مقدمه:
تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده است، بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف، صرف گردیده‌اند.
برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده‌اند که مهترین آنها، نصب متولی، ناظر و ضم امین است.
از سویی دیگر در نوع خاصی از موقوفات یعنی وقف خاص ملاحظه می شود که در برخی موارد چون وقف مقطوع الاخر، موقوفات از شکل وقفیت خارج شده و کسی بر آن نظارت ندارد. ما در این مقاله در صددیم تا به بررسی جوانب مختلف موضوع در حد توان خود بپردازیم.
کلمات کلیدی
وقف،نظارت،سازمان اوقاف، وقف خاص
حضرت امام(ره) فرموده‌اند؛ «و هو [الوقف] تحبیس العین و تسبیل (2) منظور از «تحبیس العین«یعنی مصون نمودن عین موقوفه از هرگونه انتقال و تلف،بعد از آنکه از دارایی واقف خارج شده است و مراد از «تسبیل المنفعه»یعنی منافع عین موقوفه در راه خدا صرف شود.
شمار قابل توجهی از فقها به جای «تسبیل المنفعه»از تعبیر «اطلاق المنفعه»بهره گرفته‌اند؛ محقق حلی در «شرایع الاسلام«آورده است؛ «الوقف؛ عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»(3)
صاحب جواهر در شرح عبارت محقق در «شرایع»ضمن ذکر برخی از فقها که در مقام تعریف وقف مانند «محقق«عمل نموده‌اند می گوید در کتاب" مجمع ا لبرهان" نیز همین تعریف آمده جز اینکه بجای واژه «اطلاق»از کلمه «تسبیل»استفاده شده است.
چنانچه در روایت نبوی(ص) آمده است که وقف عبارت است از «حبس الاصل و سبل المنفعه»ایشان بر این باور است که متاخرین از فقها «تسبیل»را به «اطلاق»تبدیل نموده‌اند. (4)
سید علی در «ریاض»می‌نویسد «مصنف»به این جهت از واژه «تسبیل»به کلمه «اطلاق»روی آورد چون «اطلاق»در رساندن مراد از «تسبیل»ظاهرتر است چه این که اطلاق یعنی اباحه عین موقوفه برای موقوف علیهم به شکلی که هر جور تصرفی می‌توانند مانند سایر املاک در آن انجام دهند. (5)
قانون مدنی ایران، واژه «تسبیل»را ترجیح داده است و به نظر می‌رسد امری است قابل دفاع،لذا مرحوم صاحب جواهر در سیاق تایید از «صحاح»نقل می‌کند که؛ «سبل فلان ضیعته‌ای جعلها فی سبیل الله تعالی و من هنا کان التعبیر بالتسبیل اولی»(6)
لذا برخی معتقدند که در وقف قصدقربت شرط است و حتی شهید اول در دروس وقف را به عنوان «صدقه جاریه»تعریف نموده است. (7)
وقف خاص در جایی صدق می‌کند که به نفع اشخاصی باشد که عرفا محصور و معین‌اند مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل یا وقف بر کارمندان دانشگاه تهران.
وقف در صورتی عام است که یا بر جهات و مصالح عمومی وقف شده باشد مانند وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و یا وقف بر عناوینی باشد که مصادیق آن کلی و غیر محصور است چون وقف بر فقرا، طلاب،دانشجویان.
بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آئین نامه قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 تنظیمی توسط سرپرست سازمان اوقاف می‌گوید: «وقف خاص وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد«
بند 3 دستورالعمل فوق الذکر اشعار می‌دارد: «وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یاعناوین عامه باشد، مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام دارو و درمان،کمک به فقرا و ایتام و غیره. موقوفاتی که وسیله اقلیت‌های دینی برای معابد و امور عام‌المنفعه اختصاص یافته، وقف عام تلقی می‌شود«
بدیهی است این اقسام در اصل وقف با یکدیگر هیچ فرقی ندارند، هر چند در برخی از احکام و آثار از هم متمایزند برای مثال در وقف عام، قبول کسی شرط نیست، چنانچه هنگام اجرای صیفه، وجود مصداق خارجی برای موقوف علیهم ضرورتی ندارد.
در حالی که در وقف خاص این امور شرط می‌باشند، چنانچه وقف بر جهات و مصالح عمومی، مانند مساجد و مدارس و مقابر و امثال آن را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی به فروش رسانید حتی اگر منجر به خرابی شود،
بر خلاف وقف بر عناوین کلی چون وقف بر فقرا و وقف خاص که در برخی از حالات استثنایی میتوان اقدام به فروش و تبدیل آن نمود. (8)
از نظر اداره اوقاف، متولی، شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه یا تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه، جهت اداره موقوفه تعیین شده یا بشود. (10)
«ناظر»امر نظارت بر متولی را بر عهده دارد ولی در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند. (11) ماده 78 قانون مدنی می‌گوید:«واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد»
همانگونه که از ماده فوق استظهار می‌شود نظارت ممکن است استصوابی و یا استطلاعی باشد. نظارت استصوابی به این مفهوم است که متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه، نظر ناظر را جلب نماید.
و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام دهد، در واقع میتوان گفت ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه تصمیمات با متولی شریک خواهد بود ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی میباشد. (12)
نظارت استطلاعی، صرفا آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن میباشد فلذا متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند ولی لازم نیست که درامور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند.
البته هرگاه ناظر،امری را که متولی انجام داده است بر خلاف ترتیب معینه در وقف نامه بداند، می‌تواند آن را اعلام داشته و در صورتی که متولی حاضر به پیروی نشود، ناظر می‌تواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقف نامه نماید و اگر خسارتی از عمل متولی متوجه موقوفه یا موقوف علیهم گردیده، متولی مسئول جبران آن خواهد بود. (13)
آقای دکتر کاتوزیان، ناظر اطلاعی را به بازرس شرکت‌ها و موسسه‌ها تشبیه نموده و ناظر استصوابی را همچون عضو هیات مدیره در قبال مدیر عامل (متولی) تلقی کرده است. (14)
چنانکه برخی از حقوقدانان اشاره نموده‌اند، (15) اصطلاح «ناظر»عمدتا در نوشته‌های فقها به عنوان مترادف با «متولی»به کار رفته است، محقق حلی در «شرایع»آورده است: «و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره، فان لم یعین الناظر،کان النظر الی الموقوف علیه»(16)
در عبارت فوق بدون تردید منظور از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش و یا دیگری، نصب مقام تولیت است، چون در ذیل آن آمده است اگر واقف، ناظر تعیین نکرده باشد، منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و و بدیهی است نظارت در مفهوم اصطلاحی در این صورت بی‌معنی خواهد بود چون موقوف علیهم می‌خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند؟!
قطعا این مراد نمی‌باشد بلکه منظور آن است که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند گرفت. (17)
چنانچه ماده 81 قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود: «در اوقاف عامه، اگر متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص (منصوص) نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است«
مفاده ماده 6 فوق الاشاره، تولیت موقوفات عام را حاکم شرع قرار داده بود.در سال 1370 قانونگذار بعد از انقلاب با حذف ماده فوق آن را به شکل زیر اصلاح نمود: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود«
ملاحظه می‌گردد قانونگذار بحثی از موقوفات خاص مطرح ننموده است.بند 1 از ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363: «اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است.
و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد»را بر عهده سازمان اوقاف گذارده است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت، اگر وقف خاص فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد اما شرایط مندرج در بند 1 ماده 1 قانون سازمان اوقاف را نداشته باشد براساس ماده 81 قدیم قانون مدنی، تولیت آن با موقوف علیهم است،.
چون اولا؛ تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده است و ماده 18 قانون سازمان اوقاف مصوب 63 تنها قوانین مقایر را لغو نموده است، ثانیا؛ به نظر می‌رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمی‌‌خواسته است ذیل ماده 81 قانون مدنی سابق را منسوخ نماید.
بلکه آنچه مد نظر وی بوده است جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده است آنچه این تحلیل را تقویت می‌کند آن است که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده‌اند، برای نمونه شهید ثانی می‌نویسد؛
«و یجوز ان یجعل النظر علی الموقوف لنفسه و لغیره فی متن الصیغه فان اطلق و لم یشرطه لاحد فالنظر فی الوقف العام الی الحاکم الشرعی و فی غیره و هوالوقف علی معین الی الموقوف علیهم و الواقف مع الاطلاق کالا جنبی»(18) .
واقف می‌تواند تولیت بر موقوفه را در ضمن صیفه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود، در وقف عام، تولیت بر عهده حاکم شرعی است و در وقف خاص، بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و واقف در صورتی که امر تولیت را مطلق گذاشته باشد مثل یک شخص اجنبی است.
جالب است که به آخرین اراده قانونگذار در این خصوص نگاهی داشته باشیم، ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65، در تاریخ 4/8/82 به شرح زیر اصلاح شد؛.
«ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص بوده و یا به تشخیص سازمان، معتمد یامحل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه احترام خواهد کرد«
این نظارت که از سوی سازمان اعمال می‌شود از نوع نظارت استصوابی خواهد بود چون اولا، این نظارت، کاملترین نوع نظارت است ثانیا بند 5 از دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تعریف نظارت اطلاعی و استعوابی مقرر داشته است:
«در مواردی که طبق قانون و آئین نامه، نظارت سازمان پیش‌بینی شده این نظارت استصوابی است«
هر چند بیشتر فقها «نظارت»را به عنوان مترادف با«تولیت»بکار برده‌اند اما بدون تردید برخی از فقهای معاصر به نهاد امروزی نظارت اشاره نموده‌اند، برای مثال مرحوم سید یزدی می‌نویسد:
«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا علی المتولی و حنیئذ فان ظهر من کلامه ان مراده من نظارته اطلاعه علی اعمال المتولی و تصرفاته لایعتبر فیها اذنه بل اللازم اطلاعه، و ان ظهران مراده رایه و تصویبه لم یجز الا باذنه و تصویبه و ان شک فی مراده لزم الامران»(19)
واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر متولی قرار دهد در این صورت اگر از سخنان واقف، استظهار شد که نظرش در جعل ناظر، صرفا اطلاع ناظر از اعمال و تصرفات متولی است، برای انجام کارها لازم نیست متولی از ناظر اذن بگیرد بلکه اطلاع‌رسانی کافی است .
و اگر روشن شود که منظور واقف جلب موافقت ناظر است متولی نمی‌تواند هیچ عملی را به جز با اذن ناظر، انجام دهد و اگر فهم منظور واقف در استطلاع یا تصویب روشن نباشد، متولی هم باید برای هر کاری موافقت ناظر را جلب کند و هم اطلاع رسانی نماید.
از مباحث گذشته اجمالا این نکته روشن شد که چنانچه در وقف خاص، واقف، شخصی را به عنوان متولی منصوب نکند، خود موقوف علیهم عهده دار تولیت آن خواهند بود و یا به تعبیر فقها عهده دار نظارت بر وقف خواهند بود. (20)
حال باید دید وظایف متولی و ناظر چیست؟ و رد صورت سوء استفاده از سمت چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است و یا قابل پیش‌بینی است؟
در صورتی که واقف امر ولایت را مطلق نهاده باشد وظیفه سرپرست وقف آبادی موقوفه و اجاره داده آن و تحصیل درآمد و تقسیم آن در میان موقوف علیهم و حفظ اصول و درآمد و عایدات آن با رعایت احتیاط میباشد. (21)
چنانچه واقف وظیفه مشخصی را به او واگذار کرده باشد مثل اجاره موقوفه، متولی باید طبق آنچه واقف گفته است، عمل نماید. (22)
متولی، در حکم امین است و برای حفظ مال موقوفه باید حدود متعارف را رعایت نماید و از تعدی و تفریط بپرهیزد، و چنانچه تقصیر و خیانت نماید، صفت امانت از وی سلب می‌گردد.
و بر اساس قواعد عمومی مسئولیت، از آن پس با وی همچون غاصب رفتار خواهد شد تا امینی به متولی خائن منضم گشته و اداره وقف در بازرسی دولت قرار گیرد.
ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 63 مقرر می‌دارد: «هرگاه متولی و ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد،
با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد»این در حالی است که ماده 79 قانون مدنی مصوب 1307 می‌گوید کسی حق عزل متولی را ندارد و در صورت خیانت متولی، تنها حاکم ضم امین می‌نماید.
از آنجا که قانون اوقاف مصوب 63 قانونی است موخر التصویب و مبین آخرین اراده قانونگذار و هم اینکه قانونی است خاص، لذا بر قانون مدنی در این خصوص مقدم است.
و در صورت ظهور خیانت در متولی یا ناظر میتوان اقدام به عزل آنها نمود چنانچه ملاحظه می‌شود مفاد ماده 7 قانون اوقاف از این جهت که متولی آیا منصوص (منصوب از طرف واقف) است یا خیر؟ مطلق است و شامل تمام صور می‌شود.
بنابراین، اگر متولی نسبت به مو قوفه سوء استفاده نماید حسب مورد ممکن است معزول، یا ممنوع المداخله شود و یا به وی امینی منفم گردد. بند 4 از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63 در تعریف «سوء استفاده از موقوفه»می‌گوید:
«سوء استفاده از موقوفات عبارتند از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد«یکی از فروعاتی که در اینجا قابل طرح است مساله شرایط متولی میباشد.
هر چند به گفته برخی از حقوقدانان (23) درباره اهلیت و شرایط متولی در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد ولی باید اذعان نمود که از آنجا که «وقف»نوعی عقد است .
لذا مشمول قواعد عمومی قراردادها میباشد به استناد بند 2 از ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله، اهلیت طرفین ضروری است و به استناد ماده 211 همان قانون، «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»چنانچه برخی از نویسندگان نیز گفته‌اند (24)ا
ما در مورد شرایط اختصاصی متولی در قانون مدنی تلویحا یا تصریحا حکمی بیان نشده است بالطبع به حکم اصل 167 قانون اساسی باید در موارد سکوت قوانین، به منابع مقبر فقهی مراجعه نمود.
در فقه پیرامون «عدالت»متولی بحث شده است و این که آیا در متولی عدالت شرط است یا واگذاری تولیت به اشخاص فاسق نیز جایز است؟
مرحوم سید محمد کاظم یزدی معتقد است چنانچه «واقف»امر تولیت را برای خودش در نظر بگیرد، عدالت شرط نیست، هر چند شهید ثانی در «مسالک»احتمال لزوم عدالت را حتی در این فرض منتفی ندانسته است (25)
اما در صورتی که واقف شخص دیگری را به منصب تولیت نصب نماید آیا عدالت در متولی شرط است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد.
ایشان آنگاه از مرحوم سبزواری در کتاب «کفایه»نقل می‌کند که اعتبار عدالت در مذهب امامیه معروف است، چنانچه از سید علی در کتاب «ریاض»اتفاق اصحاب بر اعتبار عدالت را حکایت می‌کنند کما اینکه از علامه بحرانی در «حدائق»ذکر نموده است که در اعتبار عدالت در متولی، خلافی نیافتم «و فی الحدائق لااعرف فیه خلافا»(26)
در مقابل از «تحریر»علامه حلی و «جواهر الکلام»مرحوم نجفی نقل می‌کند که آن دو بزرگوار عدالت را در متولی شرط نمی‌دانند، آنگاه خود سید یزدی قول عدم اغتبار عدالت در متولی را تقویت می‌کنند با این استدلال که دلیلی بر آن وجود ندارد سپس می‌گوید «وثاقت»متولی کفایت می‌کند. (27)
علامه حلی در «تذکره»می‌گوید: هنگامی که واقف، امر سرپرستی وقف را برای خودش شرط کند، چه عادل باشد چه نباشد،سرپرستی وقف به او تفویض می‌شود زیرا وی ملک خودش را به دیگری منتقل نموده پس باید از شرط او پیروی نمود،
ولی چنانچه واقف سرپرستی را با گمان عدالت به دیگری واگذار نمود باید از شرط وی پیروی نمود پس از متولی‌ای که واقف به گمان عدالت منصوب نموده، در صورت خروج از عدالت، رفع ید می‌گردد در این صورت حکم موقوفه مانند زمانی می‌شود که واقف، سرپرستی وقف را مطلق نهاده باشد،
اما چنانچه واقف، فسق کسی را بداند و در عین حال سرپرستی را برای او شرط کند باید از شرط واقف، پیروی نمود اما در صورت مسکوت بودن مساله ولایت در وقف، کسی که متولی امر موقوفه می‌گردد باید صلاحیت لازم را برای سرپرستی داشته باشد و صلاحیت به دو چیز تحقق می‌یابد 1- امانت 2- کفایت و شایستگی در تصرف. (28)
شهید ثانی نیز عدالت و مدیریت در تصرف را از شرایط متولی وقف دانسته است. (29)حضرت امام(ره) نیز هر چند «عدالت»را شرط نمی‌دانند اما امانت و کفایت را اعتبار می‌نمایند. (30)
از مجموع کلمات فقها میتوان این برداشت را نمود که برای تصدی امر تولیت حداقل، وجود صفت امانت،وثاقت و کفایت شرط است، اگر نگوئیم عدالت لازم است.
یا واقف وقف را برای چند نسل لحاظ نموده باشد و مصرف بعدی را مشخص ننموده باشد چنانچه ممکن است واقف، اوصافی برای موقوف علیهم معین کند و بعدا این صفات از آنها سلب شود که به منزله انقراض موقوف علیهم است، باید دید تکلیف موقوفه چه می‌شود قانون مدنی در این خصوص حکمی ندارد، باید ببینیم فقه امامیه چه می‌گوید. فقهای امامیه به سه نظر گرویدند.
برخی از فقها معتقدند در این صور، مال به واقف یا به ورثه حین الموت او می‌رسد حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «اگر واقف، موقوفه را به نفع کسانی وقف نماید که غالبا منقرض می‌شوند مثل وقف بر اولاد تا نسل معینی و بعد از انقراض جهت مصرف موقوفه را مشخص ننماید، در اینکه چنین فعلی آیا وقف تلقی می‌شود یا حبس است.
و یا اساسا باطل است فقها دیدگاه‌هایی دارند ولی از نظر من، وقف بودن آن قویتر است. پس بنابراین وقف منقطع الاخر صحیح است، به این معنی که وقف تا زمان انقراض وانقطاع وجود خواهد داشت و بعد از آن زمان منقضی خواهد شد و موقوفه به ملک واقف یا ورثه‌اش می‌رسد»(31)
برخی دیگر از فقها، معتقدند در این صور، مال موقوفه به ور ثه موقوفه علیهم خواهد رسید، مرحوم نجفی از علامه در «تحریر»و ابن ادریس در «سرائر»نقل نموده است که پس از خروج مال از ملکیت واقف، برگشت آن به ملکیت واقف، نیاز به دلیل دارد و چون دلیلی در دست نیست، مالکیت پیشین استصحاب می‌شود. (32)
عده ایی نیز معتقدند که در این صور، مال باید در امور خیریه صرف شود چون اقرب به غرض واقف است چون از یک طرف، عین مال از مالکیت واقف خارج شده و دلیلی بر امکان برگشت آن وجود ندارد و از سوی دیگر، ورثه موقوف علیهم طرف عقد نبودند تا مالکیت به آنان برسد. (33)
مرحوم سید محمد کاظم یزدی می‌نویسد: چنانچه شخصی به نفع کسی وقف نماید که منقرض می‌شود اگر بگوئیم این کار، جبس است، هیچ بحثی نداریم در این که بعد از انقراض، مال محبوس به واقف بر می‌گردد
بلکه اساسا از ابتدا از ملک واقف خارج نشده بود بدیهی است در صورت مرگ واقف، به ورثه حین الموت واقف خواهد رسید، و اما اگر بگوئیم این کار «وقف»است چنانچه مشهور می‌گوید آیا در صورت انقراض موقوف علیهم مال به ورثه واقف می‌رسد.
یابه ورثه موقوف علیهم می‌رسد و یا آن که در امور خیر صرف می‌شود بین فقها دیدگاه‌های متفاوتی است آنگاه ضمن تقویت دیدگاه اول می‌افزاید؛
«نعم فی الوقف علی من لاینقرض غالبا اذا اتفق حصول الانقراض یمکن ان یقال: بصرفه فی وجوه البر لان الواقف کانه اعرض عن ملکه بالمره؛
اگر وقف بر کسی نماید که غالبا منقرض نمی‌شود اما اتفاقا منقرض شد میتوان گفت که موقوفه در امور خیر صرف شود چه این که واقف در این فرض، گویا اساسا از ملک خویش اعراض نموده است»(34)
شیخ طوسی نیز در مقام بیان این که وقف بر اشخاصی که منقرض می‌شوند صحیح است یا خیر؟ ضمن بیان دو قول، می‌افزاید؛
«فمن قال یصح، اذا انقرضوا صرف الی وجوه البر و الصدقه لان الاعتبار بصحه الوقف اوله، فاذا صح فی اوله و وجدت شرائطه لایضره بعد ذلک انقراض الموقوف علیه»(35)
ملاحظه می‌شود که ایشان به طور مطلق به کسانی که قائل به صحت چنین وقفی هستند نسبت داده‌اند که در فرض انقراض موقوف علیهم، اموال موقوفه در امور خیر صرف می‌شود علامه حلی، ضمن بیان دیدگاه اخیر (صرف موقوفه در وجود بر)
از «ابن زهره»می‌گوید «لاباس بقول ابن زهره، لانتقال الوقف عن الواقف و زوال ملکه عنه؛ اشکالی در پذیرش ایده ابن زهره وجود ندارد چون مال موقوفه با وقف از واقف منتقل می‌شود و ملکیت واقف از عین موقوفه ذایل می‌گردد»(36)
نگارنده این سطور معتقد است که در فرض انقراض موقوف علیهم یا انتفاء هدف واقف، موقوفه در امور خیر باید صرف شود، آنچه این نظریه را تایید می‌کند چند امر است،
اولا برخی از فقها به این نکته اشاره نموده‌اند که در وقف، تملیکی صورت نمی‌گیرد بنابراین از آنجا که با وقف، مال موقوفه از ملکیت واقف خارج می‌گردد در فرض انقراض موقوف علیهم،
دیگر نمی‌توان گفت که به ورثه موقوف علیهم خواهد رسید، چون اموال موقوفه، ما ترک موقوف علیهم نمی‌باشد تا به ارث برسد؛ «...ان الوقف ایفاف لا تملیک»(37)
ملاحظه می‌شود که علامه حلی با تردید از امکان تملیک عین یا منفعت سخن به میان آورده است ذیل ماده 597 قانون مدنی، تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم را جایز نداشته است.
بی‌تردید آنچه می‌تواند دلیل حکم مذکور قرار گیرد آن است که موقوف علیهم مالکین مشاع موقوفه نمی‌باشند تا بتوانند آن را تقسیم کنند، آنها صرفا می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شوند.
در این خصوص استفتا زیر و جواب آن حائز اهمیت است:
«دکانی موقوفه بوده البته وقف اولاد است، عوائد آن بایدبین اولاد واقف تقسیم شود حالیکه آن دکان را شهرداری خراب نموده ومبلغی پول داده ولی با این پول نمی‌شود چیزی برای وقف خریداری نمود در این صورت ممکن است پول اصل وقف را بین اولاد واقف تقسیم نمود یا نه؟
جواب:اگر ممکن است چیزی دیگری خریداری نمایند هر چند منفعت آن کمتر از اولی باشد و اگر ممکن نیست پول را بین موقوف علیهم تقسیم نمایند»(38)
مرحوم گلپایگانی در موضعی دیگردر جواب استفتایی، به عدم امکان فروش عین موقوفه حتی در وقف خاص جزء در موارد خاص اشاره نموده‌اند. (39)
بدیهی است اگر عین موقوفه در ملک موقوف علیهم باشد آنها باید‌بتوانند آن را بین خود تقسیم نموده و یا هر وقت خواسته باشند اقدام به فروش آن نمایند.
ثانیا؛ در برخی از تعابیر از وقف، به صدقه تعبیر شده است؛ «الوقف: هو قسم من الصدقات اذالصدقه قد تطلق ویراد به الوقف، بل والغالب فی الاخیار التعبیر عن الوقف بالصدقه... فالوقف هو الصدقه الجاریه...»(40)
بدیهی است در صدقه قصد قربت شرط است حتی در خود وقف نیز مشهور فقها به اعتبار قصد قربت فتوی داده‌اند: «المشهور اشتراط القریه فی صحه الوقف»(41)
بنابراین با انقراض موقوف علیهم اگر بگوئیم موقوفه در امور خیر صرف شود بیشتر باروح وقف و قصد قربت واقف هماهنگ است. لذا ماده 66 قانون مدنی وقف بر مقاصد غیر مشروع را باطل اعلام نموده است. اگر بگوئیم ماده فوق ناظر به موضوع وقف است نه جهت و انگیزه وقف آن گونه که برخی از حقوقدانان اشاره کرده‌اند. (42)
قواعد عمومی قراردادها در مورد شرایط اساسی صحت معاملات ناظر به مشروعیت جهت (بند 4 ماده 190 قانون مدنی) شامل وقف نیز می‌شود. (43)
ثالثا؛ لحاظ شخصیت حقوقی برای موقوفه امری است که حتی در فقه نیز تلویحا پذیرفته شده است هر چند زبان حقوقی آن را نداشتند برای مثال مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ذیل فرع ملکیت عین موقوفه بعد از ذکر اقوال، می‌افزاید؛ «والا قوی ان حقیقه الوقف هوالایفاف و لازمه الخروج عن ملک الواقف....
و اما دخوله فی ملک الموقوف علیه او انتقاله الی الله تعالی فلیس من لوازم الایقاف ولادلیل علیه...»(44)
در قوانین موضوعه ابتدا ماده 3 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 گفته بود: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن میباشد»ملاحظه می‌شود که ماده فوق فقط از موقوفه عام یاد نموده است.
سرانجام ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 آورده است؛ «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان (اوقاف) حسب مورد نماینده آن میباشد»بدین ترتیب هرموقوفه اعم از عام یا خاص واجد شخصیت حقوقی گردیده اند.
بنابراین از آنجا که فرض ملک بدون مالک برای بیشتر فقها ناشناخته بود (مفهوم شخصیت حقوقی) لذا دنبال این می‌گشتند تا بعد از انقراض موقوف علیهم، مالک آن را مشخص نمایند، در حالی که با شناختن شخصیت حقوقی برای موقوفه، دیگر این امر از این حیث هیچ ضرورتی نخواهد داشت و طبعا، موقوفه در امور عام المنفعه مصرف خواهد شد.
ماده 91 قانون مدنی و ماده 5 قانون وظایف کل اوقاف مصوب 4 شوال 1328 قمری و بند 5 ماده 6 قانون اداری مصارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1325 و ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 و ماده 8 قانون تشکیلات اوقاف مصوب 2/10/63 و ماده اول آئین نامه اجرایی آن مصوب 10/2/65 نیز همین ایده را تقویت می‌کند
بحث لزوم نظارت سازمان اوقاف در وقف خاص در جایی نیز قابل طرح است که واقف، متولی تعیین نکرده باشد که تولیت آن با موقوف علیهم خاص خواهد بود حال اگر موقوف علیهم که در این صورت فعال مایشاء میباشد موقوفه را در راهها ی حرام هزینه نمایند چه کسی وظیفه نظارت بر آنها را خواهد داشت آیا میتوان جز سازمان اوقاف به نظارت شخص دیگری رسید؟!
به علاوه در مواردی که واقف متولی منصوص تعیین می‌کند اما شخصی را به عنوان ناظر تعیین نمی‌نماید حال چه در وقف عام و چه در وقف خاص، و یاناظر تعیین می‌کند اما وی با متولی تبانی می‌نماید و موقوفه را در غیر راههای مورد نظر واقف مصرف می‌کنند.
و یا آنچه که بارها نگارنده خود شاهد بوده است که متولی، اموال موقوفه را بدون مجوز شرعی به فروش عمومی رسانده است و بی‌عملی سازمان اوقاف را شاهد بوده و بر آن تاسف خورده است! آیا این وضعیت و ادامه آن شایسته حکومت اسلامی است .
و آیا نظارت عالیه سازمان اوقاف را نمی‌طلبد، (45) این امر آنجا اهمیت‌اش را بیشتر به رخ می‌کشاند که شاهد مشکلات عدیده اقتصادی در جامعه اسلامی هستیم، جامعه‌ایی که بعضا به خاطر فقر و نداری، مردم آن حاضرند تن به هر آلودگی‌ایی بدهند و این همه ثروت عمومی از سوی عده‌ایی نا اهل به یغما برده می شود.
تا آنجا که ممکن است باید برای بیت المال منابع درآمد درست کنیم این است که در بحث اثبات وقفیت، فقها فتوی داده‌اند که حتی با شهرت و با احتمال وقفیت، یک مال می‌تواند به عنوان موقوفه لحاظ بشود. (46)
والحمدالله رب العالمین
میراث جاویدان
نویسنده:سید مهدی میرداداشی/دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید
* این مقاله در تاریخ 1402/3/20 بروز رسانی شده است.
برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده‌اند که مهترین آنها، نصب متولی، ناظر و ضم امین است.
از سویی دیگر در نوع خاصی از موقوفات یعنی وقف خاص ملاحظه می شود که در برخی موارد چون وقف مقطوع الاخر، موقوفات از شکل وقفیت خارج شده و کسی بر آن نظارت ندارد. ما در این مقاله در صددیم تا به بررسی جوانب مختلف موضوع در حد توان خود بپردازیم.
کلمات کلیدی
وقف،نظارت،سازمان اوقاف، وقف خاص
مفهوم وقف
قانون مدنی در ماده 55 وقف را این گونه تعریف نموده است: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود« این مفهومی است که از فقه امامیه گرفته شده است؛ «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه»(1)حضرت امام(ره) فرموده‌اند؛ «و هو [الوقف] تحبیس العین و تسبیل (2) منظور از «تحبیس العین«یعنی مصون نمودن عین موقوفه از هرگونه انتقال و تلف،بعد از آنکه از دارایی واقف خارج شده است و مراد از «تسبیل المنفعه»یعنی منافع عین موقوفه در راه خدا صرف شود.
شمار قابل توجهی از فقها به جای «تسبیل المنفعه»از تعبیر «اطلاق المنفعه»بهره گرفته‌اند؛ محقق حلی در «شرایع الاسلام«آورده است؛ «الوقف؛ عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه»(3)
صاحب جواهر در شرح عبارت محقق در «شرایع»ضمن ذکر برخی از فقها که در مقام تعریف وقف مانند «محقق«عمل نموده‌اند می گوید در کتاب" مجمع ا لبرهان" نیز همین تعریف آمده جز اینکه بجای واژه «اطلاق»از کلمه «تسبیل»استفاده شده است.
چنانچه در روایت نبوی(ص) آمده است که وقف عبارت است از «حبس الاصل و سبل المنفعه»ایشان بر این باور است که متاخرین از فقها «تسبیل»را به «اطلاق»تبدیل نموده‌اند. (4)
سید علی در «ریاض»می‌نویسد «مصنف»به این جهت از واژه «تسبیل»به کلمه «اطلاق»روی آورد چون «اطلاق»در رساندن مراد از «تسبیل»ظاهرتر است چه این که اطلاق یعنی اباحه عین موقوفه برای موقوف علیهم به شکلی که هر جور تصرفی می‌توانند مانند سایر املاک در آن انجام دهند. (5)
قانون مدنی ایران، واژه «تسبیل»را ترجیح داده است و به نظر می‌رسد امری است قابل دفاع،لذا مرحوم صاحب جواهر در سیاق تایید از «صحاح»نقل می‌کند که؛ «سبل فلان ضیعته‌ای جعلها فی سبیل الله تعالی و من هنا کان التعبیر بالتسبیل اولی»(6)
لذا برخی معتقدند که در وقف قصدقربت شرط است و حتی شهید اول در دروس وقف را به عنوان «صدقه جاریه»تعریف نموده است. (7)
اقسام وقف
وقف به اعبتار موقوف علیهم تقسیم می‌شود به وقف خاص و وقف عام،وقف خاص در جایی صدق می‌کند که به نفع اشخاصی باشد که عرفا محصور و معین‌اند مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل یا وقف بر کارمندان دانشگاه تهران.
وقف در صورتی عام است که یا بر جهات و مصالح عمومی وقف شده باشد مانند وقف بر مساجد و مشاهد مشرفه و یا وقف بر عناوینی باشد که مصادیق آن کلی و غیر محصور است چون وقف بر فقرا، طلاب،دانشجویان.
بند 3 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آئین نامه قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 تنظیمی توسط سرپرست سازمان اوقاف می‌گوید: «وقف خاص وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد«
بند 3 دستورالعمل فوق الذکر اشعار می‌دارد: «وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یاعناوین عامه باشد، مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام دارو و درمان،کمک به فقرا و ایتام و غیره. موقوفاتی که وسیله اقلیت‌های دینی برای معابد و امور عام‌المنفعه اختصاص یافته، وقف عام تلقی می‌شود«
بدیهی است این اقسام در اصل وقف با یکدیگر هیچ فرقی ندارند، هر چند در برخی از احکام و آثار از هم متمایزند برای مثال در وقف عام، قبول کسی شرط نیست، چنانچه هنگام اجرای صیفه، وجود مصداق خارجی برای موقوف علیهم ضرورتی ندارد.
در حالی که در وقف خاص این امور شرط می‌باشند، چنانچه وقف بر جهات و مصالح عمومی، مانند مساجد و مدارس و مقابر و امثال آن را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی به فروش رسانید حتی اگر منجر به خرابی شود،
بر خلاف وقف بر عناوین کلی چون وقف بر فقرا و وقف خاص که در برخی از حالات استثنایی میتوان اقدام به فروش و تبدیل آن نمود. (8)
نظارت بر موقوفه
در بحث سرپرستی و نظارت بر موقوفه با دو نهاد تولیت و نظارت مواجه هستیم، از نگاه حقوقدانان «متولی»که امر تولیت را بر عهده دارد کسی است که از طرف واقف برای اداره امور موقوفه معین می‌گردد و باید موقوفه در تصرف او باشد. (9)از نظر اداره اوقاف، متولی، شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه یا تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه، جهت اداره موقوفه تعیین شده یا بشود. (10)
«ناظر»امر نظارت بر متولی را بر عهده دارد ولی در اداره وقف دخالت مستقیم نمی‌کند. (11) ماده 78 قانون مدنی می‌گوید:«واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد»
همانگونه که از ماده فوق استظهار می‌شود نظارت ممکن است استصوابی و یا استطلاعی باشد. نظارت استصوابی به این مفهوم است که متولی باید قبل از اقدام به هر عملی در امور موقوفه، نظر ناظر را جلب نماید.
و در صورت موافقت و تصویب ناظر، متولی آن را انجام دهد، در واقع میتوان گفت ناظر استصوابی مانند متولی است و در اخذ کلیه تصمیمات با متولی شریک خواهد بود ولی اجرای آن تصمیمات منحصرا با متولی میباشد. (12)
نظارت استطلاعی، صرفا آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عایدات و مصارف آن میباشد فلذا متولی باید عملیات خود را به اطلاع ناظر برساند ولی لازم نیست که درامور موقوفه با او شور نماید و تصمیم مشترک اتخاذ کنند.
البته هرگاه ناظر،امری را که متولی انجام داده است بر خلاف ترتیب معینه در وقف نامه بداند، می‌تواند آن را اعلام داشته و در صورتی که متولی حاضر به پیروی نشود، ناظر می‌تواند به دادگاه مراجعه و متولی را وادار به متابعت از مندرجات وقف نامه نماید و اگر خسارتی از عمل متولی متوجه موقوفه یا موقوف علیهم گردیده، متولی مسئول جبران آن خواهد بود. (13)
آقای دکتر کاتوزیان، ناظر اطلاعی را به بازرس شرکت‌ها و موسسه‌ها تشبیه نموده و ناظر استصوابی را همچون عضو هیات مدیره در قبال مدیر عامل (متولی) تلقی کرده است. (14)
چنانکه برخی از حقوقدانان اشاره نموده‌اند، (15) اصطلاح «ناظر»عمدتا در نوشته‌های فقها به عنوان مترادف با «متولی»به کار رفته است، محقق حلی در «شرایع»آورده است: «و یجوز ان یجعل الواقف النظر لنفسه و لغیره، فان لم یعین الناظر،کان النظر الی الموقوف علیه»(16)
در عبارت فوق بدون تردید منظور از جعل نظارت از سوی واقف برای خودش و یا دیگری، نصب مقام تولیت است، چون در ذیل آن آمده است اگر واقف، ناظر تعیین نکرده باشد، منصب نظارت بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و و بدیهی است نظارت در مفهوم اصطلاحی در این صورت بی‌معنی خواهد بود چون موقوف علیهم می‌خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند؟!
قطعا این مراد نمی‌باشد بلکه منظور آن است که در صورت عدم نصب متولی، موقوف علیهم خودشان در جایگاه متولی قرار خواهند گرفت. (17)
چنانچه ماده 81 قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود: «در اوقاف عامه، اگر متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص (منصوص) نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است«
مفاده ماده 6 فوق الاشاره، تولیت موقوفات عام را حاکم شرع قرار داده بود.در سال 1370 قانونگذار بعد از انقلاب با حذف ماده فوق آن را به شکل زیر اصلاح نمود: «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود«
ملاحظه می‌گردد قانونگذار بحثی از موقوفات خاص مطرح ننموده است.بند 1 از ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363: «اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است.
و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد»را بر عهده سازمان اوقاف گذارده است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت، اگر وقف خاص فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد اما شرایط مندرج در بند 1 ماده 1 قانون سازمان اوقاف را نداشته باشد براساس ماده 81 قدیم قانون مدنی، تولیت آن با موقوف علیهم است،.
چون اولا؛ تاکنون مقررات مغایری تدوین نشده است و ماده 18 قانون سازمان اوقاف مصوب 63 تنها قوانین مقایر را لغو نموده است، ثانیا؛ به نظر می‌رسد قانونگذار بعد از انقلاب نمی‌‌خواسته است ذیل ماده 81 قانون مدنی سابق را منسوخ نماید.
بلکه آنچه مد نظر وی بوده است جعل تولیت در موقوفات عام برای مقام ولایت فقیه بوده است آنچه این تحلیل را تقویت می‌کند آن است که نگاهی به متون فقهی نشان می‌دهد فقهای امامیه نیز بر همین منوال مشی نموده‌اند، برای نمونه شهید ثانی می‌نویسد؛
«و یجوز ان یجعل النظر علی الموقوف لنفسه و لغیره فی متن الصیغه فان اطلق و لم یشرطه لاحد فالنظر فی الوقف العام الی الحاکم الشرعی و فی غیره و هوالوقف علی معین الی الموقوف علیهم و الواقف مع الاطلاق کالا جنبی»(18) .
واقف می‌تواند تولیت بر موقوفه را در ضمن صیفه وقف برای خود و دیگری قرار دهد و اگر آن را مطلق گذاشت و برای کسی شرط ننمود، در وقف عام، تولیت بر عهده حاکم شرعی است و در وقف خاص، بر عهده موقوف علیهم خواهد بود و واقف در صورتی که امر تولیت را مطلق گذاشته باشد مثل یک شخص اجنبی است.
جالب است که به آخرین اراده قانونگذار در این خصوص نگاهی داشته باشیم، ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65، در تاریخ 4/8/82 به شرح زیر اصلاح شد؛.
«ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص بوده و یا به تشخیص سازمان، معتمد یامحل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه احترام خواهد کرد«
این نظارت که از سوی سازمان اعمال می‌شود از نوع نظارت استصوابی خواهد بود چون اولا، این نظارت، کاملترین نوع نظارت است ثانیا بند 5 از دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تعریف نظارت اطلاعی و استعوابی مقرر داشته است:
«در مواردی که طبق قانون و آئین نامه، نظارت سازمان پیش‌بینی شده این نظارت استصوابی است«
هر چند بیشتر فقها «نظارت»را به عنوان مترادف با«تولیت»بکار برده‌اند اما بدون تردید برخی از فقهای معاصر به نهاد امروزی نظارت اشاره نموده‌اند، برای مثال مرحوم سید یزدی می‌نویسد:
«یجوز للواقف ان یجعل ناظرا علی المتولی و حنیئذ فان ظهر من کلامه ان مراده من نظارته اطلاعه علی اعمال المتولی و تصرفاته لایعتبر فیها اذنه بل اللازم اطلاعه، و ان ظهران مراده رایه و تصویبه لم یجز الا باذنه و تصویبه و ان شک فی مراده لزم الامران»(19)
واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر متولی قرار دهد در این صورت اگر از سخنان واقف، استظهار شد که نظرش در جعل ناظر، صرفا اطلاع ناظر از اعمال و تصرفات متولی است، برای انجام کارها لازم نیست متولی از ناظر اذن بگیرد بلکه اطلاع‌رسانی کافی است .
و اگر روشن شود که منظور واقف جلب موافقت ناظر است متولی نمی‌تواند هیچ عملی را به جز با اذن ناظر، انجام دهد و اگر فهم منظور واقف در استطلاع یا تصویب روشن نباشد، متولی هم باید برای هر کاری موافقت ناظر را جلب کند و هم اطلاع رسانی نماید.
از مباحث گذشته اجمالا این نکته روشن شد که چنانچه در وقف خاص، واقف، شخصی را به عنوان متولی منصوب نکند، خود موقوف علیهم عهده دار تولیت آن خواهند بود و یا به تعبیر فقها عهده دار نظارت بر وقف خواهند بود. (20)
حال باید دید وظایف متولی و ناظر چیست؟ و رد صورت سوء استفاده از سمت چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است و یا قابل پیش‌بینی است؟
در صورتی که واقف امر ولایت را مطلق نهاده باشد وظیفه سرپرست وقف آبادی موقوفه و اجاره داده آن و تحصیل درآمد و تقسیم آن در میان موقوف علیهم و حفظ اصول و درآمد و عایدات آن با رعایت احتیاط میباشد. (21)
چنانچه واقف وظیفه مشخصی را به او واگذار کرده باشد مثل اجاره موقوفه، متولی باید طبق آنچه واقف گفته است، عمل نماید. (22)
متولی، در حکم امین است و برای حفظ مال موقوفه باید حدود متعارف را رعایت نماید و از تعدی و تفریط بپرهیزد، و چنانچه تقصیر و خیانت نماید، صفت امانت از وی سلب می‌گردد.
و بر اساس قواعد عمومی مسئولیت، از آن پس با وی همچون غاصب رفتار خواهد شد تا امینی به متولی خائن منضم گشته و اداره وقف در بازرسی دولت قرار گیرد.
ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 63 مقرر می‌دارد: «هرگاه متولی و ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آئین نامه‌ها و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد،
با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد»این در حالی است که ماده 79 قانون مدنی مصوب 1307 می‌گوید کسی حق عزل متولی را ندارد و در صورت خیانت متولی، تنها حاکم ضم امین می‌نماید.
از آنجا که قانون اوقاف مصوب 63 قانونی است موخر التصویب و مبین آخرین اراده قانونگذار و هم اینکه قانونی است خاص، لذا بر قانون مدنی در این خصوص مقدم است.
و در صورت ظهور خیانت در متولی یا ناظر میتوان اقدام به عزل آنها نمود چنانچه ملاحظه می‌شود مفاد ماده 7 قانون اوقاف از این جهت که متولی آیا منصوص (منصوب از طرف واقف) است یا خیر؟ مطلق است و شامل تمام صور می‌شود.
بنابراین، اگر متولی نسبت به مو قوفه سوء استفاده نماید حسب مورد ممکن است معزول، یا ممنوع المداخله شود و یا به وی امینی منفم گردد. بند 4 از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63 در تعریف «سوء استفاده از موقوفه»می‌گوید:
«سوء استفاده از موقوفات عبارتند از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد«یکی از فروعاتی که در اینجا قابل طرح است مساله شرایط متولی میباشد.
هر چند به گفته برخی از حقوقدانان (23) درباره اهلیت و شرایط متولی در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد ولی باید اذعان نمود که از آنجا که «وقف»نوعی عقد است .
لذا مشمول قواعد عمومی قراردادها میباشد به استناد بند 2 از ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله، اهلیت طرفین ضروری است و به استناد ماده 211 همان قانون، «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»چنانچه برخی از نویسندگان نیز گفته‌اند (24)ا
ما در مورد شرایط اختصاصی متولی در قانون مدنی تلویحا یا تصریحا حکمی بیان نشده است بالطبع به حکم اصل 167 قانون اساسی باید در موارد سکوت قوانین، به منابع مقبر فقهی مراجعه نمود.
در فقه پیرامون «عدالت»متولی بحث شده است و این که آیا در متولی عدالت شرط است یا واگذاری تولیت به اشخاص فاسق نیز جایز است؟
مرحوم سید محمد کاظم یزدی معتقد است چنانچه «واقف»امر تولیت را برای خودش در نظر بگیرد، عدالت شرط نیست، هر چند شهید ثانی در «مسالک»احتمال لزوم عدالت را حتی در این فرض منتفی ندانسته است (25)
اما در صورتی که واقف شخص دیگری را به منصب تولیت نصب نماید آیا عدالت در متولی شرط است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد.
ایشان آنگاه از مرحوم سبزواری در کتاب «کفایه»نقل می‌کند که اعتبار عدالت در مذهب امامیه معروف است، چنانچه از سید علی در کتاب «ریاض»اتفاق اصحاب بر اعتبار عدالت را حکایت می‌کنند کما اینکه از علامه بحرانی در «حدائق»ذکر نموده است که در اعتبار عدالت در متولی، خلافی نیافتم «و فی الحدائق لااعرف فیه خلافا»(26)
در مقابل از «تحریر»علامه حلی و «جواهر الکلام»مرحوم نجفی نقل می‌کند که آن دو بزرگوار عدالت را در متولی شرط نمی‌دانند، آنگاه خود سید یزدی قول عدم اغتبار عدالت در متولی را تقویت می‌کنند با این استدلال که دلیلی بر آن وجود ندارد سپس می‌گوید «وثاقت»متولی کفایت می‌کند. (27)
علامه حلی در «تذکره»می‌گوید: هنگامی که واقف، امر سرپرستی وقف را برای خودش شرط کند، چه عادل باشد چه نباشد،سرپرستی وقف به او تفویض می‌شود زیرا وی ملک خودش را به دیگری منتقل نموده پس باید از شرط او پیروی نمود،
ولی چنانچه واقف سرپرستی را با گمان عدالت به دیگری واگذار نمود باید از شرط وی پیروی نمود پس از متولی‌ای که واقف به گمان عدالت منصوب نموده، در صورت خروج از عدالت، رفع ید می‌گردد در این صورت حکم موقوفه مانند زمانی می‌شود که واقف، سرپرستی وقف را مطلق نهاده باشد،
اما چنانچه واقف، فسق کسی را بداند و در عین حال سرپرستی را برای او شرط کند باید از شرط واقف، پیروی نمود اما در صورت مسکوت بودن مساله ولایت در وقف، کسی که متولی امر موقوفه می‌گردد باید صلاحیت لازم را برای سرپرستی داشته باشد و صلاحیت به دو چیز تحقق می‌یابد 1- امانت 2- کفایت و شایستگی در تصرف. (28)
شهید ثانی نیز عدالت و مدیریت در تصرف را از شرایط متولی وقف دانسته است. (29)حضرت امام(ره) نیز هر چند «عدالت»را شرط نمی‌دانند اما امانت و کفایت را اعتبار می‌نمایند. (30)
از مجموع کلمات فقها میتوان این برداشت را نمود که برای تصدی امر تولیت حداقل، وجود صفت امانت،وثاقت و کفایت شرط است، اگر نگوئیم عدالت لازم است.
نظارت بر وقف خاص
لزوم نظارت در وقف خاص بیشتر درموارد وقف مقطوع الاخر یا در موارد انتقاء از هدف واقف مطرح می‌شود، در واقع این سوال قابل طرح است که بعد از انقطاع و انتفاء هدف وقف یا انقراض موکوف علیهم، تکلیف موقوفه چه می‌شود؟یا واقف وقف را برای چند نسل لحاظ نموده باشد و مصرف بعدی را مشخص ننموده باشد چنانچه ممکن است واقف، اوصافی برای موقوف علیهم معین کند و بعدا این صفات از آنها سلب شود که به منزله انقراض موقوف علیهم است، باید دید تکلیف موقوفه چه می‌شود قانون مدنی در این خصوص حکمی ندارد، باید ببینیم فقه امامیه چه می‌گوید. فقهای امامیه به سه نظر گرویدند.
برخی از فقها معتقدند در این صور، مال به واقف یا به ورثه حین الموت او می‌رسد حضرت امام(ره) می‌فرمایند: «اگر واقف، موقوفه را به نفع کسانی وقف نماید که غالبا منقرض می‌شوند مثل وقف بر اولاد تا نسل معینی و بعد از انقراض جهت مصرف موقوفه را مشخص ننماید، در اینکه چنین فعلی آیا وقف تلقی می‌شود یا حبس است.
و یا اساسا باطل است فقها دیدگاه‌هایی دارند ولی از نظر من، وقف بودن آن قویتر است. پس بنابراین وقف منقطع الاخر صحیح است، به این معنی که وقف تا زمان انقراض وانقطاع وجود خواهد داشت و بعد از آن زمان منقضی خواهد شد و موقوفه به ملک واقف یا ورثه‌اش می‌رسد»(31)
برخی دیگر از فقها، معتقدند در این صور، مال موقوفه به ور ثه موقوفه علیهم خواهد رسید، مرحوم نجفی از علامه در «تحریر»و ابن ادریس در «سرائر»نقل نموده است که پس از خروج مال از ملکیت واقف، برگشت آن به ملکیت واقف، نیاز به دلیل دارد و چون دلیلی در دست نیست، مالکیت پیشین استصحاب می‌شود. (32)
عده ایی نیز معتقدند که در این صور، مال باید در امور خیریه صرف شود چون اقرب به غرض واقف است چون از یک طرف، عین مال از مالکیت واقف خارج شده و دلیلی بر امکان برگشت آن وجود ندارد و از سوی دیگر، ورثه موقوف علیهم طرف عقد نبودند تا مالکیت به آنان برسد. (33)
مرحوم سید محمد کاظم یزدی می‌نویسد: چنانچه شخصی به نفع کسی وقف نماید که منقرض می‌شود اگر بگوئیم این کار، جبس است، هیچ بحثی نداریم در این که بعد از انقراض، مال محبوس به واقف بر می‌گردد
بلکه اساسا از ابتدا از ملک واقف خارج نشده بود بدیهی است در صورت مرگ واقف، به ورثه حین الموت واقف خواهد رسید، و اما اگر بگوئیم این کار «وقف»است چنانچه مشهور می‌گوید آیا در صورت انقراض موقوف علیهم مال به ورثه واقف می‌رسد.
یابه ورثه موقوف علیهم می‌رسد و یا آن که در امور خیر صرف می‌شود بین فقها دیدگاه‌های متفاوتی است آنگاه ضمن تقویت دیدگاه اول می‌افزاید؛
«نعم فی الوقف علی من لاینقرض غالبا اذا اتفق حصول الانقراض یمکن ان یقال: بصرفه فی وجوه البر لان الواقف کانه اعرض عن ملکه بالمره؛
اگر وقف بر کسی نماید که غالبا منقرض نمی‌شود اما اتفاقا منقرض شد میتوان گفت که موقوفه در امور خیر صرف شود چه این که واقف در این فرض، گویا اساسا از ملک خویش اعراض نموده است»(34)
شیخ طوسی نیز در مقام بیان این که وقف بر اشخاصی که منقرض می‌شوند صحیح است یا خیر؟ ضمن بیان دو قول، می‌افزاید؛
«فمن قال یصح، اذا انقرضوا صرف الی وجوه البر و الصدقه لان الاعتبار بصحه الوقف اوله، فاذا صح فی اوله و وجدت شرائطه لایضره بعد ذلک انقراض الموقوف علیه»(35)
ملاحظه می‌شود که ایشان به طور مطلق به کسانی که قائل به صحت چنین وقفی هستند نسبت داده‌اند که در فرض انقراض موقوف علیهم، اموال موقوفه در امور خیر صرف می‌شود علامه حلی، ضمن بیان دیدگاه اخیر (صرف موقوفه در وجود بر)
از «ابن زهره»می‌گوید «لاباس بقول ابن زهره، لانتقال الوقف عن الواقف و زوال ملکه عنه؛ اشکالی در پذیرش ایده ابن زهره وجود ندارد چون مال موقوفه با وقف از واقف منتقل می‌شود و ملکیت واقف از عین موقوفه ذایل می‌گردد»(36)
نگارنده این سطور معتقد است که در فرض انقراض موقوف علیهم یا انتفاء هدف واقف، موقوفه در امور خیر باید صرف شود، آنچه این نظریه را تایید می‌کند چند امر است،
اولا برخی از فقها به این نکته اشاره نموده‌اند که در وقف، تملیکی صورت نمی‌گیرد بنابراین از آنجا که با وقف، مال موقوفه از ملکیت واقف خارج می‌گردد در فرض انقراض موقوف علیهم،
دیگر نمی‌توان گفت که به ورثه موقوف علیهم خواهد رسید، چون اموال موقوفه، ما ترک موقوف علیهم نمی‌باشد تا به ارث برسد؛ «...ان الوقف ایفاف لا تملیک»(37)
ملاحظه می‌شود که علامه حلی با تردید از امکان تملیک عین یا منفعت سخن به میان آورده است ذیل ماده 597 قانون مدنی، تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم را جایز نداشته است.
بی‌تردید آنچه می‌تواند دلیل حکم مذکور قرار گیرد آن است که موقوف علیهم مالکین مشاع موقوفه نمی‌باشند تا بتوانند آن را تقسیم کنند، آنها صرفا می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شوند.
در این خصوص استفتا زیر و جواب آن حائز اهمیت است:
«دکانی موقوفه بوده البته وقف اولاد است، عوائد آن بایدبین اولاد واقف تقسیم شود حالیکه آن دکان را شهرداری خراب نموده ومبلغی پول داده ولی با این پول نمی‌شود چیزی برای وقف خریداری نمود در این صورت ممکن است پول اصل وقف را بین اولاد واقف تقسیم نمود یا نه؟
جواب:اگر ممکن است چیزی دیگری خریداری نمایند هر چند منفعت آن کمتر از اولی باشد و اگر ممکن نیست پول را بین موقوف علیهم تقسیم نمایند»(38)
مرحوم گلپایگانی در موضعی دیگردر جواب استفتایی، به عدم امکان فروش عین موقوفه حتی در وقف خاص جزء در موارد خاص اشاره نموده‌اند. (39)
بدیهی است اگر عین موقوفه در ملک موقوف علیهم باشد آنها باید‌بتوانند آن را بین خود تقسیم نموده و یا هر وقت خواسته باشند اقدام به فروش آن نمایند.
ثانیا؛ در برخی از تعابیر از وقف، به صدقه تعبیر شده است؛ «الوقف: هو قسم من الصدقات اذالصدقه قد تطلق ویراد به الوقف، بل والغالب فی الاخیار التعبیر عن الوقف بالصدقه... فالوقف هو الصدقه الجاریه...»(40)
بدیهی است در صدقه قصد قربت شرط است حتی در خود وقف نیز مشهور فقها به اعتبار قصد قربت فتوی داده‌اند: «المشهور اشتراط القریه فی صحه الوقف»(41)
بنابراین با انقراض موقوف علیهم اگر بگوئیم موقوفه در امور خیر صرف شود بیشتر باروح وقف و قصد قربت واقف هماهنگ است. لذا ماده 66 قانون مدنی وقف بر مقاصد غیر مشروع را باطل اعلام نموده است. اگر بگوئیم ماده فوق ناظر به موضوع وقف است نه جهت و انگیزه وقف آن گونه که برخی از حقوقدانان اشاره کرده‌اند. (42)
قواعد عمومی قراردادها در مورد شرایط اساسی صحت معاملات ناظر به مشروعیت جهت (بند 4 ماده 190 قانون مدنی) شامل وقف نیز می‌شود. (43)
ثالثا؛ لحاظ شخصیت حقوقی برای موقوفه امری است که حتی در فقه نیز تلویحا پذیرفته شده است هر چند زبان حقوقی آن را نداشتند برای مثال مرحوم سید محمد کاظم یزدی در ذیل فرع ملکیت عین موقوفه بعد از ذکر اقوال، می‌افزاید؛ «والا قوی ان حقیقه الوقف هوالایفاف و لازمه الخروج عن ملک الواقف....
و اما دخوله فی ملک الموقوف علیه او انتقاله الی الله تعالی فلیس من لوازم الایقاف ولادلیل علیه...»(44)
در قوانین موضوعه ابتدا ماده 3 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 گفته بود: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن میباشد»ملاحظه می‌شود که ماده فوق فقط از موقوفه عام یاد نموده است.
سرانجام ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 آورده است؛ «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان (اوقاف) حسب مورد نماینده آن میباشد»بدین ترتیب هرموقوفه اعم از عام یا خاص واجد شخصیت حقوقی گردیده اند.
بنابراین از آنجا که فرض ملک بدون مالک برای بیشتر فقها ناشناخته بود (مفهوم شخصیت حقوقی) لذا دنبال این می‌گشتند تا بعد از انقراض موقوف علیهم، مالک آن را مشخص نمایند، در حالی که با شناختن شخصیت حقوقی برای موقوفه، دیگر این امر از این حیث هیچ ضرورتی نخواهد داشت و طبعا، موقوفه در امور عام المنفعه مصرف خواهد شد.
نتیجه نهایی
در مواردی که وقف خاص به اشخاصی تعلق گیرد که منقرض می‌شوند و یا هدف از وقف از سوی واقف منتفی شود، موقوفه لزوما بایستی با نظارت عالیه سازمان اوقاف در امور عام المنفعه صرف شود این دیدگاه باموادی از قوانین موضوعه نیز هماهنگ است و در جهت هر چه بیشتر اجتماعی نمودن فقه نیز میباشد.ماده 91 قانون مدنی و ماده 5 قانون وظایف کل اوقاف مصوب 4 شوال 1328 قمری و بند 5 ماده 6 قانون اداری مصارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1325 و ماده 8 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 و ماده 8 قانون تشکیلات اوقاف مصوب 2/10/63 و ماده اول آئین نامه اجرایی آن مصوب 10/2/65 نیز همین ایده را تقویت می‌کند
بحث لزوم نظارت سازمان اوقاف در وقف خاص در جایی نیز قابل طرح است که واقف، متولی تعیین نکرده باشد که تولیت آن با موقوف علیهم خاص خواهد بود حال اگر موقوف علیهم که در این صورت فعال مایشاء میباشد موقوفه را در راهها ی حرام هزینه نمایند چه کسی وظیفه نظارت بر آنها را خواهد داشت آیا میتوان جز سازمان اوقاف به نظارت شخص دیگری رسید؟!
به علاوه در مواردی که واقف متولی منصوص تعیین می‌کند اما شخصی را به عنوان ناظر تعیین نمی‌نماید حال چه در وقف عام و چه در وقف خاص، و یاناظر تعیین می‌کند اما وی با متولی تبانی می‌نماید و موقوفه را در غیر راههای مورد نظر واقف مصرف می‌کنند.
و یا آنچه که بارها نگارنده خود شاهد بوده است که متولی، اموال موقوفه را بدون مجوز شرعی به فروش عمومی رسانده است و بی‌عملی سازمان اوقاف را شاهد بوده و بر آن تاسف خورده است! آیا این وضعیت و ادامه آن شایسته حکومت اسلامی است .
و آیا نظارت عالیه سازمان اوقاف را نمی‌طلبد، (45) این امر آنجا اهمیت‌اش را بیشتر به رخ می‌کشاند که شاهد مشکلات عدیده اقتصادی در جامعه اسلامی هستیم، جامعه‌ایی که بعضا به خاطر فقر و نداری، مردم آن حاضرند تن به هر آلودگی‌ایی بدهند و این همه ثروت عمومی از سوی عده‌ایی نا اهل به یغما برده می شود.
تا آنجا که ممکن است باید برای بیت المال منابع درآمد درست کنیم این است که در بحث اثبات وقفیت، فقها فتوی داده‌اند که حتی با شهرت و با احتمال وقفیت، یک مال می‌تواند به عنوان موقوفه لحاظ بشود. (46)
والحمدالله رب العالمین
پی نوشت:
1- یحیی بن سعید حلی؛ الجامع للشرایع، موسسه سید الشهداء،1405 ه. ق،ص369.
2- المنفعه» تحریرالوسیله،اسماعیلیان،قم، 1409 ه. ق، جلد 2،ص62؛ همین تعبیر از برخی دیگر از بزرگان نیز دیده شده است، ر.ک. مرحوم سید ابوالقاسم خویی،منهاج الصالحین، مدینه العلم،چاپ 28 قم، 1410 ه. ق، جلد 2، ص231؛سید محمدرضا گلپایگانی، هدایه العباد دارالقرآن الکریم،چاپ اول،قم،1413 ه. ق،جلد 2،ص139؛ سید محمد روحانی،منهاج الصالحین،مکتبه الالفین، جلد 2، ص359؛ سید علی سیستانی،منهاج الصالحین، دفتر معظم اله،چاپ اول،قم، 1416 ه. ق،جلد 2،ص388.
3- انتشارات استقلال،چاپ دوم،1409 ه.ق، طهران، جلد 2،ص442؛ فاضل آبی، کشف الرموز، جامعه مدرسین، چاپ اول،قم،1408، جلد 2،ص44، شهید اول،الدروس الشرعیه،موسسه نشر اسلامی، چاپ اول،قم، 1414 ه.ق،جلد 2،ص263؛ ابن فهد حلی،المهذب البارع، جامعه مدرسین،قم،1411 ه. ق،جلد 2،ص47.
4- جواهر الکلام،دارالکتوب الاسلامیه، قم، جلد 2،ص2.
5- سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، قم، 1419 ه. ق، جلد 9، ص173.
6- پیشین.
7- پیشین، ص263.
8- سید علی خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات،جلد 2،سوال 975، ص357.
9- سید حسن امامی،حقوق مدنی،جلد 1،ص71؛ ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی (عقود معین)، جلد 3 (عطایا) ص225.
10- ر. ک. به ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 و ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون فوق مصوب 10/2/65.
11- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 241.
12- سید حسن امامی، پیشین، ص 85.
13- همان، ص84.
14- پیشین، ص 241.
15- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 240.
16- محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، ص444؛ نزدیک به همین عبارت از شهید ثانی آمده است ر.ک؛ شرح اللمعه، داوری، چاپ اول، قم، 1410 ه. ق، جلد 3، ص177.
17- عبارت علامه حلی در تذکره تقریبا صریح است: «ولو اطلق فی وقفه ولم یشرط التولیه لاحد احتمل ان یکون النظر للواقف»جلد 2، ص441.
18- شرح لمعه، پیشین، جلد 3، ص177؛ نیز ر.ک، شیخ طوسی، المسبوط،المکتبه المرتفویه، 1387 ه. ق، جلد 3، ص301؛فاصل آبی، کشف الرموز، جلد 2، ص47.
19- سید محمد کاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی،مکتبه داوری، قم، جلد 1، ص231.
20- شیخ طوسی، المبسوط، ج3، ص301؛ محقق حلی شرایع، جلد2، ص 444؛ همو، مختصر النافع، موسسه البعثه،طهران، 1410 ه. ق، ص157؛ فاضل آبی، کشف الرموز، جلد2، ص 47؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، 141 ه. ق،جلد 1، ص452؛ ابن فهد حلی، المهذب البارع، جلد 3، ص56؛ شهید ثانی شرح لمعه، جلد 3، ص177.
21- «و وظیفه الناظر مع الاطلاق، العماره و الاجاره و تحصیل الغله و قسمتها علی مستحقها»شهید ثانی، شرح لمعه، جلد 3، ص177؛ نیز ر.ک علاوه حلی، تذکره الفهاء، مکتبه الرضویه، جلد 2، ص441.
22- سید محمد کاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، مکتبه داوری، قم، جلد 1، ص227 به بعد.
23- ناصر کاتوزیان، پیشین، ض235.
24- محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 607.
25- سید محمد کاظم یزدی تکمله العروه الوثقی، ج1، ص229.
26- همان، ص 230.
27- «فیکفی کونه موثوقا به مامونا فی العمل علی طبق الوقف»همان.
28- علامه حلی، تذکره الفقها، جلد 2، ص441.
29- «ویشترط فی المشروط له النظر العداله و الاهتداء الی التصرف و لو عرض له الفسق انعزل»شرح لمعه، جلد 3، ص177.
30- «.... نعم یعتبر فیه الامانه و الکفایه، فلا یجوز جعلها، خصوصا فی الجهات و المصالح العامه لمن کان خائنا غیر موثوق به»تحریر الوسیله، ج2، ص82.
31- تحریر الوسیله، جلد 2، ص65، مساله 16؛ شهید ثانی، شرح لمعه، جلد 3، ص171؛ سید محمد کاظم یزدی، پیشین، ص195 به بعد.
32- ابن ادریس حلی، السرائر، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم، 1411 ه. ق، قم، جلد 3،ص165؛ محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، جلد 28، ص53 به بعد.
33- سید حسن امامی، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامی، چاپ سوم، 1340 ه. ق جلد 1، ص71.
34- تکمله العروه الوثقی، ج1، ص195.
35- شیخ طوسی، المسبوط، جلد 3، ص292؛ این دیدگاه به «ابن زهره»نیزنسبت داده شده است ر.ک: علامه حلی، مختلف الشیعه، جلد 6، ص304، خود علامه از قول ابن زهره نقی باس نموده است.
36- علامه حلی، مختلف ج 6، ص305 و 306.
37- تذکره الفقها، جلد 2، ص428.
38- سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، جلد 2،ص360، سوال 1035.
39- همان، ص359، سوال 1032.
40- سید محمد کاظم یزدی، پیشین، ص184.
41- همان، ص 186.
42- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص216.
43- «لو ثبت ان الجهه اللتی وقف الملک لاجلها هی جهه حرام و من مصادیق الاعانه علی الاثم و العصیان فمثل هذا الوقف باطل ولاتصح الاستفاده من تلک الاموال فی الجهه المحرمه شرعا»سید علی خامنه‌ای، اجوته الاستفتائات، ج2، ص351، سوال 96.
44- تکمله العروه، ج1، ص232.
45- در استفتایی آمده است که واقف نوشته است هیچ کس حق دخالت در امور متولی را ندارد آیا میتوان به حسابرسی مولی اقدام نمود، درجواب آمده است «در صورتیکه از طرف موقوف علیهم نزد حاکم شرع شکایتی بشود و مدعی خیانت متولی باشند رسیدگی به دعوا، مزاحمت متولی نیست....»سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج2، ص388، سوال 1119.
46- سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، جلد 2، ص403 و 439، سوال‌های 1157، 1253.
میراث جاویدان
نویسنده:سید مهدی میرداداشی/دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید
* این مقاله در تاریخ 1402/3/20 بروز رسانی شده است.
