نويسنده: زینب مقتدایی
منبع: راسخون
منبع: راسخون
دیدگاه جنسیت و توسعه
دیدگاه زنان در توسعه به ساختارهای جنسیتی موجود توجه چندانی نداشت بلکه برفناوری تأکید کرده و به همکاری زنان در طرح های معمول و در دست اجرا توجه داشت. این مسئله موجب پدیدآمدن دیدگاه "جنسیت و توسعه" "GAD" در سال1980 شد که بیانگر رویکرد فمینیستی- سوسیالیستی است که ارتباط میان ساختارهای خانواده وساختارهای عمومی را بررسی می کند تا علت تمایزها و تفاوت های میان این دو ساختار رادر مورد زنان کشف کند.این دیدگاه تنها به مسائل مربوط به زنان بر نمی گردد بلکه به ساخت اجتماعی وسپردن نقش های اجتماعی به زنان و مردان و انتظارات مشخصی که جامعه از ایشان دارد نیز ارتباط می یابد. این مفهوم همچنین ماهیت مشارکت زنان را در محیط فعالیت، اعم از درون و بیرون خانه تحلیل می کند و به طبقه بندی کار زنان که در آن کار "خانه" نادیده گرفته شده است، دست می یازد.
در چهارچوب تحلیل جنسیت در کشورهای مختلف، پنج نوع سیاستگذاری برای تغییر موقعیت زنان اجرا شده یا در حال اجراست که عبارتند از:
الف) دیدگاه رفاه و خیریه که بر نقش های خانه داری و مادری زنان تأکید کرده در صددنوعی یاری رساندن به زنان در زمینه های بهداشتی، تغذیه، تنظیم خانواده و از این نوع موارد است.
ب) دیدگاه حقوقی که در پی ایجاد حقوق برابر میان زنان و مردان است. در این دیدگاه برنقش فعال زنان در روند توسعه اقتصادی از راه مشارکت در بازار کار تأکید می شود.
پ) دیدگاه ضد فقر، که بر کسب درآمد از طریق واردکردن زنان در طرح های کوچک درآمدزا تأکید می شود. در کشورهای در حال توسعه اولین گام برای پیشرفت زنان، نیازمندخط مشی ملی است که نیازهای ناشی از فقر را برآورده سازد و زیرساخت های اجتماعی مناسبی را ایجاد کند. علاوه براین باید بر سیاست های کاهش نابرابری ها علیه زنان به طورصریح تمرکز شود.
ت) دیدگاه کارآیی، در این دیدگاه این نظریه دنبال می شود که با کاراکردن زنان از راه مشارکت دادن آن ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی و کسب منزلت اجتماعی لازم، زنان می توانند به برابری و موقعیت مناسب دست پیدا کنند.
ث) دیدگاه تواناسازی، که بر فعالیت سازمانی و همکاری و همفکری در بین زنان برای کسب قدرت تأکید می شود.
در مجموع تا قبل از سال 1980 در سطح بین المللی سیاست های توسعه ای درباره زنان برای حل مسائل رفاهی آنان وجود داشت ولی در نگرش جدید آن ها نه تنها دریافت کننده کمک ها هستند بلکه تولیدکننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار از امکانات به دست آمده از فرایند توسعه نیز هستند.
برنامه ریزی پروژه های توسعه و زنان
اولین و مهمترین راهکار برای تحقق توسعه، برنامه ریزی درست و اصولی آن است. متأسفانه تاکنون نقش زنان در مراحل مختلف توسعه به طور کامل مورد توجه نبوده و یا اثر فرایند توسعه بر وضعیت زنان مشخص نشده است، ناتوانی برنامه های توسعه در این رابطه تأثیر و نتیجه این برنامه ها را محدود کرده است.رشد اقتصادی، کارآیی پروژه ها و عدالت اجتماعی احتیاج به نظریه های جدید درتوسعه دارد که باید در برگیرنده نقش زنان نیز باشد. پروژه ها از جمله وسایل اولیه هستندکه دولت ها و سازمان های بین المللی برای سوق دادن منابع در جهت فرایند توسعه از آن ها استفاده می کنند. به دلیل عدم وجود یک چارچوب تحلیلی مناسب برای درنظر گرفتن زنان، آن ها در تحلیل این پروژه ها نادیده گرفته می شوند. لازم است در هر مرحله از سیکل پروژه زنان و سطوح مشارکت آنان در پروژه مشخص گردد. بنابراین زنان را باید در تمام مراحل سیکل پروژه با مطرح کردن سوالاتی درنظر گرفت و نیازهای آنان را برطرف ساخت.
استراتژی های اصلی جنسیت در توسعه
دخالت مسئله جنسیت در برنامه های توسعه به استراتژی ها و پویش هایی باز می گرددکه هدف های پاسخ به جنسیت را در دستورات، سیاست ها، طرح ها و خدمات بخش های متنوع سازمان وارد کرده و موجب بهبود آموزش اعضای سازمان ها برای تفکر در مورد موضوع جنسیت و اختصاص امکانات کافی برای انجام فعالیت های پاسخ به جنسیت در برنامه های دولت خواهد شد. برخی از استراتژی های پیشنهادی بدین شرح اند:
استراتژی اول: واردکردن آگاهی و حساسیت جنسیتی در تحصیلات، آموزش منظم وبرنامه های دولت.
برنامه های دولت باید حساسیت جنسیتی را در میان دست اندرکاران سیاست و مجریان توسعه و گروه های ذیربط بگستراند. به طوری که متضمن نکات زیر باشد:
- پی بردن به این واقعیت که تفاوت نقش های زن و مرد و انتظارات جامعه از این دو، ازهنجارهای اجتماعی نشأت گرفته و همین امر به اقدامات تبعیض آمیزی علیه زنان منجرگردیده است؛
- اعتقاد به اینکه روابط انسانی باید بر اصول برابری، عدالت و کنش های متقابل و برکنار از تبعیض استوار باشد؛
- دست زدن به تلاش بی وقفه به منظور ریشه کن کردن هر نوع تبعیض در محیط خانه ومحل کار.
استراتژی دوم: بهبود دستیابی برابر به منابع، فرصت ها و منافع.
که این برابری شامل برابری مشارکت "مشارکت زنان در کلیه امور و برنامه های دولت"، برابری دسترسی به فرصت ها "رفع موانع قانونی و رویه ای"، برطرف کردن موانع اجتماعی و فرهنگی " الگوها و کلیشه های سنتی " در برابر مشارکت کامل زنان، تقویت برنامه های آموزشی برای کارفرمایان، کارگران و مخصوصاً زنان و....
استراتژی سوم: تولید مواد آموزشی مناسب برای مسئله جنسیت و ریشه کن کردن تعصبات منفی نسبت به ترقی زنان و اعتقاد به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
استراتژی چهارم: به رسمیت شناختن نقش های چندگانه زنان در تدوین قانون، سیاست ها وبرنامه های دولت.
به منظور پیشبرد برنامه های پاسخ به جنسیت، هر سازمانی باید با آگاهی کافی مقدمات اجرایی که منجر به پیگیری منافع زنان می گردد را تنظیم کند.
استراتژی پنجم: طرح، تطبیق و آزمون و فنون و ابزارهایی که تولید و درآمد زنان را افزایش داده و از سختی کار آن ها می کاهد.
تکنولوژی هایی که زنان را در تلاش های تولیدی یاری می کند و از سختی کار آن ها می کاهد. باید توسط دولت تعبیه گردد.
استراتژی ششم: نوآوری و نقش های غیر سنتی برای زنان و مردان.
راهکارهایی در بهره گیری از مشارکت اجتماعی زنان
برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره گیری از حضور فعال آنان در عرصه های مختلف باید خانواده ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار نمود تا زنان بتوانند علاوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی به نیازها و خواسته های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند. این امر حاصل نمی شود مگر در سایه شناخت و تحلیل و بررسی ماهیت مناسبات زن و مرد در خانواده‌ها و دستیابی به عناصر تأثیرگذار بر آن ها و ارائه راهکارهایی جهت تبدیل این عناصر.به گزارش ایونا، در واقع آگاهی بخشی و آموزش زنان و مردان از ضروریات بهره گیری از مشارکت زنان است. آموزش مهارت های لازم به زنان جهت رشد توانمندی های آنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
برای این منظور ابتدا باید زنان را از موقعیت اجتماعی و منافع خود آگاه ساخت و آموزش های لازم را به منظور کسب مهارت ها و توانمند سازی آنان انجام داد چرا که زنان همواره بدلیل آن که مهارت ها و تخصص های لازم را برای تصدی مسئولیت ها ندارند به کنار رانده شده اند. حال آنکه نگرش سنتی حاکم بر جوامع در مورد زن، اساساً هیچ زمینه ای را برای متخصص شدن و توانمندی سازی زنان بوجود نیاورده است.
همچنین می بایست در کنار تأکید بر حضور زنان در نهادهای نمایندگی سیاسی، بر کسب کامل حقوق شهروندی آن ها نیز تأکید کرد.
حقوق شهروندان براساس تعریف سال 1950 مارشال بر سه گروه از حقوقی که حکومت به افراد اعطا کرده متمرکز است. یعنی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی.
حقوق مدنی عبارت است از : حقوق لازم برای آزادی فردی، آزادی شخصی، آزادی بیان و اندیشه، حق دخل و تصرف در اموال خود و عقد قراردادهای قانونی و حقوق قضایی.
حقوق سیاسی شامل حقوق انتخاب و مشارکت در هیئت‌های برخوردار از قدرت سیاسی می شود و حقوق اجتماعی شامل یک طیف کامل از حق رفاه وامنیت اقتصادی گرفته تا حق سهم بری کامل از میراث اجتماعی و حق برخورداری از یک زندگی متمدنانه مطابق با معیارهای رایج در جامعه است.
دستیابی به امور فوق می تواند ما را در رشد و شکوفایی تمامی افراد جامعه، تشکیل خانواده‌ی مشارکتی بر اساس مناسبات صحیح بین اعضای آن و در نهایت ایجاد جامعه مدنی یاری نماید و زمینه های دستیابی به توسعه موزون را فراهم آورد.
موانع مشارکت زنان در امر توسعه پایدار
موانع متعددی، در مسیر مشارکت و نقش آفرینی زنان وجود دارد که می توان آن را به عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، فيزيولوژيكي و شخصيتي، فرهنگی و اقتصادی تقسیم بندی نمود.الف) عوامل فردی
1- از جمله عوامل پایین بودن سطح سواد زنان است. با وجود آنکه رشد سواد و تحصیلات دختران نسبت به گذشته 90 درصد افزایش را نشان می دهد، اما هم چنان بالاترین نرخ بی سوادی مربوط به زنان است. چنین امری علاوه بر مشکلات فراوان، منجر به عدم اعتماد به نفس، احساس حقارت، کناره گیری و انزوای آنان می شود.2- حجم زیاد فعالیت زنان و افزایش کار داخل و خارج از خانه به دلایل مختلف.
1- کم بودن اطلاعات، دانش، آگاهی های علمی و کاربری آن ها
2- سوء تغذیه و پایین بودن ضریب سلامت و بهداشت فردی.
ب) عوامل خانوادگی
1- بافت مردسالاری جامعه و تعصبات خانوادگی به صورت موافقت نکردن پدر یا همسر با حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به دلایل مختلف فرهنگی و یا تمایل نداشتن به از دست دادن نیروی کار منزل. زنان در جامعه سنتی ایران، تابع سنت های رایج و فرهنگ های محلی هستند که کار سنتی میان مرد و زن، عنصر بنیادی آن است.توزیع نابرابر قدرت، منابع و مسئولیت ها بین مرد و زن، اغلب در افراد نهادینه شده است. این نابرابری‌ها حتی در افکار خود زنان نیز به صورت هنجار درآمده است.
2- باور و نگرش منفی نسبت به توانایی زنان و تبعیض های جنسیتی
3- فقر اقتصادی خانواده
پ) موانع اجتماعی
1- آداب و سنن غلط نظیر خرافات، تقدیر گرایی و...2- دسترسی پایین زنان به اعتبارات و تسهیلات نهادها و عوامل تولید. بسیاری از کشورها با تأسیس نهادها و سازمان هایی درصدد از بین بردن موانع قانونی و اجتماعی هستند که مانع مشارکت زنان شده است.
3- دور از دسترس بودن خدمات ترویجی، جهت گیری فعالیت های اجتماعی و برنامه های مشارکتی به سمت مردان
4- کمبود متخصصان زن در جهت آموزش زنان
5- مشکلات دسترسی به خدمات و تسهیلات اجتماعی و بهداشتی
6- پایین بودن دستمزد زنان در مقایسه با مردان
7- حضور بسیار‌اندک سازمان های غیر دولتی زنان برای پیگیری مسائل و مشکلات زنان
8- حضور کم زنان در مدیریت
به گزارش (یزدخواستی و احمدي، مجله مطالعات زنان؛ 1385 ) سهم زنان از جمعیت فعال کشور از سال 1355 تا 1385 رو به افزایش نهاده به طوري که در سال 55 برابر با 12.9 درصد بوده است، اما از این میزان طی دوره 65- 1355 کاسته شده و به 8.1 درصد رسیده است. علی رغم افزایش سهم مشارکت زنان طی دوره 75 - 1365 و رسیدن آن به میزان 9.1 درصد وحتی افزایش آن به 12.4 درصد در سال 1385، در مجموع باز هم سهم زنان از جمعیت فعال کشور، در سال 1385، از سهم جمعیت فعال کشور در سال 1355، کمتر بوده است. این آمارها نشان می دهند که سهم زنان در مشارکت، با توجه به افزایش نسبی آن در دهه 75 - 1385 تا چه اندازه ناچیز است. یکی از عوامل مهم در ناچیز بودن سهم مشارکت زنان در ایران موانع اجتماعی است. یکی از موانع اجتماعی در این راستا که حدود 79 درصد از نویسندگان به آن اشاره کرده اند، تفکیک جنسیتی آموزشی، سیاست هاي محدود کننده در انتخاب رشته تحصیلی و شغل براي دختران، عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل و همچنین افزایش سطح پوشش تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد. نتایج تحقیق زهرا آراستی مربوط به نظر کارمندان پیرامون زنان کارآفرین ایران، که در سال 1385 انجام شده، حاکی از آن است که یکی از مشکلاتی که، زنانی که تحصیلات دانشگاهی دارند این است که رشته تحصیلی آن ها با شغلشان هماهنگی ندارد. در بین 996 نفر کارمند داراي تحصیلات دیپلم و بالاتر، 61.3 درصد معتقدند که کارشان با رشته تحصیلی شان ارتباط دارد و در بین آن ها درصد کارمندان مرد به نسبت بیش از کارمندان زن است.
نتایج تحقیقات دیگر نیز عدم ارتباط منسجم بین رشته تحصیلی و اشتغال زنان را، تأیید می کنند.(میرزائی 1383 و موسوي 1384 ) در تحقیقات خود نشان می دهند اگر چه زنان براي احراز پایگاه هاي بالاتر اجتماعی شرایط آموزشی مناسب را پذیرفته اند و این خود موجب افزایش نسبت زنان باسواد دیپلم و بالاتر نسبت به مردان همین گروه آموزشی شده است، اما نکته اینجاست که در عمل اگر زن و مردي در شرایط مساوي یعنی رشته تحصیلی واحد و توانایی هاي فردي مشابه در ادراه اي استخدام شده باشند، می توان پیش بینی کرد که زن به کاري مانند منشی گري، بدون ارتباط با رشته تحصیلی اش و زیر دست مرد همکار خود، و مرد نیز در مقامات بالا و پست هاي مدیریتی اداره ها و مرتبط با رشته تحصیلی اش مشغول به کار است.
نویسندگان دیگر (گلرد 1384، احمدي و گروسی 1383، باقریان 1385 و مدنی پور 1385) نشان می دهند مادر بودن و حضور فرزندان، قوانین ناظر بر خانواده و همچنین مسئله تعدد نقش زنان بطوریکه انتظار انجام مسئولیت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانه دار، شاغل، آن ها را دچار تنش و نوعی تضاد نقش و فشارهاي ناشی از آن می کند، نیز به عنوان دیگر موانع اجتماعی در مشارکت زنان است. استدلال این گونه نویسندگان نیز بر مبناي تأکید آن ها بر نقش واسطه اي زن، در فراهم آوردن شرایط کار مطلوب براي مردان، در نقش همسر و تربیت فرزندان آگاه و با کفایت در نقش مادر است. آنان با تأکید بر نقش هاي سنتی زنان، نظام ارزشی جامعه را به سمت ارج نهادن به نقش هاي مادري و همسري، به عنوان راه حل مشکل سوق می دهند و در مقابل هر گونه دیدگاه فمینیستی مخالفت می کنند.
در مقابل نویسندگان دیگر( کتابی 1382 و جعفر نژاد 1384 ) در تحقیقات خود نشان می دهند با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهد استفاده نکردن از نیروي کار زنان، نحوه گزینش نیروي کار و عدم تنوع و یا کم تنوعی فرصت هاي شغلی براي زنان موجب کندي رشد جامعه می شود. نظریه هاي این دسته از نویسندگان، در حوزه مشارکت و اشتغال به دیدگاه فمینیست هاي لیبرال نزدیکتر است، اگر چه از این دیدگاه برنخاسته و مستقل است.
در 83 درصد از تحقیقات عنایت نویسندگان به این موضوع است که فقدان برابري اجتماعی بین زن و مرد از مهمترین موانع اجتماعی اشتغال زنان در توسعه جامعه است. وجود نابرابري ها و تبعیض در زمینه مشارکت و اشتغال مانعی است براي ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت هاي عامیانه مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیري بازار کار می گردد. زنان شاغل در مشاغلی که ظاهراً اختصاص به آن ها دارد، در مقایسه با مردان، با پایین بودن میزان حقوق در مقایسه با نوع کار و ناعادلانه بودن توزیع پاداش ها و مزایا و وجهه اجتماعی کمتر، در جامعه به کار مشغول اند. نتایج تحقیقات دیگر نیز این مطالب را تأیید می کند. برخی از بررسی ها (قدیمی 1383 و موحد 1382 ) در مطالعات خود نشان می دهند همین تبعیض هاي موجود و تفکیک هاي شغلی یا به نوعی مرزبندي طبیعی میان کار زنان (خانه داري) و مردان(امور بیرون منزل)سبب می شود که تعدادي از زنان از مشارکت در جامعه و بازار کار دور نگه داشته شوند. همچنین وجود تبعیض ها و عدم دسترسی زنان به تخصص هاي بالا و فرصت هاي شغلی، نقش مهمی در افزایش فقر، خصوصاً براي زنان کارگر در جامعه دارد. پس از ديگر موانع اجتماعي، تفكيك شغلي و یا وظیفه در جامعه است. در هر سازمان و محل كاري، با توجه به جنسيت، كاركنان جدا از يك ديگر درحوزه هاي كاري فعاليت مي كنند. در عرصه فعاليت هاي خدماتي و دفتري از نيروهاي زن بيشتر استفاده مي شود؛ به طور كلي زنان در عرصه اشتغال به سمت دستيابي به مشاغل كم اعتبار سوق يافته اند، اين سطح اعتبار شغلي بر دستمزد آنان تأثيرگذاشته است
همچنین می توان گفت؛يكي از موانع اجتماعي مشارکت زنان مسئلة آموزشي است. بايد بر روي اين مسئله سرمايه گذاري خاصي كرد و با رفع كمبودهاي آموزشي زمينه را براي ارائه فرصت های مناسب و فرصت رشد و خلاقيت درمشارکت، فراهم كرد. بايد در جامعه عصر حاضر به مادران و زنان جامعه هم نقش مادري و همسري، و هم نقش درزمینه های مختلف در عرصه عمومي جامعه را آموزش داد. بايد براي اينكه ساير اعضاي خانواده به زن به عنوان يك پتانسيل اجتماعي و اقتصادي نگاه كنند آموزش هاي لازم را داد و در جهت رشد و شكوفايي توانمندي هاي زن همت به خرج داد.
از ديگر موانع و مشكلات، موفقيت است. در اين زمينه بايد زناني كه موفق هستند خود را با دنيايي سازگار كنند كه اصلاً متعلق به آن ها نبوده اند. مردان بايد همسران خود را درك كنند و براي رسيدن به موفقيت آن ها با ايشان در عرصه وضعيت تحصيلي فرزندان، بيماري، مراقبت از فرزندان، نظم خانه و ديگر امور همراه باشند تا خانوادهاي موفق وسعادتمند داشته باشند، ولي در اين موفقيت مشكلات بسياري وجود دارد..
از بعد ديگر، گرايش دختران و همسران جوان به فعاليت در حوزه عمومي جامعه، باعث شده است كه برخي از خانواده هاي ايراني با اين امر موافق نباشند و تمايل چنداني به حضور زنان در اين عرصه نداشته باشند و كار كردن در جامعه را نوعي ناهنجاري در نظر گيرند و معتقد به اين باشند كه حضور زنان در منازل براي تربيت و اجتماعي كردن كودكان، نگهداري از فرزندان، رسيدگي به امور تحصيلي فرزندان، پرداختن به امور روزانه زندگي و غيره بسيار مؤثرتر است تا اينكه در بیرون از منزل به فعاليت مشغول باشند.
ازسوي ديگر، حضور زنان در عرصه عمومي كارهايي چون پرستاري، معلمي، كارمندي و غيره موجب شده بود كه اين قشر جامعه به خودباوري برسد و هويت فرهنگي و اجتماعي خود را در جهت سعادتمندي خانواده، از طريق آموزش هاي عالي و تخصصي و ورود به حوزه عمومي كار و بهره مندي از تجربيات دوره آموزشي ارتقا دهد. چنين نگرش هايي در جامعه براي خانواده دوراهي اي را به وجود آورده است كه به بروز مسائل اجتماعي منجر شده است كه در پژوهش هاي اجتماعي، عوامل شكل گيري اين مسئله قابل بررسي است.
ادامه دارد...
