حقيقت وقف

تعريف وقف

آيا وقف «فکّ ملک» است يا «ايقاف ملک» و چه آثاري بر هر يک از اين دو مترتب مي‏شود؟ براي روشن شدن بحث، نخست به تعريف وقف اشاره مي‏کنيم.
شيخ ابوجعفر طوسي (متوفاي 460هـ.ق) در کتاب مبسوط وقف را چنين تعريف کرده است:
«الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة.»(1)
تحبيس، از ريشه «حبس» به معناي زنداني کردن و در قيد درآوردن، و جلوي آزادي چيزي را گرفتن است، زيرا با وقف شدن ملک، آزادي نقل و انتقال از آن گرفته مي‏شود.
تسبيل، در راه خدا آزاد گذاردن است، زيرا منافع وقف براي موقوف‏عليهم مباح و آزاد است تا از آن، انتفاع ببرند.
پس تعريف وقف، طبق گفته شيخ، نگاه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است و مخصوصاً کلمه «تسبيل» را به کار برده تا روشن شود که وقف از صدقات جاريه است که در راه خدا گذارده مي‏شود تا از آن بهره ببرند.
از اين‏رو است که شيخ ابوعبداللّه‏ مفيد (متوفاي 413هـ.ق) در کتاب المقنعه فرموده است:
«الوقوف في الاصل صدقات.»(2)
هرگونه وقف، اساساً صدقه‏اي است که در راه خدا انجام مي‏شود.
و اين، طبق رواياتي است که درباره وقف آمده است. امام صادق (ع) مي‏فرمايد:
«ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر الاّ ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنّة هدي سنّها فهي يعمل بها بعد موته، او ولد صالح يدعو له.»(3)
يعني: در پي انسان، اجر و ثوابي نخواهد آمد مگر در سه حال: صدقه‏اي که در حال حيات به جريان انداخته، پس از مرگ او در جريان باشد (مقصود وقف است) يا شيوه‏اي را به کار برده که هدايت گر است و ديگران آن را به کار مي‏گيرند يا فرزند نيکوکاري که براي او دعا و استغفار مي‏کند.
لذا فقها وقف را در باب صدقات آورده‏اند و آن را گونه‏اي از صدقه شمرده‏اند و در کتب فقهيه رسماً عنوان «کتاب الوقوف والصدقات» مطرح گرديده است (4)
شهيد اول، محمد بن مکي عاملي (شهادت 786هـ.ق) در کتاب الدروس وقف را، رسماً، به صدقه جاريه تعريف نموده و تعريف يادشده را ثمره و نتيجه آن گرفته، مي‏گويد: «الوقف و هو الصدقة الجارية و ثمرتها: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة.»(5)
بيشتر فقها، پس از شيخ طوسي، عبارت «تسبيل المنفعة» را نپسنديده‏اند و آن را به «اطلاق المنفعة» تبديل نموده‏اند، چنان‏که در گفتار شهيد اول مشاهده گرديد. آنها همانند شهيد اول، تعريف مذکور را ثمره وقف دانسته‏اند و حقيقت وقف را همان عقد (الفاظي که با آن وقف صورت مي‏گيرد) دانسته‏اند.
شيخ ابوالقاسم نجم‏الدين محقق حلّي، (متوفاي 676 هـ.ق) در کتاب شرايع‏الاسلام در تعريف وقف چنين مي‏گويد: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة.»(6)
در پي او، علامه ابن‏المطهر حلّي (متوفاي 771هـ.ق) در کتاب قواعد نيز همين تعريف محقق را آورده (7) و به آن بسنده کرده است، ولي شهيد اول در لمعه با اسقاط کلمه «عقد»، وقف را چنين تعريف کرده است:
«الوقف، و هو: تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة.»(8)
فقهاي معاصر، بيشتر، تعريف شيخ را پسنديده‏اند:
مرحوم سيد اصفهاني در وسيلة‏النجاة و امام خميني (ره) در تحريرالوسيله اين تعريف شيخ را آورده‏اند.
مرحوم استاد آيت‏اللّه‏ خوئي در منهاج‏الصالحين طبق روايت وارده از پيامبر اکرم (ص) که فرموده‏اند: «حَبِّس الاصل و سبّل الثمرة.»(10) وقف را چنين تعريف کرده است: «و هو تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة.»
سيدجواد عاملي (متوفاي 1266هـ.ق) در کتاب مفتاح‏الکرامة عبارت «اطلاق‏المنفعة» را بر عبارت «تسبيل‏المنفعة» ترجيح مي‏دهد و تعريف محقق و علامه را که وقف را عقد دانسته‏اند، بهتر از دو تعريف ديگر مي‏داند.»(9)
اما ترجيح «اطلاق» بر «تسبيل» از اين‏جهت است که اطلاق و تحبيس دو لفظ متقابل هستند و «اطلاق» در تعريف وقف، بيشتر مي‏تواند حقيقت وقف را آشکار کند. در صورتي که تسبيل، لفظ مقابل تحبيس نيست.
همچنين لفظ تسبيل شامل هر گونه صدقه‏اي مي‏گردد و به وقف اختصاص ندارد، از اين‏جهت تعريف ناقص است و شامل اغيار نيز مي‏گردد.
از نظر ما نيز، به کار بردن کلمه «اطلاق» به جاي «تسبيل» گوياتر است، زيرا جنبه تقابل بين «عين» و «منفعت»، که اوّلي ثابت و دوّمي آزاد و قابل نقل و انتقال است، گوياي حقيقت وقف است.
و اما اينکه وقف، صدقه در راه خداست از احکام وقف به شمار مي‏رود و در ماهيت وقف دخالت ندارد.
نکته قابل توجه آنکه سيدجواد عاملي، تعريف وقف را به «عقد...» بهتر از دو تعريف ديگر دانسته است، وي ظاهراً از ديدگاه «مصدري» به تعريف وقف نگريسته است.
وقف از دو ديدگاه قابل ملاحظه است؛ گاه منظور از آن، عملي است که وقف‏کننده انجام مي‏دهد، که اين معناي مصدري است و گاه مقصود، عمل انجام شده است که معناي اسم مصدري است.
تعريف شيخ طوسي در المبسوط و شهيد اول در اللمعة الدمشقيّة ناظر به معناي اسم مصدري است، يعني عملي که بر اثر وقف انجام گرفته است، نه عملي که انجام مي‏گيرد و نوعاً تعاريف، ناظر به عمل انجام‏شده است، که همان معناي اسم مصدري است و نبايد از اين نکته غفلت ورزيد. لذا تعريف وقف به «عقد...» از اين ديدگاه، صحيح نيست.

حقيقت وقف

سه تعريف يادشده بيانگر عملي بودند که واقف انجام مي‏دهد زيرا «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة» يا «تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة» يا «تحبيس الاصل و تسبيل
الثمره» همگي گوياي اين مطلب است که واقف، در هنگام انشاي وقف، عين مال را نگاه مي‏دارد و منافع آن را آزاد مي‏سازد، ولي در عين حال اين پرسش باقي مي‏ماند که حقيقت وقف چيست که با چنين انشائي انجام مي‏گيرد؟
آيا وقف، تمليک عين به موقوف‏عليه است با قيد نگاه داشتن آن، که از قابليت «نقل و انتقال» ساقط مي‏گردد يا آنکه وقف، اخراج ملک از ملکيت مالک است، بدون آنکه تمليک کسي گردد؟ به عبارت ديگر آيا وقف حقيقتي است در مقابل تمليک، و آن حقيقت صرفاً «فکّ‏الملک» است به اين معني که در وقف، ملک از ملکيت رها مي‏شود و ملک کسي نمي‏گردد؟
آيا وقف، تمليک موقوف است يا فکّ‏ملک، و با عبارت روشنتر آيا وقف نوعي تمليک است که صلاحيت نقل مجدّد را ندارد و بر همان ملکيت موقوف‏عليهم باقي مي‏ماند يا آنکه وقف، صرفاً آزاد ساختن عين موقوفه است که از ملکيت مالک اول بيرون رفته و به ملکيت کسي درنيامده، البته موقوف‏عليهم صرفاً حق انتفاع دارند، بدون آنکه حقي نسبت به اصل رقبه پيدا کنند؟

کدام يک از اين دو فرض صحيح است؟

جواب اين پرسش را بايد در کلمات فقها و در مسأله «مجوّزات بيع وقف» پيگير شد. امام خميني (ره) در کتاب البيع، مبحث شرايط عوضين، در شرط طلق (آزاد بودن) عين مال مورد بيع متعرض مسأله عدم جواز بيع وقف گرديده و چنين استدلال مي‏فرمايد:
«و يمکن الاستدلال عليه بعدم کونه مملوکاً، لا للواقف و لا للموقوف عليه، بل هو تحرير و فکّ ملک، فلا يصحّ بيعه، فإنّه لا بيع الاّ في ملک...»(11)
دليل عدم جواز بيع وقف، همانا ملک نبودن آن است، نه براي واقف و نه براي موقوف‏عليه، بلکه صرفاً آزاد و رها شدن از ملکيت است و شرط جواز بيع آن است که در ملک واقع شود.
و چنين نتيجه مي‏گيرند که اساساً، در وقف، مقتضي جواز بيع وجود ندارد، نه آنکه شرطي مفقود يا مانعي موجود باشد.
سپس با دقّتي کامل مسأله را دنبال مي‏کند و اثبات مي‏کند که وقف از ملکيت واقف بيرون رفته و دليلي بر اينکه در ملکيت موقوف‏عليه درآمده باشد، وجود ندارد.
لذا وقف را حقيقتي در مقابل ملک دانسته‏اند، يعني موقوفه با آنکه مال است ولي ملک نيست و از اينجا، تصوير مال بودن بدون ملک بودن امکان‏پذير مي‏شود. نظير معادن و گنجهاي باستاني که با آنکه ماليّت دارند، ملک کسي نيستند.(12)
در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوف‏عليه مي‏داند و دليل عدم جواز بيع را وجود مانع مي‏داند و اساساً جواز انتقال را به هر صورت اعم از بيع، هبه و غيره با ماهيّت وقف منافي مي‏داند.(13) يکي از مستندات ايشان وجود رواياتي است که شيخ انصاري در کتاب بيع مکاسب آورده است. صاحب جواهر در موارد جواز بيع وقف معتقدند که پيش از بيع، وقف از وقفيّت بيرون مي‏رود و مجوّز بيع همان ملکيت آن است که باقي مي‏ماند.
محقق در شرايع مي‏گويد: «الوقف ينتقل الي ملک الموقوف عليه، لان فائدة الملک موجودة فيه.» (14)
شهيد ثاني در مسالک اين قول را مذهب بيشتر فقها دانسته، مي‏گويد: «فذهب الاکثر و منهم المصنف الي انه ينتقل الي الموقوف عليه، لما اشار اليه المصنف من انه مال مملوک، لوجود فائدة الملک فيه، و هي ضمانه بالمثل او القيمة، و ليس الضمان للواقف و لا لغيره، فيکون للموقوف عليه...»(15)
اتلاف عين موقوفه ضمانت‏آور است و ضمانت صرفاً به نفع موقوف‏عليه مي‏باشد که اين خود دليل مالکيت اوست.
امام خميني (ره) اين استدلال را جواب داده، مي‏فرمايد: ضمانت مستلزم ملکيت نيست، زيرا قاعده اتلاف، يکي از قواعد عامّه عقلائي است و در چارچوب حديث «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» نمي‏گنجد. بلکه ضمانت در وقف بر حيوانات و بر افعال (مانند «احجاج» به حج فرستادن) نيز محقق است که ضامن بايد جبران خسارت کند و اگر وقف را تلف کرده، بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد تا همانند آن خريداري شده و مانند اصل، وقف بر موقوف‏عليه گردد.(16)
ولي بايد گفت که استدلال شهيد ثاني در مسالک بر اين اصل مبتني است که هر ضمانتي به مضمون له نياز دارد و سند ضمانت همان حديث «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» است که يک اصل عقلائي است و در لسان شارع بر آن تاکيد شده و نفس ضمانت، ماليّت و ملکيّت مضمون‏له را مي‏رساند.
مسأله وقف بر حيوانات يا احجاج، از اوقاف عامه به شمار مي‏رود، و صاحب جواهر به آن تصريح دارد و مي‏گويد: «سواء کان علي معيّن او غير معيّن او جهة عامّة حتي المسجد والمقبرة التي وقف علي المسلمين...»(17)
علاوه بر اينها جهات عامّه تحت عنوان «شخصيّت حقوقي» نيز قابل تمليک و تملّک است.
فشرده سخن آنکه حقيقت وقف، تمليک رقبه عين موقوفه است که از ملکيّت واقف بيرون آمده، در ملکيّت موقوف‏عليه در مي‏آيد، همانند هبه و ديگر صدقات، که حقيقت آنها تمليک عين است، جز آنکه در هبه و صدقات، تمليک، مطلق است و در وقف مقيّد به عدم حق انتقال. پس وقف، تمليکي است موقوف، يعني تمليک بسته‏شده، که هر گونه امکان نقل و انتقال، جز در موارد خاص که استثنا شده، از آن سلب شده است.
بنابراين، وقف، ايقاف ملک است، نه فکّ ملک.
دليل اين سخن روشن است، زيرا وقف از جمله صدقات است و در صدقه، تمليک عين صورت مي‏گيرد. آري در ديگر صدقات، تمليک عين به‏گونه مطلق انجام مي‏شود و در وقف به‏گونه مقيّد و بسته‏شده و اساساً وقف، وقف‏الملک است نه فکّ‏الملک، يعني ملکيت را بسته نگاه مي‏دارد، نه آنکه از ملکيت آزاد مي‏گردد، زيرا هيچ يک از ويژگيهاي آزادي در آن ديده نمي‏شود، بلکه صرفاً بسته و نگاه‏داشته مشاهده مي‏شود و همان‏گونه که محقق حلّي در شرايع‏الاسلام فرموده است ويژگيهاي ملکيت در آن وجود دارد «لأنّ فائدة الملک موجودة فيه.»(18) يعني تمامي آثار ملکيت نسبت به موقوف‏عليه، جز حق نقل و انتقال، وجود دارد که شهيد ثاني در مسالک و صاحب جواهر، اين آثار را کاملاً توضيح داده‏اند. از جمله، مسأله «ضمانت» که هر گاه خسارت يا تلفي متوجه عين موقوفه شود، ضمانت آن به نفع موقوف‏عليه خواهد بود، که شرح آن گذشت.
ديگر آنکه «نمائات» (منافع و ثمرات و عوائد ملک) براي موقوف‏عليه است.
امام خميني (ره)، در پاسخ به اين استدلال فرموده‏اند که در اجاره، منافع از آن کسي است که عين از آنِ او نيست و در رهن، ضمانت هم براي مرتهن و هم براي راهن است. ضمن اينکه در اوقاف عامه نيز ضمانت هست، با آنکه ملکيت آن براي کسي نيست.(19)
ولي مي‏توان گفت در اجاره، منافع از جانب مالک به مستأجر واگذار شده، همان‏گونه که در بيع، عين و منافع هر دو واگذار مي‏شود و ضمانت در باب رهن، عنوان تبديل را دارد، که بدل تلف‏شده به جاي اصل در رهن مرتهن درمي‏آيد، ولي از آنِ او مي‏گردد.
لذا اين دو مورد، که در گفتار امام خميني (ره) به عنوان نقض مطرح شده، جاي تأمّل است.

ثمره بحث

تا اينجا روشن گرديد که حقيقت وقف، همانا تمليک عين موقوفه است، که موقوف‏عليه، مالک رقبه موقوفه مي‏گردد، گرچه ملکيّت وي بسته شده و موقوف است و حق انتقال به ديگري را ندارد.
اکنون اگر حالت وقفيّت از عين موقوفه، به هر سبب زائل گرديد و در جهت مصلحت وقفي، کاربردي نداشت، در اين صورت وقفيّت زائل گشته ولي ملکيت آن باقي
است، لذا موقوف‏عليه مي‏تواند رقبه ملک را به حق ملکيّت به فروش برساند و از فروش آن منتفع گردد، زيرا مانع حق انتقال زائل گشته و ملکيت از موقوف بودن آزاد گرديده است.
مثلاً، خانه‏اي که براي اولاد، نسل‏اندرنسل وقف گرديده، اگر مخروبه شد يا به خاطر کوچکي زمين آن، از حيّز انتفاع (سکني گزيدن موقوف‏عليهم) ساقط گرديد، نسل حاضر مي‏تواند آن را به فروش برساند، مخصوصاً اگر مايه نزاع و برخوردهاي عنيف شده باشد و نيز متولي مسجد مي‏تواند فرش مسجد را که از حيّز انتفاع در جهت مقصوده ساقط شده، به فروش برساند و بهاي آن را در ديگر مصالح مسجد به کار برد.
تمامي اين نقل و انتقالها به حق ملکيّت رقبه است و طبق قاعده «لا بيع الاّ في ملک»، معاملات مذکور با دست مالک يا نماينده او انجام مي‏شود.
خلاصه اينکه وقف، مادامي که بر وقفيت باقي است، قابل نقل و انتقال نيست، مگر آنکه از وقفيت خارج گردد، که در اين صورت ملکيت آن باقي مانده، جواز بيع امکان‏پذير مي‏شود.
صاحب جواهر در اين زمينه گويد:
«الوقف مادام وقفاً لايجوز بيعه، بل لعّل جواز بيعه مع کونه وقفاً من المتضادّ، نعم اذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز البيع...»(20)سپس در توجيه بيع وقف مذکور به دست موقوف‏عليه مي‏گويد:
«ثم علي فرض بطلان الوقف بذلک، فهل يعود للواقف و ورثته کالوقف المنقطع، او للموقوف عليه و ورثته، وجهان ينشئان من الخروج عن ملک الواقف و دخوله في ملک الموقوف عليه بالوقف، و انما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملک، مادام قابلاً لتلک المنفعة، فمع فرض ذهابها و بطلان الوقف بذلک يبقي مملوکاً له من غير منع ان يتصرف به کيف يشاء...
و من أن خروجه عن ملکه کان علي الوجه المذکور لا مطلقا، فمع فرض بطلان ذلک الوجه يعود الي ملک المالک...
و لعلّ الاول لايخلو من قوّة، بل يشهد له النص والفتوي المجوز لبيعه للموقوف عليهم.»(21)
خلاصه سخن صاحب جواهر آن است که وقف وقتي از ملکيت واقف بيرون شد، در ملکيت موقوف‏عليه درمي‏آيد و آنچه مانع تصرفات ناقله است، همانا جهت وقفيّت است که با بطلان آن و زائل شدن مانع، حق جواز تصرف آزاد مي‏گردد و لذا موقوف‏عليه به حق ملکيت مي‏تواند رقبه را به فروش برساند. شاهد مدعا روايات و فتاواي فقهاست که بيع موقوفه ازکارافتاده را براي موقوف‏عليه روا دانسته‏اند.
ولي کساني که وقف را فکّ ملک مي‏دانند و موقوف‏عليه را مالک عين نمي‏شناسند، براي توجيه صحّت اين‏گونه فروش موقوفات، راه ديگري انتخاب کرده‏اند که خالي از اشکال نيست. آنها مي‏گويند: بر فرض ثبوت حق تصرّف براي موقوف‏عليه که طبق نصوص و فتاوا، اوست که رقبه وقف را به فروش مي‏رساند، اين حق دليل مالکيت او نيست، زيرا ممکن است يک گونه ولايت شرعي براي او به وجود بيايد، يعني با خراب شدن موقوفه، صرفاً موقوف‏عليهم مي‏توانند آن را به فروش برسانند، زيرا آنان نزديک‏ترين افراد به عين موقوفه مي‏باشند، و همين نزديک بودن، اين حق ولايت را برايشان به وجود مي‏آورد.
امام خميني (ره) در اين زمينه مي‏فرمايد:
«إنّ صحة البيع لايتوقف علي ملکيّة المبيع... ضرورة ان بيع الکلّي بيع و لايکون الکلّي ملکاً قبل البيع، و بعده يصير ملکاً للمشتري، و بيع بعض الاوقاف مما لايعقل ملکيته لاحد، صحيح في بعض الصور... مع ان تصدّي الموقوف عليه ممنوع، و انما قال به من قال بمالکيته، و هي ممنوعة، و بالجمله جواز تصديه فرع مالکيته... مضافاً الي انه لو فرض جوازه فلايدل علي مالکيته، لا مکان صيرورته وليّاً شرعاً للنقل عند طروّ المجوز، فانه مع جواز البيع لايکون احد امسّ بالعين منه»(22)
يعني صحت بيع متوقف بر مالک بودن مبيع نيست، زيرا در بيع کلي ملکيت فعلي براي بايع وجود ندارد. و نيز برخي اوقاف که معقول نيست ملک کسي باشد، در بعضي حالات جايزالبيع‏اند. ضمن اينکه ضرورتي ندارد که
متصدي بيع صرفاً موقوف‏عليه باشد و بر فرض که او متصدي بيع گردد دليل بر مالکيت او نيست، زيرا ممکن است که يک‏گونه ولايت شرعي براي او پيش آيد که از نزديک بودن او به موقوفه برايش حاصل شده.
البته اين توجيه جاي تأمل است:
اوّلاً، اتفاق روايات و آراء فقها بر آن است که متصدي بيع، در صورت جواز، موقوف‏عليهم مي‏باشند.
ثانياً، حق فروش، فرع مالکيّت است، به دليل بازگشت «ثمن» در ملک موقوف‏عليهم، که ثمن بازنمي‏گردد، مگر در ملک کسي که مالک «مثمن» بوده است.
ثالثاً، دليلي بر ثبوت چنين ولايتي، تحت عنوان ولايت شرعي، وجود ندارد. همچنين اگر موقوف‏عليه، مالک عين نباشد، بلکه صرفاً مورد و مصرف وقف باشد، با زوال وقفيّت کاملاً اجنبي خواهد گرديد، و هيچ‏گونه حقي براي او قابل تصور نيست و بايد عين موقوفه مذکور تحت ولايت عام حاکم شرع قرار گيرد. لذا از نصوص روايات و آراء فقها که موقوف‏عليه را متصدي بيع معرفي کرده‏اند به‏خوبي به دست مي‏آيد که رابطه او با موقوفه قطع نشده و اين رابطه چيزي جز مسأله ملکيت نيست.
رابعاً، در بيع کلي اعتبار ملکيت پيش از بيع فرض مي‏شود و لذا بيع کلي در مواردي جايز است که اين اعتبار جنبه عقلائي داشته باشد، و بايع براي مالکيت آن صلاحيت اعتباري داشته باشد.
و اما موقوفات اشاره‏شده، قطعاً جنبه ملکيت در آنها در جهت عامه و شخصيت حقوقي درباره آنها فرض مي‏شود.

وقف عقد است يا ايقاع؟

صاحب جواهر وقف را عقد مي‏داند و تحقق آن را متوقف بر قبول مي‏داند ولي امام راحل آن را ايقاع دانسته، متوقف بر قبول نمي‏داند.
فرموده صاحب جواهر به نظر درست نمي‏آيد، زيرا چنان‏که امام خميني (ره) فرموده، سابقه ندارد که در موقوفات، مخصوصاً آنها که در جهت منافع عمومي است، صحت وقف بر قبول کسي يا جهتي متوقف باشد و سيره مستمره مسلمين و بزرگان دين بر اين بوده که واقفان، چه در وقف بر اولاد يا جهت خاص يا جهت عام، صرفاً صيغه وقف را جاري ساخته‏اند و تحقق وقف متوقف بر قبول کسي، حتي حاکم شرع، نبوده است.(23)
آري اقباض شرط است و تا واقف، عين موقوفه را در اختيار موقوف‏عليهم قرار ندهد، وقف صورت نمي‏گيرد، لذا اگر اقباض صورت نگيرد، وقف باطل مي‏شود.
مقصود از اقباض، آن است که صرفاً رفع مانع از تصرف موقوف‏عليه نمايد و ضرورتي ندارد که موقوف‏عليه در موقوفه تصرف نمايد؛ همين‏که مانعي از تصرف او وجود نداشت، کفايت مي‏کند.
البته اگر مقصود صاحب جواهر از شرط قبول، شرط اقباض به همين معني باشد، قابل قبول است.

پي نوشت :

1-المبسوط، ج3، ص286
2-المقنعة، چاپ سنگي، ص99
3-وسائل‏الشيعه، چاپ آل‏البيت، ج19، ص171
7
4-جواهرالکلام، ج28، بيروت، ص3
5-الدروس، چاپ سنگي، ص228
6-شرايع‏الاسلام، چاپ نجف، ج2، ص211
-ايضاح‏الفوائد، فخرالمحققين، ج2، ص377
8-المقنعة، چاپ سنگي، ص99
-مستدرک‏الوسائل، ج14، ص47؛ عن عوالي اللئالي، ج2، ص260، رقم 14
10-مفتاح‏الکرامة، ج9، ص2
11-کتاب البيع، ج3، ص83، چاپ نجف
12-همان، ج3، صص84، 85، 86، 87 و...
13-جواهرالکلام، ج28، ص90 و ج22، ص358
14-شرايع‏الاسلام، ج2، ص218
15-مسالک‏الافهام، ج1، چاپ سنگي، کتاب الوقوف والصدقات، م1 از لواحق
16-کتاب البيع، ج3، ص85
17-جواهرالکلام، ج28، صص90ـ91
18-همان، ج28، ص91
19-کتاب البيع، ج3، ص85
20-جواهرالکلام، ج22، ص358
21-همان، ج22، ص359
22-کتاب البيع، ج3، ص90
23-همان، ج3، ص86

منبع: ميراث جاويدان

---

معرفي سايت مرتبط با اين مقاله