آشنایی با ژان باتيست سه فرانسوی
نويسنده: مهران دبيرسپهري
نظريه هاي نيوتني اقتصاد
شهرت و نفوذ سه پيوسته گسترش مي يابد و در تمام اروپا سرشناس مي شود و از مجراي او انديشه هاي اسميت واضح و روشن شده و نظام منطقي يافته و مجتمع در چند اصل کلي که نتايج، خود به خود از آنها استنتاج مي شود اندک اندک افکار روشنفکران را تصاحب مي کند.
با اين وصف، دور از عدالت است که ژان باتيست سه را فقط ناشر افکار اسميت بدانيم. او خود با دليري و فروتني آنچه را به استادش مديون بوده آشکارا بيان و در هر قدم اسم او را تکرار مي کند. ولي وي به تکرار عقايد اسميت اکتفا نمي کند، بلکه خود مجدداً درباره آنها مي انديشد، و در بين آنها انتخاب به عمل مي آورد و آنها را با شرح و بيان تازه يي روشن مي سازد. از ميان راه هاي مختلف که افکار اسميت در آن متشتت است، دانشمند فرانسوي گاهي که جسارت انتخاب را ندارد از آنها که به بيراهه منتهي مي شود پرهيز مي کند و راهي را برمي گزيند که به مقصد برساند و آن را براي اخلافش چنان واضح و روشن ترسيم مي کند که ديگر بيم گم شدن در آن نباشد. بدين ترتيب او افکار و انديشه هاي استاد خود را از يک نوع صافي مي گذراند و در عين حال به آنها رنگي مخصوص مي زند که براي مدتي طولاني اصالت خاصي به دانش اقتصاد فرانسه مي دهد و آن را از علم اقتصاد انگلستان که در همان زمان مالتوس و ريکاردو جهت تازه يي به آن مي دادند ممتاز مي سازد.
در مورد سه آنچه بيشتر اهميت دارد و بايد مورد توجه واقع شود، آورده خود اوست نه آنچه از اسميت به عاريت گرفته است. حاصل افکار و انديشه هاي شخصي او را مي توانيم چنين خلاصه کنيم.
1- نخست وي شکست فيزيوکرات ها را قطعي مي سازد و اين خود کار عبث و بيهوده يي نبود زيرا در فرانسه هنوز هم اذهان عده کثيري پايبند نظريه هاي کساني بود که آنان را «فرقه» مي ناميدند. ژرمن گارنيه مترجم فرانسوي اسميت، فيزيوکرات ها را از جهت علمي و نظري غيرقابل رد مي دانست. به عقيده او برتري اقتصادشناس اسکاتلندي نسبت به آنان فقط از جنبه علمي است و مي گفت؛ «ممکن است نظريه هاي اقتصاديون را به اين عنوان که زياد سودمند نيستند رد کرد، ولي نه به اين عنوان که غلط و بي اساس هستند.» اسميت هم چنان که مي دانيم يوغ آنها را کاملاً کنار نزده بود زيرا او براي زمين قائل به باردهي خاصي بود که مربوط به شرکت عوامل طبيعي است و کار کساني مانند پزشک و قاضي و وکيل دادگستري و هنرپيشه را غيرمولد مي دانست. سه اين آخرين علايق را هم بريد. او مي گويد نه تنها در کشاورزي بلکه در همه جا «طبيعت ناچار بايد با انسان همکاري کند» و مي گويد اصطلاح «عامل زمين» را بايد شامل «همه عواملي کرد که ملت مستقيماً از طبيعت مي گيرد و مورد استفاده قرار مي دهد مانند نيروي باد و جريان آب و غيره.» اما راجع به پزشکان و وکلاي دادگستري و هنرپيشگان و غيره چگونه مي توان شرکت آنان را در توليد ثروت منکر شد؟ ژرمن گارنيه هم قبلاً نسبت به خارج دانستن آنها از جمع مولدين اعتراض کرده بود. البته آنها کالا و جنس هاي مادي توليد نمي کنند، ولي فراهم کننده «خدمات» يا به قول گارنيه «محصولات غيرمادي» هستند که مثل ساير محصولات داراي ارزش مبادله يي هستند و در نتيجه همکاري سرمايه و صنعت انساني به دست مي آيند. مطلوبيت و سودمندي اين خدمات عيناً مانند مطلوبيت و سودمندي است که از اشياي مادي مثل خانه و باغ و نقره آلات و غيره حاصل مي شود. در اين نکته نظريه سه ابتدا با مقاومت هايي مواجه شد. براي اقتصادشناسان انگلستان مشکل بود چيزهايي را که ماده ندارد و فقط به صورت خدمات غيرقابل دوام است و بنابراين قابل تبديل به سرمايه نيست ثروت بنامند و محصول بدانند، ولي به زودي اکثريت مولفين علم اقتصاد نظر او را پذيرفتند. بالاخره سه پس از کندياک برهان قاطع ديگري عليه فيزيوکرات ها پيدا کرد و آن اين است که توليد کردن غير از خلق کردن اشياي مادي است. به علاوه آيا انسان اصلاً قادر است کوچک ترين ذره يي از ذرات هستي را خلق کند و آيا کار او همواره غير از تغيير دادن صورت مواد، چيز ديگري هست؟ توليد عبارت است از ايجاد فايده و سودمندي در اشيا، يعني درآوردن آنها به صورتي که بتوانند احتياجات ما را رفع کنند و مطابق اميال ما باشند. بنابراين هر کاري که به اين نتيجه برسد، خواه از صنعت باشد و خواه تجارت و خواه زراعت مولد است.
بدين ترتيب امتيازي که فيزيوکرات ها براي کشاورزي قائل بودند خود به خود از بين مي رود و سه موفق مي شود کاري را که اسميت به دليل نزديک بودن به زمان فيزيوکرات ها ناتمام گذاشته بود به اتمام برساند.
2- در نکته ديگر باز هم سه نظريه اسميت را ادامه مي دهد، ولي از او جلو مي افتد و آن راجع به مفهوم علم اقتصاد و مقام عالم اقتصاد است. از زمان فيزيوکرات ها تا اسميت، چنان که ديديم، مفهوم «نظم طبيعي» تغيير کرده بود. از لحاظ فيزيوکرات ها نظم طبيعي چيزي است که بايد به وجود بيايد ولي در نظر اسميت نظم طبيعي از هم اکنون وجود دارد و خود به خود به وجود مي آيد. به عقيده او در کالبد اقتصادي جامعه نيرويي اصلاح کننده و شفابخش نظير نيروي حياتي بدن وجود دارد که خود به خود بر موانع ساختگي که حکومت ها به وجود مي آورند غالب مي شود و دانش عملي اقتصاد، شناخت اين خودسازي جهان اقتصادي براي راهنمايي رجال دولت است ولي سه معتقد است علم را نبايد تا اين حد مربوط به حوائج عملي روزمره ساخت. در نظر او علم اقتصاد «فقط» شناخت خودسازي جهان اقتصادي است يا بنا بر اصطلاحي که او به کار مي برد و بر اسميت مجهول بود، «قوانين» ثروت ها يا بالاخره آنچنان که در عنوان کتاب خويش ذکر کرده است «شرح و بيان ساده ترتيب تشکيل و توزيع و مصرف ثروت ها است» و بنابراين بايد آن را از سياست که غالباً با آن اشتباه مي شود و همچنين از احصائيه که فقط شمارش ساده امور است، نه علم قوانين و اصول، مجزا ساخت.
بدين ترتيب اقتصاد سياسي در دست سه، صورت دانشي صرفاً نظري و تشريحي پيدا مي کند. به نظر او کار دانشمند اقتصاد، نظير هر دانشمند ديگر، اين نيست که راهنما شود و اندرز دهد، بلکه بايد مشاهده و مطالعه کند، تجزيه و تحليل کند و شرح بدهد. چنان که در نامه يي به سال 1820 به مالتوس مي نويسد؛ «اقتصادشناس بايد تماشاگر بي طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است که به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امري نتيجه امري ديگر است. اگر آنها نتيجه يي را گرامي بدارند يا از آن بيمناک بشوند همان کافي است. خود آنها مي دانند چه بايد بکنند، ديگر حاجت به وعظ و اندرز ما نيست.» بنابراين سه، سنت ديرين را که از زمان کانونيست ها (علماي حقوق شرع کاتوليک) و کامراليست ها (اقتصاديون طرفدار درآمدهاي دولتي) تا مرکانتيليست ها و از آن پس تا فيزيوکرات ها رواج داشت که اقتصاد سياسي را قبل از هر چيز معرفتي عملي براي راهنمايي رجال دولت و مديران امور عمومي مي دانستند، قطع کرد. قبل از او، اسميت هم پديده هاي اقتصادي را مانند يک عالم علوم طبيعي مورد مطالعه قرار مي داد ولي مانند عالمي که پيش از هر چيز پزشک باشد. سه مي خواهد فقط مانند عالم علوم طبيعي عمل کند. پزشکي و درمان کار او نيست. او دانش نوين را بيشتر با علم فيزيک مقايسه مي کند نه با تاريخ طبيعي و از آن جهت باز هم با اسميت که در نظر او اجتماع، موجود زنده يي است تفاوت پيدا مي کند. سه با آنکه هنوز اصطلاح «فيزيک اجتماعي» را به کار نمي برد، ولي انديشه و تصور آن را تلقين مي کند زيرا پيوسته پديده هاي اقتصادي را با فيزيک نيوتن مقايسه مي کند. به نظر او «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت «ساخته و پرداخته دست انسان نيست، بلکه ناشي از طبيعت امور است. آنها را به وجود نمي آورند، بلکه آنها را درمي يابند. آنها بر حکمرانان و قانونگذاران حکمفرمايي مي کنند و هرگز نمي توان از فرمان آنها بدون مکافات سرپيچي کرد.» قوانين اقتصاد، مانند قوانين ثقل و جاذبه، جهاني هستند و محدود به حدود کشورها نمي شوند، «مرزهاي دول که از لحاظ سياسي مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصاد اعراضي بيش به حساب نمي آيند.» بدين ترتيب سه علم اقتصاد را به شيوه دانشي مثبت که داراي قوانين جهاني است ترتيب مي دهد. وظيفه عالم اقتصاد مانند عالم فيزيک اين نيست که امور و وقايع را جمع کند، بلکه بايد از آنها اصول و قوانين کلي استخراج کند که برحسب اوضاع و احوال داراي نتايج کم و بيش ثابت باشند.
سه با جدا کردن اقتصاد از سياست و با خارج کردن انديشه هاي عملي اسميت از ساحت علم در عين حال که به دانش اقتصاد هماهنگي بيشتري داد، آن را گرفتار برودتي کرد که نزد برخي اخلافش، صورت مباحثي کسالت بار پيدا مي کند. بحق يا به ناحق وي را مسوول اين وضع دانسته اند.
3- از مطالب گذشته متوجه شديم که پيشرفت علوم طبيعي چه تاثير شگرفي در عقايد ژان باتيست سه راجع به مسائل اقتصادي داشت. تاثير ترقيات اقتصادي زمان در افکار او کمتر از آن نبود. بين سال 1776 که کتاب «ثروت ملل» انتشار يافت و سال 1803 که تاريخ انتشار کتاب «علم اقتصاد» سه بود، انقلاب صنعتي معروف صورت گرفت و اين خود از پيشامدهاي بسيار مهم در تاريخ عقايد اقتصادي است.
وقتي سه اندکي قبل از سال 1789 (سال انقلاب کبير فرانسه) به انگلستان رفت، آن را در بحبوحه ترقيات ماشينيسم يافت. در آن زمان تازه در فرانسه مقدمات صنايع بزرگ آغاز شده بود. در دوران امپراتوري، صنعت فرانسه به سرعت ترقي کرد و پس از سال 1815 به وسعت و عظمت رسيد. شاپتال در کتاب خود راجع به «صنعت فرانسه» مي نويسد؛ در 1819 دويست و بيست کارخانه ريسندگي با 922200 دوک سالانه بيش از 13 ميليون کيلوگرم پنبه خام مصرف مي کردند و حال آنکه اين مقدار فقط يک پنجم محصول انگلستان بود، ولي تا بيست سال بعد صنعت بافندگي چهار برابر مي شود. صنايع ديگر نيز با همين سرعت در پيشرفت بودند. همگان احساس مي کردند آينده اجتماعات در صنعت است؛ آينده يي به ظاهر نامحدود، پر از ثروت و کار و رفاه که نسل هاي نوين از آن سرمست شده بودند.
سه هم از اين کشش برکنار نماند، در صورتي که اسميت بيشتر به کشاورزي توجه داشت. در نظر سه صنعت مقام اول را احراز مي کرد. از آن پس تا ساليان دراز مسائل صنعتي مهم ترين مسائل علم اقتصاد شدند و اولين درس رسمي اقتصاد که سه در مدرسه عالي حرف و صنايع تاسيس کرد به نام «اقتصاد صنعتي» موسوم شد.
در طبقه بندي کارهاي مفيد براي ملت، اسميت کشاورزي را در درجه اول قرار داده بود. سه طبقه بندي او را حفظ کرد، ولي صنعت را همرديف زراعت قرار داد و مي گفت؛ «سرمايه ها که به مصرف استفاده از نيروهاي مولد طبيعت مي رسد و ماشيني که هوشمندانه ترتيب داده مي شود بيش از سود سرمايه يي که خرج آن شده توليد مي کند و جامعه را از تقليل بهاي محصولاتي که نتيجه کار آن است بهره مند مي سازد.» اين جمله که در نخستين چاپ سال 1803 کتاب او وجود نداشت از چاپ دوم ظاهر مي شود. در فاصله اين دو تاريخ، سه، کارخانه ريسندگي خود را اداره کرده و از کار آن تجارب اندوخته بود. مساله ماشين ها که اسميت در قطعه کوتاهي از کتاب خود فقط با آن تماسي مي يابد، در کتاب سه و در چاپ هاي مکرر آن پيوسته جاي وسيع تري پيدا مي کند. اختراعات ماشيني که در آن زمان در فرانسه و انگلستان پي در پي و با شتاب صورت مي گرفت، غالباً باعث تحريک و عصيان کارگران مي شد، ولي سه همواره و بدون خستگي مزايا و محاسن آن را تاييد مي کرد. در آغاز امر او هنوز موافق بود که دولت به خاطر تعديل نتايج بد و موقت ماشين ها «استعمال آنها را محدود به بخش هايي کند که نيروي کار براي آن کمتر پيدا مي شود و کارگران را مي توان در رشته هاي ديگر از فعاليت هاي اقتصادي به کار واداشت» ولي از تاريخ چاپ پنجم کتاب خويش تغيير عقيده داد و چنين اقدامي را از طرف دولت «نقض حق اختراع» دانست و فقط قبول کرد که به منظور مشغول کردن کارگران بيکار شده به سبب ماشين، دولت تاسيسات و ساختمان هاي عام المنفعه احداث کند.
و نيز مي توان مقام درجه اول را که ژان باتيست سه در کتاب خويش به کارفرما داده است (عاملي که اسميت از تعريف آن با وجود توجه قبلي کانتيون به اهميت و اثر آن غفلت کرده بود) مربوط به همين اوضاع و احوال دانست. آيا چنين نيست که در اوايل قرن نوزدهم، عامل اصل ترقي و پيشرفت اقتصادي، صنعتکار فعال و کاردان، مخترع هوشمند، کشاورز مترقي و بازرگان جسور بودند که شمار آنها هر روز در همه کشورهاي صنعتي همقدم با پيشرفت اکتشافات علمي و گسترش بازارهاي اقتصادي فزوني مي يافت؟ سه مي گويد اين کارفرما است و نه سرمايه دار محض و نه مالک زمين و نه کارگر تقريباً هميشه مطيع و مجري دستور که امر توليد ثروت را اداره مي کند و بر توزيع آن تسلط دارد؛ «آنچه قاطع ترين اثر را در تقسيم ثروت ها دارد شايستگي و کارداني کارفرمايان صنايع است. در يک نوع صنعت کارفرمايي که داراي قدرت تشخيص و بصيرت و فعاليت و نظم و ترتيب است توفيق مي يابد و به ثروت و تمکن مي رسد، در صورتي که کارخانه دار ديگر که واجد اين صفات نيست با مشکلات عظيم مواجه و ورشکست مي شود.» اگر دو چاپ سال 1803 و 1814 کتاب او با هم مقايسه شود به خوبي مکشوف مي شود که تا چه اندازه در اين مدت، نظريه او در اين موضوع روشن تر و وسيع تر و استوارتر شده است.
ژان باتيست سه موجب بيان نظريه روشني درباره جريان توزيع ثروت ها شد؛ نظريه يي که بعد از او جنبه آکادميک يافته و بسي عالي تر از انديشه اسميت و فيزيوکرات ها است. در اين نظريه کارفرما محور اصلي ثروت است و توضيح خلاصه آن چنين است؛ کار آدمي و سرمايه ها و زمين ها بنابر اصطلاح سه «خدمات مولد ثروت» است. اين خدمات در بازار اقتصادي عرضه مي شوند و در برابر اجرت هايي که مزد، سود سرمايه و بهره مالکانه ناميده مي شود با همديگر مبادله مي شوند. اين خدمات مورد تقاضاي کارفرمايان است (کارخانه داران، بازرگانان و کشاورزان) که آنها را با هم ترکيب مي کنند و بدان وسيله محصولاتي که مورد نياز مصرف کنندگان است توليد مي کنند. «بنابراين کارفرمايان عناصري هستند که خدمات مولد ثروت لازم را براي توليد محصولات به نسبت تقاضاي آنها فراهم مي کنند.» بدين ترتيب براي هر يک از اين خدمات، بازار تقاضايي به وجود مي آيد که يکي از پايه هاي اساسي ارزش آنها است. بنابراين، قانون عرضه و تقاضا تنظيم کننده قيمت خدمات مولد ثروت است يعني نرخ هاي بهره مالکانه و مزد و سود سرمايه تابع عرضه و تقاضاي آنها است و به نوبه خود نرخ اين خدمات در تنظيم قيمت محصولات موثر است. قيمتي که مصرف کنندگان براي خريد کالاها مي پردازند به وسيله کارفرمايان بين عوامل مختلف توليد ثروت توزيع مي شود و خدمات مولد ثروت نيز به تناسب حوائج مصرف کنندگان، بين مشاغل مختلف تقسيم مي شوند و بدين ترتيب نظريه توزيع ثروت ها هماهنگي کامل با نظريه مبادله و توليد ثروت پيدا مي کند.
اين ترتيب تشريح ساده توزيع ثروت ها، پيشرفتي واقعي در دانش اقتصاد بود که از نظريه فيزيوکرات ها که قائل به مبادله ثروت بين طبقات مختلف اجتماع بودند و نه افراد، صحيح تر است. از طرف ديگر به وسيله آن تشخيص استفاده سرمايه دار از کارفرما که اسميت آنها را به هم مخلوط کرده بود ممکن مي شود. اقتصادشناس اسکاتلندي و به پيروي از او قاطبه اقتصاديون انگلستان به اين بهانه که اغلب اوقات کارفرما همان شخص سرمايه دار است، اين دو را يکي مي دانند و مجموع استفاده آنها را به نام واحد «سود» معرفي مي کنند، بدون آنکه بهره سرمايه را از نفع خالص کارفرما جدا سازند؛ اشتباهي تاسف آور که ساليان دراز بر دانش اقتصاد انگلستان سنگيني مي کرد،
بالاخره نظريه سه مزيت ديگري دربر داشت و آن اينکه براي اخلاف فرانسوي خود تشريح روشني از جريان توزيع ثروت ها باقي گذاشت. در صورتي که در کتاب اسميت اين نظريه مبهم بود و در همان زمان در انگلستان ريکاردو از طرف خود مي کوشيد نقصان نظريه اسميت را با نظريه تازه خويش راجع به توزيع ثروت ها جبران کند. طبق نظر او بهره مالکانه زمين برحسب طبيعت و بنابر قوانين خاص آن مغاير با ساير درآمدها است. از طرف ديگر، نرخ دستمزد کارگران و سود سرمايه داران و کارفرمايان، معارض يکديگرند، چنان که ممکن نيست يکي از آنها بالا برود بدون آنکه ديگري پايين بيايد. اين نظريه که ظاهري فريبنده داشت ولي اشتباه آميز بود، دانش اقتصاد انگلستان را دچار مشاجرات بي سرانجام کرد تا آنکه ناگزير به ترک آن شدند. سه با نشان دادن تابعيت مشترک و همزمان مزد کارگران و سود کارفرمايان از تقاضاي محصولات و با تشريح اينکه نرخ بهره مالکانه زمين هم، تابع همان علل و قوانين کلي عرضه و تقاضا است که در مورد ساير خدمات مولد ثروت وجود دارد، دانش اقتصاد فرانسه را از ورود به گمراهي برکنار داشت و باعث شد مصالح اوليه صحيح بعداً براي نظريه والراس راجع به بهاي خدمات و توازن اقتصادي فراهم آيد. به همين جهت است که سه (و به تبعيت از او قاطبه دانشمندان فرانسه) برخلاف علماي اقتصاد انگلستان اعتبار و اهميت استثنايي براي نظريه رانت (بهره مالکانه) ريکاردو قائل نشد، ولي از طرف ديگر هرگز مرتکب اين اشتباه هم نشد که وجود بهره مالکانه را مطلقاً انکار کند و مانند بعضي از اقتصاديون آن را فقط سود سرمايه هاي نهفته در زمين بداند.
