تأملی بر اجتهاد
منبع:سايت انديشه قم
تعريف اجتهاد
اجتهاد از ريشة «جهد» به معناي منتهاي كوشش است.2 و در اصطلاح فقيهان تعريف‌هاي فراواني با اندك تفاوت ارائه شده است، مرحوم آخوند چنين تعريفي را تقرير كرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة علي الحكم الشرعي؛3 اجتهاد به معناي به كارگيري توان و نيرو براي به دست آوردن دليل و حجت بر احكام شرعي مي‌باشد».شهيد مطهري مي‌گويد: اجتهاد به طور سربسته به معناي صاحب‌نظر شدن در امر دين است، ولي صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر كردن در امور ديني از نظر ما كه شيعه هستيم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... كه ممنوع آن است كه مجتهد حكمي را كه در كتاب و سنّت نيست با فكر خودش و رأي خودش وضع كند، اين را در اصطلاح «اجتهاد به رأي» مي‌گويند. اين اجتهاد از نظر شيعه ممنوع است... و معناي صحيح اجتهاد يعني به كار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعيه، كه البته احتياج دارد به يك رشته علوم كه مقدمه شايستگي و استعداد تعقّل و تدبّر صحيح و عالمانه مي‌باشند.4 و مرجع كسي است كه مردمان در مسائل شرعي و ديني و سياسي خويش به او مراجعه مي‌كنند.
تاريخچة اجتهاد و مرجعيت
اجتهاد صحيح يعني انطباق اصول و قواعد كلي بر فروعات، از ديدگاه امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ امري ضروري و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «انما علينا القاء الاصول و عليكم اَن تفرعوا»؛5 ما بيان اصول مي‌نماييم و تفريع فروع از اصول و تطبيق آن برموارد برعهدة شما است و يا امام باقر ـ عليه السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدينه بنشين و براي مردم فتوا بده كه من دوست دارم در ميان شيعه كساني مانند تو ديده شوند.»بنابراين، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ نيز وجود داشته است امّا به دليل حضور معصوم نياز كمتري به اعمال اجتهاد بوده است، ولي در عصر غيبت چنين نيازي به سرحد كمال خود رسيد.
بزرگان و بنيانگذاران اجتهاد
قديمي‌ترين بنيانگذاران اجتهاد در فقه شيعه، دو دانشمند عهد قديم معروف به قديمين، يعني ابن جنيد اسكافي و ابن عقيل عماني، بوده‌اند. سپس شيخ مفيد به پا خاست و از عقايد آن دو بزرگوار در ميان شاگردان خود، از جمله سيدمرتضي، علم الهدي و شيخ طوسي به نيكي ياد كرد، اين شيوه ادامه يافت تا نوبت به علامة حلي رسيد و پس از او شهيد اول و فقيه فاضل، شيخ علي، و نيز شهيد دوم راه او را ادامه دادند.6 تا اجتهاد به عنوان ضرورتي در مسلك شيعه پايدار بماند و شكوفاتر گردد.مقدمات اجتهاد
كسي كه مي‌خواهد با مراجعه به قرآن و حديث، احكام شريعت را از آنها استخراج كند بايد داراي علومي به عنوان مقدمة اجتهاد باشد، از اين رو، شناخت علوم عربي و ادبيات عرب، تفسير، علم كلام، علم اصول، فقه، منطق و فلسفه در حد لازم براي استنباط و شناخت حديث و درايه و رجال، براي مجتهد امري لازم و ضروري است.7 البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهاي فقهاي پيشين و اطلاع از كليات احكام شرعي و بلكه رد فروع بر اصول نيز مي‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد.اجتهاد پويا
از جمله، مسایلي كه سبب شكوفايي انديشه شيعه مي‌شود باز و بي‌مانع بودن فضاي فكري و اجتهادي صحيح در ميان انديشمندان شيعه است و با دستاورد اجتهاد پويا و زنده و مبتني بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هيچ يك از مسایل نو و جديد، توقفي ندارد و پاسخ قابل اطميناني ارائه مي‌كند و مشكلات را از سر راه مردم بر مي‌دارد و در زمينه مسایل فردي و اجتماعي و سياسي پاسخ گو مي‌باشد.عوامل مؤثر در اجتهاد پويا
پويايي اجتهاد و فقه مرهون زمان و مكان و شخصيت فقيه صاحب مكتب است.زمان: به عنوان تحولي كه در مقطعي از زمان رخ مي‌دهد مي‌تواند در فقه و اجتهاد تأثيرگذار باشد، توجه به مشكلات و تحولات در سير تاريخي زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانوني پيش تاز و آينده‌نگر و جامع تبديل شود و چنين سير زماني را به ترتيب در اجتهاد صدوقين،8 قديمين،9 شيخين10 و پس از آنان ابن ادريس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبيلي، فيض و محقق سبزواري مي‌توان يافت.
مكان و جهان‌بيني: بدون شك، محيط و جهان‌بيني و طرز تفكر مرجع ديني در فتواهايش تأثير بسياري مي‌گذارد.11
جايگاه مردمي مرجعيت
شيعيان با توجه به توصيه امامان و پيشوايان خويش در عصر غيبت تابع و پيرو مراجع و مجتهدان مي‌باشند.12 در طول تاريخ نيز، اقتدار نهاد مرجعيت آشكار و نمايان است. تا آن جا كه فتواي مراجع نجف در دفاع از نهضت مشروطه و سرزنش محمدعلي شاه سرانجام باعث بركناري شاه شد.13بارزتر از اين نمونه براي بيان جايگاه مرجعيت، تأثير فتواي مرجع بزرگ، آيت الله ميرزاي شيرازي در تحريم استعمال توتون و تنباكو مي‌باشد كه اعتراض عمومي بي‌نظيري را عليه حكومت ناصرالدين شاه قاجار به وجود آورد كه دامنة آن دربار شاه را نيز فراگرفت.14 سرانجام شاه به ناچار، با پرداخت غرامت به لغو اين امتياز تن داد.
ولي گوياترين نمونه براي دريافتن جايگاه مردمي مرجعيت، انقلاب اسلامي ايران است كه تحقق آن بدون رهبري مرجعيت امكان‌ناپذير بود.
با سخنراني حضرت امام خميني ـ قدس سره ـ بر عليه قانون «كاپيتولاسيون» حكومت، ايشان را تبعيد كرد، پيامد آن اعتصاب و تظاهرات وسيع مردم شد.
افزون بر اين، توهين روزنامه اطلاعات در سال 56 به مرجع شيعيان (حضرت امام) موجب شديد شدن موج انقلاب و گسترش پي در پي اعتراضات مردمي شد.15
بنابراين، كساني چون حضرت امام (ره) براي مرجعيت ولايت در اموري قضايي، فتوا، و بلكه فراتر از اين ولايت همه جانبه معتقد هستند و با دلايل عقلي و نقلي، چنين اختياراتي را براي فقيهان از سوي معصومان ـ عليهم السّلام ـ اثبات مي‌كنند.[16] و با چنين روي كردي به تشكيل حكومت اسلامي اقدام نمودند.
جايگاه اجتهاد در قانون اساسي
اجتهاد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، داراي ارزش و مرتبه‌اي بس والا و بلند است، در اصل دوم قانون اساسي پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي را بر مي‌شمارد و يكي از اين پايه‌ها را چنين معرفي مي‌كند:«جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به... كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا كه از راه: اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنّت معصومين ـ عليهم السّلام ـ ... قسط وعدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.»17
و در اصل پنجم همين قانون، در شرايط رهبري مي‌گويد: در عصر غيبت امام زمان ـ عليه السّلام ـ ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است.18
بنابراين، با توجه به جايگاه اجتهاد در رهبري و برخي از مناصب ديگر نظام، همچون اجتهاد فقهاي شوراي نگهبان و قوة قضائيه، اجتهاد نقش مهم و اساسي در زيربناي جمهوريت و اسلاميت قانون اساسي ايران دارد.
ضرورت اجتهاد در عصر حاضر
امروز فقه شيعي با انبوهي از مشكلات، سؤال‌هاي جديد و نوظهور و بي‌سابقة حقوقي، اقتصادي، قضايي، پزشكي، سياسي و ... روبرو است، همه وظايف و شؤون زندگي مردمان در حيطه فقه جاي مي‌گيرد و هزاران پرسش كه پاسخ مناسب مي‌خواهند. بنابراين دائرة اجتهاد به وسعت همه زمينه‌هاي زندگي بشري است. و انجام چنين كاري از عهدة كارهاي فردي خارج است. محقق قمي در اين زمينه مي‌فرمايد:«چنين كاري به طور معمول محال است، هيچ پژوهش گري نمي‌تواند در مورد همه احكام و مسائل فقهي اجتهاد كند و براي هيچ كس كشيدن اين بار سنگين امكان ندارد. اين كار، محال عادي، بلكه محال عقلي است، زيرا مسائل فقهي نامتناهي هستند.»19
بر اساس چنين گستردگي و لزوم پاسخ گویي به همه مسائل زندگي مردم و پرسش هاي عصر حاضر، عمل به پيشنهاد تخصصي شدن توسط حاج شيخ عبدالكريم يزدي و پيرو آن شهيد مطهري، امري لازم و ضروري است.20 و اكنون حوزه علميه به سوي تخصصي شدن و به وجود آمدن رشته‌هاي تخصصي در فقاهت پيش مي‌رود.
نتيجه‌گيري
مجتهد كسي است كه با كسب علوم مقدماتي، به عنوان اسلام‌شناس و ارائه دهنده احكام شريعت مطرح مي‌شود، مردمان پس از امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ مراجع را جانشين ايشان مي‌دانند، و خود را ملزم مي‌دانند در مسائل شرعي، داوري و قضاوت، سياست و حكومت، از ايشان پيروي كنند، نمونه‌هاي بارز پيروي مردم از نهاد مرجعيت، همانند نهضت مشروطه، جنبش تنباكو، كاپيتولاسيون وجريان انقلاب اسلامي نمايان و آشكار است. بلكه بايد گفت مراجع پاسخ گويي همه مسائل و شؤون زندگي انسان‌ها هستند.پی نوشت ها:
1- علي الدواني، هزاره شيخ الطوسي، قم: دار التبليغ الاسلامي، بي‌تا، ج 2، ص 27.
2- الياس انطون الياس، القاموس العصري، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوين عربي ـ فارسي)، به اهتمام سيد مصطفي طباطبايي، تهران: انتشارات اسلاميه، چ دهم، بي‌تا، ج 1، ص 126؛ و عبدالنبي قيّم، فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، تهران: فرهنگ معاصر، 1381ش، ص 377.
3- محمد كاظم آخوند خراساني، كفاية الاصول، قم: موسسه النشر الاسلامي، 1418 ق، ج 2، ص 528؛ و سيد ابوالقاسم خويي، مصباح الاصول، قم،الغدير، 1408، ج 3، ص 434؛ و علامه محمدحسين طباطبايي، حاشية الكفاية، تهران: بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، بي‌تا، ص 301، مراد از اجتهاد اين است مكلف مقدماتي عقلایي را ترتيب دهد كه او را به علم به تكليفي كه متوجه اوست برساند.
4- مرتضي مطهري، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1378 ش، ج 20، ص 164 ـ 167.
5- محمدبن الحسن الحر العالمي، وسائل الشيعه، كتاب القضاء، باب 6، از ابواب صفات القاضي، حديث 51 و 52.
6- محمدباقر موسوي خوانساري، روضات الجنات، چ سنگي قديم، ص 168 به نقل از مدارك.
7- روح الله خميني، رسالة الاجتهاد و التقليد، در ضمن مجموعة رسائل، قم، اسماعيليان، ص 116.
8- شيخ صدوق، و پدرش ابن بابويه.
9- ابن جنيد اسكافي و ابن ابي عقيل يماني.
10- شيخ مفيد و شيخ طوسي.
11- مرتضي مطهري، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1378ش، ج 20، ص 166.
12- كليني، اصول كافي، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ج 1، ص 67، حديث 67؛ و وسايل الشيعه، ج 18، ص 303، حديث 6؛ و شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، چ قديم، كتاب القضاء، ج 3، ص 303، حديث 53.
13- ر.ك: مهدي ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: انتشارات علمي، چ چهارم، 1373ش، ص 721.
14- نيكي كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران: انتشارات قلم، 1369 ش، ص 114.
15- صادق زيباكلام، مقدمه‌اي بر انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات روزنه، 1372 ش، ص 131 ـ 132.
16- روح الله الموسوي الخميني، كتاب البيع، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1365 ش، ص 448؛ و ولايت فقيه، ص 112.
17- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل دوم.
18- همان، اصل پنجم.
19- محقق قمي، قوانين الاصول، چ سنگي، باب اجتهاد.
20- شهيد مرتضي مطهري، پيشين، ص 182.
