بررسی رشد و توسعه وقف و برنامه ‏ریزی در گذشته و حال

ابتدا باید توجه داشت که رشد و توسعه در به کارگیری بهتر امکانات طبیعی و بشری بر اساس محوریت انسان در اجتماع و با در نظر گرفتن نیازهای مادی و معنوی اوست. ضمن اینکه مسائل ارزشی، اخلاقی و روحی آن نیز مد نظر است. همین طور باید مورد توجه مردم و امت بوده و همواره با رشدی پایا همراه باشد.

در حال حاضر رشد و توسعه فقط بر اساس یک برنامه‏ریزی همه جانبه دولت و مشارکت گروه‏ها و تشکل‏ های مردمی ممکن می‏باشد.در این صورت، این پرسش پیش می‏آید که نقش اوقاف در رشد اجتماعی چیست؟

در طول تاریخ، اوقاف نقش مهمی در حیات جوامع اسلامی در امور خیریه و در عرصه بهداشتی و درمانی، فرهنگی و پشتیبانی جبهه و جنگ داشته است.این مسأله در وقف خیری (وقف عام) واضح است و نیازی به توضیح ندارد.

در مورد وقف اهلی (وقف خاص) باید گفت بر غم مشکلاتی که دارد در امور خیریه بی‏ تأثیر نیست. این نوع وقف در حفاظت املاک از بی‏مصرف ماندن و تجزیه شدن و نیز کوتاه کردن دست حاکمان سرکش و ظالم نسبت به اموال و املاک وقفی تأثیری قابل توجه داشته است.

در این گفتار در صدد بررسی کامل وقف نیستیم بلکه به مسائلی مربوط به رشد و توسعه وقف و برنامه‏ ریزی در گذشته و حال می‏ پردازیم.

بررسی رشد و توسعه وقف و برنامه ‏ریزی در گذشته و حال
ابتدا به گستره و نقش تاریخی وقف در جوامع اشاره می‏کنیم:
خصاف درباره وقف‏های صحابه می‏گوید: بعضی از صحابه به مصرف وقف‏ها را امور خیریه قرار می‏ دادند و بعضی آن را برای خویشان خود و یا برای مستمندان و نیازمندان وقف ابدی می‏ کرده ‏اند.(1)
نخستین موقوفه‏ ها برای فقرا، نیازمندان، فی‏ سبیل‏ الله و پشتیبانی غازیان و مجاهدان بوده است. (2)

منابع آبی مثل چشمه ‏ها و کانال‏های آبی به خاطر بهره‏ های اجتماعی مورد توجه واقفان بوده است، مثل چاه «رومه» در مدینه و چشمه «سلوان» در قدس.از دیگر موقوفه ‏های صدر اسلام چنین بوده که بخشی از درآمد آن به مصرف خانواده واقف می‏رسیده و بقیه در امور خیر مصرف شده است. (3)

عمده وقفها در آغاز در زمین‏های شهری و خانه‏ها و ساختمان‏ها بوده است (4) و در مصر روزگار طولونیین چنین بوده است.در دوره نخست حکومت عباسیان زمین‏ های وقفی برای حرمین شریفین و مجاهدان و بی‏سرپرستان و آزادی اسیران و بردگان و ساخت مساجد و دژهای دفاعی و منافع عامه وقف شده بود. (5)

در نوشته‏های هلال الرأی (ت 247 ه) و خصاف (ت 261 ه) گستردگی اوقاف و محور بودن وقف ملک‏ها، زمین‏ها و همین‏طور مغازه ‏ها و خانه‏ها به چشم می‏خورد. علی‏رغم فراوانی موقوفه‏ ها در سرزمین مصر آغاز قرن سوم هجری همراه بود با وقف زمین‏های زراعی بر حرمین شریفین و موارد دیگر.

چون فاطمیون به حکومت رسیدند وقف زمین و ملک را ممنوع کرده و دستور دادند که اموال وقفی به اداره اموال خیریه سپرده شود. (6) در زمان «زنگی‏ها» و «ایوبی‏ها» موقوفات افزایشی چشمگیر یافت. شاید دلیل آن، افزون بر توجه و عنایت به فعالیت‏های علمی و تأسیس مدارس، جنگ‏های صلیبی بوده است.

چه بسا افزایش روزافزون موقوفات سبب شد تا زمین‏های بیت‏المال وقف شود تا محفوظ بماند. اولین فردی که پس از اجازه بعضی فقها در سال 585 ه زمین‏هایی برای بیت‏المال وقف کرد نورالدین زنکی بود.

انگیزه او از این کار، وقف حقیقی نبود بلکه تقویت و حفظ بخشی از اموال بود. بعد از او صلاح‏الدین ایوبی و همین‏طور حاکمان بعد از او این کار را ادامه دادند. (7)

در این دوره، وقف بر مؤسسه‏ های فرهنگی و سبیل‏الله سهم عمده‏ای داشت که در وقف بر مدارس مذاهب گوناگون و خانقاه‏ها متبلور بود. همین طور ملک‏هایی برای آزادی اسیران و تأمین معاش یتیمان و بی‏سرپرستان وقف شد که تماما بیانگر شرایط جهاد علیه صلیبیان است.

صلاح‏ الدین و جانشینان او به بیمارستان‏ها اهمیت داده و برای آن املاکی وقف کردند. آن گونه که بر می‏آید هزینه آنها عمدتا متکی بر بیت‏ المال بود.

بیشترین رشد و گستردگی وقف را شام و مصر روزگار «ممالیک» به خود دید. ممکن است که «ممالیک» به منظور کسب مشروعیت برای حکومت خود و نزدیک شدن به ملت، دست به این کارها زده باشند.

بعضی از حاکمان نیز وقف را ابزار مناسبی برای حفظ املاک خود و تأمین منبعی دائمی برای خود و فرزندان خود می‏دیدند و لذا در وقف تحول‏هایی به وجود آوردند. آنان املاکی با درآمدهای فراوان وقف کرده و بر اساس وقف‏نامه، مقداری ناچیز را به امور مورد نظر تخصیص دادند.

و بخش عمده آن متعلق به مالک بوده و پس از او به فرزندانش می‏رسید، همانند وقف نامه «سلطان بر سبای» و از آنجا که انحلال وقف ممکن نبود، درآمدی کافی به نسل‏های بعدی می‏رسید(8)

از جمله انگیزه‏هایی که حاکمان را به وقف املاک خویش وا می‏داشت گریختن از پرداخت مالیات بوده، زیرا وقف خیری صدقه بود و وقف اهلی امری عرفی بود و هر دو از مالیات معاف بودند.

همین‏طور «ممالیک» با وقف کردن دارایی بیت‏المال بر گستره وقف افزودند و این نظارت حاکم بر زمین‏های کشاورزی برای امور خیری یا افراد معینی بود.

گستردگی محدوده وقف از موقوفات روشن می‏ شود زیرا موقوفات، زمین‏های زراعی و ساختمان‏ها مثل خانه‏ها، قصرها و بازارهای سرپوشیده، مسافرخانه‏ها، کاروانسراها، حمام، آسیاب، نانوایی، سیلوی جو و گندم، کارگاه بافندگی و صابون سازی، کارخانه‏های تولید روغن را شامل می ‏شود.(9)

دولت عثمانی سرپرستی اوقاف را خود به دست گرفت و املاک جدیدی به آن افزود و بعضی از تصمیمات ویژه را متناسب با اوضاع جدید به اجرا گذاشت. مثلا با حکم حکومتی دستور عدم جایگزینی موقوفات را صادر نمود، برای فروشنده و خریدار موقوفه مجازات تعیین کرد.

بعضی از فقهای مذهب حنفی به حاکم مسلمانان اجازه انحلال وقف را (در صورت نیاز مسلمانان) صادر نمودند. در این دوره هزینه‏های هنگفت و مالیات سرسام‏ آور بسیاری بر زمین‏های وقفی تحمیل شد.

از دیگر سو اوقاف، قسمت عمده منابع درآمد و اقتصاد را دربرمی گرفت و حتی شامل کشتی‏های تجاری و پول رایج زمان هم می‏شد. 40% از زمین‏های زراعی مصر، وقفی بود و علاوه بر آن بسیاری از املاک و زمین‏های شهری وقف شده بودند. (10)

از آنجا که وقف یک صدقه جاریه و احسان مستمر است، نقش بزرگی در حیات اجتماعی - اقتصادی جوامع اسلامی داشت. برای شناخت نقش آن، شایسته است در این جا به بیان زمینه و عرصه آن و در آغاز به خدمات اجتماعی آن بپردازیم:

توجه به سرپرستی مستمندان، در راه ماندگان، بی سرپرستان، محرومان، از کار افتادگان، سپردن شیرخواران یتیم به دایه، سرپرستی زنان بیوه و زنانی که شوهرانشان (به هر دلیل) رهایشان کرده،

افزایش منابع آب آشامیدنی، ایجاد کاروانسرا برای مسافران، محل نگهداری حیوانات، حمام‏های عمومی، احداث رباط برای رهگذران نیازمندان خصوصا در بیابان‏ها سرآمد اهداف وقف بود. (11)

همچنین از منابع وقف، خانه‏هایی برای سالمندان و بینوایان و زنان باشرافت و آبرومند به وجود آمد تا در آن بیاسایند.(12)

همین‏طور موقوفه ‏هایی برای ایجاد و تأسیس مساجد و مساجد جامع و تأمین مخارج ائمه جماعت، سخنوران، مؤذنان، و خادمان مساجد و دیگر هزینه‏ های مربوط به آن اختصاص داده شده است.
نیز به منظور تأمین مخارج صوفیه و خانقاه، رباطها و زاویه‏های آنان و نیز انجام حج و سرپرستی و تأمین هزینه ‏های حرمین شریفین موقوفه‏ هایی در نظر گرفته شده است.

اوقاف در عرصه جهاد و مددرسانی به مجاهدان مستقر در مرزها نقش مؤثری داشت.برخی از فقها معتقدند: درآمد اوقافی که در مرزها قرار دارند و واقف مصرف آن را معین و محدود نکرده باشد صرف هزینه جهاد و مجاهدان شود.

همچنین موقوفه‏ هایی برای ساخت قلعه‏ها و برج‏ها و ساختمان‏ های نظامی و تقویت بنیه دفاعی و آزاد کردن اسیران اختصاص یافته است.
 

وقف در حیات فرهنگی

اوقاف در حیات فرهنگی نقش بزرگی داشته است. مؤسسات آموزشی قبل از ایجاد مدارس، در مسجد و مکتب خانه‏ها، دارالعلم‏ها، و رباطها دایر می‏شد که غالبا هزینه‏ی آنها از هدایای مردم و در مواردی از درآمد اوقاف تأمین می‏شده است.

مدارس نیز از آغاز با امکانات اوقاف احداث شد. همچنین املاکی برای تأمین زندگی مدرسان فقه، حدیث و تفسیر که در مساجد جامع دایر می‏شد و نیز تأمین مسکن طلاب و برای مخازن کتاب در مساجد و کتابخانه و مراکز ویژه‏ای برای آموزش ایتام وقف شد. همه آنچه بدان اشاره شد، نقش بنیادین اوقاف را در فرهنگ و حرکت علمی نشان می ‏دهد.
 

وقف و بهداشت عمومی

نقش وقف در ساختار بیمارستان‏های خیری که بیماران را درمان کرده و داروها و غذاهای مجانی در اختیار آنان قرار می‏دهند متبلور است.

این بیمارستان‏ها به منظور ارائه خدمات پزشکی به پاره‏ای از مؤسسات، پزشکان را برای مداوا به دیگر مناطق و روستاها نیز می‏فرستند. شایان توجه است که جذامیان و بیماران روانی نیز بیمارستان‏های ویژه‏ای داشتند. برخی از بیمارستان‏ها مرکز آموزش پزشکی نیز بود، بدین ترتیب که مدرس و دانشجو با هزینه اوقاف به تعلیم و تعلم می ‏پرداختند.

افزون بر آنچه ذکر شد، از دیگر موارد مصرف درآمد وقف سنت نیکوی ازدواج بود که زنان بیوه و دوشیزگان از این طریق به خانه بخت می‏رفتند. حمایت از حیوانات بیمار و قراردادن مستمری ماهانه برای پیران و از کار افتادگان و تأمین روشنایی شب در سطح شهر از دیگر موارد مورد نظر واقفان بود.

نسبت به مناطقی که دولت برای آن بودجه قرار نمی‏دهد یا کم قرار می‏دهد اوقاف راه خوبی برای تأمین آنهاست.(13)از همین قرائن و امارات برمی‏آید مواردی که دولت از تأمین آن‏ها دریغ می‏ورزید یا کمک دولت به آنها ناچیز بود، اوقاف آن را تحت پوشش قرار می ‏داد.
 

مدیریت وقف

در مورد چگونگی اداره موقوفه ‏ها به ذکر مواردی ضروری بسنده می‏کنیم:

شایستگی و امانتداری و توانایی سرپرست اوقاف از مسائلی است که باید محرز شود و در صورت امکان، سرپرست خود اهل وقف باشد. (14)

سرپرستی وقف در مرحله اول به واقف می‏رسد و پس از او فردی که واقف او را معین کند. اگر واقف بدون تعیین ناظر بر وقف، بمیرد، موقوف علیه اگر رشید باشد متصدی آن می‏ شود و پس از او قاضی به عنوان ولی، این وظیفه را قبول می‏کند.
 

وظیفه متولی اوقاف

سرپرستی و اداره اعیان موقوفه، به کار گرفتن آن، انجام تعمیرات، جمع‏آوری محصول و درآمد وقف و مصرف آن در امور مورد نظر واقف (مستحقین) و التزام به شروط واقف از وظایف متولی وقف است.

ماوردی می‏گوید: از وظایف مهم قاضی نظارت بر اوقاف و حفظ اصل آن و بالا بردن میزان بهره‏دهی آن و گردآوری و مصرف آن در موارد معین است و اگر متولی در نظارت بر موقوفه توانا باشد قاضی او را ابقا می‏کند و در غیر این صورت، خود سرپرستی وقف را به عهده می‏گیرد.(15)

رعایت شروط واقف الزامی است مگر اینکه مخالف با شرع یا مغایر با مصالح و حقوق موقوف علیه یا وقف باشد.فراوانی موقوفه‏ ها و بروز مشکلات ناشی از به کارگیری نادرست، وجود دستگاهی را می‏طلبد تا بر آن نظارت کند، لذا قضات اولین افرادی بودند که به این مسؤولیت تن در دادند.

در نیمه دوم قرن دوم هجری در مصر و بصره قاضی، موقوفه ‏ها را در دفتری ثبت می‏کرد و بعد از آن در سال 301 ه اداره امور خیریه در دارالخلافه به وجود آمد تا بر اوقاف حرمین شریفین و جبهه جنگ نظارت داشته باشد.

در زمان ایوبیان و ممالیک برای اوقاف سه دیوان معین شد. یکی ویژه اوقاف اهلی (وقف خاص) و دیگری اوقاف مساجد و سوم اوقاف حرمین شریفین و سایر امور خیریه. بعدها ادارات دیگری نیز به وجود آمد.

البته نظارت بر اوقاف در درجه اول با قاضی یا قاضی‏القضاة بود. در این جا مشکلات و مسائلی که اوقاف با آن روبه‏رو شده و چگونگی تأثیر آنها در آبادانی یا عقب گرد اوقاف مورد توجه است، نه نحوه اداره آن.

البته باید توجه داشت که تصرفات ناظر باید بر اساس مصلحت وقف و موقوف علیهم و شرط واقف باشد؛ شروطی که در زمان خود ضروری بوده، ولی گاهی سد راه توسعه آن می ‏شود.

ناظر نمی‏تواند که اراضی و املاک وقفی را به دلیل بدهی وقف یا موقوف علیهم به صورت رهن واگذار کند، زیرا این امر سرانجامی جز بطلان وقف ندارد و اگر ادای دین ممکن نباشد مرتهن می‏تواند مال رهنی را بفروشد و این خلاف مقتضای وقف و به ضرر موقوف علیهم است.

همچنین ناظر موظف به حفظ حالت اولیه است و مجاز به افزایش فضای آن (از درآمد آن) نیست مگر آن که واقف شرط کرده یا مستحقین آن رضایت دهند.

ناظر نمی‏تواند مزد کارکنان موقوفه را که از طرف قاضی یا واقف تعیین شده زیاد کند یا به حساب وقف وام گیرد مگر اینکه قاضی اجازه بدهد. و اجازه قاضی نیز تنها در صورت وجود مصلحت ضروری جایز است. همین‏طور او فقط با شرط واقف یا اجازه قاضی می‏تواند عین وقف را تبدیل کند.
 

ناظر و مسؤولیت ناشی از نظارت

ناظر باید بازخواست شده و در صورت ایراد ضرر و خرابی ضامن شناخته شود. مثلا اگر در حفظ عین و اصلی از اعیان وقف سهل‏ انگاری کرده باشد و در نتیجه باعث تلف شدن گردد، ضامن است.

همچنین اگر موقوفه نیاز به تعمیرات اساسی دارد یا به دلیل وضعیت و مصلحت ویژه‏ای بدهکار باشد و ناظر، عایدات را به مصرف مستحقین برساند ضامن خواهد بود سهل ‏انگاری در حفظ درآمد حاصله یا مصرف زیاده از حد برای افزودن بر آن بدون شرط واقف و رضایت مستحقان باعث ضمانت ناظر خواهد بود.


البته حسابرسی ناظران - اگر هم باشد - با یک برنامه منظم و روش خاصی نیست، بدین صورت که مثلا سالانه باشد، بلکه در صورتی به حسابرسی می‏پردازند که یکی از مستحقین جلو افتاده و ناظر را به پای میز محاسبه بکشاند یا در امانتداری او خدشه وارد کنند. البته جز در موارد خاص به خواسته مستحق رسیدگی نمی ‏شود.

کاملا واضح است که زورگویی و عدم محاسبه سالانه ناظران منجر به پایمال شدن حق مستحقان شده و در پرداخت حقوق مسلم ایشان سهل‏ انگاری می ‏شود و ناظران، راه‏های گوناگونی را برای خوردن ناحق اموال اوقاف می‏پیمایند. لذا آمار و سطح دادخواهی از ناظران خصوصا در وقف اهلی به کرات و بسیار است. (16)

عناصر اداره کننده وقف علاوه بر تنوع برداشت فقیهان و بر اساس زمان‏های مختلف دربه‏کارگیری وقف مناسب، مؤثر بوده و در طول تاریخ و زمان حاضر در رشد و توسعه آنان بسیار مؤثر بوده‏اند.@

هلال الرأی (ت 247 ه) موقعیت و فرصت‏های بهره‏وری وقف در زمان خود را مطرح کرده که در آن روزگاری محافظت از وقف مسأله اصلی بود. او می‏گوید:

گفتم: زمینی برای فقرا و نیازمندان وقف شده و واقف در مورد تعمیرات آن چیزی نگفته است. نظرتان در مورد آن چیست؟


گفت: قاضی باید برای آباد کردن آن از درآمدهای زمین خرج کند و بقیه را بر مستمندان توزیع کند.

گفتم: اگر در زمین وقفی نخلی باشد و مسؤول رسیدگی به آن، بیم نابودی آن را داشته باشد، آیا می‏تواند نهال‏هایی بخرد و بکارد تا جای نخل‏های فرسوده را پر کند و از تباه شدن نخلستان جلوگیری کند؟

گفت: اشکالی ندارد، این کار را بکند.
گفتم: اگر قسمتی از زمین شوره‏زار باشد که چیزی در آن نباشد آیا بازسازی و پاک‏سازی آن و سپس تقسیم درآمد حاصله بین فقرا جایز است؟

گفت: از آنجا که این کارها باعث افزایش محصولات و درآمد است اشکال ندارد.
گفتم: حفر جوی‏ها، پاک کردن آنها، کود دادن، و اصلاح و افزایش آنچه باعث افزایش درآمد است چگونه است؟

گفت: این امور جایز و پسندیده است.
گفتم: ساخت خانه‏هایی برای نگهبانان، کارکنان و انبار کردن محصولات چگونه است؟

گفت: در صورت نیاز این کار بشود تا زمین و درآمد آن حفظ شود.
گفتم: ساخت خانه‏های اجاره‏ای در آن چگونه است؟

گفت: از آنجا که این زمین برای زراعت و کاشتن درخت و نخل منظور شده این کار را صحیح نمی‏دانم.

پرسش: اگر زمین وقی همجوار شهر باشد که در زمین‏های مجاور آن، خانه‏هایی ساخته شده و با قیمت خوب اجاره داده شده با توجه به اینکه ساخت خانه و اجاره دادن آن درآمد بیشتری دارد می‏تواند در آن زمین به جاای کاشتن نخل خانه بسازد و اجاره بدهد؟

جواب: با توجه به فرض مذکور این کار خوب است و از چنین زمینی باید چنین بهره‏ای برد.

پرسش: آیا با قرارداد مزارعه می‏توان زمین وقفی را در اختیار کسی قرار داد و در مقابل مال و یا چیز معینی گرفت؟
جواب: اگر ناظر، این کار را صلاح و بهتر می‏داند انجام دهد. (17)

بعد از آن «هلال‏الرأی» می‏گوید: وصی بر زمین وقفی می‏تواند در راستای حفظ و کار اجیر بگیرد و مزد او را از درآمد آن زمین بپردازد. همچنین برای حفر جوی و پاکسازی آن می‏تواند این کار را بکند.

بلکه در صورت نیاز باید این کار را بکند. (و بنا به گفته ابویوسف) او می‏تواند زمین را از طریق قرارداد مزارعه به صورت نصف یا ثلث واگذار کند. اگر در زمین درختانی هست وصی می‏تواند با قرارداد آن را واگذار کند تا طرف مقابل به آبیاری و دیگر امور مربوطه رسیدگی نماید.

اگر واقف خانه‏ای را برای سکونت اشخاص معینی وقف کرده باشد در صورتی که از دنیا رفتند به نیازمندان می‏رسد. حفظ خانه و تعمیر آن به عهده ساکن آن است و اندازه تعمیر آن به عهده ساکن آن است و اندازه تعمیر و ملاک وجوب آن همان حالت اولیه است نه بیشتر.

اگر خانه‏ای وقف فقرا و مساکین شده باشد، اجاره داده می ‏شود و پس از کم کردن مخارج تعمیر و دیگر مخارج، باقی مانده بین فقرا تقسیم می‏ شود. متولی می‏تواند آن را به صورت سالانه یا ماهانه یا چند
ساله اجاره دهد.(18)

تمام تصمیماتی که هلال بیان کرده از جنبه اقتصادی و معاملات آن زمان، توأم با حفاظت و صیانت وقف بوده، اما چنین برمی‏آید که محافظت از وقف در واقع محقق نشده و رسیدگی به آن مورد توجه قرار نگرفته است.

لذا سحنون (ت 240 ه) درباره لباس و برده وقفی می‏گوید: «فروخته نمی ‏شود» سپس می‏گوید: اگر وقف فروخته می‏شد، سزاوار بود ملکی که بیم خرابی آن می‏رفت بفروشند. و این اکثر موقوفات است که می‏بینم ویران شده و همین (رها کردن) دلیل بر سنت «عدم فروش» است.

و اگر بیع وقف جایز بود گذشتگان از آن غافل نبودند و اینکه اوقاف به صورت مخروبه و بلا استفاده باقی مانده دلالت می‏کند که فروش آن جایز نیست. **زیرنویس=محمد عفیفی، ص 152.

به کار گیری اموال وقفی و رشد و توسعه دادن آن از پشتوانه فقهی بسیاری از فقیهان بهره‏مند است و آباد کردن و اصلاح آن و هزینه‏ای که ویژه آن است و باید از درآمد تأمین شود و در رأس این حمایت قرار گرفته است.

از زمان امپراتوری عثمانی که توجه خاصی به نظارت بر اداره وقف شده آثاری به دست آمده که دلالت دارد بر اینکه واقفان در ابتدای وقف‏نامه‏ ها و هنگام بیان شروط خود، تعمیر و آباد کردن و اصلاح وقف را مد نظر داشته و مبلغی از درآمد موقوفه را به آن اختصاص می‏دادند، ولی این خواسته برآورده نشد.

و ناظران به راه دیگری متوسل شدند و آن اینکه مبلغی از اجاره بها به عنوان و مخارج و هزینه‏های ساختمان از مستأجر گرفته می‏شد، ولی این راه هم مشکل‏گشا نبوده و در نهایت به شیوه‏هایی منتهی شد که به وقف زیان می‏زد.

البته حقوق و مزایای صاحبان وقف، اختلاف و کشاکش مداوم موقوف علیهم و ناظران را به همراه داشت.

شاید اداره وقف بین ناظر (با توجه به صلاحیت‏هایی که دارد) و قاضی که از دور کنترل می‏کند و فقط هنگام وصول شکایت وارد جریان می‏ شود و علاوه بر آن عدم مالکیت فرد نسبت به موقوفه باعث شده است تا اوقاف با بی‏اعتنایی روبه‏رو شده و در مسیر اداره کارهای وقف، اوضاع بی‏سامان‏تر شود؛ همان چیزی که در آرای فقها ظهور می‏کند.

اگر در آرای فقها دقت کنیم می‏بینیم که ایشان الغای بعضی از شروط واقفان را که خلاف مصلحت وقف است اجازه داده‏اند. مثلا اگر واقف گفته باشد: حتی در صورت نیاز موقوفه تعمیر نشود یا گفته باشد:

پس از تقسیم عواید بر مستحقان چنانچه چیزی ماند صرف تعمیر شود چنین شرطی ملغی می ‏شود. زیرا درآمد وقف را باید ابتدا برای تعمیر آن هزینه کرد تا محفوظ مانده و بهره‏دهی مداوم داشته باشد. (19)

مصلحت و منفعت موقوف علیهم نیز تأمین گردد. در دوران عثمانی درآمد و هزینه‏های موقوفه‏ ها غالبا از سوی ناظر به قاضی عرضه می‏شد، اما این‏گونه برمی‏آید که واقف این حق را داشت که قاضی را از دخالت درآمد و هرینه موقوفه خود منع کند.

همچنین برای رسیدگی به اوقاف دیوان محاسبات اوقاف وجود داشت، اما همچنان این حق برای واقف محفوظ بود که بخواهد تا درآمد موقوفه‏اش به دیوان محاسبات نرود و نزد ناظر بماند و با نظر وی هزینه شود.(20)
 

ابدال و استبدال عین موقوفه

از جمله شرایط ده‏گانه‏ای که واقف می‏تواند داشته باشد ابدال و استبدال است. استبدال خارج کردن عین موقوفه از جهت وقف و فروش آن و خرید یک عین دیگری به جای عین سابق و با همان کاربرد است، اما ابدال بر خلاف استبدال، یعنی فروش و اخراج عین موقوفه از جهت وقف در مقابل پول و یا عین دیگر است در حالی که عین جدید وقف نیست.@

آرای فقیهان درباره استبدال
 

1.اکثر فقیهان مالکی فروش اراضی و ملک وقفی را گرچه خراب و غیر قابل استفاده و انتفاع باشد جایز ندانسته و حتی تبدیل آن به هم جنس را جایز نمی‏دانند، مگر اینکه مصلحت عمومی مثل گسترش فضای مسجد یا گذرگاه عمومی آن را اقتضا کند.

2.بعضی از مالکیان در صورتی که ملک و زمین موقوفه کاملا از انتفاع افتاده باشد و امید تجدید نفع در آینده هم به آن نباشد تعویض به مثل و جایگزینی آن به جای عین موقوفه را جایز می‏دانند. ولی در مورد وقف منقول که منجر به تلف آن است، استبدال جایز است. (21)

3.شافعیه در مورد فروش موقوفه چنان سخت‏گیری کردند تا مبادا اوقاف را با فروختن از بین ببرند. از این رو رأی آنان بر این بود که فروش زمین وقفی جایز نیست. همین طور فروش عین منقول را جایز نمی‏دانند، گرچه صلاحیت انتفاع نداشته باشد و فقط موقوف علیهم می‏توانند برای خود آن را به کار گرفته و از آن استفاده کنند. (22)

4.حنابله استبدال را فقط در حال ضرورت جایز می‏دانند؛ یعنی موقوف قابلیت بهره‏دهی نداشته باشد و نشود بر اساس شرط وقف آن را به کار گرفت. لذا در راستای افزایش محصول و درآمد هم، استبدال را جایز نمی‏دانند و فقط استبدال مسجد را استثناء مباح می‏دانند. (23)

5.حنفیه با استبدال برخورد واقع بینانه و آسانی دارند و آن را در سه صورت جایز می‏دانند:

الف.واقف، حق استبدال را برای خود یا دیگری و یا برای خود و دیگری (توأما) شرط کند. پس استبدال عین جدید به جای عین وقفی جایز است.

ب.واقف، استبدال را شرط نکرده ولی موقوفه از حیز انتفاع خارج شده و درآمد آن برای هزینه خود خود آن هم کافی نیست که در این صورت - بنا به قول اصلح - با اجازه قاضی و مصلحت سنجی، استبدال جایز است. (24)

ج.واقف، استبدال را شرط نکرد باشد ولی فی‏الجمله منفعتی در این کار باشد یا در بهره‏دهی مؤثر گردد که در این صورت با اجازه قاضی - بنا بر قول اصلح و مختار - استبدال جایز است.
6.فقیهان امامیه، وقف را به دو گونه تقسیم کرده و برای هر کدام حکم خاصی داده ‏اند:

1.وقف عام که منظور از آن استفاده همه مردم بوده است و اختصاص به فرد، گروه و قشر خاصی ندارد، مثل: مدرسه‏ها و مسجدها و اماکن عمومی. در این صورت بیع و استبدال جایز نبوده گرچه در معرض نابودی قرار گیرد.

2.وقف خاص که ملک موقوف علیهم است مثل وقف بر اولاد. در این صورت اگر وجه شرعی و عقلانی پیدا شد بیع آن جایز است، مانند:

الف.عین موقوفه هیچ نفعی در جهت وقف نداشته باشد.
ب.ملک وقفی به نحوی خراب شود که نفع آن ناچیز باشد که در این صورت استبدال و جایگزینی آن صورت می ‏گیرد.

ج.اگر واقف فروش آن را مشروط کرده باشد به بروز حوادثی چون کم شدن درآمد یا بهتر بودن فروش یا کثرت مالیات یا احتیاج موقوف علیهم به عوض آن.

د.بروز درگیری و کشمکش به نحوی که جان‏ها و اموال در امان نباشد.(25)

در واقع سختگیری در استبدال و جایز ندانستن آن از آن جهت است که مبادا استبدال وسیله‏ای برای استیلای بر اوقاف و تصاحب آن با قیمت‏های ناچیز و غیر واقعی باشد؛ مسأله‏ای که در زمان ممالیک به وجود آمد.

و «جبرتی» درباره مسلط شدن عده‏ای بر اوقاف و دادن سهم ناچیزی از عواید به مستحقان صحبت می‏کند. او به این مطلب اشاره دارد که بعضی از طریق توارث، املاک وقفی را جزء ملک خاص خود کردند و ن را از ریشه از بین بردند و از وقفیت خارج کردند.

از این رو بعضی از واقفان به شرط عدم استبدال توجه کرده و گفته‏اند: استبدال صورت نگیرد اگر چه منجر به خرابی کامل وقف شود.

استبدال زیان‏هایی به اوقاف رساند و سبب شد تا منافع آن کاهش یابد، تا جایی که قانون (سال 931 ه) مصر استبدال را بیع اوقاف دانسته و طی فرمان سلطانی، استبدال منع، و برای فروشنده و خریدار مجازات تعیین شد.(26)

در این‏که می‏توان اوقاف را به پول تبدل کرد فقیهان اختلاف دارند، زیرا ناظران پول را برای خود برداشته و بندرت پیش می‏آید که با پول بدل عین خریده و جایگزین اصل موقوفه نمایند، لذا فقیهان لازم دانسته‏اند که بدل، ملک باشد.
 

اجاره عقارات و اراضی و املاک وقفی

اجاره دادن اراضی و املاک وقفی رایج‏ترین روش بهره‏وری از اوقاف بود. در صورتی که واقف برای اجاره دادن موقوفه مدتی معین می‏کرد لازم‏الاجرا بود، و در غیر این صورت، مدت متعارف در اجاره زمین سه سال بود.

در مورد ساختمان و مغازه‏ ها مدت اجاره یک سال بود و این به دلیل تأمین منافع و مصلحت وقف بود، مگر اینکه قاضی منفعت موقوفه را در اجاره بلند مدت می‏دید. گاهی نیز اجاره سه ساله متداول می‏شد، مشروط بر اینکه مال‏الاجاره معادل اجرةالمثل متعارف و معمول باشد.
 

مشکلات موقوفات اجاره‏ای

مشکلاتی در امر اجاره موقوفه‏ ها پدید آمد که سبب زیان دیدن آنها شد، از جمله تأخیر در پرداخت مال‏الاجاره. لذا بعضی از واقفان در سندهای وقف به صراحت گفته‏ اند که چیزی از موقوفه به حاکمان، ظالمان و صاحبان قدرت و کسی که بیم آن می‏رود که به رایگان بر وقف مسلط شود اجاره داده نشود.

همچنین افراد سهل ‏انگار یا ورشکسته که بیم آن می‏رود در پرداخت اجاره‏بها تأخیر ورزند واجد شرایط اجاره کردن اوقاف نیستند.

بعضی از اجاره دهندگان اوقاف در اجاره دادن موقوفه از مذهب فقهی حنبلی پیروی می‏کنند، چرا که این مذهب افزایش اجاره بلند مدت را نپذیرفته و با مردن متعاقدین (موجر و مستأجر) یا یکی از آنان یا عزل ناظر، اجاره را غیر قابل فسخ می‏دانند.

اگر اجاره از حد متعارف یعنی سه سال بگذرد، پس از بررسی وضعیت موقوفه، موافقت قاضی را می‏طلبد. اما عده‏ای با عقدی به ظاهر مشروع و با مبلغی ناچیز سال‏های متوالی بر آن مسلط می‏شدند و از آن استفاده می‏کردند.

عین موقوفه را در اختیار می‏گرفتند که در نتیجه، این‏گونه قراردادها به ضرر وقف بود. مثلا ده قرارداد سه ساله (جمعا سی سال) بر یک عین وقفی منعقد و مغازه یا خانه و... را سه سال برای سکونت، سه سال برای کسب و... اجاره می‏کردند.

بدین وسیله، مستأجر از نظارت قاضی و موافقت او رهایی می‏یافت و منفعت فرد بر منافع وقف رجحان می‏گرفت و زیان سنگینی متوجه وقف می‏شد، خصوصا اگر به مسأله تعمیر موقوفه اشاره نمی‏شد.(27)

ضرورت تعمیر وقف از طرفی و کافی نبودن درآمد وقف از طرف دیگر گاهی فقیهان را وامی‏داشت تا اجازه دهند اوقاف برای مدت طولانی اجاره داده شود و بعد از هر تعمیر، اجاره بر اساس اجرةالمثل تعیین و سالانه یا ماهانه پرداخت می‏شد.

از جمله اجاره‏های طولانی «حکر» (در اختیار داشتن دائمی زمین) بود. یعنی فرد «محتکر» (متصرف) مبلغی معادل تقریبی قیمت زمین را پرداخته و سالانه نیز مبلغی ناچیز به عنوان حق کاشت و ساخت دیگر استفاده‏ها می‏پرداخت و با این کار می‏توانست آنچه را در زمین تحت تصرف خویش به وجود آورده بود، بفروشد، وقف کند یا به ارث گذارد.

بدین ترتیب، حق تصرف‏هایی چون، کاشت درخت احداث بنا و... برای متصرف محفوظ بوده و پس از سرآمدن زمان اجاره از او سلب حق تصرف نمی‏ شود، مشروط بر اینکه اجرةالمثل زمین را بپردازد. (محمد قدری، قانون، ماده 333.

(فقیهان اجاره طولانی وقف را جایز نمی‏دانند گرچه اجاره با عقدهای متداخل و مترادف باشد، چرا که این نحوه اجاره سبب زیان دیدن وقف و موقوف علیهم است و گاهی نیز به ابطال وقف می‏انجامد. در این جا به «اجزاء» که در کشور «مغرب» رایج است اشاره‏ای می‏کنیم.

بر اساس این اصل، اگر زمین وقفی از حیز انتفاع خارج شد آن را در مقابل وجه معینی برای همیشه کرایه می‏دهند و تغییر قیمت‏ها آن را تغییر نمی‏دهد و شخص اجاره کننده اقدام به ساخت و کاشت یا درختکاری آن زمین کند و هر سال مبلغی ناچیز بابت اجاره بپردازد.

پس «جزاء» اجاره دادن زمین برای کشت و ایجاد بنا در آن در قبال دریافت مبلغی ناچیز در هز سال است. راه دیگر برای آباد کردن املاک وقفی این است که در مقابل واگذاری موقوفه دو قرارداد اجاره منعقد می‏ شود: یکی قرارداد ابدی و دریافت مبلغی معادل تقریبی قیمت برای تعمیر آن و دیگری اجرت ناچیزی که سالانه دریافت می‏ شود.(28)


واگذاری سرقفلی دکان‏ها و دیگر موقوفه‏ ها از مواردی است که بدان می‏پردازیم. این وضعیت زمانی به وجود آمد که موقوفه ویران شده و تعمیر آن، مستلزم هزینه سنگینی بود و موقوفه نیز چندان درآمدی نداشت تا ناظر از این طریق آن را تعمیر کند و مال‏الاجاره آن نیز کفاف هزینه تعمیر را نمی‏داد.

بنابراین مستأجر خود اقدام به تعمیر موقوفه کرده و بدین ترتیب هزینه تعمیر و سرقفلی و منفعت عین موقوفه برای مستأجر محفوظ می‏ماند. برخی از فقیهان حنفی و اکثر فقیهان مالکی به جواز این واگذاری فتوا داده ‏اند.

حق‏الاجارتین (اجاره معجل و اجاره سالانه) و عقدالاجارتین با هم متفاوتند. اولی قابلیت فروش و به ارث گذاردن را دارد، چرا که بنا و درخت در «حکر» ملک محتکر (متصرف) است، اما در عقدالاجارتین بنا مال وقف است. (29)

«جلسه‏ی» که در مغرب رایج است همین ماهیت را دارد، بدین معنا که حمام، خانه، مغازه، یا مسافرخانه‏ای به فرد کرایه کننده واگذار می‏ شود و او باید خرابی‏ها را ترمیم کند و در نتیجه نسبت به آن تسلط مالکانه پیدا می‏کند و این ملکیت غیر قابل استفاده است. اکثر فقیهان در مغرب در این‏باره نظر منفی دارند، زیرا این راه منشأ ایراد ضرر بر وقف است.

چنین برمی‏آید که نحوه بهره‏ برداری از موقوفه و مصرف درآمد آن باعث مشکلاتی برای موقوفه شده است که در صدر آنها واماندگی و خرابی عمارت و ساختمان وقف است که باعث عقب ماندگی اوقاف و تجاوز به آن شده است و این، پیامد روش‏هایی چون «حکر» است که پیش‏تر بدان پرداخته‏ ایم.


ملاحظه می‏ شود که روش‏های بهره‏ برداری از موقوفه‏ ها از آنچه «هلال‏الرأی» ذکر کرده فراتر نرفته، بلکه گرفتار رکود نیز شده است. ظاهرا همین شیوه‏های بهره‏ برداری تا این اواخر دنبال می‏شد؛ شیوه‏هایی که به توسعه مطلوب - خصوصا در شرایط فعلی - نمی‏انجامد. در حالی که این راه هم، به رشد و شکوفایی مطلوب نزدیک نیست، خصوصا در زمان امروز و عصر جدید.

تحولات و تغییرات اداری و قانونی و سازمانی به وجود آمده تا حدودی شامل اوقاف شده است. توجه به وقف سبب وضع قوانین دولتی در راستای تنظیم برنامه‏های اوقاف شده و پدید آمدن اداره‏ها و هیئت‏های نظارتی بر اوقاف را در پی‏داشته است.

وجود وزارتخانه‏ها و مدیریت‏ها گاهی باعث دقت بیشتر در نظارت بر اموال وقف و حفظ محصولات و دست‏آوردهای اوقاف شده خصوصا در وقف اهلی که زمینه شکایت را در این مورد کم کرد. همچنین تشکیل شورای نظارت بر اوقاف زمینه بهتری برای رشد و توسعه وقف پدید آورد و این به ارائه برنامه‏های رشد سرمایه‏های وقف و نقش مؤثر آن یاری می‏ کند.


از دیگر سو بعضی از حکومت‏های عربی، توسعه اوقاف و گسترش بهره‏وری از آن را در برنامه توسعه عمومی دولت گنجانده ‏اند. (30)و این امر نقش وقف را در توسعه عمومی پایدار می‏ک ند.

به هر حال اگر بخواهیم برگی جدید و مهم در زمینه توسعه و نقش اوقاف بگشاییم باید به برنامه‏ریزی برای اوقاف به عنوان یک ضرورت بنگریم؛ چیزی که پیش‏تر بدان نپرداخته‏ایم و وقف همچنان نیازمند آن است. مخفی نماند که چاره‏اندیشی بدون برنامه، برای توسعه وقف کاری است دشوار.

دیگر اینکه بودجه‏ای قابل توجه برای وزارتخانه‏های اوقاف - در صورتی که درآمد اوقاف به خزانه دولت واریز شود - منظور شود، در این صورت می‏تواند مخارج لازم را برای تعمیر و توسعه موقوفه‏ ها فراهم آورد و وقف را از تبعات گرفتن وام مصون دارد.

البته لازم است که قبل از این تمهیدات، درآمد و دارایی وقف از هر تصرف خارجی (غیر از وقف) محفوظ باشد. وقف - در زمانی که دولت نقش ناچیزی در اداره آن داشت - همواره نقشی بزرگی و فراگیر در عرصه‏ های مختلف، به ویژه فرهنگی، بهداشتی و اجتماعی داشته است .

و اگر مردم در اداره وقف و توسعه آن سهیم نباشند، قطعا نقش دولت و توان آن در توسعه وقف محدود خواهد بود.در این اواخر فرهنگ وقف دچار بی‏توجهی شده و فراوانی مشکلات وقف اهلی و سیر قهقرایی آن غالبا سبب تجدید نظر ریشه‏ای در سامان دادن به آن و یا فتح بابی برای آن بوده که ممکن است.

گاهی تأثیر منفی در فرهنگ وقف داشته است. اما از آن جا که اندیشه وقف تماما خیری بوده است و شاید اکنون دریافته باشیم که وقف اگر بنیادی نباشد یقینا بسیار مهم است و بر ما لازم است.

که به صورت جدی به توسعه آن توجه داشته باشیم، فرهنگ وقف را زنده نگه داشته و مردم را به آن تشویق کنیم. قانون گذاری نوین، بسیاری از مشکلات وقف را سامان داده و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کرده است. یکی از آنها مسأله وام گرفتن به حساب موقوفه و به منظور تعمیر، تجدید بنا و هر اقدامی است که به مصلحت آن می ‏باشد.


بعضی از فقیهان حنفی وام گرفتن برای وقف را به هر دلیل که باشد صحیح نمی‏دانند و چنین استدلال می‏کنند که وقف نمی‏تواند عهده‏دار مسؤولیتی شود که مربوط به حقوق غیر است. ولی درخواست وام برای منافع وقف در صورتی که با اجازه قاضی و مشروط بر تعهد و اشتغال ذمه متولی یا ناظر وقف باشد اشکال ندارد.

شافعیان وام گرفتن به حساب وقف را صحیح، و اذن قاضی را شرط مرجح می‏دانند. مالکیان معتقدند که وقف می‏تواند تملک حکمی (شخصیت حقوقی) داشته باشد. بنابراین می‏تواند حقوقی له یا علیه خود داشته باشد.(31)

قوانین نوین تنظیم اوقاف، وقف را دارای شخصیت معنوی (حقوقی) می‏دانند و بر این اساس آن را طرف قرارداد دانسته و حق و تکلیف و بدهکار بودن آن را مجاز می‏شمردند.

قانون تنظیم وقف در مصر در ماده 48 مصوب 1946 م درخواست وام برای وقف را فقط با اذن حاکم و قاضی و در جهت حفظ و حمایت اعیان موقوفه از ناحیه ناظران جایز می‏داند، نه اداره و بهره‏ وری از آن.

بعضی از حکومت‏ها به منظور توسعه وقف و حمایت از آن، با دادن مبلغی وام، در این امر سهیم شدند. همچنین بودجه ‏ای برای وزارت اوقاف و تأمین حقوق کارکنان آن در نظر گرفتند و درآمد موقوفه‏ ها را برای هزینه‏ه ای آن‏ها منظور داشتند.

مسأله دیگر این که سیر صعودی شکایات و طرح دعاوی علیه نظام وقف است خصوصا در اوقاف اهلی (وقف خاص) که کماکان پابرجا و رو به تزاید است و همیشه مورد بحث و نقد بوده است.


از جمله انتقادهای وارد بر وقف، افراط مردم در وقف کردن زمین‏های کشاورزی است؛ چیزی که از بابت آن، بیم تضییع منابع کشاورزی مملکت می‏رود، در حالی که وقف، تصرف در املاک را محدود می‏کند و متولیان آن، شیوه بهره‏ برداری صحیح آن را نمی‏دانند.

علاوه بر آن در حفظ و نگهداری موقوفه ‏ها نسبت به املاک آزاد و ملکی دقت کمتری می ‏شود.

مسأله دیگر اینکه بهره ‏دهی در وقف اهلی به تدریج ناچیز و نابود می‏شد. از دیگر سو ناظران بر وقف، حقوق موقوف علیهم رامی‏ خوردند و بدین ترتیب صاحبان حق، متضرر و برخی نیز گرفتار یوغ افزون‏طلبان می‏شدند. همچنین با اندک تأمل درمی‏یابیم طبیعت فراوانی وقف اهلی گاهی به بی‏کاری و تن پروری افرد دامن می‏زند. (32)

شکایات مربوط به وقف اهلی بر دو مورد متمرکز است: اول، اداره اوقاف اهلی در دست متولیان سودجو و سوداگری که جز منافع خود به چیزی نمی‏اندیشند و در نتیجه سوء مدیریت آنان زمین‏های وقفی از سوددهی بازمانده یا سودی ناچیز می‏داد که این با هدف وقف مغایرت دارد.

دوم، استمرار حاکمیت یک دیدگاه و یک نگرش و بی‏توجهی به دیگر دیدگاه‏هایی که تخولات اجتماعی و اقتصادی وقف را در نگرش خود منظور می‏ دارند.


به عنوان مثال، وقف اهلی از این موارد بوده و درباره آن بحث‏هایی صورت گرفته است. گروهی معتقد بودند که باید آن را سامان داد و عده‏ای آن را مصداق صدقه و نصوص و ادله شرعی ندانسته و ممنوع کردن وقف اهلی را در آینده بدون اشکال دانسته و منع آن را مخالف مبانی شرع نمی‏ دانند.
 

تحول در قوانین مصر

در 17 ربیع‏الاول سال 1362 ه برابر با 13 مارس 1943 م در کشور مصر طرح قانون وقف به تصویب رسید که در آن تلاشی جدی درباره تجدید نظر و نوگرایی در مورد وقف ارائه شد و قوانین تازه‏ای در آن مطرح گردید که به نمونه‏هایی اشاره می‏ شود:

1.جواز رجوع واقف از وقف تا زمانی که زنده است.
2.جواز وقف موقت؛

3.پایان یافتن وقف با خرابی و ناچیز شدن سهام مستحقان آن؛
4.جواز تقسیم و توزیع اعیان موقوفه بین مستحقان

5.هر یک از مستحقان می‏تواند بر سهم خویش نظارت داشته باشد.
6.بهره‏وری از بدل و عدم تعطیل آن. (33)

سپس در قانون تنظیم وقف به شماره 1946 (48 م) که در مصر صادر شده آمده است: هر وقف غیر لازم تا زمان حیات واقف معتبر است.

بنابراین هر وقت که واقف بخواهد می‏تواند از وقف منصرف شده و از مجموع یا قسمتی از آن رجوع کند و نیز می‏تواند مورد مصرف و شروط وقف را تغییر دهد و مسجد از این قاعده مستثناست (ماده 11).

وقف بر فرزندان و غیر خیرات محدود بوده و حداکثر نسبت به دو طبقه (نسل) و شصت سال معتبر است،ولی وقف خیری می‏تواند ابدی و همیشگی یا موقت باشد. وقف مسجد مستثناست و به صورت دائم متبر است. (ماده 5)

در صورتی که کل یا جزیی از اعیان وقف خراب شود و آباد کردن آن ممکن نباشد و تعویض آن نیز به صورتی که سهم مستحقان را کاملا تأمین کند میسر نشود، وقف پایان می‏ یابد و این در صورتی است که مستحقان روزگاری دراز دچار محرومیت نشوند.

همین طور اگر سهم یک یاچند نفر از مستحقان ناچیز و کم شود وقف نسبت به همان افراد پایان می‏یابد. پایان یافتن دوره وقف به درخواست افراد ذی‏ربط و از سوی دادگاه اعلام می ‏شود.

در صورتی که وقف به پایان رسید عین موقوفه به واقف زنده برمی‏گردد و اگر او در قید حیات نیست به وارثان می‏رسد (م 18).

در صورتی که عین موقوفه قابل تقسیم نباشد و موجب ضرر و زیان نشود هر یک از مستحقان می‏تواند درخواست تقسیم کرده و سهم خود را جدا کند (م 40).

در صورتی که دادگاه اقدام به تقسیم سهم کند یا یکبی از مستحقان یک سهم معینی داشته باشد باید خود مستحق در صورتی که بتواند به نظارت بر سهم خویش مبادرت ورزد گرچه این امر باشرط واقف مغایر باشد. (م 46)

برای مصونیت اعیان موقوفه از دستبرد احتمالی ناظران، قانون مقرر داشته است که ناظران حق وام‏گیری به حساب وقف را ندارند مگر با اجازه دادگاه. (م 45) (34)

وقف غیر منقول (ملک) و منقول جایز است، لذا می‏توان بهره‏ها و سهام شرکت‏ها و اموالی را که استفاده شرعی از آن می‏ شود وقف کرد. (م 8)

با این تصمیم‏گیری‏ها دامنه وقف در توسعه، گسترش یافت. این قانون موضوع «بدل» را بر اساس تضمین مصلحت وقف و گسترش آن مورد بررسی قرار داده می‏ گوید:

به درخواست افراد ذی‏نفع و ذی‏ربط، دادگاه با اموال بدل که در خزانه دارد زمین یا منقولی را که جایگزین عین موقوفه شود بخرد. دادگاه این حق را دارد تا با دارایی‏هایی که از وقف در اختیار دارد مستقلات جدیدی برای همین منظور بخرد.

قانون با تأکید بر تعمیر وقف مقرر کرده است که ناظر همه ساله 5 / 2 درصد از درآمد سالیانه را به تعمیراتی که به مرور زمان لازم است اختصاص دهد. (م 54) همچنین برای اعمال ناظران و قلمرو کار ایشان حدودی معین نموده است. (م 51، 50 و 58)

در این رهنمودها احکام وقف با انعطاف همراه شده و توسعه وقف را بهبود بخشیده است.در سال 1952 وقف بر فرزندان در سوریه و بعد از آن در مصر وقف اهلی لغو شد. بر اساس قانون شماره 180 مصوب 1952 مقرر گردید: «وقف بر غیر خیرات مجاز نمی‏باشد (م 1) و هر وقفی که راه صرف آن جهتی از جهات خیر نباشد پایان یافته اعلام شد. (م 2)

پس از پایان یافتن وقف اهلی، ملکیت اعیان موقوفه در صورتی که واقف زنده باشد به او برمی‏گردد و در غیر این صورت به ورثه برمی‏گردد. (م 3)

اداره اوقاف مسؤول نظارت بر موقوفات بوده مگر اینکه واقف شرط کند که خود ناظر بر موقوفه باشد. قانون شماره 547 مصوب 1953 مقرر کرده است که وزارت اوقاف با اجازه دادگاه ویژه موقوفه‏ ها حق مطلق دارد و می‏تواند تغییر و تحول در مصارف وقف خیری ایجاد کرده و آن را در راه خیر غیر منظور واقف صرف کند. (35)

روشن است که وضع و اجرای این‏گونه قوانین بسیاری از مشکلات وقف را مرتفع و فرصت بهره‏وری و استفاده بهینه از آن را فراهم آورده است.

قانون لبنان در دهم ماه مارس 1947 م. - ظاهرا تحت تأثیر قانون وقف شماره 48 صادر شده در سال 1946 م در مصر - بابهره‏گیری از مذاهب اسلامی اصلاحاتی را انجام داده است. این قانون مقرر می‏دارد: واقف ذری (فرزندان)

می‏تواند مجموع یا قسمتی از وقف را مجددا به ملکیت خود درآورد یا مصارف و شرط آن را تغییر دهد. (ماده 7)

قانون، وقف املاک غیر منقول و منقول و نیز وقف سهام شرکت‏ها را به گونه‏ای که بتوان به صورت شرعی از آن استفاده و بهره برد، جایز دانسته است. (م 10)

واژه «شرکت‏ها» در این قانون، شرکت‏های خدماتی و تجاری را شامل می‏ شود، خواه شریک، دارایی باشد یا اشخاص. در هر حال قانون، وقف منقول را پذیرفته است (م 60). همین‏طور تکرار کرده است که ابدی کردن وقف ذری جایز نیست و فقط تا دو نسل مجاز است (م 8).

با پایان یافتن نسل دوم وقف نیز پایان می‏یابد و وقف به ملکیت واقف (در صورتی که زنده باشد) یا ورثه او از طبقه اول یا دوم برمی‏گردد (م 10).

همچنین مقرر می‏دارد اگر موقوفه‏ای که وقف بر فرزندان شده خراب شود و اصلاح و آباد کردن آن ممکن نباشد و استبدال نیز نیاز و سهم مستحقان را تأمین نکند، پایان یافته تلقی می‏ شود (ماده 32)، و نیز اگر درآمد وقف چنان ناچیز باشد که موقوف علیهم بهره کمی از آن ببرند عین موقوفه به ملکیت ورثه یا واقف برمی‏گردد (م 33).

قانون، تقسیم وقف بر اولاد راجایز و در صورت درخواست لازم دانسته است به شرط تولیت کافی نباشد. همین طور قانون جایگزینی اجباری حق تصرف موقوفه را به حقوق اجاره درازمدت و حکر تیول فرد درآوردن لازم می‏داند.
قانون وقف می‏افزاید: هنگام تقسیم وقف ذری معادل 15 درصد برای موارد مشروط در وقف و به منظور مصارف خیریه عامه برداشته می ‏شود.

وجوه مشترک بین قانون مصر و این قانون سوریه نشان دهنده جهت‏گیری برای رفع مشکلات وقف است. (36)

در قانون جواز تصفیه وقف ذری به شماره 1 که در سال 1955 در عراق صادر شده آمده است: تصفیه این وقف به درخواست یکی از صاحبان حق در موقوفه یا یکی از واقفان، از طریق دادگاهی ویژه صورت می‏گیرد و 10 درصد وقف تصفیه شده به مصارف خیریه اختصاصی داده می ‏شود.(37)

همزمان با تحول اوضاع و مناسبت‏های اقتصادی، مفهوم اعیان وقف نیز دستخوش تحولاتی شد و اطلاق و محدوده آن گسترش یافت. امروزه اموالی وقف می‏ شود که ذهن فقیهان گذشته اصلا متوجه آن نبوده و موضوعا آن رابحث نکرده یا اگر هم ذهنشان متوجه شده در محدوده اجرا و جواز آن اختلاف کرده‏ اند.

امروزه اموال در گردش مانند پول نقش وسیعی در عرصه وقف دارند و همانند املاک اموال منقول جزء اعیان موقوفه به حساب می‏ آیند.

به عنوان مثال وجوه نقدی را معین می‏کنند و پس از وقف کردن آن، آنها را در یکی از بانکها به صورت سپرده می‏گذارند تا درآمد حاصله از آن در امور خیر مصرف شود. دیگر اینکه وقف سهام و اوراق بهادار که دلالت بر سهیم شدن در شرکت‏ها یا طرح‏ها یا قرضه ملی دارد جایز شمرده شده است. (38)

در این راستا می‏توان به اوراق قرضه‏ای که به عنوان نوعی «مضاربه» مطرح شده اشاره کرد. برای این‏گونه اوراق، قانون اوراق قرضه تصویب شده و آن، قانون موقت اردن به شماره 10 مصوب 1951 م است. این قانون بیان می‏دارد:

اداره اوقاف، مؤسسه‏ای را دایر کرده است که در آن هزینه و سود پیش بینی شده بیان گردیده است. آن‏گاه اوراقی با بهای معین صادر می کنند و قیمت اجمالی آن با هزینه معینی که در طرح آمده یکی است که به ازای نسبت معینی از سود حاصله آن را به متقاضیان خرید واگذار می‏کند و تدریجا قسمتی از درآمد پروژه‏ها برای خرید سهام هزینه می‏ شود.

در صورتی که اداره اوقاف بعد از انتشار این اوراق نتواند به قرارداد خود عمل کند دولت ضامن خرید اوراق از مردم خواهد بود. مجمع فقه اسلامی پس از نشست‏ها و کنفرانس‏هایی درباره طرح اوراق قرضه چنین مقرر داشت:

روش قابل پذیرش برای تعریف اوراق بهادار آن است که آن را ابزار بهره‏وری بدانیم که با صدور چک و اوراق قرضه موجب تقسیم اصل سرمایه (مضاربه) شده است.

به این نحو که این اوراق و چکهای بهادار، اصل سرمایه را به صورت جداگانه و اجزاء متساویة القیمة تقسیم کرده و به نام دارندگان آن ثبت می‏ شود و به این اعتبار ایشان مالک بخشی از سرمایه می‏شوند و نسبت به سهم و ملکیتی که دارند به آنها بهره تعلق می‏گیرد. پس بهتر است که طرح اوراق مضاربه همچنان مورد مناقشه باشد.


ملاحظه می‏ شود که امروزه فعالیت اداره اوقاف علاوه بر خرید سهام و اوراق بهادار شرکت‏های تجاری، کشاورزی و صنعتی، شامل سهیم شدن و شراکت در تأسیس شرکتها و بانکها و خرید سهام و اوراق در شرکت‏های تجاری، کشاورزی و صنایع هم می ‏شود، مثل شریک شدن در بانک مسکن و عمران مصر و ایجاد بانک اوقاف در کشور ترکیه.(39)

افزون بر آنچه بدان اشاره شده، طرح سودده، مثل: ایجاد مسکن استیجاری، بازارهای تجاری، مهمان‏خانه‏ها و انبارها را نیز شامل می‏ شود.

جنبه غالب بر گفتگوهای فقهی درباره بهره‏وری اوقاف و ازدیاد و توسعه آن، حفظ حقوق ئقف است و باید توجه داشت که آرای فقها در گذشته همگام با دگرگونی ها و مفاهیم اقتصادی روز بوده است.

بهره‏گیری از اموال وقف گاهی با سرمایه‏گذاری خارجی و گاهی با سرمایه‏گذاری از امکانات و دارایی وقف صورت می‏گیرد. این بهره ‏برداری می‏تواند با به کاراندازی وقف از طریق اجاره، کاشت یا ایجاد ساختمان‏ها، خرید برگ سهام و اوراق مضاربه و با استبدال باشد.

باید با استفاده از تجارب گذشته، این کار که در قوانین نوین وقف نیز مد نظر است، صورت پذیرد. اگر در گذشته استبدال سبب تجاوز به اوقاف و تصاحب آن می‏شد، امروزه در راستای حفظ اوقاف از چنین دست بردهایی شروط خاص و مناسبی، وضع و تدابیر لازم اندیشیده شود.

مثلا عین خریداری یا جایگزین شده منفعت بیشتری برای وقف داشته و بهتر از اول باشد؛ یعنی با مال به دست آمده از فروش موقوفه، ساختمان یا ملکی خریده و در جهت منظور واقف ملک اولیه یا در آباد کردن زمین وقفی برای همان منظور از آن استفاده کرد.
 

راه‏های تبدیل عین موقوفه

1.فروش قسمتی از وقف برای تعمیر بخش دیگر آن؛
2.فروش موقوفه‏ای برای تأمین هزینه تعمیر وقف دیگری که با این وقف مصرفی همسان داشته ‏اند.

3.فروش املاک وقفی و خرید یا ایجاد ملک جدید و وقف آن در جهتی که ملک فروخته شده وقف شده بود.

4.فروش تعدادی از املاک وقفی و خرید یاایجاد ملک جدید که درآمد خوبی داشته باشد و با قیمت کل املاک فروخته شده برابری نماید یا اینکه هر سهمی از ملک جدید با یکی از اوقاف فروخته شده از نظر قیمت برابری کند. تمام آنچه گفته شد، مستلزم دو شرط است:

1.نبودن همتای دیگر؛
2.امکان استفاده از سرمایه دیگران فراهم است، اما با شروطی که اداره اوقاف را راضی نمی‏کند.(40)در بعضی جاها مثل عراق) زمانی که قانون سرپرستی اوقاف جایگزینی عین وقفی را مجاز نمود، وزارت اوقاف اقدام به ساخت ساختمان‏های بزرگ به جای خانه‏های منهدم شده و جدا از هم نمودند.

همچنین روش‏هایی موروثی در بهره‏گیری از موقوفه هاست که درعراق به اجرا در آمده، به عنوان مثال: 1.موقوفه ‏هایی که به ازای اجاره‏ای معین و بدون تعیین مدت اجاره واگذار شده‏اند که همان مغازه ‏هایی هستند که در قبال اجاره‏بهای سالانه واگذار شده‏ اند.

2.موقوفه ‏های دو اجاره‏ای، املاک و مستغلات موقوفه‏ای هستند که با عقد یا حق دو اجاره که عین موقوفه بدون تعیین مدت واگذار شده است که یک اجاره را (که معادل قیمت زمین است) به عنوان هزینه تعمیر یک جاو دفعی داده و اجاره ناچیزی به عنوان اجاره سالیانه بپردازد.

3.اوقاف حکر و واگذاری دائمی که زمین‏های خالی را در مقابل وجه نقد (که معادل قیمت زمین است) به صورت سالانه و بدون تحدید و تعیین مدت واگذار می‏کنند. (41)

چنین بر می‏آید که کارهای مربوط به کارگیری و بهره‏وری از وقف و توسعه دادن به آن چهار چوبی گسترده‏تر و اعتبار بیشتری دارد و در تحولات اقتصادی معتبرتر است.

در گردهم‏آیی جده که در تاریخ 24 / 12 / 1383 ه مصادف با 5 / 2 / 1984 برگزار شد و به بررسی چگونگی به کارگیری دارایی موقوفه ‏ها پرداخت، پرسش‏هایی را برانگیخت، از جمله: آیا می‏توان با پول موقوفه فروخته شده سهام خرید و عایدات آن رادر جهت مصرف تعیین شده موقوفه قبلی هزینه کرد؟ پاسخ مثبت بود.

دیگر اینکه: در موارد بسیاری اداره اوقاف در یک شهر یامنطقه، املاک و اراضی وقفی زیادی دارد که هر کدام به تنهایی ملک کوچکی بوده و قابل بهره‏ برداری نیستند و اوقاف نمی‏تواند هر یک از املاک را به تنهایی مورد استفاده قرار دهد.

آیا می‏توان موقوفه‏ های پراکنده یک شهر را فروخت و سپس با پول آنها زمینی خرید و ساختمان احداث کرد و از طریق اجاره یا کار دیگر، درآمد آن را در راستای جهات موقوفات به جریان انداخت و با در نظر گرفتن میزان سهم هر یک از موقوفات آن را مصرف کرد؟ در این مورد نیز پاسخ مثبت بود. (42)

پرسش دیگر این بود که آیا این کار فقط در یک شهر (نسبت به اوقاف یک شهر) جایز است یا اینکه موقوفه‏ های شهرهای یک منطقه یا کشور را می ‏شود یک جا جمع کرد؟ پاسخ مثبت بود.

مسأله اجاره در املاک وقفی اهمیتی همیشگی داشته، ولی باید دقت کرد تا از موارد منفی گذشته که مصالح وقف را تهدید کرده‏اند اجتناب شود. برای رسیدن به این هدف، تعیین و تأمین مصالح وقف ضروری است و می‏توان روش‏های امروزی معامله را اعمال کرد. (43)

برای محدود کردن عقد «حکر» (اجاره دراز مدت) اقدام‏هایی صورت گرفته است. مثلا در کشور اردن مدت عقد «حکر» را سی سال تعیین کرده‏اند و پس از پایان مدت در صورتی که فرد محتکر بدهی‏ های خود را به وزارت اوقاف نپرداخته باشد .

و اوقاف نیز در گرفتن معادل بدهی محتکر (متصرف) ناتوان باشد، زمین و مجموعه کارهایی که روی آن شده (ساختمان‏ها) به تصرف وزارت اوقاف در می‏آید و عقد اجاره ملغی تلقی می ‏شود. چنانچه کرایه زمین خالی بدون در نظر گرفتن کاری که محتکر روی آن کرده افزایش یابد محتکر ملزم به پرداخت اجرةالمثل خواهد بود.

محتکر تا زمانی که در پرداخت اجاره تعلل نورزد حق ماندن بر زمین دارد و این حق به ورثه او منتقل می‏ شود، با علم به اینکه بر اساس قانون مدنی اردن اجاره دراز مدت بیش از پنجاه سال جایز نیست (و اگر تا قبل از انقضای مدت معین فرد بمیرد مدت باقی مانده به ورثه منتقل می ‏شود). (44)

حکومت مصر با اتخاذ تدبیری ریشه‏ای و با صدور قانون شماره 43 سال 1982 م. اجاره «حکر» زمین‏های وقفی را پایان داد .

بدین ترتیب که اعیان موقوفه تحت عقد دراز مدت و خالی از بنا و درخت به تصرف وقف باز می‏گردد، ولی اعیانی که در آن احداث بنا یا کاشت درخت صورت گرفته سه چهارم قیمت آن برای واقف و باقیمانده آن برای محتکر (متصرف) است. (45)


راه‏هایی برای بهره‏ برداری از سرمایه دیگران وجود دارد که پیش‏تر درباره اوراق قرضه (یکی از انواع بهره‏ برداری از اموال دیگران) اشاره کردیم.

عقد الاستصناع (سفارش ساخت) از دیگر راه‏هاست، بدین ترتیب که با طرف سرمایه‏گذار قراردادی منعقد می‏کند که در زمین وقفی ساختمان یا کارخانه‏ای احداث کند و ملک سرمایه ‏گذرا باشد.

پس از مدتی اوقاف آن را در مقابل قیمت معین و به صورت اقساط سالانه که مقدار آن از اجاره سالیانه کمتر است - می‏خرد و بدین ترتیب و با بهره‏گیری از آن، قیمت اعیان احداث شده پرداخت می ‏شود.

«مراجعه» از دیگر روش‏های سرمایه‏گذاری است؛ یعنی وزارت اوقاف با یک سرمایه‏گذار به توافق می‏رسد. پرداخت سرمایه طرف مقابل اوقاف به صورت اقساطی و از درآمد تأسیسات احداثی در زمین موقوفه صورت می‏گیرد و در این قرارداد، تضمین‏های لازم برای بازپرداخت حقوق و سهم سرمایه‏گذار منظور می ‏شود.

اجاره متناقض نیز روشی است متعارف، اوقاف با سرمایه‏گذار به توافق رسیده و قراردادی منعقد می‏کنند که به صورت سالیانه زمین وقفی را اجاره کند تا زمین را آباد کرده و بسازد مشروط بر اینکه طبق قرارداد اجاره، سرمایه‏ گذار پس از اتمام بنا آن را به صورت اقساط به اداره اوقاف می‏ فروشد .

و قیمت آن را اوقاف از همان مال‏الاجاره می‏پردازد. البته باید مبلغ معین در سررسید سالانه از اجاره سال کمتر باشد. مدت ماندن مستأجر در آن ملک، با سرآمدن بازپرداخت اقساط و تسویه کامل آن به پایان می‏رسد. (46)

قرارداد مشارکت متناقض شیوه دیگری است که موقوفه را به سوددهی می‏رساند بدین ترتیب که میان اداره اوقاف و طرف سرمایه‏گذار قراردادی منعقد می ‏شود، اوقاف زمین را در اختیار سرمایه‏گذار قرار می‏دهد و سرمایه‏گذار با سرمایه‏ گذاری کلی و جزیی، طرح را اجرا می‏کند و بعدها درآمد خالص آن طرح میان اوقاف و سرمایه‏ گذار تقسیم می ‏شود.

این قرارداد طرف سرمایه‏گذار را ملزم می‏کند تا در مقابل مبلغ معین و نسبت معینی که اوقاف از سهم خودش به او می‏دهد سهم خود را به اوقاف بفروشد و به صورت سالانه و به مرور زمان کل بنا، ملک اوقاف شود.

این نوع مشارکت خالی از اشکال و مناقشه نیست. می‏توان مضاربه را به عنوان یکی از راه‏های رشد و افزایش اموال وقف برگزید؛ راهی که می‏توان زمینه آن را در اقتصاد امروزی متحول و دگرگون کرد.

البته از قرارداد مغارسه، که کسی درخت را در زمین وقفی بکارد و در آمد آن تقسیم شود و مزارعه و مساقات که شخص فقط آبیاری و رسیدگی به درختان با زراعت زمین وقفی را عهده‏دار شده و درآمد بر اساس قرارداد تقسیم شود نیز نباید غفلت کرد. چه بسا که ارائه تجربه‏ها و زمینه‏های به ‏کارگیری دارایی وقف، نشانه توانایی وقف در رشد و توسعه است.

با توجه به جایگاه وقف، چاره‏ای جز فعال کردن وقف با حمایت دولت و مردم نداریم و این نه تنها به دلیل در نظر گرفتن نقش مستقیم آن در توسعه، بلکه به این دلیل است که وقف تضمین کننده استمرار رشد و شکوفایی آن در عرصه‏های مختلف است.

لازم است چارچوب و حیطه فعالیت اوقاف را متذکر شد و دانست که اوقاف تنها به ارائه خدمات به مؤسسه‏های دینی بسنده نکرده، بلکه مؤسسه ‏های آموزشی و خصوصا دانشگاه‏ها و مراکز بهداشتی و اجتماعی را نیز زیر پوشش خدمات خود گرفته تا نیازهای جامعه را پاسخ دهد.

استفاده از توانایی و دانش اقتصاددانان در بهره‏وری از اموال وقفی و برنامه‏ریزی برای آن، نیازی است مبرم و این جز با مشورت و همکاری با فقیهان فراهم نمی‏ شود.
 

نتیجه

از آنچه گذشت نتیجه می‏ گیریم که وقف در روزگار گذشته نقش مهمی در توسعه داشته و خیرخواهانه و خوب است که این نقش را در حال حاضر هدایت و آن را پابرجا کنیم. علی‏رغم دگرگونی اوضاع و تحول روزگار، وقف توانسته پایا و مستدام بماند و این مزیتی است که باید آن را ستود.

در ابتدا انگیزه غالب بر وقف، قصد قربت و عمل خیر بود، ولی با گذشت زرمان توجه و تأکید بر منافع خانوادگی و فرزندان در وقف ذری خصوصا نزد شاهان و حاکمان بر قصد قربت چیره شد و چه بسا راه حل اساسی عبارت است از احیای مجدد فرهنگ اصیل وقف که همان خیرخواهی و قرب به خداست، نه از میان برداشتن وقف ذری.

باعث خرابی یا کم درآمدی و ضعف اوقاف، نداشتن یک برنامه منسجم برای رسیدگی به آن است.دلیل دیگر طمع ورزی ناظران و ضعف نظارت است که سبب شده تا موقوفه ‏ها از مسیر وقف خارج و در کارهای دیگر به کار گرفته شوند و باعث ورود ضرر و زیان بر مستحقان شده و املاک وقف مورد تجاوز قرار گرفته است.

همچنین روشن شد که اداره اعیان موقوفه و بهره‏ برداری مطلوب از آن به مراتب ضعیف‏تر از اداره املاک خصوصی بوده است. لذا تلاش‏هایی برای رفع پاره‏ای از مشکلات وقف و نظام دادن و حسن مدیریت و جلوگیری از پاره‏ای اقدامات در سواستفاده از اموال وقف و ابطال آن صورت گرفته است.

اما ضرورت برنامه‏ریزی برای وقف و پیروی از شیوه‏های گذشتگان در اداره وقف و بهره‏ور کردن دارایی آن - که سهم مجدانه‏ای در توسعه دارد - همچنان پابرجاست.

گرایش به فرهنگ وقف موقت در امور خیر و موقتی کردن وقف اهلی (وقف خاص) در قانون گذاری امروز شناخته شده است تا از مشکلات وقف کاسته و راه آسانی در پیش‏رو قرار دهد.

اقدامات نوین، مثل عرضه اوراق قرضه و عقد استصناع و ایجاد گستردگی در قلمرو مضاربه از دیگر موارد قابل ذکر وقف است.

به هر حال استنباطهای نوین در امر بهره ‏برداری از اموال وقف بسیار محدود و ناچیز است و ناگزیر باید ازدانش و توانایی‏های کارشناسان متخصص در امور اقتصادی و مدیریت بهره جست.

خوب است شیوه‏ها و اقدامات نوین را در ارائه طرح‏ها و اجرای آن به طور بایسته به کار بست.بر ماست که این پرسش را مطرح کنیم: آیا اداره اوقاف نمی‏تواند پیشگام در طرح‏های تجاری، بانکی و سرمایه گذاری (غیر ربوی) باشد و آیا این امکان وجود دارد که در عرصه نوین توسعه، با بانک‏های اسلامی همکاری کرد؟
 

پی نوشت:

1-احکام الاوقاف، ص 19.
2-المدونة، ج 4، ص 417؛ هلال الرأی، ص 7 - 6؛ المحقق الحلی، ج 2، ص 279؛ میزان الحکمة، ری شهری، ج 10، ص 615.
3-المدونة، ج 4، ص 423.
4-همان، ص 426، 423، 418.
5-الدوری، تاریخ العراق الاقتصادی، ص 50 - 49.
6-المقریزی، الخطط، ج 2، ص 295.
7-محمد محمد امین، ص 62 - 61.
8-التفاصیل، محمد محمدامین، ص 73.
9-ن. م. ص 95 و 105.
10-محمد عفیفی، ص 21 و 144.
11-محمد محمدامین، وثیقة رقم 3 و وثیقة رقم 4، ص 134.
12-رقیة بلمقدم، ص 53 و 62.
13-المعیار، ج 7 و ج 13 محمد محمدامین، و بلمقدم، و محمد عفیفی.
14-زهدی یکن، ص 74 و 75 ص؛ الاسعاف، ص 41 و 43؛ عبدالله حسن الامین، الوقف، الحلقة الدراسیة، ص 121.
15-الماوردی، الأحکام السلطانیة، ص 94؛ المقریزی، الخطط، ج 2، ص 295.
16-عشوب، ص 133 و 138 - 135؛ زهدی یکن، ص 91 -90.
17-هلال الرأی، الوقف، ص 19 و 21 - 20.
18-همان، ص 206: 22 و 214 - 211.
19-الزرقا، ج 1، ص 120.
20-محمد عفیفی، ص 72 و 77.
21-المدونة، ج 4، ص 418؛ الخرشی علی مختصر خلیل، ج 7، ص 54؛ علیش، ج 4، ص 69؛ الدردیر، ج 4، ص 128 - 126.
22-الرملی، نهایة المحتاج، ج 5، ص 394؛ زکریا الانصاری، اسنی المطالب، ج 2، ص 474.
23-ابن قدامة، المغنی، ج 6، ص 236 و الکافی، ج 2، ص 258.
24-ابن عابدین، ردالمحتار، ج 4، ص 384؛ ابن نجیم، البحر الرائق، ج 5، ص 223؛ أبوزهرة، ص 174 - 161.
25-الخویی، ج 2، ص 243، 27 - 26 و 245؛ محمد جواد مغنیة، ص 622 - 621.
26-الجبرتی، ج 4، ص 143؛ ابوزهرة، ص 24 - 22.
27-ابراهیم احمد، احکام‏الوقف، ص 140 - 139؛ محمد عفیفی، ص 125، ص 150، 148، 146 و 157 - 156.
28-محمد عفیفی، ص 125 و 4 161 - 160 رقیة بلمقدم، ص 108 و 118 - 117؛ انس الزرقا، الحلقة الدراسیة، ص 195 - 194.
29-بلمقدم، ص 114، 113 - 108؛ محمد عفیفی، ص 173.
30-الحلقةالدراسیة لتنمیة ممتلکات الأوقاف، ص 384.
31-عبدالله حسن الامین، الوقف، الحلقةالداسیة، ص 126؛ ابن نجیم، ج 5 ص 226 - 225.
32-ابوزهرة، ص 31 - 30؛ محمد سراج، احکام وقف، ص 221 - 220.
33-ابوزهرة، ص 51؛ زهدی یکن، قانون الوقف الذری، ص 23 - 22.
34-ابوزهرة، ص 35 - 33 و 36؛ احمد ابراهیم بک، الوقف، ص 26، 14 - 13 و 41.
35-ابوزهرة، ص 38؛ الکبیسی، ص 49 - 48؛ محمد سراج، ص 268، 265.
36-ابوزهرة، ص 74 - 73؛ زهدی یکن، ص 244 - 243 و 225.
37-عدنان عبدالقادر،، الحلقةالدراسیة، ص 387.
38-محمود محمد عبدالحسن، مصر، الحلقةالدراسیة لتثمیر ممتلکات الاوقاف، ص 331 - 330.
39-الحلقةالدراسیة، ص 341.
40-الحلقةالدراسیة، ص 452 - 450؛ الخویی، ج 2، ص 27.
41-عدنان عبدالقادر، الحلقةالدراسیة، ص 389 و 391.
42-انس‏الزرقا، الحلقةالدراسیة، ص 202 - 201.
43-الطرابلسی، الاسعاف، ص 62؛ ابن عابدین، رد المختار، ج 4، ص 400.
44-العمری، ص 149.
45-الشورابی، ص 156 - 146.
46-نس‏الزرقا، الحلقةالدراسیة، ص 196؛ العمری، ص 159 و مابعدها و ص 126.
 

منبع:
میراث جاویدان (شماره 56)