنکه به طور آزادانه حقوق خویش را واگذار یا منتقل کرده اند، از وظایفی برخوردار می شوند؛ یا به تعبیر خود هگل « تنها به واسطه ی محکومیت من، یک قانون تبدیل به قانونی می شود که مرا مطیع و پابند می گرداند. »
این نتیجه گیری که با مقدمات لیبرالیستی دقیقی همراه است، در دیدگاه هگل کاملاً معکوس می شود. حقوق انتزاعی منشأ وظایف انتزاعی است، و وجود فاصله ای که او میان خود و حقوق خود، یافت اکنون در نسبت به وظایف خود یافت می شود. اخلاق، چنان که توسط آگاهی صوری بیان می شود، به نقطه ی اوج سوبژکتیویته ناب و خود آن آگاهی صعود می کند، و همه ی تعینات حقوق، وظیفه و وجود متعین را حل می کند ». در این نقطه، هگل شروع به آشکار کردن پیکربندی سوبژکتیویته محض می کند. این پیکربندی اندیشه ی لیبرال را از ایدئالیسم کانت و « بی مایگی » فرای، به اعتقادات تهی روبسپیر هدایت می کنند. تصور هابز از اخلاقیات نیز به سرنوشت مشابهی دچار می شود، زیرا اگرچه به سفت کردن گره ی اجبار می پردازد، وظیفه ی تصنعی و بر خود تحمیل شده، نیروی آن را که به اجبار در foro intro بپردازد، ندارد. شکست اخلاق هابزی راه را بر ملاحظه و حزم هابزی می گشاید. اشتیاقمان به زندگی ما را در نهایت ایمن نگاه می دارد، زیرا ما را وامی دارد که کارایی سیستم قانونی خارجی را بپذیریم.
همین نتیجه، زمانی که هگل به آزمودن توسعه روابط بازار در جامعه ی مدنی می پردازد، نیز آشکار است. بازار که نسبت به حقوق انتزاعی متقدم فرض می شود، نیازمند آن است که در برابر احتمالات دلبخواهی مورد حمایت قرار گیرد. حفاظت و تنظیم بازار در گرو توجه به سیستم قانونی بیرونی و اندامی اجرایی با عنوان ( پلیس ) (3) است که ایجاد کننده ی دولتی جنینی است. کارکردهای حفاظتی و تولیدی به این دولتِ جامعه مدنی واگذار می شود. یک طبقه ی خاص اجتماعی، طبقه ای « کلی »، که دولت را اداره و همکاری خودکاری را که تحت تأثیر بازار است نظارت و تأمین می کنند. اما هگل متناسب با عقاید لیبرال خویش، نقش پلیس را به حداقل ها محدود می کند، حتی اگر این امر به بروز اختلافات گسترده ی اقتصادی منجر شود. توزیع مجدد ثروت از طریق وضع مالیات مغابر با روح جامعه ی مدنی به نظر می رسد، زیرا به آزادی و ارجمندی افراد خدشه وارد می کند، اگرچه بر تولید می افزاید، و این بر همان اختلافات در سطح بالاتر دامن می زند. هگل با اطلاع از تأثیرات اجتماعی تفرقه برانگیزی که توسط سیاست محدود ناشده ی بازار و وسوسه ی کارگزاران برای مداخله در بازار از طریق سیاست به بار می آید، راه حلی بدیع ارائه می دهد [و آن این است که] خودخواهی فطری طبقات تجاری توسط انجمن ها رام شود. انجمن ها می بایست آهسته آهسته روح همبستگی را در اعضای خود بدمند و مظاهر نمایان مصرف را که هگل به عنوان جبرانی بر فقدان شأن اجتماعی و حس تعهد در دوران مدرن می داند، بزدایند. آن ها « به معنای خانواده ی دوم برای اعضای خویش هستند » و هدفشان حفظ ارزش های اخلاقی است که در جامعه ی مدنی تحلیل رفته است. هگل آن ها را صراحتاً برای به نظم درآوردن طبقات سرکش تجاری استفاده کرده است که « ذاتاً معطوف به [امر] جزئی هستند »، وظیفه ای که انتظار می رود پلیس از عهده ی آن برنیاید. پلیس برای تحقق و حفظ « امر ماندگار و کلی در [بطن] جزئیات جامعه مدنی » تلاش می کند. اما در انجام چنین کاری خطر به وجود آمدن یک نظم بوروکراتیک که نسبت به نیت افراد بیرونی است، وجود دارد. در هر حال در این انجمن ها، کلی « موضوع و هدف و نیت عمل » افراد می شود، چنان که « حلقه های اخلاقی بازمی گردند و در جامعه ی مدنی درونی به نظر می رسند ». کلیت صوریِ دست ناپیدا، درونی می شود، و برای پیشگامان، روح همکاری را با خود به همراه می آورد. این وضع جدید از « تجمل و افراط طبقات تجاری » که به گفته ی هگل « به اتفاق، به خلق توده رنجبران (4) می انجامند » جلوگیری می کند. [به این ترتیب] تنش های سرمایه داری بدون مداخله ی زورمندانه ی نیروی پلیس خاموش می شود (5).
نظر من این است که روح همکاری، به تنهایی از حل معضلات مربوط به نظام پلیسی و اجرای عدالت ناتوان است. در بازشناسی یک وضعیت بالاتر، یک دولت ( با حرف آغاز بزرگ )، فراتر از هرگونه ستیزه و نفاق؛ باید به تقویت رسوم همکاری و ترفیع کارکردهای دولت در حوزه ی اجرای عدالت و پلیس، بپردازد. اصول کلیت که پیوندهای ناب بیرونی، میان افراد عضو یک انجمن اخلاقی را شکل می دهند، تنها زمانی آشکار می شوند که دولت به عنوان اصلِ اساسی « کل »، به رسمیت شناخته شود. دولت به عنوان « آنچه که اول همه است » روح همکاری را استوار می سازد. تفکیک دولت که اقتدار و استقلال آن را تضمین می کند، بر وجهه ی لیبرال - محافظه کاری هگل صحه می گذارد. دولت با انحصاری کردن سیاست، به طور مؤثری جامعه ی مدنی را غیرسیاسی می کند - که ضرورتی لیبرال است - و در عین حال اقتدار مقامات رسمی را حفظ می کند - که از ضروریات محافظه کاری است. مقامات رسمی که اداره کننده ی نیروی پلیس هستند، به عنوان کارگزاران دولتی شناخته می شوند و فعالیت های اشتراکی به طور مؤثر از بالا نظارت می شوند. برای تحکیم جداسازی دولت، هگل به قدرت از خود برآمده پادشاه اعتماد می کند.
Sittlichkeit که در جامعه ی مدنی از هم پاشیده است، در فضای دولت به کمال ترمیم می شود. در نظر هگل تحمیل نظمی کاملاً بیرونی خطا است. او در هر حال در ضدیت با اصول « معنوی اما ساده sittlichkeit » که ایدئال افلاطون از دولت را تصویر می کند، باقی می ماند. افلاطون در « جمهوری » کوشید تا « ( وجهه ) طبیعی » یا صرفاً « sittlichkeit ذاتی » (185؛ با 150 مقایسه شود ) زندگی یونانی را که توسط توسعه ی جداگانه ی مبانی آزادی سوبژکتیو ( با 124 مقایسه شود ) تضعیف شده بود، به حالت اول برگرداند. او با وضع « دولتی صرفاً ذاتی » که « لطمه ی سنگینی به شخصی بودگی آزاد و بی نهایت وارد می کرد » در برابر این مبانی ایستاد ( مقدمه ). هگل از یک جانبه بودن سیستماتیکی که متوجه فلسفه های افلاطون و هابز است، مطلع است. از سوی دیگر، غیاب مبانی سوبژکتیویته از نشانه های شاخص سیاست افلاطون است. تمامی چیزها در مثل او که بایستی منشأ همه ی چیزها تلقی شوند، غوطه ور است. به عقیده ی هگل، ادامه ی اندیشه ی افلاطون را می توان در فلسفه ی اسپینوزا یافت. مبانی اسپینوزاگری - هر تعینی منفی است - چنین حکم می کند که تعینات از جنسی که ذاتی آن ها است غیر واقعی تر هستند. چنین چیزی مستلزم اینست که جزئیات انضمامی تمامی حقوق خود را از دست بدهند. از سوی دیگر، برخلاف بازشناسی هابز از اصول آزادی سوبژکتیو و حقوق و وظایفی که متضمن آن است، اسپینوزا ناچار از برافراشتن نوعی تشکیلات سیاسی بیرونی است که از صیانت از وفاداری سوژه های خویش ناتوان است. دولت او در نتیجه ی ناکامی در نگاه داشتن رضایت ابتدایی اعضای خویش، به شخصیت آسیب می رساند. در اینجا تعلق ذاتی به گروهی در روابط قراردادی تبدیل می شود که تعمداً سفت شده باشد.
هم افلاطون و هم هابز نتایج ذاتی خویش را به شیوه ی سنتزی از مبانی سوبژکتیویته استخراج می کنند - چه این دومی [سوبژکتیویته] تأیید شده ی ( هابز ) باشد چه انکار ( افلاطون ). نتیجه گیری سنتزی خود هگل سوبژکتیویته را رها نمی کند (6). برعکس، او اکنون برای واژگون ساختن مبانی اسپینوزا، این امر را که کلیه ی نفی ها تعین هستند، شرط اصلی قرار می دهد. به این ترتیب، تصور sittlichkeit از هگل به مثابه ی قلمروی « ذاتیت بیکران ذهنی » بر ما آشکار می شود. آزادی به جایگاهی کلی می رسد که به طور خالص صوری نیست. این وضعیت امور زمانی به دست می آید که آزادی سوبژکتیو به حالت فرهنگ تعالی پیدا کرده باشد.

هگل با تصور لیبرال از افراد به مثابه ی حاملان کهن حقوق سازش کرده است. شخصیت انتزاعی با توجه به اولویت حقوق این طور تعریف شده است که اشخاص انضمامی از آنجا که از حقوق برخوردارند دارای وظیفه هستند. شخص انضمامی ای که توسط sittlichkeit معرفی شده است، مجاز به وارونه ساختن محافظه کارانه این اصل است. اشخاص انضمامی، از آنجا که وظایفی دارند، از حقوق برخوردار می شوند. آزادی سوبژکتیو به آزادی قائم بذات تبدیل می شود که هگل آن را به عنوان « دایره ای از ضرورت ها که آنات آن قدرت های اخلاقی هستند که زندگی افراد را تنظیم می کنند » معرفی می کند. افراد به عنوان تصادف هایی در پیوند با ذات اخلاقی به نظر می رسند که دارای « نوعی اقتدار و قدرت مطلقه است که به طور نامحدودی از وجود طبیعت بیشتر قابل اطمینان است ». sittlichkeit به عنوان جنباننده ای بی جنبش باقی می ماند و با این عنوان قدرت فرمان راندن بر سوژه های خویش را، زمانی که از هر نوع اجباری رها هستند، پیدا می کند. در هر صورت هگل بر آن نیست که تصور خود از ذات اخلاقی را به مثابه ی کنام شیری که هیچ کس را یارای خارج شدن از آن نیست، ارائه کند. برعکس، قوانین و نهادهای اخلاقی نباید به صورت « چیزی بیگانه » با افراد درآید، بلکه آن ها باید مرجعی باشند که افراد قادر باشند اساس خویش را در آن بیابند و بتوانند براساس جوهر فردی خویش زندگی کنند. افراد در قوانین و نهادهای اخلاقی، حقوق و تعینات آزادی خویش را می یابند. در sittlichkeit نوعی این همانی میان وظایف و حقوق احراز می شود؛ « افراد به درجه ای که وظیفه دارند، از حق برخوردار می شوند و همان اندازه که حق دارند وظیفه بر آنان تکلیف می شود ». چنین این همانی صوری نباید این واقعیت را که امر در زمینه ی محافظه کارانه ی اولویت اخلاقی وظیفه حاصل می شود، بپوشاند. افراد نظر به تعیین سوبژکتیو آزادی دارای حقوق هستند، تنها به این دلیل که « آن ها به واقعیت اخلاقی تعلق دارند ». sittlichkeit و دیگر نهادهایی که در سایه ی آن رشد می کنند خود فاعل هیچ گونه وظیفه ای نیستند (7).

بالاترین بیان sittlichkeit در دولت هگلی یافت می شود. دولت به مثابه ی برایندی از مزایا و ادعاهای آزادی و محدودیت های بیرونی که ضرورتاً نیازهای آن را تعین می بخشد، پدیدار می شود. در اینجا دوباره هگل تعادل کامل میان حقوق و وظایف را مسلم می داند.
در تخالف با فضای حقوق شخصی و رفاه شخصی، خانواده و جامعه مدنی، دولت: الف - از یک سو ضرورتی خارجی و قدرتی بالاتر از آن ها است و... ب - از سوی دیگر دولت غایت ماندگار آن ها است و قدرت آن در گرو وحدت غایت نهایی و کلی آنان و تمایلات خصوصی افراد است، به این ترتیب است که افراد همچنان که از حقوق برخوردارند، دارای وظایفی در برابر دولت نیز می شوند.
این همانی میان حقوق و وظایف به مثابه نتیجه ای فرعی بر این همانی میان آزادی سوبژکتیو و آزادی ذاتی تلقی می شود. اما این، این همانی در حد صوری باقی می ماند. مضمون حقوق و وظایف توسط کارکردی که هگل آن را به دولت منتسب می کند، تعیین می شود. در جامعه ی مدنی به سبب انحلال اخلاقی خانواه، افراد در تجدید حیات حق انتزاعی آزادی، در مغاک جزئیات فرومی روند. دولت باید این فرایند را باطل سازد. حق آزادی با عیار وظایف اخلاقی در برابر کل سنجیده می شود. تنها چنین فرایندی می تواند ثبات مورد نیاز جامعه ی مدنی را برای آن به ارمغان بیاورد. پیش از این sittlichkeit به مثابه « مضمونی ثابت » که بر فراز آزادی سوبژکتیو قرار دارد، به چشم آمده است و تجسم وظایف ستودنی در نهادها و قوانین است. به عنوان نتیجه، حقوق و وظایف در خانواده با توجه به مضمون، با یکدیگر مطابق نیستند. پدر و پسر دو فرد انضمامی هستند و بنابراین « وظایف پسری در بردارنده ی همان مضامینی نیست که در وظایف او در برابر پدر موجود است » و روابط آنان نمی تواند در مرتبه ای از برابری صوری قرار گیرد (8). یک مضمون ذاتی، که در اینجا همان فرمانبرداری فرزندی است، تأثیر تصفیه ناشده ی حقوق انتزاعی را خنثی می کند. خانواده به نهادهای اجتماعی و سیاسی منتقل می شود، که از آنان نوعی ثبات و استحکام مشتق می شود که بر پایه ی این وابستگی و فرمانبرداری شکل گرفته است.
خوانش های لیبرال از فلسفه ی سیاسی هگل، نقشی را که به شاه داده شده است کم رنگ می نمایند و ایجاب او برای شهریاری نهادینه را به حکمرانی قانون تفسیر می کنند. خوانش لیبرال نیز به نوبه ی خویش نشان می دهد که حکمرانی قانون و نهادهای ابژکتیوی که تعریف می کند، از سوی اقتدار بیکران پادشاه مورد حمایت قرار می گیرند. در مفهوم هگل از سلطنت مشروطه، عنصر پادشاهی در عنصر قانون مستغرق نشده است. در این مورد می توان مقایسه ای با متعصبان لیبرال فرانسوی انجام داد، که احتمالاً هگل فرمول « سلطنت مشروطه » (9) را از آن به دست آورده است. بنجامین کنستان، تأثیرگذارترین فرد در میان این نظریه پردازان، نظریه ی قدرت سلطنتی را با عنوان pouvoir neuter پرورده است. وی بر آن بوده است تا نقش پادشاه را از نقش وزیران او متمایز کند و شاه را به شیوه ای همایونی فراتر از رقابت و اختلاف عقیده ای که ملازم آزادی جامعه ی مدنی است، تعالی دهد (10). اعلامیه ی Charte constitutionnelle فرانسه در سال 1814 به شاه مصونیت و به وزیران وی مسئولیت های محدود بخشیده بود. هدف از تمایز کنستان میان pouvoir neuter شاه و قدرت فعال وزیران وی، باز تولید این نظم قانون مشروطه بود. با این وجود، چنانچه دیزل دل کورال خاطرنشان می کند این خنثی سازی قدرت سلطنتی متضمن لغو آن نبوده است (11). یک انتقاد دوال مبین نظریه کنستان در مورد قدرت سلطنتی است. از سوی دیگر، جوهر بازرگانی نیازمند حمایت در برابر تقاضاهای گزاف دموکراتیک و تهدید آنارشی است. بازویی قوی در پس سکان دولت به معنای ضمانت حفظ نظم در جامعه بود. سپس کنستان به حمایت از ظهور ناپلئون در سال 1799 می پردازد که بر حکمرانی ضعیف و نااستوار دیکتاتوری پایان داد و سپس در سال 1815 نوید دهنده ی قانون اساسی بود. از سوی دیگر، مجازاتی قوی در حیطه ی محدودیت های مشخص لازم الاجرا بود. روابط تجاری اروپا تنها زمانی که از استبداد دولتی نجات می یافت، قادر به شکوفا شدن بود. قراردادهای قانونی با بازشناسی حقوق افراد، به نحوی تأثیرگذار که دیواری از حمایت در اطراف آنان بنا کنند، نمونه ای از این موضوع هستند. در نظریه ی کنستان مصونیت سیاسی و غیر مسئول بودن پادشاه با کشیدن دیواری پیرامون فعالیت های اجتماعی هر یک از افراد، تعدیل شده است.
به شیوه ای مشابه، سلطنت مشروطه ی هگل ایده ی rechtsstaat را با مبانی شهریاری درهم می آمیزد. هگل نیز در توجه کنستان به مبادله آزاد و قوانین بازار شریک است. جامعه ی مدنی که فضای قراردادهاست بر پایه ی حقوق بنا شده است. هیچ گونه دعوی صریح برای اقتدار فردی یا کثرت عمل در زندگی، در فلسفه ی هگل یافت نمی شود. تنها چیزی که می توان یافت به رسمیت شناختن این است که مبانی سوبژکتیویته وجهی ذاتی از مدرنیته است، و این آگاهی که تصدیق حقوق مدنی در زمینه ی روابط بازار به طرز اجتناب ناپذیری شرایط عدم ثبات موقت اجتماعی را فراهم می کند. قرار دادن سلطنت موروثی در اوج و آغاز همه ی سیاست، تلاش محافظه کارانه هگل برای جبران واقعیت های از دست رفته یا از هم شکافته ی جامعه ی مدنی است. هگل در نظریه ی کنستان در مورد قدرت سلطنتی به عنوان pouvoir neuter سهیم می شود. لازم است به شهریاران در حوزه شان قدرت نامحدود عطا شود و این مستلزم ترفیع ملوکانه ی آنان در حدی است که کوشش های رقابتی جامعه ی مدنی به آن نرسد. این جداسازی از جامعه ی مدنی توسط استقرار جانشینی ارثی تکمیل می شود(12). اینکه اعضای جامعه ی مدنی باید تمامی حقوق فعال شهروندی خود را از دست بدهند و تنها مجاز به نگاهداری کامل آن هایی که مربوط به شهروندی مطیع است، هستند، برای خوبی خودشان است. تحت پوشش دولتی محافظه کار که شیوه ای انحصاری را در سیاست پیش می گیرد، جامعه ی مدنی لیبرال در محدوده ی مرزهای خویش به شکوفایی می رسد. هگل مسلماً از این نظر که به رژیم استبدادی که مبتنی بر حکمرانی مستبدانه بر جامعه ی مدنی است، علاقه ای ندارد، لیبرال محسوب می شود. تمامی تلاش های او معطوف به حفاظت از جامعه ی مدنی و سرکش ترین عنصر آن، یعنی طبقات تجاری است (13). در هر صورت این عمل او که سلطه ی مردمی را از سریر فرود می آورد و فرجام تصمیم گیری سیاسی را در دستان پادشاه قرار می دهد، کاملاً به مصلحت جامعه ی مدنی است.
هگل به هیچ روی از این موضوع که دفاع او از سلطنت موروثی، نظریه ای که با کنستان سهیم است، اقتدار پادشاه را نسبی می کند، غافل نیست. اگر به ذکر منافعی که به عنوان نتایج انکار سلطه ی پادشاه بر جامعه ی مدنی نصیب جامعه ی مدنی می شود بپردازیم، مرکز ثقل همچنان از دولت به سوی جامعه ی مدنی میل می کند. آنچه که حقیقتاً اهمیت دارد مصلحت جامعه ی مدنی است، که لازم است از هر طریقی که ضروری به نظر می رسد، حاصل شود. براساس نتایجی که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت، این امر با نظریه ی انقلابی دموکرات کاملاً متناقض نیست. ادعای مبتنی بر اینکه قدرت سلطنت موروثی رقابت صلح آمیز با جامعه ی مدنی را ضمانت می کند، به سلطنت نقشی کاملاً کارپردازانه می بخشد. کنستان این ابهام را با تصریح سلطه ی مردمی و سلطنت موروثی اثبات می کند. هگل برای اجتناب از این ابهام از سلطه ی مردمی به واضح ترین شیوه دوری می کند، و با این حال به مفاهیم مشروعیت قرون وسطایی واپس نمی نشیند. زمانی که هگل تأیید می کند که قرار دادن حقوق سلطنت در اقتدار الهی به این دلیل که « در خدایی بودن آن است که مشخصه ی غیر مشروط آن محقق می شود »، به حقیقت نزدیک است، دیگر این ایده را دنبال نمی کند و آن را در ابری از شک آوری تئولوژیک مدفون نمی کند - « بدفهمی هایی در مورد این ایده وجود دارد... ». راه حل او در رجوع به مفهوم نابشان پادشاهی است. این شأن را نمی توان از خرد هوشمند استخراج، یا تعدیل کرد؛ « حقیقت آن فوری و فاقد هرگونه مبنایی است ». ارجمندی سلطنت که « تصوری غیر انشقاقی است و کاملاً از خودش سرچشمه می گیرد » توسط آن تعریف می شود. مبانی دولت در این فوریت که نیازمند مشروعیتی بیش از این نیست، قرار دارد. پادشاه با عبارت « من چنین خواهم کرد » تصمیم می گیرد و موجب تمامی فعالیت ها و واقعیت ها می شود. می توان فراتر و بالاتر از Rechtsstaat واقعیت محض اراده را که تصمیم گیرنده ی حیات آن است، مشاهده کرد. خوانش لیبرال - محافظه کارانه این مؤلفه ی تصمیم گیرنده در مفهوم هگل از سلطنت مشروطه را به نمایش می گذارد و به واسطه ی جنبه های هنجاری آن گمراه نمی شود (14). اگر قانون نقشی مهم در این امر دارد، تنها به این دلیل است که پادشاهی مقتدر از آن حمایت می کند (15).

مقایسه ای میان مفهوم هگل از سلطنت مشروطه و دیدگاه های محافظه کارانه ی کلاسیک ارسطو، طبیعت سراسر مدرن دیدگاه های هگل را نشان می دهد. فرد شاهانه که توسط ارسطو ادراک شده بود به واسطه ی برقراری نهادی موروثی، مشروعیت نیافته بود. ارسطو می دانست که چنین فردی، آن چنان که جیگر عنوان کرده است « هدیه ای از سوی خدایان است » که برحسب آنچه توسط اقتضا حکم شده، به مقام می رسد (16). در کل، یونانی ها برتری شاهانه ی مردی که آنان را از هرج و مرج نجات داده بود، می پذیرفتند، اما نیازی به قانون مند کردن این فرایند نمی دیدند. پایه های کلیت انضمامی ارسطو، به واسطه ی شهروندانی کمابیش مشابه با جمهوری کلاسیک یونان فراهم شد. به رغم ناهمگونی های اجتناب ناپذیر اقتصادی، رهایی از جزئیت اجباری حرفه ای که به واسطه ی برده داری به وجود آمده بود، مشارکت نامحدود کلیه شهروندان در سیاست را تضمین می کرد. ارسطو آثار خود را در بافت سیاست مبتنی بر کلیت نگاشت. شهروندان یونانی می توانستند به چشم خود ناظر فرایند زنده رأی گیری باشند، چیزی که همه از آن حمایت کرده، و زندگی شان را از طریق آن کسب می کردند. کلیت به طور مؤثری در تجربه تجسم یافته بود و می توانست از طریق ادراک حسی دریافت گردد. تلقی ارسطو از کلیت آن را به ساختاری صرفاً انتزاعی تبدیل نکرد، بلکه به چیزی که در حال حاضر در ادراک حسی وجود دارد منتقل کرد (17).
سلطنت مشروطه برعکس در دید هگل به عنوان « دستیابی به جهان مدرن » دیده می شود. عدم وجود سلطنت مشروطه در دیدگاه ارسطو که در شماری از اصطلاحات میان سلطنت و سایر اشکال سیاسی قائل به تفاوت بود، به سبب همگونی اجتماعی شهرهای کلاسیک - وحدتی ذاتی و همچنان ناگسیخته - بود. این « اشکال همچنان توسعه نیافته ی دولت » به منظور تحقق « تصمیم گیری یکپارچه رهبر » نیازمند نهایت اقتدار است. افراد برجسته تصمیمات خود را از طریق بیانات پیامبرگونه، خدایان یا سایر مظاهر خارجی مشروعیت می بخشیدند. آن ها بی خبر از « عمق خودآگاهی » فاقد این قدرت بودند که « از سوی خود به این تصمیم نظر بیفکنند ». برعکس، تصمیماتی که توسط پادشاه هگل گرفته می شود فاقد بنیادهای خارجی است و او که برای لذت بردن از سوبژکتیویته و آزادی خویش رخصت یافته است، خود به خدای مقتدر یا پیامبر تبدیل شده است. تمام آن چیزی که او نیاز دارد ایستادن در بالاترین نقطه است « که کاملاً از هر چیز فردی یا مشروط متمایز و از آن فراتر است ».
تفاوتی که تصمیم گیری کلاسیک و مدرن را از هم جدا می کند، وابسته به شرایط تغییر یافته ی اجتماعی است. زمانی که هگل نگاه خود را به جامعه ی مدرن می دوزد، تحولات تصادفی را که شهر کلاسیک را دگرگون کرده نمی بیند، و تنها متوجه هرج و مرج عمومیت یافته و خودخواهی ای می شود که اکنون قلمرویی آزاد یافته تا « نیازها، دلبخواهی ها و تمایلات ذهنی خویش را برآورد ». نظم خود به خودی که در جامعه ی مدنی به وجود می آید به صورت شکلی انحصاری از کلیت در می آید که از این گونه تبدیل روابط ناب خارجی افراد به روابط اخلاقی ناتوان است. جامعه ی مدنی « فرسودن sittlichkeit » را به تصویر می کشد و به عنوان « میدان نبرد تمایلات شخصی فرد برخلاف تمایلات همه » فهم می شود. اراده ی بی ثبات طبقات تجاری که آنان را در امور شخصی خویش غوطه ور ساخته، ریشه کن ناشدنی می نماید. نهادهای مدنی مانند سیستم قضایی، پلیس و انجمن ها، در صورتی که تحت نظام عالی دولت نباشند، در گرداب جزئیت از پای درخواهند آمد.
بازی رقابتی که از سوی طبقات تجاری انجام می شود، زمین مساعدی برای پرورش کلی ارسطویی نیست. در اغتشاشی که در آخر « Posterier Analytics » آمده است، هرج و مرج تجربه زمانی که « اولین نفر مکث می کند و سپس نفر دیگر الی آخر، تا آنکه شکل اصلی اعاده می شود »، درنگ می کند (18). چنین فرصتی به طبقات تجاری داده نمی شود. روح خودبه خودی مشارکت که در میان افراد ارسطویی به وجود می آید، برای آنان قابل دستیابی نیست. مشارکت میان آنان از میانجی گری میان فرد و دولت ناتوان است. این امر امکان انتساب نسخه ای مشارکتی از محافظه کاری به هگل را نامحتمل می سازد. برعکس، نقش افزایش یافته ی سلطنت که تصمیماتش در حوزه ی مرزهای جامعه ی مدنی قابل دستیابی است، سرشت اقتدارگرای این نوع محافظه کاری را تعیین می کند. سلطنت بر فراز « میدان نبرد میان جامعه ی مدنی و جنگ بی امان گروه ها که تخت را احاطه کرده اند » باقی می ماند و این ترفیع به واسطه ی اراده ی فوق العاده آن امکان پذیر می شود. استیون اسمیت خاطر نشان می کند که در نظر هگل فعالیت سیاسی، آن چنان که ارسطو می اندیشید، چیزی طبیعی نیست، بلکه کاری « قهرمانانه یا غیر ضروری » است و بدین سان او تمایل دارد که « تنها از طریق اصطلاحات جنگ یا بحران های بزرگ ملی » به سیاست بنگرد (19). حزمی که تعیین کننده عاملیت پادشاه است، در موضع نهایی او در جدال با استثناء تعیین می شود. وحدت ذاتی و تجانس میان جامعه های کلاسیک، تصمیم گیری بدون محدودیت های یک نهاد را امکان پذیر می سازد. اما اینک که آن پیوندهای ذاتی به هدر رفته و آزادی سوبژکتیو به طرزی غیرقابل اجتناب حتی در رفیع ترین جایگاه اقتدار حاضر است، یک نهاد طبیعی باید به پاسداری از جایگاه خود بپردازد. فردیت لیبرال پادشاه با توسل محافظه کارانه به جانشینی طبیعی حفاظت می شود. نهاد مربوط به جانشینی ثابت بقایای سلطنت مشروطه یا هرگونه بازمانده ی دلبخواهی را می روبد. پادشاه به عنوان فردی که آزاد بودن و محافظه کاری در آزادی و سرشت برایش مقدر شده، بالاترین مرتبه ی بیان sittlichkeit است.
برایند دیالکتیکی میان لیبرالیسم و محافظه کاری که توسط هگل بیان شده است، نوعی حقه بازی با تصورات انتزاعی نیست و توسط منطق اشیاء در خود، خصوصاً منطق کنش متقابل اجتماعی تصدیق شده است. پویایی آزادی در جامعه ی مدنی نیازمند ترفیع یک فرد به عنوان اقتدار مسلط در دولت است. در « فلسفه ی حقوق » هگل پادشاه، کلی انضمامی است که همه ی استدلال او را خلاصه می کند و رشته های اندیشه ی لیبرال و محافظه کار را به طرزی ناگشودنی به هم می پیوندد. سلطنت مشروطه تجسم آن Complexio Oppositorum است و بالاترین و کلی ترین نهاد باقی می ماند، و با این حال در یک فرد مجزای شاه مانند، بی هیچ باقی مانده ای فشرده می شود. سلطنت « آغاز و نقطه ی اوج همه است » و با این حال با فاعلیت تصمیم خود را تعیین می کند. پادشاه هگل، به شیوه ای که یادآور تصور ارسطو از مرد شریف و شجاع ( یونانی ) است، و فردیت برتر او قاعده و میزان همه چیز است (20)، در مقام رفیع قرار می گیرد. تصمیمات سوبژکتیو و حتی دلبخواهانه او کلی هستند، زیرا از برجستگی برخوردارند. فردیت فروناکاستنی پادشاه فردیت هر یک از اعضای جامعه ی مدنی را تعیین می کند. در مورد پادشاه، نهاد فردیت او را تثبیت می کند. تجربه گرایی ناب حقوق دانان رومی و سخنگویانی مانند پریکلس، اکنون به هرکسی که تاج را به ارث ببرد، منسوب شده است.

پی‌نوشت‌ها:

* دانشگاه ویلفرد لوریه
1. willkur
2. در دایرة المعارف هایدگری می نویسد: «... قرارداد، برای مثال پیمان مختارانه بین افراد مختلف با توجه و احترام به اختیار و دارایی های غیر موروثی صورت می گیرد. » ( para. 440 )
3. polizie
4. pobel
5. استیفن اسمیت، نقش های واسطه ای در « فلسفه ی سیاسی » هگل را علامت می زند. آن ها با رضایت مندی به وی اجازه می دهند تا « محدوده ی واسط بین هابز و روبسپیر را پیدا کند، بین باز و فضیلت شهری را » ( Smith, "Hegel"s Critique of Liberalism," 137 ). در مقابل، چارلز لارمور تنها به مراجع زودگذر هگل برای بنگاه ها و غفلت بنگاه های واسطه توجه می کند.
Hegel"s conception of civil society, accordingly, "comprises only egoistic behaviour," leading in the end to "social atomism" (Patterns of Moral Complexity [Cambridge: Cambridge University Press. 19871, 105).
همچنین لوین و ویلیامز هم به بنگاه های هگل باور دارند.
"particularity has not been overcome but merely elevated" (Michael Levin and Howard Williams. "Inherited Power and Popular Representation: A Tension in Hegel’s Political Theory," Political Studies 35 [1987], III).
6. هگل قادر شده است که به شکلی سنتزی از سوژه به جوهر حرکت کند، و فرایند تکوین تحلیلی علم منطقش را از جایی که جوهر پدید می آیند به سوژه ای آزاد وارونه کند. مقایسه کنید:
Andrew Reck, "Substance, Subject and Dialectic," Studies in Hegel: Tulane Studies in Philosophy 9 (I960). 109-33.
7. lectures Hegel 1819-1820: "The Sittliche has no duties" (llcgcls Philosophic dcs Rechts: Die Vorlcslngen von 1819/1820 in einer Nachschrift. ed. by Dieter Hcnrich [Frankfurt: Suhrkamp. 1983], 127).
8. در عبارات هابز آمده است که: یک پسر هر لحظه به طبیعی ترین حالتش درک نمی شود ( De Cive I, 1, 10. 37 )
9. وی یادآور می شود که در ابتدا برای بیان شکل ثابتی وجود دارد:
"constitutional monarchy" (G. W. F. Hegel: Die Philosophic des Rechts. Die Mitschriftcn Wannenmann [Heidelberg 1817/18]
Ind Homeyer [Berlin 1818/19], ed.by Karl-Hein/ llting [Stuttgart: Klett-Cotta, 1983], 20-28 and 339, note 282).
مقایسه کنید با:
Miguel Giusti, "La Diferencia entre Sociedad y Estado como Rasgo F.scncial dc la Modernidad," Revista Latinoamericana de Filosofia 13 (1987), 318-21.
10. معمول این است که پایداری را به عنوان مغایرتی با قدرت پادشاهی تفسیر کنند. اما هلمس آن را این چنین می بیند: وی می خواهد تا اقتدار محافظه کارانه ی پلیس را که نشانه ی تاریخی یا مفهومی پادشاهی ای را در خود ندارد محدود کند.
(Stephen Holmes, Benjamin Constant and the Making of Modem Liberalism [New Haven: Yale University Press, 1984], 10).
11. Luis Diez del Corral, El Liberalismo Doctrinario (Madrid: Instituto de Estudios Publicos, 1973), 118.
مقایسه شود با:
Carl Schmitt. Verfassungslehre (Berlin: Duncker and Humblot, 1928). 7-8, 52-55, 286-89.
12. بر طبق اصل پایداری، سلطنت « پهنه ی ترس گسترده بر سر بشر است »، سکنی پذیری « آسمان مقدس امنیت، انصافی عالی مرتبه است ». سلطنت اجازه می دهد که کشمکش های جامعه شهری به خشم منجر نشود، مشروط بر اینکه آن ها از مرزهای مشخص خود تعدی نکنند.
(Benjamin Constant, Principle of Politics Applicable to all Representative Governments, in Political Writings, ed. by Biancamaria Fontana [Cambridge: Cambridge University Press. 1988], 187).
13. استاینبرگر، کسی که قدردان انتخاب هگل از سلطنت مطلقه است، بیان می کند که « هیچ چیزی از لیبرال مدرن برای ترسیدن در حکومت مطلقه ی هگل وجود ندارد ». تا زمانی که پادشاه به عنوان فردی که نیازهای این نقش را برآورده می کند، به راستی وی مسئول برآورده کردن تمام نیازها و قضاوت های مردم است ».
(Peter J. Steinberger. Logic and Politics: Hegel’s Philosophy of Right [New Haven: Yale University Press, 1988], 227.
14. یک نسبت معینی بین نقش اطمینان پادشاهی هگل و تصمیم گرایی کارل اشمیت در مقاله ی من یادآوری شده است.
"Hayek and Schmitt on the Rule of Law," this JOURNAL 17 (1984), 531-32.
15. من در اینجا تلاش کرده ام تا از تفسیر سلطنت هگل دفاع کنم.
"The Hegelsche Mitte and Hegel’s Monarch," Political Theory 11 (1983), 601-22; and in "Hegel and Roman Liberalism." History of Political Thought 5 (1984), 281-94.
برنارد بورگیوس و کلودیو کسا تفاسیر مشابهی اراده می کنند. بورگیوس ادعای خود را در رابطه با قدرت تصمیم گیری شهریار در کتاب ذیل آورده است:
"I’alpha el I"omega de la vie de I"Etat hegelien" ("Le Prince Hegelien." in Guy Planty-Bonjour [ed.]. Hegel et la Philosophic du Droit [Paris: Presses Universitaires de France, 1979], 116).
حتی اگر کسی می پذیرفت که تصمیم وی صرفاً رسمی است، و صورت معنایی اش محتوی مادی آن نیست، اما صورتی است که تعیین می کند.
"sa valeur politique absolue" (117).
کلودیو کسا نیز موافق با این بخش از گفته های بورگیوس است و از آن به عنون نقطه ی شروع آرا خود یاد می کند.
("Entscheidung und Schicksal: die fiirstliche Gewalt," in Henrich and Horstmann [eds.], Hegels Philosophic des Rechts. Die Theorie der Rcchtsformcn land ihre Logik, 185-86).
طبقه ی متوسط تأیید می کند که شاهزاده قدرت مطلق تعریف شده در چهارچوب سلطنت مشروطه است و توصیه می کند از لحاظ وضوح ادراکی و صرفه معنایی، برای آن هایی که در دست هایشان قدرت مطلق متمرکز شده من علتی در انکار سلطنت مطلقه نمی بینم. به علاوه فرد باید تشخیص دهد که اقتدار سلطنت هگلی محدود به قلمروی خاص و تصمیاتی سیاسی بنیادی است.
16. Werner Jaeger, Aristotle (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 1923), 122.
17. با وجود اینکه ادراک حسی فردی است، اما گستره یا عام دارد. (Aristotle, Posterior Analytics 100a 16)
مقایسه شود با:
Joseph Owens, "The Universality of the Sensible in the Aristotelian Noetic," in Joseph Owens, Aristotle: The Collected Papers of Joseph Owiens. ed. by J. Cattan [Albany: State University ofNew York Press. 1981], 59-73).
از طرف دیگر، راندال، صراحتاً جهان آشفته هگل را به مفهوم عامیت ارسطو نسبت می دهد.
John H. Randall, Aristotle [New York: Columbia University Press. 1960], 43.
18. Aristotle, Posterior Analytics 100bl-3.
19. Smith, "Hegel"s Critique of Liberalism," 135.
20. Aristotle, Nicomachean Ethics 1113a32.
مقایسه شود با:
Pierre Aubenque, La Prudence chez Aristote (Paris: Presses Universitaires de France, 1962), 45-46.