نویسنده: کنیث اَر. مینوگ
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی
Liberalism
لیبرالیسم آموزهای سیاسی است که بر طبق آن هدف و مقصود از دولت به منزله‌ی مجمعی از افراد مستقل، تسهیل برنامهها (یا «سعادت») اعضای خود است. دولتها نباید برنامههای خاصی خویش را تحمیل کنند. لیبرالیسم، مانند شریک اعتقادی خود یعنی محافظه کاری شاخهای از سنت سیاسی مغرب زمین است؛ این دو اصطلاح، با قدری ابهام و اختلاط، هم به معنای کلی و هم به معنای خاص به کار میروند.لیبرالیسم، به معنای کلی، به کلیت سنت فکری و رفتاری مدرن غربی اطلاق می‌شود که در مقابل نظمهای سنتی آسیایی و افریقایی قرار میگیرد. منتقدان دنیای نوین غرب، همچون مارکسیست‌ها، یا انواع گوناگون بنیادگراهای دینی، لیبرالیسم را به منزله‌ی جنبهی عقیدتی سرمایه‌داری مورد حمله قرار میدهند. از این جهت، لیبرالیسم به معنای رهایی امیال فرد از اکثر قید و بندهای نظم سنتی است. ولی در سیاست عملی و بالفعل اروپا، لیبرالیسم به معنای مجموعه اندیشههای خاصی است که وجه تمایز طرفداران آن از محافظه کاران و سوسیالیست‌ها است. خود همین اندیشههایی که این شکل خاص لیبرالیسم را به وجود میآورد، نسل به نسل تغییر می‌کند. مثلاً در سده‌ی نوزدهم، لیبرالیسم مشتمل بر اندیشههایی همچون تجارت آزاد، دموکراسی و حاکمیت مستقل ملی بود. ولی در اواخر همین سده «لیبرالیسم نوین» سربرآورد که بر مسئولیت دولت در قبال نیازهای مادی تنگدستان تأکید می‌کرد تا این اقشار بتوانند آزادی و اختیاری را که باید از آن برخوردار باشند، به نحو مؤثرتری به کار گیرند. این گرایش به سمت سوسیالیسم تناقض فاحشی با اصل دولت حداقلی داشت که لیبرال‌های پیشین آن را یگانه ضامن آزادی می‌پنداشتند. این لیبرالیسم کلاسیک اواسط سده‌ی نوزدهم، در طول دهه‌ی 1970با قوت تمام احیاء شد و عموماً در حزبهایی که خود را «محافظه کار» مینامند، خانه و کاشانهای برای خود یافت.
خواهیم دید که هر تلاشی برای تعریف لیبرالیسم شبیه ردیابی یک هدف متحرک است. معنای «لیبرالیسم» نه تنها به لحاظ سطح انتزاعی همراه با گذشت زمان تغییر می‌کند، بلکه کشور به کشور نیز معنای متفاوتی مییابد. مثلاً ضدیت با کشیشان و کلیساها یکی از مؤلفههای مهم لیبرالیسم فرانسوی در قرن نوزدهم بود، در حالی که گرایش‌های ضد دینی در بریتانیا و امریکا، حداکثر فقط گاه به گاه بروز کرد. تمامی چنین تأکیدهایی پیوسته در حال تغییر است.
تاریخ عقاید لیبرالی
اصطلاح فعلی «لیبرالیسیم» در دهه‌ی 1830 از اسپانیا و فرانسه وارد دنیای سیاست بریتانیایی شد. در همین دهه بود که اکثر عناوین اصطلاحات سیاست مدرن رواج پیدا کرد. لیبرالیسم ابتدا برای توصیف حزب قدیمی ویگ به کار می‌رفت که ریشههای آن به جمهوری خواهی کلاسیک سده‌ی هفدهم می‌رسید. تغییرپذیری و انعطاف این اندیشههای سیاسی را میتوان در تقاضای ادموند برک در دهه‌ی 1790 از «ویگهای جدید» طرفدار اصول فرانسوی حقوق طبیعی و «ویگهای قدیم» که هنوز به سنت 1688 متعهد بودند، مشاهده کرد. بنیادهای عقیدتیای که برک برای تفکر محافظه کاری بریتانیایی پایه گذاری کرد مطالب زیادی را درباره‌ی وجه تمایز آن با لیبرالیسم آشکار میسازد. او موافق بود که جامعه بر اساس قرارداد شکل میگیرد، ولی به سرعت قراردادهای واقعی بین افراد عاقل را در «میثاق ازلی جامعهی ابدی» میگنجاند که دیگر ربطی به صلاحدید و نظر آن‌ها نداشت. در مقابل، لیبرال‌ها تمایل بیش‌تری به پذیرش قواعد و ترتیبات زندگی مدنی دارند تا با چیزی که فعلاً عقلانی محسوب می‌شود، همگام شوند. همان طور که منتقد هم روزگار برک، تام پین میگفت، هیچ نسلی حق ندارد نسلهای بعدی را به چیزی مجبور کند.لیبرالیسم، در انواع مبتنی بر قرارداد اجتماعی آن، حوزه‌ی رأی و صلاحدیدهای خصوصی را می‌کاوید (شامل وجدان، خانواده و عقیده) که حکومتها نباید در آن تعدی کنند. بسیاری از این مضامین در اصلاحات دینی پروتستانی سده‌ی شانزدهم به صراحت بیان شد. و تنش و تضاد بین لیبرالیسم و مذهب کاتولیک تا آخرین دهههای قرن بیستم نیز از مشخصههای زندگی سیاسی در غرب بوده است، بیان کلاسیک این نگرش در آرئوپا گیتیکا اثر جان میلتن (1644 ,Milton) دیده می‌شود که اعتراضی علیه سلطه‌ی اخلاقی کشیشان کاتولیک بر پیروان آن‌هاست. ولی مدتها است که این توافق عمومی وجود دارد که اصول اساسی لیبرالیسم نخستین بار در دومین رساله در باب حکومت جان لاک (1690,Locke) بیان شده است.
در آنجا استدلال لاک این است که حکومت نوعی ائتلاف است متشکل از افرادی که به هم پیوستهاند تا جامعهای ایجاد کنند که هدف آن تأمین نظم و حمایت از دارایی‌ها است. «دارایی» در این‌جا شامل «زندگی و آزادی و اختیار و مایملک» است، و ادارهی این دارایی‌ها وظیفهای است که از جانب خداوند به ما محول شده است. حکومتها بر اساس قانون حکم می‌رانند و خطوط کلی وظیفه (و محدودیتهای) آن‌ها بر اساس آنچه عقل درباره‌ی ماهیت بشر و حقوق طبیعی به ما میگوید، تعیین می‌شود. اقتدار نتیجهی رضایت و توافق اتباع حکومت است و مردم این حق را دارند که، به عنوان آخرین حربه، حاکمی را که این شرایط را زیر پا میگذارد سرنگون کنند.
دومین رساله‌ی لاک اثر بسیار جانبدارانهای بود که به هیئت استدلال فلسفی درآمده بود، و مورخان افکار و عقاید اکنون معتقدند که یکسان پنداشتن آن با آموزه‌ی لیبرالیسم که بسیار پس از آن پدید آمد، به معنای پایبندی به تاریخ ویگ است که در آن چهرههای تاریخی را ملهم از اندیشهی آزادی و اختیار تصویر می‌کنند، اندیشههایی که در دوره‌های بعد پدید آمد. مسئلهی جدیتر این است که جایگاه مهمی که در استدلال لاک به قانون طبیعی داده می‌شود، تا حد زیادی امکان مخالفت سیاسی را محدود می‌کند. ولی ذات و جوهر جامعهی لیبرال این است که عدم توافقهای اساسی درباره‌ی همه‌ی موضوعات مهم باید در آن وجود داشته باشد. از این دیدگاه، اندیشهی توماس هابز، که بسیاری از منتقدان بعدی آن را به اتهام مطلق‌گرایی، و در واقع تمامت‌خواهی، نادیده گرفتند، حرفهای زیادی درباره‌ی لیبرالیسم دارد.
نکتهی اصلی این است که لویاتان هابز (Hobbes 1651)، واقعیت وجود مخالفت و عدم توافق میان اعضای جامعهی مدرن را بسیار جدی میگیرد. این عدم توافق، جوامع انسانی را به خشونت و فروپاشی تهدید می‌کند، و برای پرهیز از این پیشامد فقط میتوان اقتدار را به حاکمی سپرد که باید تصمیمهایش درباره‌ی قانون و امور عمومی، از جمله عقاید عمومی، حرف آخر تلقی شود. به جای آن که دولت بر پایه‌ی عقل استوار شود، یعنی چیزی که لاک معتقد بود، هابز به اقتدار تکیه می‌کند. تبعهی دولت مدرن مکلف به رعایت قواعدی است که از نظر او شاید نه عقلانی باشد و نه مطلوب، و آزادی او به عرصههایی محدود است (که هابز آن را قلمرو کوچکی تلقی می‌کرد) که قانون درباره‌ی آن ساکت است. بعد از آن، تفکر لیبرالی بیشتر بر این واقعیت تأکید داشته است که خصلت منطقی قواعد- انتزاعی و فرضی بودن- است که آزادی و اختیار را مقدور می‌کند. این جرح و تعدیلهای «قیدی» رفتار (استعارهی جالبی که از مایکل اوکشات اخذ شده است) مجالی برای ابتکار و تخیل در تعقیب امیال فراهم می‌کند. قوانین کنشها را محدود می‌کنند، ولی به چیزی امر نمیکنند. راز پویایی دولت‌های لیبرالی مدرن در گفت‌وگوی مستمر است میان حکومت قانونگذار و شهروندان حساس که تحت هدایت مجموعه قواعد انتزاعی انجام میگیرد. خود هابز قوانین را با دیوارها و حصارهایی مقایسه می‌کند که مردم را از ورود به حریمهای خصوصی بازمی‌دارد. همان طور که اوکشات گفته است « [هابز] بی‌آنکه خودش لیبرال باشد، بیش از اکثر مدافعان سوگند خورده‌ی فلسفه‌ی لیبرالیسم، آن را پرورانده است.»
تصور لیبرالی از زندگی سیاسی
جوهر لیبرالیسم در تصدیق خواستههای فرد به مثابه واقعیت اساسی جامعهی مدنی مدرن، نهفته است. هیچ ارزش یا هنجار برتری وجود ندارد که انسان کاملاً و دائماً مکلف به آن باشد. اما این قاعده اغلب به درستی فهمیده نمیشود. مثلاً نباید تصور کرد که خواستهها یا امیال همان سائق‌ها، گرایشها یا هوسها هستند. «خواسته‌ی» مورد نظر در تفکر لیبرالی، مانند «سعادت» در نظریههای فایده باوری مفهومی کاملاً عقلانی است. در تفکر لیبرالی هویت شخص به هیچ یک از ویژگیهای طبیعی (مانند نژاد یا طبقه) یا به هیچ رابطهی اجتماعی (مانند منزلت یا موقعیت) بستگی ندارد بلکه باید آن را در ساختار خواستهها و آرزوهای عقلانی یا منسجم او جست و جو کرد. فقط چنین شخصی است که میتواند مسئول کنشهای خویش باشد. این تعریفها و قاعدهها مسلماً از این حکایت می‌کنند که در دولت لیبرالی هر فرد نمونه‌ی کاملی از خودسازی به شمار میآید. یقیناً همه‌ی دولت‌های واقعی، آکنده از بافت زنده‌ی احساسات میهن‌پرستانه و دلبستگی‌های اخلاقی و دینی هستند که از گذشته به ارث بردهاند. با این حال پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتدار و اعتبار ادیان را محو ساخته و دلبستگی‌های میهن پرستانه را برای پذیرش رقابت دلبستگی‌های عام و جهانی آماده کرده است. این محو شدن دلبستگی‌ها و پیوندهای موروثی (که محافظه کاران معتقدند در نهایت به نابودی جوامع مدرن غربی خواهد انجامید) عمدتاً بر پایه‌ی رشد جوامع مدرن به مثابه واحدهای اقتصادی استوار بوده است که در آن‌ها همه‌ی اعضاء (نه فقط نان‌آوران سنتی گذشته) در چیزی مشارکت دارند که آدام اسمیت آن را «معامله، داد و ستد و مبادله» مینامید. در واقع یکی از گیراترین صورت‌های لیبرالیسم- که هایک (1960 ,Hayek) مطرح کرده عبارت است از این نظر که اقتصاد باید خارج از قلمرو مداخلهی سیاسی باشد.منتقدان لیبرالیسم غالباً آن را به مغایرت با واقعیت سیاسی و اجتماعی متهم می‌کنند. این انتقاد معمولاً ناشی از کژفهمی است. مثلاً تأکید فردگرایانه بر نظریه‌ی قرارداد اجتماعی را غالباً به منزله نوعی ذره‌گرایی (اتمیسم) که در آن تشخیص داده نمیشود انسان حیوان اجتماعی است، مورد حمله قرار میدهند. وقتی شهروندِ جامعهی لیبرال «بورژوا» توصیف می‌شود (مثلاً در آموزه‌های مارکسیستی) غالباً او را به صورت مجزا و جداگانه و در تضاد و کشمکش با اطرافیان خود تصور و تصویر می‌کنند. در واقع، نظریه‌ی لیبرالی هیچ مشکل و مانعی برای تصدیق روابط اجتماعی ندارد و یکی از برجستهترین ویژگیهای جوامع لیبرالی خلاقیت انعطاف‌پذیر و سهل الوصول همیاریهای اجتماعی در آن‌هاست- که انبوه انجمنها و گروههای داوطلبانه در جوامع انگلوساکسونی نمونه‌ی خوبی از آن به شمار میآید. همچنین شباهت میان فردگرایی لیبرالی و نظریه‌ی روابط اقتصادی عقلانی، بعضی از منتقدان را به این نتیجه گیری رسانده است که خودخواهی و طمع محور جوامع لیبرالی است. این مشتبه ساختن خودخواهی (که نقص اخلاقی است) با نفع شخصی (که معیار صوری رفتار عقلانی است) کاملاً رایج و زیانبار است. برای رد این اشتباه بهتر است به این واقعیت اشاره کنیم که هم در سطح فردی و هم در سطح حکومتی، جوامع لیبرال بخشندهترین جوامع تاریخ و به صورت چشمگیری در قبال همه‌ی گروههای تیره‌روز سخاوتمند بودهاند.
کاستیهای واقعی تفکر لیبرالی فقط هنگامی آشکار می‌شود که این تفکر به هیئت نوعی عقل‌گرایی درمی‌آید که در آن فرض می‌شود همه‌ی انسانها خصوصیت عقلانی یکسانی دارند. آن دسته از نویسندگان اواخر قرن نوزدهم که لیبرالیسم آن‌ها سرمست از باده‌ی پیشرفت و ترقی بود، دریافتند که در قرن بیستم ماهیت بشر خیانت بدی به آن‌ها کرد. شور و سوداهای دینی و ایدئولوژی به تضاد و ستیزهای مهلکی انجامید که درک آن برای بسیاری از لیبرال‌ها دشوار بود، و غالباً هنوز هم دشوار است.
تحولات اخیر
لیبرالیسم یکی از برندگان اصلی احیای تفکر سیاسی هنجاری از دهه‌ی 1960 به بعد بوده است. دو فکر اخلاقی اساسی که لیبرالیسم همیشه براساس آن‌ها تشریح شده- یعنی فکر حقوق و فکر فایده- به صورت بدیعی رشد و گسترش یافته است. تأکید لیبرالی بر انتخاب عقلانی موجب احیای دوبارهی پرسش آشنای قرارداد اجتماعی شده است: این موجودات چگونه می‌توانند خیر و مصلحت عمومی را رعایت کنند؟ اگر منافع خصوصی آن‌ها اقتضا نمیکند، پس آن‌ها چگونه انگیزهای برای رفتار اشتراکی و اجتماعی پیدا می‌کنند؟ نوشتههای تخصصی انبوهی در این زمینه به وجود آمده که معمای زندانی و سایر شکلهای نظریه‌ی بازیها کانون توجه آن‌ها بوده است. فکر انتخاب اصول اجتماعی اساسی در پس «پردهی جهل» در نظریه‌ی عدالت جان رالز (1971 ,Rawls) تلاشی است برای تعیین چارچوب قواعد قانونی مستقل از تبعیضها و جانبداریهایی که فرض می‌شود ما همگی در زندگی اجتماعی و سیاسی واقعی و بالفعل بروز میدهیم. از این جهت، دولت لیبرالی دولتی است که بین برنامهها و عقاید خاص مورد حمایت اتباع خویش بی‌طرف و خنثی میماند. این آرمان لیبرالیسم درباره‌ی روال مطلوب امور اخیراً به صورت اولویت حق بر خیر و مصلحت بیان شده است.معضلاتی که در این نوشتههای فلسفی کشف و بحث می‌شود دانشگاهی است، به این معنا که جوامع دموکراتیک لیبرال، در واقع، کارایی دارند و این کارایی در سطح بسیار بالایی هم قرار دارد. اما منتقدان غالباً چنین استدلال می‌کنند که آزادی و بی‌طرفی مورد ادعای لیبرال‌ها در دولت لیبرالی وهم و فریب است. تردیدی نیست که دیندارانی که کاملاً اطمینان دارند که فقط خودشان حقیقت همه چیز را در اختیار دارند، به احتمال زیاد کثرت‌گرایی جامعهی لیبرالی را برنمی‌تابند، و در واقع در نتیجهی چند قرن مناقشه درباره‌ی اکثر کلیساهای مسیحی، نوعی وحدت‌طلبی مداراگر به وجود آمده که غالباً از ادعای حقیقت، در سطح عقیدهی دینی مبتنی بر وحی، دست برداشته است. بنابراین، بحثهای دانشگاهی درباره‌ی لیبرالیسم احتمالاً به این نتیجه ختم می‌شود که لیبرالیسم در پایان راه خود به هیچ انگاری میرسد، در حالی که بعضی از جامعهشناسها نیز این استدلال را مطرح کردهاند که تأکید لیبرالی بر آزادی همچون اسیدی است که پیوندهای نامرئی حافظ نظم اجتماعی را حل می‌کند. مثلاً دانیل بل (1979 ,Bell) معتقد است که جوامع سرمایه‌داری مدرن هم نیازمند اخلاق زاهدانه و قناعت‌پیشه‌ی پروتستانی در حیطه‌ی تولید و هم نگرش خوشباشی و لذت پرستی در حیطه‌ی مصرف‌اند؛ این دو گرایش با هم مغایرت دارند و هر یک دیگری را نابود می‌کند.
این گونه تشخیص و شناسایی خطر را میتوان بخشی از تدبیر و چاره اندیشی جوامع لیبرالی مدرن به حساب آورد که یقیناً زندگی پرخطری دارند، ولی تا به حال توانایی در خور توجهی برای سازگاری و چاره‌جویی از خود نشان دادهاند که آن‌ها را از بلا و مصیبت حفظ کرده است. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که وضع به همین منوال ادامه یابد. ولی چنین خطرهایی، از دیدگاه لیبرالی، خصلت اجتناب‌ناپذیر ماجرای مدرنیته است.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول
